يكي از بخشهاي مورد بحث در قسمت اصول عمليه موضوع ظن است، اصوليان در اين بخش مباحثي چون اصل ظهور، اجماع، شهرت خبر واحد و غيره را مورد بررسي قرار داده و در طي هر گفتار مباحث مرتبط با آن را بيان مي دارند.نكته در خور توجه در بخش ظن، مقدميّت اين موضوع نسبت به اصول چهارگانه عملي است؛ از همين رو مباحث مربوط به قطع وظن، حد فاصلي بين بخش اصول لفظيه و اصول عمليه مي باشد.مطلب بنيادين در بخش قطع و ظنّ چگونگي برخورد فقيهان با كتاب و سنت است، چه، دستمايه هاي فكري تفكر اصولي در مقابل اخباري گري را در اين دو بخش بايد جستجو نمود؛ گرچه متأسفانه محورهاي اصلي اين گونه مباني در لابلاي مباحث متفرقه اين بحث به صراحت به چشم نمي خورد.فقيه پس از نگرش به كتاب و سنت و بهره از مباني احكام در كتاب خدا و وصول به تفصيل آن در سنت، از طريق ظواهر كتاب و سنت به مؤداي حكم رهنمون گرديده و راه را براي تشخيص حكم نفس الامري هموار مي كند، گرچه ممكن است با بهره ناصحيح از ظواهر به مؤداي نفس الامري نرسد، ولي در هر حال، به حكم اصل تخطئه، عمل وي به مقتضاي استنباطش، مأجور خواهد بود. در اين روند، نگرش فقيه به چگونگي دريافتهاي فقهاي پيش از خود و هم عصر از اهميّت ويژه اي برخوردار است. چه اگر بيان فقهاي ديگر بسان استنباط وي باشد، استنباط او بيشتر مورد تأييد قرار خواهد گرفت.از اين رو هر فقيهي به دو اصل اجماع و شهرت توجّه دارد.نكته اساسي در اين بين چگونگي نگرش فقيه به اين دو اصل، و قدرت اين دو اصل در مقابل استنباط فقيه است، زيرا چه بسا اگر فقيه اصل اجماع و بخصوص شهرت را از قدرت كافي برخوردار نبيند، به استنباط خود عمل نموده و از اجماع و شهرت دست بشويد. در هر صورت چگونگي نگرش فقيه به اين دو اصل و تأسيس يك پيش فرض مبنايي در طول استنباط حكم، دست مايه اي اصيل براي استخراج حكم از نظر وي است1. شهرت در نظر اصوليان بر سه قسم است:
1ـ شهرت روايي:
روايتي خاصّ توسط مشايخ حديث و مشاهير اهل حديث نقل شده، خواه فقها به مقتضاي آن حديث فتوا داده باشند يا به آن عمل نكرده باشند.هرگاه بين چند روايت تعارض وجود داشته باشد، كثرت نقل و شهرت آن نزد محدثان به مقتضاي ادلّه باب تعادل و تراجيح، موجب ترجيح اين حديث خواهد بود.
2ـ شهرت فتوايي:
هر گاه بيشتر فقها در يك فرع فقهي اتفاق نظر داشته باشند و مستند رأي آنها معلوم نباشد. هر گاه مستند رأي فقها معلوم باشد، شهرت مدركي خواهد بود2 و اعتبار آن از قوت خود مدرك نشأت خواهد گرفت؛ لذا در مباحث شهرت اين بخش مورد طرح نخواهد بود.
3ـ شهرت عملي:
عمل بيشتر فقها به روايتي خاص، اگر چه آن روايت غير مشهور بوده و يا سند آن ضعيف باشد3، از اين رو عمل فقها موجب تقويت روايت مي گردد. حال اگر به مصاديق اين سه نوع شهرت باز گرديم متوجّه خواهيم شد كه: الف: بين شهرت فتوايي و شهرت عملي4، عام و خاص مطلق است يعني شهرت فتوايي عام و شهرت عملي خاص است، زيرا چه بسا مستند شهرت فتوايي5معلوم نباشد. ب: بين شهرت فتوايي و شهرت روايي نسبت عام و خاصّ من وجه است. ج: بين شهرت عملي و شهرت روايي نسبت عام وخاصّ من وجه است.در اين مقام اگر به شهرت فتوايي برگرديم، شهرت فتوايي رابه دو گونه خواهيم يافت.الف: شهرت محصّل. فقيهي به تتبع شخصي بر رأي بيشتر فقها اطلاع حاصل نموده است. ب: شهرت منقول. شهرت محصّلي كه توسط فقيهي براي ديگران نقل شده است.پاره اي از فقها بجهت عدم توجّه به اقسام شهرت، خلط مؤداي ظنون و استنباط ناصحيح از مرفوعه زراره و مقبوله عمربن حنظله (در خلط بين شهرت روايي و فتوايي) حكم به حجيت شهرت فتوايي داده اند1.از اين رو اگر به تقسيم فوق توجّه داشته باشيم، متوجّه خواهيم شد، صرف فتواهاي مشهور2 موجب قطع به مفاد حكم نخواهد شد، و چه بسا استنباط صحيح فقهي ديگر در طريقيت برتر از فتواي مشهور باشد. گفتار ذيل، ترجمه اي از صفحات 32 تا 48 كتاب «حركية العقل الاجتهادي لدي فقها الشيعة الامامية»، به قلم فاضل گرانمايه شيخ جعفر شاخوري بحراني مي باشد كه عمدتا بر پايه «مفاتيح الشرايع» مرحوم علامه ملامحسن فيض كاشاني به رشته تحرير درآمده است3.
لطفا منتظر باشید ...
