بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و مىگويند: در اين جا متكلّم، معناى حقيقى را اراده كرده است.ولى در ما نحن فيه، بحث در اين نيست كه متكلّم چه چيزى را اراده كرده است بلكه بحث در تشخيص حقيقت از مجاز است و كارى به اراده متكلّم ندارد. معنايى به ذهن سامع تبادر كرده ولى نمى داند كه آيا اين تبادر، استناد به حاقّ لفظ دارد يا استناد ندارد. آيا در چنين جايى هم بناى عقلاء بر رجوع به اصالة عدم القرينة است، تا از اين راه كشف كنند كه تبادر، مستند به حاقّ لفظ است؟در اين جا، يا قطع داريم كه بناى عقلاء بر رجوع به اصالة عدم القرينة تحقّق ندارد و يا شك و ترديد داريم و روشن است كه در صورت شك نيز ـ مانند مورد قطع ـ نمى توانيم به اصالة عدم القرينة مراجعه كنيم زيرا اگر در ثبوت يك اصل شرعى هم شك داشته باشيم، تا وقتى دليلى شرعى برثبوت آن قائم نشود، نمى توانيم به آن اصل تكيه كنيم. در اين جا نيز بايد بناى عقلاء ـ به عنوان پشتوانه اصالة عدم القرينة ـ احراز شود تا بتوانيم به اصالة عدم القرينة استناد كنيم و اگر شك در تحقّق بناى عقلاء داشته باشيم نمى توانيم به اصالة عدم القرينة استناد كنيم.اين در صورتى بود كه اصالة عدم القرينة به عنوان يك اصل عقلائى مطرح باشد.ممكن است كسى بگويد: چه مانعى دارد ما اصالة عدم القرينة را به عنوان يك اصل شرعى مطرح كرده و دليل آن را همان «لا تنقض اليقين بالشك» قرار دهيم؟ «لا تنقض...» در موردى به كار مىرود كه احتمال حدوث و احتمال عدم حدوث آن را بدهيم، چون يقين داريم كه هر امر حادثى، مسبوق به عدم است، بنابراين وقتى شك در حدوث آن داشته باشيم، با استناد به «لا تنقض...» استصحاب عدم آن را جارى مىكنيم. در ما نحن فيه نيز قرينه، يك امر حادث است و حالت سابقه آن، عدم است، چه مانعى دارد كه با استناد به «لاتنقض»، عدم قرينه را اثبات كنيم؟ما در پاسخ مىگوييم: در استصحاب، قضيّه متيقّنه و قضيّه مشكوكه لازم است. آيا در ما نحن فيه، قضيّه متيقّنه و قضيّه مشكوكه كدام است كه مىخواهيد «لا تنقض...» را جارى كنيد؟ دو احتمال در اين جا جريان دارد:
لطفا منتظر باشید ...
