اعدام، مجازاتي است كه پيرامون آن بحثهاي فراواني شده و روية كشورها در قانوني دانستن آن مختلف است. آمار نشان مي‌دهد در 94 كشور، اعدام قانوني است، پانزده كشور آنرا در جرايم خاص قانوني مي‌دانند، بيست و هشت كشور آن را قانوني مي‌دانند ولي به آن كمتر عمل مي‌كنند و مجموعاً در پنجاه و هفت كشور نيز مجازات اعدام، وجود ندارد. ايالات متحده آمريكا از كشورهايي است كه در آن اعدام، قانوني است. كتاب «مجازات اعدام در آمريكا» متضمن مجموعه مقالات و مباحثي است كه توسط مخالفان و موافقان اعدام به رشته تحرير درآمده و توسط «هوگو آدام بدو» جمع‌آوري و سازماندهي شده است. نيويورك تايمز، اين كتاب را كاملترين مباحث موافقان و مخالفان جرم اعدام، ستوده است. اين كتاب را اجمالاً بررسي مي‌كنيم: كتاب «اعدام در آمريكا»، نوشته «هوگو آدام‌بدو» در هفت بخش تنظيم شده است: بخش اول: قوانين، جرايم و اعدام‌ها بخش دوم : حمايت عمومي از اعدام بخش سوم: ارعاب و عجز از اقدام بخش چهارم : مطابقت با قانون اساسي بخش پنجم: نژاد و طبقه بخش ششم: تعقيب و اعدام بخش هفتم: دلايل نفي و اثبات اينك بعضي مباحث كتاب را مرور مي‌كنيم: اعدام به عنوان يك مجازات توسط دولتهاي اروپائي در قرن 17 ميلادي به سرزمين آمريكا آورده شد و بعداً دچار تغيير و تحول گرديد. در دوران اوليه، به دار آوريختن در مورد جرايم عليه دولت، اشخاص و اموال اجرا مي‌شد. در سال 1936 با انتشار كتاب «جرايم و مجازاتها» نوشته «سزار بكاريا» در غرب و حمايت از «حبس با اعمال شاقه» بجاي اعدام، طرفداري «لغو اعدام» در اروپا مطرح شد اما وضعيت در آمريكا تغيير نكرد. اما در هشتمين اصلاحيه قانون اساسي فدرال، مجازات غيرمعمولي و خشن، چون به صليب كشيدن و آتش زدن، لغو گرديد. همچنين قتل عمد داراي دو درجه شد. جرايم مستوجب اعدام تقليل يافت و در بعضي از ايالات لغو گرديد. از طرف ديگر شيوه اجراي اعدام، تغيير يافت و هزينه و پيچيدگي دادرسي آن فزوني يافت. با اين حال، مجازات اعدام باقي ماند و حتي بعضي از حوزه‌هاي قضايي كه آن را لغو كرده بودند، دوباره به احياي آن اقدام كردند. ايالت آريزونا در سال 1916 حكم اعدام را لغو، ولي در سال 1918 دوباره آنرا قانوني نمود. ايالت كلرادو در سال 1897 آنرا لغو و در سال 1901 دوباره احيا كرد. ايالت كنزاس ابتدا در سال 1907 اعدام را لغو، سپس در سال 1935 دوباره آنرا قانوني، در سال 1973 بار ديگر لغو و سرانجام در سال 1994 براي بار دوم، اعدام را قانوني اعلام كرد. بدين ترتيب امروزه در اكثر حوزه‌هاي قضايي ايالت متحده آمريكا اعدام، قانوني است و آمار نشان مي‌دهد كه روزبه‌روز بر تعداد اعدام‌شدگان اضافه مي‌شود. نمودار زير سير اعدام را از سال 1930 تا 1995 نشان مي‌دهد كه چگونه در 20 سال اخير، آمار اعدام در آمريكا بسرعت رو به افزايش بوده و در سالهاي اخير رشد تصاعدي داشته است: همچنين افكار عمومي نيز در آمريكا، از مجازات اعدام حمايت مي‌كند و روز به روز بر طرفداران آن اضافه مي‌شود. نموار زير نشان دهنده چگونگي افكار عمومي از سال 1936 تا 1994 مي‌باشد: اين افزايش طرفداري از اعدام منحصر در جنس و يا نژاد خاص نيست، آمار حكايت از آن دارد كه افزايش حمايت تقريباً بين زنان و مردان، سياه‌پوستان و سفيدپوستان به يك منوال بوده است. نمودار زير وضعيت‌هاي مختلف را از سال 1953 تا 1992 نشان مي‌دهد:
جرايم مستوجب اعدام و بعضي شرايط آن
عناوين مجرمانة مستوجب اعدام در ايالت و حوزه‌هاي قضايي آمريكا يكسان نيست. ايالت «آلاباما» داراي بيشترين عنوان مجرمانه بوده است. در اين ايالت، جرايمي چون قتل هنگام آدم‌ربايي،1 سرقت همراه با خشونت،2 زناي به عنف،3 لواط،4 ورود به عنف به منزل ديگري براي ارتكاب جرم،5 احراق عمدي،6 قتل مامور صلح،7 قتل براي قرارداد يا منفعت مالي،8 هواپيما ربايي،9 قتل شاهد جرم10 و بعضي صور يگر قتل مستوجب اعدام است. در ايالت مي‌سي‌سي‌پي، قتل بوسيله بمب‌گذاري و يا انفجار،11 قتل در ضمن جنايات خاص (زناي به عنف، ورود به عنف به منزل ديگري براي ارتكاب جرم، آدم‌ربايي، احراق عمدي، سرقت همراه خشونت، ضرب و جرح جنسي، نزديكي غيرطبيعي با كودك، نزديكي غيرطبيعي با اكراه) و مواردي ديگر موجب اعدام است.12 در ساير ايالات نيز حداقل بعضي از صور قتل عمد از عناوين مجرمانه موجب اعدام است. نكته مهم ديگر، تعيين سني است كه شخص در صورت تحقق جرم، اعدام مي‌گردد. اين سن در ايالت آركانزاسArkansas) )، چهارده سال، در ايالت ويرجينيا، پازده سال، در ده ايالت ديگر شانزده سال، در چهار ايالت، هفده سال، در چهارده ايالت هجده سال است و در هشت ايالت، سن خاصي براي آن تعيين نشده و اطلاق دارد.13 سن مسئوليت كيفري در بعضي از ايالات از ده سالگي شروع مي‌شود. نكته مهم ديگر شيوه‌هاي قانوني «اعدام» است. امروزه شيوه‌هاي پذيرفته شده اعلام در ايالت مختلف آمريكا متفاوت است. در بيست و هفت ايالت، تزريق مهلكlethal Insection) )، در دوازده ايالت، اعدام الكتريكيElctrocution) )، در هفت ايالت، گاز كشندهlethal Gas) )، در چهار ايالت «به دار آويختن،(Hanging) و در يك ايالت، جوخه آتش (Firing Squad) به عنوان روشهاي قانوني اعدام پذيرفته شده است.14 آنچه گذشت، نمايي از وضعيت اعدام در ايالت متحده آمريكا بود. اما در اين كشور پيرامون مجازات اعدام بحثهاي فراواني وجود دارد. يكي از مشكلات آمريكا در اعدام، اعلاميه حقوق بشر و ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي است. ماده سه اعلاميه مقرر مي‌دارد: «هر كس حق زندگي، آزادي و امنيت شخصي دارد.» ماده پنج مي‌گويد: «احدي را نمي‌توان تحت شكنجه يا مجازات يا رفتاري قرار داد كه ظالمانه و يا برخلاف انسنيت و شئون بشري يا موهن باشد.» ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي اين امور را در مواد شش و هفت آورده و در بند پنج ماده شش، اعدام جوانان و زنان باردار ممنوع شده است. آمريكا اين قرارداد را در سال 1992 با شروطي تصويب كرد. يكي از مواردي كه آنرا رزرو اعلام داشت ماده شش و هفت بود. زيرا در بيش از دوازده ايالت آن، اعدام افراد زير 18 سال قانوني است و اين مطلب مخالف صريح ماده شش است. در سال 1993 يازده كشور كه آن را تصويب كرده بودند، مجازات اعدام را لغو كردند و رزرو آمريكا را غيرقانوني و خلاف روح ميثاق اعلام داشتند. در سال 1995 نيز كميته حقوق بشر اعلام داشت رزرو آمريكا غيرقانوني است و در بهار 1995، آمريكا در اين مورد، ناقض حقوق بشر قلمداد شد. اكنون آمريكا در برخورد با اين قضيه بر سر دوراهي است هر چند از آن به بعد، اسناد بين‌المللي لغو حكم اعدام را تصويب نكرده است. بحث ديگري كه پيرامون مجازات اعدام وجود دارد، مباني ديني آن است. در مسيحيت در مورد اعدام اختلاف‌نظر است. ريشه بحث در اين است كه مجازات اعدام در ميثاق نوح(ع) و شريعت موسي(ع) وجود دارد اما بعد از جريان صليب، پيرامون اينكه چه اموري از شريعت يهود، تغيير نموده، مورد اختلاف است، بعضي بر اين اعتقادند كه مجازات اعدام بعد از آن نسخ شده است و برخي بر اين باورند كه حضرت عيسي(ع) و پولس هيچ‌گاه اعدام را لغو نكرده و در دين مسيحيت مشروع است. چالش مهم ديگر در مورد اعدام، آن است كه «وان دِن هاگ» در مقاله‌اي با عنوانThe Death penalty ) once more)، طرح كرده است، وي هشت شبهه اخلاقي در باب اعدام را مطرح و به آنها جواب داده است. اينك اهم شبهاتي را كه بدان پرداخته، مرور مي‌كنيم: 1 - مجازات اعدام هر چند كم باشد موجب بي‌عدالتي است زيرا گاه بيگناهان اعدام مي‌شوند پاسخ: «وان دِن هاگ» مي‌گويد هر چند در موارد جزيي، چنين است ولي اين موجب بي‌عدالتي نيست، زيرا وقتي همه منافع اعدام را در نظر گيريم بر مضار آن غلبه دارد و صرف امكانِ كشته شدن بي‌گناه در مواردي، توجيه‌گر لغو آن نيست زيرا در بسياري از ديگر اعمال اجتماعي نيز مرگ قابل پيش‌بيني است اما كسي ادعا نمي‌كند كه غيراخلاقي هستند. 2 - انگيزه اعدام، حس انتقامجويي است و اين حس در مسيحيت، مذموم است. پاسخ: نويسنده مي‌گويد انتقامجويي ممكن است انگيزة اعدام باشد ولي هدف آن نيست و به عبارت ديگر انتقامجويي مربوط به فرد است نه دولت، حال آن كه مجازات از طرف دولت، اعمال مي‌شود. 3 - برخي رهبران مسيحي با اعدام مخالفند با اينكه دليلي از متون ديني ندارند. پاسخ: حال سؤ‌ال اين است كه چرا ديدگاه اخلاقي رهبران مذهبي چنين تغيير كرده است؟ هاگ بر اين باور است كه كليسا بين عدالت و شفقت تمايز داده است. عدالت، مربوط به امور دنيوي و حكومت است و رحمت و شفقت در حوزه كليسا است و چون كليسا در امور دنيوي دخالت نمي‌كند پس اعدام را نيز قبول ندارد. 4 - اعدام مخالف با شأن انساني و ناسازگار با تقدس حيات است. پاسخ: هاگ در پاسخ به اين مسأله، معتقد است كساني كه اعدام را مخالف با شأن انساني دانسته‌اند، فقط ادعا كرده و توضيحي پيرامون آن نداده‌اند، چه بسا كسي مدعي شود حبس ابد بيشتر با شأن انساني ناسازگار است. آلبرت كاموس در توضيح مي‌گويد: قاتلان منتظر اجراي حكم اعدام هستند و آنرا پيش‌بيني مي‌كنند و اين امر براي آنان ناگوار است. نويسنده در جواب مي‌گويد: در اين مسأله شكي نيست. اما بايد توجه داشت مجازات به معناي دلپذير بودن آن نيست. 5 - اعدام بر خلاف قانون قصاصLex Talionis است. بعبارت ديگر، قانون قصاص همان مجازاتي را براي مجرم مقرر مي‌دارد كه به صورت جرم وارد شده است. در اعدام، ناراحتي تحميل شده بر قاتل، بيش از ناراحتي است كه بر مقتول وارد مي‌شود. پاسخ: نويسنده معتقد است اين نوع اندازه‌گيري‌ها، در غالب موارد مشكل است و اين مقايسه ربطي به اعدام ندارد. قاتلان اعدام مي‌شوند نه به خاطر اذيت و رنجي كه به ديگران تحميل كرده‌اند بلكه بخاطر زياني كه به جامعه وارد كرده‌اند. اعدام، دفاعي از نظمِ اخلاقي و قانوني جامعه است. 6 - اعدام قاتل به نوعي، جرم قتل را قانوني مي‌كند. پاسخ: نويسنده جواب مي‌گويد كه قصاص، نوعي قتل را تجويز مي‌كند نه جرم قتل را. به عبارت ديگر هر عملي بخاطر خصوصيات مادي مجازات آن، جرم نيست. بلكه به دليل خصوصيت ضداجتماعي‌اش جرم است. 7 - اعدام، نوعي خشونت است. پاسخ: هاگ در اين خصوص پاسخ مي‌دهد كه اعدام، متناسب با جرم مستوجب اعدام هست. لذا اعدام، زجرآور است نه تنفرآور. با اين حال اگر كسي معتقد باشد مجازات اعدام براي هر عملي، خشن است، بايد قبول كرد هيچ عملي به اندازه كافي وحشتناك نيست تا موجب اعدام گردد و فهم اين باور بسيار مشكل است و لازمه‌اش اين است كه هيتلر و استالين نيز نبايد اعدام شوند.
لطفا منتظر باشید ...
