لطفا منتظر باشید ...
مسئله توزيع در نظام سرمايه داري
مصطفي احمدي آمارها و اطلاعات أخذ شده از هر يك از كشورهاي مركزي نظام «ليبرال - سرمايه‌داري» به خوبي نشان مي‌دهند كه نابرابريهاي گسترده‌اي در توزيع ثروت (دارايي و درآمد) در تمامي اقتصادهاي مبتني بر بازار واقعاً به چشم مي‌خورند. اين جوامع بيش از آنچه طبيعي و ضروري است، طبقاتي و قشربندي شده‌اند. درست است كه امكان ندارد يك كارگر ساده بتواند به اندازه يك مهندس كارآفرين و خلاق، درآمد داشته باشد و يا معقول نيست كه يك كمك پرستار، دستمزدي برابر با يك جراح داشته باشد اما افراد جوامع بشري به خصوص جوامع سرمايه‌داري، بسيار بيش از اين مقدار طبيعي و ضروري، تفاوت دارند كه تنها استعداد و لياقت و شايستگي فردي را عامل دستيابي به ثروتهاي هنگفتي بدانيم كه در اين جوامع، موجب تفاوت عظيم دارائيها و درآمدها ميان افراد و گروههاي مختلف اجتماعي شده است. آدام اسميت نيز در كتاب «ثروت ملل» در بيان تفاوت «توزيع ثروت» در جوامع اوليه و جوامع پيشرفته، بر اين تفاوت عظيم، تأكيد كرده و مي‌نويسد: «چگونه مي‌توان اين واقعيت را توضيح داد كه در مقابل جوامع اوليه مساوات‌طلب، در جوامعي كه كليه افراد كار مي‌كنند وليكن جملگي فقير هستند، جوامع پيشرفته وجود دارند كه يكي از ويژگيهاي عمده آنها شكاف و تفاوت عظيم و آشكار در توزيع درآمد و ثروت ميان گروههاي مختلف اجتماعي است، بطوريكه كارگران فقير از سطح زندگي به مراتب نازلتري از حكمفرمايان و كارفرمايان حاكم بر زندگي آنها برخوردارند.»(280) براي تبيين مسئله «توزيع» در نظام سرمايه‌داري و علل شدت طبقاتي شدن جوامع سرمايه‌داري، كافي است به ساختارهاي روحي، شكلي و محتوايي اين نظام توجه كامل نماييم. ساختار روحي و هدف نظام سرمايه‌داري
ژان‌بشلر(281) هدف اصلي نظام سرمايه‌داري را تلاش در راه حداكثر كردن بازدة اقتصادي مي‌خواند. براي رسيدن به اين هدف، هرگونه قيدي كه بر سر راه قانون «بيشترين بازده» قرار بگيرد، بايد برداشته شود. بنابراين، اولاً تنها هدف توليدكنندگان، بايستي كسب بيشترين منفعت باشد البته نه براي بهره‌وري بيشتر، بلكه فقط براي سودجويي. ثانياً تمام فعاليت فكري جامعه، معطوف به پيدا كردن آن روشهاي علمي و فني شود كه امكان تقليل هزينه را فراهم آورد، لذا هر تحقيقي كه هدف از آن، رضايت خاطر محقق و «كشف حقايق عالم» باشد و نه «سودآوري»، بايستي از صحنة اجتماع، حذف گردد. ثالثاً همة مردم بايد كار كنند و لذا اشخاص ناقص‌العضو، سالمند و... و خلاصه تمام كساني را كه اصولا امكان كار كردن ندارند بايد از صحنه حذف كرد و ميزان استراحت و تفريح خود را به حداقل ممكن برسانند. افراد فعال بايد با سرعت و به بهترين شكل، خود را با تغييرات دستگاه اقتصادي، منطبق سازند و براي تغيير محل زندگي و شغل و تخصص، آمادگي كامل داشته باشند. در حقيقت بايد حتي مسئله آزادي كارگران را از اين منظر نگريست و بالاخره اينكه هيچ مانعي در راه جذب محصولات بوسيله جامعه نباشد، يعني بايد احتياجات فردي و گروهي كاملا قابل انعطاف باشد و هر كشف جديدي، تقاضاي جديدي را باعث شود. اگر چهار شرط فوق با هيچ محدوديت و مانع فرهنگي، فكري، سياسي، جغرافيايي و اجتماعي روبرو نگردد، در اين صورت، نظام سرمايه‌داري آرماني!! موجود مي‌شود. اقتصاددانان كلاسيك و نئوكلاسيك نيز شرائط كلي رقابت كامل (آرماني) را به صورت فوق، ترسيم مي‌كنند. البته چنين جامعه و نظامي، واقعيت خارجي نداشته و احتمالا هيچگاه هم وجود نخواهد داشت. با اين وجود، جوامع پيشرفته سرمايه‌داري با استفاده از عمل به شروط فوق البته بطور نسبي، توانستند بيشترين تعداد موانع را حذف كنند و بيشترين افزايش بازده اقتصادي را بدست آورند، هر چند كه اين افزايش بازده را با افزايش هزينه‌هاي اجتماعي از قبيل تخريب محيط زيست و... تا حدي خنثي نموده‌اند. ساختار شكلي و مباني حقوقي «نظام سرمايه‌داري»
مالكيت خصوصي بر ابزار توليد، دولت محدود و نقش بنيادين بورژوا به عنوان كارآفرين اقتصادي، از نهادهاي اصلي نظام سرمايه‌داري است. از قرون 16 تا 18 ميلادي كه دوران نوپايي سرمايه‌داري بود و نظام سرمايه‌داري تجاري يا مركانتاليسم در حال شكل‌گيري و تثبيت بوده است، مالكيتهاي بزرگ خصوصي بر زمين و بر ابزار توليد ايجاد شده و مجالس قانونگذاري به سنگرهاي دارايي، تبديل شده و حقوق مالكيت، به نفع سرمايه‌داران بزرگ، نهادينه شد. آنگاه كه سرمايه‌داري به بلوغ خود رسيد و عصر سرمايه‌داري صنعتي ليبرال آغاز شد، بحث آزادي سرمايه و بورژوا، اقتصاد بازار، توزيع درآمد تنها از طريق سيستم بازار و عدم مداخله دولت در امور اقتصادي، مطرح شد. آربلاستر دراين‌باره مي‌نويسد: «از پذيرش اين اصل كلي كه صاحبان دارايي بايد حكومت كنند (دوران مركانتاليستها) تا اين استدلال كه كاركرد حكومت، حراست از دارايي است (دوران ليبرالها) راه درازي نبود.»(282) بدين ترتيب، يكي از علل مهم طبقاتي شدن جوامع سرمايه‌داري، تحقق مي‌يابد و آن، مسئله حمايت كامل دولتها از مالكيت خصوصي بدون قيد و شرط، بر ابزار توليد و زمين و انواع دارائيها، و آزادي بورژواها در توليد كالاها و استخدام كارگران و عدم مداخله دولت در تصدي مسائل اقتصادي است. انحصار سرمايه در اختيار افراد معدودي (بورژواها) قرار گرفت و به علت عرضة بي‌شمارِ نيروي كارِ بدون دارايي و زمين، «سرمايه» بر «كار» مسلط شد، و انسانها به عنوان وسيله‌اي در خدمت توليد و در نتيجه در رديف ساير عوامل توليد قرار گرفته و مانند ساختمان و زمين و مواد اوليه، از توليد، سهم مي‌بردند. ساختار محتوايي «نظام سرمايه‌داري»
محتواي نظام «ليبرال - سرمايه‌داري» براساس اصل حركتي بقاي اصلح (تنازع بقا) شكل گرفته است. براي رسيدن به حداكثر «بازده اقتصادي» بايستي تمام موانع از سرراه برداشته شود، لذا رقابت شديدي بين افراد و گروههاي مختلف جامعه، ايجاد شده و هر كس قوي‌تر، يا كارآتر يا ثروتمندتر است باقي مي‌ماند و مهار اقتصاد را در اختيار مي‌گيرد و ديگران بايستي تبعيت كنند و در غير اين صورت، بيكار و فقير و مفلوك خواهند شد. لسترتارو بر اين نكته تأكيد نموده و مي‌نويسد: «اگر نظام سرمايه‌داري، ميدان را از رقيبي اجتماعي، خالي ببيند، وسوسه مي‌شود كه نقص‌ها و نقطه ضعف‌هاي خود را ناديده بگيرد. اين وسوسه اكنون خود را در ميزان بالاي بيكاري در جهان صنعتي نشان مي‌دهد. هيچ شگفت‌آور نيست كه چون تهديد سوسياليسم از بين مي‌رود، سطح بيكاري قابل تحمل براي مقابله با تورم، افزايش مي‌يابد. به سرعت، بر نابرابري ثروت و درآمد، افزوده مي‌شود و طبقة كارگر آس‌وپاس [لومپن، كارگر ساده] كه دستش به هيچ جاي نظام اقتصادي بند نيست روز به روز بزرگتر مي‌شود. نظام سرمايه‌داري در بدو تولد خود اين مسائل را داشت. اينها بخشي از اين نظام هستند. همين مسائل بود كه به پيدايش سوسياليسم، كمونيسم و نظام تأمين اجتماعي انجاميد.»(283) بهر تقدير، امروزه نيز همان ساختارهاي روحي، شكلي و محتوايي بر نظام سرمايه‌داري حاكم است ولي چون از نظر تاريخي اين نظام، عدالت اقتصادي ايجاد نكرده است، مبارزات عدالت‌خواهانه مردم در چارچوب دموكراسي‌هاي موجود در غرب و براساس اصل تنازع بقائي «حق، گرفتني است نه دادني»، نظام فوق را وادار كرده است تا با برنامه‌هاي گوناگون كه براي افزايش برابري و توقف رشد نابرابري، تنظيم مي‌شوند، در كار بازار، مداخله كنند، و بدين ترتيب، نظام سرمايه‌داري ليبرال به نظام سرمايه‌داري مقرراتي يا ارشادي تبديل شده است. اكنون مسئله توزيع را در پرتو بحثهاي مقدماتي فوق در پيشرفته‌ترين نظام سرمايه‌داري كنوني يعني نظام سرمايه‌داري آمريكا بررسي مي‌كنيم تا روشن شود كه غربيان دربارة مسئله برابري انسانها چگونه مي‌انديشند. مسئله توزيع را در سه قسمت، يعني توزيع دارائيها (املاك، مستغلات، كارخانجات، سهام، كالاهاي با دوام و...)، توزيع درآمدها (اجاره بها، حقوق و دستمزد، بهره و سود)، و توزيع مجدد درآمدها طرح مي‌كنيم. توزيع دارائيها
ثروت، شامل دارائيها و درآمدها است و آنچه بيشترين نقش را در ثروتمند شدن افراد دارد، دارايي است، نه درآمدهاي ناشي از كار و تلاش فكري و دستي و ديگر منابع درآمدي. اگر زمين و منابع طبيعي كه بطور عادي در مراحل اولية «توسعه يافتگي»، بزرگترين بخش ثروت را تشكيل مي‌دهند، بنحو عادلانه و براساس كار و تلاش و مصلحت واقعي مردم هر كشوري تقسيم و توزيع گردد، بطور طبيعي انتظار مي‌رود كه اختلاف طبقاتي فاحش صورت نگيرد. اگر به درآمد سرانه كشورهاي پيشرفته نظر كنيم، ملاحظه خواهيم كرد كه حداكثر درآمد سرانه آنها بطور تقريبي 30 هزار دلار است، اما در مقابل، ثروت مولد سرانه آنها بسيار بيشتر است. «بانك جهاني اخيراً به برآورد ثروت مولد سرانه دست زده است. كشورهاي پر وسعت، كم جمعيت ولي در عين حال خوب تحصيل كردهاي مانند استراليا و كانادا به ترتيب با 835000 دلار و 704000 دلار به ازاي هر نفر، بيشترين و بالاترين ثروت مولد سرانه را در اختيار دارند، زيرا نسبت به جمعيت خود مقدار زيادي زمين و منابع طبيعي دارند. در اين كشورها زمين و منابع طبيعي، بزرگترين بخش ثروت طبيعي را تشكيل مي‌دهد و مهارتهاي انساني فقط 20 درصد مجموع ثروت را در برمي‌گيرد. اين برآورد نشان مي‌دهد كه اگر زمين و منابع طبيعي با تكنولوژي موجود به طور عادلانه در اختيار استراليائيها و كانادائيها قرار مي‌گرفت، درآمد سرانة آنها بسيار بيشتر از درآمد تقريبي سرانه 30 هزار دلار بايستي مي‌شد. البته هر چقدر تكنولوژي و مهارت نيروي انساني پيشرفته‌تر شود، ثروت مولد نسبت به گذشتة هر كشور، بيشتر خواهد شد و سهم زمين و منابع طبيعي نسبت به سهم نيروي انساني كاهش خواهد يافت. مثلاً در كشوري مانند ژاپن با ثروت مولد سرانة 565000 دلار بيش از 80 درصد ثروت مولد به شكل دانش و مهارتهاي انساني در اختيار است و آمريكا نيز با ثروت مولد سرانة 421000 دلار، وضعيت بينابيني دارد. شصت درصد ثروت آمريكا را سرماية انساني تشكيل مي‌دهد.»(284) بهر حال، در آينده با پيشرفت بيشتر بشر ارزش ثروتي كه به شكل منابع طبيعي در اختيار است، پايين خواهد آمد و ارزش ثروت به شكل منابع انساني بالا خواهد رفت، و پيشرفت فني نياز به كارگر ساده را كمتر نموده و لذا تعداد زيادي كارگر پيشتاز به خاطر مهارت و تخصص‌شان جذب طبقه متوسط شده يا به آن نزديك مي‌شوند. اگر امروزه در جوامع پيشرفتة سرمايه‌داري مسئله توزيع و برخورداري از امكانات رفاهي نسبت به بيشتر كشورهاي در حال توسعه يا تمام آنها تا حدي بهتر است، اين نه بخاطر عادلانه بودن توزيع در آن كشورهاست، بلكه به علت گسترش طبيعي طبقه متوسط مي‌باشد كه ناشي از تنعم اقتصادي و توسعه يافتگي است. انقلاب‌هاي صنعتي و توسعه يافتگي اقتصادي، موجب رشد توليد كالاها و خدمات و گسترش بخش خدمات نسبت به بخش كشاورزي و صنعتي مي‌شود و بنابراين از يك سو، كيك اجتماعي توليد كالاها و خدمات را بسيار بزرگ مي‌نمايد و از سوي ديگر نياز به كارگران ساده و كم مهارت را كاهش مي‌دهد و بر گسترش طبقة متوسط پايين جامعه كمك مي‌كند و طبيعتاً به ارتقأ سطح زندگي توده‌هايي كه مصرفشان بيش از پيش همسان مي‌شود، ياري مي‌رساند. با اين وجود، به علت اينكه توزيع زمين و منابع طبيعي در غرب بخصوص در انگلستان و ايالات متحده آمريكا كه تنها انقلاب سياسي در اين كشورها صورت گرفته است، ناعادلانه بوده است اختلافات طبقاتي شديدي از اين جهت وجود دارد. «دفتر مديريت و بودجه آمريكا در سال 1973 با استفاده از منابع مختلف چنين گزارش داد كه 20% فقيرترين جمعيت آمريكا تنها صاحب 2/0 درصد ثروت ملي بوده‌اند، در حالي كه 20% ثروتمندترين جمعيت آمريكا صاحب 76 درصد ثروت ملي بوده‌اند. در سال 1986 دفتر آمار ايالات متحده چنين محاسبه كرد كه 12 درصد بالاي خانوارهاي آمريكايي 38 درصد دارائيهاي كشور را در اختيار دارند و همچنين تفاوت قابل ملاحظه‌اي در دارائيهاي افراد فقير و دارائيهاي ثروتمندان وجود دارد. دارائيهاي فقرا بطور عمده از اموالي تشكيل مي‌شود كه داراي ارزش بسيار كمي است و توليد درآمد نمي‌كند مانند وسايل خانگي. در حاليكه دارائيهاي ثروتمندان داراي ارزش بسيار است و توليد درآمدهايي سرشار مي‌كند مانند املاك و مستغلات، در واقع طبق گزارش دفتر آمار در سال 1984، 46 درصد همة اموال شركتها در مالكيت يك درصد جمعيت آمريكا قرار دارد.»(285) «مطابق آمارگيري كه در سال 1966 بر پاية آمار مالياتي ايالات متحده آمريكا گردآوري شده، نتايج مشابهي بدست آمده است كه نشان مي‌دهد: دو درصد ثروتمندترين افراد همگي داراي سرمايه و ابزار توليد هستند، و 90 درصد درآمدهاي افرادي كه بيش از 200 هزار دلار درآمد دارند، از مالكيت است. 60 درصد دارائيهاي بازار سهام وال استريت نيويورك در اختيار 200 گروه مالي است. 20 ميليون سهامدار كوچك كه نماد دمكراتيك شدن سرمايه‌داري آمريكا است فقط قسمت بسيار كمي از وسايل توليد را دارند بدون هيچ نظارتي بر آنها.»(286) ثروتمندان بسيار عمده، تعدادشان بسيار اندك است چنان كه فقط حدود 3/0 درصد آمريكائيان ميليونر هستند و بسياري از اين عده ثروت خود را مديون افزايش عظيم و اتفاقي ازرش خانه‌هاي خود مي‌باشند. «يكي از تحقيقات مجلة فوربس(Forbes) در سال 1988 دربارة 400 نفر از ثروتمندان اين بود كه ثروت هر يك از آنان بيش از 225 ميليون دلار بود و نشان مي‌داد كه 185 نفر از اين افراد، حداقل 500 ميليون دلار، و 51 نفر، حداقل يك ميليارد دلار ثروت داشتند. علاوه بر اين، بنا به اين تحقيق، 98 خانواده وجود داشته‌اند كه دارايي هر يك از آنها بين 300 ميليون تا 5/6 ميليارد دلار بوده است. همة 98 خانوادة مزبور و 154 نفر از 400 نفر فوق تمام يا بخشي از ثروت خود را از طريق ارث بدست آورده بودند. در واقع، اعضاي بسيار بالاي طبقة ثروتمند را اشراف قديمي تشكيل مي‌دهند كه در اين طبقه متولد شده‌اند و از ديرباز داراي ثروت بوده‌اند. اسامي خانواده‌هاي اين طبقه نامهايي آشنا مي‌باشندمانند راكفلرها، روزولت‌ها، كندي‌ها، و اندربيلت‌ها، دوپونت‌ها، آستورها و ديگراني كه خوشبختي و ثروت آنها حداقل از دو نسل پيش آغاز شده است. اعضاي پايين‌تر سرمايه‌داران آمريكا كساني‌اند كه داراي املاك و مستغلاتند و يا در بعضي صنايع جديد مانند صنايع غذايي و كامپيوتر سرمايه‌گذاري كرده‌اند و يا برندگان بخت‌آزمايي و كساني كه بطور اتفاقي ثروتمند شده‌اند، مي‌باشند و بهر تقدير بر اثر هوش و استعداد و كار و تلاش شخصي اينگونه ثروتهاي افسانه‌اي بدست نمي‌آيد.»(287) اساساً انسانها به طور طبيعي ساعتهاي محدودي براي كار و تلاش فكري ويدي در اختيار دارند و هر چقدر هم نابغه و با هوش باشند نمي‌توانند ثروتهاي افسانه‌اي فوق را بدست آورند. «برطبق تحقيقات اجتماعي به عمل آمده دربارة رابطة بين بهره هوشي و درآمد، تأثير هوش ر فقط 5% برآورد كرده‌ند و تأثير عمده از آن طبقه اجتماعي فرد است.»(288) لستر تارو نيز بر عادلانه بودن توزيع هوش و ناعادلانه بودن توزيع ثروت تأكيد نموده و اقتصاد سرمايه‌داري را علت عمدة اين بي‌عدالتي مي‌داند: «يكي از معماهاي تحليل اقتصادي، اين است كه چرا اقتصاد بازار، فاصله‌هاي توزيع درآمد را از فاصله‌هاي همة ويژگيها و استعدادهاي شناخته شدة قابل سنجش انسانها بيشتر مي‌گرداند. براي مثال، توزيع ضريب هوشي(IQ) در مقايسه با توزيع درآمد يا ثروت بسيار فشرده است. يك درصد بالاي جمعيت صاحب 40 درصد كل دارايي خالص آمريكا هستند، اما به هيچ وجه صاحب 40 درصد كل ضريب هوشي نمي‌باشند. هيچ آدمي پيدا نمي‌شود كه ضريب هوشي او هزاران برابر ديگران باشد. كسي كه ضريب هوشي او فقط 36 درصد بالاتر از متوسط باشد، از اين نظر در شمار يك درصد بالاي رده‌بندي]IQ[ به شمار مي آيد».(289) نظام ليبرال - سرمايه‌داري، اصولاً به خاطر ساختارهاي روحي، شكلي و محتوايي خود و با «سيستم رقابتيِ تنازع بقاييِ» خود جز اين نيست كه، نابرابريهاي بزرگي در ميزان درآمد و ثروت ايجاد مي‌كند. كارآيي نظام سرمايه‌داري از يافتن فرصتهايي سرچشمه مي‌گيرد كه يابندگان آن مي‌توانند پولهاي كلاني به جيب بزنند. معمولاً اين فرصتها را ثروتمندان مي‌يابند. زيرا در بازار آزاد سرمايه‌داري، ثروت، قدرت مي‌آورد و موجب مي‌شود كه ديگران را از بازار بيرون برانيم و درآمدهايشان را از آنان بگيريم و فرصتهاي كسب درآمدشان را قبضه كنيم. ثروت انبوه فرصتهاي بيشتري فراهم مي‌آورد و به اين ترتيب، ثروت بر خلاف وقت محدود انسانها كه موجب محدوديت درآمد مي‌شود، ديگر با چنين محدوديتي هم روبرو نيست. تارو در اين باره مي‌نويسد: «ثروت، ثروت مي‌آورد و اين فرايند به مانع وقت شخصي افراد بر نمي‌خورد. ديگران [مديران برجسته، مهندسين، متخصصين و كارگران] را مي‌توان به خدمت گرفت تا ثروت كارفرماي خود را به كار اندازند. سودها مركب است. در بازارهاي افسار گسيخته، نابرابري درآمدها به مرور زمان افزايش مي‌يابند. كساني كه پولدار شده‌اند، هم پول دارند و هم آشنا و رابط كه در زمينة فرصتهاي جديد سرمايه‌گذاري كنند و بر پول خود بيفزايند.»(290) جدول زير كه از آمارهاي سازمان ملل اقتباش شده(291)، نشان مي‌دهد كه تفاوت نابرابري در آمريكا و اروپا با يكديگر بيش از آنكه به سطح توسعه اقتصادي اين كشورها وابسته باشد، به ساختار شكلي و محتوايي نظامهاي سرمايه‌داري فوق وابسته است، يعني هر مقدار نهادهاي مالكيت خصوصي و عدم مداخله دولت در كشوري قوي‌تر و نافذتر باشد بطور معمول، نابرابري گسترده‌تري ميان ثروتمندترين و فقيرترين دهكهاي درآمدي آنان وجود خواهد داشت، البته به جز مورد فرانسه كه علل خاص سياسي، اقتصادي و بين‌المللي خودش را دارد و فعلاً مجال بحث دربارة آن نيست. جدول - نسبت درآمد متوسط 10% ثروتمندترين به درآمد متوسط 10% فقيرترين ايالات متحده (1966) $ 29 آلمان‌غربي (1966) $ 5/20 بريتانياي كبير (1964) $ 15 هلند (1964) $ 33 نروژ (1962) $ 25 فرانسه (1962) $ 6/73 دانمارك (1964) $ 20 «بدين ترتيب، در ايالات متحده آمريكا به علت انحصار دارائيها در دست تعداد معدودي از سرمايه‌داران بزرگ و سيستم رقابتي موجود، تفاوت دهكهاي اول و آخر 29 برابر است، در حالي كه در كشورهاي بلوك شرق سابق (اگر به آمار رسمي اعتماد كنيم) مرتبه‌بندي درآمدها بسيار كمتر از بلوك غرب و آمريكا بوده است. در شوروي سابق تفاوت دهكهاي آخر و اول 1 و 3/3، در چكسلواكي سابق 1 و 7/2 و در لهستان سابق 1 به 4 بوده است.»(292) ابزار اصلي بهبود رتبه‌بندي درآمدها در كشورهاي سوسياليستي سابق را مي‌توان در مالكيت عمومي اكثر دارائيها و يا توزيع نسبتاً برابر زمين و منابع طبيعي دانست. «در كشور سوسياليستي چين نيز اين روند مشاهده شده است. براساس قانون اصلاحات كشاورزي چين در سال 1950 مقدار زيادي از زمينهاي زراعي و ماشين‌آلات كشاورزي ميان كشاورزان فقير و متوسط توزيع شد. حدود 300 ميليون نفر تقريباً 45 درصد كل زمينهاي قابل كشت را كه در گذشته در مالكيت 10 تا 12 ميليون مالك و كشاورز ثروتمند بود، بدست آوردند. در نتيجة اصلاحات ارضي درآمد واقعي فقيرترين افراد در مناطق روستايي در حدود 90 درصد افزايش يافت.»(293) «متأسفانه كشورهاي غربي و مؤ‌سسات اقتصادي و توسعه‌اي وابسته به آنها از آنجا كه توزيع مجدد دارائيها را با مباني اقتصادي و ساختارهاي روحي و شكلي نظام سرمايه‌داري متضاد مي‌بينند، براي كاهش اختلاف طبقاتي هيچگاه اين طريقه را پيشنهاد نمي‌كنند و حتي اگر گاهي «استراتژي توزيع مجدد دارائيها» را براي كشورهاي در حال توسعه توصيه كنند آن را جدي نمي‌گيرند و در عمل هيچ كوششي براي فعال ساختن اين استراتژي به عمل نمي‌آورند و بنابراين بتدريج فراموش مي‌شود.»(294) بهر حال، ايالات متحده آمريكا در زندگي اقتصاديش به صورت يك كل سازمان يافته درآمد كه به خاطر سلطة اقتصادي تعدادي معدود ثروتمند با انگيزة منافع شخصي، از يك سو ديكتاتوري اقتصادي اعمال مي‌شود، به اين ترتيب كه افرادي معدود قادر مي‌شوند اقتصاد جامعه را به اشكال دلخواه خود درآورند و آنچه كه سودشان را حداكثر كند توليد كنند هر چند كالاهاي مخرب و غير مفيد باشند و از سوي ديگر، چون سرمايه و دارايي در انحصار يا كنترل مؤ‌ثر اين تعداد معدود است، مي‌توانند عملاً بازار كار را نيز در سلطة خود داشته باشند و به تعبير فيليسين شاله. «منحصر شدن دارائيها به اشخاص معدودي در به كار واداشتن كارگران آزاد همان تأثير را داشته است كه شلاق در غلام. رنجبر كه چيزي ندارد مجبور است فوراً مشغول كار شود و الا از گرسنگي خواهد مرد».(295) تارو نيز دربارة تهديدهاي اقتصادي‌اي كه امروزه متوجه كارگران غربي است هشدار مي‌دهد: «در 1994 آلماني‌ها بيش از 26 ميليارد مارك در خارج از آلمان سرمايه‌گذاري كردند و حال آنكه سرمايه‌گذاري بيگانگان در آلمان فقط 5/1 ميليارد بود. شركتهاي سوئدي سازندة كالاهاي صنعتي توليد محصولات خود را در سوئد 16 درصد افزايش دادند و حال آنكه در همين زمان ميزان توليد خود را در بقية جهان 180 درصد بالا بردند. مرسدس‌بنز و بي‌ام‌وِ با انتقال بخشي از توليد خود به آلاباما و كاروليناي جنوبي هزينه‌هاي كارگري آلمان خود را نصف كردند. آنها همچنين اعلام كردند كه اميدوارند نيروي كار آلماني‌شان كه عضو اتحادية كارگري است به اين حقيقت بذل توجه نمايند».(296) امروزه با فروپاشي بلوك شرق و كاهش تهديد سياسي سوسياليسم و با تضعيف تهديد اقتصادي اتحاديه‌هاي كارگري، مسئله دستمزدهاي مبتني بر كارآيي كه براي ايجاد انگيزه كار و همكاري خالصانه در محيط كار طراحي شده بود، شايد به تصور سرمايه‌داران ديگر لازم نباشد زيرا: «در آينده، انگيزه تلاش و همكاري، «ترس» خواهد بود، نه مزدهاي مبتني بر كارآيي بالاتر از مزدهاي بازار؛ ترس از بيكار شدن و رها شدن در اقتصادي كه مزدهاي واقعي آن در حال سقوط است».(297) سلطة اقتصادي تسلط بر سياست و حاكميت ملي را براي ثروتمندان بزرگ فراهم مي‌كند و: «پلوتوكراسي(Plutocracy) يا حكومت اغنيا يا سرمايه‌سالاري را ببار مي‌آورد كه در رهگذر آن دمكراسي واقعي در بوتة فراموشي قرار مي‌گيرد.»(298) سرمايه‌سالاران در مواقع بحران اقتصادي و ركود براي رهايي از مشكلات و به خاطر سودجويي بيشتر جنگ‌افروزي نيز مي‌كنند. توزيع درآمدها
درآمد سالانه آمريكائيان نيز بطور بسيار نابرابر توزيع گرديده است. «در سال 1987 بيست درصد پايين و فقير خانواده‌هاي آمريكايي فقط 6/4 درصد كل درآمد كشور را دريافت مي‌كردند، در حالي كه بيست درصد بالا و ثروتمند خانواده‌هاي آمريكايي 7/43 درصد آن را مي‌گرفتند. اين سهميه‌ها با آنچه كه در پايان جنگ دوم جهاني يعني بيش از 40 سال پيش، وجود داشته، مشابهت دارد. افراد داراي درآمدهاي بالا بطور عمده از دو گروه مشابه تشكيل شده است. گروه اول شامل كساني است كه از درآمدهاي ناشي از داد و ستد، سهام و ساير سرمايه‌گذاريها امرار معاش مي‌كنند. اين دارائيها ثروتهايي را به صورت اجاره بها، سود، بهره و منافع سرمايه فراهم مي‌آورد. گروه دوم افراد داراي درآمد بالا عبارتند از: مديران شركتهاي عمده. يك گزارش پژوهشي در سال 1985 توسط مجلة «اخبار آمريكا و جهان» به اين نتيجه رسيد كه هر يك از مقامات عالي رتبه 202 شركت از عمده‌ترين شركتها سالانه بيش از نيم ميليون دلار دريافت مي‌كنند. داستان فقط به همين حقوقها ختم نمي‌شود، زيرا مديران عالي رتبه ممكن است خانه‌ها و مزاياي ديگري دريافت نمايند كه ارزش آنها بيش از حقوقشان باشد. در مقابل، درآمد خانوار متوسط در آمريكا فقط حدود 31 هزار دلار در سال است و اين رغم غالباً شامل دريافتيهاي دو يا چند نفر از اعضاي خانوار است. بيش از 70 درصد افراد و خانوارهاي آمريكايي كمتر از اين مقدار دريافت مي‌كنند.»(299) نگاهي به نظام قشربندي و طبقات درآمريكا چشم‌انداز بحث توزيع درآمدها را كمي روشن‌تر مي‌كند: «اغلب جامعه‌شناسان معتقدند كه در ايالات متحده آمريكا پنج دسته اجتماعي وجود دارد كه به طور كلي مي‌توان آنها را به پنج طبقه منسوب داشت كه عبارتند از: طبقه مافوقUpper Cless) )، طبقه متوسط متمايل به مافوقUpper Middle Class) )، طبقه متوسط پايين(Lower Middle Class) ، طبقه كارگرWorking Class) )، و طبقه پايين(Lower Class) .»(300) طبقه مافوق كه بين يك تا سه درصد جمعيت را تشكيل مي‌دهند اشراف واقعي هستند و نحوة گذران زندگي‌اينان با خرج كردن پول به صورت يك شيئي بي‌ارزش مشخص مي‌گردد. نسبت به اشيأ عتيقه علاقمندند و يا به دلبستگي و شناختن اين اشيأ تظاهر مي‌كنند. اين گروه اجتماعي بسيار سربسته و انحصار طلب است. سازمانها و باشگاههاي مخصوص به خود دارند كه ورود بدانها بسيار مشكل است، كليساي آنها معين است، و روحيه طبقاتي در آنها بسيار مشخص و شديد است. طبقه متوسط بالا و مافوق نيز در حدود 10 تا 15 درصد جمعيت است كه بطور عمده از صاحبان مشاغل پردرآمد و متخصصين تشكيل مي‌شود. اين طبقه نيز مانند طبقه مافوق بطور نامتناسبي از سفيدپوستان، پروتستانها و آنگلوساكسونها تشكيل مي‌شود. از جهت روحي عناصر اين طبقه اعتماد زيادي به خود و به فضيلت «سازمان» دارند. اينان همان «مردان سازمان» - «ation menzorgani» هستند كه در دنياي اقتصادي آمريكا نقشي آن چنان مهم بازي مي‌كنند، هر چند كه اينان بطور عمده مقهور اراده و استراتژي طبقه مافوق هستند. نفوذ به اين طبقه و ارتقأ طبقاتي از طبقات پايين به اين قشر اجتماعي هر چند كار آساني نيست مخصوصاً براي سياه‌پوستان، غير پروتستانها و غير آنگلوساكسونها، اما بدان پايه هم انحصاري نيست و در اصل هر كس مي‌تواند با گذراندن دوره دانشگاه و موفقيت در دنياي تجارت و كسب با حفظ احترام به ارزشهاي شيوة زندگي آمريكايي بدان داخل شود. طبقه متوسط پايين در حدود 30 تا 35 درصد جمعيت را در بر مي‌گيرد و شامل كاركنان فعاليتهاي تجاري كوچك و نمايندگيهاي فروش، معلمين و پرستاران، تكنيسينها و كاركنان مديريتهاي متوسط، سركارگران و كارگران متخصص و بطور خلاصه كليه كساني كه در قاعده هرمي قرار دارند كه رأس آن از عناصر طبقه قبلي اشغال شده است، مي‌شود. اينان كه براي كار خود و نحوه گذران زندگيشان احترام زيادي قائلند به مذهب پابند و به ترتيب فرزندان خود علاقمندند، خواستار داشتن يك خانه‌اند و به طور كلي به كليه چيزهايي كه وضع آنان را در جامعه تثبيت كند، علاقمندند. اينان بي‌اندازه سازشكار و ستايشگر و توجيه كنندة وضع موجودند. طبقه كارگر در حدود 30 تا 40 درصد جمعيت را در برمي‌گيرد. اين طبقه به طور عمده از كارگران ساده تشكيل مي‌شود از قبيل فروشندگان، كاركنان خدماتي و انواع مختلف كارگران نيمه ماهر. خصيصة اين طبقه آن است كه در اول كار خود همان قدر بدست مي‌آورند كه در آخر كار، و امكان ترقي براي آنها بسيار ضعيف است. از جهت مادي خانواده اين طبقه راحت زندگي مي‌كنند، پس‌اندازي ندارند، اتومبيل خود را دست دوم خريده‌اند و اهميت چنداني به وضع ظاهري خود نمي‌دهند. كارگران عموماً بستگي چنداني به كار خود ندارند، به دلخواه تغيير شغل مي‌دهند و همچنين علاقه چنداني به وضع عمومي ندارند. در اتحاديه‌هايي متشكل شده‌اند كه عملاً در اداره آن دخالتي ندارند و به رهبران اتحاديه همه گونه آزادي عمل داده‌اند. اما طبقة پايين در حدود 20 تا 25 درصد جمعيت است. در عمل اين طبقه بسيار پراكنده است و عمده افراد آن را مهاجرين تازه وارد، خانواده‌هاي غير سفيدپوستي كه از سرزمين خود به جاي ديگري كوچ داده شده‌اند و هنوز با وضع جديد اُنس نگرفته‌اند، تشكيل مي‌دهند. «اين خانواده‌ها اغلب در زاغه‌ها و محلات پست شهري يا مناطق آشفته روستايي زندگي مي‌كنند، سطح فرهنگشان بسيار پايين است و احتمال بهبود وضعشان بسيار كم. اين طبقه شامل افراد هميشه بيكار، غيرماهر، بي‌خانمان، بي‌سواد، معتاد و انگلي و وابسته به كمكهاي رفاهي ساير مردمان فقر هستند. دو روش كاملاً متضاد در اين طبقه ديده مي‌شود. عده‌اي از آنها بيحالي مطلق و تسليم بيش از اندازه دارند، و عده‌اي ديگر به عكس تمايلات تجاوزكارانه داشته و همانها هستند كه جوانانشان به بزهكاري مي‌افتند.»(301) بهر حال، ساختار اين نظام طبقاتي سرمايه‌داري آمريكايي نشان مي‌دهد كه سرمايه سلطة عجيب و جبارانه‌اي بر كار اعم از مديريت سطح بالا تا كارگري ساده و غيرماهر دارد و نفوذ صعودي به طبقة مافوق تقريباً خواب و خيالي بيش نيست و اگر چه شعار «چرا شما ميليونر نشويد؟» به عنوان محرك فعاليت افراد و در چارچوب ساختار روحي نظام سرمايه‌داري مطرح مي‌شود، اما واقعيت اين است كه انتقال صعودي به طبقات بالا حتي به طبقه متوسط متمايل به مافوق تنها براي درصد كمي از مردم امكان تحقق دارد. رابرتسون مي‌نويسد: «چه مي‌توان گفت دربارة تعداد بي‌شماري از افراد كه احتمالاً ممكن بود رئيس جمهور يا ميليونر شوند ولي عليرغم تلاشهايشان همچنان در فقر و گمنامي باقيمانده‌اند يا دربارة اكثريت عظيمي از آمريكائيان معمولي يا كارگر كه هرگز به نظر نمي‌رسد بتوانند حتي نزديك طبقه بالاتر برسند؟»(302) اين سلطه فاحش سرمايه بر كار موجب مي‌شود كه در تنظيم روابط كار نيز كارگران و كارفرمايان در شرايط كاملاً مساوي پا به ميدان مذاكره و چانه‌زني نگذارند و از اين جهت نيز احقاق حقوق كارگران و كارمندان با مشكل روبرو شود، در مقابل مديران عالي رتبه شركتها كه از حقوق صاحبان سهام دفاع مي‌كنند پاداش خاص خود را مي‌گيرند. لسترتارو مي‌نويسد: «با كاهش قدرت اتحاديه‌ها توأم با شيوه عمل كميته‌هاي مزد و حقوق شركتها كه در عرض 25 سال گذشته، حقوق مديران عامل را از 35 برابر به 157 برابر مزد بَدوِ خدمت كارگران رسانده‌اند، مي‌توان اين بحث را پيش كشيد كه سرمايه‌داران به كارگران اعلام جنگ كرده‌اند و پيروزمندانه به جنگ خود ادامه داده‌اند.»(303) به دليل همين سلطة كامل «سرمايه» بر «كار» است كه در مراحل مختلف رشد اقتصادي در نظام سرمايه‌داري، كمترين سهم از اين رشد به دستمزد كارگران مخصوصاً كارگران ساده اختصاص داشته است و بيشترين سهم از آن اجاره بهاي زمينهاي شهري و املاك و مستغلات و سود سهام و بهره وام‌ها بوده است.آرتور لوئيس در مقاله «توسعه و توزيع» مطالب روشنگرانه‌اي را در اين باره بيان مي‌كند. «در بريتانيا مزد واقعي كارگر ساده در 1830 چندان بالاتر از 1780 ميلادي نبود، در حاليكه 50 سال از آغاز انقلاب صنعتي و رشد اقتصادي مي‌گذشت. علت چه بود؟ «برمبناي تجربة قرن نوزدهم كه حرفه‌ها تحت مالكيت و مديريت خانواده‌ها بود، مي‌پنداريم كه كارفرمايان ديناري مزد بيش از آنچه مجبورند نمي‌پردازند.»(304) اما اجاره بهاي زمين و چيزهاي قابل اجاره نقش بسياري در كسب درآمد حاصل از توسعه داشته است. لوئيس مي‌گويد: «شايد كساني حداكثر نفع را از توسعه مي‌برند كه در شهرهاي سريع‌الرشد زمين دارند. اين بارزترين نمونة درآمد ناشي از سرمايه است.»(305) و بالاخره سود سهام يا بهره وامهاي توليدي و مصرفي نيز در مراحل مختلف توسعه اقتصادي افزايش مي‌يابد. لوئيس در اين باره نيز مي‌گويد: «توسعه سهم سود را در درآمد ملي بالا مي‌برد زيرا جزيره‌هاي توسعه [بخش مدرن] كه نسبت سود بالايي دارند گسترش مي‌يابند.»(306) البته همانطور كه قبلاً هم گذشت در مراحل پيشرفته‌تر رشد اقتصادي سهم حقوقها و دستمزدها افزايش مي‌يابد زيرا اولاً بخش خدماتي گسترش فوق‌العاده‌اي مي‌يابد، و ثانياً نياز به كارگران فني و ماهر بيشتر مي‌شود، و بنابراين تقاضا براي فعاليتهاي خدماتي و مهارتهاي فني بالاتر بيشتر مي‌شود و براساس ساز كار بازار آزاد بطور طبيعي قيمت‌هاي و خدمات حقوق و دستمزدهاي اين طبقات افزايش خواهد يافت، ولي در عين حال حتي در اين مرحله از رشد اقتصادي نيز رشد سود و درآمد بهره از رشد حقوق و دستمزدها بسيار بيشتر است. به عنوان مثال: «توليد ناخالص ملي آلمان در طول سالهاي 1993 - 1970، 2/4 برابر رشد داشته است، كه در اين بين، رشد حقوق و دستمزد 2/3 برابر بوده است، در حاليكه رشد درآمد بهرة بانكهاي خصوصي بيش از 10 برابر بوده است.»(307) نكته پاياني در بحث توزيع درآمدها كه باز ناشي از سلطه سرمايه بر كار مي‌شود، مسئلة «ربوي بودنِ» كار كردهاي اين نظام است كه موجب تشديد نابرابريهاي اقتصادي مي‌گردد. «منظور از ربا كه اسلام عزيز به شدت از آن نهي كرده است هر سود تضميني‌اي است كه به مالي و سرمايه‌اي تعلق بگيرد به نحوي كه احتمال ضرر يا اضمحلال سرمايه هم در آن قرار داد وجود نداشته باشد، هر چند آن قرارداد، قرض ربوي هم در ظاهر نباشد.»(308) استاد مطهري(ره) فلسفه حرمت ربا را جلوگيري از سلطة سرمايه در روابط اقتصادي مي‌داند: «فلسفه حرمت ربا اين است كه جلو قدرت و نفوذ و سيطرة سرمايه گرفته شود... در ربا، مزد در عوض كار قطعي سرمايه نيست، حتي مشروط به بقا و ادامه وجود سرمايه هم نيست؛ سرمايه چه كاري بكند و چه نكند مزد قطعي خود را مي‌خواهد بگيرد. و باز سرمايه چه در جريان كار ضربه ببيند يا نبيند مزد خود را مي‌گيرد، بلكه فرضاً خودش ضربه ببيند، ترميم شده بايد به صاحبش رد شود. اين امور است كه تسلط سرمايه را بر كار اثبات مي‌كند و قدرت اقتصادي را در اختيار سرمايه قرار مي‌دهد... پس از نظر اينكه شكل رابطة سرمايه و كار نبايد به نحوي باشد كه نفوذ قدرت و امتيازات بيشتر را به سرمايه بدهد، بلكه بايد لااقل هم تراز يكديگر باشند و يا بايد قدرت كارگر [به عنوان يك انسان سازنده و توليدكننده و هدف و غايت توليد، نه وسيله‌اي در خدمت توليد و هم تراز با ابزار مادي توليد] بيشتر باشد، ربا ظالمانه‌ترين شكل رابطة كار و سرمايه است.»(309) در نظام ربوي، وام دهنده به دليل كنار بودن از اقتصاد واقعي و عدم مشاركت در سود و زيان توليد هميشه در طرف برنده‌ها قرار دارد و روشن است كه در بلند مدت، ثروت يعني دارايي و درآمد در طرف آنان جمع مي‌گردد، به خلاف نظام مشاركتي و غير ربوي كه بر اساس كار يا تركيب كار و سرمايه و براساس قرارداد ميان عامل و صاحب سرمايه طراحي مي‌شود و بنابراين نتايج حاصل از قرارداد پي‌آمدهاي مطلوب و نامطلوب فعاليت اقتصادي را مي‌پذيرد و سود و زيان نصيب هر دو مي‌شود و لذا توزيع درآمد، متوازن است. در حاليكه در نظام ربوي و سرمايه سالاري معمولاً درآمدهاي وام دهنده (صاحب سرمايه) و توليد كننده (عامل) از هم فاصله دارد و اين فاصله گاهي به چند برابر مي‌رسد. «به عنوان مثال، آلمان را بين سالهاي 1993 - 1970 در نظر بگيريد؛ مطابق نمودار شماره 1، توان توليدي اين كشور در طول اين 23 سال، 8/3 برابر افزايش يافته است، ولي درآمد مؤ‌سسات توليدكننده تنها 7/2 برابر زياد شده است، اين در حالي است كه درآمد وام دهندگان (صاحبان سرمايه)، 2/7 برابر افزايش يافته است.»(310) ممكن است عده‌اي تصور كنند كه با گسترده شدن طبقه متوسط و افزايش درآمدهاي مردم در نظامهاي سرمايه‌داري دنيا، پس‌اندازكنندگان و وام‌دهندگان ديگر فقط افراد معدودي سرمايه‌دار نيستند، بلكه لااقل حدود هفتاد درصد مردم از مزاياي افزايش درآمد بهره‌ها استفاده مي‌برند و بنابراين در اين جهت توزيع نسبتاً عادلانه درآمدها را خواهيم داشت، ولي اين تصور عادلانه بودن درآمدهاي ربا و بهره، صحيح نيست و هنوز هم خالص درآمدهاي بهره به جيب طبقات بالاي درآمدي سرازير مي‌شود. درست است كه طبقه متوسط گسترش يافته است و خود از وام دهندگان شده است و بهره مي‌گيرد، اما در عين حال براي دستيابي به نيازهاي متنوع خود وام هم مي‌گيرد و بهره مي‌دهد، در نتيجه بايد بررسي كرد كه خالص دريافتها و پرداختهاي درآمد بهره‌اش چقدر است و آيا نصيبي از اين خالص كه موجب صعود و انتقال طبقاتي‌اش شود دارد يا خير؟ «تحقيقات انجام شده در كشور آلمان دربارة دهكهاي خانوارهاي آلماني نشان مي‌دهد كه تنها دهك سرمايه‌دار و بالاي خانوارهاي آلماني از اين خالص درآمد بهره استفاده مي‌كند و بقيه خوارهاي آلماني هيچگونه نصيبي از اين خالص ندارند بجز دهك دوم كه سهم ناچيزي را صاحب مي‌شود.(311») (رجوع كنيد به نمودار شماره 2) توزيع مجدد درآمدها
«در گزارش توصعه انساني 1995 برنامه عمران ملل متحد، آنجا كه ترازنامه توسعه انساني كشورهاي صنعتي را دربارة تأمين اجتماعي بيان مي‌كند، آمده است كه: «حدود 100 ميليون نفر زير خط فقر زندگي مي‌كنند و بيشتر از 5 ميليون نفر بي‌خانمان هستند.»(312) اين در حالي است كه نظام تأمين اجتماعي سالهاست متعهد شده است كه همه شهروندان را در برابر سه شر، در امان نگهدارد؛ يعني مردم را از تمام طبقات از فقر، بيماري و بيكاري حفظ كند. براي مبارزه با فقر، بيمه‌هاي اجتماعي را از دو طريق تأمين مالي مي‌كنند: -1 تا حدودي به وسيله حق عضويت بيمه شوندگان، تا تلاش و احساس مسئوليت شخصي افراد از بين نرود؛ -2 و مابقي از راه كمكهاي بودجه‌اي انجام مي‌گيرد كه به سان نوعي تقسيم مجدد درآمد ملي عمل مي‌كند زيرا مهمترين بهره‌مندان از اين كمكها، بزرگترين ماليات‌دهندگان نمي‌باشند. براي مبارزه با بيماري نيز يك «سرويس بهداري ملي» لازم بود تا بتوان تمام نيازهاي بهداشتي و دارويي همة شهروندان را بطور رايگان فراهم آوردو ضمن آنكه راه براي مراجعه به پزشك خصوصي نيز براي متقاضيان باز بود. بريتانيا بخصوص اين رفرم مهم را نيز انجام داد كه به كارمندي شدن حرفه پزشكي حداقل به طور نسبي منجر شد و تعرضي جدي به برخي اصول ليبراليسم وارد آورد. «براي مبارزه با بيكاري نيز اغلب كشورهاي سرمايه‌داري از زمان جنگ جهاني دوم به بعد، اشتغال كامل را يكي از هدفهاي اصلي سياست اقتصادي خود قرار دادند و تغييرات ساختاري را در بودجه دولت انجام دادند.»(313) سئوال اين است كه چرا كشورهاي صنعتي با همه رشد و رفاه شگفت‌انگيزشان و با اين نظام تأمين اجتماعي پيشرفته‌شان كه در اثر مبارزات كارگران و احزاب مترقي و روحانيون مسيحي دلسوز و تسليم شدن نسبي سرمايه‌داران حاصل شد، هنوز اين همه فقير و بي‌خانمان دارند؟ رابرتسون به عنوان يك جامعه‌شناس در اين باره مي‌نويسد: «آمريكا مي‌توانست فقر مطلق را با هزينه‌اي تقريباً معادل هزينه سالانه كشور فقط در مورد داروي خطرناك توتون! به سادگي از بين ببرد، در واقع اگر پولي كه در برنامه‌هاي دولتي فدرال در زمينة فقر هزينه مي‌شود، به جاي دادن به سازمانهاي دولتي مستقيماً به فقرا داده مي‌شد اين مبلغ، درآمد همه فقيران را به بالاي خط فقر مي‌رساند و هنوز مبلغ قابل توجهي هم اضافه مي‌آمد! ولي چرا با فرض اين كه فقر نامطلوب است و هزينه‌هاي از بين بردن آن اين قدر كم است، اين اقدامات انجام نمي‌شود؟ دليل اين مطلب در يك باور عجيب آمريكا نهفته است؛ كه فقيران در فقر بسر مي‌برند زيرا تنبلند و ترجيح مي‌دهند از طريق هدايا يا كمكهاي ديگران زندگي كنند... بررسي آراي عمومي كراراً نشان داده است كه بخش وسيعي از جمعيت آمريكا خواستار قطع هزينه‌هاي رفاهي بوده يا خواستار برنامه‌هايي براي اين كه «دريافت‌كنندگان كمكهاي رفاهي بروند كار كنند»، شده‌اند.»(314) احزاب سياسي آمريكا بويژه حزب جمهوري خواه اصولاً از ديدگاه نظري نظام تأمين اجتماعي را وصلة ناجوري بر نظام سرمايه‌داري مي‌بينند و اگر نبود نهادهاي مختلف جامعه مدني براي احقاق حق فقرا، هرگز تأمين اجتماعي را در ارتباط با فقرا نمي‌پذيرفتند. تارو معتقد است كه حزب‌هاي سياسي دست راستي تنها به اين دليل نظام تأمين اجتماعي را با اكراه پذيرفته‌اند كه به بدي سوسياليسم تمام عيار نيست: «ميثاق با آمريكا» سوداي بازگشت به سرمايه‌داري بقاي اصلح را در سر مي‌پرورد. از ديد «ميثاق با آمريكا» هيچ نوع تور نجاتي لازم نيست زيرا اگر نظام تأمين اجتماعي برداشته شود، كسي از روي بند اقتصادي سقوط نخواهد كرد. «اگر اشخاص، گرسنگي را پيش روي خود ببينند كمر به انجام كاري خواهند بست، ترس از گرسنگي وادارشان خواهد كرد تا سخت كار كنند (خود را روي بند محكم نگاه دارند) تا از بالاي بند كله پا نشوند.»(315) در واقع، اين باور عجيب آمريكائيان درباره فقرا ناشي از ساختار روحي نظام سرمايه‌داري است كه هدفش را شعار و عنوان بيانية استراتژيك جمهوري‌خواهان در سالهاي اخير تلاش در راه حداكثر كردن بازدة اقتصادي و مادي مي‌داند و براي رسيدن به اين هدف هرگونه مانعي كه بر سر راه قانون بيشترين بازده قرار بگيرد بايد از سر راه برداشته شود و بنابراين يكي از شروط رسيدن به اين هدف اين است كه همة مردم بايد كاركنند و اشخاص ناقص العضو، بيمار، سالمند و بيكار و خلاصه تمام كساني را كه اصولاً امكان كار ندارند بايد از صحنه اجتماعي به نحوي راند و حذف كرد. تارو درباره نظام تأمين اجتماعي در جامعه سرمايه‌داري تعبير عجيبي دارد: «مقصود نظام تأمين اجتماعي تأمين حداقل درآمد براي كساني است كه نظام سرمايه‌داري آنان را نمي‌خواهد (سالمندان، بيماران، بيكاران).»(316) اما اين ديدگاه و باور عجيب آمريكائيان دربارة فقرا و تنبلي آنها با واقعيت‌هاي موجود آمريكا رابطة اندكي دارد. رابرتسون مي‌نويسد: «بيش از 60 درصد دريافت‌كنندگان كمكهاي رفاهي را كودكان، پيران، معلولين و اغلب بقية آنان را مادران يا فرزندان كم سن و سال تشكيل مي‌دهد، و كمتر از 5 درصد آنان مردان توانا براي كار مي‌باشند كه اغلب آنان نيز كارگران غيرماهر مي‌باشند كه در مناطقي زندگي مي‌كنند كه كار وجود ندارد. ساير افسانه‌ها در اين باره چنين است كه: دريافت‌كنندگان كمكهاي رفاهي اغلب سياهپوست هستند (در حاليكه تقريباً 23 آنان سفيد پوستند)، و نيز اين كه آنان بچه‌هاي زيادي دارند (اغلب آنان 2 بچه يا كمتر دارند)، و اين كه آنان بطور نامحدود كمك دريافت مي‌كنند (اغلب آنان كمتر از 2 سال كمك دريافت كرده‌اند). شايد بزرگترين افسانه اين باشد كه كمك رفاهي بار سنگيني بر دوش ماليات‌دهندگان است در حالي كه در عمل كمكهاي رفاهي 2 درصد بودجة دولت فدرال را تشكيل مي‌دهد.»(317) بنابراين، هر چند كار و تلاش انسان بايستي سرلوحه بدست آوردن درآمد باشد اما واقعيت اين است كه به دلايل اقتصادي و اجتماعي و انساني زير تنها نمي‌توان كار و تلاش فردي را منشأ درآمد افراد دانست و بايستي عامل نياز و احتياج را نيز مطرح كرد: -1 همه افراد بشر از جهت خصوصيات جسمي، فكري و روحي يكسان نمي‌باشند، بنابراين از جهت قدرت پايداري در برابر مشكلات، اخذ تصميم، شجاعت، هوشياري و نيروي ابتكار و خلاقيت با يكديگر تفاوت دارند و همين موجب مي‌شود كه حتي اگر امكانات اوليه براي بهره‌برداري و استفاده از طبيعت خدادادي براي آنها يكسان باشد، نتوانند درآمدهاي يكساني كسب كنند. اين تفاوتها گاهي بقدي است كه عده‌اي عليرغم كار و تلاش زياد باز هم موفق به تأمين نيازهاي اساسي خود نمي‌شوند. آيا فقر اينگونه انسانها هم ناشي از تنبلي و بيكارگي است؟ عده‌اي نيز اساساً امكان بهره جستن از طبيعت را به علل مختلف جسمي، فكري يا روحي ندارند مانند معلولين، ناقص العقل‌ها، و بيماران روحي، كودكان و پيران از كار افتاده، همان كساني كه عمدة كمكهاي رفاهي به اينگونه افراد داده مي‌شود. با اينها چه بايد كرد؟ آيا بايد با بي‌رحمي و قساوت آنها را با تبليغات فكري و فشارهاي اقتصادي وادار به خودكشي اختياري نمود؟! بعضي نيز به علل حوادث طبيعي چون سيل و زلزله و... تمام هستي خود و يا سرپرست خانواده خود را از دست مي‌دهند و تا مدتي كنترل زندگي اقتصادي خود را از دست مي‌دهند. بنابراين اگر مردم و دولت به ياري آنها نشتابند هيچگاه شايد موفق به سرو سامان دادن به زندگي خود نشده و در نتيجه در توليد كشور سهمي نخواهند داشت، ضمن اينكه حرمان و يأس و نااميدي نيز گريبانگيرشان خواهد شد و نتيجه‌اش افزايش هزينه‌هاي اجتماعي است. -2 گاهي فقر فقيران نتيجه تنبلي و بيكارگي و بي‌برنامگي خودشان است، گاهي نتيجه عوامل غير اختياري طبيعي مثل معلوليت و حوداث طبيعي است، و گاهي نتيجه ظلم و ستم مردم و يا نظام اقتصادي موجود است. همانطوري كه در مباحث توزيع دارائيها و توزيع درآمدها در نظام سرمايه‌داري گذشت، اگر دارائيها به نحو عادلانه‌اي توزيع بشود، بطور طبيعي فقر تا حدي كاهش مي‌يابد. كيت گريفين درباره علل فقر و نابرابري مي‌نويسد: «تجربه نشان مي‌دهد كه اگر توزيع ثروت نسبتاً برابر باشد، اين امر منجر به توزيع نسبتاً برابر درآمد خواهد شد و اين يكي، به نوبة خود، به كاهش نسبي فقر منتهي مي‌شود.»(318) از سوي ديگر، سلطه سرمايه بر كار موجب نابرابري قدرت چانه‌زني فقرا و ثروتمندان در روابط كاري شده و سهم كمي از توليد نصيب كاركنان و كارگران مي‌شود. و ربا نيز يكي از عوامل اختلاف طبقاتي و فقر دانسته شد. اگر به مسائل فوق، ويژگي چرخه تجاري در نظام سرمايه‌داري يعني ركودي يا تورمي بودن آن را بيفزائيم، عمق فاجعه براي فقرا بيشتر آشكار مي‌شود، زيرا: «يكي از خصوصيات تورم ناهماهنگي تغييرات قيمتها و درآمدهاست، بدين ترتيب كه قيمت برخي كالاها و درآمد بعضي از گروهها با آهنگي شديد افزايش مي‌يابد و حال آنكه قيمت ديگر كالاها و درآمد ساير طبقات به كندي بالا مي‌رود و يا حتي ثابت مي‌ماند. نتيجه اين عدم تناسب فقير شدن طبقات متوسط و شدت يافتن فقر طبقات ضعيف خواهد شد.»(319) «در حالت ركود هم اخراج كاركنان و كارگران و فلاكت شديد فقرا مسئله‌اي بديهي است و از سوي ديگر، در حالت ركود از آنجا كه نرخ بهره هميشه مقدار مثبتي است و نظام ربوي سرمايه‌داري تضمين كننده اموال صاحبان سرمايه است، لذا ركود هر چه عميق باشد خطري متوجه صاحبان سرمايه (وام دهندگان) نمي‌شود و همه خطرها متوجه توليدكننده است، بنابراين توليدكننده از بكارگيري سرمايه و توسعه توليد پرهيز مي‌كند و اين مطلب بر عمق ركود مي‌افزايد و موجب بدبختي بيشتر مي‌گردد.»(320) -1 والت وتيمن روستو؛ نظريه پردازان رشد اقتصادي؛ ترجمه: مرتضي قره‌باغيان؛ انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي؛ 1374؛ ص 246. -2 ژان بشلر؛ خاستگاههاي سرمايه‌داري؛ ترجمه: رامين كامران؛ نشر البرز؛ 1370، ص 89-85. -3 آنتوني آربلاستر؛ ظهور و سقوط ليبراليسم؛ ترجمه: عباس مخبر؛ نشر مركز؛ 1367؛ ص 263. -4 لستر تارو؛ آينده سرمايه‌داري؛ ترجمه: عزيز كياوند، نشر ديدار؛ 1376؛ ص 334. -5 همانجا، ص 359-358. -6 يان رابرتسون؛ درآمدي بر جامعه؛ ترجمه: حسين بهروان؛ انتشارات آستان قدس رضوي؛ 1374؛ ص 224. -7 ژاك اتالي، و مارك گيوم؛ ضد اقتصاد؛ ترجمه: احمد فرجي‌دانا؛ نشر پيشبرد؛ 1368؛ ص 323. -8 مأخذ 6؛ رابرتسون؛ ص 225 و 230. -9 مأخذ 7؛ آتالي وگيوم؛ ص 330-329. -10 مأخذ 4؛ تارو؛ ص 308. -11 همانجا؛ ص 309. -12 مأخذ 7؛ آتالي وگيوم؛ ص 308. -13 كيت گريفين، و جفري جيمز؛ انتقال به توسعه عادلانه؛ ترجمه: محمدرضا رفعتي؛ دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي؛ 1368؛ ص 131. -14 كيت گريفين؛ راهبردهاي توسعه اقتصادي؛ ترجمه: حسين راغفر و محمدحسين هاشمي؛ نشر ني؛ 1375؛ ص 245-244. -15 مرتضي مطهري؛ نظري به نظام اقتصادي اسلام؛ نشر صدرا؛ 1368؛ ص 224. -16 مأخذ 4؛ تارو؛ ص 59. -17 همانجا؛ ص 50. -18 برتراند راسل؛ آزادي و سازمان؛ ترجمه: علي رامين؛ نشر فروزان؛ 1376؛ ص 276. -19 مأخذ 6؛ رابرتسون؛ ص 226-225. -20 پي‌ير لاروك؛ طبقات اجتماعي؛ ترجمه: ايرج علي‌آبادي؛ نشر خوارزمي؛ مجموعه چه ميدانم؟؛ ص 132. -21 همانجا؛ ص 132 - 140؛ و مأخذ 6؛ رابرتسون؛ ص 229 - 231. -22 مأخذ 6؛ رابرتسون؛ ص 230. -23 مأخذ 4؛ تارو؛ ص 222. -24 آرتورلوئيس؛ توسعه و توزيع؛ اشتغال، توزيع دآرمد و استراتژي توسعه (مجموعه مقالات)؛ ترجمه: عزيز كياوند؛ سازمان برنامه و بودجه؛ 1369؛ ص 69-68. -25 همانجا؛ ص 71. -26 همانجا؛ همان صفحه. .-7228 Helmut Greutz, Dasgeld - Syndrom, ullstein Buchverlage Gmbh, Berlin, P.2 -28 مهدي هادوي تهراني؛ ربا و حيله‌هاي آن؛ انتشارات كنگره شيخ مفيد(ره)؛ مجله 58؛ ص 25. -29 مرتضي مطهري؛ ربا، بانك و بيمه؛ نشر صدرا؛ 1364؛ ص 34-33. .-0237 Greutz, P.3 .-1288 Ibid, P.3 -32 گزارش توسعه انساني 1995؛ ترجمه: غلامحسين صالح‌نسبت؛ ضميمه مجله جهاد؛ سال پانزدهم؛ شماره 180-181؛ ص 8. -33 ژوزف لاژوژي؛ نظامهاي اقتصادي؛ ترجمه: شجاع‌الدين ضيائيان؛ انتشارات دانشگاه تهران؛ 1355؛ ص 55-54. -34 مأخذ 6؛ رابرتسون؛ ص 239. -35 مأخذ 4؛ تارو؛ ص 313. -36 همانجا؛ ص 320. -37 مأخذ 6؛ رابرتسون؛ ص 240. -38 مأخذ 14؛ گريفين؛ ص 336. -39 احمد كتابي؛ تورم؛ انتشارات اقبال؛ 1367؛ ص 74. -40 سيدعباس موسويان؛ پس‌انداز و سرمايه‌گذاري در اقتصاد اسلامي؛ پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي؛ 1376؛ ص 71.
