فقه، چالش ها، کاستی ها و بایستگی های آن نسخه متنی

فقه‌،چالش‌ها،كاستي‌ها و بايستگي‌هاي‌آن

علي‌اكبر رشاد?

چكيده

فقه، امروز علاوه بر چالش‌ با طيف شش ضلعي فقه‌ ستيزان (ملحدان دين ستيز، عرف گرايان شريعت گريز، اباحي طلبان بي مبالات، سياسيون ليبرال، متنسكان اقلي‌گرا، صوفي مابان مسلكي) با دو آفت و عارضه‌ افراطي و تفريطي اساسي مواجه است:

1. ظهور بي مبالاتي علمي و رواج اظهارات و افتائات فارغ از دغدغه منطق و مبنا.

2. فقر جرئت علمي و سيطره‌ نوعي انعطال و انسداد پنهان بر فن و فعل اجتهاد.

جايگزيني اصطياد مشرب‌مدار به جاي اجتهاد منطق محور، تلاش براي بومي‌سازي و شرع اندود كردن نظرات و نظامات وارداتي غربي، اصرار بر اصالـة الحذف و اقلي گرايي در قلمرو شريعت، سياست‌زدگي و افتائات حزبي، اصالـة التجدد، روشنفكرزدگي، شاذگرايي، اصرار بر تكثر و تكثير آراء، بدعت گذاري به جاي بديع‌پردازي، رواج فقه ژرناليستي، مظاهر عارضه نخست است.

انعطال اجتهاد و نوآوري در حوزه‌ فقه علمي (عقائد) و در بخش عمده فقه عملي (احكام اجتماعي سياسي، و، اخلاق و تربيت) بسندگي به تفقه در فقه فردي و پرهيز از اجتهاد در «اجتهاد» همچنين محدود انگاشتن (دست كم محدود كردن) كاربرد قرآن، سنت فعلي، فطرت و عقل و عدم اعتناي درخور به نقش اصل عدالت مداري تكوين و تشريع، نيز غفلت از خصلت جامع‌نگري، جامعه‌گرايي و دولت پردازي اسلام و نكات بسيار ديگر در استنباط، نشانه‌هاي عارضه‌ «انسداد اجتهاد» است.

مقاله، ضمن طرح و شرح چهل كژي، كاستي و بايستگي در زمينه‌ فقه‌پژوهي معاصر، ضرورت اقدام و اهتمام گسترده‌ي علمي و اصولي را بر اساس آسيب‌شناسي و نياز سنجي همه جانبه به منظور تحول و تكامل و روزآمد و كارآمد سازي فقه و حقوق اسلامي نشان داده است.

فقه در كنار اخلاق، «نظام نامة چگونه زيستن» مؤمنان را شكل مي‌دهد؛ در عهد ما فقه اسلامي، به خاطر حضور كارساز خود در صحنة تدبير حيات جمعي مسلمانان

ـ به‌ويژه مردم ايران ـ از منزلت و موقعيت ويژه‌اي بر‌‌‌خوردار گشته‌است، و اين امر، اينك از سويي فقه و علوم فقهي را در معرض چالش‌ها و چند و چون‌هاي بسيار نهاده و گروهها يا كساني را ـ هرچند به دواعي متفاوت- به تنقيد و تنقيص‌ ‌فقه و حقوق اسلامي واداشته است، و از ديگر‌سو(و طبعاً) مسؤوليت فقيهان و حقوق‌پژوهان را در ژرفايش ، گسترش و باز‌پيراست علوم فقهي و نظام حقوقي اسلام صدچندان ساخته‌ است.

هرچند فقه ستيزي، پيشينه‌اي ديرين دارد؛ اما به جهت نكتة پيشگفته، طي دهه‌هاي اخير، فقه و آموزه‌هاي دستوري دين (شريعت) برابر با (بلكه افزون بر) همة تاريخ كهن و كَهول خويش، آماج تازش‌ها و چالش‌ها بوده است.

گو اين‌كه فقه‌ستيزان اندك شمارند، اما مجموعاً طيف فكري چندضلعي و ذووجوهي راـ دست‌كم در ايران ـ‌ تشكيل مي‌دهند:

يك. دسته‌اي از آنان، «ملحدان» دين ستيزند كه شريعت‌گرايي و التزام به فقه را تحقق عيني دين و وجه بارز و برجستة دين‌داري انگاشته‌اند؛ از اين رو با فقه و فقاهت در‌افتاده‌اند.

دو‌.گروه ديگر، «عرفي‌گرايان» شريعت گريزند كه فقاهت را مانع و رادع

سكولاريزاسيون (اين جهاني‌سازي حيات) پنداشته با آن از در ستيز درآمده‌اند.

سه. طايفة سوم، «اباحي طلبان» بي‌مبالات و «همه چيز روا انگارانند» كه فقه را مزاحم شادخواري‌ها و بي‌بندوباري‌هاي خويش دانسته و بدان روي ترش مي‌كنند.

چهار. جمعي ديگر «سياسيون ليبرال ملي‌گراي»ند كه تصور مي‌كنند حضور فقيهان و شريعت طلبان در ساحت سياست، عرصه را بر آنان در قبضة قدرت، تنگ مي‌كند؛ بنابراين از ديرباز هرگز رضا به حاكميت فقه نداده‌اند واكنون نيز هم‌چنان بر اين مدعا پاي‌مي‌فشرند.

پنج. پنجمين جريان، «متنسكان مصلحت ناشناس»اند كه به‌رغم التزام به ظواهر ديني، جانبدار فقه فردي‌ (و در حقيقت، دين ‌شخصي)اند و نمي‌توانند ادراك كرد كه حصر قلمرو شريعت به عرصة خصوصي و مناسك فردي، علاوه بر اين كه با حقيقت و جامعيت شريعت اسلامي و مقاصد الاهي در تعارض‌است، جز عزلت‌ و انزواي تمام دين و به حاشيه راندن و در نهايت حذف آن از صحنة حيات آدمي معنا و منتهايي ندارد.

شش. دستة ششم، صوفي‌مسلكان «عرفان ناشناس» و «سالكان بي‌سلوك»اند كه بي‌خبر از ظرايف و طرايف سختي و سرسختي عرفان، طوطي‌وار، پيوسته از خشونت و انعطاف‌ناپذيري فقه شكوه مي‌كنند و بر سخت‌گيري فقيهان خرده مي‌گيرند؛ اين جاهلان نمي‌دانند كه فقه، شرح شريعت است و شريعت نيز شرط طريقت است و شرط حقيقت.

چنان‌كه پيدا است، برخي از اين شش طايفه در دواعي و دلايل با برخي ديگر مشترك و متحدند و در پاره‌اي مباني و مواضع با هم متعارض‌اند، اما جملگي در طريق معارضت كلي با كليت فقه ـ و به‌دليل تفكيك ناپذيري ديانت از فقاهت، درحقيقت در مقابله با شريعت ـ با هم واحدُالهمّ وَ فاردُالغمّ‌اند.

علاوه بر چالش‌ فقه ستيزي، فقه (= حقوق اسلامي) و اجتهاد در روزگار ما از دو عارضة افراطي و تفريطي ديگر نيز رنج مي‌برد:

الف. بي‌مبالاتي علمي و شياع اظهارات و افتائاتِ فارغ از دغدغة منطق و مبنا.

ب. فقر جرأت علمي و سيطرة نوعي انعطال و انسداد پنهان بر فن و فعل اجتهاد. اين مسوده، مجال مناسبي براي شرح در خور اين دو عارضة معرفت‌سوز و شريعت‌شكن نيست؛ بنابراين لاجرم به اشارتي به نمودها و نمونه‌هاي هر يك از اين دو آفت بسنده كرده، و تفصيل مقال و مدعا را به فرصتي فراخ حوالت مي‌كنيم.

اينك شرح عارضه‌ نخست: چندي‌است كه آفات و ناهنجاريهاي «روشي»، «رويكردي» و «رفتاري» بسياري دامنگير دين‌شناسي و ادبيات معرفت ديني در جامعة ما شده‌است كه ضمن ايجاد سر‌گشتگي در اوساط اجتماعي به ويژه نسل جوان، اين ناهنجاريها ـ به مثابه جريان موازي ـ موجب تخريب زمينة ظهور جريان اصلاحي اصيل و علمي در قلمرو دين‌پژوهي نيز گشته‌است، ذيلاً به برخي مظاهرآن اشاره مي‌كنم‌. (البته به جهت رعايت پاره‌اي مصالح، از ذكر مصداق‌هاي مشخص و مثال‌هاي معين اجتناب خواهم‌ورزيد) .

1. در آثار و آراي پاره‌اي خام‌سرايان و آوازه‌طلبان،تدريجاً «اجتهاد منطقً محور»، جاي خود را به «اصطياد مَشربْ‌مدار» مي‌سپارد، آن‌چنان‌كه گاه برخي از آنان در ورطة قياس و استحسان، و در غلتيده و از اجتهاد در قبال نص، حتي نقض مصرَّحات قرآني نيز نمي‌پرهيزند!

2. سعي بر بومي‌سازي نظرات و نظامات وارداتي غربي، بدون برخورداري از درك درست مباني و معاني آن‌ و بدون سنجش امكان يا لزوم و نيز پيامدهاي زيانبار چنين تلاشي، نمود ديگر اين عارضه‌است؛ كوشش در جهت ابتناي فقه بر مباني معرفتي نسبي‌انگارانه و اصول انسان‌شناسي اومانيستي و فرو‌كاستن شأن فقه قويم و غني شيعي تا حد تبديل شدن آن به حاشيه‌اي بر اعلامية سياسي و غربي (و نه جهاني) حقوق بشر! از بارزترين نمودهاي چنين رويكردي است.

3. «اباحه‌گرايي» و ابرام بر «اصالة الحذف» در حوزة شريعت و كوشش در جهت به حداقل‌رساندن اوامر و نواهي ديني به هر بها و بهانه‌اي؛ مثلاً گفته مي‌شود: معاملات (بالمعني الاعم = غير از عبادات) يكسره امضايي‌است و متعلَّق امضاء نيز عرف جاهليت و جزيره يا سيرة عقلائية عصر بعثت است و عرف و سيرة اقوام و عقلا نيز ابدي نيست پس تاريخ مصرف بخش عمدة فقه اتمام يافته است! و گاه مي‌گويند: فلان حكم در قرآن نيامده‌است! يا گفته‌مي‌شود: اوضاع حيات و مناسبات بشر ديگرگون شده و برخي آموزه‌هاي شرعي قابليت اجرا ندارد و . . .

4. سياست‌زدگي و شياع استفتائات و افتائات سياسي (= حزبي)؛ آن‌چنان‌كه اين رفتار گاه كساني را كه ديده به «عقربة جهت نماي» پيوسته متغير جريانات سياسي دو‌خته‌اند، دچار تناقض‌‌گويي و چرخش‌هاي فتوايي صدوهشتاد درجه‌أي مي‌سازد و در مسايل واحدـ به اقتضاي چرخش‌هاي جناحي ـ فتاواي متعارض صادر‌مي‌كنند!

5. تصلب بر «اصالة التجدد» (نوزدگي)؛ آن‌چنان‌كه برخي نو‌آوردن و نو‌گفتن را، هرچه كه باشد، بالذات ارزشمند انگاشته، از اين حقيقت كه «حقيقت اگر حقيقت باشد همواره حقيقت است» و روي بر تافتن از آن هيچ‌گاه مباح و معقول نيست، غفلت مي‌ورزند.

6. دين‌فهمي در‌گذشته،گاه از آفت عوام‌زدگي رنج مي‌بُرد و اينك مبتلاي روشنفكرزدگي نيز شده‌است! (گل بود، به سبزه نيز آراسته شد!) برخي، امروز حتي در فهم و فتواي ديني، تابع خوشايند و بدآيند عناصر و جريانات روشنفكر‌ي‌اند! و ناخودآگاه، درذهن آنان رضايت خدا جاي خود را به رغبت جريانات سپرده‌است!

7. به اقتضاي ‌قاعدة «خِالف تُعرَف»، شاذگرايي، تفردّ رأي و متفاوت‌گويي، دأب برخي شده‌است! و گاه بسي فحص و نبش مي‌كنند تا مگر احتمال يا قول شگفت و شاذّي بيابند و آن را به عنوان نظر تازه و خاص خود مطرح و در هاله و ساية آن به نام و نسبتي دست‌يابند!

8. اصرار بر تكثر و تكثير آراء و عملاً صحه‌نهادن بر انگاره سياليت معرفت‌ديني و قرائت‌پذير‌بودن دين مظهر ديگر عارضة بي‌مبالاتي علمي‌است.

9. بدعت‌گذاري را به جاي بديع‌ پردازي نشاندن، نمود ديگر عارضة عدم پايبندي به مبنا و منطق در فهم دين و دين‌شناسي است. نوآوري ديني عبارت‌است از «ابداع علمي روشمند مبتني بر مدارك ديني معتبر» و اين غير از بدعت بي‌منطق مبنا نهادن در دين خداست.

10. ژرناليسم فقهي و فقه ژرناليستي و خبرسازي‌هاي عوام‌‌‌پسند و ارائة برخي آراي «جالب توجه!» نيز آفت ديگري است كه برخي ديگر از مدعيان، امروز بدان مبتلايند.

مبتلايان به عارضه‌ بي‌مبالاتي علمي، اگر با هم صد تفاوت و تعارض هم داشته‌باشند، در خام‌گرايي و خام‌سرايي و فراغ از مبنا و منطق علمي، جملگي مشتركند و بر كسي پوشيده نيست كه ساحت فقيهان فهيم و مجتهدان متضلع و متقي ما از اين دست خبط و خطاها مبرا و منزه است.

اما عارضة ركود و ركون علمي و فقر جرأت علمي و سيطره انسداد اجتهاد:

ديري است كه قلمرو اجتهاد از حدود فقه فراگير = فقه علمي (=باورها و بينش ديني) و فقه عملي (= «احكام» و «اخلاق» و «تربيت» ديني) به شاخة «احكام» فروكاسته‌‌شده، و اجتهاد و تفقه در حوزة احكام نيز به حدود تكاليف فردي و عبادي محدود شده‌است، و آن‌چنان‌كه بايد و شايد، در بخش‌هاي بينش ديني (عقايد)، منش ديني (اخلاق) پرورش ديني (تربيت) و نيز فقه اجتماعيات و سياسيات، استنباط پيشرو و فعالي جريان ندارد؛ حاصل مقايسة تنها كم و كيف مباحث و مطالب ابواب معدود فقه عبادات با ابواب پر عنوان، اما كم‌حجم فقه اجتماعيات و سياسيات، و قضا براي اثبات ادعا كافي است.

با اينكه در روزگار ما ساحت حيات اجتماعي آدمي روزافزون ـ بلكه دمادم ـ در معرض تطور و توسعه است؛ در نتيجه مصب اصلي «حوادث واقعه»، حوزة مناسبات‌اجتماعي است و اين بخش، بيش از هر قسمت ديگري حاجتمند اجتهاد و تفريع فروع است.

چنان‌كه مي‌دانيم، نزد شيعه تقليد نيز بايد از سر اجتهاد ـ به معناي عام ـ صورت‌گيرد؛ اما دريغا كه اينك حتي پاره‌اي اجتهادات فقه، تقليدي شده‌است! پرداختن به تدريس و تحقيق در ابوابي مانند: طهارت، صلوة، صوم، زكاة و . . . كه افزون بر هزارسال است كه فحول فقها در آن محاجه‌ها و مداقه‌هاي شگفت‌‌كرده به تفصيل به همة فروع در اين حوزه پرداخته‌‌اند، راه پيموده پيمودن است ! تكليف اجتهاد امروز پرداختن به حوزه‌هايي است كه هزار مقوله و مسألة مستحدث، پيش روي فقه نهاده و از ارباب فتوا پاسخ مي‌طلبد.

اجتهاد در اجتهاد، امروز و مبرم‌ترين رسالت‌ اهل علم دين و اصحاب اجتهاد ديني است كه پيوسته بايد به طرق علمي و اصولي بدان بپردازند. شاخص‌ترين مفاصل و بارزترين ادوار فقه شيعه، همان ازمان و آناتي است كه در رويكرد ديني و روش‌شناسي فهم دين، افول و ارتقايي روي‌داده‌است.

فقه شيعه، دست كم چهار دورة شاخص (ادوار كل و كلان مشتمل بر دوره‌هاي خرد و جزئي) را سپري كرده‌است:

يك. دورة فقه بسيط حديثي، عهد «محدثْ فقيهان» نخستين، مانند علي بن‌ابراهيم (ف. 328 ق)، شيخ كليني (ف. 328 ق)، ابن قولويه (ف. 368 ق) و . . .، رضوان‌الله عليهم.

دو. دورة تدوين اصول فقه و ظهور «متكلم فقيهان» نخستين و مجتهدان عقل‌گرا، مانند: شيخ مفيد (ف. 413 ق)، سيدمرتضي (ف. 436 . ق)، شيخ طوسي (ف. 460 ق)، ابن‌جنيد اسكافي (ف. 318 ق)، حسن‌بن علي‌بن ابي عقيل عمّاني (ف. حدود 320 تا 350 ق)، ابوالمكارم بن‌زهره (ف. 585 ق)، ابن ادريس (ف. 598 ق)، محقق حلي (ف. 676 ق)، علامة حلي (ف. 726 ق)، فخرالمحققين (ف. 770 ق)، فاضل مقداد (ف. 826 ق)، ابن فهد حلي (ف. 841 ق)، شهيد اول (ف. 786 ق)، شهيد ثاني (ف. 965 ق) قدس‌الله انفاسهم الزكّيه.

سه. دور‌ة تجديد حيات فقه حديثي و عهد فقيهان اخباري و نص‌گرايي مانند ملامحمد امين استرآبادي (ف. 1036 ق)، مولي محسن فيض كاشاني (ف. 1091 ق)، محمدبن حسن حـّرعاملي (ف.1104 ق)، يوسف‌ بن‌احمد بحراني (ف. 1186 ق)، نورالله اسرارهم.

چهار. دوره‌ي تجديد حيات اصول و نهضت اصولي‌گري كه از عهد استاد الكل علامه وحيد بهبهاني (ف. 1205 ق)، آغاز و با ظهور بحرالعلوم (ف. 1212 ق)، كاشف الغطاء جعفربن خضر (ف. 1228 ق)، ميرزاي قمي (ف. 1221 ق)، شيخ محمدحسين نجفي (ف. 1266 ق)، تا خاتم الأصوليـّين، حضرت شيخ اعظم مرتضي انصاري (ف. 1281 ق)، سلام‌الله عليهم اجمعين و تاكنون ادامه‌مي‌يابد.

البته از دوران مشروطه به اين سو، در قلمرو فقه حكومت، تحولاتي هر چند بطيء و كم‌رمق آغاز گشت و ادامه يافت و اكنون به يمن وقوع انقلاب اسلامي، سير و سرعتي بالنده پيدا كرده كه بسيار اميدبخش و دلگرم‌كننده است؛ اين جنبش و جوشش جديد با همة نارسايي‌ها و كاستي‌هايش مي‌رود كه به دوره‌اي مستقل و معتنابه در زنجيرة ادوار فقه شيعي بدل گردد.

اين ادوار چهار( يا پنجگانه) همه تحت تاثير تحول در روش و رويكرد فقيهان و فتواگران ما رخ داده است؛ اصولاً هرگونه تحول و توسعه، در هر علم و فني در گرو تحول و توسعه در رويكردها و روش‌ها است.

اينك در باب اين عارضه (فقدان جرأت علمي) نيز به فهرستي از كژي‌ها و كاستي‌ها در فقه پژوهي اشاره كرده و در پي آن، پاره‌اي بايستگي‌ها و ضرورت‌ها را يادآور مي‌شويم:

1. محدود انگاشتن كاركرد قرآن در اجتهاد و گاه قناعت به آن‌چه كه به «آيات الاحكام» شهرت يافته (حدود پانصد، و با حذف مكررات، سيصدوپنجاه آيه)، به رغم امكان توسعة سهم قرآن در استنباط با بسط تمسك به آياتي كه مي‌تواند در استخراج حكم موضوعات جديد به كار‌آيد، به ويژه اگر علاوه بر دلالات «مطابقي آيات» به دلالت‌هاي «تضمني»، «التزامي» و . . . نيز اعتنا شود؛ كما اين‌كه آيات مورد بحث و استشهاد در كتب فقهي ما، هم‌اكنون عملاً از هزار افزون‌تر است.

2. بي‌مهري به «سنت فعلي» و سيرة معصومان(ع) در استنباط حكمت عملي دين. با اينكه علاوه بر سنت قولي حضرات معصومان، افعال تشريعية، آن حضرات (ع) مي‌تواند مجموعاً به مثابه منبعي مستقل در فهم حكمت عملي دين قلمداد‌شود، و اگر كار علمي درخوري پيرامون آن صورت‌بندد ذخيرة عظيمي براي استنباط احكام اجتماعي، اخلاق و تربيت ديني در اختيار فقيه سياست و اخلاق و تربيت و پژوهشگران اين حوزه‌هاي معرفتي دين قرار خواهدگرفت.

3. همچنين بي‌مهري به منبع عقل و عدم اعتنا به سهم و نقش قواعد عقلاني در درك دين و استنباط آموزه‌هاي حكمي و توسعه و تحكيم علوم فقهي، آن‌چنان‌كه شايستة اين حجت بديل‌ناپذير الاهي است.

4. غفلت از نقش فطرت و موازين فطري در دين‌پژوهي؛ اگر برابر مدلول صريح آيات محكم و روايات متواتر، به تطابق و تلائم دين و فطرت قايليم ـ كه قطعاً چنين است ـ آيا نبايد در مقام تفهم و تحقق دين، از جمله استنباط و اجراي آموزه‌هاي فقهي، به مثابة يك اصل يا قاعده بدين مهم توجه‌كنيم؟ و آيا اين توجه، تبعات و دست‌آوردهاي معتنابهي خاصي نخواهدداشت؟

5. عدم اعتنا به نقش اصل «عدالت مداري تكوين و تشريع» ـ كه از اركان مكتب‌ اهل‌ بيت (عليهم‌السلام) است ـ آن‌چنان‌كه گفته‌اند و به حق‌گفته‌اند: «التوحيدُ و العدلُ علويـّان»؛ آيا اگر فقيهي جامع، جامع‌نگر و جامعه‌گرا با لحاظ اين اصل اصيل، به تفقه در دين و استنباط احكام الاهي از مدارك معتبر بپردازد، فقه ما نظام‌مندتر و كارآمدتر نخواهد بود؟

6. اسلام، مسلكي تك ساحت و فردمدار نيست؛ كه ديني جامع‌نگر، جامعه‌گرا و جامعه‌گر است، و اگر چنين است كه بي‌شك چنين است، آيا نبايد اين رهيافت، چونان اصلي اصيل و بسان خون در عروق دين‌پژوهي و به ويژه كشف احكام الاهي و فهم اخلاق و تربيت ديني، سريان و جريان يابد؟ الحق بايد اذعان كرد كه استنباطات برخي كسان، فارغ از چنين رويكردي است.

7. و اگر اسلام چنان است كه در فقرات فوق گفته آمد، آيا نظام سازي و دولت پردازي، تدبيرورزي و دنياگري ـ و نه دنياگرايي ـ رسالت فقه و فقيه قلمداد نخواهد شد؟ و آيا هرگز در بيان بلند و برين مصلح سترگ عصرمان، حضرت‌ امام‌خميني ـ سلام‌الله و رضوانه عليه ـ ژرف انديشيده‌ايم كه «حكومت، فلسفة عملي فقه است»؟ و با توجه به چنين مبنايي، آيا فقه غيرناظر به حاكميت دين و دولت ديني، فقه كامل و كارآمدي خواهدبود؟!

8. لازمة خاتميت و جاودانگي اسلام، انطباق‌پذيري احكام عملي آن با تحولات حيات آدمي است؛ اينك آيا نبايد فقه ما به فتح آفاق ناگشوده‌اي چون عرصة فقه تكنولوژي، توسعه، جهاني‌سازي، ارتباطات، بانكداري، ابزارهاي مالي مدرن و صدها و هزارها مقوله و مسألة ديگر‌‌كمر بندد؟ آيا مسلمانان مي‌توانند از كنار اين مقولات بي‌طرف و بي‌تفاوت بگذرند؟ و اگر نه، آيا تلفيق مسلماني و مقولات مدرني از آن سان كه بدان‌ها اشارت شد، بي‌فقه و تفقه ديني ممكن است؟ اگر ممكن نيست كه نيست، پس چه كسي بايد گام پيش نهد و اين فتوح را بياغازد؟

9. همچنين و لاجرم، به اقتضاي برخي نكته‌هاي پيشگفته، آيا نبايد ساختار فقه ديگر‌گون ‌گشته با لحاظ نظام‌وارگي و ترتيب و ترتب منطقي ابواب، نظم و نسقي ديگر يابد تا خلل و خلأهاي آن روشن‌گردد و تا امكان تحول و تكامل اين ميراث ماندگار فراهم آيد؟

10. آيا لحاظ اصول و عناصري چون اصل «تلائم و تعامل» حوزه‌هاي معرفت ديني (عقايد، احكام، اخلاق، تربيت) و اصل «ابتناي احكام بر مصالح و مفاسد» ـ هرچند في‌الجمله ـ و ضرورت توجه به «مقاصد الشـّريعه» در حد معلوم، همچنين اصل «قطعيت كارآمد بودن دين، در تدبير حيات بشر» و پاره‌اي مباني و معالم ديگر، نمي‌تواند در استنباط ما تأثيرگذار باشد؟ اصولاً پاره‌اي از مباني و مفروضاتي كه در فقرات فوق معروض افتاد، آيا نمي‌تواند در قالب اصول و قواعد مشخصي سامان‌ يابد و در «فن اجتهاد» جاي گيرد و در «فعل اجتهاد» نقش آفريند؟

11. (حقير اين‌جا در مقام طرح بحثم و هرگز درصدد داوري نيستم اما) نظرات و نگره‌هايي چون قاعدة «تراكم ظنون» كه به شيخ اعظم ـ قدس سره ـ نسبت داده مي‌شود، يا «روش اصطياد نظامات اسلامي، از رهگذر استقراي آراي فقهي فقها» كه از جمله پيش‌نهادهاي متفكر مبتكر شهيد‌صدر ـ رضوان‌الله عليه ‌ـ است يا نكاتي چون لزوم لحاظ «اولويات در احكام» آن چنان‌كه ازبرخي قواعد فقهيـّه قابل اصطياد است، و ضرورت اهتمام به «رضي العامه» (احترام به افكار عمومي) در كار نظام‌پردازي براي تحقق شريعت، و نيز «حق و سهم عقل و عقلا در قلمرو برنامه، سازمان‌ و آيين دولت ديني» آن چنان‌كه اكنون عملاً در جمهوري اسلامي نيز جاري است؛ و بسياري نكات و جهات درخور اعتناي ديگر، آيا نمي‌تواند مورد واكاوي و ژرف‌نگري قرارگيرد و آن‌گاه و چه بسا قواعدي قابل دفاع از آن‌ها فراچنگ آيد كه در عمل استنباط بسيار كارساز افتد؟

12. آيا ميراث و معارف علمي‌گران قدر شيعي در حوزه‌هاي گوناگون ــ از جمله در حوزة فقه ــ نيازمند بازنگري و بازنگاري (نقادي و نوسازي) كلان و همه‌جانبه نيست؟ و اگر بازنگري در منطق مبادي، مباني، ساختار و امهات مسائل دانش‌هاي ديني روي دهد، پيامدهاي مبارك اين اقدام عظيم آيا قابل برآورد است؟ كمترين ثمرة اين خدمت بشكوه، (اگر تحول در منطق و مباني نباشد، لااقل) زدودن زوايد و استطرادات از علوم، بازچينش ساختار هر علم و تحول در هندسة مجموع علوم ديني، نمايان شدن خلأها و ضرورت‌ها در هر دانش و مجموعة دانش‌هاي دين‌پژوهي خواهدبود و اين دست‌آورد سترگ، آيا قابل چشم‌پوشي است؟

(چنان‌كه ملاحظه مي‌فرماييد، از طرح كاستي‌ها آغازيديم و با التفات در كلام، رفته رفته، به ذكر برخي پيشنهادها روي‌آورديم؛ اينك براي اتمام فهرست پيشنهادها به پاره‌اي ديگر از بايسته‌ها در جهت تحول، تكامل و توسعة فقه و علوم فقهي اشاره مي‌كنيم ، كه «هزار بادة ناخورده در رگ تاك است!»)

13. با توجه به نكات پيشگفته و نظر به ضرورت بهره‌برداري از دست‌آورد دانش‌هاي نوظهور در عرصة معرفت ديني، همچنين پاسخگويي به چالش‌هاي نوپديد در زمينة دين‌پژوهي و لزوم يكپارچه ساختن و تامين شمول روش‌شناسي اجتهاد، بايد اهتمامي ويژه در تنسيق و تاسيس دانشي جامع به عنوان «منطق فهم دين» به كار رود؛ اين دانش اگر دانش جديد قلمداد نشود مي‌تواند ــ دست‌كم ــ صورت جامع و تكاملي علوم دين‌شناختي سنتي و جديد به شمار‌آيد .

14. همچنين علاوه بر منطق فهم دين، به مثابه پيش نياز استنباط و تفقه ديني، حاجتمند تأسيس يا تنسيق و توسعة دانش‌هاي ديگري هستيم از قبيل فلسفة دين(مشتمل بر مباني عقايد، احكام و اخلاق اسلامي)، فلسفة معرفت ديني (مشتمل بر مباني اجتهاد، نظرية تحول معرفتي ديني، متدولوژي آسيب‌شناسي معرفت ديني و…) ، فلسفة اصول فقه، فلسفة فقه، دانش قواعد فقهيـّه و . . .

به نظر اين كمين‌‌، تاسيس و تنسيق فلسفة فقه، اثرگذارترين اقدام‌ها در جهت تحول و تكامل، كارآمدسازي و روزآمدسازي فقه قلمداد مي‌شود؛ در اين دانش، دست كم مباحث و محورهاي زير بايد بررسي شود:

الف) دربارة فلسفة فقه (به مثابه رؤوس ثمانيه آن):

1. چيستي فلسفة فقه.

2. پيشينه و كنونة مباحث فلسفي فقه.

3. نسبت فلسفة فقه با فلسفة معرفت ديني، فلسفة اجتهاد، فلسفة اصول فقه، منطق فهم دين، فلسفة دين، مقاصدالشريعه، علل‌الشرايع، قواعد فقهي و . . .

4. هويت معرفتي فلسفة فقه.

5. موضوع فلسفة فقه.

6. قلمرو فلسفة فقه.

7.ساختار فلسفة فقه

8. منابع فلسفة فقه.

9. روش فلسفة فقه.

10. غايت فلسفة فقه.

ب) چيستي فقه و گزاره‌هاي فقهي و تفاوت قضاياي فقهي و اخلاقي.

ج) ادوار و تطورات فقه (في الجمله).

د) موضوع و ساختار فقه.

هـ) غايت و كاركردهاي فقه.

و) روش‌شناسي فقه.

ز) منابع (مدارك) فقه:

1. فقه و وحي

2. فقه و سنت قولي

3. فقه و سنت فعلي (و سيرة معصوم، سيرة عقلائيـّه، عرف عام و خاص، ‌سيرة‌ و ارتكاز متشرعه و ...)

4. فقه و عقل

5. فقه و فطرت

6. فقه و اجماع

7. فقه و مصحلت

8. فقه و عدالت

9. فقه و ارادة دولت

10. فقه و نظرية انسداد

ح) پويايي و كارآيي فقه. (با توجه به تحول زمان، مكان و انسان)

ط) فقه و نظام‌پردازي.(ارائه مدل حكومت).

ي) نسبت و مناسبات فقه با

فلسفه اسلامي، كلام، اصول فقه، حقوق، اخلاق، قواعد فقهي، تربيت، علوم انساني، علوم طبيعي، فرهنگ، و . . .

ض) حكم شناسي.

ظ) موضوع‌شناسي و متعلق‌شناسي.

غ)تبديل رأي و اختلاف آراء، چرايي و چگونگي وقوع تحول و تفاوت در فتاواي (نظريه‌ تحول)

ل) مقارنه (مباحث عمدة تطبيقي ميان مكاتب فقهي شيعي و فقه مذاهب).

ق) فقه و كاستگي‌ها و بايستگي‌هاي كنوني.

ر) آسيب‌شناسي فهم فقهي.

15. بررسي جامع و دقيق موانع نقد و نوآوري در فقه معاصر و ارائة راهكارهاي لازم، با بستگي ديگر فقه‌پژوهي است؛ اكنون طيفي از موانع سلبي و ايجابي، تحول و توسعة معارف و علوم ديني از جمله دانش‌هاي فقهي را دچار وقفه كرده است.

موانع توسعه و تحول معرفت ديني به متغيرهايي اطلاق مي‌‌شود كه به صورت درونزا يا برونزا، در قبال سعي و كشف علمي محقق، نقش بازدارنده ايفا مي‌كند؛ ازاين جهت متغيرهاي بازدارنده شامل «وجود مانع» و «عدم مقتضي» هر دو مي‌گردد؛ مجموع موانع به گونه‌هاي گونه‌گون قابل تقسيم و طبقه‌بندي است، از جمله به:

1. موانع انفسي (بازدارنده‌هاي دروني)؛ 2. موانع آفاقي (بازدارنده‌هاي بروني)؛ گروه انفسي، شامل موانع بينشي، نگرشي، معرفت‌شناختي، منشي، رواني، تدبيري، روشي است و گروه آفاقي نيز، موانع اخلاقي، فرهنگي ـ تاريخي، سياسي و مديريتي را دربرمي‌گيرد؛ البته تعريف كامل هر يك از انواع، و طرح و شرح مصاديق آن‌ها مجال مناسبي مي‌طلبد.

16. دگرگون‌سازي نظام و نحوة آموزش فقه و اصول درحوزه‌‌هاي علميه، آن چنان‌كه ضمن تامين جامعيت و روزآمدي، آموزش به صورت تخصصي اما پژوهش، به شيوة بينارشته‌اي انجام پذيرد.

17. اصلاح و تبديل برخي متون درسي فقهي و اصولي، با جهت‌گيري كاستن از زوايد و افزودن بر وجه كاربردي تحصيلات حوزوي. الحق اكنون در خلال دورة تحصيل، استعداد و عمر طلاب جوان بسيار اتلاف‌مي‌شود.

18. اصلاح برنامة تحصيل دانشجويان رشتة فقه و مباني حقوق اسلامي در دانشگاه‌ها، كه اينك سخت سست و بس قليل الجدوي است!

19. جهت‌دهي رساله‌ها و پايان‌نامه‌هاي ارشد و دكتري در دانشگاه‌ها و سطح سه و چهار در حوزه‌ها، در همه رشته‌ها، از جمله فقه و حقوق‌، آن سان كه علاوه بر ارتقاي اين بخش از تحقيقات (كه حدود نيمي از توان تحقيقاتي كشور را به خود مصروف و مشغول داشته است) اين تلاش علمي بتواند در جهت رشد دانش‌پژوهان و تامين نيازمنديهاي علمي كاربردي كشور در هر زمينه مفيد افتد.

20. اكنون فقه ـ كه به زعم بسياري نظام حقوقي حاكم در كشور ما است ولي اين تصور به‌طور نسبي صحيح است ـ در قبال چالش‌ها و تازش‌ها و جريان‌هاي فقه ستيزي كه در آغاز مقاله بدانها اشارت شد، بي‌دفاع رها شده‌است؛ لذا دفاع عقلاني و علمي از اين ميراث ماندگار و سرماية ثمين، از فرايض بر زمين مانده است و عزم فقيهان فَطِن و فاضلان فارغ و لايق را مي‌طلبد كه بر اين مهم اهتمام ورزند.

21. توسعة مطالعه و تدريس تطبيقي «بينامدارسي» فقه شيعه و «بينامذاهبي» فقه اسلامي و «بينامكاتبي» نظام حقوقي اسلام در مقارنه با نظام‌هاي حقوقي غيراسلامي.

22. داير كردن كرسي‌هاي تخصصي نقد و نظريه‌پردازي و ايجاد محيط‌هاي علمي آزاد براي طرح نظرات جديد فقهي و نقد بي‌مهابا و ملاحظه مشهورات فقهي و اصولي.

23. فراهم ساختن نشست‌هاي علمي جدي مستمر ميان فقهاي صاحب فتوا به منظور تقريب آراي فقهي و كاستن از سرگشتگي مقلدين؛ بي‌شك چنين هم‌انديشي‌هايي بر اتقان فقه ما خواهد افزود و لزوم آن كم از فحص از دليل و رجوع به آراي پيشينيان در مقام اجتهاد نيست.

24. پيشينه كاوي و تبارشناسي مباحث فقهي و اصولي و مشخص كردن نقاط تاريخي تحول مباحث و مسائل و علل و عوارض تطور در آن‌ها؛ زيرا اطلاع از تحولات و تطورات يك مبحث، قاعده و حكم، بسي در عمل استنباط كارگشا است.

25. نگارش تاريخ تحليلي جامع فقه و تاريخ تحليلي جامع اصول؛ متاسفانه حتي يك كار ناقص و نارس نيز در اين زمينه در دسترس دانش‌پژوهان جوان فقه و اصول نيست و اين نسل از گذشته‌ فخرآميز خويش بي‌خبر است.

26. تدوين دانشنامه‌هاي تخصصي در حوزه‌هاي مختلف مباحث فقهي و اصولي كه مراجعه به آراء و مطالعة مباحث را براي فضلا و مشتاقان تسهيل مي‌كند.

27. تدوين اصطلاحنامه‌هاي جامع و معاجم واژه‌شناختي فقهي و اصولي.

28. ترجمةآثار اصيل فقهي شيعي به زبان‌هاي زندة دنيا و اهتمام لازم براي نشر ودر دسترس قرار گرفتن صورت كتبي و الكترونيكي آن‌ها كه در سطح جهان بسي محتاج و مشتاق دارد.

29. تاليف كتب فقهي موضوعي با لحاظ اصول علمي پژوهش و نگارش و به زبان زمان و برگردان آن‌ها به زبان‌هاي زنده، به انگيزه معرفي غنا، قوت و پويايي و كارايي فقه شيعي به مراكز علمي و حقوقدانان جهان.

30. تنظيم رساله‌هاي فقهي كاربردي، آسان‌ياب با ساختار جديد و ادبيات دلپذير و مخاطب‌محور، با منظورداشت جنس، سن، صنف و ميزان تحصيلات مكلفين.

فقه، ‌همان حقوق اسلامي است، زيرا فقه« دانش حقوق و تكاليف» است؛ هر چند فقه ما به لحاظ مبادي تصوري و تصديقي، مباني و مفروضات، مدارك و منابع، منطق و روش‌شناسي، غايت و فايدت، ساختار و سامانه، با حقوق مصطلح و نظام‌ها و مكاتب حقوقي شناختة جهان تفاوت‌ها و تمايزهاي بسيار دارد، اما اين تفاوت‌ها در حد ( و از سنخ) همان ناهمگوني‌هايي است كه هر نظام حقوقي با نظام‌هاي حقوقي ديگر دارد؛ پس آن‌چه با عنوان فقه گفته آمد، در‌حقيقت سخن ما در حقوق اسلامي است؛ البته پاره‌اي نكات در خصوص علم حقوق درخور ذكر است كه سخن به درازا كشيد، به فرصتي ديگر موكول كرده و از طرح آن‌ها درمي‌گذريم.

پي‌نوشت‌ها:

? عضو هيأت علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي.

1. اين كمين، فهرستي ـ هرچند ناقص و ناتمام ـ از اين دست مقولات و مسايل را، در مقالة «انسداد اجتهاد»، مندرج در كتاب «دين‌پژوهي معاصر» آورده‌ام.

2. در دموكراسي قدسي، جايگاه اين اصل و نحوة اعمال آن را تبيين كرده‌ام.

3. اين حقير تحقيقي را با همين دغدغه و البته ناظر به همة شاخه‌هاي دين‌پژوهي به عنوان «مباني و موانع نو‌فهمي و نظريه‌پردازي ديني» هم اكنون در دست تأليف دارم.

4. ارزيابي علم و فناوري در جمهوري اسلامي ايران، اولين ارزيابي كلان ـ 1382

22/ كتاب نقد/شماره 33

3 / كتاب نقد/ شماره 33

1/ كتاب نقد/شماره 30