نظام قضايى در ايران پس از اسلام

دكتر سيدحسن امين(1)

با سقوط ساسانيان، نظام حقوقى اسلامى به تدريج جايگزين نظام حقوقى زرتشتى شد. يكى از انگيزه‏هاى مهم رويكرد ايرانيان به اسلام، تأكيد دين اسلام بر عدل و داد بود. پيامبر اكرم(ص) در مدينه خود به قضاوت مى‏پرداخت، اما براى نقاط دور دست يكى از ياران خويش را براى قضاوت مى‏فرستاد. در عصر خلفاى راشدين، قوه قضائيه از قوه مجريه، تفكيك شد. از عصر اموى تا اوائل خلافت عباسى، نظام قضايى در قلمرو ايشان از جمله ايران شيوه‏اى غير متمركز داشت. پس از استقرار عباسيان نظام قضايى، تحت تأثير تمدن ايرانى، به شيوه‏اى متمركز روى آرود و منصب قاضى القضات كه مشابه مقام موبدان موبد در عصر ساسانى بود براى اشراف و نظارت بر كار قضات در تمام قلمرو خلافت عباسى تأسيس شد. اين نظام كه از جهت ماهوى و شكلى براساس فقه اهل سنت استوار بود تا سقوط عباسيان به دست هلاكو ادامه يافت.

واژه‏هاى كليدى:

نظام حقوقى، قضاوت، ساسانيان، ايران، اسلام، قاضى القضات، فقه.

در آمد

پس از سقوط امپراتورى ساسانى در 640 ميلادى دين اسلام و احكام قضايى آن به تدريج در همه زمينه‏ها جايگزين نظام حقوقى زرتشتى شد. يكى از علل عمده گرايش ايرانيان به دين مبين اسلام، شعار حق‏طلبى و لزوم رعايت عدل و داد و دعوت مردم به برادرى و برابرى بود، چنان كه قرآن مجيد مكرر مسلمانان را به حق‏گذارى و رعايت عدل و قسط فرمان مى‏دهد، از جمله مى‏فرمايد:

ـ «يا داودُ إِنّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِى اٌلاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالحَقِّ»(1) يعنى اى داود، ما ترا در زمين خليفه قرار داديم، پس ميان مردم بر اساس حق داورى كن.

ـ «...فَاَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ وَ اَقْسِطُوا اِنَّ اللّه‏َ يُحِبُّ المُقْسِطين»(2) يعنى اگر دو گروه از مؤمنان كارزار كردند، ميان ايشان آشتى افكنيد و اگر يكى از آن دو بر ديگرى ستم كرد با آن يك كه ستم مى‏كند نبرد كنيد تا به فرمان خدا بازگردد و اگر باز گشت ميان آنان به عدل آشتى افكنيد و دادگرى كنيد، خداوند دادگران را دوست دارد.

ـ «فَاِن جآءُوكَ فأحكُمْ بينَهُم أو أعْرِض عَنهُم... وَ إن حَكَمتَ فَاحكَم بَينَهُم بالقسط اِنّ اللّه‏َ يُحِبُّ المقسطين»(3) يعنى اگر [نامسلمانان [نزد تو براى داورى آمدند اگر خواهى ميان آنان داورى كن و اگر خواهى داورى مكن... اگر داورى كردى به داد داورى كن، خداوند دادگران را دوست دارد.

ـ «لَقَد اَرسَلنا رُسُلَنا بِالبَيّناتِ وَ اَنزَلنا مَعَهُمُ الكِتابَ وَ الميزانَ لِيَقُومَ النّاسُ بِالقِسْطِ»(4) يعنى همانا پيامبران خود را با ادله روشن فرستاديم و كتاب و وسيله اندازه‏گيرى همراه ايشان نازل كرديم تا مردم به عدالت و راستى گرايند.

ـ «اِنّ اللّه‏َ يَأمُرُ بالعَدلِ وَ الاِحْسانِ»(5) يعنى همانا خداوند به دادگرى و نيكوكارى فرمان مى‏دهد.

در اسلام مبناى حقوق و نظام قضايى، شريعت الهى (احكام دينى) است كه نه تنها همه افراد جامعه از صدر تا ذيل ملزم به رعايت آن هستند بلكه حكومت هم بايد از آن اطاعت كند، به ويژه شيعيان از نظر اعتقادى، «عدليه» و به اصطلاح معتقد به حقوق فطرى‏اند، يعنى در تشيّع عدل از اصول پنجگانه دين (توحيد، عدل، نبوت، امامت، معاد) به شمار مى‏رود.(6)

بنابراين اوّلاً از جهت اعتقادى در مكتب تشيّع بر اساس مستقلات عقلى (حقوق فطرى) مستقل از احكام شرع، به قاعده حسن و قبحِ عقلى، عدل زيبا و ظلم زشت است، ثانيا خدا عادل است و چه در نظام تكوين و چه تشريع به عدل عمل مى‏كند، يعنى فرمانِ شارع تابعِ حسن و قبح و صلاح و فساد واقعى اشياء است، ثالثا علت غايى از بعثت انبيا اقامه عدل و قسط و ميزان است. به همين دليل پيامبر اسلام از آغاز بعثت تا زمانِ رحلت شخصا بنابر منطوقِ آياتِ متعدد قرآن(7) در بين مسلمانان و غير مسلمانان به داورى مى‏پرداخت؛ بنابراين منصب قضاوت توأم با مأموريتِ ابلاغِ احكام الهى در حيات پيامبر(ص) به شخص آن حضرت اختصاص داشت.

پس از گسترشِ اسلام، پيامبر بعضى از اصحاب مورد اعتماد خود را براى حكومت توأم با حق دادرسى و رسيدگى به شكايات مردم به حوزه‏هاى قضايى بيرون از حجاز مى‏فرستاد. امام على(ع) نخستين قاضىِ منصوب پيامبر بود، از آن حضرت كه خود را جوان و كم تجربه مى‏دانست روايت است كه «رسول(ص) مرا به يمن فرستاد تا قاضى باشم و ميان اهل يمن به موجبِ شريعت حكم كنم. گفتم: يا رسول الله، من غالب نيستم به احكام قضا»(8) در پاسخ پيامبر به آن حضرت گفت «چون دو طرفِ دعوى نزد تو به دادرسى درآيند تا سخن هر دو را نشنوى داورى مكن و به سخنان هر دو با بى‏طرفى گوش فرا ده».(9)

امام على(ع) به يمن رفت و مأموريت قضايى خود را به بهترين وجهى انجام داد و در احقاقِ حقوق اهالى يمن به اندازه‏اى عادلانه عمل كرد كه بعضى از همراهان او كه چشم داشت مالى از اين مأموريت داشتند از آن حضرت آزرده شدند و چون از يمن براى گزاردن حجة‏الوداع به پيامبر پيوستند از حضرت على(ع) به پيامبر شكوه كردند و پيامبر در بازگشت از حج حضرت على(ع) را در امر قضاوت شايسته‏تر از ديگر اصحاب دانست.(10) نيز روايت است پيامبر معاذبن جبل را به يمن مأمور فرمود و طى صحبت با او بر حسب اهميت، قرآن و سنت پيامبر و رأى و استنباط قاضى را منابع حكم شرعى دانست.(11)

عصر خلافت

ابوبكر (وفات در سال 13 ق / 623م) بر خلاف پيامبر كه قضاوت را در مدينه شخصا بر عهده داشت در داخل مدينه به انتصاب قاضى پرداخت يعنى درحالى كه خود رتق و فتق امور خلافت و جانشينى پيامبر را به عهده داشت امر قضاوت در مدينه را به عمربن الخطاب واگذاشت، چنان كه دخيل بودن عمر در مصادره خالصه فدك از حضرت فاطمه در كتب تاريخ و حديث مسلم است، يعنى ثابت است كه ابوبكر پس از رسيدگى به شكايت حضرتِ فاطمه حكمى به نفعِ آن حضرت نوشت و چون عمر از راه رسيد به آن حكم اعتراض كرد و آن را پاره كرد.(12)

عمر كه در دوره خلافت ابوبكر قاضىِ مدينه بود پس از رسيدن به خلافت در آغاز شخصا به قضاوت مى‏پرداخت، براى نمونه «روزى شخصى نزد عمربن الخطاب آمد و از خليفه خواست به شكايت او رسيدگى كند. شكايت او از امام على‏بن ابى‏طالب(ع) بود كه در آن جلسه حضور داشت. عمر متوجه امام شد و عرض كرد: يا اباالحسن، به پاخيز، اين مرد از شما شكايت دارد، به او پاسخ گوى. امام(ع) از جاى برخاست و متوجه آن شخص گرديد و در خصوص شكايت با او به گفتگو پرداخت. آن مرد از شكايت خويش منصرف گرديد و در جايش قرار گرفت. امام(ع) هم به جاى خويش نشست. عمر احساس كرد امام از اين جريان ناراحت گرديده و رنگ چهره امام دگرگون شده بود. عرض كرد: يا اباالحسن، آيا از اين موضوع ناراحت گشتى. امام فرمود: چرا ناراحت نباشم، در حالى كه مرا در حضور شاكى باكُنيه مخاطب ساختى و شاكى را با نام صدا كردى».(13)

عمر پس از چندى قوه قضائيه را از قوه مجريه جدا كرد و ابودرداء را در مدينه، شريح را در بصره و ابوموسى اشعرى را در كوفه به قضاوت برگماشت.(14) فرمانى كه عمر براى ابوموسى نوشت از جهت محتوا و مضمون به فرمان امام على(ع) براى مالك اشتر بسيار نزديك است. عمر در اين فرمان مى‏گويد:

«قضاوت فريضه‏اى محكم و سنتى متّبع است... بين مردم به گفتار و نگاه و طرز جلوس به مساوات و برابرى عمل كن تا آن كه قدرتمندى آرزوى ستم و بى‏عدالتى از تو نداشته باشد و ضعيفى خود را از عدل تو محروم و مأيوس نپندارد. اقامه ادلة دعوى بر عهده مدعى است و منكر را سوگند بايد داد. صلح ميان مسلمانان رواست، مگر آن كه به حلال شدن حرامى يا حرام شدن حلالى منجر شود».(15)

عمر و همچنين عثمان در قضاوت‏هاى مشكل به رايزنى با ديگر اصحاب پيامبر مى‏پرداختند و به خصوص در موارد متعدد از دانش قضايى امام على(ع) كه پيامبر در غدير خم وى را در قضاوت از ديگران برتر شمرد(16) كمك مى‏جستند.(17) خطيب خوارزمى (يكى از علماى اهل سنت كه در 568 قمرى وفات يافته) بخش هفتم كتاب مناقب خود را به برترى على(ع) در امر قضا اختصاص داده و از مواردى ياد كرده كه امام على(ع)، عمربن خطاب را از اشتباه در قضاوت رهانيده است.(18) هم بعضى از علماى شيعه كتابى ويژه با عنوان قضاوت‏هاى محيرّ العقول راجع به قضاوت‏هاى امام على(ع) نوشته‏اند. امام على(ع) هنگامى كه مالك اشتر را به فرماندهى مصر برگزيد در باب آداب دادرسى به او چنين فرمان داد:

«براى داورى ميانِ مردم بهترين كس را اختيار كن، كسى كه داراى استقلال رأى و شخصيت باشد و از عهده هر حكمى (ولو سخت) برآيد تا اصحاب دعوى نتوانند ميل خود را بر او به هنگام دادن رأى تحميل كنند، با اين همه قاضى بايد خود رأى نباشد و اگر خطايى كرد همين كه از آن آگاه شد از آن باز گردد، طمع كار نباشد، در شكوك و شبهات درنگ روا دارد، حجت و دليل آن را بيش از همه فراگيرد، در كشف حقيقت شكيبا و در صدور رأى قاطع باشد، فريب تملق گويان را نخورد و به جانب يكى از طرفين دعوى تمايل پيدا نكند. عده كسانى كه به چنين اوصافى آراسته باشند كم است، پس بايد در طلب ايشان بكوشى. از احكام و اعمال دادرسان آگاه شو. آن قدر به قاضى ببخش تا زندگى‏اش فراخ باشد و نيازش به مردم كم شود. او را نزد خويش بزرگ و گرامى دار تا ديگرى از نزديكان تو در او طمع نكند».(19)

امام على(ع) همچنين به شريح قاضى كه از سوى خليفه دوم به منصب قضاوت در بصره منصوب شده بود توصيه كرد محل دادرسى و دادخواهى را در منزل شخصى خود قرار ندهد، بلكه براى قضاوت به مسجد بنشيند و در چنين جايگاه همگانى به دادرسى بپردازد.(20) به علاوه امام به شريح فرمود: يا شريح، جلست مجلسا لايجلسه الاّ نبى او وصى او شقى.(21)

امام على(ع) نه تنها به لفظ كه با عمل نيز آداب قضا را به مسلمانان مى‏آموخت، به روايت ابن خلكان آن حضرت وقتى براى بازپس گرفتن زره خويش كه در نزد شخصى يهودى بود براى دادخواهى به شريح قاضى مراجعه كرد شريح از باب احترام آن حضرت به پاى خاست. امام(ع) با اشاره به اين مطلب كه قاضى نبايد كمترين فرقى بين طرفين دعوى بگذارد به او فرمود: اى شريح، اين اول جور تو است.(22) مهم‏تر آن كه شريح قاضى در اين دادرسى شهادت قنبر غلام امام و امام حسن را كه به سن بلوغ نرسيده بود رد كرد.(23)

بزرگ‏ترين پرونده قضايى عصر خلفاى راشدين قضيه معروف دادخواهى حضرت فاطمه بود كه ملك خالصه فدك را به خشونت در زمان ابوبكر به دستور عمر از وى گرفتند.(24) هر چند اين قضيه در پرده‏اى از اغراض سياسى پنهان بود، ظاهر قضيه از منظر حقوقى به اين نكته ختم مى‏شد كه از نظر ابوبكر و عمر قريه بزرگ و سرسبز فدك ـ كه در حيات پيامبر(ص) تحت تصرّف حضرت فاطمه بود ـ نمى‏توانست ارثيه پيامبر براى فاطمه باشد بلكه بايد جزئى از بيت المال محسوب مى‏شد، اما حضرت فاطمه فدك را هبه شخص پيامبر به خود مى‏دانست و نه ارثيه پيامبر. ابوبكر در برابر استدلال حضرت فاطمه مجاب شد، ولى عمر كه قاضى مدينه بود حضرت فاطمه را در تصرف فدك محق ندانست. لذا حضرت فاطمه در مقام دادخواهى نطقِ مفصلى در مسجد در حضور مهاجران و انصار ايراد كرد و استدلال ابوبكر و عمر را دائر بر ارث نگذاشتن پيامبران با استناد به آيات قرآن رد كرد و امام على(ع) و حسنين(ع) وام ايمن را برهبه بودن فدك گواه آورد.(25) اما سرانجام ابوبكر و عمر استدلال‏هاى آن حضرت را نپذيرفتند و فدك را به آن حضرت برنگرداندند. نكته مهم آن است كه امام على(ع) نيز كه مجسمه عدالت و ايثار بود پس از رسيدن به خلافت در ملك فدك تصرف نفرمود.(26)

خلافت ظاهرى امام على(ع) در پى قتل عثمان و بيعت آزادانه مردم با آن حضرت در اواخر سال 35 قمرى شروع شد و نزديك به چهار سال و نه ماه ادامه يافت. اصل عدالت اقتصادى و اجتماعى و قضايى يعنى تقسيم بيت المال و اصرار به اجراى احكام شرع كه سرلوحه حكومت انقلابى امام بود موجب شد گروهى از بزرگان و متنفذان قريش كه منافع ايشان به خطر افتاده بود با آن حضرت به مخالفت برخيزند. اينان به رهبرى ام‏المؤمنين عايشه و طلحه و زبير با ديگر مخالفان همداستان شدند و فتنه جمل را به وجود آوردند. چون مدينه مركز نفوذ قريش بود و معاويه هم براى خون خواهى خليفه سوم جنگ صفين را به پا كرده بود امام پايتخت خلافت را از مدينه به شهر نوساز كوفه كه در جوار شهرهاى باستانى حيره و اُبُلّه تأسيس شده بود انتقال داد و بدين گونه با نزديك‏تر كردن مركز ثقل اسلام به ايران و اجراى عدالت مطلق يعنى برابر نهادن عرب با عجم محبت ايرانيان را به خود جلب كرد و در عين حال بسيارى از اعراب را كه عدالت او را بر نمى‏تابيدند از خود آزرده ساخت و سرانجام نيز جان شريف خود را بر سر عدالت گسترى و مبارزه با ظلم و ستم گذاشت، چنان كه يك نويسنده مسيحى لبنانى كه شرح حال آن حضرت را در كتابى با عنوان صوت العدالة الانسانية نوشته چنين نتيجه گرفته است كه «قتل علىُ فى محراب عبادته لشدة عدالته» يعنى امام على(ع) از كثرت عدالت در محراب عبادت به شهادت رسيد و همين سخت‏گيرى در امر عدالت بود كه باعث شد حتى عقيل (برادر امام) به دربار معاويه روكند، وقتى تقاضاى مستمرى بيشترى از بيت المال كرد و حضرت خواسته‏اش را نپذيرفت.

امام على(ع) همچنين درباره زمين‏هاى متعلق به بيت‏المال كه خليفه سوم آن‏ها را در اختيار اشخاص متنفذ و بعضى از خويشاوندان خود قرار داده بود فرمود: به خدا سوگند كه زمين‏هاى متعلق به عامه مسلمانان را از دست متصرّفان پس خواهم گرفت، اگر چه چند دست گشته باشد و مردم آن‏ها را مهر همسران خود قرار داده باشند يا از وجه آن‏ها كنيزكانى خريده باشند.(27)

بنابراين اصول بنيادين حقوق دادرسى در مكتب علوى عبارتنداز: اصل عدالت قضايى؛ اصل تفوق نظام شرع؛ اصل بى‏طرفى قاضى و تساوى طرفين دعوى؛ اصل علنى بودن دادرسى؛ اصل لزوم اثبات دعوى از سوى مدعى و كفايت سوگند براى منكر، براى مثال، امام على(ع) در مرافعه با مرد يهودى در بصره به شريح قاضى مراجعه كرد. شريح امام را با عنوان محترمانه ابوالحسن مخاطب ساخت و امام پس از ختم دادرسى به او گفت: تو لايق منصب قضا نيستى، براى اين كه ميان طرفين دعوى به تساوى عمل نكردى و مرا با كنيه كه نشانه احترام است و خصم مرا با نام معمولى‏اش خطاب كردى.(28)

نظام دادرسى و سازمان قضايى ايران كه تا قبل از جنگ نهاوند (فتح الفتوح) برابر نهادهاى دراز آهنگ ساسانى زير نظر موبدان موبد متمركز بود با شكست نهايى ايرانيان به كلى متشنج شد اما وقتى تحت نظر واليان و قاضيان منصوب از سوى خلفاى راشدين (از جمله سلمان فارسى والى مداين) قرار گرفت چندى برنيامد كه با گرويدن تدريجى ايرانيان به اسلام احكامِ قرآن و سنت پيامبر و اجتهاد قضات مسلمان جانشينِ احكامِ حقوقى كيش زرتشتى شد و امر قضا سر و سامانى يافت.

عصر امويان

معاويه كه از سوى عثمان به فرمانروايى در شام منصوب شده بود پس از به خلافت رسيدن امام على(ع) و برخورد امام با كسانى كه اموال عمومى را تصاحب كرده بودند خود را در خطر جدى ديد و از بيعت با آن حضرت سرباز زد و حكومت مستقل اموى را در شام در برابر خلافت امام على(ع) در حجاز و عراق آغاز كرد.

مهم‏ترين قضيه دادرسى در اين عصر، داستان حكميت يا داورى بين امام على(ع) و معاويه بود كه عمروبن عاص به نمايندگى از معاويه و ابوموسى اشعرى به نمايندگى از سپاه امام على(ع) براى حل اختلاف بزرگ سياسى ـ نظامى عصر به داورى پرداختند. امام على(ع) با آن كه خود مى‏دانست قصد معاويه از تشبّث به حكميت، تضعيفِ خلافت بر حق آن حضرت است به خواسته اكثر سپاهيان خويش تن در داد و نتيجه داورى نيز ـ همان طور كه حضرت پيش بينى كرده بود ـ بر اثر نيرنگ و توطئه عمروبن عاص به نتيجه‏اى مؤثر و عادلانه منجر نشد.(29)

اما جمعى از زاهد نمايان (خوارج) كه امام را در قبول حكميت و پذيرفتن خواست مردم گناهكار مى‏دانستند از آن حضرت خواستند توبه كند.

چون امام از توبه خوددارى كرد، بين ايشان و امام جنگ شد. در حالى كه بعضى از مصوّبه اهل سنّت همچون ابن خلدون، معاويه را برابر امام على(ع) نهاده و او را مجتهدى گرفته كه در اجتهاد خود مرتكب اشتباه شده است و او را معذور بلكه مأجور دانسته‏اند.(30)

پس از استقرار حكومت در خاندان اموى، اگر چه نصب قضات از اختيارات دولت اموى بود، اما در قضاياى عادى و غير سياسى قضات مستقل از حكومت عمل مى‏كردند و حتّى شخص خليفه و اعضاى خاندان او نيز در احكام شرعى مثل بقيه مردم به حكم قضات محكوم بودند. همچنان كه امام على(ع) ـ كه نهاد عدالت اسلامى است ـ براى احقاق حق خود همچون فردى عادى به نزد شريح قاضى رفت، خلفاى جور هم در دعاوى عادى كه جنبه سياسى نداشت به دادرسى عمومى محكوم بودند، براى مثال:

وقتى محمدبن طلحه عليه هشام‏بن عبدالملك (خليفه اموى) نزد قاضى طرح دعوى كرد، خليفه حاجبِ خود را نزد قاضى فرستاد. قاضى گفت: خليفه بايد در وهله اول خودش به دارالقضاء بيايد و اگر به عذرى موجه نمى‏آيد تو كه به ادّعاى وكالت از سوى خليفه به دارالقضاء آمده‏اى براى اثبات سمت خود بايد دو شاهدِ عادل اقامه كنى. عاقبت خليفه به نزد قاضى آمد و قاضى پس از استماع شكايت مدعى و سخنان شهود خليفه را محكوم كرد. محكوم له به خليفه گفت: خدا را شكر كه ستمكارى و زورگويى تو بر همه ثابت شد. خليفه كه خشمگين شده بود تهديد كرد وى را چندان خواهد زد كه استخوان‏هايش بشكند. محكوم له گفت: زدن پيرمردى مثل من از سوى تو دليلى ديگر بر ظلم تو و موجب رسوايى بيشترت خواهد شد. خليفه ناچار با پرداخت يكصدهزار درهم از طرفِ خود خواست كه رضايت بدهد و ديگر در اين باب سخنى به زبان نياورد.(31)

در اين دوره، واليان عرب در ايران ـ كه بخشى از اراضى مفتوحه و تحت سلطه بود ـ براى حفظ ظاهر ضمن ايراد خطبه و خطابه براى اعلان خط مشى سياسى توأم با تبليغ دينى و پيشوايى در مراسم نيايش و نماز به كار دادرسى هم مى‏پرداختند، اما حوزه حقوق عمومى از حقوق خصوصى جدا بود، يعنى در حوزه حقوق عمومى به علّت ناآشنايى و بى‏تجربگى اعراب در مسائل ديوانى و ادارى اكثرِ دهگانان بومى متعهد جمع‏آورى خراج و جزيه بودند و ديوان رسائل و دفترهاى مالياتى همه به رسم ساسانيان به خط و زبان پهلوى نوشته مى‏شد تا آن كه در اواخر عصر اموى دواوينِ عراق به امر حجاج به دست صالح‏بن عبدالله سيستانى (دبير ايرانى حجاج) از پهلوى به عربى نقل شد،(32) اما در حوزه حقوقِ خصوصى براى كسانى كه با پرداخت جزيه به دين خود باقى مانده بودند همان حقوق بومى دينى در احوال شخصيه اجرا مى‏شد. با اين همه، امويان و مروانيان در طولِ حكومتِ خود با تأسيس دولت عربى محض بساطِ اسلام را كه بر عدالت و مساوات استوار بود برچيدند و قوانين دين را زير پا گذاشتند و در نتيجه در طول حكومت ايشان اوضاعِ اجتماعى و سياسى ايران بى‏ثبات و قيام و نهضت بر ضد عرب شايع و در نتيجه شيوه‏هاى دادرسى نارسا بود.(33)

يكى از تحولات اساسى در آيين دادرسى در عصر امويان برقرارى ديوان مظالم در عهد عبدالملك مروان براى رسيدگى به شكايات عامه مردم بود. آيين دادرسى در ديوان مظالم ـ به تقليد از بار عام پادشاهان ساسانى ـ آن بود كه خليفه خود يك روز در هفته بار عام مى‏داد و هر كس از هر طبقه كه شكايتى داشت شخصا براى دادخواهى به حضور خليفه مى‏رسيد و خليفه پس از شنيدن شكايت دادخواهان به نحو مقتضى براى رفع ظلم از او دستورى مى‏داد و اگر موضوع پيچيده و حكمِ شرعى مبهم بود از فقها و علماى مجلس خود استمداد مى‏كرد.(34)

در ميان خلفاى اموى، تنها عمربن عبدالعزيز (خلافت از 99 ـ 101ق) خليفه‏اى دادگر بود، به حدى كه بسيارى از اهل سنت او را خليفه پنجم از خلفاى راشدين خوانده‏اند. نمونه‏اى از قضاوت بحق عمربن عبدالعزيز آن بود كه دستور داد قريه فدك را كه به حضرت فاطمه تعلق داشت و از زمان خليفه اول به نفع بيت المال مصادره شده بود به تصرف حسن مثنّى (فرزند امام حسن) در آورند.(35) سعدى نيز داستان زير را در باب اول (عدل و تدبير) بوستان از عمربن‏عبدالعزيز نقل كرده است:

بزرگ‏ترين نشانه عدالت عمربن عبدالعزيز گرفتن سمرقند از دست فاتحان عرب و باز پس دادن آن به مردم آن ناحيه بود كه چون والى خراسان سمرقند را به نيرنگ تسخير و اموال و املاك مردم را به ناحق تصرف كرد مردم به خليفه شكايت كردند و خليفه قاضىِ خراسان را مأمور رسيدگى به اين دادخواهى كرد. قاضى پس از بررسى همه جانبه حكم كرد در تصرّفِ سمرقند رعايتِ احكام شرع در زمينه جهاد نشده كه مردم به قبول اسلام يا تسليم بلاشرط توأم با پرداخت جزيه مخيّر باشند. خليفه هم دستور داد سپاه عرب بايد از سمرقند بروند و املاك مردم را به ايشان واگذارند. مردم سمرقند هم كه اين درجه از بى‏نظرى و عدالت گسترى را شاهد شدند به دلخواه خود به اسلام گرويدند.(37) اما به حقيقت، خلافت عمربن عبدالعزيز استثنايى بر اصل بود و روى هم رفته در طول خلافتِ امويان مردمِ ايران دچار ستم و بى‏عدالتى شديدى بودند كه همين نارضايتى‏ها به قيام‏هاى متعدد نظامى و عاقبت سقوطِ امويان انجاميد.

عصر عباسيان

حكومتِ ظالمانه و نژادپرستانه اموى پس از يكصدسال بر اثر فداكارى ايرانيان عدالت‏خواه به رهبرى ابومسلم خراسانى (مقتول در سال 137ق) كه به دعوت خاندان پيامبر بر ضد امويان قيام كرده بودند برافتاد و خلافت از امويان به عباسيان منتقل گرديد. خلافت عباسيان از 132 تا 656 قمرى ادامه يافت. بدين گونه نفوذ ايرانيان و فرهنگ ايرانى در حوزه‏هاى مختلف نظامى و سياسى و اجتماعى و فرهنگى و قضايى هرچه بيشتر شد و عنصر فرهنگى و ذهنى ايرانى به خصوص ايرانيانى كه در فقه اسلامى تبحر داشتند در نحوه گسترش علمى و عملى حقوق و نهادينه شدن سازمان قضايى در عصر عباسى تأثير گذار بود؛ شواهد اين تأثير گذارى را مى‏توان در چند موضوع ديد:

1ـ پس از خلافتِ عباسى مكتبِ فقهى مدينه ـ كه خلفاى راشدين و ائمه شيعه در آن‏جا سكونت داشتند مخصوصا همزمان با جنگِ قدرت بين امويان و عباسيان امام باقر(ع) و امام صادق(ع) و پس از ايشان مالك‏بن انس به نشر حديث و تدريس فقه مشغول بودند ـ از رونق افتاد و در عوض مكتبِ فقهى كوفه و بصره در دستگاه قضايى خلافت عباسى مؤثر واقع شد كه گرايشِ عقلانى اعمال قياس و استحسان تا حدّ زيادى متأثر از فرهنگ ايرانى بود.

2ـ خلفاى عباسى مركز خلافت را از دمشق در سوريه به شهرك انبار ـ از شهرهاى مشهور ايران در دوره ساسانى واقع در شمال غربى تيسفون و مركز آذوقه ساسانيان ـ منتقل كردند و به فاصله كوتاهى شهرهاى بزرگ بغداد و سامرا را كه نزديك شهرهاى مدائن و تيسفون (پايتخت‏هاى اشكانى و ساسانى) بود بنا نهادند و پايتخت خويش كردند. مجاورت پايتخت عباسيان با شهرهاى كهن ايرانى خواه‏ناخواه در همه زمينه‏ها ـ از جمله سازمان‏ها و نهادهاى قضايى ـ به تأثير نظام‏هاى ايرانى در نظام خلافت عباسى انجاميد، براى مثال ابن مقفع (106 ـ 142) در رسالة الصحابة كه براى منصور عباسى تأليف كرد به خليفه توصيه كرد امر دادرسى عمومى و نصب قضات را چگونه در كنار سياست عمومى و مالياتى كشور اصلاح كند. ابن مقفع در اين رساله به خليفه توصيه مى‏كند رويه‏هاى قضايى و احكام قضايى مختلف در قلمرو خلافت را كه بر اساس تفسيرها و استنباط‏هاى متعدد است گرد آورد و از ميان آن‏ها مجموعه قانونى واحدى تدوين كند و به همه قضات ابلاغ نمايد تا همه قضات در تمام حوزه‏هاى قضايى برابر آن دستور العمل‏ها عمل كنند و بدين گونه سازمان قضايى در سرتاسر قلمرو عباسى، نظامى متمركز پيدا كند.(38)

3ـ در زمان خلفاى راشدين، قضات جزيرة العرب و سرزمين‏هاى مفتوحه مستقيما از سوى خليفه منصوب مى‏شدند، اما در عصرِ امويان انتصابِ قضات در انحصار خليفه نبود، چه اولاً اعراب تشخيص دادند بدون كمك و همكارى بزرگان محلى و بومى قادر به برقرارى نظم سياسى و قضايى نيستند و ثانيا در بعضى مناطق، واليان استان درقلمرو حكومت خود مى‏توانستند كه هر كس را مصلحت بدانند به منصب قضاوت بگمارند؛ بنابراين مناطق مختلف ايران، همچون خراسان و آذربايجان و ارّان و شروان و جرجان و توس و ايالت جبال و خوزستان و فارس و كرمان و سيستان و قهستان و خوارزم و سند و ماوراء النهر هر كدام از جهت قضايى از نوعى استقلال برخوردار بودند.

با به قدرت رسيدن عباسيان، تحت تأثير توصيه‏هاى ايرانيانى همچون ابن مقفع در رساله الصحابة امر انتصاب قضات متمركز شد و خليفه يك تن را با عنوان قاضى القضات ـ كه بى‏شباهت به موبدان موبد عصر ساسانى نبود ـ در بغداد منصوب مى‏كرد و قضات ولايات ديگر را با مشورت وى برمى گزيد.

4ـ منصب قاضى القضاتى از سوى منصورِ دوانيقى نخست به فقيه ايرانى تبار، نعمان‏بن ثابت معروف به ابوحنيفه (وفات 150 ق) پيشنهاد شد و ابو حنيفه از نهايت پارسايى عذر آورد و گفت: «من مردى‏ام نه از عرب، بلكه از موالى ايشان. سادات عرب به حكم من راضى نشوند. خليفه گفت: اين كار به نسب تعلق ندارد، اين را علم بايد... گفت: من اين كار را نشايم و اندرين قول كه گفتم كه نشايم از دو بيرون نباشد اگر راست گويم خود گفتم كه نشايم و اگر دروغ گويم دروغ‏گوى، قضاى مسلمانان را نشايد... اين بگفت و نجات يافتى.(39)

سرانجام ابويوسف (وفات در سال 182ق) شاگرد ابوحنيفه از طرف هارون با عنوانِ اولين قاضى القضات خلافت عباسى برگزيده شد. قاضى القضات به پشتوانه وحيانى بودن شريعتِ اسلام از خليفه مستقل بود، چنان كه وقتى هارون براى دادخواهى نزد ابويوسف رفت ابويوسف از خليفه شاهد خواست. خليفه وزير خود ـ فضل‏بن ربيع ـ را شاهد گرفت. قاضى ابويوسف گفت: من شهادت كسى را كه از تو دستور مى‏گيرد نمى‏پذيرم. همچنين محمدبن حسن شيبانى و نيز محمدبن ادريس شافعى، در مواردى به خلاف ميل هارون حكم كردند.(40) بنا به بعضى اخبار، هارون نيز به احكام شرعى ملتزم بود، چنان كه به قول سعدى يكى از پسران هارون «پيش پدر آمد خشمناك، كه فلان سرهنگ‏زاده مرا دشنام داد. هارون اركان دولت را گفت: جزاى چنان كس چه باشد. يكى اشارت به كشتن كرد و ديگرى به زبان بريدن و ديگرى به مصادره و نفى. هارون گفت: اى پسر، كرم آن است كه عفو كنى و اگر نتوانى تو نيز او را دشنام ده، اما نه چندان كه انتقام از حدّ در گذرد كه آن گاه ظلم از طرف تو باشد».(41)

ابويوسف، قاضى القضات خلافت عباسى با منصبى شبيه موبدان موبد در نظام ساسانى مسئول انتخاب قضات تمام شهرها در قلمرو عباسيان بود. پس از مرگِ او محمدبن حسن شيبانى ـ كه به روايتى در شهر رى متولد شده و از سوى ابويوسف در كوفه به قضاوت منصوب شده بود ـ به سمت قاضى القضاتى رسيد. شيبانى در چندين مورد به خلافِ نظر خليفه وقت حكم كرد، از جمله وقتى كه هارون به خلاف محتواى امان نامه‏اى كه براى يحيى علوى فرستاده بود در صدد ابطال امان و قتل او برآمد، شيبانى در برابر خليفه ايستاد و از نقض عهد او جلوگيرى كرد.(42)

قاضى القضات دوره مأمون ابن‏ابى دُواد معتزلى بود كه به حكم او احمدبن حنبل را ـ كه در قضيه خلق قرآن تفكّر معتزلى را نپذيرفت ـ به چوب بستند. قاضى معروف ديگر عصرِ عباسى قاضى اياس است كه داستان‏هاى قضايى او ضرب المثل مى‏باشد، از جمله مى‏گويند وقتى كسى ادعاى‏طلبى از ديگرى كرد، اما طرف منكر شد. قاضى اياس با نبود شهود به مدّعى گفت: آيا در محلى كه پول خودت را به اين شخص دادى هيچ تپه‏اى، درختى يا بوته‏اى نبود كه شاهد داد و ستد شما باشد، اگر بود برو به آن تپه يا درخت بگو بيايد و به نفعِ تو شهادت دهد. مدّعى به قاضى اياس گفت: چرا مرا ريشخند مى‏كنى. قاضى اياس به جد به او گفت: حكم شرع بر همه موجودات جارى است، تو اين انگشترى خاص مرا بگير و به آن محل ببر و به آن درخت يا بوته موجود نشان بده خواهى ديد كه براى شهادت به سود تو خواهد آمد. مدعى اندك نور اميدى در دلش افتاد و از جاى برخاست و به سوى آن محل روان شد. مدعى عليه نزد قاضى ماند و قاضى به كار خويش مشغول شد، اما پس از چندى ناگهان از مدعى عليه پرسيد: آيا طرف تو تا حالا به محلّ معهود رسيده است. طرف به طور طبيعى جواب داد: نه، تا آن‏جا فاصله زيادى است و هنوز بايد منتظر ماند. قاضى گفت: پس اقرار مى‏كنى كه محل را مى‏دانى، اگر انكار تو صحيح بود از كجا خبر داشتى كه به آن‏جا نرسيده است.

پس از تأسيس منصب قاضى القضاتى در خلافتِ عباسى و نيز همزمان با تدوين كتاب‏هاى فقهى براى به دست دادن دستور العمل‏هاى حقوقى در خصوص شروط قاضى و آداب دادرسى تأليف كتاب‏هايى با عنوان ادب القاضى يا آداب القضاء از سوى قاضى القضات‏ها و ائمه فقه مرسوم شد، بنابراين جاى شگفتى نيست نخستين كتاب‏هايى كه به نام ادب القضاء در فقه اهل سنت تأليف شد يكى تأليف قاضى ابويوسف و ديگرى محمدبن حسن شيبانى است كه هر دو قاضى القضات خلافت عباسى و از شاگردان ابوحنيفه بودند. علاوه بر اين دسته از كتاب‏ها در مذهب حنفى، محمدبن ادريس شافعى نيز كتابى با اين عنوان تأليف كرده است. تأليف اين گونه منابع ـ كه به حقيقت مجموعه احكام فقه اهل سنت راجع به سازمان قضايى و آيين دادرسى مدنى و كيفرى و دستورالعمل‏هاى قضايى است ـ در طول تاريخ اسلامى پيوسته ادامه يافته است.

منصب قاضى القضات در خلافت عباسى اندك اندك نهادينه شد(43) و تشكيلاتى وسيع ـ متشكل از بوّاب (دربان)، معرّف، نايب، كاتب، عوان، جِلْواز، امين، عدول، مزكّى، معدّل، مترجم، مشمِع و غيره ـ پيدا كرد. همين سازمان دينى ـ ادارى در دستگاه قضاتى كه از سوى قاضى القضات براى بلاد و شهرهاى مختلف امپراتورى منصوب مى‏شدند و مناطق مختلف ايران را تحت پوشش قرار مى‏دادند بيش و كم به كار مى‏رفت. علاوه بر اعضاى مجلس قاضى، عده‏اى از اهل علم هم على الرسم در محضر او حضور داشتند تا اگر مسائل پيچيده قضايى مطرح شود قاضى از مشاوره ايشان برخوردار گردد،(44) البته هر يك از اين فقيهان بنابر شهرت و اهميت علمى‏شان در محضرِ قاضى جايگاهى معين داشتند، چنان كه در اشعار سعدى ديده مى‏شود:

نكته جالب‏تر آن است كه اعضاى مجلس قاضى القضات كه «سى ـ چهل مرد»(46) از مزكّى و معدّل و... بوده‏اند همه جا همراه او مى‏رفته‏اند، چنان كه در داستان افشين تركْ تبار و ابودلف عِجلى، احمدبن ابى داود (كه در عهد معتصم عباسى سمت قاضى القضاتى را با وزارت جمع داشت و سه خليفت را خدمت كرده بود) با همراه داشتن سى ـ چهل مرد از مزكّى و معدّل ابودلف عجلى (از اعاظم رجال عرب و مقربان درگاه خليفه) را از چنگ افشين نجات داد. اين داستان، روابط قاضى القضات را با معتصم (خليفه) و شيوه گفتگوى او را با خليفه و سرانجام جسارت و شهامت قاضى القضات را در نجات دادنِ جان ابودلف از دست افشين و همچنين پايگاه قاضى القضات را در عصر خلافت عباسى به خوبى به تصوير مى‏كشد. قاضى القضات بعد از آن كه متوجه مى‏شود معتصم به پاداش برانداختن بابك خرم دين (مقتول به سال 221ق) اجازه قتل ابودلف را به افشين (سپهسالار لشكر) داده است به خليفه مى‏گويد:

«الله الله، يا امير المؤمين كه اين خونى است نا حق، ايزد ـ عزّ ذكره ـ نپسندد و آيات و اخبار خواندن گرفتم پس گفتم: بودلف، بنده خداوند است و سوارِ عرب است و مقرر است كه وى در ولايت جبال چه كرد و چند اثر بنمود و جانى در خطر نهاد تا قرار گرفت و اگر اين مرد خود برافتد خويشان و مردم وى خاموش نباشند و در جوشند و بسيار فتنه برپاى شود... من بازگشتم و برنشستم... چون ميان سراى برسيدم يافتم افشين را بر گوشه صدر نشسته و نطعى... بازكشيده و بودلف به شلوارى و چشم ببسته آن‏جا بنشانده و سيّاف شمشير برهنه به دست ايستاده... تا سرش بيندازد... سخن پيوستم... گفت: يا امير، من از بهر [ابودلف] آمدم تا... وى را به من بخشى... به خشم و استخفاف گفت: نبخشيدم و نبخشم كه وى را امير المؤمنين به من داده است... تا هر چه خواهم كنم... .

من با خويشتن گفتم: يا احمد، سخن و توقيع تو در شرق و غرب روان است و تو از چنين سگى استخفاف كشى. باز دل خوش كردم كه هر خوارى كه پيش آيد ببايد كشيد از بهر بودلف... برخاستم و سرش را ببوسيدم و بى‏قرارى كردم، سود نداشت، بار ديگر كتفش بوسه دادم اجابت نكرد و باز به دستش آمدم و بوسه دادم و بديد كه آهنگ زانو دارم كه تا ببوسم و از آن پس به خشم مرا گفت:... به خداى اگر هزار بار زمين را ببوسى هيچ سود ندارد و اجابت نيابى. خشمى و دل تنگى‏يى سوى من شتافت، چنان كه خوى از من بشد و با خود گفتم: اين چنين مُردارى و نيم كافرى بر من چنين استخفاف مى‏كند و چنين گزاف مى‏گويد، مرا چرا بايد كشيد، از بهر اين آزاد مرد بودلف را خطرى بكنم هر چه باد باد... پس بگفتم: اى امير، مرا از آزادْ مردى آنچه آمد گفتم و كردم و تو حرمت من نگاه نداشتى و دانى كه خليفه و همه بزرگان حضرت وى ـ چه آنان كه از تو بزرگتراند و چه از تو خردتراند ـ مرا حرمت دارند و به مشرق و مغرب سخنِ من روان است... پيغام اميرالمؤمنين بشنو: مى‏فرمايد كه قاسم عجلى [بودلف] را مكش... و اگر او را بكشى ترا بَدَلِ وى قصاص كنم... و آواز دادم قوم خويش را كه درآييد مردى سى‏وچهل اندر آمدند، مزكّى و معدّل از هر دستى. ايشان را گفتم: گواه باشيد كه من پيغام اميرالمؤمنين معتصم مى‏گزارم برين اميرابوالحسن افشين كه مى‏گويد بودلف قاسم را مكش... كه اگر وى را بكشى ترا بدل وى بكشند. پس گفتم: اى قاسم [بودلف]. گفت: لبيك. گفتم: تندرست هستى؟ گفت: هستم. گفتم: هيچ جراحت دارى؟ گفت: ندارم. كس‏هاى خود را نيز گفتم گواه باشيد تندرست است و سلامت است. گفتند: گواهيم».(47)

در عصر عباسى، از مشاهير فقيهانى كه به منصب قاضى القضاتى منصوب شدند مى‏توان از اين اشخاص ياد كرد: قاضى شيخ ابوعلى تنوخى (وفات به سال 384ق) كه از طرف المطيع للّه (وفات 363ق) و طايع عباسى (وفات به سال 381ق) سمت قاضى القضاتى داشت كه كتاب الفرج بعد الشدة ـ كه بعدها مكرر به فارسى ترجمه شده است ـ از تأليفات اوست. ابوالحسن ماوردى (وفات به سال 450ق) و قاضى ابويعلى (وفات به سال 458ق) كه هر دو جداگانه كتاب‏هايى با نام الاحكام السلطانيه تأليف كرده‏اند.

تحول مهم عصرِ عباسى محدود كردن مذاهب فقهى و مكاتب حقوقى به چهار مذهب اهل سنت (حنفى، مالكى، شافعى، حنبلى) بود. پيشوايان اين مذاهب خود از بيعت با خلفاى عباسى تن مى‏زدند. ابوحنيفه شغل قضا را از سوى منصور دوانيقى نپذيرفت و بيعتى را كه خلفاى عباسى به اجبار و اكراه از مردم مى‏گرفتند باطل دانست. منصور دوانيقى دستور داد مالك را چندان شلاق زدند كه كتف او شكسته شد. شافعى هنگامى كه هارون او را احضار كرده بود تا فتواى او را در باب طلاقِ زبيده بشنود به خليفه گفت: «از تخت فرود آى».(48) احمدِ حنبل چون پسرش «يك سال قضاى اصفهان كرده بود» مى‏گفت: نان او حلق ما را نشايد.(49)

فقيهان در عصر عباسى به تأليف و تدوين متون فقه روى آوردند و سرانجام فتاواى ائمه مذاهب اربعه اهل سنت با عنوان متون فقه اسلامى تثبيت شد. اين متون علاوه بر احكام ماهوى، كه معمولاً به سه بخش مهم عبادات و معاملات و سياسات تقسيم مى‏شد، شامل بخش مهم ديگرى از قواعد شكلى و آيين دادرسى و ادله اثبات دعوى با عنوان آداب القضاء يا آداب الحكام و القضات هستند كه از نظر نشان دادن شيوه دادرسى و آيين قضاوت در ايران پس از اسلام حائز اهميت مى‏باشند. از آداب مهم قضا يكى آن است كه قاضى بايد در سلام گفتن و سخن گفتن و نشستن با هر دو طرفِ دعوى برابر رفتار كند، همچنين قاضى نمى‏تواند براى متداعيين تحصيل دليل كند يا در حق الناس مانع اقرار يكى از طرفين به نفع ديگرى شود يا به طرفين دعوى يا شهود آن‏ها مطلبى را القا كند.(50)

كليات احكام و آداب دادرسى در همه مذاهب فقهى اعم از مذاهب اهل سنت (حنفى ـ شافعى ـ مالكى ـ حنبلى) و مذاهب شيعه (اماميه، زيديه و اسماعيليه) يكسان است. اما شايد بعضى جزئيات احكام با هم متفاوت باشد. ما در اين‏جا به عنوان نمونه آنچه را كه محقق حلّى از فقيهان بزرگ شيعه در كتاب شرايع الاسلام ضمن «آداب قضا» نوشته است مى‏آوريم:

«مستحب است قاضى قبل از ورود به حوزه مأموريت درباره افراد صالح و درخور اعتماد ساكن در آن كسبِ اطلاع كند و پس از ورود به محل مأموريتِ خود در مركز شهر سكونت اختيار كند تا همه اهالى شهر از هر سوى از جهت فاصله براى آمدن نزد او مساوى باشند و در صورت بزرگ بودنِ شهر ورودِ خود را به وسيله منادى مخصوص به اهالى شهر اعلان كند و در همان آغازِ ورود وديعه‏ها و سپرده‏ها و اسناد متعلق به مردم را از قاضى معزول تحويل بگيرد و براى دادرسى جايگاه مشخص و بارزى كه آمدن مردم به آن‏جا آسان باشد انتخاب كند و اگر محل دادرسى را در مسجد قرار دهد هنگام ورود به مجلس دو ركعت نماز تحيت مسجد بخواند و سپس پشت به قبله بنشيند تا اطراف دعوى بتوانند رو به قبله بنشينند. سپس وا دارد در شهر جار بزنند تا شاكيان زندانيان در وقت معين حاضر شوند و آن گاه نام ايشان را يكايك بخواند و به شكايت عليه ايشان رسيدگى كند و اگر شاكى نداشته باشند بايد آنان را آزاد كند».(51)

در همين اوان، نظام قضايى در بسيارى از مناطق دچار انحطاط عظيم شده بود، چنان كه احكام غير عادلانه قاضى بلخ (ابوعبدالله احمد حنفى) كه دارالقضاى او در كوى نوبهاران بلخ بود در فرهنگ ايرانى مَثَل ساير شده است:

از جمله داورى‏هاى قاضى بلخ يكى اين بود كه دزدى به نام رجبك دزد آنچه مى‏دزديد با قاضى تقسيم مى‏كرد. قضا را شبى آن دزد بر ديوار خانه بازرگانى برآمد و چون ديوارخانه مرتفع بود از ديوار افتاد و پايش شكست. به قاضى شكايت كرد. قاضى صاحب خانه را احضار كرد و او را محكوم كرد چرا ديوار خانه را از حدّ متعارف بالاتر برده است كه دزد نتواند به آسانى از ديوار پايين بيايد.(52)

خاقانى درمقال اشاره به چنين احكام ظالمانه‏اى كه از قاضى بلخ صادر شده است مى‏گويد:

به دليل همين مشكلات قضايى درعصر اسلامى بود كه خواجه نظام الملك طوسى (وفات به سال 485ق) ضمن برشمردن وظايف و تكاليف پادشاهان مى‏نويسد شاه براى تعمييم عدالت قضايى و احقاق حق و دادگسترى بايد مردم را بار دهد و خود بر كرسى قضا بنشيند.(54)

نتيجه

پس از سقوطِ ساسانيان نهادِ دادرسى در ايران دستخوش تغيير و تحوّلى بنيادين شد و با گسترش اسلام در سرتاسرِ ايران نظام شرع بر اين حيطه عمومى حاكم شد. از عصر خلفاى راشدين قوه قضائيه از قوه مجريه تجزيه و تفكيك شد. از عصر اموى تا اوائل خلافت عباسى، نظام قضايى شيوه‏اى غير متمركز داشت. خلفاى اموى تا آن‏جا كه به دادرسى‏هاى عادى و غير سياسى مرتبط مى‏شد اصل استقلال قوه قضائيه را مراعات مى‏كردند.

عباسيان پس از رسيدن به خلافت تحت تأثير تمدن ايرانى، منصب قاضى القضات را كه مشابه مقام موبدان موبد در شاهنشاهى ساسانى بود ايجاد كردند تا قضاوت در سراسر ممالك با مركز خلافت همسو شود. در عين حال تا مدت‏ها قضات بزرگ عصر عباسى ـ مثل ابويوسف و شيبانى ـ مستقل از خليفه وقت عمل مى‏كردند و نظام شرع را به خواسته خلفا تغيير نمى‏دادند. اما در عمل، كار قضا در بخش‏هايى از ايران به ابتذال كشيده شده بود، چنان كه بى‏عدالتى‏هاى ديوان بلخ و قاضى آن‏جا از امثال ساير است.

منابع:

ـ ابن ابى‏الدم، ادب القضاء (دمشق، 1975).

ـ ابن خلدون، مقدمه، ترجمه محمدپروين گنابادى (تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 1336 ـ 1337) ج 1.

ـ ابن خلدون، مقدمه (قاهره، دارالفكر، بى‏تا).

ـ ابن نديم، فهرست، ترجمه محمدرضا تجدد (تهران، اميركبير، 1366ش).

ـ بيهقى، ابوالفضل، تاريخ بيهقى، چاپ غنى و فياض (تهران، 1324ش).

ـ پرتوى آملى، مهدى، «ريشه‏هاى تاريخى امثال و حكم»؛ هنر و مردم، سال هفدهم، ش 193، آبان و آذر 1358.

ـ جامى، عبدالرحمن، شواهد النبوة، چاپ سيدحسن امين، (تهران، طيب، 1379).

ـ حلى، محقق، شرايع، چاپ عبدالحسين محمدعلى، ج 4.

ـ خوارزمى، مناقب، ترجمه سيدابوالحسن حقيقى (چاپ دوم).

ـ سعدى، بوستان، ابن مقفع، رساله الصحابه، رسائل البلغاء، چاپ محمدعلى كردعلى، (قاهره، بى‏نا، 1913م).

ـ سعدى، گلستان، باب اول، مثل 37.

ـ شهابى، محمد، ادوار فقه (تهران، دانشگاه تهران، 1329)، ج 1.

ـ طباطبايى، سيد محمد محيط، دادگسترى در ايران از انقراض ساسانى تا ابتداى مشروطيت (تهران، وحيد، 1347)، ص 45.

ـ عبدالمتعال، زكى، تاريخ تشكيلات سياسى، قضايى و اقتصادى، ترجمه احمد فرامرزى، (تهران، ابن‏سينا، 1338).

ـ عطار، تذكرة الاولياء (لاهور، 1308ق) ذيل ترجمه شافعى.

ـ مجلسى، محمدتقى، روضة المتقين فى شرح من لايحضره الفقيه (قم، كوشانپور، 1410ق) ج 6.

ـ مهتدى، صبحى، ديوان بلخ (تهران، اميركبير، 1354ش).

ـ نامه دانشوران (تهران، 1324ق) ج 7.

ـ نظام الملك، سياست نامه، چاپ جعفر شعار (تهران اميركبير، 1375ش).

ـ نهج البلاغه، چاپ محمد عبده (بيروت، مؤسسة المعارف، 1990).

ـ هجويرى، على‏بن عثمان، كشف المحجوب، تصحيح و.ژكوفسكى (تهران، طهورى، چاپ هفتم، 1380ش).

ـ همايى، جلال، شعوبيه، چاپ منوچهر قدسى (اصفهان، كتابفروشى صائب، 1363).

- Anin,s.H. , Gommercial Arbitration in Islamic and Iranian law, Glasgow, Royston, 1988.

1 سرپرست علمى دائرة المعارف ايران.

1. ص (38) آيه 26.

2. حجرات (49) آيه 9.

3. مائده (5) آيه 42.

4. حديد (57) آيه 25.

5. نحل (16) آيه 90.

6. براى مطالعه مستقلات عقليه و تلازم عقل و شرع در مذهب تشيع ر.ك: محقق قمى، قوانين الاصول، ج 2، ص 1 به بعد.

7. براى نمونه ر.ك: نساء (4) آيه 65 و 105 و مائده (5) آيه 48.

8. عبدالرحمن جامى، شواهد النبوة، چاپ سيدحسن امين، (تهران، طيب، 1379) ص 244.

9. ابن بابويه، من لايحضره الفقيه، ج 3، ص 7.

10. علىُ اقضاكم.

11. ابوداود، سنن، ج 7، ص 3592.

12. حلبى، السيرة الجلبيه، ج 3، ص 362.

13. خوارزمى، مناقب، ترجمه سيدابوالحسن حقيقى، چاپ دوم، ص 94.

14. ابن خلدون، مقدمه، ترجمه محمدپروين گنابادى (تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 1336 ـ 1337) ج 1؛ زكى عبدالمتعال، تاريخ تشكيلات سياسى، قضايى و اقتصادى، ترجمه احمد فرامرزى، (تهران، ابن‏سينا، 1338).

15. محمد شهابى، ادوار فقه (تهران، دانشگاه تهران، 1329)، ج 1، به نقل از ابواسحق شيرازى، طبقات الفقهاء (چاپ بغداد).

16. امينى، الغدير.

17. شيخ مفيد، ارشاد، ص 110 و 113.

18. خوارزمى، همان، ص 84 ـ 88 و 93 ـ 99.

19. نهج البلاغه، چاپ محمد عبده (بيروت، مؤسسة المعارف، 1990)، ص 632 ـ 633.

20. نهج البلاغه، چاپ محمد عبده، ص 539 ـ 541؛ محمدحسن نجفى، جواهر الكلام، ج 4، ص 81.

21. شيخ حرّ عاملى، وسائل الشيعه، ج 18، ص 7.

22. نامه دانشوران (تهران، 1324ق)، ج 7، ص 42.

23. سيد محمد محيط طباطبايى، دادگسترى در ايران از انقراض ساسانى تا ابتداى مشروطيت (تهران، وحيد، 1347)، ص 45.

24. فخرالدين طريحى، مجمع البحرين، ص 419.

25. محسن امين عاملى، اعيان الشيعه، ج 1، ص 315.

26. سيوطى، تاريخ الخلفاء، ص 232.

27. ابن ابى الحديد معتزلى، شرح نهج البلاغه.

28. در بعضى منابع، قاضى و طرفِ خطاب امام على(ع) را عمربن الخطاب (و نه شريح قاضى) ثبت كرده‏اند.

29. Anin,s.H. , Gommercial Arbitration in Islamic and Iranian law, Glasgow, Royston, 1988, PP. 51-53.

30. ابن خلدون، مقدمه (قاهره، دارالفكر) ص 162.

31. ابن عبدالله، العقد الفريد.

32. ابن نديم، فهرست، ترجمه محمدرضا تجدد (تهران، اميركبير، 1366ش) ص 442.

33. جلال همايى، شعوبيه، چاپ منوچهر قدسى (اصفهان، كتابفروشى صائب، 1363) ص 1 ـ 2.

34. محيط طباطبايى، همان، ص 18.

35. سيوطى، تاريخ الخلفاء، 232؛ ياقوت، البلدان، ج 3، ص 857 ـ 858.

36. سعدى، بوستان، ص 49 ـ 50.

37. محيط طباطبايى، همان، ص 11.

38. ابن مقفع، رساله الصحابه، رسائل البلغاء، چاپ محمدعلى كردعلى، (قاهره، 1913) ص 125 ـ 126.

39. على‏بن عثمان هجويرى، كشف المحجوب، تصحيح و.ژكوفسكى، چاپ هفتم (تهران، طهورى، 1380ش) ص 114.

40. عطار، تذكرة الاولياء (لاهور، 1308ق) ذيل ترجمه شافعى.

41. سعدى، گلستان، باب اول، مثل 37، ص 61.

42. محيط طباطبايى، همان، ص 18 ـ 19.

43. ماوردى، الاحكام السلطانيه، 65 به بعد.

44. ابن ابى‏الدم، ادب القضاء (دمشق، 1975) ص 64.

45. سعدى، بوستان، باب چهارم، ص 188.

46. ابوالفضل بيهقى، تاريخ بيهقى، چاپ غنى و فياض (تهران، 1324ش) ص 172.

47. ابوالفضل بيهقى، تاريخ بيهقى، 173 ـ 178؛ ابوعلى تنوخى، الفرج بعد الشدة، ج 2.

48. عطار، همان، ص 135.

49. همان، ص 150.

50. محمدتقى مجلسى، روضة المتقين فى شرح من لايحضره الفقيه (قم، كوشانپور، 1410ق) ج 6، ص 44.

51. محقق حلى، شرايع، چاپ عبدالحسين محمدعلى، ج 4، ص 72 ـ 77.

52. مهدى پرتوى آملى «ريشه‏هاى تاريخى امثال و حكم»؛ هنر و مردم، سال هفدهم، ش 193، آبان و آذر 1358، ص 76ـ80.

53. صبحى مهتدى، ديوان بلخ (تهران، اميركبير، 1354ش) ص 12.

54. نظام الملك، سياست نامه، چاپ جعفر شعار (تهران اميركبير، 1375ش) ص 51.