بررسى قسم سوّم - اصول فقه شیعه (1) جلد 1

توضيح دهيم مىگوييم: از متكلّم، لفظِ دالّ صادر شده است و نمى گوييم: «اسد» به عنوان اين كه لفظِ صادر از متكلّم است، دالّ مىباشد. دلالت، وصف براى لفظ است و صدور، متأخّر از مقام دلالت است. صدور، همان چيزى است كه به لفظْ وجود مىدهد. صدور، تحقّق از شخص را مىرساند و بر فعل شخص دلالت دارد.

بنابراين، صدور از متكلّم، نقشى در دلالت ندارد، به همين جهت اگر از شما سؤال كنند: آيا لفظ «أسد» بر چه چيزى دلالت مىكند، سؤال نمى كنيد: اسدِ صادر از متكلّم؟

حال چگونه مىشود ما حيثيت صدور ـ كه نقشى در دلالت ندارد و متأخّر از دلالت است ـ را به عنوان قبل از دلالت و مؤثر در دلالت مطرح كنيم؟ درنتيجه، هرچند ما مغايرت اعتبارى را كافى بدانيم ولى بيان مرحوم آخوند نمى تواند مغايرت اعتبارى را در دالّ و مدلول مطرح كند. و شاهدش اين است كه خود مرحوم آخوند وقتى در اين قسم (قسم چهارم) به مسأله استعمال مىرسد مىگويد: اين استعمال نيست. و همان مغايرت اعتبارى را كه خودش در مقام اوّل ـ نسبت به قسم چهارم ـ مطرح كرد، در مقام دوّم مطرح نمى كند. پس در قسم چهارم، استعمال تحقّق ندارد.

بررسى قسم سوّم

قسم سوّم اين بود كه لفظْ اطلاق شود و مثل آن ـ يعنى فرد ديگر ـ اراده شود.

به نظر مىرسد در اين جا ـ همان طور كه مرحوم آخوند فرموده است ـ استعمال، تحقّق دارد، زيرا ضابطه اى كه براى استعمال گفتيم در اين جا وجود دارد.

توضيح

وقتى لفظى از متكلّم صادر مىشود، صورت ذهنيه اى از اين لفظ براى مستمع ايجاد مىشود. و مستمع، از اين صورت ذهنيّه منتقل به چيز ديگرى مىشود كه البته آن چيز از مقوله معنا نيست. بلكه از مقوله لفظ است ولى شيء ديگرى است كه سامع، از صورت ذهنيّه لفظ، به آن منتقل مىشود. مثلا كسى از در وارد مىشود و مىگويد: «جاء زيدٌ» و شما مىگوييد: «زيد» در اين عبارت، فاعل است. اين لفظ «زيد»