اصول فقه شیعه (1) جلد 1

ولى طبق فرمايش صاحب «وقاية الأذهان» مسأله خيلى روشن است، زيرا وقتى اسد را در رجل شجاع استعمال مىكنيم، از گذرگاه معناى حقيقى عبور مىكنيم. يعنى اراده استعمالى به معناى حقيقى تعلّق گرفته است و ما از كانال معناى حقيقى عبور كرده و به معناى مجازى مىرسيم. پس عنوان عبور در معناى مجازى مطرح است.

مؤيّد دوّم

درمنطق دلالات لفظيه را به سه قسم تقسيم كرده اند: دلالت مطابقه، دلالت تضمن و دلالت التزام. مَقْسَم در اين تقسيم، دلالات وضعيه لفظيه است. دلالات لفظيه داراى يك معناى عامّى مىباشند. دلالت لفظى، همان طور كه در معناى حقيقى مطرح است، در معناى مجازى هم مطرح است به همين جهت است كه قيد وضعيّه را ذكر نمى كنند. حال سؤال مىكنيم دلالت مجاز از كدام يك از اين دلالات سه گانه است؟

ممكن است گفته شود: «مجازاتى كه علاقه آنها جزء و كلّ است در دلالت تضمّن داخلند»، ولى اين گونه نيست، زيرا در دلالت تضمّن، مدلول مطابقىِ لفظ،كلّ معناست و لفظ، به تبعيت از كلّ معنا دلالت بر جزء مىكند نه اين كه كلّ را كنار گذاشته و مدلول را عبارت از جزء قرار داده باشيم. به عبارت ديگر: دلالت تضمن اين نيست كه لفظ به طور مستقيم بر جزء دلالت كند تا شما بگوييد: «اين مجاز است و علاقه آن كلّ و جزء است»، بلكه دلالت تضمن اين است كه لفظ بر كلّ دلالت كند ولى چون كلّ، مركّب از اجزاء است، لفظ به تبعيت دلالت بر كلّ، بر جزء هم دلالت مىكند. بنابراين، دلالت تضمن، هيچ يك از مجازات نيست.

دلالت التزام هم همين طور است، زيرا معناى دلالت التزام اين نيست كه لفظ، به طور مستقيم بر لازم دلالت كند، بلكه مدلولِ لفظ، همان ملزوم است ولى وقتى ملزوم، به عنوان مدلول واقع شد، لازم هم ـ به تبعيت ملزوم ـ مدلول واقع مىشود.

درنتيجه، براساس تفسير مشهور دلالات سه گانه شامل استعمالات مجازى نمى شود.