دستگاه مالى امويان با تكيه بر قلمرو شرقى خلافت

سيدمحمود سامانى 1

چكيده

در خصوص تاريخ امويان، به سازمان و تشكيلات مالى آن دوره، توجه چندانى نشده و بيشتر نگاه ها به اوضاع حاد سياسى آن عصر معطوف بوده است. شناخت سازمان مالى آنان مستلزم شناخت سازمان ادارى ـ مالى عصر خلفاى اوليه و حتى ايران و روم است. از خصوصيات و تفاوت هاى نظام مالى امويان، تعلق خزانه به شخص خليفه و عدم نظارت دقيق بر مخارج و هزينه هاى آن بوده است.

در اين دوره، به دليل وجود تشريفات و ولخرجى هاى دربار و توجه فوق العاده دستگاه خلافت به امور دينوى، بر انواع و مقدار ماليات ها افزوده شد. انواع مهم ماليات دريافتى شامل ماليات ارضى (خراج و عُشر و در آمد صوافى)، ماليات سرانه (جزيه)، غنايم و هدايا بود. چگونگى گرفتن ماليات و برخورد عاملان وصول ماليات با مردم، تفاوت هايى با دوران هاى قبلى داشت كه غالب مردم مناطق فتح شده و تحت سلطه را از سياست كلى امويان، بهويژه از سياست هاى مالى آنان منزجر و آماده قيام برضد آنان كرد. در اين ميان، مناطق شرقى قلمرو خلافت از ويژگى هاى خاصى برخوردار بود كه بررسى امورمالى اين مناطق، برشناخت دقيق بخشى از تاريخ اين دوره كمك خواهد كرد. محور بحث اين مقاله، بخش اخير است.

كليد واژگان: ديوان، خراج، جزيه، غنيمت، هديه.

مقدمه

متأسفانه اطلاعات ما در مورد دستگاه مالى امويان بسيار نادر است، زيرا قديمى ترين مآخذ عصر اسلامى، مربوط به دوره عباسيان است كه آن ها نيز غالباً به رويدادهاى سياسى و تاريخى پرداخته اند و جز اشاره هاى ضمنى و جنبى، توجه مخصوصى به دستگاه و سازمان مالى ننموده اند. بنابراين نمى توان تصويرى روشن از وضع ماليه امويان ارائه نمود. البته اگر چه قوانين مالياتى اسلام در كتاب هاى فقها از ابويوسف تا ماوردى و هم چنين مجموعه هاى حديث، ساده و روشن مى نمايد، اما در واقع پيچيده و مشكل است.2

با اذعان به نكته ياد شده و اعتراف به نقص كار در مورد مسائل مالى، ابتدا لازم است اشاره اى كوتاه به نظام مالى مسلمانان در عهد خلفاى راشدين بنماييم كه نظام موجود در آن اساس نظام مالى امويان است.

مى دانيم كه در آغاز دوره اسلامى، همه مسلمانان (سابقه اخذ ماليات پيش از امويان) زير بار نظام دارايى اسلام بودند و هر كس خود، زكات مالش را به پيغمبر(صلى الله عليه وآله) مى پرداخت و عاملانى براى وصول و جمع آورى ماليات وجود نداشت، ولى با گسترش اسلام در سال هاى پايانى زندگى پيامبر(صلى الله عليه وآله)، آن حضرت تدابيرى اتخاذ كرد و گروهى را براى جمع آورى صدقات معين نمود. هم چنين پس از فتح پاره اى از سرزمين هاى يهود و نصارا، به درخواست خود صاحبان آن ها، اراضى را به آن ها واگذار و سهمى در محصول زمين ها براى مسلمانان معين نمود و يا در بعضى جاها مثل تبوك، بر مردم جزيه مقرر كرد و اندازه آن را نيز به عهده عاملان وصول آن نهاد. بنابراين، نظم مالى در صدر اسلام، بدون پيچيدگى و ساده بود3 و عوايد مالى در اين دوره، عبارت بود از: زكات كه از مسلمانان دولت مند مى گرفتند، غنيمت كه در جنگ به دست مى آمد و جزيه كه از يهود و نصاراى عربستان گرفته مى شد.

با گسترش قلمرو اسلام و دست يافتن مسلمانان به سرزمين هاى اطراف، سازمان مالى در دوره خلفاى اوليه توسعه يافت كه براى فهم آن بايد از طرفى با جريان فتح ها و از طرف ديگر به سازمان مالى امپراطوران قبلى توجه داشت. نخستين فردى كه در دوره اسلامى به سازمان مالى تقريباً نظم بخشيد، عمر بن خطاب بود. او با استفاده از تنظيمات محلى در سرزمين هاى مفتوحه و مقدارى تعديل براى مطابقت دادن سازمان هاى محلى با مبادى اسلام، اقداماتى را در اين زمينه انجام داد.4

در مورد اين مطالب كه چه عاملى سبب تأسيس ديوان و ايجاد تشكيلاتى براى كنترل دخل و خرج مسلمانان شده است، اختلاف نظر وجود دارد. برخى براين عقيده اند كه علت تشكيل ديوان، زياد شدن مال بوده است.5 طبق برخى گزارش ها ابو هريره عامل عمر در بحرين، به هنگام بازگشت به مدينه اموال زيادى (در حدود پانصد هزار درهم) به مدينه آورده بود. او به هنگام نماز مغرب به ديدن خليفه رفت و پس از گزارش كار خود، خليفه را در جريان اموال آورده شده، قرار داد. عمر از كثرت آن تعجب نمود و حتى خيال كرد كه شايد اين اموال از راه غير شرعى و ظلم و ستم از مردم گرفته شده است، ولى وقتى ابوهريره قسم ياد كرد كه اموال طبق موازين شرعى جمع آورى شده است، عمر از حاضران در مسجد، در خصوص مصرف آن ها سؤال كرد. مردى (كه قول ابن طقطقى يكى از مرزبان ايران بوده است)6 به خليفه گفت كه ايرانى ها براى اموال خود و مصارف آن دفترهايى دارند كه ديوان ناميده مى شود و در آن، اموال، عطايا و مخارج را ضبط مى كنند. شما هم اگر چنين دفاتر و ديوانى تشكيل دهيد مى توانيد اين اموال را در آن نگهدارى كنيد و در موقع خود و در فرصت لازم استفاده نماييد. خليفه اين پيشنهاد را پسنديد و به تدوين ديوان امر كرد.7

برخى ديگر عقيده دارند كه خليفه دوم لشكرى را تجهيز كرده بود تا به نقطه اى بفرستد در اين هنگام هرمزان ايرانى نزد خليفه بود. هرمزان به خليفه گفت كه لشكرى تجهيز و به هر نفر، مبالغى پرداخت كرده اى، اگر يكى از آن ها از رفتن خود دارى كند از كجا خواهى فهميد؟ آيا بهتر نيست كه ديوان ترتيب دهى تا بدانى چه كسى پول گرفته و چه شخصى از رفتن خوددارى كرده است؟ عمر توضيحات بيشترى درباره اين گونه ديوان خواست و هرمزان توضيح لازم را داد و سپس عمر نظر او را پسنديد و دستور تشكيل چنين ديوانى را داد.8 برخى هم عقيده دارند كه سياست عمر در تدوين ديوان، متأثر از نظام ملوكى شام بوده است.9

بى شك، نظام مالياتى كه در تشكيلات خلافت اسلامى در اين عهد بهوجود آمد، از مقررات و قوانين حاكم برجوامع سرزمين هاى فتح شده تأثير پذيرفته بود و «دواوين» پيشين به عنوان مرجعى قابل اعتماد مورد استفاده بود.10 مثلا الگوى خراج كه در نظام مالياتى اسلامى براساس آن عمل مى شد، به طور كلى (به تصريح مآخذ اسلامى) از سيستم مالياتى امپراتورى ساسانى پيروى مى كرد،11 زيرا اين سيستم در ايران سابقه اى طولانى داشت.12 به هر حال، عمر بن خطاب با دسته بندى اراضى مفتوحه و وضع خراج و مقرر نمودن جزيه بر اهل كتاب، ساختمان تنظيمات ماليه اسلامى را بهوجود آورد13 كه بعد از او هم به آن عمل شد.

الف. سياست مالى امويان

با به قدرت رسيدن امويان اگر چه شكل كلى سازمان مالى در عهده خلفاى راشدين، حفظ گرديد، ولى سياست مالى امويان تفاوت فاحشى با آن دوره پيدا كرد. اين سياست را معاويه، بنيان گذار سلسله اموى در پيش گرفت و جانشينان او نيز آن را دنبال نمودند. معاويه پس از آن كه آرامش را در قلمرو خود برقرار كرد، به دستگاه مالى توجه خاصى نشان داد و درصدد تقويت بنيه مالى خود برآمد و به پيروى از سلاطين گذشته در راه افزايش در آمد، گام برداشت

و برخلاف روش پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) و خلفاى راشدين، همت خود را صرف امور دنيوى نمود14 و براى استحكام پايه هاى سلطنت خود، به رشوه و بذل و بخشش روى آورد، زيرا او مى دانست كه مردم يا دست كم هم جنسانش تا چه اندازه بنده زر و زور هستند. بنابراين، نياز به در آمد فراوان داشت كه براى به دست آوردن آن، سياست مالى زير را اتخاذ كرد:

1 . به منظور كنترل كامل درآمد مناطق مختلف، سعى كرد از افراد مورد اعتماد براى اداره ماليه استفاده كند، چنان كه عبدالله بن دراج را مأمور خراج عراق نمود او با خشك كردن باتلاق هاى بين بصره و كوفه، املاك زيادى را براى معاويه فراهم كرد و معاويه از اين راه، بالغ بر پنج ميليون درهم درآمد كسب نمود و نيز تمام خالصه هاى ساسانيان را در عراق تصاحب كرد;15

2 . مالياتى را كه مورد تصويب اسلام نبود و قبلا ايرانى هابه نام هداياى نوروزى و مهرگان به سلاطين خود مى پرداختند، دوباره برقرار كرد16 و بدين سان وى دقيقاً نمونه اى از پادشاهان قبل از اسلام و عصر جاهلى شده و وصيت پدر را كه گفته بود، خلافت را به پادشاهى تبديل كنيد، به خوبى شكل خارجى بخشيد. خلاصه معاويه از راه دريافت ماليات و غيره ميليون ها درهم به دست آورد;17

3 . براى بالا بردن سطح درآمد، عمّال خود را تحت فشار قرار داد كه تحت هر شرايطى، مبلغ معهود را اخذ كنند و به مركز خلافت ارسال دارند، زيرا معاويه در اين زمان، حقوق لشكريان خود را به دو برابر افزايش داده بود و حدود شصت هزار سپاهى در شام حقوق بگير او بودند،18 علاوه بر اين، معاويه به تقويت نيروى دريايى نيز علاقه مند بود.

بنابراين، طبيعى به نظر مى رسيد كه هم معاويه و هم اخلاقش بر عناوين ماليات و مقدار آن بيفزايند، چنان كه در عهد عبدالملك بن مروان، حجاج عامل سرزمين هاى شرقى خلافت، در خراسان و سيستان، از هر نفر سه دينار اخذ مى كرد و قبل از او و بعد از او هم، هر سال مبالغ هنگفتى به عنوان جزيه و خراج و نيز تحفه ها و هدايا از مردم اخذ و به دستگاه خلافت پرداخت مى شد.19

يكى از خصوصيات دستگاه مالى امويان اين بود كه خزانه دولت، جزء دارايى مردم محسوب نمى شد و در واقع، خاص خليفه و زير نظر مستقيم او بود و او با دستى باز، از آن بذل و بخشش مى كرد.20 از ميان خلفاى اموى، فقط سياست مالى عمر بن عبدالعزيز با ديگران تفاوت داشت; او ماليات هاى غير شرعى را ممنوع كرد و جز او سياست معاويه به جانشينان وى ثابت كرده بود كه با به كار انداختن پول و بذل و بخشش مى توانند به موقع مسير حوادث را به نفع خود تغيير دهند.21 چنان كه يزيد بن معاويه كه فردى بى كفايت و در امور مالى فوق العاده بى بندوبار و ولخرج بود، براى اهداف سياسى يا شخصى آن چنان بذل و بخشش هاى فراوان مى كرد كه به سختى مى توان آن را با روش عاقلانه و منطقى تطبيق داد. او به عبدالله بن حنظله و هيئت اعزامى مردم مدينه به شام مبالغ هنگفتى به عنوان بخشش و دل جويى پرداخت، ولى عبدالله اين عمل يزيد را سفيهانه قلمداد كرده و مردم مدينه را عليه او بسيج نمود و قيام حرّه شكل گرفت.22

هم چنين عبدالملك بن مروان براى به زانو در آوردن زبيرى ها به سياست بذل و بخشش متوسل شد و مردم عراق كه خسّت ابن زبير و بذل و بخشش عبدالملك را ديدند به مصعب بن زبير پشت كردند.23

بنى اميه و حكّام آن ها به علت پاى بند نبودن به مبانى اسلام توانستند از اموال عامه در راه تطميع و جلب تأييد مردم به خوبى استفاده كنند و موقعيت سياسى خود را تحكيم نمايند.24به عنوان نمونه، حجاج بن يوسف به همان اندازه كه در خون ريزى سر آمد بود، دست و دل باز بود و شايد عمده موفقيت او در عراق و ايران همين بود كه رقيب را به هر حال با پول يا بازور از ميدان خارج مى كرد. البته اين بذل و بخشش ها با اموال مردم انجام مى گرفت و فشار براى كسب در آمد چنان بود كه گروهى از مردم براى بيرون آمدن از زير با سنگين جزيه اسلام مى آوردند.25

در اين دوره، فرمانروايان تازى گاهى هم دست يا زيردست خود را مى فرستادند و ناحيه اى را به ايشان به مقاطعه مى دادند كه در سال مبلغ معينى زر و سيم و كالا براى ايشان به دمشق بفرستند و ناچار ايشان را آزاد مى گذاشتند كه هر چه مى خواهند انجام دهند و تنها منتظر بودند اموالى را كه برعهده ايشان گذاشته شده بود، روانه كنند. قهراً فرمانروايان، چند برابر آن چه رابرعهده داشتند از مردم مى گرفتند و سهم خليفه را مى دادند و بازمانده را خود برمى داشتند.26

ب. انواع ماليات در دوره امويان

1 . ماليات ارضى (خراج، عشر و درآمد صوافى);

2 .ماليات سرانه (جزيه);

3 . غنايم;

4 . هدايا.27

1 . ماليات ارضى (خراج، عشر و در آمد صوافى)

خراج

واژه «خراج» در لغت به معناى ماليات و باج بوده28 و در فارسى باستان به صورت «هراگ» از ريشه نو بابلى «آلاكو» يعنى انقياد و اطاعت گرفته شده است و سپس در زبان پهلوى شكل

«خراگ»29 و در دوره اسلامى مُعرّب به خراج شده است. ولى خوارزمى عقيده دارد كه كلمه خراج، معرب لفظ يونانى «گازت» است30 اما حاصل تحقيقات مستشرقان و نيز نظر مرجّح آن است كه خراج، كلمه اى «آرامى» است و از راه زبان پهلوى وارد عربى شده است.31

خراج در اصطلاح عبارت است از مالياتى كه از اموال مردم دريافت مى شد و به قولى مالياتى است كه از زمين هاى صلح اخذ مى گرديد.32 و يا مالياتى كه بايستى اهل ذمه مى پرداختند.33 ولى معناى اخص خراج، ماليات ارضى است كه از عين محصول زمين يا قيمت آن، به حسب تشخيص حكومت اسلامى دريافت مى شود.

سابقه ماليات بر زمين به گذشته هاى دور مى رسد و هم چنان كه قبل از اسلام و در ميان ملل قديم دولت ها حق گرفتن ماليات را ا ز زمين مزروعى داشته اند،34 در دوره اسلامى نيز با توسعه حكومت اسلامى و فتح اراضى كشورهاى همسايه، براى خراج زمين هاى متصرفى وضع شد و دستگاه مالياتى مسلمانان براساس تشكيلات مالى ايران و روم شكل گرفت.35 البته براى مطابقت آن با مبادى اسلام عمر تعديلاتى انجام داد. او با استفاده از تنظيمات محلى و ملاحظات ديگر به تقسيم و دسته بندى اراضى جديد پرداخت36 و بر پاره اى از اراضى خراج تعيين كرد.

در مورد زمين هاى خراجى، اتفاق نظر وجود ندارد، ولى شايع ترين نظرها اراضى را براساس پيوستن آن ها به سرزمين اسلامى اين گونه تقسيم بندى كرده اند:

1 . زمين هايى كه مالكان آن ها به ميل خود اسلام آورده اند كه مى توان با استفاده از تعبيرهاى فقهى اين نوع اراضى را «اراضى طوع» ناميد;

2 . كه سپاه اسلام با جنگ تصرف كردند كه اراضى «مفتوحة عنوة» ناميده مى شود;

3 . اراضى صلح; يعنى زمين هايى كه با قرارداد صلح جزء سرزمين اسلام محسوب مى شد، مانند زمين هاى يهود بنى نضير و فدك كه در سال هاى چهارم و هفتم هجرى در اختيار دولت اسلامى مدينه قرار گرفت;

4 . اراضى فيئى كه صاحبان اين گونه زمين ها قبل از رسيدن سپاهيان اسلام، آن زمين ها را رها كرده و رفته بودند.37 در اين مورد كه به كدام يك از اراضى ياد شده، خراج تعلق مى گرفت، اختلاف است. ماوردى عقيده دارد كه فقط زمين هايى كه در دست مالكان سابق بوده و با ايشان صلح شده باشد، اراضى خراج شمرده مى شوند هر چند كه مالكان آن ها مسلمان شده باشند.38

آن چه تقريباً درست به نظر مى رسد اين است كه از دوره عمر بن خطاب به تمام اراضى فوق، خراج تعلق مى گرفته است، زيرا به دستور عمر، اعراب مسلمان حق تصاحب و خريد زمين را در متصرفات خود نداشتند و اراضى فتح شده را به همان مالكان و زارعان سابق، واگذار كرده و از آن ها خراج دريافت مى نمودند.39

از زمين هاى معروف خراجى، سرزمين عراق بود كه در آن سه نوع زمين وجود داشته است: يكى سرزمين هايى كه اعراب آن ها را به دست آورده بودند كه اين قسم از زمين ها مساحى شده بود، و قسمتى كه درازاى پرداخت مبلغ دوره ساسانى تسليم شده بود، و قسمتى هم كه جزء املاك خالصه ساسانيان بود.40 در اين دوره، روستاييان به عنوان نگهدارنده اين اراضى، ملزم به پرداخت خراج بودند.41

اراضى مفتوح العنوه بزرگ ترين بخش سرزمين اسلامى را تشكيل مى داد، زيرا علاوه بر آن كه قسمت زيادى از اراضى ايران با حمله اعراب مسلمان به دست آن ها افتاد،42 مناطق زيادى نيز كه اهالى آن ها نخست با قراردادهاى صلح با مسلمانان پيوند هم زيستى مسالمت آميز بسته بودند، ولى پس از پايان مدت قرارداد يا وقوع پاره اى از تخلفات، به مخالفت با اعراب پرداختند، در نتيجه، اين مناطق با حمله دوباره مسلمانان فتح و اين اراضى مفتوح العنوه قلمداد شدند.43

در دوره امويان خراج زمين، در حقيقت، حكم نوعى مال الاجاره و بهره اربابى را داشت و هر چند كه در بخشى از اين دوره، خراج از پيروان اديان ديگر گرفته مى شد و مسلمانان فقط «عشر» مى پرداختند، ولى از دوره حجاج بن يوسف خراج به منزله ماليات ارضى به تمام اراضى زراعى تعلق گرفت و اسلام آوردن كسى موجب معافيت وى از پرداخت خراج نشد.44

در اين دوره با مناطق ديگر ايران نيز از نظر خراج، همچون سواد عراق عمل مى شد، چنان كه ابويوسف مى نويسد مناطقى كه مفتوح العنوه بودند، با آن ها همانند عراق عمل مى شد.45 هر چند كه حكم هر منطقه به لحاظ چگونگى پيوستن آن به اسلام فرق مى كرد، مثلا عراق، مفتوح العنوة بود، در حالى كه خراسان و سند، چنين نبودند و بيشتر اهالى آن جا با ملزم شدن به پرداختن مبلغ مقطوعى با اعراب مسلمان كار آمده بودند.46

به هر تقدير، از دوره عمر بن خطاب، اموال غير منقول مردم ايران غالباً به خود آن ها واگذار و از آن ها خراج گرفته مى شد. شايد دليل اين واگذارى اولا: اين باشد كه اعراب نمى خواستند با تملك اراضى مفتوحه، قدرت ضربتى سپاه اسلام را كه همه چيز بدان بستگى داشت تضعيف كنند و ثانياً: واگذارى اين اراضى به اهالى بومى و دريافت ماليات از آن ها از لحاظ اقتصادى مفيدتر بود.47

اَشكال اخذ خراج

در دوره پيش از اسلام و هم چنين پس از استقرار آن در ايران، خراج زمين به شكل هاى متفاوت گرفته مى شد و و در شرايط مختلف تاريخى و بنا به اقتضاى موقعيت اجتماعى طبق يكى از آن ها عمل مى شد.48 شايع ترين اشكال گرفتن خراج به شرح زير بوده است:

1 . قوانين: براساس اين شيوه، خراج ثابتى از زمين گرفته مى شد و مقدار آن كم و زياد نمى گرديد و ارتباطى نيز به مساحت زمين و مقدار محصول نداشت.49 اين شيوه در دوره خلفاى راشدين و امويان تحت عنوان «وظيفه» و طبق قرار داد فاتحان و به صورت نقد از مغلوبين گرفته مى شد، چنان كه در سال 30ق هنگامى كه مردم سيستان به اطاعت عرب ها درآمدند، مردم آن جا ملزم به پرداخت ساليانه يك ميليون درهم و دوهزار برده به خليفه شدند يا حاكم مرو موظف شد يك ميليون درهم، و دهقانان نيشابور، هفت صد هزار درهم و چهارصد بار زعفران بپردازند.50 خراج زمين هاى خالصه، اغلب به همين روش و نقد، وصول مى شد.

پس مقاطعه، ارزيابى ماليات يك منطقه به قرار مبلغى مقطوع: در اين مورد خراجى را كه زمين داران بايد مى پرداختند به مبلغ معينى مصالحه مى كردند و همين مبلغ با وسعت زمين و زيادى و كمى محصول رابطه اى نداشت خراج زمين هاى خالصه، اغلب به همين روش، به نقد وصول مى شد.

2 . مساحت: ميزان اين نوع خراج با وسعت زمين، متناسب بود، ولى كمى يا زيادى محصول و وضع بارندگى و خشك سالى و جنس خاك در نظر گرفته نمى شد51 و خراج آن براساس واحد اندازه گيرى زمين از قبيل جريب و غيره، به نقد يا به جنس احتساب مى گرديد. اين قسم خراج، در دوره ساسانيان رايج بود و مشمولان آن مى بايست سالانه مقدار مورد نظر را در سه قسط مى پرداختند.52 البته از آن جا كه اين نوع ماليات بر زمين بسته مى شد، نه بر محصول، بارى بر دوش روستاييان بود و به سود ساسانيان. اين روش در دوره اسلامى تا زمان منصور عباسى ظاهراً دوام يافته است.53

با اين كه بسيارى از اراضى ايران قبل از حكومت اعراب بر اين مناطق، مساحى و ماليات بندى شده بود، با اين حال، در دوره اسلامى، عمربن خطاب اولين كسى بود كه به مساحى پاره اى از نقاط فتح شده ايران پرداخت54 و عمل او در مورد بستن خراج بر زمين ها، از نظر مسلمانان پذيرفته شد و از آن پس تا زمان منصور عباسى (136-158 ق)، خراج غالباً به مساحت گرفته مى شد.55

در دوره امويان نيز حاكمان عراق و ايران همچون زياد بن ابيه و عمربن هبيره به مساحى سواد عراق پرداختند.56 در اين زمينه يعقوبى مى نويسند: «عمر بن هبيره سواد را مساحى و بر نخل ها و درختان (خراج) نهاد و به خراج گزاران زيان رسانيد و بر دهقانان خراج نهاد و مردم را بدون مزد به كار واداشت».57

3 . مقاسمه: مقاسمه به معناى تقسيم كردن محصول زراعى و سهم بردن از آن است كه براساس آن، ماليات زمين نه براساس مساحت، بلكه براساس مقدار محصول زمين گرفته مى شد. در دوره ساسانيان و تا زمان قباد كه به مساحى اراضى اقدام كرد، براساس اين نوع خراج عمل مى شد58 و در اوايل دوره اسلامى نيز از آن پيروى شد و همچون ايران قبل از اسلام كه ميزان آن از 31 يا 61 در نوسان بود59 و در نوبت هاى مختلف سه يا چهار نوبت و اغلب به صورت جنسى دريافت مى شد،60 در اين دوره نيز به كار گرفته شد. اين روش در زمان اسلام، به خصوص در فارس رايج بود و براى تشخيص مقدار اين ماليات، از عهدنامه ها و اسنادى كه از خلفا به جاى مانده بود و استفاده مى كردند يا اين كه بيت المال ميزان آن را معين مى كرد.61

مقدار خراج

آن چه به واقعيت نزديك تر است اين كه قسمت زيادى از نواحى ايران به صلح راضى شده و متعهد به پرداخت مبلغ مقطوعى بودند و در اين نوع اراضى، موضوع خراج مطرح نبود، هم چنان كه بيشتر نواحى خراسان با اعراب مسلمان از درِ صلح وارد شدند،62 اما در مورد اراضى خراجى كه قبلا ذكر شده مقدار خراج تقريباً همانى بود كه در دوره ساسانيان مقرر شده بود. البته در اوايل حكومت اعراب بر ايران چنين بود، ولى به تدريج، ميزان خراج افزايش پيدا كرد و به روزگار امويان، ظاهراً علاوه بر آن كه ماليات هاى جديدى وضع شد، بر ميزان ماليات هاى موسوم و از جمله خراج، افزوده شد، زيرا امويان از همان آغازين سال هاى حكومتشان، سياست افزايش ماليات را در پيش گرفتند و با عدم رعايت اصول گذشته كه خلفاى راشدين در پيش گرفته بودند بر ميزان ماليات ها افزودند.63

اما همان گونه كه انوشيروان از هفت گونه محصول خراج مى گرفت و از جمله نخل و مو، در دوره اسلامى نيز از اين دو محصول خراج مى گرفتند64 و نيز همانند انوشيروان كه در ماليات گيرى زمين طبق جريب و اندازه گيرى اراضى و آمارگيرى از درختان ميوه و خرما عمل مى كرد، در دوره اسلامى نيز از اين شيوه ها استفاده شد، ولى به زعم عده اى از مورخان، در نرخ خراج و جزيه افزايش داده شده و اولين كس عمر بن خطاب بود كه اين افزايش را انجام داد.65

درباره ميزان خراج در دوره عمر بن خطاب و در سرزمين عراق گفته شده كه او از هر جريب گندم زار، چهار درهم، و جوزار دو درهم، و از نخل، هشت درهم، تاك شش درهم مى گرفته است66 در حالى كه در دوره انوشيروان از هر جريب گندم زار يك درهم، و جوزار نيز يك درهم، و از هر چهار اصله نخل اصيل يك درهم براى نخل هاى پست تر از هر شش نخل يك درهم اخذ مى شده است.67 «در عصر اموى، از هر يك جريب تاكستان ده درهم، و از نخلستان هشت درهم، و از نيشكر شش درهم، و از يونجه زار پنج درهم، و از گندم زار چهار درهم، و از جوزار دو درهم گرفته مى شد».68

به گزارش ماوردى، حجاج از عبدالملك بن مروان خواست اجازه دهد تا از مردم سواد ماليات زيادترى بگيرد ولى او جازه نداد.69 روايات ديگر دلالت دارند كه در اين دوره، ميزان ماليات به گونه هراس انگيزى بالا رفته بود.70 با وجود اين، درآمد حالصه در اين زمان گاهى حتى از دوره خلفاى راشدين نيز كمتر مى شد.71 بنابه نوشته يعقوبى در روزگار حجاج بن يوسف، خراج عراق كاهش يافت و چندان چيزى وصول نشد. حجاج از همه عراق بيش از 25 ميليون درهم وصول نكرد،72 در حالى كه در ابتداى حكومت حجاج، خراج عراق يك صد هزار هزار درهم بود، ولى او با خشونت و بدرفتارى باعث شد كه خراج آن به 25 هزار هزار (25 ميليون) درهم تنزل كند.73

بعد از حجاج بن يوسف ظاهراً درآمد حاصله از خراج دوباره افزايش يافت، چنان كه عمر بن عبدالعزيز با عدل و مدارايش توانست ميزان درآمد ماليات را بالا ببرد74 ولى پس از او و مخصوصاً در سال هاى پايانى فرمانروايى امويان، درآمد خراج عراق تقليل يافت و حتى نسبت به زمان ساسانيان (دوره انوشيروان) به ثلث تقليل يافت.75

ابراهيم حسن مى نويسد كه خليفگان اموى پس از عمر بن عبدالعزيز براى جبران كاهش درآمد، ماليات هاى سنگين وضع كردند، چنان كه هشام ماليات سنگينى بر موالى نهاد،76 ولى اين سخت گيرى ها نه تنها به بهبود وضع اقتصادى عراق كمك نكرد، بلكه اوضاع را آشفته تر نمود.

متصديان وصول خراج

با توجه به اين كه اعراب مسلمان پس از فتح ايران آگاهى چندانى از شيوه ها و روش هاى مالياتى نداشتند لذا همان روش هاى دوره ساسانى را اقتباس كردند و در واقع، اعراب شيوه آماده و روش مدونى را كه نگاهدارى حساب در آن آسان تر و اطمينان بخش تر بود در ايران يافتند و آن را به نفع خود به كار گرفتند77 و هم چنان كه در دوره ساسانى، دهقانان به عنوان مأموران وصول خراج منطقه خود مطرح بودند در دوره اسلامى نيز از اين مأموران بهره گيرى شد.

دهقانان كه با وجود تفاوت مراتب بين خود به هر حال در سلسله مراتب اجتماعى مقام آن ها بلافاصله بعد از فئودال هاى بزرگ بود، در دوره اسلامى تقريباً دست نخورده باقى مانده بودند و همچون دوره ساسانى از همان آغاز فتوحات مسلمانان، نماينده حكومت بودند و كار عمده ايشان در ديه ها و قريه ها جمع آورى خراج و تحويل آن ها به بيت المال يا عمّال عرب بود و در واقع، نماينده بيت المال مسلمان محسوب مى شدند.78

از عوامل واگذارى وصول خراج به حكّام محلى ايران و دهقانان علاوه بر آگاهى ايشان از محل خود، اولا: اين نكته بود كه ايرانيان نسبت به مأموران عرب امين تر بودند، چنان كه عبيدالله بن زياد ولايت دار عراق كه مى ديد با تصدى حكّام و اعراب مشكلاتى بهوجود آمده، تصميم گرفت كه عاملان عرب را به عاملان پارسى تبديل كند و از آن پس دهقانان و زمين داران پارسى مأمور دريافت خراج شدند،79 ثانياً: اعراب مسلمانان فقط به مقدار و كميت انواع ارزش هاى مادى علاقه داشتند و اين كه چه كسى ماليات را جمع آورى و دريافت كند در نظر ايشان چندان اهميت نداشت و چون اختيار روستاييان به دهقانان سپرده شده بود، بنابراين مسئول وصول ماليات نيز اينان بودند. اين امر براى دهقانان نيز سودمند بود، چرا كه كه ضمن دريافت ماليات، سهم معتنابهى را هم نصيب خود مى ساختند80 و ثالثاً: ديوان هاى مالياتى ساسانيان كه اعراب به كار گرفته بودند تا زمان عبدالملك به خط پهلوى بود و اعراب قادر به استفاده از آن ها نبودند.81

شايد عمده ترين كارى كه به ايرانيان واگذار شده بود، همين وصول ماليات بوده است، چنان كه گاهى يك نفر ايرانى متصدى جمع آورى خراج منطقه اى بزرگ مى شد، همان گونه كه بهرام سپس در اواخر حكومت امويان، متصدى خراج در خراسان بود و در اين استان تا زمان آخرين حاكم اموى در خراسان (نصر بن سيار) دفاتر مالياتى به خط پهلوى بود.82

زمان اخذ خراج

اين كه متصديان خراج بر مبناى چه سالى خراج را اخذ كرده اند، اتفاق نظر وجود ندارد. ماوردى نوشته است كه اگر خراج بر مساحت زمين وضع شود (به سنه هلالى (قمرى) اخذ مى شود و اگر خراج براساس مقاسمه گرفته شود در اين صورت گرفتن آن به هنگام رسيدن زراعت و جمع آورى آن مى باشد.83

آن چه تقريباً مسلم به نظر مى رسد اين است كه در نظام خلافت اسلامى از آغاز وضع خراج تا روزگار معتضد عباسى (279-289ق) چه در آن روزگار كه نظام مساحت مبناى عمل بود و چه در دوره اى كه روش مقاسمه، اساس كار بود، خراج را براساس سال هجرى قمرى مى گرفتند كه چون ثابت نبود بنابراين گاهى مأموران وصول ماليات، بسيار زودتر از آن كه محصول به دست آيد به سراغ كشاورزان مى رفتند، همين طور هرگاه مشكلاتى براى خراج گزاران ايجاد مى شد بارها تلاش مى كردند تا خراج را براساس شمسى بگيرند كه اين كار در سال 281ق انجام شد84 و عباسيان همان سالِ مالى ايران را كه از نوروز شروع مى شد اقتباس كردند و تابستان را براى آغاز ماليات گيرى شايسته تر تشخيص دادند.85 پس طبق نوشته هاى فوق بايد در زمان امويان، خراج را براساس سال قمرى دريافت نموده باشند.

عُشر

عشر مقدار زكات زمينى است كه مردمش در همان زمين اسلام را قبول كرده يا مقدار زكات زمين هايى است كه مسلمانان احيا كرده باشند و يا زكات قطايع است.86

عشر گونه ديگرى از ماليات بر زمين بود كه مالكان آن به ميزان يك دهم محصول زمين خود را به دولت مى پرداختند. و تفاوت آن با خراج، اوّلا: در ميزان و مبلغ آن بوده، ثانياً: آن كه خراج بر زمين هاى خراجى، اعم از اين كه كاشته شوند يا بدون كشت باقى بمانند تعلق مى گرفت، ولى عشر تنها شامل زمين هاى كشت شده مى شد، ثالثاً: ميزان پرداختى دارندگان اراضى خراجى به نصف همه در آمدها بالغ مى شد، در حالى كه صاحبان اراضى عشرى فقط101 آن را مى پرداختند، رابعاً: آن كه دولت در مورد اراضى خراج قدرت بيشترى داشت و مى توانست آن ها را بگيرد و به ديگرى واگذار كند،87 اما اراضى عشر همان گونه كه ذكر شد عبارت اند از اراضى اى كه مسلمانان احيا كرده يا مالكان آن ها به ميل خود اسلام آورده بودند و نيز اراضى اى كه پس از فتح ميان جنگاوران تقسيم مى شد.88

خالصه ها (صوافى)

در جريان فتوحات اسلامى، ظاهراً زمين هاى بى صاحبى كه به دست مسلمانان مى افتاد، اختيارش با خليفه مسلمانان بود و آن ها اين زمين ها را به طور خالصه به اشخاص واگذار مى كردند و يك دهم محصول آن را براى بيت المال برمى داشتند. از ميان خلفاى اسلامى عمربن خطاب املاك كسرى و اقطاعات ايشان را ضبط كرد و از آن پس اين اراضى، صوافى شناخته شدند89 و پس از عمر، عثمان بن عفان اين نوع از اراضى را به هواداران خود داد90 و بدين ترتيب، برخى مورخان او را اولين كسى مى دانند كه به دادن اقطاع اقدام كرده است.91

اقطاع هاى واگذارى شامل صوافى، يعنى املاك سلطنتى و املاك ملاّكين ايرانى بود كه بعد از فتح اعراب، بى صاحب مانده بود، در نتيجه، اين نوع املاك به عنوان خالصه جات به تملك دولت در آمد و به اجاره داده شد، ولى با روى كار آمدن امويان، اين املاك به ملك اختصاصى اين خاندان تبديل شد92 كه از نقطه نظر سياسى به اين نتيجه رسيده بودند كه با اعطاى اقطاع ها در عراق، مى توانند عرب ها را به خاندان حكومتى وفادار سازند.93

در دوره امويان بر وسعت اراضى خالصه افزوده شد و معاويه اولين كسى بود كه خالصه هايى داشت.94 آن ها از اين ملاك عوايدى را نصيب خود مى كردند و امويان اين املاك را در قبال مشاركت در محصول آن ها يا در ازاى رقم ثابتى به اجاره واگذار مى نمودند و يا براى استمالت و دل جويى به حاكمان عرب هديه مى دادند چنان كه يزيد اول (61-64ق) اراضى وسيعى را در ناحيه دينور به حاكم عرب نهاوند و دينور و حلوان هديه كرد.95

ما از آمار اراضى صوافى و در آمد آن ها در دوره اموى اطلاعى نداريم، زيرا در جنگ بين اشعث و حجاج ديوان ها سوختند و هر كسى كه دست رسى به اين اراضى داشت آن ها را ملك خود كرد، ولى در زمان عمر بن خطاب عوايد اين گونه اراضى به هفت هزار هزار درهم مى رسيده است.96

2 . ماليات سرانه (جزيه)

جزيه، ماليات سرانه اى بوده است كه طبق اصول اسلام از غير مسلمانان اهل كتاب گرفته مى شد97 و سابقه آن نيز به قبل از اسلام مى رسيد، چنان كه در دوره ساسانيان به آن «گزيت» يا «سرگزيت» مى گفتند كه در زبان عربى جزيه نام گرفته است. البته در دوره ساسانى جزيه را از افراد ميان بيست تا پنجاه سال مى گرفتند، ولى در عصر اسلامى از افراد پانزده ساله و بزرگ تر دريافت مى كردند.98

جزيه كه در برابر حمايت دولت اسلامى از اهل كتاب و برخوردارى آن ها از آزادى مذهبى گرفته مى شد در واقع از زمان پيامبراسلام(صلى الله عليه وآله) در پاره اى از نقاط شبه جزيره عربستان مثل تبوك گرفته شد و سپس زرتشتيان نيز مثل مجوس يمن و بحرين مشمول پرداخت جزيه شدند99 و پس از پيامبر در دوره ابوبكر و خالد بن وليد كه مناطقى از ايران را فتح كرده بود بر مردم آن جا جزيه مقرر كرد.100 البته اين نوع ماليات به طور دقيق و سازمان يافته از زمان عمر بن خطاب رايج شد. وى پس از فتوحات مسلمانان و تسلط بر سرزمين هاى اطراف شبه جزيره عربستان، جزيه را بر اهل كتاب مقرر كرد كه مشمولان آن مى بايست هر سال دو دينار به دولت اسلامى مى پرداختند. البته زنان و كودكان و پيران از كار افتاده و ظاهراً افراد خنثى و مجنون نيز از پرداخت آن معاف بودند.101

منصوص بودن جزيه102 در دوره خلفاى راشدين به ولايت داران اوليه اسلامى اجازه حق اجتهاد نمى داد و آن ها طبق مقررات و دستور اسلام مى بايستى جزيه را با ملايمت و مدارا، از مردم دريافت مى كردند، ولى با سپرى شدن دوران خلفاى راشدين و روى كار آمدن امويان اين شيوه تغيير كرد.

مقدار جزيه

مقدار جزيه براساس توانايى پرداخت كنندگان فرق مى كرد و برحسب طبقات غنى و فقير و متوسط به 48و24و12درهم تقسيم شده بود. بدين ترتيب كه توان گران در سال، 48درهم و افراد متوسط الحال 24 درهم و اقشارضعيف 12 درهم و طى چهار قسط موظف به پرداخت بودند.103

در مورد مقدار جزيه، بين مورخان اختلاف است ولى نظر شايع تر همان مقدارى است كه در بالا ذكر شد. اما از برخى نوشته هاى مورخان برمى آيد كه ماليات، ذّمى ها يا همان جزيه در دوره امويان افزايش پيدا كرده104 و شايد اين خود عاملى براى روى آوردن ذميان ايرانى به اسلام بوده است. البته هيچ شكى نيست كه جاذبه هاى اسلام و تعاليم انسان ساز آن، عامل اساسى در گرايش مردم ايران به دين مبين اسلام بوده است، ولى خشونت نابه جاى عمّال فاسد و ستم گر اموى در برخورد با اهل ذمه و افزايش جزيه آنان نيز در گرايش بى اسلام بى تأثير تأثير نبوده است.

بدترين دوره اى كه ذميان ايرانى در دوره امويان گذراندند، عصر حجاج بن يوسف ثقفى بوده است كه او هم ماليات ذمى ها را افزايش داد و هم فرمانى صادر كرد كه جملگىِ نو مسلمانان تحت قلمرو، از پرداخت جزيه معاف نبودند و همين امر موجب نارضايتى شديد خراج دهندگان و جزيه پردازان شد و آن ها به شهرها كه از كنترل كمترى برخوردار بودند، مى گريختند. اين كار موجب از بين رفتن مزارع كه منبع اصلى درآمد بود، مى شد و ديگر آن كه نومسلمان را وادار مى كرد. كه در نهضت هاى ضد اموى شركت جويند.105

سياست افزايش ماليات، اعم از جزيه و خراج يا اعمال خشونت به جايى رسيد كه در اوايل قرن دوم هجرى مردم خراسان از زير بار سنگين جزيه شانه خالى كردند و فرار مردم از پرداخت ماليات و قبول اسلام به حدى بود كه بعضى از سرداران عرب را دچار حيرت نمود، حتى اشرس (عامل خراسان) كه خود، مردم منطقه را به اسلام فراخوانده و قول داده بود كه در صورت پذيرش اسلام، از پرداخت جزيه معاف خواهند شد وقتى كه ديد گرايش مردم به اسلام مافوق انتظار بوده و دهقانان نيز كه متصدى وصول ماليات بودند و نمى توانستند در برابر رواج

و انتشار دين جديد بى تفاوت باشند106 و از اين پيش آمد شكوه دارند، به بهانه اين كه اسلام مردم منطقه ماوراءالنهر از روى صداقت نبوده و فقط به دليل فرار از جزيه است، دستور تحقيق داد و به زعم خود فقط اشخاصى راكه از صميم قلب اسلام را پذيرفته بودند از پرداخت ماليات سرانه معارف نمود و بدين ترتيب او هم چنان، هم ماليات سرانه و هم ماليات ارضى را از مردم دريافت كرد كه اين عمل او موجب مقاومت مردم شد و آن ها تركان را به يارى طلبيدند107 و عليه اعراب وارد عمل شدند، به طورى كه در سال 110ق فقط سمرقند و دبوسى در دست تازيان باقى مانده بود.108

آن چه نزديك به واقعيت است اين كه مردم پاره اى از مناطق ايران و از جمله خراسان نه تنها به دليل افزايش مقدار جزيه يا خراج، عليه امويان وارد عمل مى شدند، بلكه نارضايتى نو مسلمانان و ذميان بيشتر به علت شيوه ستاندن ماليات بوده است،109 زيرا امويان به دليل تعصب عربى و قوم پرستى، رفتار بسيار تحقيرآميزى با ايرانيان داشتند و نيز عاملان وصول ماليات مى ديدند كه با پيوستن مردم به اسلام هم موجبات بيم حاكمان اموى از كم شدن درآمد، فراهم مى شود و هم خود كه موظف به جمع آورى مبلغ از پيش تعيين شده بودند،110 از آن محروم مى ماندند. بنابراين، حياتى بودن درآمد از را اخذ جزيه، هم براى اعراب و هم براى متصديان وصول آن، باعث سخت گيرى به پرداخت كنندگان جزيه شد و حتى با قبول اسلام نيز از پرداخت آن معاف نشدند111 و فقط در دوره عمر بن عبدالعزيز بود كه نومسلمانان از پرداخت جزيه معاف شدند و او طى نامه اى به عبدالحميد بن عبدالرحمان نوشت: «پيامبر مبعوث شد در حالى كه داعى به اسلام بود و مبعوث نشد كه جابى112 باشد پس هر كس كه از اهل كتاب اسلام آورد بر او جزيه نيست».113 البته اسلام آوردن و معافيت از جزيه بدان معنا نبود كه افراد ذمى از ادامه ماليات معاف شوند، زيرا آن ها پس از اسلام مى بايست زكات مى پرداختند كه مسئوليت آن به مراتب از جزيه سنگين تر بود. پس گرايش افراد ذمى به اسلام به منظور سرباز زدن از تعهد مالى نبوده است.114

ما از آمار جزيه دهندگان در مناطق شرق خلافت اسلامى در دوره امويان اطلاعى نداريم فقط مى دانيم كه از يك سو گرايش خراسانى ها متوالياً و متدرجاً به دين اسلام، بايستى از تعداد جزيه دهندگان كاسته و از طرف ديگر افزايش تعداد اتباع غير مسلمان كه در آسايش نسبى بسر مى بردند از راه توالد و تناسل بر شماره ماليات دهندگان بايد افزوده باشد.115 با وجود اين، به طور مسلم در اين دوره، بحران در مسائل مالياتى وجود داشته است، چنان كه در سال 120 ق بسطام بن ليث در آذربايجان كه از بلاد جزيه بود، شورش كرده و كشته شد.116 البته بخشى از اين بحران ها از سوى خود امراى محلى و عاملان وصول ماليات ايجاد مى شد و آن ها از ذميان نومسلمان نيز ماليات سرانه مى گرفتند. ترديدى نيست كه برخى از حاكمان اموى در مورد حل مشكلات جزيه دهندگان در ايران قدم هايى برداشتند، ولى اصلاحات آن ها دير شروع شد، چنان كه نصر بن سيار، آخرى حاكم بنى اميه در خراسان كه كاملا به اوضاع آشفته قلمرو خود واقف بود، كوششى كرد تا وضعيت نابسامان اين منطقه را كه به زيان مسلمانان بود اصلاح نمايد و حتى مى گويند او ماليات ارضى را هم مجدداً طبقه بندى كرد و تعديل نمود و نيز چون دفاتر مالياتى به زبان آرامى و پهلوى بود و اين امر موجب عدم نظارت دقيق مى شد، بنابراين، دستور داد كه آن دفاتر را به عربى (كه زمينه آن را از دوره حجاج فراهم شده بود)117 برگردانند، ولى اصلاحات او هنگامى شروع شد كه كار از كار گذشته بود و عمر حكومت اموى در سراشيبى سقوط حتمى بود.

ج. چگونگى برخورد عاملان وصول ماليات با ايرانيان

در دوره امويان، حكومت ولايات وسيله توان گر شدن بود كه آن را «خوردن ولايت» يا «دوشيدن ولايت» مى گفتند.118 بنابراين براى رسيدن به هدف و به دست آوردن مال، دست حكم رانان باز بود و آنان نسبت به رعاياى خود سخت گيرى مى كردند و برخلاف اسلام و سنت رايج در دوره خلفاى راشدين و مخصوصاً دوره امام على(عليه السلام) كه به مأموران مالياتى توصيه مى كرد كه هنگام دريافت خراج، با مردم مدارا نمايند و نسبت به آنان سخت گيرى نكنند،119 در دوره اموى با كمال قساوت با ماليات پردازان برخورد مى شد.

موضوع مهر كردن روستاييان از جمله شواهد رفتار خشونت آميز عاملان اموى با مردم بود. و آن از اين قرار بود كه صفحه اى سربى به گردن شخص ماليات پرداز مى آويختند و روى آن مشخص مى كردند كه اين مرد اهل كدام رستاق (بخش) است و اگر او به جايى مى رفت و صفحه سربى را در گردن نمى داشت وى را به عنوان ولگرد بازداشت مى كردند و اين صفحه هاى سربى تا زمان پرداخت تمام ماليات به گردن آنان بود و مجدداً هنگام محصول آينده چنين مى كردند120 يا داغى برگردن ايشان مشخص مى كردند.121 در اين عصر، افرادى چون عبدالرحمان بن سمره (حكمران سيستان) از راه هاى مختلف از مردم پول مى گرفتند، چنان كه او فرمان داد هر كس «راسو» يا «سوسمار» را بكشد بايد جريمه بدهد و با اين وسيله، پول هاى گزافى از مردم به دست آورد.122

در دوره اموى در مورد عاملان وصول ماليات، تحقيق دقيقى صورت نمى گرفت و اگر هم چنين كارى هنگام عزل عاملان انجام مى گرفت، فقط به اين دليل بود كه اموال جمع آورى شده آن ها را نصيب خود سازند.123

د. ديگر درآمدها

1 . غنيمت

يكى از درآمدهاى مهم دولت در قرن نخستين اسلامى، غنيمت بود. مسلمانان صدر اسلام براى بسط و توسعه اسلام دست به فتوحات مى زدند. اين امر در دوره امويان بيشتر براى كسب مال و منال صورت مى گرفت، چنان كه در زمان معاويه، زياد (عامل عراقين) به حكم بن عمرو (والى خراسان) نوشت كه مردم كوهستان «اَشَل» سلاح پوستى و ظروف طلايى دارند. والى خراسان به جنگ آنان رفت و غنايم بسيار به همراه آورد. زياد از قول معاويه به والى نوشت كه معاويه به او نوشته است كه طلا و نقره و تحفه ها را براى وى برگزينم. دست به چيزى نزن تا اين چيزها را كنار نهى.124

هم چنين وقتى مهلب، عامل امويان در خراسان، خبر فتح گرگان را به سليمان بن عبدالملك خليفه اموى نوشت، يادآور شد كه در اين جنگ پس از آن كه هر صاحب حقى نصيب خود را از غنيمت جنگى برداشته است، شش هزار دينار باقى مانده است.125

اعراب از دوره عثمان به بعد آن چنان به ماديات گرايش نشان داده بودند كه حتى به غارت و غنيمت بردن اموال شخصيت هاى مهم اسلامى خود نيز ابايى نداشتند، چنان كه در جريان قيام عليه خليفه سوم، اموال او را به غارت بردند يا در نهضت مقدس امام حسين(عليه السلام)بسيارى از سپاهيان به منظور كسب غنيمت شركت كرده و حتى با بى شرمى ساده ترين وسايل زندگانى اهل بيت(عليهم السلام) را به غارت بردند126 و طبيعى بود كه براى بسيارى از اعراب و حكّام فاسد آن ها هدف از جنگ، كسب ثروت بود.

مسلمانان طبق حكم خدا و رسولش در جنگ با كفار پس از اتمام حجت و دعوت به اسلام مى توانستند اموال ايشان را به غنيمت بگيرند و افرادشان را به اسارت ببرند و در صورت دادن

فديه آزاد نمايند و اموال غير منقول را نيز از همان ابتدا و زمان عمر، پس از تسلط به مالكان آن ها داده و خراج دريافت كنند. اموال منقول را نيز موجب آيه قرآن به پنج قسمت تقسيم مى كردند و خمس آن را به رهبر اسلامى مى دادند.127 و بقيه را ميان سپاهيان تقسيم مى كردند.

2 . هديه ها

يكى ديگر از منابع درآمد دولت اموى، هديه هايى بود كه دولت مردان اموى به تقليد از پادشاهان ساسانى از ايرانيان دريافت مى كردند، چنان كه وقتى معاويه كار خراج عراق را به عبيدالله بن دراج واگذار نمود او از مردم سواد كوفه خواست تا در عيدهاى نوروز و مهرگان، تحفه ها و هدايايى به او تقديم كنند و آن ها نيز چنين كردند كه هداياى مزبور به ده هزار هزار درهم در سال بالغ بود.128

معاويه از عبدالرحمان بن ابى بكر نيز طلب هديه نوروز و مهرگان نمود و او هر ساله هديه اى معادل دو ميليون درهم نزد وى مى فرستاد. زياد بن ابيه كه والى عراق و قسمت اعظم ايران بود، تحفه هاى فراوانى به معاويه مى داد.129 از ميان خلفاى اموى تنها عمر بن عبدالعزيز از دريافت ارمغان هاى نوروزى خوددارى مى كرد و پس از مرگ او دوباره به جريان افتاد. يعقوبى مى نويسد كه عمر بن هبيره، عامل يزيد در عراق هديه ها و آن چه را در نوروز و مهرگان گرفته مى شد دوباره برقرار نمود.130

هر چند كه هداياى ياد شده رقم قابل توجهى را تشكيل مى داد و عمّال امويان كه مأمور ناحيه اى مى شدند موظف به ارسال هدايا بودند، ولى اين نوع از منابعِ درآمد به گونه اى بود كه نمى شد روى آن حساب كرد، زيرا منظم و دائم نبود و جوانب تصادفى آن فراوان بود131 و اگر اعراب مسلمان به اين نوع از درآمدها روى مى آوردند، علتش قانع نبودن به غنايم جنگى بود و گرنه اين شكل از ماليات مهجور و بدوى بود و مخصوصاً كه امويان با جشن هاى ملى ايران و آيين باستانى مردم اين كشور بيگانه بودند و نوروز و مهرگان با مليت آن ها پيوستگى نداشت، ولى آن ها از اين راه سود مى بردند و اين را نيز وسيله بهره جويى از ايران قرار داده بودند.132

ه . جدول مالياتى مناطق مختلف ايران

ارائه جدول مالياتى براى هر يك از مناطق ايران در عهد اموى بسيار مشكل است، زيرا آمار و ارقام ماليات آن دوران و هم چنين اوايل دوره عباسى كه مى توانست براى اين دوره راه گشا باشد، ظاهراً در جنگ بين امين و مأمون عباسى نابود شده است.133 بنابراين، آمار و ارقام مالياتى كه در كتاب هاى تاريخى و جغرافيايى ذكر شده غالباً به قرن سوم هجرى و پس از آن مربوط است كه نمى تواند كاملا به آمار و ارقام دوره اموى منطبق باشد.

ظاهراً قديمى ترين فهرست ماليات، آن هم مربوط به سواد،134 صورت وصولى سال 204ق است، گرچه برخى مورخان عقيده دارند كه قبل از اين تاريخ نيز فهرست ماليات تمام ولايات مملكت عباسيان ثبت شده است كه ما مشهورترين اين صورت وصولى ها را ذكر مى كنيم تا شايد نمودارى از آمار و ارقام مالياتى دوره اموى را نيز نشان دهد.

سياهه درآمد خراج برخى مناطق ايران به روايت يعقوبى 135 در دوره امويان

خراج عراق و مضافات آن در ايران655 ميليون درهم

سواد136120 ميليون درهم

فارس70 ميليون درهمدر حدود 60ق / 680م

اهواز و مضافات آن40 ميليون درهمدر حدود سال 60ق/680م

يمامه و بحرين15ميليون درهم

شهرستانهاى دجله10 ميليون درهم

نهاوند و ماه كوفه (دينور)40 ميليون درهمدرحدود سال 60ق/ 680م

و(همدان) و مضافات آن از اراضى عراق عجم

رى با متعلقات30 ميليون درهمدر حدود سال 60ق / 680 م

حلوان20 ميليون درهمدر حدود سال 60 ق / 680 م

موصل و متعلق آن45 ميليون درهمدر حدود سال 60 ق/ 680 م

آذربايجان30 ميليون درهمدر حدود سال 60 ق / 680 م

سياهه در آمد كلى مناطق ايران به روايت قدامه

نام منطقه درآمد به درهم

سواد000/200/130 درهم

اهواز000/000/23 درهم

فارس000/000/24 درهم

كرمان000/000/6 درهم

مكران000/000/1 درهم

سيستان000/000/1 درهم

اصفهان000/500/10 درهم

خراسان000/000/37 درهم

حلوان000/000/9 درهم

ماه كوه137(دينور)000/000/5 درهم

ماه بصره138(نهاوند)000/800/4 درهم

همدان000/700/1 درهم

ماسبندان000/200/1 درهم

مهرجان000/100/1 درهم

ايغارين000/800/3 درهم

قم و كاشان000/000/3 درهم

سياهه درآمد كلى هر منطقه به روايت قدامه

نام منطقه درآمد به درهم

رى و دماوند000/800/20 درهم

قزوين و زنجان و ابهر000/828/1 درهم

قومس (دامغان)000/150/1 درهم

جرجان (گرگان)000/000/4 درهم

طبرستان700/280/4 درهم

تكريت و طيران000/900 درهم

شهر زور و مامغان000/750/2 درهم

كوره موصل000/300/6 درهم

ارمنستان000/000/4 درهم

ساحل فرات000/900/2 درهم

ديار ربيعه000/635/9 درهم

ارزن و ميافارقين000/200/4 درهم139

نتيجه

دستگاه مالى امويان متأثر از نظام مالى مسلمانان در عهد خلفاى اوليه بود، اما تفاوت هاى بنيادى نيز با آن دوره داشت. امويان برخلاف اسلام، حكومت متجملانه و پر زرق و برق را جاگزين تشكيلات ساده و آميخته با معنويت صدر اسلام كردند. از اين رو براى تأمين مخارج سنگين دربار، جلب سياست مداران و فرونشاندن قيام ها، به اموال زيادى نياز داشتند. آنان براى رسيدن به اهداف مالى خود، بهويژه در شرق قلمرو خلافت، افراد كاران را براى امور مالى انتخاب مى كردند. واليان و متصديان وصول ماليات، بيش از هر چيز، تقويت بنيه مالى خود را مد نظر داشته و در راستاى خواسته هاى امويان و گاهى بدون توجه به مسائل شرعى، برانواع ماليات و مقدار آن مى افزودند تا تعهد خود را در قبال مركز خلافت انجام دهند.

سياست افزايش ماليات و اعمال خشونت براى دريافت آن و تحقير مردمان مناطق تحت سلطه و داغ نهادن و مهر كردن روستاييان، منجر به فرار مردم پاره اى از مناطق شده و زمينه برخى قيام ها برضدّ بنى اميه فراهم آورده و در مسائل مالى، بحران آفريد.

امويان علاوه بر دريافت خراج و جزيه، از راه غنيمت نيز اموال بسيارى به دست مى آوردند. فتوحات در اين عصر بيشتر براى كسب ثروت صورت مى گرفت. آنان هم چنين به تقليد از پادشاهان ساسانى درآمدهاى گزافى از راه هديه به دست مى آوردند. در اين ميان فقط عمر بن عبدالعزيز ( 99 - 101 ق) از دريافت هدايا خوددارى مى كرد و سياست مالى او باديگر بنى اميه متفاوت بود.

كتاب نامه

1. اشپولر، برتولد، تاريخ ايران در قرون نخستين اسلامى ، علمى و فرهنگى، چاپ سوم: تهران، 1369.

2. آدام متز، تمدن اسلامى در قرن چهارم هجرى ، چاپ دوم: تهران، امير كبيير، 1364ش.

3. ابوالقاسم اجتهادى، بررسى وضع مالى مسلمين از آغاز تا پايان دوره امويان .

4. فاروق عمر، مفيد نورى و مليحه، النظام الاسلامية ، منشورات دارالحكم، بغداد، 1989م.

5. عبدالعزيز دورى، النظم الاسلاميه ، وزراة التعليم العالى بيت الحاكحة جامعة بغداد، 1988م.

6. تقى الدين مقريزى، الخطط ، مكتبة اطباء العلوم، بيروت، 1959.

7. حسين مدرسى طباطبايى، زمين در فقه اسلامى ، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، تهران، 1367ش.

8. ماوردى، احكّام السلطانية ، مكتبة و مطبعة مصطفى البابى، چاپ سوم: قاهره، 1966م.

9. محمدبن عبدوس جهشيارى، كتاب الوزراء و الكتاب ، ترجمه ابوالفضل طباطبائى، تهران، تابان، 1348.

10. محمد على بن طباطبا، ابن طقطقى، تاريخ فخرى ، ترجمه محمدوحيد گلپايگانى، علمى و فرهنگى، چاپ سوم: تهران.

11. جرجى زيدان، تاريخ تمدن اسلام ، ترجمه و نگارش على جواهر كلام، تهران، اميركبير، 1373ش.

12. محمد اعظم سيستانى، اوضاع اقتصادى سيستان ، مجله آريانا، ش 2.

13. احمد بن واضح يعقوبى، تاريخ يعقوبى ، ترجمه احمدرضا تجدد، چاپ سوم: تهران، اميركبير.

14. امير على، تاريخ عرب و اسلام ، ترجمه فخر داعى گيلانى، چاپ سوم: تهران، گنجينه، 1366ش.

15. طه حسين، آئينه اسلام ، ترجمه محمد ابراهيم آيتى، تهران، شركت سهامى، 1339.

16. احمد بن محمد، ابن عبدربه اندلس، العقد الفريد ، بيروت، دارالكتب العربى، 1403ق.

17. احمد امين، پرتو اسلام ، ترجمه عباس خليلى اقدام، تهران، اقبال، 1358ش.

18. سعيد نفيسى، تاريخ اجتماعى ايران از انقراض ساسانيان تا انقراض امويان ، دانشگاه تهران، 1342ش.

19. ابن خرداد به، المسالك و الممالك ، ترجمه حسين قره چانلو، تهران، نشر پرتو، 1370ش.

20. ايليا پاولايچ پطروشفتگى، اسلام در ايران ، ترجمه كريم كشاورز، چاپ چهارم: تهران، پيام، 1354ش.

21. على اكبر دهخدا، لغتنامه دهخدا ، دانشگاه تهران، 1373ش.(مدخل خراج).

22. نعمت الله تعدى، نظام هاى مالياتى در ايران ، تبريز، نشريه دانشكده ادبيات و علوم انسانى تبريز، شماره 131، سال 32(1362).

23. ابوعبدالله محمد بن احمد، خوارزمى، مفاتيح العلوم ، ترجمه حسين خديوجم، على و فرهنگى، چاپ دوم: تهران، 1362ش.

24. دانيل دنت، جزيه در اسلام ، ترجمه محمدعلى موحد، تبريز، انتشارات كتابفروشى سروش، 1345.

25. فراى، عصر زرين فرهنگ ايران .

26. ابويعلى محمد بن حسين، الفراء القاضى، احكام السلطانيه ، چاپ دوم: مكتب الاعلام الاسلامى، 1406ش.

27. سيدحسين براقى، تاريخ الكوفة ، چاپ سوم: نجف، مكتبة الحيدرية، 1388ق.

28. ابويوسف، يعقوب بن ابراهيم، الخراج .

29. گرانتوسكى، تاريخ ايران از زمان باستان تا امروز ، ترجمه كريم كشاورز، تهران، پويش، 1359ش.

30. خسرو خسروى، نظام هاى بهره بردارى از زمين در ايران ، تهران، انتشارات پيام، 1352ش.

31. ابواسحاق ابراهيم اصطخرى، ممالك و مسالك ، ترجمه محمدبن اسعد تسترى، بنياد موقوفات، تهران، محمود افشار، 1373ش.

32. دنيل التون، تاريخ سياسى و اجتماعى خراسان ، ترجمه مسعود رجب نيا، علمى و فرهنگى، تهران، 1367ش.

33. احمد بن عبير بلاذرى، فتوح البلدان ، ترجمه آذرنوش، چاپ دوم: تهران، سروش، 1364ش.

34. مطهر بن طاهر مقدس، آفرينش و تاريخ ، ترجمه محمدرضا شفيعى كدكنى، تهران، نشرآگه، 1374ش.

35. حسن ابراهيم حسن، تاريخ سياسى اسلام ، ترجمه ابوالقاسم پاينده جاويدان،، چاپ ششم: تهران.

36. شريف القرشى، نظام حكومتى و ادارى در اسلام ، ترجمه عباسعلى سلطانى، مشهد،آستانه قدس رضوى،1349.

37. محمد بن احمد مقدس، احسن التقاسيم ،ترجمه على نقى منزوى، شركت مؤلفان و مترجمان، تهران، 1361 ش.

38. ابوالحسن على بن الحسين مسعودى، التنبيه و الاشراف ، ترجمه ابوالقاسم پاينده، علمى و فرهنگى، تهران، 1365ش.

39. زرين كوب، تاريخ مردم ايران .

40. ، ساخت دولت در ايران از اسلام تا يورش مغولان ، تهران، امير كبير، 1365ش.

41. مجيد يكتائى، ماليه ايران در دوره اسلامى ، مجله بررسى هاى تاريخى، سال هشتم.

42. محمد بن جرير طبرى، تاريخ الاعدم و الملوك .

43. بارتولدو، تركستان نامه ، ترجمه كريم كشاورزى، بنياد فرهنگ ايران، تهران.

44. قدامة بن جعفر، كتاب الخراج و صنعة الكتابة ، تحقيق حسين قره چانلو، تهران، البرز، 1370ش.

45. ابن قتيبة، المعارف

46. لسترنج، كى، جغرافياى سرزمين هاى خلافت شرق ، ترجمه محمود عرفان، علمى و فرهنگى، چاپ دوم: تهران، 1364ش.

47. ويل دورانت، تاريخ تمدن ، مترجمان ابوطالب صارمى ابوالقاسم پاينده، ابوالقاسم طاهرى، چاپ سوم: تهران، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى، 1371ش.

48. ، تطور حكومت در ايران بعد از اسلام ، محيط طباطبائى، چاپ اول: بعثت، 1367ش.

49. پيگو لو سكاياو...;

50. ، تاريخ ايران از دوران باستان تا پايان سده هجدهم ، ترجمه كريم كشاورز، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعى، 1348.

51. لمبتون.آ. گ، مالك و زارع در ايران ، ترجمه منوچهر اميرى، علمى و فرهنگى، چاپ سوم: تهران، 1362ش.

52. ياقوت حموى، معجم البلدان .

1. كارشناس ارشد تاريخ.

2. اشپولر، تاريخ ايران در قرون نخستين اسلامى ، ج 2، ص 308 ـ 309; متز، تمدن اسلامى در قرن چهارم هجرى ، ج 1، ص 132; اجتهادى، بررسى وضع مالى مسلمين از آغاز تا پايان امويان ، ص 17.

3. فاروق عمر و ...، النظم الأسلامية ، ص 100; دورى، النظم الأسلامية ، ص 74.

4. فاروق و ...، همان، ص 100 و 101.

5. هندوشاه نخجوانى علت تشكيل ديوان را سرازير شدن غنايم از صامت و ناطق مى داند. ر.ك: تجارب السلف ، ص 31.

6. ابن طقطقى، تاريخ فخرى ، ص 13 و اجتهادى، همان، ص 171.

7. مقريزى، الخطط ، ج 1، ص 164; قاضى ابويوسف يعقوب بن ابراهيم، الخراج ، ص 45; ماوردى، احكام السلطانيه ، ص 45; جهشيارى، كتاب الوزراء و الكتاب ، ص 45.

8. ابن خلدون، مقدمه ، ج 1، ص 467.

9. ابوعلى مسكويه ، ج 1، ص 374.

10. مقريزى، الخطط ، ج 1، ص 175; مدرسى طباطبائى، حسين، زمين در فقه اسلامى ، ج 2، ص 48.

11. ماوردى، همان، ص 148.

12. جهشيارى، همان، ص 34.

13. ماوردى، همان، ص 74.

14. ابن طقطقى، همان، ص 147; جرجى زيدان، ج 4، ص 693.

15. اجتهادى، همان، ص 17 و 120.

16. جهشيارى، همان، ص 53.

17. يعقوبى، تاريخ اليعقوبى ، ج 2، ص 167.

18. فاروق و ...، همان، ص 127.

19. سيستانى، محمد اعظم، اوضاع اقتصادى سيستان ، مجله آريانا، ش 2، ج 25، ص 11.

20. اميرعلى، تاريخ عرب و اسالم ، ص 192.

21. اجتهادى، همان، ص 131; طه حسين، آئينه اسلام ، ص 257. عمر بن عبدالعزيز سعى كرد اموال عمومى را به بيت المال برگرداند و حتى خود او املاك به ارث رسيده اش را به بيت المال برگرداند ر.ك: يعقوبى، همان، ج 2، ص 269.

22. بنگريد: تاريخ الامم و الملوك ، ج 5، ص 242.

23. ابن عبدربه، العقد الفريد ، ج 4، ص 410.

24. اجتهادى، همان، ص 131.

25. احمد امين، پرتو اسلام ، ص 124.

26. نفيسى، تاريخ اجتماعى ايران از انقراض ساسانيان تا انقراض امويان ، ص 125; جرجى زيدان، تاريخ تمدن اسلام ، ج 1، ص 180-182.

27. براي توضيح بيشتر در مورد انواع ماليات در دوره اموى ر.ك: ابن خردادبه، المسالك و الممالك ، ترجمه حسين قره چانلو، ص 148-149; اميرعلى، همان، ص 192 و پطروشفسكى، اسلام درايران ، ص 175.

28. دهخدا، على اكبر، لغت نامه دهخدا ، ص 8451 (مدخل «خراج»).

29. تقوى، نعمت الله، نظامهاى مالياتى در ايران نشريه دانشكده ادبيات و علوم انسانى تبريز، شماره مسلسل 131، سال 32 (1363)، ص 9.

30. خوارزمى، مفاتيح العلوم ، ص 57.

31. دنت، دانيل، جزيه در اسلام ، ترجمه محمدعلى موحد، ص 20; مدرسى طباطبائى، زمين در فقه اسلامى ، ج 2، ص 13-14.

32. خوارزمى، همان، ص 61. در مورد زمين هاى صلح ر.ك: ماوردى، همان، ص 147.

33. تقوى، همان، ص 9. نگاهى اصطلاح خراج و جزيه در روايات تاريخى با هم تداخل مى كنند. ر.ك: فارق و ...، همان، ص 109. جهت اطلاع بيشتر ر.ك: فراى، عصر زرين، فرهنگ ايران ، ص 86; خسروى، خسرو، نظام هاى بهره بردارى از زمين در ايران ، ص 23.

34. چنان كه در دوره ساسانيان، ديوان خراج وجود داشته است ر.ك: جهشيارى، همان، ص 29.

35. اجتهادى، همان، ص 120.

36. فاروق و ...، همان، ص 102-103.

37. الفراء قاضى، ابويعلى محمد بن الحسين، احكام السلطانية ، ص 146-149; مدرسى طباطبائى، همان، ج 1، ص 77و78.

38. ماوردى، همان، ص 147 و 172.

39. تقوى، همان، ص 10; مدرسى طباطبائى، همان، ج 1، ص 134.

40. براقى، تاريخ الكوفة ، ص 144.

41. پيگولو سكايا و ...، همان، ج 1، ص 184.

جهت اطلاع بيشتر در مورد اراضى خراجى ر.ك: دورى، ص 85; مدرسى طباطبائى، همان، ج 1، ص 88 و 89; لمبتون، آ.گ، مالك و زارع در ايران ، ترجمه منوچهر اميرى، ص 65 به بعد.

42. مثلا در اين كه سرزمين سواد با جنگ فتح شده و از نظر فقهى نيز در ادوار نخستين در اين مورد اختلافى نبوده، كمتر مى توان شك كرد زيرا منابع مهمى براين نكته اذعان دارند كه به عنوان نمونه مى توان به كتاب: ابويوسف، الخراج ، ص 24 به بعد و ماوردى، احكام السلطانيه ، ص 172 مراجعه كرد.

43. مدرسى طباطبائى، همان، ج 1، ص 99.

44. گرانتوسكى و ...، تاريخ ايران از زمان باستان تا امروز ، ص 184.

45. قاضى ابويوسف، همان، ص 59.

46. دنت، همان، ص 207. او مى نويسد باج سالانه شهرهاى طبسين و كوهستان (قهستان)، نيشابور، نسا، ابيورد، طوس به ترتيب 000/60 و 000/600 و 000/000/1 و 000/300 و 000/400 و 000/600 درهم بوده است.

47. اشپولر، تاريخ ايران ، ج 2، ص 53.

48. خسروى، همان، ص 23 و 24.

49. اصطخرى، ممالك و مسالك ، ص 112; فاروق عمر و...، همان، ص 112; گرانتوسكى و...، همان، ص 183.

50. اجتهادى، همان، ص 58; اشپولر، همان، ج 2، ص 313; لمبتون، همان، ص 91.

51. تقوى، همان، ص 16 و 17.

52. دنيل، التون. ل، تاريخ سياسى اجتماعى خراسان ، ص 213.

53. لمبتون، همان، ص 90.

54. بلاذرى، فتوح البلدان ، ص 30; ماوردى، همان، ص 174; مقدسى، مطهر بن طاهر، آفرينش و تاريخ ، ترجمه محمدرضا شفيعى كدكنى، ج 4، ص 602.

55. مدرسى طباطبائى، همان، ج 2، ص 58 در دوره پيامبر(صلى الله عليه وآله) آن حضرت براراضى متصرفى عشر بست نه خراج ر.ك: دورى، همان، ص 70.

56. فاروق و ...، همان، ص 111.

57. يعقوبى، همان، ج 2، ص 280.

58. ماوردى، همان، ص 175; خسروى، همان، ص 27.

59. جهشيارى، همان، ص 31.

60. مدرسى طباطبائى، همان، ج 2، ص 15.

61. لمبتون، همان، ص 91.

62. دنت، همان، ص 206.

63. حسن ابراهيم حسن، تاريخ سياسى اسلام ، ج 1، ص 474.

64. مدرسى طباطبائى، همان، ج 2، ص 58.

65. شريف القرشى، نظام حكومتى وادارى در اسلام ، ص 23; ماوردى، همان، ص 148; جهشيارى،

همان، ص 32.

66. مقدسى، محمد بن احمد، احسن التقاسيم ، ترجمه على نقى منزوى، قسم اول، شركت مؤلفان و مترجمان، ص 185.

67. ماوردى نوشته است كه عمر بر بعضى نواحى عراق بر هر جريب يك قفيز و درهم وضع كرد و سپس عثمان بن حنيف را براى مساحى فرستاد و بعد از آن از هر جريب دو قفيز گرفت ر.ك: ماوردى، همان، ص 148; دنت، همان، ص 56.

* جريب برابر است با اَشْل ضرب اَشْل، يعنى نصف ذراع در شصت ذراع پهنا كه حاصل ضرب آن مى شود، سيصد و شصت ذراع مكسره (= مربع) خوارزمى، مفاتيح العلوم ، ص 27; عيار جريب در هر سرزمين فرق مى كرد و مقدار آن در بعضى جاها باده قفيز برابر بوده است. عيار قفيز نيز در هر شهرى با شهر ديگر فرق مى كرد خوارزمى، همان، ص 68.

68. جرجى زيدان، همان، ج 1، ص 177.

69. ماوردى، همان، ص 149.

70. گرانتوسكى و ...، همان، ص 186.

71. ماوردى، همان، ص 175.

72. يعقوبى، همان، ج 2، ص 247.

73. مسعودى، التنبيه و الاشراف ، ص 296 و 297.

74. ماوردى، همان، ص 175.

75. پيگولوسكايا و ...، همان، ج 1، ص 181.

76. ابراهيم حسن، همان، ج 1، ص 408.

77. پيكولوسكايا، همان، ج 1، ص 180.

78. زرين كوب، تاريخ مردم ايران ، ج 2، ص 49; فاروق و ...، همان، ص 83.

79. حسن ابراهيم، همان، ج 2، ص 475.

80. ابن عبدربه، همان، ج 4، ص 399; پيگولوسكايا، همان، ج 1، ص 183.

81. ابن طقطقى، همان، ص 164.

82. انصاف پور، غلامرضا، ساخت دولت در ايران از اسلام تا يورش مغولان ، ص 43.

83. ماوردى، همان، ص 149; ابويعلى نيز اعتقاد دارد اگر خراج به نحو مقاسمه باشد، بهنگام رسيدن زراعت و تصفيه آن اخذ مى گردد، ابويعلى، همان، ص 168.

84. مدرسى طباطبائى، همان، ج 2، ص 61 و 62; لمبتون، همان، ص 103.

85. متز، همان، ج 1، ص 131.

86. خوارزمى، همان، ص 61; مدرسى طباطبائى، همان، ص 124.

87. مدرسى طباطبائى، همان، ص 124.

88. خوارزمى، همان، ص 61; ماوردى، همان، ص 172.

89. قاضى ابويوسف، همان، ص 57; ماوردى، همان، ص 192 و 193; بلاذرى، همان، ص 34.

90. دنت، همان، ص 59.

91. بلاذرى، همان، ص 35.

92. فاروق عمرو ...، همان، ص 116.

93. دنت، همان، ص 91.

94. يعقوبى، همان، ج 2، ص 168. او مى نويسد: معاويه از اين نوع املاك در عراق صد ميليون درهم به دست مى آورد و صله ها و جايزههاى او از همين درآمدها بود ر.ك: يعقوبى، همان، ص 167.

95. پيگولوسكايا و ...، همان، ج 1، ص 186.

96. قاضى ابويوسف، ص 57; بلاذرى، همان، ص 34. براى اطلاع بيشتر از اين گونه اراضى ر.ك: جرجى زيدان، همان، ج 1، ص 182 و 183.

97. سوره توبه /29; خوارزمى، همان، ص 61. اهل كتاب عبارتند از، نصارى (مسيحيان)، جهود (يهوديان) مجوس (زرتشتيان) و صابئين. ر.ك: مقدسى، حسن التقاسيم ، همان، قسم اوّل، ص 59; ماوردى، همان، ص 143; قاضى ابويوسف، همان، ص 128; ابويعلى، همان، ص 154.

98. يكتائى، مجيد، ماليه ايران در دوره اسلامى، مجله بررسيهاى تاريخى، س 8، ص 121; دنت، همان، ص 46.

99. فاروق و ...، همان، ص 101.

100. دورى، همان، ص 74. جزيه معينه ظاهراً ادامه ماليات سرانه دوره ساسانيان بود ر.ك: اشپولر، همان،

ج 2، ص 303.

101. ماوردى، همان، ص 144; ابراهيم حسن، ج 2، ص 469. ابويوسف، راهبان و نابينايان و افراد بى شغل را نيز از پرداخت جزيه معاف دانسته است. ر.ك: قاضى ابويوسف، همان، ص 122.

102. ماوردى، همان، ص 142; ابويعلى، همان، ص 153.

103. قاضى ابويوسف، همان، ص 122; ماوردى، همان، ص 144، احمد امين، همان، ص 223; متز،

همان، ج 1، ص 60.

104. اجتهادى، همان، ص 133; فاروق و ...، همان، ص 123; جرجى زيدان، همان، ج 1، ص 231.

105. پيگولوسكايا و ...، همان، ج 1، ص 181; اجتهادى، همان، ص 135.

106. دورى، همان، ص 112.

107. طبرى، همان، ج 9، ص 4094.

108. بار تولد، و. و، تركستان نامه ، ترجمه كريم كشاورز، ج 1، ص 420; احمد امين، همان، ص 124.

109. دنيل، همان، ص 214.

110. دنت، همان، ص 215.

111. پطروشفسكى، همان، ص 63; تقوى، همان، ص 29.

112. جابى = جبايت كننده يعنى جمع آورى كننده ماليات.

113. قاضى ابويوسف، همان، ص 131. جرجى زيدان مى نويسد در ميان خلفاى اموى فقط عمر بن عبدالعزيز بود كه برخلاف خلفاى قبل از خود عمل كرد و لذا مسموم شد. جرجى زيدان، همان، ج 1، ص 235.

114. عباسعلى عميد زنجانى، حقوق اقليتها ، ص 125.

115. محيط طباطبائى، تطور حكومت ايران ، ص 181.

116. ذهبى، همان، ج 1، ص 89.

117. ابراهيم حسن، همان، ج 2، ص 468.

118. همان، ج 2، ص 475.

119. نهج البلاغه ، نامه 51; قرشى، همان، ص 74 و 75; قاضى ابويوسف، همان، ص 125.

120. پيگولوسكايا و ...، همان، ج 1، ص 183.

121. اشپولر، همان، ج 2، ص 305.

122. نفيسى، همان، ص 129.

123. دورانت، ويل، تاريخ تمدن ، ج 4، ص 289.

124. طبرى، همان، ج 7، ص 2811 و 2812. «اَشَل» كوهى در مرز خراسان است كه حكم بن عمرو غفارى حاكم خراسان از سوى زيادبن ابيه در آن جا غزا كرد. ر.ك: ياقوت حموى، معجم البلدان ، ج 1، ص 200.

125. جهشيارى، همان، ص 81.

126. انصاف پور، همان، ص 27 و 28.

127. ماوردى، همان، ص 138 و 139; قاضى ابويوسف، همان، ص 18 و 19; قرشى، همان، ص 17.

128. جهشيارى، همان، ص 52; فاروق و ...، همان، ص 104.

129. جهشيارى، همان، ص 52.

130. يعقوبى، همان، ج 2، ص 280.

131. پيگولو سكايا، ج 1، ص 180.

132. همان، كتاب، ص 179; بيات، همان، ص 83.

133. قدامة بن جعفر، كتاب الخراج و صنعة الكتابة ، تحقيق حسين قره چانلو، البرز، ص 129. او مى نويسد: اولين سال ثبت آمار و ارقام خراج در سال 240 هـ بوده است.

134. ما دو سواد داريم: سواد البصره و سوادالكوفه. سودالبصره شامل: اهواز، دشت ميشان، و فارس است و سواد كوفه شامل كسكر تازاب و حلوان تا قادسيه ر.ك: ابن قتيبه، المعارف ، ص 566.

135. يعقوبى، همان، ج 2، ص 166.

136. مقدسى خراج سواد را در زمان عمر بن خطاب هزار هزار و بيست و هشت هزار درهم و در زمان عمر بن عبدالعزيز، صدهزار هزار و بيست و چهار هزار درهم و در زمان حجاج 18 هزار هزار نوشته است. احسن التقاسيم ، بخش اول، ص 185.

137. علت آن كه شهر دينور را ماه كوفه ناميده اند اين است كه خراج آن اختصاص به مردم كوفه يافته بود ر.ك: لسترنج، گى، جغرافياى سرزمين هاى خلافت شرقى ، ترجمه محمود عرفان، ص 204.

138. با توجه به اين كه اين شهر را، اهل بصره فتح كردند، آن شهر و ولايت آن به ماه بصره موسوم گرديد، زيرا خراجى كه از آن شهرحاصل مى شد به معاش كسانى كه در بصره از بيت المال مستمرى دريافت مى كردند اختصاص داشت. لسترنج، همان، ص212.

139. قدامة بن جعفر، همان ص 161-163.