لطفا منتظر باشید ...
بر تو لازم است همواره به ياد حكومتهاى عادلانه پيش از خود يا روشهاى پسنديده باشى».
وظايف اجتماعى حاكم
اصلى ترين وظيفه حاكم اداره امور حكومتى است. وظايف او را در سه حوزه مى توان خلاصه كرد. قسمتى از كارهايى كه حاكم بايد انجام دهد، مربوط به مردم است و افراد جامعه را شامل مى شود. قسمت ديگر، امور كارگزاران است كه براى اداره جامعه نصب مى شوند. آخرين قسمت مربوط به كل جامعه است؛ يعنى كارهايى كه بايد در مورد جامعه، به عنوان يك كل انجام شود.1ـ حاكم و مردم
مردم به عنوان مهمترين اركان جامعه و حكومت، حقوقى بر حاكم دارند كه او موظف به اداى آنهاست. اين حقوق را مى توان در عناوين ذيل دسته بندى نمود:الف) عدلحضرت برپايى عدالت در جامعه را يكى از امورى مى داند كه با آن چشم حاكم روشن مى شود:«و اِنَّ اَفضل قرة عين الولاة اسْتقامة العدل فى البلاد[34]».امام على، مراعات عدالت در ميان مردم را در سه محور مورد توجه قرار مى دهد: امور شخصى، اقتصادى و اجتماعى.امور شخصى
اولين امر مورد توجه حضرت در زمينه عدالت، مراعات مساوات ميان مردم در امور شخصى و برخوردهاى فردى حاكم است. حضرت به كارگزاران توصيه مى كند در نگاه كردن و تحيت و سلام و حتى در اشارات، به صورت يكسان با مردم رفتار كنند. امام اين عدالت را زمينه برطرف شدن ظلم در ابعاد ديگر مى داند و متذكر مى شود اگر در اين زمينه يكسان برخورد نكنند، زورمداران، به تبعيض طمع مى كنند و ضعيفان از عدالت مأيوس مى شوند:«و آسِ بينهم فى اللحظة و النظرة و الاشارة و التحية حتى لا يطمع العظماء فى حيفك و لا ييأس الضعفاء من عدلك[35]؛
با همگان يكسان رفتار كن، گاهى كه گوشه چشم به آنان افكنى يا خيره نگاهشان كنى، يا يكى را به اشارت خوانى يا به يكى تحيتى رسانى، تا بزرگان در تو طمع ستم [بر ناتوان نبندند و ناتوانان از عدالتت مأيوس نگردند».امور اجتماعى
در جامعه اسلامى، مسلمانان از حقوق يكسان برخوردارند و نزديكى و دورى به حاكم و سابقه در اسلام را امتيازات ديگر نمى تواند حقى خاص براى گروهى ايجاد كند، تا آنها از امتيازات ويژه اجتماعى برخوردار شوند. با اين امر حضرت از ابتداى حكومت مواجه بود و زمينه هاى تبعيض در حكومتهاى قبل فراهم شده بود و بسيارى از مردم ـ حتى بزرگان صحابه ـ انتظار حقوقى ويژه داشتند و چون اين امتيازات توسط امام براى آنها در نظر گرفته نمى شد، ناراضى بودند و عده اى او را ترك كرده و به معاويه ملحق شدند، ولى حضرت همواره بر عدالت در حقوق اجتماعى تأكيد داشت.[36]
يكسان بودن مردم در حقوق اجتماعى به اين معنا نيست كه هر كس با هر گونه رفتارى كه در جامعه داشته باشد ـ چه نيك و چه بد ـ با او يكسان برخورد شود، بلكه مقصود اين است كه مردم در وضع مساوى، از حقوق يكسانى برخوردار هستند. حضرت به كارگزاران توصيه مى كند با نيكوكار و بدكار يكسان برخورد نكنند:«و لا يكوننَّ المحسن و المسى ء عندك بمنزلة سواءٍ فاِنَّ فى ذلك تزهيداً لاَهل الأحسان في الاِحسان و تدريباً لاِهل الاِساء ة و اَلزم كلاً منهم ما اَلزم نفسه[37]؛
مباد نكوكار و بدكردار در ديده ات برابر آيد، كه آن رغبت نكوكار را در نيكى كم كند، و بدكردار را به بدى وا دارد، و در باره هر يك، آن را عهده دار باش كه او بر عهده گرفت».برخورد يكسان با اين دو دسته، نيكوكاران را به نيكى بى رغبت و بدكاران را به زشتكارى تشويق مى كند. بايد به هر دسته همان طور كه رفتار كرده است، پاداش داد. بايد بين افرادى كه در نيكوكارى، تلاش و كوشش بيشتر مى كنند و كسانى كه كمتر تلاش مى كنند، تفاوت باشد و زحمت هر كس به هر اندازه كه باشد، مورد توجه قرار گيرد. بايد به كار و تلاش هر كس توجه شود، نه به عنوان و مقام او و اگر شخص غير معروفى كار بزرگى انجام داد، همان قدر مورد تشويق قرار گيرد كه شخص بزرگ تحسين مى شد:«ثم اعْرف لكل امْرى ءٍ منهم ما اَبلى و لا تَضُمِّنَّ بلاء امْرى ءٍ اِلى غيره و لا تقصّرنّ به دون غاية بلائه و لا يدعونك شرف امرى ءٍ اِلى اَن تعظم من بلائه ما كان صغيراً و لا ضعةُ امْرى ءٍ اِلى اَن تستصغر مِنْ بلائه ما كان عظيماً[38]؛
مقدار رنج هر يك را در نظر دار و رنج يكى را به حساب ديگرى مگذار و در پاداش او به اندازه رنجى كه ديده و زحمتى كه كشيده، تقصير ميار، و مبادا بزرگى كسى موجب شود رنج اندك او را بزرگ شمارى و فرودى رتبه مردى سبب شود كوشش سترگ وى را خوار به حساب آرى».امور اقتصادى
يكى از محورهاى مهم عدالت ورزى حاكم، امور اقتصادى است. تبعيض و ظلم در اين زمينه، تبعيض در ساير حقوق اجتماعى را فراهم مى آورد. حضرت عدالت در اين زمينه را بيشتر مورد تأكيد قرار داده و راهكارهاى مهمى براى اجراى عدالت به حاكمان و كارگزاران توصيه كرده است، از جمله:
ـ نظارت بر تجار و صاحبان صنايع
يكى از امورى كه حضرت به مالك اشتر توصيه مى كند، اين است كه حاكم وظيفه دارد به كسانى كه اسباب رفاه و آسايش اقتصادى افراد جامعه را فراهم مى كنند (تاجران و صاحبان صنايع) توجه ويژه داشته باشد و به امور آنها رسيدگى و مشكلات آنها را برطرف كند، ليكن بداند با وجود اين كه اين طبقه صلح دوست و مسالمت جويند و اهل شورش و جنگ نيستند، بايد تحت نظر باشند و حاكم از كار اين طبقه كه در گوشه و كنار مملكت زندگى مى كنند، باخبر باشد، زيرا عده اى از آنها داراى خصلتهايى ناپسند، مثل بخل و تنگ نظرى هستند. اين امر تهديدى براى سلامت جامعه محسوب مى شود و عدالت اقتصادى را به خطر مى اندازد و سبب احتكار و انحصار امور اقتصادى در دست گروهى خاص مى شود:«ثمّ اسْتوص بالتجار و ذوى الصناعات و اَوصِ بهم خيراً ... و تفقد امورهم بحضرتك و في حواشى بلادك و اعْلم ـ مع ذلك ـ اَنَّ في كثيرٍ منهم ضيقاً فاحشاً و شُحّاً قبيحاً و احْتكاراً للمنافع و تحكماً في البياعات و ذلك باب مضرّةٍ للعامة[39]؛نيكى به بازرگانان و صنعتگران را بر خود بپذير و سفارش كردن به نيكويى در باره آنان را به عهده گير، ... به كار آنان بنگر، چه در آنجا باشند كه به سر مى برى و يا در شهرهاى ديگر. با اين همه بدان كه ميان بازرگانان بسيار كسانند كه معاملتى بردارند، بخيلند و در پى احتكارند. سود خود را مى كوشند و كالا را به هر بها كه خواهند مى فروشند و اين سودجويى و گرانفروشى زيانى است براى همگان».ـ ترجيح دادن منافع عمومى
از سخن قبلى روشن مى شود حضرت در امور اقتصادى، وظيفه حكومت را مراعات حال توده مى داند، نه گروههاى خاصى و هر جا ضررى متوجه عموم مردم گردد، بر حاكم لازم است با برقرارى مقررات و حتى مجازات، حقوق عامه رعايت شود. به مالك اشتر مى فرمايد همواره كارى را در پيش گيرد كه رضايت توده مردم را فراهم كند، هر چند موجب ناخشنودى خواص گردد. امام با ضميمه كردن رضايت توده به عدالت، اين نكته را بيان نموده است كه اگر كارى به سود توده باشد، به عدالت نزديكتر است، تا كارى كه تنها منافع عده خاصى را در بر داشته باشد:«وليكن اَحبُّ الامور اليك اَوسطها فى الحق و اَعمّها في العدل و اَجمعها لرضي الرعية فاِنّ سُخْط العامّة يُجْحف بِرَضي الخاصة و اِنَّ سخط الخاصة يغتفر مع رضي العامّة[40]؛
بايد از كارها، آن را بيشتر دوست بدارى كه نه از حق بگذرد و نه فرو ماند و عدالت را فراگيرتر بُود و رعيت را دلپذيرتر، كه ناخشنودى همگان، خشنودى نزديكان را بى اثر گرداند و خشم نزديكان، خشنودى همگان را زيانى نرساند».
