دولت كارآمد - مبارزه با فساد در حکومت علوی (ع) نسخه متنی

دولت كارآمد

امروز، در جهان، يكى از موضوعات مهم و قابل توجه، بحث كارآيى دولتها و نقش و رسالت آنها در توسعه همه جانبه كشور است.

مديريتهاى مؤثر و كارآمد، سازمانهاى تأثيرگذار و فعال، ساختار ادارى كارآمد و ساختار قضايى و قانونگذار كارآمد، بنگاهها و مراكز علمى و تحقيقاتى تأثيرگذار، از مسايلى است كه سرنوشت ملتها و كشورها را رقم مى زند. شاخصهاى اصلى اين كار را در نيروى انسانى و تشكيلات و ساختار مطلوب و مديران لايق و توانا و بايسته بايد يافت.

براى تحقق چنين ساز و كارهايى، بايد بر كوچك كردن حجم دولتها و ارتقاى كيفيت آنها، بيشتر تأكيد كرد و بايد راه نجات از بوروكراسى ادارى را هموار كرد و اصل را بر رقابت در امور اقتصادى و خدماتى گذاشت و دولتها، به جاى تصدى بيشتر، بايد بر اصل حاكميت و سياستگزارى و مديريت و نظارت تأكيد كنند و دولت توسعه باشند نه توسعه دولت.

به طور قطع، يكى از عوامل عمده ضعف هر دولتى در مبارزه با فساد و پيشگيرى از فساد، ضعف كارآيى و مسؤوليت پذيرى و گسترش و فربه شدن بدون هدف تشكيلات است كه احياناً بدون ضوابط روشن و قوانين و مقررات كارساز و نظارت دقيق و به روز و كارآمد و عدم كفايت و درايت در كارها، موجب نارسايى و نابسامانى و فساد و اتلاف منابع و خسران دولت و ملت خواهد شد.

البته در اين موضوع، مسايل فراوانى مانند مسأله فرهنگ نظام حكومتى و ادارى و ارتقاى فرهنگ حقوقى و حقوق ادارى و رشد مسؤوليت پذيرى دولت و مردم و بالعكس و تركيب و تخصص و تعهد نيروى انسانى و قوانين و مقررات لازم و مناسب و توزيع نيروى انسانى و مديريت صحيح آن و تناسب بين سطوح مختلف نيروى انسانى و تناسب ميان ساختار ادارى و وظايف محوله و اختيارات مربوطه و گردش صحيح اطلاعات در دستگاه حكومتى و تصميم سازى بموقع و تصميم گيرى بموقع و تأمين ابزار و ادوات مورد نياز و نظارت قوى و سالم و سازنده و دهها عنصر كارساز ديگر، بايد مورد توجه جدى قرار گيرد.

از نظر امام(ع) براى داشتن يك دولت كارآمد بايد اصول زير رعايت شود:

1ـ اصل ضابطه گرايى به جاى رابطه گرايى؛

2ـ اصل شايسته سالارى؛

3ـ اصل قانون گرايى؛

4ـ اصل عدالتخواهى و رفع تبعيض؛

5ـ اصل ارتقاى اخلاقى و معنوى؛

6ـ اصل تجربه گرايى؛

7ـ اصل اِعمال حاكميت به جاى تصدى؛

8ـ اصل كفاف و عفاف و قناعت؛

9ـ اصل الگو بودن مديران و رهبران؛

10ـ اصل ساده زيستى و زهد مثبت؛

11ـ اصل مسؤوليت شناسى و مسؤوليت پذيرى؛

12ـ تأكيد بر اصل نظارت و اولويت آن؛

13ـ اصل تشكيلات و نظارت سازمان يافته؛

14ـ شفافيت؛

15ـ خودكنترلى؛

16ـ تقوا محورى و اخلاق محورى؛

17ـ امانتدارى و تكليف گرايى.