احتمال دوّم: اين استعمال، حقيقى است - اصول فقه شیعه (1) جلد 1

مشابهت، بين رجل شجاع و اسد برقرار است. در علايق مجازى، پاى لفظ در ميان نيست. آنوقت شما كه لفظ زيد را مىگوييد و نوعِ لفظى زيد را اراده مىكنيد، چه علاقه اى بين اين نوعِ لفظى و معناى زيد ـ كه عبارت از موجود خارجى است ـ وجود دارد؟

ايشان مىفرمايد: همان طور كه در اين جا، استعمال، نه حقيقت است و نه مجاز، در باب استعمالِ محقِّق وضع نيز مىگوييم: اوّلين استعمالى كه مىخواهد وضع را درست كند نه عنوان استعمال حقيقى و نه عنوان استعمال مجازى دارد. ولى در عين حال، صحيح است. خصوصاً روى مبناى ايشان كه صحت را به معناى حسن استعمال معنا مىكند و حسن استعمال، در اين موارد محقّق است.(1)

احتمال دوّم: اين استعمال، حقيقى است

مبناى اين احتمال، اين است كه بين مانحن فيه و اطلاق لفظ و اراده نوع، فرق بگذاريم و بگوييم: در مورد اطلاق لفظ و اراده نوع، راهى نيست براى اين كه استعمال را استعمال حقيقى بدانيم ولى در اين جا راه هست. اگر ما ادّعا كرديم استعمال محقِّق وضع ـ يعنى استعمال اوّل ـ استعمالِ حقيقى است چه تالى فاسدى به دنبال خواهد داشت؟ آيا در استعمال حقيقى شرط است كه مسبوق به وضع باشد؟ اگر چنين چيزى مطرح باشد نمى شود اوّلين استعمالِ محقّق وضع، جنبه حقيقت داشته باشد ولى ممكن است گفته شود: چه دليلى دلالت مىكند كه استعمال حقيقى بايد مسبوق به وضع باشد؟ بلكه مىتوان گفت: اگر استعمال، مقارن با وضع هم باشد، در حقيقى بودن آن كفايت مىكند. و ما دليلى بر خلاف اين معنا نداريم.

اگر اين مبنا را پذيرفتيم، ممكن است در مانحن فيه گفته شود: استعمالِ محقِّق وضع، استعمال حقيقى است. ولى در مسأله اطلاق لفظ و اراده نوع، نمى توان چنين

1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص32