چشم انداز زندگي شورايي

جامعه اسلامى ما, با اقدام به اجراى قانون انتخابات شوراها, موضوع فصل هفتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران, تجربه بزرگى را آغاز مى كند كه در صورت تحقق درست آن, تإثير قاطعى در آينده تمدن اسلامى خواهد داشت. به نظر مى رسد كه دهه سوم انقلاب اسلامى, دهه چالش هايى تعيين كننده در زندگى شورايى است كه لازمه اش آمادگى دانش سياسى, دانشگاه ها و حوزه هاى علميه براى كشف قواعد فقهى و علمى اين نوع زندگى عمومى است.از جمله مهم ترين اين تلاش ها تبيين مبانى و مفهوم شورا, و نيز, حدود و ثغور زندگى شورايى در قياس با الگوهاى بديلى چون دموكراسى غربى است ; هر چند زندگى شورايى در فرهنگ اسلامى, شباهت هايى صورى با مردم سالارى ليبرال غرب دارد, اما, در بنياد, تفاوت هايى بين اين دو شيوه از زندگى به چشم مى خورد كه آشكارا بين آن دو تمايز مى افكند.در شمارش همسانى هاى صورى شوراى اسلامى با مردم سالارى غير دينى (سكولار) غرب, مى توان به مواردى چون جمعى بودن, عقلايى بودن و رقابتآميز بودن زندگى و تصميمات عمومى اشاره كرد, اما آنچه شوراى اسلامى را از الگوى غربى آن جدا مى كند, خاستگاه دينى و الزامات اعتقادى شوراهاست و همين تمايز, به ناچار, نتايج متفاوتى در ((حوزه عمومى و سياسى)) جامعه اسلامى ايجاد مى كند ; ساختارى ويژه بر فراز شوراها تدارك مى نمايد و به اعتبار همين خاستگاه مذهبى, شورا را چونان ((نظامى از زندگى جمعى)), موضوع تإملات و تحقيقات فقهى قرار مى دهد.متإسفانه برخى از نويسندگان و اصحاب سخن, آنگاه كه از ((شورا)) سخن مى گويند, بى توجه به ويژگى هاى ذاتى اين مفهوم, شوراى اسلامى را با دموكراسى غرب يكسان تلقى مى كنند و سپس, تمام عوارض منفى الگوى غرب را به شورا نيز تعميم مى دهند. در چنين شرايطى, فقه سياسى ما وضعيت و رسالت ويژه اى دارد و ناگزير بايد با ارزيابى تطبيقى ((شورا)) و ((دموكراسى)) به تمايز مفهومى آن ها كمك نموده و به استنباط فروع احكام شوراى اسلامى همت نمايد.روشن است كه اين تلاش علمى ـ فقهى اهميت حياتى دارد. زيرا از يك سو, در غياب شوراها, نظام اسلامى با معضلات مهمى از جمله بحران مقبوليت و مشاركت مواجه مى شود و از طرف ديگر, واقعيت اين است كه بسيارى از جوامع ليبرال حتى بيش از نظام هاى اقتدارگرا دچار فساد و تباهى در اخلاق و فرهنگ عمومى هستند و بىآن كه مقيد به مبدإ الهى, شريعت و اخلاق فطرى باشند, تصميمات عمومى را تابع آرزوهاى جمعى از فعالان و گروه هاى ذى نفوذ و عوام فريب نموده اند. در حالى كه شورا شيوه اى شرعى در مشاركت جماعات انسانى در رإى, تصميم و رفتار جمعى است و روندى است كه از خلال آن افكار, ارزش ها و آرإ افراد امت در پيكر جامعه جريان پيدا مى كند و شريعت از آن روى كه با عقايد و مبانى اين انسان ها پيوند نزديك دارد در ساختن بنيادهاى اخلاقى اين تصميمات و رفتارها سهم مهمى ايفا مى كند ; انديشه ها و اعمال را تطهير مى كند و آن ها را در مسير مصالح دينى ـ جمعى قرار مى دهد.شورا در نصوص اسلامى جايگاه خاصى دارد. در قرآن يك سوره از 114 سوره آن به عنوان ((شورا)) ناميده شده است. دو آيه قرآن كريم به صراحت از شورا سخن گفته است ; در آيه 38 سوره شورا آمده است: ((والذين استجابوا لربهم و اقاموا الصلوه و امرهم شورى بينهم و مما رزقناهم ينفقون)) و همچنين در آيه 159 سوره آل عمران كه تماما مدنى است و بعد از تشكيل دولت اسلامى نازل شده است, مى فرمايد: ((فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لا نفظوا من حولك فاعف عنهم و استغفرلهم وشاورهم فى الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب موكلين)).دو آيه فوق, اهتمام بنيادى قرآن به شورا را, چونان اساس روابط جمعى مسلمانان, نشان مى دهد. اما به رغم اين تإكيد, جزئيات فقهى و اجرايى شورا هنوز چندان روشن نيست. در باره مصاديق, حدود, اقسام و احكام فقهى ـ حقوقى شورا هنوز اختلاف نظر بسيارى وجود دارد ; بعضى قائل به استحباب هستند و شورا را از باب مندوبات شرعى تلقى مى كنند, و كثيرى ديگر بر وجوب شورا تإكيد مى نمايند. قائلين به وجوب نيز در ميان خود ديدگاه هاى متفاوتى دارند ; عده اى اصل شورا را از آن روى كه نوعى كمك فكرى است, واجب مى دانند اما التزام به نتايج شورا را از جانب حاكم اسلامى يا مديريت سياسى جامعه چندان جدى نمى گيرند و برعكس, گروهى از انديشمندان مسلمان, التزام به نتايج و تصميمات برخاسته از شورا را تخلف ناپذير, الزامى و واجب مى دانند.به نظر مى رسد كه قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نيز, بر ديدگاه اخير و الزامى بودن تصميمات شوراها نظر دارد. اصل يكصد و دوم, مجلس شوراى اسلامى را موظف به بررسى طرح هايى مى كند كه توسط شوراى عالى استان ها, مستقيما يا از طريق دولت پيشنهاد مى شود. اصل يكصد و سوم نيز مى افزايد:((استانداران, فرمانداران, بخشداران و ساير مقامات كشور كه از طرف دولت تعيين مى شوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آن ها هستند.))قانون اساسى در ذيل عنوان شوراها از چهار نوع شوراى محلى و منطقه اى نام مى برد كه عبارتند از: شوراى روستا, شهر, استان و نيز شوراى عالى استان ها. هر چند قانون انتخابات شوراها, مجلس شوراى اسلامى را ناظر انتخابات شوراهاى شهر و روستا قرار داده است, اما به نظر مى رسد كه در صورت تحقق زندگى شورايى و بنا به روح قانون اساسى, اين شوراهاى چهارگانه هستند كه بايد بر انتخابات مجلس شوراى اسلامى و سازوكار قانون گذارى در اين مجلس اشراف خواهند داشت. طبيعى است كه در آينده نظام جمهورى اسلامى ايران, ((احزاب اسلامى)) موضوع اصل بيست و ششم قانون اساسى ساز و كار لازم براى پيوند بين شوراهاى چهارگانه, مجلس شوراى اسلامى و اركان و نهادهاى اجرايى كشور را تدارك خواهند ديد. به طور كلى, از مهم ترين ويژگى هاى قانون اساسى, آشتى بين دو اصل اساسى ((امامت و ولايت)) و ((زندگى شورايى)) است و بر فقه سياسى شيعه است كه جزئيات روابط اين دو ركن قانون اساسى را براى امروز و آينده تمدن اسلامى تعريف نمايد. در اينجا به برخى از نتايج شورا و زندگى شورايى اشاره مى كنيم:1. نخست آن كه نظام شورايى موجب توزيع مسئوليت عمومى اعم از نتايج مثبت (ايجابى)ومنفى(سلبى) است. هرگاه امتى حق يا وظيفه خود بداند كه سرنوشت خود را به دست خويش ـ وباعنايت به اصول اسلامى ـ تعيين نمايد, چنين امتى اگر در تصميم و عمل خودموفق شود,چون مشاركت جمعى است,آحاد مردم از شرف و افتخار آن بهره مى برند و اگر نتايج منفى و زيان بار پيدا كرد, غم و اندوه آن نيز بين همگان توزيع مى شود. 2. شورا بهترين وسيله براى كشف استعدادها و شايستگى هاست. همچنين در نظام شورايى زمينه ها و امكانات لازم براى ظهور استعدادها فراهم مى شود. زيرا هرگاه در مجموعه اى چنين تصور شود كه هر گفتار و كردارى زير نگاه هايى تيزبين, نقاد و رقيب است, جديت و دقت بيشترى در اجراى وظايف و اصلاح گفتار و كردار ايجاد مى شود.3. نظام شورايى نوعى مدرسه عمومى براى تربيت خودجوش امت است كه از خلال آن شخصيت ها ساخته مى شوند, عقيده ها و رفتارها صريح و شفاف مى گردند, زبان ها جرإت و جسارت لازم در بيان انديشه ها پيدا مى كنند, وجدان هاى مردم بيشتر مسئوليت پذير مى شوند, انديشه ها و اجتماعات از تمايل به پنهان كارى و زيرزمينى شدن خلاص مى شوند. 4. تصميمات شورايى چنانكه قرآن كريم مى فرمايد, عقيده ها و دل ها را نزديك مى كند و با ايجاد نوعى احترام و شخصيت در بين مردم, و نيز مردم و رهبران, از رواج شايعه, تفكر توطئه انديش, بدبينى و احساس تحقير جلوگيرى نموده, روابط توإم با رحمت در زندگى جمعى را سبب مى شود.5. شورا, در صورت تحقق, رقابت احسن و عقلانيت جمعى را گسترش مى دهد و با رشد آگاهى عمومى در امور اجتماعى, سياسى, اقتصادى و فرهنگى, مشكلات روزمره در زندگى عمومى را قابل تحمل مى كند. همه اين موارد البته قابل دسترسى است; تنها به اين شرط كه مديريتى توإم با صبر و درايت, حمايت و تقويت اين ((روند شورايى شدن)) را تعهد نمايد و استمرار بخشد.