1ـ جواز شستن دو دست در وضو بر عكس (از انگشتان تا مفصل) همچنان كه اهل سنت انجام مي دهند. (مفاتيح الشرايع، ج 1/45)2ـ نجاست سگ و خوك آبي. (مفاتيح الشرايع، ج 1/73)3ـ تنها لباسي كه به تنهايي نمي توان با آن نماز گزارد، اگر نجس باشد، مي توان با آن نماز گزارد2.4ـ نجاست مطلق هر كس كه به خداوند اعتقاد ندارد، و يا به خداوند همچون اعتقاد مذهب شيعه امامي اعتقاد ندارد. (روضات الجنات، ج 6/289) 5ـ نجاست زنازاده اگر چه از شيعه امامي باشد. (روضات الجنات، ج 6/289)6ـ در ركوع مطلق ذكر كافي است.(مفاتيح الشرايع،ج 1/139)7ـ آيا نماز احتياط به دنبال نماز بلافاصله و بدون انجام منافي نماز واجب است؟ بيشتر فقها بر خلاف ابن ادريس حلي به وجوب آن قائلند. (مفاتيح الشرايع، ج 1/179)8ـ عدم شرطيت فقر در ردّ نمودن خمس به يتيمان اولاد هاشم به واسطه عمل كردن به ظاهر آيه. (روضات الجنات، ج 6/289)9ـ هر كس كه زكات فطرش بر غير خودش واجب است، حكم از خودش ساقط مي گردد ـ در حالي كه ابن ادريس در مهمان، قائل به وجوب آن است1. (مفاتيح الشرايع، ج 1/216)10ـ شخصي كه جاهل به مفطر (= ازبين برنده) روزه باشد، حكمي بر او نيست2. (مفاتيح الشرايع، ج 1/252)11ـ غسل ارتماسي در ماه رمضان مكروه است. (مفاتيح الشرايع، ج 1/247)12ـ به عمد استفراغ نمودن در ماه رمضان موجب قضا نيست چه رسد به كفاره. (روضات الجنات، ج 6/289)13ـ عدم اتكاء بر چيزي در حين نماز، در حال اختيار مستحب است ـ حال آن كه بيشتر فقها به وجوب آن قائلند. (مفاتيح الشرايع، ج 1/121)14ـ پزشك حاذق امين ضامن نيست ـ بر خلاف رأي مشهور؛ بلكه محقق و ابن حمزه حكم به اجماع در ضامن بودن وي نموده اند. (مفاتيح الشرايع، ج 2/116)15ـ نشستن بر سر سفره اي كه معصيت خدا بر سر آن مي شود جايز نيست. (مفاتيح الشرايع، ج 2/225)16ـ اگر وديعه دهنده غاصب باشد، وديعه به او داده نشده، و اگر صاحبش معلوم باشد به او داده مي شود، و اگر صاحبش معلوم نباشد به مدت يك سال اعلام مي گردد و [در صورت عدم آمدن صاحب آن] سپس صدقه داده مي شود، و بعدا اگر صاحبش به صدقه دان آن رضايت ندهد، بنا به خبر مشهور وديعه گيرنده ضامن مي گردد. اين رأي بر خلاف نظر حلّي است چه او واجب مي داند كه اين امانت به امام مسلمانان داده شود و در صورت عدم امكان به صورت امانت نزد وديعه گيرنده باشد، و به شخص عادلي وصيت كند كه پس از وي در صورت توان به مستحقّي داده شود. علامه اين رأي را در كتاب مختلف تقويت نموده است.17ـ وجوب دادن نفقه به زوجه غير بالغ با وجود حكم به جواز آميزش با وي؛ و اگر با زوجه غيز بالغ آميزش گردد، اين امر موجب حرمت ابدي وي نمي گردد. (روضات الجنات، ج 6/289)18ـ اگر همسر زن بكري در تنگناي مالي باشد زن نمي تواند تمكين به مرد نكند تا اين كه مهر خود را بگيرد. (روضات الجنات، ج 2/289)19ـ اگر مردي با داشتن جهار زن، زن پنجم بگيرد و قبل از اين امر كه معلوم كند كدام يك از زنان قبلي خود را طلاق داده از دنيا برود، بايد بين زنان قرعه زد. (روضات الجنات، ج 6/289)20ـ عدم جواز نگاه كردن به موي زنان اهل ذمه و به نحو اولي به زنان مسلمان بي مبالات. (سرائر، ج 2/610)21ـ عدم حجيت خبر واحد؛ كه در نتيجه منجرّ به اختلافات فقهي زيادي بين آراء او با فقهاي بعدي شده است.
پاره اي از مخالفتهاي فيض كاشاني با مشهور
1ـ جمع اخبار وارد در سن بلوغ با اعتبار نوع تكاليف، همچنان كه در بخش روزه، روزه براي دختر زير سيزده سال واجب دانسته نشده است. (مفاتيح الشرايع، ج 1/14)2ـ وجوب نماز جمعه. (مفاتيح الشرايع، ج 1/17)3ـ تعريف كردن عدالت به معني حسن ظاهر و عدم تظاهر به مخالف شرع. (مفاتيح الشرايع، ج 1/18)4ـ حرمت سفر كردن در پيش از ظهر روز جمعه محتمل است. (مفاتيح الشرايع، ج 1/23)5ـ وجوب عيني نماز عيد فطر و قربان. (مفاتيح الشرايع، ج 1/28)6ـ استنجاء با غير سنگ جايز است. (مفاتيح الشرايع، ج 1/42)7ـ جواز شستن دست از پايين به بالا در وضو ـ موافق با رأي سيد مرتضي و حلّي. (مفاتيح الشرايع، ج 1/45)8ـ جواز وضو به گلاب. (مفاتيح الشرايع، ج 1/46)9ـ غسل جنابت در غير ماه رمضان واجب [نفسي] نيست و قضاء آن نيز واجب نمي باشد. (مفاتيح الشرايع، ج 1/45)10ـ غسل مس ميت در هيچ يك از عبادات شرط نيست. (مفاتيح الشرايع، ج 1/53)11ـ عدم التفات به نظر مشهور در حد تجسس آب به اندازه پرتاب يك تير در كوهسار و دو تير در زمين هموار. (مفاتيح الشرايع، ج 1)12ـ طاهر شدن پوست به واسطه دباغي. (مفاتيح الشرايع، ج 1/68)13ـ طهارت اهل كتاب. (مفاتيح الشرايع، ج 1/72)14ـ طهارت محتمل شراب. (مفاتيح الشرايع، ج 1/72)15ـ طهارت آب انگور اگر جوش بيايد. (مفاتيح الشرايع، ج 1/73)16ـ عدم تنجيس متنجس. (مفاتيح الشرايع، ج 1/75)17ـ طهارت اجسام صاف به واسطه پاك كردن آن. (مفاتيح الشرايع، ج 1/77)18ـ اگر بعد از تيمم بدل از غسل حدث [اصغري] از او سر زند، و بتواند وضو بگيرد بايد وضو گيرد1. (مفاتيح الشرايع، ج 1/65)19ـ اگر شراب با سركه مخلوط گردد، و سركه شود، مايع حاصل پاك است. (مفاتيح الشرايع، ج 1/81)20ـ وقت نماز جمعه محدود به اندازه اذان، خطبه و دو ركعت نماز واجب است. (مفاتيح الشرايع، ج 1/91)21ـ تحقق غروب به پايين رفتن قرص خورشيد. (مفاتيح الشرايع، ج 1/94)22ـ عدم انفعال آب قليل به ملاقات با نجاست. (مفاتيح الشرايع، ج 1/81)223ـ جواز نماز گزاردن در زمين غصبي مطابق با رأي ابن شاذان. (مفاتيح الشرايع، ج 1/99)24ـ عدم استثناي لباس زن مربي كودك [در نجاست، جهت انجام نماز]. (مفاتيح الشرايع، ج 1/107)25ـ دليلي براي عوض نمودن پنبه در زن داراي استحاضه در هر نمازي نيست. (مفاتيح الشرايع، ج 1/107)26ـ شك در حكم مشهور به عدم جواز نماز گزاردن در لباسي كه از اجزاي حيوان غير مأكول نيست. (مفاتيح الشرايع، ج 1/109)27ـ حرمت تحت الحنك گذاشتن، زيرا بر خلاف لباس مشهور است. (مفاتيح الشرايع، ج 1/111)28ـ كرامت گفتن شهاد ثالثه [اَشهدُ أن عليا ولي اللّه]. (مفاتيح الشرايع، ج 1/118)29ـ بيشتر فقها عدم اتكاء بر چيزي را هنگام قيام در نماز در صورت توان واجب دانسته اند بر خلاف حلّي كه مستحب مي داند، و اين رأي خالي از قوت نيست. (مفاتيح الشرايع، ج 1/121)30ـ دست بر روي دست گذاشتن در نماز مكروه است ـ حال آن كه مشهور قائل به حرمت آن و عدم بطلان نماز با انجام آن اند. (مفاتيح الشرايع، ج 1/122)31ـ بنابر رأي مشهور تكبيرة الاحرام اضافي گفتن مُبطل نماز است حال آن كه در دليل آن مجال تأمل و درنگ است. (مفاتيح الشرايع، ج 1/125)32ـ كرامت گفتن آمين [در قراءت]. (مفاتيح الشرايع، ج 1/129)33ـ قراءت سوره پس از حمد مستحب است. (مفاتيح الشرايع، ج 1/131)34ـ تقويت عدم اشتراط بالا نسبت به مأموم در حين نماز جماعت. (مفاتيح الشرايع، ج 1/161)35ـ عدم ابطال روزه به فرو بردن گرد و غبار. (مفاتيح الشرايع، ج 1/248)36ـ بنابر رأي مشهور خوردن داروهاي مسكر و شراب جايز نيست، در حالي كه قاضي [ابن براج [نوشيدن آن را اگر چاره اي جز خوردن آن نباشد جايز دانسته است؛ و رأي صحيح در اين مورد جواز خوردن اين گونه داروهاست اگر بيم تلف شدن رود. (مفاتيح الشرايع، ج 2/249)37ـ شك در حرمت ماهيهاي بدون فلس جز در مار ماهي. (مفاتيح الشرايع، ج 2/184)38ـ بنابر رأي مشهور اگر معلوم نباشد كه گوشتي تذكيه شرعي شده يا آن كه گوشت مردار است، آن را در آتش مي اندازند؛ اگر جمع شد گوشت تذكيه شده است و اگر گوشت منبسط گرديد گوشت مردار است. حال آن كه مستند اين گفتار نامعلوم و در حكم مجال توقف است. (مفاتيح الشرايع، ج 24/192)39ـ مكيدن شير از پستان در رضاعت شرط نيست. (مفاتيح الشرايع، ج 2/238)40ـ ازدواج با زنان اهل كتاب به طور دائم صحيح است. (مفاتيح الشرايع، ج 2/249)41ـ در وجوب شرط گفتن لفظ در ازدواج جاي شك است. (مفاتيح الشرايع، ج 1/261)42ـ بنابر رأي مشهور ايمان1 در مرد و در ازدواج شرط است، لكن اصحّ بسندگي به اسلام است. (مفاتيح الشرايع، ج 2/253)43ـ بنابر رأي مشهور صيغه طلاق بايد بدون هر گونه شرط و صفتي باشد، حال آن كه دليلي بر آن نيست و اجماع در آن ثابت شده نيست. (مفاتيح الشرايع، ج 2/316)44ـ بنابر رأي مشهور اجرت در انجام افعال واجب نيست، همچون غسل دادن مردگان، كفن نمودن و دفن كردن آنها. حال آن كه صحيح اين است كه اجرت در اعمالي كه نيازمند به تقرب [و قصد وجه]اند صحيح نيست. (مفاتيح الشرايع، ج 3/11)45ـ بنابر رأي مشهور به كار بردن لفظ خريد و فروش لازم است، حال آن كه خريد و فروش به معاطات صحيح است. (مفاتيح الشرايع، ج 3/48)
لطفا منتظر باشید ...
