رويكردي اسلامي در فرايندهاي حكومت

جان اسپوزيتو ـ جان وال

مهدي حجت

رابطه ميان اسلام و دموكراسي، در جهان معاصر، پيچيده و بغرنج است. جهان اسلام از حيث ايدئولوژيكي يكپارچه نيست. چشم‏اندازهاي وسيعي در اين جهان وجود دارد؛ از انديشه‏هاي افراطي كساني كه وجود هر گونه ارتباط ميان اسلام و دموكراسي را نفي مي‏كنند تا كساني كه معتقدند، اسلام خود به نظام دموكراتيك فرمان مي‏دهد. در ميان انديشه‏هاي افراطي، در شماري از كشورهايي كه اكثريت جمعيت آنها مسلمان هستند، بسياري از مسلمانان بر اين باورند كه اسلام حامي و پشتيبان دموكراسي است؛ اگر چه نظام سياسي خاص آنها به صورت مشخص تحت عنوان نظام اسلامي شناخته مي‏شود.

در قرن بيستم، در سرتاسر جهان اسلام، بسياري از گروه‏هايي كه خود را به صورت مشخص اسلام‏گرا معرفي كرده و سعي داشتند، به عنوان سازمان‏هايي سياسي مستقيماً در فرآيندهاي دموكراتيك مشاركت داشته باشند، در اروپاي شرقي، آفريقا و نقاط ديگر جهان سرنگون شدند. در ايران، اين گروه‏ها توانستند، قدرت را به دست گرفته و نظامي تشكيل دهند. درنقاط ديگر، گروه‏هاي اسلامي در نظام‏هايي مشاركت داشتند كه از حيث ساختاري بيشتر سكولار بودند.

مشاركت گروه‏هايي كه خود را داراي جهت‏گيري‏هايي اسلامي معرفي مي‏كردند، در انتخابات و به طور كلي در فرآيندهاي دموكراتيك، مناقشات قابل توجهي را برانگيخت.

آنها كه معتقد هستند، رويكردهاي سكولار و جدايي مذهب از سياست، جوهره دموكراسي است. استدلال مي‏كنند كه گروه‏هاي اسلامي از دموكراسي، تنها به عنوان ابزاري براي كسب قدرت سياسي حمايت مي‏كنند. آنها مي‏گويند، گروه‏هاي اسلامي از ايده «يك مرد، يك راي، يك بار» حمايت مي‏كنند. در الجزاير و تركيه، به دنبال پيروزي انتخاباتي احزاب سياسي اسلامي كه از حيث مذهبي تهديدي براي رژيم‏هاي سياسي موجود پنداشته مي‏شدند، از نظر قانوني محدود و يا سركوب شدند.

بحث رابطه ميان اسلام و دموكراسي، در ميان كساني كه خيزش اسلامي را در اواخر قرن بيستم و اوايل قرن بيست و يكم تداعي مي‏كنند، به شدت در جريان است؛ برخي از اين اسلام‏گرايان بر اين باورند كه «دموكراسي» مفهومي بيگانه است كه توسط غرب‏گرايان و اصلاح‏طلبان سكولار به جوامع اسلامي تحميل شده است. آنها همواره استدلال مي‏كنند كه مفهوم حاكميت مردم، تاكيد بنيادي اسلام بر حاكميت خدا را انكار مي‏كند، لذا نوعي بت‏پرستي است.

آنها چنين ديدگاهي دارند، به احتمال بسيار كمي در انتخابات شركت مي‏كنند. بسياري از اينها از شركت در مباحث و گفت‏وگوهاي فكري و روشنگرانه در رسانه‏ها پرهيز مي‏كنند. برخي ديگر نسبت به فعل و انفعالات سياسي جوامع خود بي‏اعتنا هستند و اميد دارند كه اجتماع آنها به نحوي الهام بخش جامعه اسلامي وسيع‏تري خواهد شد.

اما بسياري از گروه‏هاي فكري برجسته اسلامي استدلال مي‏كنند كه اسلام و دموكراسي با يك‏ديگر سازگار هستند. برخي پيش‏تر مي‏روند و تاكيد مي‏كنند كه در شرايط كنوني جهان معاصر، دموكراسي را مي‏توان نياز ضروري اسلام تلقي كرد. در اين مباحثات، متفكران مسلمان مفاهيم تاريخي پراهميتي را از درون سنت اسلامي بيرون كشيده و با مفاهيم پايه‏اي دموكراسي، آن طور كه در جهان مدرن فهميده مي‏شود، تلفيق مي‏دهند.

اين فرآيند در جهان اسلام، مشابه همان فرآيندهايي است كه در ديگر سنت‏هاي مذهبي بزرگ رخ داده است؛ تمام سنت‏هاي مذهبي بزرگ جهان ،دستگاه‏هاي كلاني از ايده‏ها، بينش‏ها و مفاهيمي كه براي فهم حيات و فرجام نوع بشر اساسي هستند، عرضه مي‏دارند.

بسياري از اين مفاهيم با اهميت، به شيوه‏هاي مختلف در دوره‏هاي مختلف به كار برده شده است. براي مثال سنت مسيحي در دوران پيش مدرن، شالوده‏اي نظري براي پادشاهي داراي مشروعيت الهي فراهم مي‏كرد، در حالي كه در دوران معاصر، اين مفهوم را ترويج و تبليغ مي‏كند كه مسيحيت و دموكراسي با يك‏ديگر كاملاً سازگارند.

در تمامي اين سنت‏ها، منابع فكري و ايدئولوژيكي‏اي وجود دارد كه مي‏تواند توجيه كننده پادشاهي مطلقه و يا دموكراسي باشد. مناقشه زماني سر بر مي‏آورد كه توجه داشته باشيم كه اين مفاهيم بنيادي چگونه بايد به فهم در آمده و به كار آيند.

يك ديدگاه آغازين نسبتاً بي‏طرفانه درباره مسلمانان، در سال 1992 توسط راشد الغنوشي، رهبر اسلام‏گراي تبعيدي تونسي، در مصاحبه با «لندن آبزرور» ارائه شده است: «اگر مقصود از دموكراسي، عبارت از مدل ليبرالي حكومت است كه در غرب رايج است؛ يعني نظامي كه مردم آزادانه نمايندگان و رهبران خود را بر مي‏گزينند، و در آن جا به جايي قدرت و همچنين تمام آزادي‏ها و حقوق بشر براي عموم مردم وجود دارد، در آن صورت مسلمانان مطلب يا سخني در مذهب خود نمي‏يابند كه با دموكراسي مغاير ت داشته باشد، و به نفعشان نيز نيست كه چنين كاري را بكنند». بسياري از مسلمانان و از جمله خود غنوشي، پيش‏تر رفته و دموكراسي را شيوه‏اي مناسب براي تحقق الزامات خاص دين اسلام در جهان معاصر مي‏دانند.

سنت اسلامي حاوي شماري از مفاهيم كليدي است كه مسلمانان از آنها به عنوان رهگشاي «دموكراسي اسلامي» ياد مي‏كنند. براي مسلمانان مهم است كه به سادگي دست به كپي آنچه غير مسلمانان در باب ايجاد نظام‏هاي دموكراتيك انجام داده‏اند، دست نزنند. با تاكيد بر اين كه قالب‏هاي مختلفي براي تحقق يك دموكراسي مشروع قابل تصور است.

محمد خاتمي رئيس جمهوري ايران در مصاحبه تلويزيوني پيش از انتخابات رياست جمهوري اين كشور خاطرنشان مي‏كند كه «دموكراسي‏هاي موجود ضرورتاً از يك فرمول يا منظر خاص تبعيت نمي‏كنند؛ اينكه يك دموكراسي به نظام ليبرال منجر شود، امكان‏پذير است. اين امكان هم وجود دارد كه دموكراسي احتمالاً به نظامي سوسياليستي منجر شود. همچنين مي‏توان دموكراسي‏اي برخوردار از هنجارهاي مذهبي در باب حكومت داشت؛ ما اين نوع سوم را اختيار كرده‏ايم». خاتمي ديدگاهي را عرضه مي‏دارد كه در ميان هواداران دموكراسي اسلامي مشترك است و آن اينكه «دموكراسي‏هاي امروز جهان از خلاء بسيار بزرگي رنج مي‏برند كه عبارت است از خلاء معنويت»، و اسلام مي‏تواند آن چهارچوب لازم را براي تلفيق دموكراسي و معنويت و حكومت مذهبي فراهم نمايد.

سنتز معنويت و حكومت، از تصريح بنياديني كه روح اسلام است، ناشي مي‏شود؛ اينكه «هيچ معبودي جز خداوند نيست» و تاكيد بر اينكه او «يكتا» است؛ اين انديشه كه توحيد خوانده مي‏شود، مبناي لازم را براي اين ايده كه هيچ كس نمي‏تواند جنبه‏هاي مختلف حيات را به مقولاتي مجزا از يك‏ديگر منفك كند، فراهم مي‏آورد.

علي شريعتي، شخصيتي كه سهم عمده‏اي در تحول ايدئولوژيكي انقلاب اسلامي در ايران ايفا كرد، در كتاب «جامعه‏شناسي اسلام» مي‏نويسد: توحيد« به معني يگانگي و يكتايي خداوند، البته مورد پذيرش تمامي يكتاپرستان است، اما توحيد به عنوان يك جهان‏بيني... بدين معني است كه كل هستي را به جاي تقسيم آن به اين جهان و جهان باقي... روح و بدن، به مثابه يك كل واحد بنگريم».

در اين جهان بيني، جداسازي مذهب از سياست، موجب خلاء معنوي در حوزه عمومي مي‏شود و راه را براي استقرار نظام‏هاي سياسي‏اي كه هيچ درك و احساسي نسبت به ارزش‏هاي اخلاقي ندارند، باز مي‏كند؛ از چنين منظري، يك دولت سكولار، راه را براي سوء استفاده از قدرت باز مي‏گذارد. تجربه كشورهاي مسلمان داراي رژيم‏هاي نظامي كه از حيث ايدئولوژيكي سكولار هستند، نظير رژيم بعثي، عربي و سوسياليستي صدام حسين در عراق، بي‏اعتمادي نسبت به جدايي ارزش‏هاي ديني از سياست را تقويت مي‏كند.

طرفداران دموكراسي اسلامي استدلال مي‏كنند كه يكتايي و يگانگي خداوند، مستلزم نظام دموكراتيك است؛ محافظه‏كاران به اين نكته معترض هستند كه ايده حاكميت مردم با ايده حاكميت خداوند در تعارض است؛ در اين صورت، در اغلب موارد آلترناتيو، نوعي نظام پادشاهي خواهد بود.

پاسخ اين مطلب با تاكيد بر توحيد داده مي‏شود، همان‏طور كه متفكر سوداني عبدالوهاب الافندي اظهار مي‏دارد: «هيچ مسلماني مسئله حاكميت خداوند يا حكومت بر مبناي شريعت را مورد ترديد قرار نمي‏دهد، با اين وجود، بيشتر مسلمانان نسبت به هر گونه ادعايي در باب حاكميت يك فرد سوء ظن داشته و بدگمان هستند. حاكميت يك فرد مغاير با حاكميت خداوند است؛ چه اينكه همه افراد نزد خداوند برابر هستند. اطاعت كوركورانه از حكومت يك فرد بر خلاف اسلام است». بدين ترتيب، استدلال مي‏شود كه اصل توحيد، عملا مستلزم نظامي دموكراتيك است، زيرا انسان‏ها برابر آفريده شده و هر نظامي كه اين برابري را منكر شود، اسلامي نخواهد بود.

مفاهيم مشخص زيادي وجود دارند كه مسلمانان هنگامي كه به تبيين رابطه اسلام و دموكراسي مي‏پردازند، به آنها استناد مي‏كنند. از نظر قرآن، نيكوكار كسي است كه امور خود را از طريق «مشاوره و همفكري با ديگران» سامان مي‏دهد. اين مسئله از طريق سنت‏هاي پيامبر و گفته‏ها، رفتار و كردار نخستين رهبران جامعه اسلام گسترش مي‏يابد، و بدين معني است كه مسلمانان ملزم هستند، امور سياسي خود را از طريق همفكري و مشاوره با يك‏ديگر مديريت كنند. متفكران مسلمان معاصر به رده‏بندي‏هاي مختلف تقسيم مي‏شوند كه در اين رابطه مي‏توان به اسلام‏گرايان نسبتاً محافظه‏كار، مدرنيست‏هاي ليبرال‏تر و نيز عمل‏گرايان شيعي كه بر اهميت امر شورا و مشورت تاكيد مي‏كنند، اشاره كرد.

آيت الله شهيد سيد محمد باقر صدر (از رهبران شيعه عراق كه در سال 1980 توسط صدام حسين اعدام شد) در اثر خود به نام «نظام سياسي اسلام»، با اين مسئله كه اين مردم هستند كه «حق نهايي تنظيم و مديريت امور خود را براساس اصل شورا دارند»، مخالفت چنداني نمي‏كند؛ معنايي كه اين ايده براي نظام مبتني بر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران داشته، انقلابي متأثر از انديشه آيت الله صدر بود. اين مسئله در مصاحبه ژوئن گذشته رئيس جمهور محمد خاتمي مورد تأكيد قرار گرفت؛ او در اين مصاحبه اظهار داشت: «مردم در به قدرت رساندن يك حكومت، در نظارت بر حكومت، و احتمالاً در جابه جايي بدون دردسر و تنش حكومت، نقش اساسي بر عهده دارند».

مفهوم پايه‏اي ديگر در تحولات مربوط به دموكراسي اسلامي مفهوم «خليفه» است. در گفت‏وگوهاي معاصر، كاربرد سياسي سنتي واژه خليفه مجدداً تعريف شده است. اين واژه از حيث تاريخي لقب پادشاهان امپراتوري اسلامي دوره ميانه بوده است. هرگاه فيلسوفان سياسي مسلمان دوره ميانه از نهادهاي خلافت صحبت مي‏كردند، تحليل نهاد سياسي جانشينان پيامبر اسلام، به عنوان رهبران جامعه اسلامي را مد نظر داشتند. به هر حال، اين تعبير از واژه خلافت، چيزي بود كه پس از رحلت پيامبر اسلام به وجود آمد. در قرآن، كلمات عربي خليفه و خلافت معناي متفاوت و عام‏تري دارند. در قرآن، آدم به عنوان نخستين انسان، خليفه(جانشين) خداوند بر روي زمين توصيف شده است. «قرآن سوره 2 آيه 30) به پيامبر اسلام دستور داده شد كه به انسان‏ها متذكر شود كه خداوند آنها را خلفاي (جانشينان) خود بر روي زمين قرار داده است. بدين ترتيب در قرآن واژه خلافت به مسئوليت سنگين وعظيم نوع بشر به عنوان جانشين خداوند بر روي زمين اشاره دارد.

با اين حال، انديشمندان مسلمان در اواخر قرن بيستم، سال‏ها پس از اين كه خلافت سياسي توسط آتاتورك در سال 1924 ملغي شد و آخرين بقاياي آن از بين رفت، به تدريج به اهميت اين مسئله كه همه انسان‏ها «خلفاي» خداوند هستند، پي بردند.

همان‏طور كه ابعاد فكري باز خيزش اسلامي در اواخر قرن بيستم واضح و روشن‏تر تعريف شده، اسماعيل الفاروقي انديشمند فلسطيني الاصل، در كتابي كوچك، طرحي بلندپروازانه تحت عنوان اسلامي كردن دانش ترسيم مي‏كند. مفهوم خلافت مستلزم مسئوليت‏هايي براي همه انسان‏ها، در همه ابعاد زندگي است، به خصوص در بعد سياسي؛ «مسلمانان به درستي خلافت را امري كاملاً سياسي مي‏فهمند... اسلام به اين امر فرمان مي‏دهد كه هر مسلمان بايد سياسي باشد(يعني بيدار، سامان‏مند و متحرك)».

ابوالعلاء مودودي در كتاب «روش زندگي اسلامي»، دلالت‏هاي اين تاكيد مجدد بر معناي نمايان‏تر قرآنيِ جانشيني انسان براي دموكراسي اسلامي را با دقت توضيح مي‏دهد؛ «صلاحيت جانشيني به تمامي گروه‏هاي مردم اعطاء شده، به جامعه به مثابه يك كل... چنين جامعه‏اي بار مسئوليت جانشيني را به مثابه يك كل بر دوش مي‏كشد، هر فرد از افراد اين جامعه، در جانشيني الهي سهيم است. اين نقطه‏اي است كه دموكراسي اسلامي از آن آغاز مي‏شود. هر فرد در يك جامعه اسلامي، از حقوق و اختيارات جانشيني الهي برخوردار است و بدين لحاظ همه افراد با هم برابر هستند».

دموكراسي اسلامي از نظر تئوريكي و مفهومي در آغاز قرن بيست و يكم به خوبي رشد يافته و قانع‏كننده است، اما در عمل، نتايج اميدوار كننده و رضايت‏بخش نبوده است. حاكمان خودكامه و مستبدي چون جعفر نوميري در سودان و ضياء الحق در پاكستان در دهه 1980، برنامه‏هاي رسمي‏اي براي اسلامي كردن نظام حقوقي و سياسي آغاز كردند كه پيامدها و نتايج آن براي دموكراسي اميدوار كننده نبود.

در سال 1989 كودتاي نظامي، تركيبي از اسلام‏گرايان نظامي و غير نظامي را بر سودان حاكم كرد و علي‏رغم هدف اعلام شده مبني بر ايجاد يك دموكراسي اسلامي، گزارش حقوق بشر در خصوص رفتار اين رژيم با اقليت‏هاي غير مسلمان و گروه‏هاي مسلمان مخالف، اسف بار بوده است. گروه‏هاي بين‏المللي حقوق بشر، در خصوص نحوه رفتار با اقليت‏هاي غير مسلمان در ايران، جايي كه شاه در سال 1979 سرنگون شد، نيز انتقادآميز بوده است. در دهه اول انقلاب، جمهوري اسلامي محدوديت‏هاي تنگ نظرانه‏اي بر مشاركت سياسي اعمال كرد، با اين وجود در پايان سال‏هاي نود، شاهد پيروزي بي‏سابقه محمد خاتمي در انتخابات رياست جمهوري شد؛ كسي كه مطلوب‏نظر نظام مذهبي محافظه كار نبود. علي‏رغم اينكه هنوز زمينه‏هاي انتقاد از ايران، در خصوص تداوم سياست سركوب مخالفان و اقليت‏ها وجود دارد، اما شمار رو به رشدي از زنان و جوانان در انتخابات شركت مي‏كنند. به جاي ايده «يك مرد، يك راي، يك بار» ايده «يك مرد» با «يك زن»، به عنوان نيرويي راي دهنده، تركيب شده و جايگزين مي‏شود.

صرف‏نظر از نظام‏هاي سياسي‏اي كه رسما اسلامي اعلام شده‏اند، يك اقدام رو به رشد به نفع دموكراسي، با رنگ و لعاب اسلامي نيز صورت گرفته است. در بسياري از كشورها، مسلماناني كه از جمله اسلام‏گرايان فعال به حساب نمي‏آيند. در فرآيندهاي انتخاباتي مشاركت داشته و احساس روز افزون نياز به اصول اخلاقي و آگاهي اسلامي را در حوزه‏هاي سياسي وارد كرده‏اند.

در عصري كه سياست در بسياري از كشورها در حال «غير سكولار» شدن است، رهبران سازمان‏هاي اسلامي در نظام‏هاي سياسي انتخاباتي كه رسماً اسلامي نيستند، نقش‏هاي مهمي ايفا مي‏كنند. زماني كه به رژيم نظامي سوهارتو در اندونزي خاتمه داده شده، شخصي كه در نتيجه اولين انتخابات آزاد در سال 1999 به رياست جمهوري انتخاب شد، عبدالرحمان وحيد، رهبر نهضت العلما بود كه احتمالا بزرگ‏ترين سازمان اسلامي در جهان است. با وجود اينكه او به عنوان يك رهبر كاملاً شناخته شده اسلامي در نظامي دموكراتيك شركت كرد، اما در پي اسلامي كردن نظام سياسي بر نيامد و بر سر آن وارد مبارزه نشد. هنگامي كه از رياست جمهوري بر كنار شد، اين كار كاملاً از طريق فرآيند جايگزيني، به طور منظم و قانوني صورت گرفت و هيچ يك از طرفداران و نيز مخالفانش درگير نزاع مذهبي نشدند.

به همين سياق، احزاب سياسي انتخاباتي سكولار تركيه نيز به طور موفقيت‏آميزي عمل كرده‏اند. نجم الدين اربكان، از رهبران يكي از اين احزاب، توانست براي مدت كوتاهي در سال‏هاي 1996 تا 1997 پست نخست‏وزيري تركيه را بر عهده بگيرد. اگر چه احزاب داراي گرايش‏هاي اسلامي تركيه يكي پس از ديگري سركوب و بسياري از رهبران آنها زنداني شده‏اند، اما واكنش مردم در اين خصوص، تشكيل احزاب جديد و تلاش مجدد در درون نظام سياسي و نه كناره‏گيري و روي آوردن به مخالفت خشونت‏آميز زيرزميني بوده است.

تجربه تركيه مويد اين واقعيت است كه بسياري از مسلمانان و آنها كه در دولتي رسماً سكولار و يا اسلامي زندگي مي‏كنند، دموكراسي را اميد اصلي خود و ابزار مشاركت سياسي كارآمد تلقي مي‏كنند. يكي از ابعاد مهم اين مشاركت اين است كه علي‏رغم اينكه مسلمانان محافظه‏كار مخالف حكمراني زنان هستند، در سه كشور از بزرگ‏ترين كشورهاي اسلامي جهان ـ اندونزي، بنگلادش و پاكستان ـ زنان در راس حكومت بوده و يا هم اكنون هستند. هيچ يك از اين زنان مشخصا اسلام‏گرا نبوده و حتي يكي از آنها كاملاً مورد مخالفت يكي از احزاب اسلامي قرار گرفت.

در اين بستر پيچيده، واضح و روشن است كه اسلام ذاتاً با دموكراسي ناسازگار نيست؛ «اسلام سياسي» در برخي مواقع، اساساً نه برنامه‏اي براي به راه انداختن جنگ مقدس يا تروريسم، بلكه برنامه‏اي در راستاي دموكراسي بوده است.