اقتراح
ايران و پديده جهانى شدن
از مباحثى كه در دهههاى گذشته مطرح بوده و امروزه موضوع اصلى محافل علمى و مراكز سياستگذارى و تصميمگيرى مىباشد، پديده جهانى شدن يا جهانىسازى است كه انديشمندان و سياستگذاران ما نيز از اين دغدغه مستثنا نمىباشند . در اين شماره مقوله «جهانى شدن» در ارتباط با منافع ملى ايران را به بحث گذاشته، ديدگاههاى اساتيد گرامى آقايان: دكتر مرتضى قرهباغيان، حجةالاسلام والمسلمين محمدرضا مالك و دكتر فرشاد مؤمنى را جويا مىشويم . پديده جهانى شدن و به تعبيرى جهانىسازى را چگونه تحليل مىكنيد؟
دكتر قرهباغيان: جهانىشدن يا جهانىسازى، ترجمه Globalization است . به نظر مىرسد با توجه به معادلهاى فارسى كلمات، Modernization ) نوسازى، ( Privalization ) خصوصىسازى) و،( Liberalization آزادسازى) براى Globalizat ion نيز معادل فارسى جهانىسازى مناسبتر باشد . جهانى شدن يا جهانى سازى ابعاد مختلفى مانند جهانى شدن فرهنگ، ارتباطات، اقتصاد و سياست دارد . مارتين آلبرو، جهانى شدن را به فرآيندهايى تعريف مىكند كه بر اساس آن تمام مردم جهان در جامعه واحد و فراگير جهانى بههم پيوند مىخورند . مانوئل كاستلز، جهانىشدن را نوعى جامعه شبكهاى مىداند كه در ادامه حركتسرمايهدارى، پهنه اقتصاد، جامعه و فرهنگ را در بر مىگيرد . جهانىشدن بيش از همه در حوزه اقتصاد به وقوع پيوسته و بدون شك، انقلاب ارتباطات به تسريع آن در اين حوزه كمك بسيار كرده است . به عقيده مايگل نانوز، جهانىشدن عمدتا پىآمد يك انفجار تكنولوژيك است كه همزمان در كامپيوترى كردن امور، ارتباطات از راه دور و حمل و نقل سريع مشاهده مىشود . حجةالاسلام مالك: «جهانىشدن» يا Globalization واژه رايج دهه نود است و عبارت است از روندى از دگرگونى كه از مرزهاى سياست و اقتصاد فراتر مىرود و علم و فرهنگ و شيوه زندگى را نيز در بر مىگيرد . از اين جهت جهانىشدن پديدهاى چند بعدى است كه قابل تسرى به اعمال اجتماعى، اقتصادى، سياسى، حقوقى، فرهنگى و فنآورى و نيز عرصههاى ديگرى مانند محيط زيست است . هيچگونه اتفاقنظرى بين دانشمندان، در مورد تعريف دقيق جهانىشدن يا تاثيرات آن بر زندگى و رفتار ما وجود ندارد; زيرا اين پديده به حد نهايى تكامل خود نرسيده و همچنان دستخوش تحول است و هر روز وجه تازهاى از ابعاد آن نمايان مىشود . برخى از دانشمندان كوشيدهاند تا جهانىشدن را به صورتى عام و در چارچوب كل تحولات سياسى، اقتصادى و فرهنگى تعريف كنند و گروهى ديگر در تعريف جهانىشدن، بيشتر به بعد اقتصادى آن توجه كردهاند . جهانىشدن بدون ترديد بارزترين وجه تمايز اقتصاد ديروز و امروز جهان است . گسترش روز افزون سازمانهاى اقتصادى بينالمللى و اتحاديههاى اقتصادى منطقهاى، نظير «آسه آن» ، «نفتا» و «اكو» ، ادغام بازارهاى مالى، اتحاد پولى كشورهاى اروپايى، ادغام بانكهاى بزرگ جهان و از همه مهمتر تاسيس سازمان تجارت جهانى و در پى آن، آزاد سازى تبادل كالا و نقل و انتقال سرمايه بين كشورها و ادغام شركتهاى توليدى بزرگ، همه از مظاهر جهانىشدن اقتصاد است . با آن كه جهانىشدن، پديدهاى صرفا اقتصادى نيست، اما اقتصاد با اهميتترين بعد آن است و از آنجا كه جهانىشدن روندى هدفدار است كه در صورت ادامه يافتن به «آمريكايى شدن جهان» خواهد انجاميد، و با توجه به تاثيرات مهم سياستگذارىهاى اقتصادى، فرهنگى و سياسى آمريكا در مورد اين پديده، از آن به «جهانىسازى» نيز مىتوان ياد كرد . برخى از نظريهپردازان چنين وانمود مىكنند كه جهانىشدن، مرحلهاى از تاريخ است كه جهان ناگزير و در پى تغييراتى كه در فنآورى رايانهها و تكنولوژى ارتباطات و حمل و نقل صورت گرفته، وارد آن شده است و همه كشورها ناچارند در جهت جريان جهانگرايى شنا كنند و تبعات آن را بپذيرند . آنچه رخ مىدهد ظهور «دهكده جهانى» است كه مارشال مكلوهان در 1970 آن را معرفى كرده بود و اينك در پى انقلاب عظيم تكنولوژيك در شرف تحقق است . ما مىپذيريم عواملى وجود دارد كه زمانها و مكانها را بدان گونه به يكديگر پيوند مىدهد كه جامعه جهانى را به صورت يك حقيقت واحد در مىآورد و تمايزات بين دولتها و ملتها را محو مىسازد، اما سخن اين است كه همه اين عوامل ناخواسته نيستند . براى مثال، در بعد اقتصادى جهانى شدن، عواملى مانند آزادسازى تجارت و حذف مقررات دست و پاگير، گسترش و يكى شدن بازارهاى مالى و رشد فعاليتشركتهاى چند مليتى، دقيقا به عنوان ابزارى كارآمد براى متحول ساختن مجموعه كشورها و شكلدهى به اقتصاد جهانى به كار گرفته شده است . سالها سياستگذارى و برنامهريزىهاى متمركز از سوى نظامهاى سرمايهدارى دولتى در آمريكا و اروپا انجام گرفته تا كار بدينجا رسيده است . بنابراين اگر بگوييم: جهانى شدن تداوم ركتسرمايهدارى است كه پس از پايان جنگ سرد، از لاك دفاعى بيرون آمده است و رؤياى تسلط بر عالم را در سر مىپروراند، خطا نگفتهايم . دكتر مؤمنى:
جهانىشدن يا جهانىسازى معادلهايى است كه براى مفهوم Globalization در زبان فارسى اختيار شده و به نظر مىرسد بر حسب نوع نگاه به اين مفهوم، هر دو معادل ساخته شده در جاى خود درست است . در امتداد تحولات قرن بيستم و ظهور گسترده و فزاينده سازمانهاى بينالمللى، اين مسئله تا حدودى با ايده جهانىشدن موافق بود; به اين معنا كه با تشكيل دولتها و انعقاد پيمان انفعالى روندى آغاز شد كه در قرن بيستم به اوج خود رسيد . در اين فرايند دولتها بهتدريج دريافتند كه اگر آگاهانه و با خواستخود از بخشهايى از حق حاكميت ملى صرفنظر كنند و آن را در اختيار يك سازمان بينالمللى يا هر نهاد فراملى قرار دهند، در مجموع سود خواهند برد . بنابراين اگر جهانى شدن را فرايندى بدانيم كه به سمتيك جهان بدون مرز حركت مىكند، در غايت امر، جنبههاى سرزمينى، اهميتخود را به كلى از دستخواهد داد . اين فرايند دستكم در ظاهر، امرى جديد نيست; گرچه بهلحاظ كاركردى، تجربه عملى سازمانهاى بينالمللى حكايت از اين واقعيت دارد كه در واقع امر، اين سازمانها معمولا تحت امر يك يا چند قدرت عمده ملى قرار دارند . همچنين است اگر جهانىشدن را فرايندى بدانيم كه دراثر تحولات ناشى از انقلاب مايكرو الكترونيك و تكنولوژى اطلاعات، بههمپيوستگى و نزديكى فاصلهها را در ابعادى بىسابقه به دنبال داشته است . از جنبه اقتصادى نيز اگر روندهايى مانند رشد تجارت جهانى، افزايش سرمايهگذارى خارجى، رشد تملكها و ادغامها، افزايش رقابتبراى جذب سرمايهگذارىهاى مستقيم خارجى، جهانىشدن محصول يا توليد، تحول در روش توليد، نقش محورى W T O و نيز گسترش بىسابقه دامنه عملكرد چند مليتىها را در نظر بگيريم، با توجه به برخورد گزينش شده در آزادسازى بازاها و كالاها به گونهاى كه دقيقا در آن عرصههايى كه آزادسازىها متضمن منافع بيشترى براى كشورهاى در حال توسعه است، ما با انواع كنترلها و محدوديتها روبهرو هستيم و بر عكس بيشترين فشارها براى آزادسازى در عرصههايى متمركز است كه دستاوردهاى ناشى از آن به صورت كاملا يكسويه راهى كشورهاى صنعتى مىشود و مىتوان معادل «جهانىسازى» را به عنوان معادلى رساتر براى مفهوم Globalization در نظر گرفت . اما بايد توجه داشت كه حتى در اين حالت نيز ما با پديده چندان جديدى روبهرو نيستيم و روندهاى مربوط به حجم تجارت و جريان سرمايه اگر به عنوان درصدى از G DP در نظر گرفته شود، نسبتهاى سال 2000 همان سطح سال 1910 است . در عين حال اگر روندهاى مزبور بر حسب معيار «ميزان» تحرك و جابهجايى نيروى كار درنظر گرفته شود، اين وابستگى متقابل جهانى كمتر شده است و اگر وابستگى متقابل و دو جانبه از نظر نظامى مورد توجه قرار گيرد، كاهشهاى بيشترى را در سال 2000 نسبتبه سال 1910 مشاهده خواهيم كرد . حتى اگر به سالهاى نزديكتر نيز مراجعه كنيم، ملاحظه مىشود در حالى كه حجم صادرات كشورهاى عضو O E C D در سالهاى 1960- 2000 نسبتبه G DP آنها بين 5/9 تا 5/12 در صد در نوسان بوده است، اين نسبت در سال 1900 بالغ بر 5/20% بوده است . بهلحاظ تئوريك، از جنبه اقتصادى، رقابت را گوهر جهانىشدن بايد دانست، اما همه مىدانيم كه رقابت تنها در شرايط همطرازى و همگن بودن رقبا معنادار است در غير اين صورت، رقابت، كاركردى كاملا يكسويه خواهد داشت . بنابراين گرچه بهلحاظ تئوريك جهانىشدن اقتصاد را فرايند يكسانسازى قيمتها، توليدات، دستمزدها، نرخهاى بهره و ثروت تعريف مىكنند اما اين اقعيتحتى از نظر گيدنز هم دور نمانده است كه جهانىشدن در شرايط بهشدت نابرابر كنونى را بايد يكى از اشكال «غربىسازى» جهان دانست كه براى كشورهاى پيرامونى و در حال توسعه، كاركردى تحقيرآميز خواهد داشت . (1) بر اين اساس بايد با مفاد و مفهوم مطرح شده توسط H . D. R سال 1999 برخورد كرد كه تصريح دارد جهانىشدن چيزى بيش از جريان سرمايه و كالاهاست و مىبايست علاوه بر يكپارچگى اقتصادى، فرايندهاى يكپارچگى فرهنگ، تكنولوژى و حاكميت را نيز در آن مشاهده كرد . علاوه بر جنبههايى كه ذكر شد، به اين اعتبار كه جهانىشدن پديدهاى شناختنى و مربوط به اين موضوع است كه جهان چگونه شناخته شود، مىتوان رگهها و علايق و علامتهاى ايدئولوژيك جدى را نيز در آن مشاهده نمود . از منظر اسلامى بهنظر مىرسد مهمترين توصيه اسلام آن است كه به جهانىشدن نيز بايد مانند هر پديده بشرى ديگر نگريست و با شناخت «فرصتها» و «تهديدهاى» آن، از فرصتها در راستاى توصيهها و آرمانهاى اسلامى استفاده نمود و تهديدهاى ناشى از آن را به حداقل رساند . با كمال تاسف، هنوز هم بهرغم تجربههاى بىشمار تاريخى عدهاى درصددند با اين پديده بشرى نيز مانند ساير پديدههاى دنياى مدرن، با «حب» و «بغض» و عمدتا از موضع تحريم روبهرو شوند . بايد بر اساس تجربههاى گذشته امروز نيك بدانيم كه چنين موضعگيرى تنها فرصتها را از دست ما خواهد گرفت و به دنبال آنان، تسليم و انفعال را همراه خواهد داشت و از آنجا كه جهان اسلام تاكنون از اين رويكرد خسارتهاى عظيمى را متحمل شده است، در شرايط جديد بايد نسبتبه آن هوشمند و بر حذر باشيم . همچنين اگر گوهر انديشه اسلامى را «عدالت» و «برابرى» بدانيم مىتوانيم از موضع اسلامى با اين مسئله بسيار فعال برخورد كنيم; همانگونه كه گزارش توسعه انسانى نيز مفاهيمى مانند «جهانىشدن با چهره انسانى» را مطرح ساخته است . اما لازمه اين رويكرد اين است كه در هر حال ابتدا تلاش كنيم مسئله را آنگونه كه هستخوب بشناسيم . گزارش توسعه انسانى سال 1999 در عين حال كه تصريح دارد جهانىشدن به هيچوجه پديده جديدى نيست و سابقه آن را به اوايل قرن شانزدهم و اواخر قرن نوزدهم باز مىگرداند، تصريح دارد كه «بازارهاى جديد» ، «ابزارهاى جديد» ، «بازيگران جديد» و «قوانين جديد» نمونه عصر حاضر را از موارد پيشگفته متمايز مىسازند . اين موارد همگى بايد ابتدا به درستى شناخته شوند، سپس نسبت ما به عنوان مسلمانان و نيز جهان اسلام با آنها مشخص شود و همه اينها مستلزم انديشه و تامل است نه قهر و تحريم . فرآيند جهانى شدن يا جهانىسازى را از جهت ابعاد و آثار چگونه مىبينيد؟
دكتر قرهباغيان: جهانى شدن اقتصاد را مىتوان به مفهوم گشودن مرزها، توسعه تجارت و سرعتبخشيدن به تحولات فنآورىهاى نوين در جهتبهرهورى هر چه بيشتر اقتصادى دانست . در جهان امروز هيچ كشورى نمىتواند در انزواى اقتصادى به سر برد . تمام جنبههاى زندگى اقتصادى يك كشور با اقتصاد ساير كشورها ارتباط پيدا كرده است . اين ارتباط به شكل نقل و انتقال بينالمللى كالا، خدمات، كارگر، واحدهاى توليدى، منابع سرمايهاى و تكنولوژى است . بينالمللى شدن بازارهاى مالى و بازارهاى كالا، با دسترسى سريع به اطلاعات باعثشده است كه آنچه در يك كشور به ويژه يك كشور بزرگ روى مىدهد، به سرعت در كشورهاى ديگر احساس شود . در اين مورد مىتوان از پىآمدهاى انفجارهاى يازدهم سپتامبر آمريكا نام برد كه به سرعتبر اقتصاد ساير كشورها اثر گذاشت . جهانى شدن موجب افزايش رقابت در اقتصاد جهانى مىشود . با افزايش رقابت، كارآيى اقتصاد بينالملل افزايش خواهد يافت . جهانى شدن اقتصاد همچنين موجب وابستگى بيشتر اقتصاد كشورها به يكديگر خواهد شد . اين مسئله همچنين دولتها را با چالش روبهرو خواهد كرد . با جهانى شدن از قدرت سازمانهاى دولتى كاسته و بر توان سازمانهاى بينالمللى افزوده خواهد شد . جهانى شدن همچنين به گسترش تقسيم كار بينالمللى منجر خواهد شد و اين پديده به منطقه گرايى نيز كمك خواهد كرد . حجةالاسلام مالك: جهانى شدن، داراى آثار و تبعات بسيارى است كه بحثهاى زيادى را در سراسر گيتى بين دولتمردان، اقتصاددانان و دانشمندان علوم اجتماعى برانگيخته است . در پاسخ اين سؤال بازتابهاى منفى جهانى شدن را مطرح كرده و تحليل آثار مثبت آن را به سؤال بعد واگذار مىكنم . 1- بحران دولت ملى:
نيروهايى كه ماشين جهانى سازى را به پيش مىبرند، به طور آشكار اقتصادهاى ملى را تحت نفوذ خود گرفتهاند و با تسلط دولتبر منابع درآمدىاش سر ناسازگارى دارند . قوانين و مقررات ملى اندكاندك در سايه قوانين و توافقنامههاى بينالمللى رنگ مىبازند . قوه مقننه كشورها، وظيفه قانونگذارى را هر جا كه پاى تحكمهاى سازمانهاى فراملى، مانند صندوق بينالمللى پول و بانك جهانى در ميان است، با ترديد و انعطاف انجام مىدهند . مسئولان اقتصادى دولتها در مورد تخصيص بودجه، ماليات ستانى و اصلاح توزيع درآمدها، چارهاى ندارند، مگر اين كه تاثيرات بينالمللى عملكرد اقتصادى خود را به دقت زير نظر داشته باشند . در وضعيت جديد، دولتها، سازمانها و شركتهاى ملى ناگزيرند خود را از نو تعريف كنند . نيروهاى فراملى از دو طريق دولتها را تضعيف مىكنند: الف - ايجاد اقتصاد فوق ملى كه اكثر معاملات آن، خارج از حسابرسى دولتها صورت مىگيرد، يا حتى كنترل آنها بيرون از توان دولتها است كه اين، توانايى دولتها را در اداره اقتصاد ملى محدود مىكند . ب - ظهور نهادهاى منطقهاى و جهانى، مانند اتحاديه اروپا و مؤسسات بانكى بينالمللى نيز دولتها را تضعيف كرده است . كشورهاى كوچكتر ناچارند به عنوان بخشى در يك بلوك بزرگتر، در رقابتبينالمللى وارد شوند . اقتصاد اين گونه دولتها گاه چنان ناتوان است كه آنها را به وامهاى اعطايى با شرايط محدودكننده سياسى وابسته مىكند .2- بحران اقتصادى:
در اثر جهانى شدن، بحرانهاى اقتصادى مختلفى پديد مىآيد:الف - بحرانهاى مالى:
كشورهاى گوناگون جهان به علت وابستگى متقابل بازارهاى مالى و معاملات جهانى بورس، دچار چنين بحرانهايى مىشوند; نظير رفتار بازارهاى اوراق بهادار سراسر جهان، در 9 اكتبر 1987 (دوشنبه سياه) كه پس از سقوط قيمتها در بورس نيويورك روى داد، يا بحران مالى مكزيك كه در 1994 اتفاق افتاد . واپسين بحرانى كه به سبب معاملات بدون ضابطه در بورسهاى جهان به وقوع پيوست، بحران مالى در كشورهاى جنوب شرق آسيا بود . اين بحرانها معمولا به ضرر كشورهاى در حال توسعه است و سودهاى كلانى را نصيب شركتهاى چندمليتى مىكند .ب - بحران بيكارى:
شركتهاى توليدى براى بالابردن قدرت رقابتخود و مقابله با بحرانها در اقتصاد جهانى، مىكوشند هزينههاى كارگرى خويش را كاهش دهند . آنان براى رسيدن به اين هدف، يا سيستم توليد خود را به صورت خودكار درآوردهاند يا اين كه فرآيند توليد را به اجزاى مختلف تقسيم كرده و بخشهاى كاربر را به بيرون از مرزها منتقل ساختهاند و يا هر دو كار را با هم انجام دادهاند; در نتيجه نياز به نيروى كار، به ويژه نيروى كار غيرمتخصص، پيوسته رو به كاستى دارد . اين روند، ميليونها نفر را در كشورهاى صنعتى از داشتن شغل محروم كرده است .3- وخيمتر شدن وضعيت محيط زيست:
كشورهاى مرفه، تنها به فكر سود تجارت خود هستند . با اين كه سهم اصلى در آلوده كردن و نابودى محيط زيست از آن كشورهاى ثروتمند است، آنان از تقبل هزينههاى زيست محيطى سرباز مىزنند . طبق الگوى تقسيم كار بينالمللى - كه يكى از توجيهات جهانى سازى اقتصاد است - وظيفه كشورهاى جهان سوم، صادرات مواد خام و كالاهاى كشاورزى است . با وجود اقتصاد سراسر وابسته و مقروض اين كشورها، به سبب آن كه بازار بزرگ مواد اوليه و سيستم قيمتگذارى در عمل تحت كنترل كشورهاى توسعه يافته است، سهم ناچيزى از قيمت نهايى، نصيب صادركنندگان مىشود كه حتى كفاف مخارج زندگى آنها را نمىدهد، چه رسد به بازپرداخت وامها . از اين رو كشورهاى فقير، چارهاى جز فشار بيشتر بر محيط زيست و حراج ثروتهاى طبيعى خود ندارند .4- تسلط فرهنگ غربى:
مؤثرترين ابزارى كه روند جهانى سازى را شتاب بخشيده، پيشرفتهايى است كه در صنعت ارتباطات و تكنولوژى كامپيوتر رخ داده است . سرمايهدارى جهانى اين توفيق را يافته است كه فنآورىهاى حساس ارتباطات و رايانه را در انحصار خود بگيرد . در موقعيت كنونى حتى متعصبترين دشمنان آمريكا هم، اخبار و تحليلهاى دست اول سياسى و اقتصادى را در گزارشهاى شبكههايى مانند سى . ان . ان . جست و جو مىكنند . جهان غرب، هم از جهت تكنولوژى ارتباطات و هم از جهت گستردگى امپراتورى خبرى و تبليغاتى، نظير ندارد . واضح است كه نظامهاى سرمايهدارى هيچ گاه مطالب پخش شده را به دلخواه رقيبان سياسى و اقتصادى خويش تهيه و تنظيم نمىكنند . ماهوارهها و شبكه اينترنت، به ابزارهايى براى دور زدن اقتدار دولتهاى جهان سوم و بىاثر ساختن مطالب پخششده از راديو تلويزيونهاى ملى تبديل شدهاند . همه اين فعاليتها به هدف دميدن روح سرمايهدارى در كالبد جهان معاصر صورت مىگيرد . ليبراليسم در تمام ابعاد سياسى، اقتصادى و فرهنگى تبليغ مىشود تا مقاومتهايى كه ريشه در باورهاى مذهبى و تعلقات ملى دارد از ميان برود و جهان به صورت يك بازار واحد درآيد كه مصرفكنندگانش همان چيزى را تقاضا كنند كه شركتهاى چندمليتى توليد مىكنند .5- جنگ فقر و غنا:
تشديد نبرد بين بينوايان و ثروتمندان، مهمترين و تلخترين اثر جهانى شدن است . جهانگرايى محدوده جنگ را از بين كشورهاى غنى و فقير تا داخل مرزها و ميان هموطنان وسعت مىدهد . با جهانىسازى اقتصاد و يكى شدن بازارها در سراسر جهان و تشديد وابستگى اقتصاد كشورها به يكديگر، سير تحولات چنان است كه احتمال وقوع امور ذيل قوت مىگيرد:الف - صفبندىهاى جديد:
پيش از جهانىسازى اقتصاد، مرزهاى جغرافيايى، طبقات ثروتمند كشورها را از يكديگر متمايز مىساخت، سرمايهدار آلمانى تعلق خاطرى نسبتبه همتاى انگليسى خود نداشت . مذهب، نژاد و علقههاى ملى آنان را از هم جدا مىكرد و گاه روبهروى هم قرار مىداد . ثروتمندان با فقيران هموطن خود، هر چند نامهربان بودند، اما در عمل در يك صف جاى داشتند . جهانىشدن اقتصاد، سرمايهها را از حصار مرزها آزاد مىكند . تعصبات مذهبى و ملى در برابر انگيزه كسب حداكثر سود رنگ مىبازد . سرمايهداران از گوشه و كنار دنيا در مكانها و تشكلهاى جديدى گرد مىآيند و بدين گونه صفبندىهاى نوى به وجود مىآيد . «ثروتمند جهانى شده» در مقابل «فقير جهانىشده» موضع مىگيرد . ديگر بين آنها پيوندى وجود ندارد كه زمينه گفت و گو و تسالم را پديد آورد . شكافى به وجود مىآيد كه هر لحظه عميقتر مىشود .ب - تغيير وظايف دولت:
جهانى سازى اقتصاد باعث مىشود كه وظايف دولتها از نو تعريف شود; زيرا در اقتصاد جهانى شده، دولت از انجام وظايف گذشته ناتوان مىشود و ماليات ستانى، تخصيص بودجههاى عمرانى، اصلاح توزيع درآمدها و ايجاد امنيت و رفاه براى همگان را نمىتواند تحقق بخشد و براى بقا چارهاى جز تكيه بر اغنيا و اجراى خواستههاى آنان ندارد . از آن پس دولتبه صورت ابزارى جهتحمايت از بازار آزاد، فرونشاندن شورشهاى بينوايان و محافظت از جان و مال سرمايهداران در مىآيد . در اين حالت، ديگر دولت پاسخگوى خواستههاى عامه شهروندان نيست .ج - بىوطن شدن سرمايه:
با امن شدن همه جا براى سرمايه، دغدغه اصلى سرمايهداران برطرف مىشود . آنان ديگر نيازى ندارند وابسته به ملتخود باقى بمانند . اين وابستگى براى آنها ايجاد هزينه مىكند . در پهنه جهان، سرمايهداران آسيايى، اروپايى و آمريكايى همديگر را مىيابند . آنان منافع دراز مدت خود را در همگرايى بيشتر خواهند يافت . با نزديك شدن آنها، دولتها نيز كه نگهبانان اقتصاد جهانى شده هستند، فاصلهها را كمتر مىكنند و بدين گونه همه درها بر روى بينوايان بسته مىشود .دكتر مؤمنى:
بحث از ابعاد و آثار فرهنگى، اجتماعى، سياسى و اقتصادى جهانىشدن و نيز جنبههاى تكنولوژيك آن هر يك به تنهايى مىتواند موضوع رسالههاى متعدد باشد اما به هر حال مسائلى مانند حاكميتزدايى، بحران هويت، تجزيه ملى، حاشيهاى شدن و نابرابرىهاى فزاينده ملى و بينالمللى، چالشهاى كلى و عمدهاى است كه كشورهاى در حال توسعه از جمله كشورهاى اسلامى را به مواجهه مىخواند . از جنبه اقتصادى گرچه روندهاى جهانىشدن جريان سرمايهها را با بىثباتى مواجه مىسازد و توانايى دولتها را در اخذ ماليات كاهش داده و كشورها را در معرض شوكهاى قيمتى خارجى قرار مىدهد، اما در عين حال، محدوديتهاى بيشترى را براى جلوگيرى از رفتارهاى خودسرانه بر دولتها تحميل مىكند و از همه مهمتر اينكه روندهاى مزبور هيچيك محتوم و اجتنابناپذير نيستند . اگر جهانىشدن حتمى يا مطلوب است چه تمهيداتى را براى ورود به اين عرصه بايد تدارك ديد تا منافع ملى آسيب نبيند بلكه حداكثر شود؟ دكتر قرهباغيان: جهانى شدن يا جهانى سازى امرى حتمى و قطعى است و بيش از ساير جنبهها هم اكنون در اقتصاد يك واقعيت ملموسى است . بىشك ايران نيز مانند ساير كشورهاى در حال توسعه از جهانى سازى اقتصاد تاثير خواهد پذيرفت . جهانى سازى فرصتها و چالشهايى را براى ايران به وجود خواهد آورد كه بايد از فرصتها استفاده نمود و چالشها را به حداقل رسانيد . بايد در تدوين كليه استراتژىها و سياستگذارىهاى اقتصادى، برونگرايى را مورد توجه قرار داد و از درونگرايى اجتناب كرد . سياست درونگرايى كه اكثر كشورهاى در حال توسعه از جنگ جهانى دوم به بعد آن را تعقيب مىكردند، ديگر قابل دوام نيست . بايد استراتژى گسترش صادرات را جايگزين استراتژى جايگزينى واردات نمود . حجةالاسلام مالك: اين سؤال از سه بخش تشكيل شده است كه هر كدام را جداگانه پاسخ مىگويم: اول، آيا جهانى شدن حتمى است؟ در درون جهانى شدن، نيروهايى وجود دارد كه مقتضى ادامه آن است . بخشى از اين نيروها، مربوط به عواملى است كه خواه ناخواه اتفاق مىافتد و جلوگيرى از حركت آنها نه معقول مىنمايد و نه ميسر است . براى مثال، هيچكس انگيزه ندارد كه جلو پيشرفت تكنولوژى ارتباطات و فنآورى حمل و نقل را سد كند . رشد مبادلات اقتصادى و فرهنگى كه در اثر جهش فنآورى و جريان بىمهار اطلاعات صورت مىگيرد نيز روندى رو به افزايش است . اما آنجا كه پاى عوامل انسانى در كار است، ممكن ستبحرانهاى پيش آمده در اثر جهانى سازى، باعث تجديدنظرهايى در سياستگذارىها شود، و اين مسئله در حوزههاى مختلف فرق مىكند . در بعد اقتصادى، جهانىسازى با شتاب فعلى تا آنجا پيش خواهد رفت كه كشورهاى پيشرفته، به ويژه آمريكا كه مهار جهانىسازى را در كف دارد، ادامه آن را سودآور بدانند . جهانگرايى اقتصادى از يك سو موجب توسعه بازارها و در نتيجه افزايش فروش شركتهاى چندمليتى مىشود و از سوى ديگر، هزينههاى توليد و فروش آنها را كاهش مىدهد و در نهايت، سود آنها را بالا مىبرد . بعيد مىنمايد كه در كوتاهمدت، عواملى به وجود آيد و وضع را چنان دگرگون سازد كه سير جهانىشدن اقتصاد متوقف شود . دوم، آيا جهانى شدن مطلوب است؟ براى اين كه جهانىشدن را مطلوب بدانيم، بايد ببينيم چه مزايايى دارد . موافقان جهانى شدن اقتصاد به سه اثر مثبت اين پديده اشاره مىكنند: الف - افزايش رقابت در سطح اقتصاد بينالملل، در نتيجه كاهش هزينههاى حمل و نقل و رشد فنآورى ارتباطات و گسترش تجارت الكترونيكى، مزيت اول جهانى سازى اقتصاد است . ب - جهانى شدن اقتصاد آثار مثبتى مانند انتقال تكنولوژى، افزايش بهرهورى و بهبود وضعيت زندگى عدهاى افراد را در كشورهاى در حال توسعه به همراه داشته است . ج - جهانى شدن اقتصاد، تقسيم كار بهترى را به ارمغان مىآورد و كشورهاى درحال توسعه در توليد كالاهاى نيروبر تخصص مىيابند و كشورهاى توسعه يافته بر تخصص خود در توليد كالاهاى سرمايهبر مىافزايند و بدين صورت هر دو گروه از مزاياى تقسيم كار جهانى بهرهمند مىشوند . نكتهاى كه درباره آثار مثبت جهانى شدن اقتصاد شايسته تذكر است اين است كه اين مزايا از ديدگاه اقتصادهاى مسلط تعريف شده است كه بيشترين فايده را از جهانى سازى مىبرند، ولى در عمل به شرطى شامل حال كشورهاى در حال توسعه خواهد شد كه كشورهاى توسعه يافته، به ادعاهاى خود در مورد حفظ معيارهاى رقابت، آزادى ورود و خروج سرمايه و نيروى كار، صادرات تكنولوژى و عدمتبانى بين دولتهاى ثروتمند، عمل كنند، اما شواهد موجود خلاف اين مدعا را اثبات مىكند . هواداران جهانى شدن لازم است مكانيزمهاى عملىاى عرضه دارند كه از آن طريق بتوان خطرها و نتايج منفى ادغام اقتصادى را براى كشورهاى جهان سوم كاهش داد و كشورهاى پيشرفتهاى را كه بيشترين سهم تجارت جهانى را از آن خود كردهاند، وادار ساخت قواعد بازى را رعايت كنند، ولى هرگز چنين تضمينى وجود نداشته است و اين كشورهاى صنعتى هستند كه شرايط را در همه مجامع و نشستها به كشورهاى فقير تحميل مىكنند; مثلا كشورهاى پيشرفته از آزادى ورود و خروج سرمايه و گشادهدستى شركتهاى چندمليتى براى سرمايهگذارى در همه نقاط جهان دفاع مىكنند; زيرا انباره سرمايه جهانى در اختيار آنها است و رقابتى شدن بازار سرمايه بينالمللى به سود آنها تمام مىشود . اما در مورد رقابتى شدن بازار كار جهانى و آزادى جابهجايى نيروى كار و صادرات بىقيد و شرط تكنولوژى به جهان سوم، به آسانى تسليم نمىشوند و با طرحهاى پيشنهادى در مجامع بينالمللى گزينشى برخورد مىكنند . از سوى ديگر، نوع تقسيم كار اعمال شده در اقتصاد بينالمللى جنبه تحميلى دارد و بدون توجه به استعدادهاى ذاتى و مصالح ملى كشورها تعيين مىشود . كشورهاى پيشرفته، توليد كالاهاى راهبردى را خود عهدهدار مىشوند و وظيفه توليد و صدور مواد اوليه و منابع طبيعى را بردوش جهان سومىها مىنهند كه در طول زمان باعث عقبماندگى بيشتر آنها مىشوند; ضمن اين كه بخش اعظم منافع به دست آمده از تقسيم كار، در عمل نصيب كشورهاى پيشرفته مىگردد، زيرا رابطه مبادله را آنها تعيين مىكنند . با چنين چشماندازى، چگونه مىتواند جهانى سازى اقتصاد براى كشورهاى در حال توسعهاى كه در برنامهريزى و اجرا با مشكلات بسيارى روبهروى هستند، مطلوب باشد . براى آنان كه شناكردن نياموختهاند، آرزوى رها شدن در گرداب نشانه بىخردى است . سوم، چه تمهيداتى را بايد تدارك ديد تا منافع ملى آسيب نبيند؟ چنانچه به هر دليل دولت جمهورى اسلامى ايران به اين نتيجه برسد كه پيوستن به سازمان تجارت جهانى يك ضرورت است و در آينده به هر حال اين امر اتفاق خواهد افتاد، از هم اينك بايد پيش زمينههاى لازم را براى ادغام در اقتصاد جهانى فراهم آورد . اين پيش زمينهها برخى مربوط به ضعفهاى اقتصادى ايران است كه لازم استبرطرف شود و برخى ديگر براى رسيدن به آمادگى لازم جهت ورود به صحنه رقابتبينالمللى است . در اين جا به بعضى از اين امور اشاره مىشود: الف - سياستهاى كلان اقتصادى بايد شفاف و بىابهام باشد . بايد روند پنج دهه آزمون و خطا در اقتصاد ايران و سياستگذارىهاى ناهمخوان كه بدترين ضربه را به اقتصاد داخلى وارد ساخته است، متوقف گردد . ما نيازمند ثبات در سياستهاى مالى و پولى و تجارت خارجى هستيم . پس از گذشتبيش از نيم قرن از آغاز نخستين برنامههاى پنجساله توسعه در ايران و انجام پنجبرنامه عمرانى از سال 1327- 1356 و دو برنامه توسعه طى سالهاى 1368- 1377، هنوز استراتژى توسعه در كشور ما مشخص نشده است كه لازم است اين ضعف برطرف شود . ب - لازم است مديريت اقتصادى كنونى متحول گردد . ناتوانى مديران دولتى در اجراى سياستهاى اقتصادى تا حدى ناشى از سياستزدگى آنان و ناديدهگرفتن مصالح و اولويتهاى اقتصادى، به انگيزههاى جناحى است . بخشى ديگر به سبب تنبلى فكر و سادهديدن بيش از حد قضايا و انتخاب آسانترين راه حلها است كه معمولا نارساترين و پرهزينهترين از آب در مىآيد . هنگامى كه نظام برنامهريزى اقتصادى ايران با سابقه نسبتا طولانى در تدوين برنامههاى ميان مدت و بلند مدت توسعه هنوز دچار ضعف تئوريك است، ضعفهاى مديران در اجرا مزيد بر علت مىشود . اصولا ريشه بسيارى از بحرانهاى اقتصادى را بايد در داخل جست و جو كرد . تا اين نقيصه برطرف نگردد، تن سپردن به امواج جهانى سازى اقتصادى خطر آفرين است . مديريت دولتى اگر قابليت لازم را كسب نكند، حتى در سپردن مسئوليتهاى خود به بخش خصوصى نيز درست عمل نخواهد كرد . ج - الگوى مصرف برونزايى كه در جامعه ما حاكم است، ارتباط اندكى با توليد داخلى دارد . اين الگوى مصرفى گذشته از اين كه باعث از خود بيگانگى و غلبه فرهنگ غربى است از جهت اقتصادى هم بزرگترين نقطه ضعف ما است . د - بايد سهم مالياتهاى مستقيم كه قابل انتقال به غير نباشد، افزايش يابد و از ابزارهاى مالياتى براى هدايتسرمايهها به سمت توليد بهره گرفته شود . در حال حاضر ساختار مالياتى كشور مشوق فعاليتهاى واسطهگرى، بورس بازى روى زمين، ارز و غيره است . تهيهكنندگان لايحه بودجه و نمايندگان مجلس، فقط نبايد به فكر هزينه كردن ثروتهاى غيرقابل تجديد نفتى باشند، بلكه بايد به مسائلى مانند احياى صنايع، پيشرفت فنآورى، تحقيقات، ايجاد بهرهورى و قابل رقابت كردن توليدات صنعتى بينديشند .
دكتر مؤمنى:
جهانىشدن يا جهانىسازى ما را در برابر «ابزارها» و «مسائل» جديدى قرار مىدهد، اما بايد بدانيم كه اين ابزارها و مسائل حسن و قبح ذاتى ندارند; اين ما هستيم و نحوه برخورد ماست كه سرانجام كار را مشخص مىسازد . مطالعات مزبور همه بر اين مسئله تاكيد دارد، نه بهلحاظ تاريخى جهانىشدن پديدهاى محتوم، هميشگى و برگشتناپذير است و نه بهلحاظ منطقى . بايد به هوش باشيم كه نگاه رترمينيستى به جهانىشدن، همان غفلت كشورهاى در حال توسعه از نقش تعيينكننده اراده انسانها و آگاهى آنهاست . اگر قرار بود كه انسان همواره در كادر پارادايم غالب بينديشد و تابع آن باشد، اساسا تاريخ موضوعيت پيدا نمىكرد حال آنكه با مراجعه به تاريخ به وضوح مشاهده مىشود كه پارادايمهاى غالب زمانى طولانى پارادايم مغلوب بودهاند . در عين حال بايد به نكات بسيار شفاف و بديهى نيز كه هانتينگتون در كتاب موج سوم دمكراسى مطرح كرده است توجه داشته باشيم . وى در قسمت دستورالعملها تصريح مىكند كه آنچه را مىخواهيد به عمل درآوريد، تنها در صورتى موفق به تحقق آن خواهيد شد كه آن را به عنوان يك فرايند «محتوم، گريزناپذير و طبيعى» جلوه دهيد . اينجانب بار ديگر تاكيد مىكنم كه امروز ما پيش از هر چيز بايد تلاش كنيم تا نسبتبه پديده جهانىشدن توهمزدايى و تابوزاديى شود . ما بايد بدانيم كه شكافهاى ميان ما و كشورهاى توسعه يافته در ابعاد علمى و اقتصادى به هيچوجه و تحت هيچ شرايطى به صورت خود به خودى كاهش نخواهد يافت و برخورد انفعالى با مسئله جهانىشدن بيش از آن كه كاهنده اين شكافها باشد، افرايشدهنده آنها خواهد بود . جذب سرمايههاى خارجى، آزادسازىها، خصوصى سازىها و . . . هيچيك به مفهوم كانتى كلمه، خود هدف نيستند و روندهاى جهانىشدن به هيچوجه به معناى رهاسازى بازارها و اقتصاد ملى يا از بينرفتن حساسيتها و علايق ملى نيست . با توجه به سئوالات پيشگفته چه پيشنهادى براى اقتصاد كشورهاى اسلامى بهويژه ايران داريد؟ دكتر قرهباغيان: تفكر دورنگرايى حاكم بر اقتصاد ايران و تاكيد بر استراتژى جايگزينى واردات و خودكفايى، ايران را در حاشيه تحولات اقتصاد جهانى قرار داده است . اين امر سبب شده تا ايران نتواند از فرصتهاى ايجاد شده، استفاده كند . ايران عمدتا بايد در سه زمينه تلاشهاى جدى به عمل آورد: نخست، با توجه به افزايش حجم تجارت جهانى، بايد سهم خود را در تجارت جهانى به ويژه صادرات مواد غيرنفتى افزايش دهد . دوم، هر چند جريان سرمايهگذارى مستقيم خارجى در سالهاى اخير افزايش قابل توجهى را نشان مىدهد، با اين حال سرمايهگذارى مستقيم خارجى در ايران در سالهاى اخير، اغلب منفى بوده است . سوم، با توجه به گسترش جهانگردى و درآمدهاى ناشى از آن، ايران بايد به اين صنعت توجه بيشترى مبذول نمايد . ايران از نظر آثار تاريخى و طبيعى جزء ده كشور توريستى جهان به شمار مىرود ولى به دلايل سياسى، فرهنگى، سرويس دهى و زيربنايى، در بازار جهانگردى در زمره حاشيهنشينان درآمده است . حجةالاسلام مالك: يكى از راههاى مقابله با روند جهانى سازى و در عين حال برخوردارى از مزاياى آن، «منطقهگرايى» است . منطقهگرايى اقتصادى از يك سو در پى تامين نيازهاى جديد سيستم بينالمللى است - نيازهايى كه انتظار مىرفت روند جهانى سازى اقتصاد جوابگوى آنها باشد - و از سوى ديگر، برخلاف روند جهانىشدن اقتصاد، منافع ملى كشورها را در داخل يك اتحاديه منطقهاى حفظ مىكند . با تشديد جهانگرايى اقتصادى، منطقهگرايى نيز شتاب گرفته است . اتحاديه اروپا، منطقه آزاد آمريكاى شمالى (تفتا) و منطقه آزاد جنوب شرقى آسيا (آ . سه . آن) از بكوكهاى تجارى موفق هستند . اقتصاد ملى كشورهايى كه در سطح پايينترى از قدرت و رقابتپذيرى اقتصادى هستند، ناگزيرند در قالب مناطق اقتصادى گرد هم آيند، اما براى اين كه اين اتحاديههاى اقتصادى موفق باشند، نيازمند داشتن حداقل يك سر گروهاند كه از جهتبزرگى بازار داخلى، قدرت ملى و سطح تكنولوژى، جزء رده اول كشورهاى پيشرفته صنعتى باشد; مانند آمريكا در نفتا و ژاپن در آ . سه . آن . كه نقش لكوموتيو رشد كشورهاى منطقه را بازى مىكنند . كشورهاى اسلامى از جمله ايران مىتوانند يك اتحاديه اقتصادى بزرگ تشكيل دهند . آنها از داشتن يك سرگروه قوى محروماند، اما با توجه به بازار چند صد ميليون نفرى و توانايىهاى مختلف و برخوردارى از منابع سرشار طبيعى و انسانى، اگر تحت تاثير قدرتهاى بيرون از گروه قرار نگيرند و در اجراى توافقنامههاى خود جدى باشند، مىتوانند ضمن اين كه از منافع تجارت منطقهاى بهره مىبرند، قدرت چانهزنى خود را در برابر ساير اقتصادها بالا ببرند . جمهورى اسلامى با وجود موانع بر سر راه، بايد در تشكيل و ابقاى اتحاديه اقتصادى كشورهاى اسلامى، نقش اول را داشته باشد و چنانچه بتواند موافقت كشورهاى عرب و مسلمان را جلب كند، يك منطقه آزاد تجارى با بازارى بيكران در خاورميانه شكل مىگيرد كه گستردگى بازار مصرف آن، رقباى خارجى را وادار خواهد ساختبراى حضور در آن، شرايط كشورهاى اسلامى را بپذيرند .دكتر مؤمنى:
اگر بپذيريم كه روندهاى جهانىشدن در كليتخود براى ما يك پديده بيرونى است و ما نقش چندانى در ايجاد آن نداشتهايم، بايد بپذيريم كه نوع نگاه ما به ملت و به دولت است كه در آخرين تحليل، سرنوشت ما را رقم خواهد زد . آنچه اينجانب از روح اسلام و پيام آن درك مىكنم اين است كه اسلام نقطه عزيمتبراى اصلاحات و حركتبه سمت وضعيتبهتر را تغيير در انفس مىداند . بنابراين بيش و پيش از آن كه ما ذهن خود را به نيروهاى بيرونى معطوف سازيم بايد به «خود» (اعم از دولت و ملت) بپردازيم . مسائل و مشكلات ما در اين دو عرصه چندان نامعلوم نيست و از همه مهمتر ميان ادعا و عمل ما در زمينه اسلام، فاصلهاى شگرف وجود دارد . اكثر قريب به اتفاق مطالعاتى كه در زمينه جهانىشدن اقتصاد صورت پذيرفته است، از جنبه اقتصادى توزيع عادلانه درآمدها و ثروتها و تقويتبخشهاى مولد و كارآمدسازى دولت و دستيابى به سياستهاى عالمانه را مهمترين ابزارهاى واكسيناسيون اقتصاد ملى در شرايط جهانىشدن اقتصاد ملى و مهمترين بسترهاى بهرهمندى از فرصتهاى ناشى از آن مىدانند، آيا ما از طريق توجه به رهنمودهاى اسلام به چيزهايى جز اين مىرسيم؟ ! از جنبه سياسى، دمكراتيزاسيون و مشاركتجويى را مهمترين ابزارهاى ثبات و امنيت و بهروزى به شمار مىآوردند، آيا اين توصيهها براى اسلام كه حتى حيوانات را به حكم شرافت روح صاحب حق مىشناسد، پيام جديدى دارند؟ ! از جنبه فرهنگى، اجتماعى، احساس تعلق به جامعه خودى و اعتماد به نفس، مهمترين ابزارهاى پيشرفت هستند، آيا براى اسلام با قواعدى چون نفى سبيل، حرمت تشبه به كفار، نفى ركون به ظالم و . . . اين ايدهها نكته جديدى دارند؟ ! مهم جدى گرفتن تعاليم اسلام است، همانگونه كه در قرآن كريم آمده است: «يا ايها الذين آمنوا» .1. Anthuny Giddens, the Concequences of Modernity Polity Press (London, 1990 ) P. 45