عدالت؛ماهيت، شاخص ‌ ها و موانع جرايي آن

سعيد رجحان *

« من از کفر امتم هراسان نيستم؛ از بي ‌ تدبيري امتم بيمناکم » !

پيامبرگرامي اسلام(ص) «سه وظيفه، يکي ساده، يکي دشوار و ديگري پيچيده را در نظر بگيريد. ساخت يک قايق تفريحي مي‌تواند به نسبت ساده باشد: اين کار درباره چيزهايي مثل نسبت حجم آب جابه‌جا شده به طول قايق است. ساخت يک هواپيما بسيار دشوارتر و شامل هماهنگ‌سازي همه زيرسيستم‌ها و شبکه‌ها است. اما حتي درآن‌هم، قطعات را مي‌توان به‌سادگي درک نمود و رفتارهاي لازم را پيش‌بيني کرد. اما تصميم درباره استفاده موثر از اين هواپيما (يا آن قايق) بسيار پيچيده است. چه کسي مي‌تواند با قاطعيت بگويد کار درست چيست يا حتي مهم‌ترين چيز در اين وضعيت کدام است؟ اتخاذ چنين تصميم پيچيده‌اي به‌معناي فرارفتن از تحليل سطحي و استفاده از تکنيک‌هاي ساده و صرف بالا و پايين‌کردن ارقام بوده و مستلزم «غواصي» در ذهن تحليل‌گر است.»

اقتباس از مقاله «پنج ذهنيت يک مدير»، نوشته جاناتان گاسلينگ (رئيس مرکز مطالعات رهبري در دانشگاه اکسرتر انگليس) و هنري مينتز برگ (استاد مطالعات مديريتي دانشگاه مک گيل کانادا)

بي‌گمان در لزوم رعايت «عدالت» چه در امور شخصي و چه در امور اجتماعي، بين مخاطبان اين مقاله اختلاف‌نظر نخواهد بود؛ ولي به‌نظر مي‌رسد اولا بحث پيرامون مفهوم کاربردي عدالت و ثانيا شاخص‌هاي اجرايي و سپس اشاره‌‌اي کوتاه به موانع اجرايي آن، گامي به جلو باشد؛ بنابراين براي ورود به اين بحث، پرسش‌هاي اساسي اين تحقيق را ارائه مي‌دهم:

پرسش اول

اگر عدالت را به «وضع کل شيء في موضعه» (قراردادن هرچيز در جاي خودش) تعريف کنيم، دراين‌صورت تفاوت آن با نظم چه خواهد بود؟ زيرا ظاهرا تعريف نظم نيزهمين است! اما درتطبيق اين دو با مصاديق خارجي با مشکلاتي مواجهيم؛ به‌عنوان مثال پاسخ شما به اين پرسش‌ها چيست. اگر محل کتابي را در گنجه مشخصي تعيين کرده و آن را درهمان محل قرار دهيد، به‌عدالت دست يافته‌ايد؟ يا اگر موقعيت فردي در کارخانه براساس قرارداد مثلا استخدامي توسط مدير خط توليد تعيين شود و در همان جايگاه و براساس تمامي مواد استخدامي با او رفتار کنيد، عدالت را محقق کرده‌ايد؟ حال اگر وارد اتاق خود شويد و کتاب مورد بحث را خارج از محل تعيين شده و مثلا کف اتاق يافتيد و هنگامي که وارد کارخانه شديد، مدير مذکور را در پست مديريت‌ بازرگاني مشغول به کار ديديد، حکم به بي‌عدالتي و ظلم مي‌کنيد؟

اينک اگر وارد اتاق شويد و کتاب مذکور را پاره پاره شده در همان محل تعيين شده يافتيد و هنگامي که وارد کارخانه شديد و مدير خط توليدتان را درحال توهين به کارگر خط ملاقات کرديد، چه حکمي مي‌کنيد؟ حکم به بي‌نظمي؟

بنابراين پرسش اول اين‌ است که معناي «قراردادن هرچيز درجاي خودش» در مصداق نظم و عدالت چگونه قابل تبيين است تا گامي اساسي در حرکتي رو به جلو برداشته و از کلي ‌گويي‌هايي که سال‌ها بدان پرداخته‌ايم، خارج شويم.

پرسش دوم

شاخص‌هاي اجرايي براي تحقق عدالت درزندگي فردي واجتماعي چيست؟

اين پرسش يکي از مهم‌ترين ضعف‌هاي تحقيقاتي ما در ساليان گذشته بوده و عامل مهمي است تا از نتايج تحقيقات، استفاده عملي شاياني نداشته باشيم؛ زيرا بدون وجود شاخص، امکان ارزيابي، که مهم‌ترين عامل پيشرفت است، وجود نخواهد داشت.

پرسش سوم

موانع اجرايي تحقق عدالت چيست؟

نويسنده دراين مقاله بر آن است تا به مدد هدايت الاهي و بهره‌گيري از تجربه علمي و عملي خود، هندسه معرفتي موجود درارتباط با موضوع بحث را متحول ساخته و هندسه جديدي به مقتضاي روزگاري که در آن به سر مي‌بريم، ارائه کند؛ اگرچه معترف است که در اين راه تلاش بسيار بايد کرد؛ بويژه در بُعد اجرا سال‌ها تجربه لازم است تا اقدامي رضايت بخش صورت پذيرد.

اينک براي ورود به بحث پيرامون پرسش اول، طرح مطلبي ضروري به‌نظر مي‌رسد:

گزاره ‌ هاي کشفي و اعتباري ـ امور عيني و ذهني

اگر تمامي گزاره‌هايي را که درعلوم مختلف مورد استفاده قرار مي‌دهيم، در نگاهي کلي ارزيابي کنيم، درمي‌يابيم که به دو دسته اساسي قابل تقسيم‌اند:

الف . گزاره ‌ هاي کشفي ( DescriptiveJudgment )

اين دسته از گزاره‌ها، از واقعيتي درعالم خارج براي ما گزارش مي‌دهد که براساس انطباق يا عدم‌انطباق با متن واقع، به صدق يا کذب منطقي توصيف مي‌شود. تقريبا تمامي گزاره‌هاي علوم مختلف از اين دسته‌اند: آب در 100 درجه مي جوشد؛ عامل بيماري ايدز، ويروس HIV است؛ امروز حزب ... ميتينگ تبليغاتي دارد و ...

اما بايد توجه داشت واقعيتي که اين گزاره‌ها از آن‌ها خبر مي‌دهد، به دو دسته اساسي تقسيم مي‌شود:

الف. امورعيني (Objective):

درشرايط مختلف، وجود حقيقي دارند؛ همچون ميز، صندلي، انسان و هزاران موجود ديگر.

ب.امور ذهني (Subjective): اين امور تنها در شرايط خاص ايجاد مي‌شود؛ بنابراين خارج از آن شرايط خاص، وجود خارجي ندارد؛ به‌عنوان مثال رنگ اجسام در تاريکي و روشنايي را در نظر بگيريد. در نگاه نخست فکر مي‌کنيم که رنگ اجسام، همچون ذات اجسام در تاريکي، وجود حقيقي دارد و با روشن‌شدن چراغ، آن‌ها را کشف مي‌کنيم. درحالي‌که در تاريکي محض، جسم بي‌رنگ است و با تابش نور به جسم، شش طيف از نور توسط جسم جذب و مثلا رنگ قرمز منعکس مي‌شود؛ درنتيجه مي گوييم رنگ اين پارچه قرمز است. به‌نظر مي‌رسد بو و مزه نيز بر اثر ترکيب مواد با غدد بويايي و چشايي انسان ايجاد مي‌شود، بنابراين چيزي به‌نام بو يا مزه درعالم خارج وجود حقيقي ندارد. به اين اموراصطلاحا امورذهني مي‌گوييم.

اينک بررسي کنيد که آيا زيبايي يک تابلوي نقاشي، يک امرعيني است يا ذهني؟

ب . گزاره ‌ هاي اعتباري ( P rescriptive J udgment )

اين دسته از گزاره‌ها حاکي از تصميمي است که فرد در ارتباط با واقعيات خارجي مي‌گيرد و به‌دليل اين‌که آن تصميم، واقعيتي درعالم خارج ندارد تا با شاخص صدق‌وکذب قابل ارزيابي باشد، بايد براساس شاخص‌هاي ديگري ازقبيل «کارآمدي» به‌معناي ميزان تحقق اهداف تصميم‌گيرنده از طريق اجرايي‌شدن آن تصميم، مورد ارزيابي قرار گيرد.

به‌عبارت‌ديگر، همواره عامل تعيين‌کننده در توليد گزاره‌هاي اعتباري توسط معتِبِر، هدف و غايتي است که مد نظر او است به‌همين دليل ارتباط محکمي با مساله «تدبير» به‌معناي «غايت انديشي» خواهد داشت.

بهترين نمونه چنين گزاره‌هايي، قوانين هستند که از تصميمات يک مقام قانونگذار حکايت مي‌کنند. اين قانونگذار ممکن است فرد باشد يا پارلمان، انسان باشد يا پروردگار.

البته توجه داريد که گزاره‌هاي روزنامه‌ها ازقوانين و يا گزاره‌هاي حقوقدانان از مفاد اين قوانين مثل فتواهاي فقها، از نوع گزاره کشفي است که از يک گزاره اعتباري خبر مي‌دهد؛ براي نمونه، روز گذشته مجلس قانون وظيفه عمومي را تصويب کرد. حکم پروردگار، وجوب روزه در ماه مبارک رمضان است.

مساله بسيار مهمي که در ارتباط با گزاره‌هاي کشفي و اعتباري در مباحث فلسفه علم مطرح است، پيرامون ربط اين دو دسته از گزاره‌ها است. عده‌اي نفي‌کننده هرگونه ربطي دربين آن‌ها مي‌باشند و عده‌اي قايل به‌ربط منطقي بين آن‌ها هستند. به‌نظر مي‌رسد تاسيس قول سومي امکان‌پذير باشد که همان مساله غايت و هدف از اعتبار است. دراين‌صورت براساس اين‌که معتبرِ پس از کشف واقعيت بيروني، خواستار تحقق چه وضعيتي است، اعتبار لازم را صورت مي‌دهد؛ يعني

اينک به بررسي پرسش اول مي‌پردازيم و گزاره 1 يعني «عدالت واجب است» با گزاره 2 يعني «نظم واجب است.» با يکديگر مقايسه مي‌شود. آيا اين دو، گزاره‌اي اعتباري است يا کشفي؟

به‌نظرمي‌رسد پاسخ صحيح نيازمند تاملي عميق در مباحث پيشگفتار است. اگر بگوييم که اين دو گزاره اعتباري هستند، به اين معنا خواهد بود که اعتبارکننده‌اي آن را اعتبار کرده است؛ درنتيجه اين گزاره‌ها، نتيجه تصميم يک تصميم گيرنده براي تحقق وضعيتي خاص است. اينک سوال مي‌کنيم که اگر چنين است، آيا در وراي اين تصميم، واقعيتي به نام ضروري‌بودن عدل و نظم وجود خارجي ندارد تا اين گزاره‌ها حاکي از آن باشد؟ به نظر مي‌رسد که پاسخ مثبت است؛ بنابراين در جايگاه وضع قانون، قانونگذاران درصدد آنند تا برخلاف عدالت تصميمي نگيرند و قانوني وضع نکنند تا موجب بي‌نظمي گردد؛ زيرا قانون، اساسا براي ايجاد عدالت و نظم وضع مي گردد؛ پس بايد ماوراي وضع قانون (ماوراي قانون وضعي)، ضروري‌بودن و «بايستي بودن» عدالت و نظم قابل شناسايي باشد.

به‌نظرمي‌رسد آراي حسن و قبح ذاتي عدل و ظلم و‌ ارشادي‌بودن آيه، «اعدلوا، هو اقرب للتقوي ...» از نظر قاطبه فقهاي اماميه نيز ناظر به همين مساله باشد.

اينک مايلم توضيح دهم که «بايستي‌بودن عدل» با «بايستي‌بودن نظم» از يک تفاوت اساسي برخوردار است. براي توضيح اين مطلب، فرض کنيم که در عالم خارج، موجودي به نام انسان وجود نداشته باشد، دراين‌صورت آيا مي‌توان واقعيتي به نام عدالت را در عالم خارج جست‌وجو کرد؟ به‌نظر مي‌رسد پاسخ منفي است؛ درحالي‌که درمورد نظم اين‌گونه نيست؛ به‌عبارت‌ديگر براي اين‌که گياهان رشد کنند، حيوانات توليد مثل نمايند و کرات عالم بچرخند، بايد روابط خاصي بين آن‌ها حاکم باشد که ما از آن تعبير به نظم مي‌کنيم و مقصودمان از ضروري‌بودن آن، کشف همين رابطه لزومي است که مثلا بايد بين اين چرخدنده‌ها وجود عيني داشته باشد تا چرخش حاصل و محصولي توليد گردد. درنتيجه عقل نظري اين ضرورت را درمورد نظم کشف مي‌کند.

اما مساله عدالت از مقوله ديگري است؛ زيرا پاي انسان و احساسات او به ميان مي‌آيد. در اين‌صورت اگرچه ممکن است بين امور نظم حاکم باشد، ولي (به عنوان يک فرض ذهني) مي‌توان تصور کرد که بدون وجود انسان، عدالتي نيز موجود نباشد. دراين‌صورت پس از چنين کشفي از ناحيه عقل نظري، نوبت به عقل عملي مي‌رسد تا حکمي صادر کند که براي تحقق رشد و کمال موجودي به نام انسان، که داراي احساسات است، تحقق عدالت يک امر بايستي است. اين گزاره صادره از عقل عملي، از نوع يک گزاره اعتباري است. دراين صورت معناي اعتباري‌بودن آن به معناي توافق بيروني انسان‌ها در مثلا يک مجلس قانونگذاري نيست؛ بلکه به‌عنوان يک عامل دروني در نهاد تمامي انسان‌ها، گزاره‌اي توليد مي‌شود که اصطلاحا آن را محصول عقل عملي دربرابر گزاره عقل نظري مي‌ناميم. براين‌اساس تا به‌ اين‌جا به ‌يک تفاوت‌اساسي بين ضروري‌بودن عدالت و ضروري‌بودن نظم دست يافتيم؛ اگرچه پذيرفتيم هيچ‌کدام محصول قانون وضعي توسط قانونگذاران و نظام‌هاي حقوقي و حتي نظام حقوقي اسلام نيستند.

اينک نوبت به بحث از نفس «عدالت» و «نظم» مي‌رسد. آيا اين‌دو از امورعيني هستند يا از امورذهني؟ به تعبير ديگر آيا قرارگرفتن امور در جاي خودش، به معناي اين است که ما با يک واقعيت عيني در ارتباط با عدالت و نظم مواجهيم؟

براي پاسخ به اين پرسش، ابتدا به پرسش ديگري‌که قبلا درارتباط با «زيبايي» مطرح کرده بوديم، برمي‌گرديم:

آيا زيبايي مثلا تابلوي نقاشي، يک امر واقعي عيني است يا واقعي ذهني؟ آيا مثل گلوکز موجود در قند است يا مثل مزه شيريني در دهان انسان؟ آيا مثل جسميت کاغذ رنگي است يا مثل رنگ آن؟

به‌عبارت‌ديگر، مسلما دريک تابلوي نقاشي، خطوط، نقاط و شکلي که به‌وجود مي‌آيد، يک واقعيت عيني دارد؛ ولي آيا در ميان اين خطوط و نقاط، چيزي هم به‌نام زيبايي مي‌توان يافت؟

به‌‌نظرمي‌رسد زيبايي يک تابلوي‌نقاشي، ناظر به‌ترکيب تصوير آن با احساسات دروني موجودي به‌نام انسان باشد که پس از اين ترکيب، «زيبايي خلق مي‌شود.» همچون مزه شيريني که پس از ترکيب گلوکز با حس چشايي انسان، پديد آمده و ايجاد مي‌گردد (و همچون صورت در آينه).

برهمين منوال و برطبق توضيحاتي که درارتباط با تفاوت گزاره‌هاي ضروري‌بودن عدالت و نظم ارائه کردم، مي‌توان دريافت که‌عدالت نيز همچون زيبايي از واقعيتي همچون سنگ و چوب برخوردار نيست؛ بنابراين ازترکيب عوامل‌بيروني (يعني خصوص رفتارها و روابط بين موضوعات مربوط به انسان و جامعه‌ انساني) با احساسات دروني انسان يعني احساس زيبايي‌شناختي انسان به‌عنوان يک ناظر (Observer)، احساسي در درون او «خلق» مي‌شود که از آن به «عدالت و ظلم» تعبير مي‌کنيم.

بنابراين از آن‌جاکه انسان موجودي برخوردار از احساسات گوناگون از قبيل شادي و غم، عشق و نفرت، خشم و عطوفت و... است- که دستگاه آفرينش آن‌ها را به‌عنوان ابزار موثري براي پيمودن مراحل رشد و کمال او قرار داده- درپي مشاهده ارتباطات رفتاري با او و ديگر همنوعان و نيز موضوعات مرتبط با او و براساس تحليل و قضاوتي که دراين موارد مي‌نمايد، به‌طورمستقيم احساساتش تحريک گرديده و به‌طورکلي دو احساس بنيادين و متفاوت کسب مي‌کند:

1. احساس عدالت که در نتيجه قضاوت او به وجود روابط محبت‌آميز و عاشقانه صورت مي‌پذيرد که متعاقبا موجب مي‌شود که در يک رفتار عکس‌العملي، او نيز رفتاري محبت‌آميز و عاشقانه از خود بروز دهد که واضح است نتيجه چنين تعاملي، استواري هويت‌جمعي مجموعه موردنظر خواهد بود. اين مطلب در رويکرد سيستمي به «تعهد سيستمي» يعني تعهد جزء نسبت‌به سيستم تعبير مي‌شود. بنابراين اگرجزء موردنظر در سيستم، انسان به‌عنوان يک عامل هوشمند باشد، درصورت وجود عدالت در سيستم و در پي افزايش تعهد سيستمي‌اش، نسبت‌به سيستم و تمامي اجزاي آن رابطه مسالمت‌آميز و با دشمنان آن رابطه ستيزه‌جويانه برقرار مي‌کند و تا حد فداکردن جان خويش براي پايداري آن مي‌کوشد: اني سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم.

اينک مي‌توان تصور کرد که محصول چنين جامعه‌اي قابليت برخورداري از چه ويژگي‌هاي منحصر بفردي را خواهد داشت.

2. احساس ظلم که درنتيجه قضاوت او به‌وجود روابط نفرت‌انگيز صورت مي‌گيرد که متعاقبا موجب عکس‌العمل او در بروز رفتاري خشم‌آلود و از روي نفرت مي‌گردد که در اين‌صورت نتيجه‌اي جز از هم‌پاشيدگي آن مجموعه به‌دست نخواهد آمد. البته ممکن است اين انسان متنفر از وضعيت موجود، درچگونگي بروز اين عکس‌العمل، مديريتي عاقلانه به‌کار بندد و مثلا مترصد فرصتي گردد که سازمان با بحراني مواجه شود. تا ضربه کاري خويش را وارد کند.

برهمين‌اساس مي‌توان نتيجه گرفت که عدالت و ظلم يک امر واقعي ذهني است. درصورتي که اين مساله درمورد «نظم»، کاملا متفاوت است؛ زيرا چنان‌که قبلا توضيح داديم ، نظم به معناي وجود يک رابطه واقعي عيني خاصي بين مثلا چرخدنده‌هاي يک مجموعه است که سبب گردش آن‌ها مي‌شود؛ بنابراين همچون رابطه موجود بين علت و معلول واقعيت عيني دارد و مقصود از ضروري‌بودن آن نيز شناسايي همين رابطه علي و معلولي بين موضوعات و نتايج عيني (مثل ميوه يک درخت) آن‌ها مي‌باشد که در نتيجه آن ابزاري کارآمد خواهد بود و هدف از ساخت خود را به نحو صحيح در خارج محقق مي‌کند (تعريف کارآمدي).

براساس آن‌چه بيان گرديد، نتيجه مي‌گيرم که نه‌ تنها بين‌گزاره‌هاي ضروري‌بودن عدل و نظم، تفاوتي اساسي محقق است، بلکه اين تفاوت خود ناشي از تفاوت ماهوي بين نفس عدالت و نظم مي‌باشد.

اينک به‌نظر مي‌رسد پاسخ پرسش‌هايي که در ذيل پرسش اول مطرح شد، روشن مي‌گردد:

نظم، واقعيتي‌عيني است؛ بنابراين اگر جاي کتاب من به لحاظ «امکان استفاده بهتر» در گنجه تعيين شود، وقتي در جايش نباشد، بي‌نظمي رخ داده است، ولي لزوما احساسات مالک آن را جريحه‌دار نمي‌کند، مگر اين‌که جابجايي بر اثر تعدي دست غاصبي صورت گرفته باشد؛ همچنين اگر اين کتاب بر اثر استعمال زياد، پاره پاره شده باشد، نمي‌گوييم که بي‌عدالتي رخ داده است؛ اما هنگامي‌‌که بر اثر دشمني فردي، پاره پاره شده باشد، حکم به بي‌عدالتي مي کنيم.

اينک بايد توجه داشته باشيم که کارآمدي محصولات اگرچه به‌خودي خود واقعيت عيني دارد، اما اگر اين کارآمدي به نوعي به انسان مرتبط شود، با احساسي که او از اين محصولات به‌دست مي‌آورد، ارتباطي محکم خواهد داشت. اينک اين بحث در قالب مثالي پيگيري مي‌شود:

درنظر بگيريد که در رستوراني نشسته‌ايد و غذايي براي شما مي‌آورند که مثلا حاوي کلسيم مورد نياز بدن شما است؛ پس اين غذا زماني براي شما کارآمد است که بتواند اين نياز بدن شما را مرتفع کند. اينک اگر هنگام تقديم غذاي فوق، به شما و شخصيت شما بي‌احترامي گردد و موجبات نارضايتي شما را فراهم آورد، علاوه بر آثار سوئي که در تبليغ منفي شما براي رستوران خواهد داشت، بر ناکارآمدي اين غذا نيز تاثيرگذار خواهد بود؛ يعني اگر اين غذا با اين تصوير نازيبايي که شما از آن دريافت کرده‌ايد، خورده شود، علاوه بر آثاري مثل سوء‌هاضمه که مي‌تواند سبب اخلال در سيستم گوارش بدن شما گردد، ممکن است کلسيم موجود در غذا نيز پس از ورود در خون، تحت تاثير پديده‌اي که در علم پزشکي به نام «کلاسيون» (Chelation) شناخته شده است، در فرآيند متابوليکي بدن شما شرکت نکند و جذب سلول‌هاي نيازمند بدن شما نگردد و اين يعني همان ناکارآمدي غذا و جالب آن‌که اين نوع ارتباط حتي دررابطه مشتري با محصولي مانند خودرو نيز صادق است و در کارآمدي آن تاثير مستقيم مي‌گذارد. شايد دربين عوام شنيده باشيد که مي‌گويند اين ماشين خوش‌رکاب است، اين پديده را در روانشناسي باعنوان «اثر پيگماليون» (Pygmalion Effect) معرفي مي‌کنند.

اينک لازم مي‌بينم با تغيير عنوان بحث، مخاطب را به حوزه ديگري از بحث وارد کنم تا ضمن تبيين بيشتر مطالب بالا، آمادگي لازم براي ورود به پرسش دوم اين مقاله فراهم شود. اين مطلب را نيز با يک پرسش آغاز مي‌کنم:

ما چه‌وقت وارد حيطه اعتباريات حقوقي شده و از «قدرت ناشي از اعتبار» استفاده مي‌کنيم؟ به‌تعبيرديگر جايگاه مطلوب براي ورود به‌حوزه اعتباريات حقوقي چيست؟

پاسخ: در دنياي خارج با دو مساله کاملا متفاوت مواجهيم:

الف: ماهيت متفاوت اشيا که علوم مختلف براي تبيين آن‌ها و تبيين روابط موجود بين آن‌ها در شرايط طبيعي و غيرطبيعي، گزاره‌هاي کشفي خود را ارائه مي‌دهند و عالمان به آن‌ها، به حل مشکلات موجود و پاسخ به پرسش اقدام مي‌کنند.

ب: اداره امور که مهم‌ترين محصول آن « تغيير وضعيت موجود براي نيل به‌وضعيت مطلوب» است و باعنوان «مديريت و رهبري» تعبير مي‌گردد؛ يعني به‌عنوان مثال:

يک پزشک درهنگام تحقيق يا طبابت، نتايج گزاره‌هاي کشفي در علم پزشکي را به‌کار مي‌گيرد، به مداواي بيماران مي‌پردازد يا براي يافتن پاسخ پرسشي به تحقيق مشغول مي‌گردد.

اما در ماوراي اين فعاليت‌ها، مسائلي وجود دارد که انسان خواهان تغيير وضعيت موجود آن‌‌ها است؛ به‌عنوان مثال، علم پزشکي عامل بيماري مالاريا را شناسايي مي‌کند، تعداد مبتلايان به آن در شرايط کنوني را شناسايي و تعداد احتمالي آن‌ها را در پنج سال آينده پيش‌بيني مي‌کند. اما خواست جامعه اين‌ است که اين جريان طبيعي را بر هم زند و بيماري فوق را در جامعه ريشه کن سازد. در اين‌جا است که علم پزشکي و گزاره‌هاي کشفي آن‌، قادر به تحقق چنين خواستي نيست. بلکه اين خواست در پي اولا يک اعتبار يعني لزوم و بايسته‌بودن تحقق وضعيت مطلوب و ثانيا براي اجراي اين اعتبار، نيازمند استفاده بهينه از امکانات موجود - برنامه‌ريزي و سازماندهي نيروها - و در يک جمله «مديريت برنامه‌ها» به‌دست مي‌آيد. مديريت برنامه‌ها نيز تعامل نيروهاي انساني را مي‌طلبد و اين تعامل درصورتي موثر خواهد بود که افراد از احساسات مثبتي در مجموعه کاري خود برخوردار باشند. پس مساله « رهبري کار آ مد نيروها » مطرح مي‌شود که نيازمند تحقق «عدالت» در محيط کار است.

اجازه دهيد اين بحث را با مثالي ديگر درمجموعه يک سازمان، توضيح دهم:

در يک شرکت توليد خودرو، ترکيب اجزاي مجموعه آن کمپاني، در نهايت به خروج محصولي به نام خودروx مي‌انجامد. جايگاه انسان در اين مجموعه چيست؟ در نخستين نگاه، انسان را چرخدنده‌هاي آن مجموعه مي‌بينيم. واضح است که درنتيجه اين نگاه‌، تمامي توجه مديران، سهامداران، مشتريان و... به‌کارآمدي، کيفيت، قيمت و... آن خودرو معطوف است.

اما اگر توجه کنيم که اين سکه، روي ديگري هم دارد و محصولي به نام خودرو، يک روي سکه خروجي ترکيب اجزاي اين مجموعه است و روي ديگر اين سکه، انسانيت انساني است که گام به گام با اين خودرو، درحال ساخته‌شدن است و درست به‌هنگام خروج خودرو به‌عنوان محصول شرکت، او هم به‌عنوان محصول ترکيب اجزاي اين مجموعه خارج مي‌شود، دراين‌صورت توجه ما به کارآمدي، کيفيت و قيمت اين محصول و در يک عنوان کليدي به «توانمندي واقعي او» نيز معطوف مي‌گردد.

به‌تعبيرديگر، با نگاه اول توجه ما متوجه نتيجه نظمي است که در آن سازمان حکمفرما مي باشد و در نگاه دوم، توجه ما به‌نتيجه عدالتي که در آن سازمان حاکم مي‌باشد، معطوف شده است. توجه داشته باشيد که در اين نگاه‌ انسان ديگر به‌عنوان چرخدنده آن سازمان شناسايي نمي‌شود؛ بنابراين با او همچون سخت‌افزار کمپاني تعامل نمي‌گردد؛ اما زماني‌که اين درک بر يک مجموعه انساني حاکم نباشد، متاسفانه نخستين گام براي توليد آن احساس زشت و نامطلوب يعني احساس تنفر و ظلم، احساس ترس و اضطراب و ناامني برداشته شده است؛ اگرچه ممکن است براساس ايجاد نظمي خاص در سازمان، خودرو با کيفيتي نيز توليد گردد.

اينک به‌تبيين مکانيزم پيدايش اين دو محصول مي‌پردازم:

عوامل پيشرفت انسان را در يک نگاه کلي مي‌توان به دو بخش اساسي تقسيم کرد:

الف . عواملي که به ذهن و انديشه انسان مربوط مي‌شود (Mind). اين عوامل موجبات تحقق «نظم» در جامعه را فراهم مي‌‌آورد و من آن‌ها را تحت عنوان کلي «کارهاي صحيح» طبقه‌بندي مي‌کنم که گزاره‌هاي کشفي علوم، آن‌ها را به‌انسان معرفي مي‌کند. IQ (IntelligentQuotient) يا هوش منطقي براي تحليل اين دسته از عوامل مورد استفاده قرار مي‌گيرد که در مثال بالا موجبات توليد خودرو با سطح کيفي معين را فراهم مي‌آورد.

ب . عواملي که به‌احساسات‌دروني وعواطف انسان مربوط مي‌شود (Mood). اين عوامل موجبات تحقق «عدالت» را درمجموعه رفتار فرد و جامعه فراهم مي‌کند و من آن‌ها را باعنوان «روش‌هاي صحيح انجام کار» طبقه‌بندي مي‌کنم که گزاره‌هاي اعتباري حقوقي و اخلاقي آن‌ها را تعيين مي‌کند. EQ (Emotional Quotient) يا هوش عاطفي در ارتباط با اين دسته از عوامل به‌کار گرفته مي‌شود که در مثال بالا موجبات پيشرفت کيفي انسان را فراهم مي کند.

ترکيب اين‌دودسته از عوامل، موجبات تحقق «کار صحيح به‌روش صحيح» را فراهم مي‌آورد که من عنوان «عمل صالح» را بر اين مجموع گذارده‌ام:

قاعده شماره 1: [انجام کار صحيح به‌روش صحيح = عمل صالح]

اثرعيني تحقق عمل صالح دريک جامعه‌انساني مثل شرکت توليدکننده خودرو عبارت است از سکه‌اي که يک وجه آن کيفيت خودرو و وجه ديگر آن کيفيت انسان مي‌باشد و ما تاکنون در متون علوم اسلامي از آن به «کمال انسان» تعبير نموده‌ايم و من در اين بحث از آن باعنوان «توانمندي» تعبير کرده‌ام تا به‌عنوان شاخص اجرايي اول از آن استفاده کنم.

مقصودم از کار صحيح، به‌کارگيري نتيجه پيشرفت‌هاي علوم مختلف است که درنهايت به‌عنوان گزاره‌هاي کشفي به جامعه بشري ارائه مي‌گردد و مرادم از روش صحيح انجام کارها، توجه به گزاره‌هاي اعتباري است که باعنوان قانون براي تحقق عدالت در جامعه بشري ارائه مي‌شود و تعريفم از «توانمندي» يک فرد، محقق‌ساختن هر آن چيزي است که به‌دليلي خواستار آن مي‌باشد. در ادبيات مديريت کارآفرين ايران از آن به «حذف» «نمي‌شود، نمي‌توانم و نمي‌دانم» تعبير مي‌کنند.

نهايت اين توانمندي، حذف «غيرممکن» از فکر و ذهن انسان مي‌باشد:

عبدي، اطعني حتي اجعلک مثلي؛ انا اقول: کن فيکون، انت تقول کن فيکون!

اينک بايد توجه داشت که هر آن‌چه مي‌تواند مانع حصول توانمندي واقعي او گشته (و درتغيير وضعيت موجود به‌سمت وضعيت مطلوب خللي وارد آيد) و جلوه‌گر حصول «توانمندي کاذب» او باشد، لازم است در حوزه اعتبار، ممنوع گشته ولي درحوزه تکوين معدوم نگردد که اگر در حوزه تکوين معدوم گردد، جبرتکويني حاصل مي‌شود؛ بنابراين حصول توانمندي موردنظر بي‌معنا است! اما اگر ممنوع شود - فرد مي‌تواند با وجود امکان فيزيکي عمل و به ‌لحاظ تصور تحصيل نتايجي مطلوب‌تر درآينده - خود را از ارتکاب عمل مذکور بازدارد تا به سطح جديدي از توانمندي دست يابد که اين نتيجه را مي‌توانيم با شاخص دوم به‌نام «قناعت» (به‌معناي سطح خاصي از احساس مثبت انسان که درمقابل عدم رضايت مي‌باشد، ولي مترادف با رضايت نيست) ارزيابي کنيم. (اين شاخص را بعدا توضيح مي‌دهم.)

در اين بحث به مبنايي بودن عدالت نسبت به قوانين موضوعه که پيش‌تر بدان اشاره کرديم، توجه کنيد. براين‌اساس با رعايت قوانين موضوعه بايد به ترکيبي دست يابيم که براي انسان مشاهده‌گر، تصويري «زيبا» و «عادلانه» خلق کند. نبود چنين تصويري مانع بزرگي براي رشد « خلاقيت ‌ هاي فردي » خواهد بود و مقصودم از خلاقيت انسان توانايي ويژه‌اي است براي «تحقق غيرممکن‌ها در شرايط عادي» که از آن در ادبيات ديني به اعجاز تعبير مي‌شود و نهايت آن از اوصاف حضرت حق مي باشد: «هو الخلاق العليم.» (يس، آيه81) و بر اثر نهايت ارتباط عاشقانه با الله قابل تحقق است و سطح اين ارتباط نيز با شاخص «ايمان» مورد سنجش قرار مي‌گيرد:

رابطه شماره 2: [ايمان (به خدا) + عمل‌صالح = اعجاز (تحقق غيرممکن در شرايط عادي)]

و قرآن در ضمن ده‌ها آيه بر آثار اين ترکيب، آگاهي داده بود:

ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات، طوبي لهم و حسن مآب. (رعد، آيه 29)

والعصر. ان الانسان لفي خسر. الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا باالصبر.

و ...

و شاخص ايمان به خدا، «صبر» درمواردي است که اقدامات مثبت ما (در مسيري که مورد تاييد خداوند است= تقوا) با تاخير پاسخ مي‌دهد (همچون کشاورزي) بنابراين پيامبران تا حصول نتيجه دست از استقامت خويش برنمي‌دارند اما متاسفانه بسيارند مسلماناني که در شب موفقيت بزرگ زندگي خويش مايوس شده و از ادامه راه بازمي‌مانند! (لطفا دقت کنيد.)

براين‌اساس مي‌توان دريافت که نتيجه ارتباط عاشقانه باالله، صرفا سرودن اشعار عاشقانه و تحسين برانگيز نيست که اگر واقعا محقق باشد، به عنوان شاخص اجرايي سوم «اثرعيني اعجاز » (با تعريف محقق‌ساختن غيرممکن‌ها در شرايط عادي: آن‌چه يافت مي‌نشود، آنم آرزوست!) خواهد داشت:

صورتي در زير دارد، هر چه در بالاستي

نکته بسيار مهم در اين رابطه آن‌ است که در نقطه مقابل، فقدان چنين عدالتي مي‌تواند سبب ظهور توانمندي کاذب گردد که بسيار فريبکار است. به اين معنا که شما با ديدن خودرو با کيفيت، نتيجه مي‌گيريد، همه‌چيز بر وفق مراد است؛ درحالي‌که لزوما همه چيز - يعني وضعيت نيروهاي انساني - بر وفق مراد نيست و شما درصورت بروز بحران در درون سازمان يا بيرون آن متوجه اشتباه خود خواهيد شد. از لحاظ آسيب‌شناسي ممکن است عوامل متعددي در سازمان موجبات چنين حالتي را فراهم آورد که در اين‌جا به دو عامل شايع آن اشاره مي‌کنيم:

شاگردي که در کلاس تقلب مي‌کند (روش دروني: تخلف فرد از قانون) و معلمي که از روي دلسوزي ناآگاهانه پاسخ پرسش را به او مي‌رساند - ماهي‌دادن درمقابل ماهيگيري ياددادن (روش بيروني: تخلف مديريت از عدالت) هر دو به يک ميزان ما را از پيمودن مسير «توانمندي» بازمي‌دارد. شاگردان ديگري نيز که در چنين وضعيتي از تقلب رقيب (همکار) يا دلسوزي (رابطه) معلم آگاه مي‌گردند، وضعيت بهتري نخواهند داشت؛ زيرا ‌به‌رغم اجراي قوانين، از مزيتي برخوردار نبوده‌اند و احساس ظلم ناشي از تبعيض، جوانه شکوفايي را در نهاد آنان مي‌خشکاند. از اين‌جا است که کم‌کم فضاي حاکم بر مجموعه انساني ما تغيير مي‌کند و همگان را در مسير خلاف قانون تشويق مي‌سازد و نتيجه نامطلوب بيش از پيش نمايان مي‌گردد.

واضح است که درچنين شرايطي بر کيفيت محصول اول نيز تاثير مستقيم خواهد گذارد و به‌همين منوال ... سياست‌هاي اجرايي ماهي‌دادن به‌جاي ماهيگيري‌آموختن نيز برهمين‌اساس مخالف عدالت خواهد بود (اگرچه ممکن است با «نظم» منافاتي نداشته باشد)؛ به‌عنوان مثال مديريت صحيح برنامه‌ها و رهبري کارآمد جامعه انساني درمساله‌اي به‌نام فقر نمي‌تواند بر سياست اخذ از طبقه اغنيا با عناويني مثل ماليات و نزول سطح آنان به ‌سطح فقر صورت بگيرد؛ بلکه به جاي آن، سياست مبتني بر ارتقاي سطح طبقه فقير براي رسيدن به‌سطح اغنيا، موجبات افزايش توانمندي آنان را فراهم خواهد ساخت. نتيجه عملي اين دو سياست را در رويکرد اغنيا به مساله ماليات خواهيم ديد: ماليات براساس سياست اول، هزينه‌اي است که اغنيا بايد براي حصول پيشرفت خود بپردازند (و معلوم است که هر فرد عاقلي در پي کاهش هزينه‌ها خواهد بود.) و براساس سياست دوم، ماليات بخشي از سرمايه‌گذاري آنان براي ارتقاي سطح درآمد افراد جامعه (همچون ارتقاي سطح نيروهاي انساني سازمان‌هاي آنان) مي‌باشد که براين‌اساس،درمرحله اول برنامه‌ريزي اقتصادي کشور، اين ماليات مثلا بر توليد محصولات و ارائه خدمات تعلق مي‌گيرد و درمرحله دوم برنامه‌ريزي اقتصادي، اين ماليات برمصرف تعلق مي‌گيرد. دراين‌صورت رابطه طبقه فقير و غني از جنگ موش و گربه رهايي يافته و از رويکرد «تنازع براي بقا» به «همکاري براي پيشرفت» با شاخص «توانمندي» تبديل مي‌گردد و سياست «توزيع عادلانه ثروت» «جايگزين سياست» «توليد عادلانه ثروت» خواهد شد.

اينک همين شاخص پيشرفت را متوجه عوامل حکومت نيز مي‌کنيم و براساس آن‌، تحقق يا عدم تحقق عدالت را در رفتار عاملان حکومت ارزيابي مي‌کنيم؛ يعني توانمندي عاملان حکومت در تحقق اهداف برنامه‌هاي از پيش تعريف شده سنجيده مي‌‌شود و واضح است که درصورت منفي‌بودن شاخص‌ها بايد جابجايي نيروها صورت پذيرد؛ البته چنين گردشي نيز در ارتباط با مصاديق فقير و غني نيز صورت خواهد گرفت (بنابراين فقير امروز، لزوما فردا فقير نخواهد بود)؛ چنان‌که درسطح توانمندي آنان نيز جريان خواهد داشت (و لذا ممکن است فقير جامعه‌اي در مقايسه با جوامع ديگر غني باشد.)

اينک به‌عنوان شاخص تکميلي ديگر در مساله عدالت، شاخص چهارم را با عنوان « پايداري جوامع انساني» مطرح مي‌کنيم و معلوم است که چنين شاخصي بويژه درصورت بروز بحران‌هاي اجتماعي‌، اقتصادي‌، سياسي و حتي طبيعي از قدرت کشف بالايي برخوردار است.

برخي از شرکت‌هايي که در دهه چهل جزء شرکت‌هاي برتر دنيا بوده‌اند، امروز يا وجود خارجي ندارند يا در رديف آخرين شرکت‌ها قرار گرفته‌اند! «طول عمر بسياري ازموسسات حتي به اندازه نصف عمر طبيعي يک انسان نمي‌رسد. بررسي‌اي که در سال 1983 ميلادي توسط موسسه رويال داچ شل صورت گرفت، حاکي از اين بود که يک سوم شرکت‌هايي که در سال 1970 جزء 500 شرکت برتر دنيا بوده‌اند، محو شده و از بين رفته‌اند. درهمين مطالعه تخمين زده شده است که طول عمر متوسط عظيم‌ترين بنگاه‌هاي اقتصادي کمتر از چهل سال بوده است.»

و پيامبر اسلام در همين رابطه فرموده بودند:

«الملک يبقي مع الکفر و لا يبقي مع الظلم.»

اينک براساس آن‌چه بيان داشتم، مجموع شاخص‌هاي چهارگانه تحقق عدالت را درعبارت ذيل تقديم مي‌دارم:

«عدالت، ايجادکننده احساس «قناعتي» است که براي فرد و جامعه انساني درانتهاي فرآيند توليد محصولي همچون خودرو، به‌واسطه «حصول توانمندي»‌اش براي فعليت‌بخشيدن به آن‌چه مي‌خواسته (و نهايت آن توانمندي: «اعجاز») و «حصول پايداري» هويت جمعي مثل سازمان يا ملت يا... حاصل مي‌گردد.»

اينک نکته بسيار مهمي را بايد متذکر شوم و آن اين‌ است که مسير کمالي در نظام آفرينش الاهي، به همين‌جا ختم نمي‌گردد و احساس خشنودي حاصل از قناعت را مي‌توان به يک درجه بالاتر (بدون هيچ محدوديتي) نيز افزايش داد که نام آن «رضايت» مي‌باشد و درمسير ديگري فراتر از عدالت، به‌نام «احسان» قابل دست‌يابي است.

اجازه دهيد اين بحث را در قالب مثالي تقديم کنم:

فرض کنيم فردي خودرويي را از شرکت توليدکننده آن خريداري مي‌کند. دراين‌صورت او انتظار دارد که اين خودرو خواسته‌هاي طبيعي او (جابجايي و حرکت) را برآورده و به‌علاوه وعده‌هاي شرکت خودرو را تحصيل کند؛ يعني در يک کلام «انتظارات» او محقق شود. اگر چنين نشود، او «ناراضي» مي‌گردد و هر مشتري ناراضي براساس آمار، به‌طور متوسط به يازده نفر اطلاع‌رساني (تبليغ منفي) مي‌کند. اما اگر انتظارات او محقق شود، او به‌سطح قناعت مي‌رسد و اظهار نارضايتي نمي‌کند (شاخص دوم)، ولي به سطح رضايت دست نمي‌يابد.

اما اگر مشتري، پس ازدريافت محصول، علاوه بر تحقق انتظاراتش‌، به‌نتايج اضافي درراستاي خواسته‌اش از خريد خودرو دست يابد، به‌سطح رضايت خواهد رسيد. شاخص تحقق چنين رضايتي، تبليغ رايگان چنين کالايي است و هر مشتري راضي، براساس آمار به‌طور متوسط به سه نفر تبليغ مي‌کند.

البته دراين‌جا بايد به نقش «رضايت پايدار» توجه کنيم که در عمل راه برگشت فرد را مسدود مي‌کند (افاِن مات او قتل، انقلبتم علي اعقابکم) و در مرحله بعد، عامل «پايداري غيرقابل برگشت يک فکر، مکتب، جامعه، سازمان و...» را فراهم مي‌آورد. در اين‌صورت نبايد فريب انتظارات کاذب و رضايت‌هاي مقطعي و ناپايدار را بخوريم. انديشه‌جهاني با رويکرد زماني (و نه مکاني: سياره من) به جهان، تابع چنين شاخصي است تا با معناي کشفي (و نه اعتباري) از خاتميت رسالت پيامبر (ص) خبر دهد: «و حلال محمد (ص) حلال الي يوم القيامه» تا در نهايت فرزند برومندش، حضرت ولي‌عصر (عج)، بشر تشنه در همه ادوار تاريخ را از مزه احسان خويش سيراب سازد.

اينک فرمول شماره 3 را تقديم مي‌دارم که نشان‌دهنده ميزان رضايت فرد است:

و قرآن نيز به‌شاخص رضايت به‌عنوان آخرين پله معراج اشاره فرموده است:

«رضي الله عنهم و رضوا عنه...»

«... يا ايتها النفس المطمئنه، ارجعي الي ربک راضيه مرضيه ... » (والفجر، 27 و 28)

همچنين قرآن‌کريم مکانيزم دستيابي به‌چنين سطحي را در پيمايش مسير «احسان» معرفي مي‌نمايد:

«للذين احسنوا، الحسني و زياده!» (يونس، آيه 26)

«و من يقترف حسنه، نزد له فيها حسني» (شوري، آيه 23)

و اينک قانون دستيابي به آن را تقديم مي‌دارم:

رابطه شماره 4: [بهترين کار به‌ بهترين روش = احسان]

«تبارک الذي بيده الملک و هو علي کل شيء قدير. الذي خلق الموت و الحياه، ليبلوکم «ايکم احسن عملا» و هو العزيز الغفور» (آيات 1و 2 از سوره ملک)

و

«احسان، جرياني است که خط پايان ندارد؛ چراکه حدي براي «بهترين کار و بهترين روش» قابل تصور نيست»

فاستبقوا الخيرات... (بقره، آيه 148)

بنابراين وضعيت ايده آل جامعه اسلامي، فراتر از عدل، يعني تحقق جريان احسان در جامعه است.

اينک درزمينه پرسش سوم به‌بحث مي‌پردازم:

موانع اجرايي تحقق عدالت در جامعه چيست؟

به‌نظر مي‌رسد براي دستيابي عملي (به‌دور از شعار) به‌عدالت، مهم‌ترين اقدام، پس از گذران مراحل فوق، شناسايي موانعي است که درتحقق عدالت در مجتمع انساني وجود دارد؛ بنابراين اينک به‌طرح يکي از مهم‌ترين موانع اجرايي آن مي‌پردازم:

« عدالت سيستمي و ظلم سيستمي »

بسيارند کساني که درهنگام بروز مشکلات و بحران‌هاي اجتماعي، به‌دنبال «راه‌حل سريعي» از جمله مدير مقتدري مي‌گردند که با ورود او به‌سطح مديريت يک مجتمع انساني، همه مشکلات و بحران‌هاي موجود را حل کند و متاسفانه خود اين افراد هم باورشان اين است که با تحقق چنين امري قادر به حل مشکلات خواهند بود؛ بنابراين ناخواسته وعده‌هايي مي‌دهند که بر طبق فرمول شماره 3، سبب افزايش سطح انتظارات مخاطبان شده و درنتيجه اولا امکان دستيابي به‌سطح قناعت و ثانيا امکان دستيابي به‌سطح رضايت را دشوارتر مي‌سازند و به‌همين‌دليل به علت بروز «پديده شتاب‌دهنده» (Accelerator)، بحران موجود بهمن‌وار، افزون‌تر مي‌گردد در اين‌جا است که سيکل تباه‌کار (Vicious - cycle) در درون سيستم به راه مي‌افتد و به‌علت ناتواني فردقبلي، مديري ديگر وارد ميدان مي‌شود و براي اثبات توانمندي‌اش، وعده‌هاي بيشتر(کمي) و درمواردي هم وعده‌هايي در سطح بالاتر(کيفي) مي‌دهد! اين وعده‌ها به نوبه خود سطح انتظارات را بالا و بالاتر مي‌برد تا زمان براي نزول و حرکت «بهمن» فرا رسد. در اين‌جا است که کوچک‌ترين حرکتي به فاجعه‌اي عظيم مي‌انجامد.

در نقطه مقابل، متخصصان علم «تحليل سيستم‌ها» اشکال اصلي در اين موارد را درساختار(structure) سيستمي مي‌دانند که در آن شرايط بر افراد و جامعه مورد بحث حاکم است؛ درنتيجه براساس اين نظر، با تغييردادن افراد در درون سيستم، اگر مشکل پيچيده‌تر نگردد، هرگز مرتفع نمي‌شود! بنابراين براساس اين نظر، آن‌چه در گام اول ما بدان نيازمنديم، شناسايي ساختار موجود سيستم و ثانيا شناسايي و استفاده از نقطه اهرمي و اهرم‌ها براي تغيير اساسي، سريع و کارآمد در سيستم است.

به‌عنوان‌مثال رفتار رانندگان ايراني را مورد تحليل سيستمي قرار مي‌دهيم: محصول چنين رفتاري در شرايط کنوني و براساس آمار و ارقام، باورنکردني است: جايگاه اول جهاني در تخلفات رانندگي!

همه ما زماني‌که از بيرون به‌رفتار اين رانندگان مي‌نگريم، آن‌ها را تقبيح مي‌کنيم؛ اما تقريبا تمامي ما هنگامي که در جايگاه رانندگي قرار مي‌گيريم، همان کارها را انجام مي‌دهيم و اگر هم انجام ندهيم، تاثير خاصي در آن نتيجه نامطلوب نداريم.

بسياري از افراد، راه حل مشکل را در سرکارآمدن يک مدير قوي و قاطع مي‌دانند که بدون هيچ چشم‌‌پوشي، براي هرگونه تخلفي مجازات سنگين تعيين کند يا درصورت تخلف، اتومبيل را توقيف کند يا ميزان جريمه‌ها را افزايش دهد و...

ولي آيا واقعا چنبن است؟ يا همه اين راه حل‌ها، اگرچه ممکن است تا زمان محدودي وضع را بهتر کند (مثل مسکن)، اما به‌خاطر بقاي علت اصلي، به‌زودي مشکل، ويرانگرتر از قبل به سراغمان برمي‌گردد که ازنظر علم تحليل سيستم‌ها، اين نتيجه غيرمنتظره، به‌واسطه بروز پديده «فيدبک جبراني» (CompensatingFeed back) مي‌باشد. (بهترين مثال براي درک اين مطلب، بالارفتن در جهت عکس پله‌هاي برقي است)

دراين‌موارد مشکل اصلي در عدم شناخت دقيق مردم و مسئولان از ساختار حاکم بر سيستم کنوني است و دراين‌صورت واضح است که تلاش براي شناسايي نقطه اهرمي و اهرم‌هاي اصلاح سيستم، تا چه‌ميزان غيرممکن خواهد بود.

اما آن‌چه در اين رابطه بسيار با اهميت‌تر به‌نظر مي‌رسد و عدم توجه به آن، مشکل ما را چند برابر مي‌کند، فرآيند ارزيابي‌ها از وضعيت موجود مي‌باشد که به‌دنبال مقصرشناختن فرد يا گروهي، آن‌هم با عناويني مثل خيانت و خيانتکار، چرخه تباه‌کار ديگري را شارژ کرده و سطح اعتماد جامعه را نيز نسبت به يکديگر و مسئولان، روزبه‌روز کاهش مي‌دهد تا نقطه نزول «بهمن» ديگري را نيز فراهم آورد؛ يعني قوز بالاي قوز.

توجه داشته باشيد که مقصود از لفظ ساختار در اين بحث، ارتباطات دروني و کليدي عوامل يک سيستم با يکديگر است (و نه ارتباطات افراد با يکديگر) که برروي رفتار مجموعه در طول زمان موثر است. اين عوامل را درمثال ترافيک مي‌توان ارتباطات موثر ميان سطح توليد خودرو، ميزان ورود به‌بازار داخلي، ميزان خروج ازرده مصرف، ميزان قابل دسترس‌بودن و ميزان هزينه حمل ‌و نقل، توانمندي ناوگان حمل و نقل عمومي و ابزارهاي جايگزين (فضاي مجازي براي اشتغال و ... )، زمان اوج ترافيک، فرهنگ استفاده از خودرو و انگيزه‌هاي استفاده از خودرو، جاده‌ها و معبرها، تکنولوژي به‌کارگيري کنترل و هدايت، ميزان قابليت انعطاف ابزارهاي مورد استفاده، کارآمدي نيروهاي پليس و مسئولان اجرايي، کارآمدي قوانين راهنمايي و رانندگي با توجه به تحولات، ضريب اطمينان مردم نسبت‌به مسئولان و يکديگر، ميزان پراکندگي مراکزعمومي مثل دانشگاه‌ها، بيمارستان‌ها، مراکز خريد و ... دانست. البته درمواردي هم بايد به‌شناسايي روابط سيستم‌هاي مادر با زير سيستم‌ها نيز پرداخت که در اين‌صورت ساختار سيستم را بايد وسيع‌تر درنظر بگيريم.

پس براي اصلاح ريشه‌اي مشکل، راه‌حل کوتاه‌مدت و موقتي را براي ايجاد فرصت زماني لازم براي به‌کارگيري راه حل اساسي مربوط به‌ساختار موجود سيستم به‌کار مي‌گيريم.

بنابراين بايد پذيرفت که هر سيستمي براساس نيازها و اهداف خاصي طراحي مي‌شود؛ به‌همين‌سبب داراي ساختار خاصي است که با تغيير شرايط بيروني و تاثير آن بر محيط دروني سيستم، نيازمند اصلاح ساختار سيستم براي کار در محيط جديد و شرايط جديد مي‌باشيم. اگر چنين اصلاحي صورت نگيرد، صرف جابجايي نيروها، نمي‌تواند سطح نارضايي موجود را که ناشي از قضاوت نيروهاي انساني از روابط موجود در درون سيستم است، تغيير اساسي دهد. براين‌اساس، بايد ظلم موجود را به‌جاي اين‌که مستقيما به‌افراد منتسب کنيم، به سيستم و ساختار آن منتسب کنيم (اگرچه ساختار سيستم‌ها درمرحله قبل، محصول تصميمات انسان‌ها است.)

به‌همين‌دليل مناسب مي‌بينم عنوان « عدالت سيستمي و ظلم سيستمي » را در اين بحث مورد توجه قرار دهم. چاره‌انديشي اساسي و ريشه‌اي دراين رابطه، طراحي سيستم‌هاي دايناميک (SystemDynamics) مي‌باشد که همچون سيستم‌هاي زنده و ارگانيک، به‌طور خودکار قابليت تطبيق با شرايط و موقعيت‌هاي جديد را داشته و «عدالت پويا» (DynamicJustice) را محقق مي‌سازند. به‌نظر مي‌رسد که عنوان کلي «مدخليت زمان و مکان در اجتهاد»، که حضرت امام‌خميني (ره) طلايه‌دار طرح آن در مباحث فقهي بودند، اينک در مبحث طراحي سيستم دايناميک حقوقي اسلام، کاربرد ويژه‌اي خواهد يافت و ما را برآن مي‌دارد تا مباحث موجود را به‌سمت «عدالت پويا» و«نظم پويا» به‌عنوان دو وجه سکه محصول نظام‌هاي دايناميک هدايت کنيم. تحقق چنين عدالت و نظمي دروضعيت و شرايط‌ کنوني بويژه در دوره جامعه جهاني، نيازمند مهندسي دوباره (ReEngineering) اصول و قواعد حقوقي، کلامي و فلسفي موجود ما است که مباني آن را در بخش اول کتاب «مباني استنباط در حقوق اسلامي و حقوق اسلامي» مطرح کرده‌ام و ورود به آن نيازمند مقاله مستقلي است.

*. استاديار دانشگاه امام صادق(ع) و مشاور مديريت.

1. اگر بخواهم بحث تقسيم گزاره‌ها را براساس حاصل فهم خود از قرآن و روايات معصومين عليهم السلام در ارتباط با عالم هستي تبيين کنم، احتمال مي‌دهم (و الله العالم) که پس از تحقق «عالم خلق» و «عالم امر» (الا له الخلق و الامر)، مشيت‌الاهي براساس ايجاد نظام «قضا و قدر»، ابتدا بر «قضاء امور» تعلق گرفت (گندم ز گندم برويد، جو زجو) و سپس بر«تقدير عالم»(چه‌مقدار گندم معين، در چه‌شرايطي- تقدير شرايط -، چه‌مقدار گندم معين بدهد؟) و درنتيجه ايجاد چنين نظامي، گردش عالم و جريان امور صورت پذيرفت. اينک بشر در پي تحقيق و ارشاد (تکويني و تشريعي ) الاهي، با ارائه گزاره‌هاي کشفي از«تقدير الاهي عالم»، «نظم» را کشف مي‌کند و با ايجاد گزاره‌هاي اعتباري ناشي از «قضاي الاهي امور»، « تدبير» (تدبيري عادلانه يا ظالمانه) خويش را بر تغيير وضعيت موجود حاکم مي‌سازد. اقتضاي اين تدبير در زندگي فردي و اجتماعي و نيز دردوره‌هاي مختلف حرکت جامعه‌بشري: جامعه طبيعي، جامعه مدني، جامعه جهاني، جامعه مجازي و ديجيتالي و... و همچنين با نگرش‌هاي متفاوت: توحيدي و الحادي (به‌لحاظ پردازشي که از ناحيه معتبر صورت مي‌گيرد)، متفاوت خواهد بود و موجبات تنوع و تکثر اجتماعات انساني را فراهم مي‌آورد.

2. در به‌ کارگيري لفظ خلق، تعمدي در کار است تا حضور عنصر وجود حضرت حق در امر تربيت انسان گوشزد گردد و از اين طريق به‌کشف مکانيزم فرآيند هدايت و ضلالت، انسان را که طي مفاد آيات متعددي به‌خداوند منتسب شده و در يک تبيين بسيار ويژه توضيح داده مي‌شود که: «انک لا تسمع الموتي ...» و «ان الله يسمع الموتي» نايل شويم که مي‌تواند آغازي براي تحقيق دررابطه با شناسايي مکانيزم «جهش‌هاي فکري» - همچون جهش‌هاي ژنتيکي - باشد که امروزه دربحث‌هاي مربوط به‌خلاقيت، نوآوري و کارآفريني بسيار مورد نياز است.

3. در قرآن، در ضمن ده‌ها آيه، عنصر قلب به‌عنوان ابزار هدايت و مسئوليت مورد توجه قرار گرفته است (لهم قلوب لا يفقهون بها: اعراف، آيه 179 - و لکن تعمي القلوب التي في الصدور: حج ، 46 و ... ) ممکن است توجه قرآن به قلب، به‌عنوان مرکز احساسات دروني انسان باشد؛ البته درعلم پزشکي امروز، مرکز احساسات انسان را به تالاموس مرتبط مي‌دانند که مي‌تواند با قلب صنوبري شکل ارتباط ويژه‌اي داشته باشد و يا مراد قرآن از قلب، عضو صنوبري شکل نباشد و يا ... و الله العالم .

4. به‌ عنوان مثال اکتساب درآمد، کار صحيح است که اگر به روش صحيح انجام گيرد، اکتساب قانوني و مشروع مال (کسب حلال) ناميده مي شود. رابطه جنسي به‌روش صحيح، ازدواج نام مي گيرد. از نگاه علم اقتصاد، در شرايط کنوني، بانکداري کار صحيح است؛ بنابراين اگر بخواهد به روش صحيح صورت گيرد، بايد تابع قوانين باشد که براساس قانون اسلام، محصول آن را باعنوان بانکداري اسلامي مي‌ناميم . البته بايد توجه داشت که ممکن است مصداق ادعايي، واقعا «روش صحيح بانکداري» نباشد؛ درنتيجه عدالت مورد نظر را محقق نسازد. همان‌گونه‌که ممکن است کار صحيح نيز عملي غير از بانکداري باشد .

براساس اين رابطه (ترکيب کار صحيح به‌روش صحيح) ، تعريف جديدي از همکاري نهادها و سيستم‌ها دردرون جامعه به‌دست مي‌آيد که به‌خاطر خارج‌بودن از موضوع اين مقاله، تنها بدان اشاره مي‌کنم: ترکيب نظام اقتصادي و حقوق اقتصادي، ترکيب نظام فرهنگي و حقوق فرهنگي، ترکيب نظام بهداشتي و حقوق بهداشتي و... توضيح بيشتر اين مطلب را در کتاب فتوا و مکانيسم آن، نشر سوره، باعنوان «جايگاه نظام حقوقي در جامعه» مطرح کرده‌ام.

5. پيتر سنگه: «پنجمين فرمان»، ص 27

6. بنابراين از نظر منطقي تقابل رضايت و عدم‌رضايت، تقابل نقيضين نيست؛ بلکه تقابل ضدين است.

7. براي مطالعه بيشتر به منبع شماره 5 مراجعه کنيد.

8. انتشارت دانشگاه امام صادق (ع).

پردازشي(Process ) که از ناحيه معتبِِر صورت مي گيرد

گزاره کشفي

گزاره اعتباري

100 -

- 0 -

100 +

اعطاي افزون بر انتظارات = رضايت

برآورده شدن انتظارات = قناعت

برآورده نشدن انتظارات = عدم رضايت