حضورزنان‏درفعاليت‏هاي‏اجتماعي - حضور زنان در فعالیت های اجتماعی نسخه متنی

حضورزنان‏درفعاليت‏هاي‏اجتماعي

محمدابراهيم‏جنّاتي

ديدگاه‏هاي موجود در مورد حق حضور زن در مسايل اجتماعي، بنا به آبشخور فكري آن، متفاوت و در جوامع مختلف فاصله‏اي به اندازه‏ي افراط تا تفريط را طي كرده است.

در تفكر فمنيستي، زن بدون هيچ گونه قيد و شرطي حق حضور در عرصه‏هاي مختلف اجتماعي را دارد و در مقابل در بعضي جوامع اين حق محدود و حتي در شرايطي كاملاً سلب مي گردد.

تحول و دگرگوني در ساختار اجتماعي، عاملي اساسي براي تغيير اين نگرش و توسعه‏ي حضور زنان در مسايل اجتماعي است. اكنون عده‏اي اين سوال را مطرح مي‏كنند كه آيا با تحولات پيچيده‏ي جهان امروز هنوز هم مي‏توان براين عقيده بود كه، زن براي خروج ازمنزل ضرورتا نيازبه اجازه‏ي شوهردارد؟

اين سوال، يكي ازموضوعاتي است كه «آيت الله محمد ابراهيم جناتي» چندي‏پيش در سخنراني خود در همايش نقش و جايگاه زن در انديشه و حكومت امام علي عليه‏السلام ـ كه با همكاري‏دانشگاه علامه طباطبائي و مركز امور مشاركت زنان برگزار گرديد ـ به آن پرداخت. درج اين سخنان به منزله‏ي درخواست از اهل نظر براي پاسخگويي به سوال مزبور بوده و در همين فرصت از انديشمندان براي پردازش و ژرف انديشي در اين مسأله دعوت به عمل مي آيد. اين سخنان را از نظر مي گذرانيد.

«پگاه»

در طول تاريخ، درباره‏ي موقعيت زنان و مشاركت آنان در ابعاد گوناگون، در مذاهب و اديان مختلف بحث شده است كه در ميان آنها انديشه‏هاي افراطي و تفريطي‏يي به چشم مي خورد كه اغلب در مدار تعادل قرار ندارد. برخي از صاحب نظران بر اين اعتقادند كه زنان، مي توانند در جميع ابعاد زندگي و مسايل اجتماعي، بدون قيد و شرط شركت داشته باشند؛ چه آنها كه مطابق با ارزش‏ها باشند و چه آنها كه به هيچ ارزشي پايبند نباشند. صاحبان اين نظريه، معيار خود را جهان هستي و زندگي مادي قرار مي‏دهند. بعضي ديگر بر اين عقيده اند كه زنان نمي توانند در مسايل اجتماعي شركت كنند و بايد پيش از ازدواج در خانه‏ي پدر و پس از ازدواج در خانه‏ي شوهر بمانند و كارهاي زندگي روزمره را انجام دهند. اين عده نيز، اين ديدگاه را بدون آگاهي از مباني شريعت و رعايت موازين ديني و تنها براساس خوي و سليقه‏ي خويش،با عنوان شرع، در جوامع مطرح كرده اند.

در طول سده‏هاي مختلف، موقعيت اجتماعي زنان در كوران اين دو نظريه‏ي باطل و نادرست قرار گرفته است و هريك از اين دو نظريه نيز در جوامع طرفداراني داشته و دارد. اين ديدگاه‏هاي‏افراطي و تفريطي درباره‏ي موقعيت زنان، براي جامعه‏ي بشري به طور اعم و جامعه‏ي اسلامي به طور اخص مخرب و ويرانگر مي باشد و همواره پيامدهاي ناپسندي براي آنها به همراه داشته است؛ به ويژه ديدگاه اول كه افراطي و مخصوص فمنيست‏هاي فرانسه است و پيروان زيادي در اديان غيراسلامي دارد. اين نظريه‏ي افراطي، استحكام خانواده را متزلزل و بيگانگي از خانواده را ميان پيروان خود به وجود مي‏آورد. به همين دليل ارباب دانش و خرد و افراد آگاه از همه‏ي اديان و مذاهب احساس مسئوليت كرده و تمام همت خويش را به كار برده‏اند تا انديشه‏ها و ديدگاه‏ها را هماهنگ كرده و در نقطه‏ي تعادل و تكامل قرار دهند و به صاحب نظران بياگاهانند كه زنان، هم در زندگي‏خانوادگي و هم در مسايل اجتماعي، موقعيتي همانند مردان موقعيت دارند، اگرچه ديدگاه‏هاي آنان در تحقق بخشيدن و چگونگي آن از حيث شرايط و موازين تفاوت داشته است؛ ولي در اصل لزوم ايجاد هماهنگي، بين آنان اختلاف و تفاوتي وجود ندارد. به هر حال، در اسلام از طريق برنامه‏هايي كه در كتاب خدا و سنت رسول او ارايه شده، مي توان اعتدال در خصوص مسايل كار و اشتغال را حل كرد و زنان را از تصدي وظايف اجتماعي و مزاياي آن كه در طول تاريخ به اسم مذهب و اديان از آن محروم بوده اند، بهره مند گردانيد و چهره‏ي آنان را از غبار تيره كننده پاك ساخت. البته ترسيم و برقراري نظريه‏ي اعتدال در اين مسأله براساس مباني شرعي و پايه‏هاي‏اصلي استنباط، كار هر كسي نيست؛ كسي مي تواند از عهده‏ي اين كار برآيد كه از آگاهي كامل برخوردار باشد.

نكته مهم آن است كه داشتن آگاهي كامل، از عناصر و پايه‏هاي شناخت مي باشد. ملكه‏ي اجتهاد كه خداوند آن را مانند چشمه‏ي جوشان در دل پايه‏هاي اصلي شناخت قرار داده است، براي همگام كردن اين مسايل با روايت‏ها و مظاهر جديد زندگي در نظر گرفته شده است. همچنين شخص مجتهد، با آشنايي كامل از موازين اجتهاد و توانايي علمي خود، بايد تفاوت ميان شرايط زماني حال و گذشته را درك كند و قانون تحول اجتهاد را بر اساس مباني تحول زمان و مكان، عرف و احوال آدميان كه در تحول ويژگي‏هاي موضوعات احكام و ملاك‏هاي نهايي آنها در غير مسايل عبادي نقش موثري دارند، مورد پذيرش قرار دهد. پيامبر اكرم اين تحول زمان و مكان را در فرامين و اعمالش رعايت مي كرد؛ نمونه‏هاي بسياري وجود دارد كه بيانگر آن است كه مجتهد، در مقابل واقعيت‏هاي زمان خود، طبق اصول عمل كرده و در برابر عوامل نفسي، ذهني، محيطي و اجتماعي، آسيب ناپذير و در برابر تلقين‏هاي افراد ناآگاه و وسوسه‏ها و اعتراض‏هاي جاهل‏هاي عالم نما نفوذ ناپذير باقي مانده است. به هرحال، هرگاه مجتهدي اين ويژگي‏ها را دارا باشد و مباني معتبر اجتهادي را مورد بررسي و كاوش قرار دهد، در خواهد يافت كه زنان در ابعاد مختلف جامعه، جايگاه و موقعيت والايي دارند و تفاوتي بين آنها و مردان در مسايل اجتماعي از هر نوع و قسمي كه باشد، وجود ندارد، آنان مي‏توانند با حفظ موازين اسلامي، وظايف اجتماعي خود را به انجام برسانند؛ زيرا در مباني اسلام، جنسيت خاصي در مسئوليت‏هاي اجتماعي، در نظر گرفته نشده است و در اين بستر تنها توانايي فكري، داشتن مهارت، تحمل و بردباري و بينش و آگاهي از موارد مهم مطرح شده است. امام علي عليه‏السلام در كلام خود به همه‏ي اين ويژگي‏ها اشاره كرده است، از جمله اينكه مي‏فرمايد: «ان احق الناس بهذا الامر اقواهم عليه و اعلمهم بأمر اللّه‏ فيه و لا يحمل هذا الامر الي اهل الصبر و العلم، بمواقع امره» در كلام حضرت، واژه‏ي الناس براي تصدي امور به كار برده شده است كه اختصاص به جنس خاصي‏از انسان ندارد و شامل زن و مرد مي شود. البته بيان امام عليه‏السلام ناظر به امر خاصي است، اما ملاك در تصدي امور، علم و آگاهي و تدبير است و جنسيت خاصي در اين مورد مطرح نيست. در قرآن كريم، آيه‏ي 104 و 195 از سوره‏ي آل عمران و آيه‏ي 32 و 124 از سوره‏ي نساء نه تنها جنسيت خاصي از انسان براي تصدي امور در عرصه‏ي زندگي مطرح نشده است، بلكه به گونه اي صريح و واضح اعتبار آن نفي شده است. همانگونه كه تاريخ مي گويد: حضرت خديجه عليها‏السلام ، فعاليت‏هاي اقتصادي وسيعي داشت و صدها نفر در فعاليت‏هاي اقتصادي عامل وي بودند و حتي رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله نيز در دوران جواني يكي از عوامل او بود. اگر كار اقتصادي و تجارت براي زن اشكال داشت، پيامبر خدا با خديجه عليها‏السلام همكاري نكرده و او را به همسري برنمي‏گزيد.

در مباني شناخت، به هر دو نوع انسان به يك گونه نظر شده و در تمام عرصه‏هاي زندگي به صورت مشترك مورد خطاب قرار گرفته و هر دوي آنها مسئول شناخته شده‏اند. اين مسأله، به دليل آن است كه زن و مرد، ركن جامعه محسوب مي‏شوند و هر يك در زندگي مكمل ديگري قرار داده شده‏اند و در كنار هم مي‏توانند در تحقق بخشيدن جامعه‏ي سالم، آرام، صميمي، مفيد و سازنده، نقش موثري داشته باشند. بنابراين، براي زنان در مسايل اجتماعي، هيچ محدوديتي وجود ندارد، مگر مواردي جزيي كه برخي مسايل مخصوص مردان وجود دارد. البته بايد تأكيد كرد كه اين محدوديت‏هاي جزيي براي زنان و مردان، از باب تبعيض در جنسيت نيست؛ بلكه از باب مصالح و ملاك‏هاي تشريع است.

در زندگي مشترك كه ميان زن و مرد برقرار شده است، هم زن آزاد است و هم مرد. در زندگي مشترك حقي براي مرد به زن و حقي براي زن نسبت به مرد قرار داده شده است. خداوند، در قرآن كريم در آيه‏ي شريفه 228 از سوره‏ي بقره، مي‏فرمايد: «لهن مثل الذي عليهن» نيز حضرت رسول صلي‏الله‏عليه‏و‏آله مي فرمايد: «ان لكم علي‏نساء كم حقا و لهن عليكم حقا» توجه كنيد كه هم مرد و هم زن، هر دو آزادند. در زندگي مشترك نه مرد بنده‏ي زن است و نه زن كنيز و خدمتكاري براي مرد مي‏باشد. اين حق زندگي مشترك موجب شده است كه زن و مرد نسبت به يكديگر حقي پيدا كردند؛ نه حقي بلكه حقوقي پيدا كردند، زن بايد اين حق را رعايت كند و مانع استيفاي حق مرد نشود، مثلاً اگر قصد جايي كند كه مانع حق او (مرد) مي شود، بايد كسب اجازه كند. از ديدگاه اينجانب اينكه مي گويند: زن بدون اذن شوهر حق خروج از منزل را ندارد، حرفي بي‏اساس است. علما در بحث‏هاي اجتهادي خود به مقتضاي جمع بين ادله ـ مطابق موازيني كه فقه اجتهادي دارد ـ اذن شوهر را براي زن و تصدي امور يادشده شرط قرار نداده اند؛ مگر در مواردي كه كار زن در خارج از منزل موجب تضييع حق شوهر در زندگي مشترك آنان شود. نه مردسالاري وجود دارد نه زن‏سالاري، بلكه اصل بر شايسته سالاري است. حضرت امير عليه‏السلام فرمود: «ان آدم لم يلد عبدا و لا امه و الناس كلهم احرار». مرد آزاد است و زن نيز با ازدواج با او زنداني نمي‏شود و در زندان نمي افتد، چنان چه عده‏اي از مخالفان نيز همين را مي گويند كه اسلام زن را زنداني‏كرد و از كارهاي خارج از منزل محروم كرده است؛ اين حرف كاملا بي اساس است. امام علي عليه‏السلام در اين باره مي فرمايد: «لا تعقل نفسك عبدا و قد جعلك الله حرا»، همچنين امام صادق عليه‏السلام مي‏فرمايد: «ان الانسان حر في جميع احواله» انسان در همه حال آزاد است چه زن و چه مرد وقتي وارد زندگي مشترك مي‏شوند هركدام حقي دارند، زن در انجام تعليم و تربيت و كليه‏ي كارهاي اداري البته با حفظ موازين اسلامي آزاد است و؛ إذن شوهر شرط نيست. اذن شوهر فقط در مواردي شرط است كه زن بخواهد مدتي به مسافرت برود و طي آن حق شوهر تضييع شود.

جمله‏اي از كلام امام علي عليه‏السلام در نهج البلاغه موجود است كه مورد توجه قرار مي‏دهيم، چه بسا كه ممكن است اين كلام بهانه‏اي براي تضعيف موقعيت اجتماعي زنان قرار بگيرد؛ آن كلام «هن نواقص العقول» مي‏باشد؛ ولي چنين برداشتي ناتمام است؛

اولا: امر ناظر به قضيه‏ي خارجي است، زيرا وقتي اين قضيه، عنوان حقيقيه پيدا مي كرد كه كلام امام با عنوان «كل امرأة» شروع شده باشد نه با ضمير، ولي در اينجا كلام حضرت با ضمير «هن» شروع شده است و اين به افراد خارج اشاره دارد. بنابراين، قضيه‏ي خارجيه به شمار مي آيد نه حقيقيه و از اين رو تنها شامل زناني مي شود كه در جنگ جمل شركت داشتند؛ زيرا آنان مرجع ضمير «هن» مي باشند و همه‏ي زنان را به عنوان يك قاعده‏ي كلي بيان نمي كند.

ثانيا: مي‏توان گفت، كلام حضرت ناظر به عقل تجربي درامور اجتماعي است نه عقل نظري در همه‏ي مسايل. توضيح آن كه، عقل كامل در بعد عملي و تجربي فقط از راه تصدي كارها، داد و ستد، مسايل اجتماعي و تاريخ براي انسان فراهم مي‏شود. ساختارهاي اجتماعي در بستر زمان، به گونه اي بود كه كمتر امور به دست زنان سپرده مي‏شد، از اين رو زنان تجارب كمتري دارند. چون عقل تجربي و عملي از داد و ستدها و از تصدي مسايل اجتماعي به وجود مي‏آيد. حتي در اين زمان نيز اين وضعيت تا اندازه‏اي حاكم است، گرچه بعد از استقرار نظام اسلامي، اين زمينه براي تصدي امور و شركت زنان در عرصه‏هاي مختلف اجتماعي فراهم گرديد و در بينش مردم تحولي به وجود آمد و همه معتقد شدند كه زنان نيز همانند مردان مي توانند در پيشبرد اهداف جامعه داراي نقش باشند؛ اما هنوز به ايشان كه نيمي از پيكره‏ي جامعه را تشكيل مي دهند، آن اموري كه توانايي و شايستگي آن را دارند، واگذار نشده است. حال مي‏توان براي تاييد اين نظريه (كه كلام حضرت در «هن نواقص العقول» ناظر به عقل تجربي‏و عملي است)، به كلام ديگري از امام عليه‏السلام تمسك جست، آن حضرت فرمود: «با زنان مشورت نكنيد، مگر هنگامي كه عقل آنها را در بعد تجربي آزموده باشيد»، امروزه مي بينيد كه عقل تجربي براي عده‏ي معدودي از زنان كه در عرصه‏هاي اجتماعي و صحنه‏هاي سياسي، اداري، آموزشي، تربيتي، پژوهشي و تحقيقي اشتغال دارند، كمتر از مردان نيست؛ اگر نگوييم بيشتر از مردان است. در بسياري موارد مشاهده شده است كه زناني كه وارد صحنه‏هاي اجتماعي شدند، خيلي بهتر از مردان لياقت و شايستگي خود را نشان دادند. اميد است با ارايه‏ي توانايي‏ها و تدبيرها به شايستگي‏هايي كه در مسايل اجتماعي دارند و شايسته‏ي آنان نيز هست، دست يابند.

بنده بر اين باورم كه رسيدن زنان لايق و شايسته‏ي داراي تجربه به سطوح بالا، به ميزان مطلوب، براي جامعه اي كه در آن نظام اسلامي برقرار است، از اهميت ويژه اي برخوردار است؛ زيرا حضور آنها در مقامات بالا، مدركي عيني بر اهميت دادن اسلام به زن و موقعيت او را در جامعه مي‏باشد. با اين كار مي‏توان تبليغات دشمنان در اين مورد را كه اسلام زنان را از انجام وظايف اجتماعي محروم كرده است، خنثي كرد. در پايان، نكته‏اي كه تذكر آن لازم به نظر مي‏رسد اين است كه بايد براي زناني كه شايستگي تصدي امور اجتماعي را دارند، به گونه اي برنامه ريزي شود كه ورود آنان به معناي تضعيف و از بين رفتن استحكام خانواده ـ كه از اهميت خاصي برخوردار است ـ نگردد و نيز به گونه اي باشد كه با عفت و پاكدامني آنان مغايرت نداشته باشد؛ بسي جاي خوشبختي است كه امروزه مي بينيم زمينه‏هاي حضور سالم زنان، به گونه‏اي فراهم شده است كه هيچ گاه ورودشان در عرصه‏هاي مختلف اجتماعي و سياسي با عفت و پاكدامني آنها مغايرت ندارد.