لطفا منتظر باشید ...
نظارت اجتماعى، انحراف و جرم (1)
استيفن مورترجمه على قهرمانى مقدمه
اين مقاله، كه بيشتر ناظر به اوضاع و شرايط اجتماعى حاكم بر كشور بريتانيا است، ترجمه فصل سيزدهم از كتاب «جامعهشناسى زنده» نوشته استيفن مور مىباشد. در ابتداى مقاله، نويسنده به تعريف نظارت اجتماعى و نيز انواع آن (نظارت رسمى و نظارت غيررسمى) پرداخته و در ادامه به شيوههاى اعمال نظارت و مكانيزم به كارگيرى آن در جامعه اشاره مىنمايد. سپس با بررسى نقش و جايگاه نهادها و كارگزارانى كه در جامعه به اعمال نظارت مىپردازند، به نسبى بودن جرم و انحراف اشاره كرده و در اين زمينه به عوامل و شرايطى همچون «زمان»، «مكان»، «سن» و «جنس» در تحقق و صدق انحراف و جرم اشاره مىكند و در نهايت با اشاره به انواع نظريههايى كه در تبيين جرم و انحراف مطرح است، از گروههايى چون «مادها» و «راكرها» كه متعلق به دهه 60 در انگلستان بودند، به عنوان نمونه بارزى از گروههاى منحرف و كجرو نام مىبرد. البته لازم به توضيح است كه برخى از مطالب اين مقاله قابل نقد و بررسى است. به عنوان مثال، برخلاف اظهارنظر نويسنده كه به طور مطلق، منشأ قوانين را نظر اكثريت يا قدرتمندان جامعه مىداند، مىتوان به اين امر اشاره كرد كه بر طبق نظر صائب، منشأ قوانين صحيح، فطرت و عقل انسانى مىباشد. نكته ديگر اينكه نويسنده همه قوانين را نسبى مىداند، در حالى كه مىدانيم، دست كم قوانينى وجود دارد كه مطلق بوده و هيچگونه نسبيتى به آنها راه ندارد. همچنين برخلاف نگرش مردم انگلستان نسبت به مجازات اعدام به عنوان يك عمل وحشيانه، آنچنانكه نويسنده ابراز مىدارد، بر طبق فطرت و عقل انسانى و آموزههاى دينى، قصاص و اعدام در مقابل قتل، موجب حفظ حرمت جان انسانها بوده و بهترين ضامن حفظ حق حيات افراد مىباشد؛ آنجا كه قرآن كريم مىفرمايد: «و لكم فى القصاص حياةٌ يا اولىالالباب» (بقره:179) نظارت اجتماعى (2)
جامعه همانند زبان «قواعد» يا «فرهنگ» خود را دارد كه ما را در فعاليتهايمان هدايت مىكند، اگرچه ممكن است چندان از آن آگاه نباشيم. هيچ كس در ارزشمندى زبان و قواعد آن مناقشه نمىكند، ولى موقعيت هنگامى متفاوت مىشود كه در خصوص قواعد اجتماعى سخن به ميان مىآيد. جامعهشناسان در مورد اينكه چه كسانى واقعا از قواعد و ارزشهاى اجتماعى سود مىبرند، با هم اختلافنظر دارند. برخى از آنان استدلال مىكنند كه همه ما از پيشبينىپذير بودن زندگى به دليل داشتن مجموعهاى از ارزشهاى مشترك، بهرهمند مىشويم، ولى در مقابل، عدهاى ديگر از جامعهشناسان با اين ادعا كه قواعد و مقرّراتى كه رفتارهاى ما را هدايت مىكنند، در نهايت به سود قدرتمندان مىباشند، با اين ديدگاه مخالفت مىورزند. آنها ابراز مىدارند كه اين قدرتمندان و ثروتمندان هستند كه ما را متقاعد مىسازند به شيوههايى كه موردنظر و توجه آنهاست عمل كنيم. پس نظارت اجتماعى فرايندى است كه مردم از طريق آن، براى سازگارى با انتظارات عمومى جامعه تشويق مىشوند. انواع نظارت اجتماعى
نظارت اجتماعى بر دو نوع است: نظارت رسمى و نظارت غيررسمى. نظارت غير رسمى
اين نوع نظارت بر تأييد يا عدم تأييد كسانى مبتنى است كه در حول و حوش ما قرار دارند و ما ديدگاه آنها را درباره خودمان مهم تلّقى مىكنيم. براى مثال، خانواده، دوستان و گروه همسالان (گروهى از همسن و سالان كه معمولاً ما رفتار خود، دوستان مدرسهاى و همكاران خود را با آنها مقايسه مىكنيم) اگر رفتارهاى ما را تأييد نكنند، در اينصورت، ما معمولاً رفتارهايمان را در جهت سازگارى با انتظارات آنها تغيير مىدهيم. نظارت غيررسمى چگونه اعمال مىشود؟ افراد حول و حوش ما ممكن است اظهار كنند كه رفتار ما را نمىپسندند، ما را مسخره كنند، با ما مشاجره كنند، شايد براى ما لطيفه بسازند يا حتى ممكن است با ما قطع رابطه كنند. نظارت اجتماعى غيررسمى بخشى از فرايند جامعهپذيرى است كه ما به واسطه آن، با يادگيرى الگوهاى رفتارى مورد انتظار در جامعه، موجود انسانى واقعى مىشويم. نظارت رسمى
هرگاه مقرّراتى از قبيل مقرّرات مدرسه و يا قوانينى كه نظام حقوقى جامعه را تشكيل مىدهند، براى پىروى بر ما عرضه شوند، آن را «نظارت رسمى» مىنامند. اين مقرّرات همواره مكتوب هستند. نظارت رسمى چگونه اعمال مىشود؟ نظارت رسمى معمولاً از طريق مجازاتهاى رسمى همچون جريمه براى سرعت غيرمجاز يا زندان براى ارتكاب دزدى، اعمال مىشود. نظارت اجتماعى در عمل
نظارت اجتماعى به دو شيوه رسمى و غيررسمى اعمال مىشود. در جامعه، نهادها يا كارگزارانى وجود دارند كه نظارت اجتماعى را بر ما تحميل مىكنند. مهمترين آنها عبارتند از: خانواده، مدرسه، گروه همسالان، رسانههاى گروهى، مكانهاى كار، نظام قانونى و تا حدّى دين. خانواده: جامعهپذيرى اساسا در خانواده روى مىدهد و در خانواده است كه ما اخلاق مورد انتظار جامعه را از طريق والدين و خويشاوندان ياد مىگيريم تا درست را از نادرست تميز دهيم. خلافكارىها[ى كودكان] با عدم موفقيت پدر و مادر در جامعهپذير كردن درست آنها در ارتباط است. ما نه تنها آنچه را عموما به عنوان درست يا نادرست قلمداد مىشود از والدين مىآموزيم، بلكه همچنين رفتارهايى كه مختص مذكر يا مؤنث بودن ماست (نقشهاى جنسى) را از آنها ياد مىگيريم. مدرسه: فرايند جامعهپذيرى به طور رسمى در ضمن محتواى درسهايى كه آموخته مىشوند و به طور غيررسمى از طريق توقّعاتى كه معلّمان و همكلاسان از ما دارند، تداوم مىيابند. دانشآموزان به دو دسته موفق و شكستخورده تقسيم مىشوند و نگرش مقتضى را براى مقابله با هر يك از وضعيتهاى مذكور توسعه مىبخشند. گروه همسالان: گروه همسالان افراد همسن و سال ما هستند كه در شكلگيرى نگرشهايمان نسبت به جامعه، به دنبال تأييد آنها هستيم. مطالعه گروههاى همسن و سال، كه در مدارس و كلاسهاى درس حضور مىيابند، نشان مىدهد كه چگونه محصلان خود را به دو گروه تقسيم مىكنند، گروهى كه با مقررات مدرسه همنوا هستند و گروهى ديگر كه مقررات مدرسه را ناديده مىگيرند. در نتيجه نگرشها و انتظارات متفاوت معلمين درباره دانشآموزان دسته بالا و پايين، گروههاى همسالان، ظاهرا از دستههاى متفاوتى تشكيل مىگردند. رسانههاى گروهى: اصطلاح «رسانههاى گروهى» شامل چيزهايى نظير مطبوعات، راديو و تلويزيون مىگردد. رسانههاى گروهى با فراهم كردن الگوهاى رفتارى كه ما تقليد مىكنيم و طرد كردن ديگر اشكال رفتار انحرافى، ما را تحت تأثير قرار مىدهند. اگرچه آنها ما را به طور مستقيم تحت تأثير قرار نمىدهند، به اين معنى كه به محض تماشاى برنامهاى در تلويزيون، متمايل نمىشويم كه از آن تقليد كنيم؛ اما رسانههاى گروهى فضاى فكرى ويژهاى در خصوص رفتار مورد قبول فراهم مىكنند. از آنجا كه رسانهها بخشى از حاكميت (3) هستند، غالبا آراء و ديدگاههاى محافظهكارانه را منعكس مىسازند. محل كار: سازگارى در محيط كار با اين واقعيت تأمين مىشود كه اگر ما مشكلساز يا اندكى غيرطبيعى باشيم، ممكن است ترفيع نيافته يا حتى در برخى شرايط خاص، از كار اخراج شويم. براى مثال، اگر ما با ارزشهاى همكارانمان سازگار نباشيم، كارهاى خندهدارى عليه ما صورت خواهند داد تا نشان دهند كه ما بايد رفتارمان را تغيير دهيم. نظام قانونى: آخرين و قدرتمندترين نهاد مربوط به نظارت اجتماعى، نظام قانونى يعنى نيروى انتظامى و دادگاه است. مردمى كه قانونشكنى مىكنند، دستگير و محاكمه مىشوند. معمولاً قانون براى آنچه اكثريت مردم نقض جدى ارزشهايشان تلّقى مىكنند، تدارك ديده مىشود. تمايز بين جرم و انحراف
همانگونه كه در بحث «نظارت اجتماعى» ملاحظه شد، ميان رفتار غيرمقبول اجتماعى ـ همچون بىادبى به ديگران ـ و رفتارى همانند دزدى، كه رسما غيرقانونى تلّقى مىشود، تمايز وجود دارد. جامعهشناسان همه رفتارهاى اجتماعى غيرمقبول را ـ چه خلاف قانون باشد و چه خلاف قانون نباشد ـ «رفتار انحرافى» مىنامند. پس چه دزدى و چه بىادبى نسبت به ديگران، هر دو رفتار انحرافى تلّقى مىشوند. «جرم» (4) ، تنها واژهاى است كه براى توصيف رفتار خلاف قانون به كار مىرود. دستاورد اصطلاح «انحراف» براى جامعهشناسان اين است كه ما مىتوانيم همه رفتارهايى را كه از طرف جامعه مردود است يكسان تصور كنيم. در واقع، اينكه بعضى از رفتارها غيرقانونى هستند، شكل ديگرى از نظارت اجتماعى است. از سوى ديگر، مردم كارهاى غيرقانونى را كاملاً متفاوت از اشكال ديگر رفتار نادرست تصور مىكنند. دو مرد جوانى را كه با خشونت با يكديگر مشتزنى مىكنند [در ذهنتان] مجّسم كنيد. آيا اين كار، يك عمل انحرافى است؟ مطمئنا، نه؛ زيرا اطراف آنها را مردان و زنانى كه آنها را تشويق و تحسين مىكنند، فرا گرفتهاند. علاوه بر آن اين عمل، مسابقه مشتزنى است و مشتزنها براى قهرمانى مشتزنى سنگين وزن در جهان مبارزه مىكنند. ولى از ديگر سو، دو مرد ديگرى را تصور كنيد كه در خيابانها با يكديگر به زد و خورد مىپردازند. احتمالاً واكنش تماشاچيان جدا كردن آنها يا صدا كردن نيروى انتظامى خواهد بود. بنابراين، رفتار خود به خود انحرافى نيست، بلكه به شرايط و معنايى كه از آن به دست مىآيد، بستگى دارد. جامعهشناسان وقت زيادى براى تشريح شرايطى كه رفتار در آن شرايط برچسب انحرافى مىخورد، صرف كردهاند. اتّصاف و عدم اتّصاف كارها به «انحراف» به شرايط ذيل بستگى دارد: 1. مكان: براى مثال، عمل معاشقه اگر در خيابانها صورت گيرد، انحراف تلّقى مىشود و حال آنكه اگر اين كار در محل بسته از قبيل خانه انجام گيرد، چنين تلّقى نمىشود. 2. جامعه: حمل اسلحه در بريتانيا نادرست و در امريكا يك كار طبيعى است. 3. زمان: در حال حاضر، اعدام به عنوان شكلى از مجازات، در بريتانيا وحشيانه تلّقى مىشود، ولى سى سال پيش مردم در مقابل عمل قتل، با اعدام مجازات مىشدند. 4. عمل را چه كسى مرتكب مىشود: در بريتانيا، نوشيدن مشروبات الكلى براى افراد هجده سال به بالا طبيعى و براى افراد پايينتر از هجده سال ممنوع است. احتمالاً هر قدر فرد يا گروهى قدرتمندتر باشد، رفتار او قابل قبولتر خواهد بود. هرقدر عملى، فاصلهاش از ارزشهاى مورد قبول اجتماعى بيشتر باشد، احتمال بيشترى وجود دارد كه آن عمل به عنوان «رفتار انحرافى» طرد گردد. واضح است كه اگر عملى همانند قتل، توسط اكثريت، به شدت مردود شود، غيرقانونى خواهد بود. البته كارهاى متعددى وجود دارند كه غيرقانونى قلمداد مىشوند، ولى در عين حال، به ندرت خشم عمومى نسبت به آنها برانگيخته مىشود؛ مثل باز كردن مغازهها در روزهاى يكشنبه. ثانيا، ممكن است يك گروه فشار ويژه تلاش كند تا كار به خصوصى را قانونى يا غيرقانونى بسازد؛ مانند مبارزه با آزار و اذيت حيوانات در آزمايشهاى آزمايشگاهى. اين اقدام گروه فشار «مبارزه اخلاقى» ناميده شده است. ثالثا، گروههايى كه در جامعه از قدرت بيشترى برخوردارند، قوانين را به سود خود تغيير مىدهند. بهترين مثال در اين مورد، قوانين مخالف با فعاليتهاى اتحاديههاى تجارى و پرسود است. جامعهشناسان ماركسيست عنوان مىكنند كه قوانين در بريتانيا، عمدتا براى حفظ دارايى [ثروتمندان] وضع شده است؛ گروههايى كه در جامعه داراى كمترين قدرت هستند، طبقه كارگر، جوانان و فقرا اهداف قوانين مزبور و فعاليتهاى پليس مىباشند. بر چسبزنى: براى مثال، هاروارد بيكر معتقد است كه اصلاً چيزى به عنوان «كار انحرافى» ـ به واقع ـ وجود ندارد، بلكه كار انحرافى صرفا رفتارى است كه مردم چنين برچسبى بر آن مىزنند. بنابراين، ماهيت نظريه «برچسب زنى» معطوف به كارهايى نيست كه افراد انجام مىدهند، بلكه معطوف به واكنش ديگران به آن كارهاست. غالبا يك عمل انحرافى به طور متفاوت ارزيابى مىشود؛ مثلاً، دزدى ماشين توسط جوانان طبقه متوسط به عنوان يك عمل تهوّرآميز و شجاعانه ارزيابى مىشود، در حالى كه اگر همان كار توسط يك جوان از طبقه كارگر انجام بگيرد، به خصوص اگر سياه پوست باشد، به احتمال زياد، او را به بازداشتگاه روانه خواهد كرد. برچسبهاى برجسته ويژهاى مانند «همجنسباز»، «مجرم» يا «لات»، «وحشى» و «بى اعتنا نسبت به ديگران»، همين كه يكبار به كسى زده شد، ديگر مشكل خواهد بود كه فراموش شود. يك زندانى، كه دوره محكوميتش را گذرانده است، به دست آوردن شغل و بازگشت به زندگى طبيعى را مشكل خواهد يافت؛ غالبا كارفرمايان، خويشاوندان و دوستان ديگر به او اعتماد ندارند و نگران خواهند بود كه همان عمل را مجددا مرتكب شود. بسيارى از كسانى كه به وسيله جامعه انگ بدنامى خورده و طردشدهاند، به جرم سابق برگشتهاند و در نتيجه، سوءظن درباره مجرم مادرزاد بودن خود را تحقق بخشيدهاند كه در واقع، به نوعى تحقق بخشيدن به غيبگويى است. با توجه به اين معناست كه طرفداران نظريه «برچسبزنى» اظهار مىدارند كه غالبا سبب انحراف، خود اعمال مجرمانه نيست، بلكه واكنش ديگران در مقابل آنهاست. همچنين جامعهشناسان مىگويند: ممكن است كه نظارت اجتماعى به جاى مانع بودن از وقوع جرم، به تحقق آن كمك كند. اما منتقدان مناقشه مىكنند كه اين نظريه قادر نيست كارهاى مجرمانه مردم را، كه پيش از برچسب خوردن به وقوع پيوستهاند، توضيح دهند. چرا عدهاى برخلاف ديگران مرتكب جرم مىشوند؟ ماركسيستها با بيان اينكه اين نظريه قادر نيست توضيح دهد چه كسى قدرت برچسبزدن دارد و چرا برچسب مىزند، بر انتقاد به اين نظريه مىافزايند. از ديدگاه آنها، قدرت برچسبزنى بخش مهمى از نظارتى است كه بورژواها در اختيار دارند. بورژواها با برچسب زدن به كسانى كه قدرت و امتياز آنها را تهديد مىكنند، به عنوان افراد «منحرف» مىتوانند اثر آنها را خنثا سازند. بنابراين، افراد جناحهاى چپ به عناوينى مانند «مبارزهجو» يا «بى شعور» و «بى عقل» بر چسب مىخورند. پسرى را تصور كنيد كه يك كتاب درسى را مىدزدد؛ كسى او را نمىبيند و او براى مطالعه به خانه مىرود، همه امتحانات را پشت سر مىگذارد و حالا معلم جامعهشناسى شده است. در مقابل، پسر ديگرى را تصور كنيد كه يك كتاب درسى را مىدزدد، در حين دزدى ديده شده، دستگير مىشود، به مدت هفت سال زندان مىافتد، پس از ترخيص از زندان مىخواهد كتابدار بشود، ولى كسى او را استخدام نمىكند. بنابراين، دوباره دست به دزدى زده و مجدّدا گرفتار مىشود. سپر بلا قرار دادن و هراس اخلاقى
در نيمه دهه 1960، استفن كوهن چگونگى به تصوير كشيده شدن چهره گروههاى ماد (5) و راكر (6) (شيوه پوشش و اشكال رفتارشان) را، كه در پى برخى مزاحمتها و اختلالات جزئى در شهرهاى بريتون و ككتون در رسانههاى گروهى به تصوير كشيده شده بود، مورد مطالعه و بررسى قرار داد. اين شيوه برخورد رسانهها نحوه نگرش جوانان را نسبت به خود تحت تأثير قرار داده و آنان را ترغيب كرده بود به شيوهاى غلط، آنگونه كه توسط رسانهها ارائه گرديده بود، عمل كنند. هم پليس و هم دولتمردان، به طور همسان، از طريق گزارش رسانهها هشدار داده مىشدند. آنها در مقابل جوانانى كه خود را به شكل و شمايل گروههاى ماد يا راكر در مىآوردند، بر اقدام سرسخت پافشارى مىكردند. نتيجه نهايى آن، برخى آشوبها و بازداشتها در سطح گسترده بود. در مقابل گروههاى ماد، يك اعتراض شديد همگانى وجود داشت و آنها در بريتانيا به عنوان تهديدى جدّى عليه نظم و قانون تلّقى مىشدند. كوهن اظهار كرد كه «هراس اخلاقى» بدين معناست كه هر وقت تنشهاى جامعه تشديد شدند، گروههاى خاصى كه نوعا افراد فاقد قدرت و جوانان هستند، به عنوان سپر بلا در مقابل بيشتر مشكلات جوامع مورد سرزنش قرار مىگيرند. نتيجه سپر بلا قرار دادن اين است كه توجه بخش عمده افراد جامعه را به طور جمعى، به واكنش در مقابل رفتار مشمئزكننده گروههاى سپر بلا جلب مىكند. اين روىكرد آشكارا به طور تنگاتنگ، با بر چسبزنى در ارتباط است. از زمان انتشار كتاب كوهن درباره گروههاى ماد و راكر با عنوان «در باب شرورهاى كوچه و بازار و هراس اخلاقى»، نگرانى اخلاقى درباره آدمهاى شرور و هوچىگران فوتبال، پانكىها و هيپىهاى صلحطلب وجود داشته است. نمونههايى از جرم و بزهكارى
بزهكارى (7) كارهاى مجرمانه افراد زير 17 سال است كه دادگاههاى ويژهاى به نام «دادگاههاى جوانان» (8) به اين امور رسيدگى مىكنند. جرمهاى خاص مردان: نمودار ذيل، شمارى از مردم ويلز و انگلند را به تفكيك سن و جنس نشان مىدهد كه در فاصله سالهاى 1961 تا 1984 مرتكب تخلّفات جدّى شدند. شكستگى نمودار در سال 1977 حكايت از آن دارد كه از آن سال به بعد، شيوه جديدى براى برآورد آمار و ارقام به كار گرفته شده است: نظارت اجتماعى، كجروى و جرم
طبق آمارهاى مقامات رسمى، چه كسانى مرتكب جرم مىشوند؟ هر سال قريب 5/3 ميليون جرم، كه مورد توجه جدّى قضات يا هيأت منصفه قرار مىگيرد، به وقوع مىپيوندد. عمدهترين جرمها مربوط به دزدى و جابهجايى كالاهاى مسروقه (قريب 50%) و در رتبه بعدى جيببرى (قاپ زنى) قرار دارد. براى بررسى آمارهاى جرم و بزهكارى، چهار نكته داراى اهميت است: سن: مقطع بين 14 تا 20 سالگى دورهاى است كه به احتمال زياد، جرايم در اين سنين صورت مىگيرد. جنس: تفاوت بارزى بين ميزان جرم ذكور و اناث وجود دارد؛ ميزان جرم ذكور تقريبا 5 برابر ميزان جرم اناث است. طبقه: جرم و بزهكارى به طور مستقيم با طبقه اجتماعى افراد در ارتباط است. براى مثال، ميزان جرم در ميان جوانان طبقه كارگر 8 برابر از ميزان آن در ميان جوانان طبقه متوسط بيشتر است. مكان: ميزان جرم در نواحى مركزى شهر به طور معنادارى از ميزان آن در حومه و نواحى روستايى بالاتر است. تبيينهايى درباره جرم و بزهكارى
چرا مردم مرتكب جرم مىشوند؟ سن: «جوانى» دورهاى است كه در آن فشار شديدى از لحاظ هيجان و داشتن خنده و خوشى وجود دارد. جستوجوى خوشى غالبا با قانون تصادم پيدا مىكند. اين سخن به جاست كه بگوييم: جوانى دورهاى از زندگى است كه نظارت اجتماعى در آن ضعيف است. گفته شده است كه ضعف نظارت اجتماعى همراه با جستوجوى هيجان، منجر به كشيده شدن به بزهكارى مىشود. مردم وقتى پا به سن مىگذارند، به سبب ثباتى كه با ازدواج، خانواده و شغل به دست مىآورند، از بزهكارى فاصله مىگيرند. (البته اين بدين معناست كه اگر ميزان بىكارى همچنان بالا باقى بماند، ممكن است جوانان هيچگاه از محدوده جرم خارج نشوند.) جنسيت: انتظارات متفاوتى كه ما درباره پسران و دختران داريم، هنگامى كه بزرگ مىشويم اثر خود را بر ما باقى مىگذارند. براى مثال، ارزشهاى نوعى مردانه مىتوانند به طور مستقيم، به ستيزهگرى منجر شوند. از سوى ديگر، ارزشهاى زنانه بر سازگارى، خانهدارى و فرزندآورى تأكيد دارند؛ ارزشهايى كه فرصتهاى بزهكارى را به شدت كاهش مىدهند. زنان و جرم: آمارهاى جرم نشان مىدهد كه احتمالاً زنان نسبت به مردان كمتر مرتكب جرم مىشوند. براى مثال، زنان فقط 12% از كل متخلفان را تشكيل مىدهند و در جرايم جدّىترى نظير جيب برى، زخمى كردن و آدمكشى، آنها فقط 5% از كل متخلفان را در برمىگيرند. در گذشته، اين امر با تفاوتهاى فيزيكى بين مردان و زنان توضيح داده شده است. هرچند فمينيستها اين امر را مورد مناقشه قرار دادهاند. فرانسيس هايدنسون در كتاب زنان و جرم، اظهار مىدارد كه بسيارى از تبيينها درباره سازگارى زنان بيان مىدارند كه آنها، به خصوص به واسطه نقشهايى كه از آنها انتظار مىرود كه در جامعه ايفا كنند، از محدوديتهاى بيشترى برخوردارند. اگر فردى تحت فشار تر و خشك كردن بچههاى دو قلو و لوازم آن باشد، به سختى مىتواند سرقتى را ترتيب دهد. مراقبت از يك خويشاوند سالخورده، كه حواسش را از دست داده است، به يك زن فرصت طرح دستبرد به بانك را نمىدهد. در واقع، زنان با مسؤوليتهايى كه آنها را محدود مىكند، بار سنگينى را تحمّل مىكنند. رفتار مناسب براى زنان در ملأ عام، از رفتار مناسب مردان در آنجا متفاوت است. براى مثال، در جامعه، مردان عملاً حق انحصارى استفاده از زور و خشونت را دارند، در حالى كه خشونت از طرف زنان [در جامعه [غيرقابل قبول است. اين امر تقريبا براى مردان يك امر طبيعى است. مداركى وجود دارد دالّ بر اينكه پليس با جرمهاى اناث متفاوت [از جرمهاى ذكور] برخورد مىكند؛ آنها تصور مىكنند كه اناث نسبت به قانون وفادارتر از ذكورند و بنابراين، [توسط ديگران] به سوى جرم كشيده شده و گمراه گشتهاند. اين امر، به خصوص در مورد بزهكارى اناث صادق است. دخترانى كه به واسطه اعمال بزهكارانه دستگير مىشوند، احتمالاً بيشتر تحت مراقبت و حفاظت قرار مىگيرند تا مردان بزهكار. بعضى اوقات پليس در مورد زنان با مداراى بيشترى عمل مىكند تا در مورد مردان. براى مثال، نزاع دو دختر كمتر احتمال دارد كه به دستگيرى آنها منجر شود تا نزاع مردان؛ زيرا نزاع زنان زياد جدّى تلّقى نمىشود. اين امر بار ديگر نشاندهنده ديدگاههاى متفاوت پليس نسبت به زنان و مردان است. طبقه: بيشتر بزهكاران و مجرمانى كه توسط پليس دستگير شدهاند، جزو طبقه كارگر هستند. اين امر داراى تبيينهاى متفاوتى است. خرده فرهنگ طبقه كارگر: ارزشهاى طبقه كارگر نظير زمختى و لذات آنى، به سادگى مىتوانند طبقه كارگر را به فعاليتهاى مجرمانه سوق دهند. جامعهپذيرى ضعيف: اغلب اين عامل در ميان طبقه كارگر يافت مىشود. والدين در تربيت فرزندشان براى پذيرش ارزشهاى جامعه ناموفق هستند. نابسامانى: اگر جامعه در فراهم سازى شيوههاى كافى براى موفقيت مردم، توفيق نداشته باشد، آنها احساس ناكامى كرده، احتمالاً به سوى جرم كشيده خواهند شد. اين امر، به خصوص در دورههاى بىكارى، بيشتر نمود خواهد داشت. اصطلاح «آنومى» ( Anomy ) به وضعيتى اشاره دارد كه در آن، تعداد بسيارى از مردم از ارزشهاى مقبول نزد همگان پىروى نكرده، در عوض، اشكال مختلف رفتار انحرافى ـ نظير دزدى يا خريد و فروش مواد مخدّر ـ را برمىگزينند. ناكامى منزلتى: به احتمال زياد، جوانان طبقه كارگر در مدارس شكست خورده و پايينتر از همه گروهها قرار مىگيرند. آنان احساس مىكنند كه مورد تحقير همگان قرار گرفتهاند و در نتيجه، ناكامىهايشان را به شكل رفتارهاى انحرافى ـ كه به آنها كمك مىكند تا تلافىشان را از جامعه در بياورند ـ بروز مىدهند. ارزيابى و نقد ديدگاه مذكور
[در جامعه] براى ثروتمندان يك قانون و براى فقيران، قانون ديگرى وجود دارد. نويسندگان ماركسيست اظهار مىدارند كه تبيينهايى كه تا به حال ارائه شده، يك نكته مهم و بديهى را ناديده گرفتهاند و آن اين است كه صاحبان قدرت قوانينى را وضع مىكنند كه به سود آنها و بر ضد منافع طبقه كارگر باشد. اگر واقعيت از اين قرار باشد كه تاكنون ارائه شده است، به نظر مىرسد كه طبقه كارگر بيشترين جرم را مرتكب شده باشد. براى مثال، سرقت پول از بانك به سرعت به وسيله پليس تحت تعقيب قرار مىگيرد، اما كلاهبردارى در بورس اوراق بهادار و اجتناب از پرداخت ماليات به ندرت مجازات شده، يا حتى مورد بازجويى قرار مىگيرد. اماكن
جرم در نواحى مركزى شهر و برخى از مناطق مسكونىِ مسألهدار از ميزان بالايى برخوردار است؛ زيرا مردمى كه در اين نواحى متراكم شدهاند، غالبا فقيرتر بوده و نسبت به قسمت عمده جمعيت داراى مشكلات اجتماعى بيشترى هستند. در نتيجه، تبيينهايى كه در سطور پيشين درباره طبقه كارگر مطرح شد، در اينجا واقعيت مىيابد. تبيين ديگرى كه توسط تعدادى از جامعهشناسان مطرح شده، اين است كه مراقبتهاى پليس در نواحى مركزى شهر، به خصوص نواحىاى كه سياه پوستان زيادى در آن به سر مىبرند، سخت و خشن است. در واقع، اينگونه اظهار شده است كه سياهان مورد آزار و اذيت پليس قرار مىگيرند. در نتيجه، ميزان بازداشتها و تنشهاى اجتماعى، كه ممكن است در شرايط ويژهاى منجر به آشوب شود، بالا خواهد بود. تبيينهاى غير جامعهشناختى
روانشناسان عنوان كردهاند كه گروههاى [شخصيتى] خاصى از مردم هستند كه بيشتر مستعد ضد اجتماعى بودن هستند. برخى از آنان تا آنجا پيش رفتهاند كه حتى گفتهاند: افراد خاصى با تمايلات ضد اجتماعى متولّد مىشوند. هنس آيزنك، روانشناس معروف، چنين عنوان نموده است كه اصولاً حاصل اجتماعى شدن در دوران كودكى (جامعهپذيرى) و غرايز طبيعى، دو گروه شخصيتى است كه عبارتند از: «گروههاى شخصيتى درونگرا» و «گروههاى شخصيتى برون گرا». [شخصيت] درونگرا آرام و محتاط بوده، احساسات خود را نظارت مىكند، به ندرت به شيوه پرخاشگرانه رفتار مىكند و به زودى از كوره در نمىرود، ولى [شخصيت [برونگرا عاشق تفريحات و گردش است و غالبا تمايل به پرخاشگرى داشته، به سرعت از كوره در مىرود، احساسات خود را به صورت جدّى كنترل نمىكند و هيچ گاه شخص قابل اعتمادى نيست. به نظر آيزنك، فرد برونگرا بيشتر در معرض ارتكاب جرم مىباشد، مگر اينكه والدينش او را تربيت كرده، يك وجدان قوى در او پديد آورده باشند تا اميال خود را كنترل كند. روانشناس مشهور ديگرى به نام باولباى چنين عنوان كرده است كه احتمال دارد كسانى كه در دوران كودكىشان از محبت و مهر مادرى محروم بودهاند، بعدها مجرم شوند. جامعهشناسان در اينكه اين تبيين، تبيين كاملى براى جرم باشد، ترديد دارند. در مقابل، آنها عنوان كردهاند كه عوامل فرهنگى از دو جهت مهم هستند: نخست از اين جهت كه به فرد كمك مىكند تا در مورد اينكه كدام عمل غيرقانونى است، دست به تصميم بزند، جهت دوم عبارت است از: برانگيختن فرد به ارتكاب جرم. جامعهشناسان به چنين عواملى به عنوان «عوامل احساس ناكامى» اشاره مىكنند كه اين احساس يا به دنبال شكست در مدرسه (ناكامى منزلتى) و يا عدم توانايى خريد كالاهاى مصرفى مورد تبليغ رسانهها به سبب داشتن مشاغلى كمدرآمد و يا دستمزد پايين و يا به دليل ارزشهاى همسايگى در محلههايى كه جرم شيوه مورد قبول زندگى تلّقى مىشود (خرده فرهنگ) پيش مىآيد. جامعهشناسان به دنبال اين مسأله هستند كه قوانين را چه كسانى و به سود چه كسانى وضع مىكنند؟ در حالى كه برخى از جامعهشناسان عنوان مىكنند كه «قانون» بازتاب ارزشهاى اكثريت يك جامعه است، عده ديگرى از آنها قانون را بازتاب خواست قدرتمندان جامعه مىدانند. در هر دو استدلال، قانون به عنوان يك امر طبيعى نيست كه مردم به طور مادرزادى آن را نقض كنند، بلكه قانون پديدهاى اجتماعى است كه از يك جامعه به جامعه ديگر تفاوت مىكند. جرمهاى يقه سفيدان
هنگامى كه سخن از جرم به ميان مىآيد، بيشتر مردم دزدان بانكى را تصور مىكنند كه به كارمندان بانك دستبرد زده و به درون اتومبيل سريعالسير مىپرند و فرار مىكنند، در صورتى كه بسيارى از سرقتهاى پولى و آسيبها توسط مجرمان يقه سفيد به وقوع مىپيوندد. عناوينى همچون «نگهبان به سوى افرادى كه در خيابان اصلى به بانكى يورش برده بودند، تيراندازى كرده» و «پير زن و ربوده شدن پسانداز او توسط دو تبهكار» نمونههايى از انواع عناوين روزنامهها هستند كه در شكلگيرى تصورات ما درباره جرم ايفاى نقش مىكنند. با وجود اين، عدهاى از مردم تصور مىكنند كه جرمهاى خيابانى براى ملت داراى صدمات و ضررهاى كمترى از جرمهايى هستند كه در اصطلاح جامعهشناسان، جرايم «يقه سفيدى» ناميده مىشوند. جرايم «يقه سفيدى» غالبا شامل اختلاس پول از شركتها يا حتى افراد خصوصى مىباشد. گاهى مديرى براى سرقت پول، گزارشهايى [مالى] جعل مىكند. در چنين مواردى، وقتى كارفرمايان به اين جرايم پى مىبرند، ترجيح مىدهند كه متخلّفان را از كار بركنار كرده، از پخش اخبار مربوطه به آنها جلوگيرى كنند؛ زيرا ممكن است اين امر به وجهه شركت آنها آسيب برساند. هرچند اين قسم از جرايم «يقه سفيدى» داراى اهميت هستند، ولى در قبال جرايم به مراتب جدّىترى، كه به طور عمدى به وسيله شركتها يا مديران ارشد آنها براى بالا بردن سود مؤسسه تحت پوشش خود به وقوع مىپيوندد، بى اهميت جلوه مىكنند. يكى از مشكلات اساسى در رابطه با مطالعه اين نوع جرايم در كشور بريتانيا، اين است كه آنها كمتر كشف شده و به ندرت به دادگاه ارجاع داده مىشوند. روى هم رفته، ممكن است مديران اين شركتها اشخاص مهمى بوده و با قدرتهاى اقتصادى و سياسى دنيا در تماس باشند. اما نكته مهم ديگرى كه بايد مورد توجه قرار گيرد، اين است كه بسيارى از تعاريف ما از جرم، تحت تأثير گروههاى قدرتمند جامعه مىباشد. اين گروهها توانايى آن را دارند كه رفتارهاى ويژهاى را برچسب جرم زده و به وسيله پليس، مرتكبان آنها را مورد تعقيب قرار دهند، در حالى كه فعاليتهايى كه شما براى مردم زيانبار تلّقى مىكنيد، تحت پوشش «حقوق كيفرى» قرار نمىگيرند، و اگر تحت پوشش اين حقوق قرار بگيرند، كمتر اجرا مىشوند. براى مثال، كشيدن سيگار را در نظر بگيريد؛ تقريبا همگان (غير از شركتهاى توليدكننده سيگار) اذعان مىكنند كه استعمال تنباكو، خطر ابتلا به سرطان را به شدت افزايش مىدهد، اما هنوز سيگارها اجازه فروش دارند. اما درباره تفاوت نگرش اكثريت مردم درباره كسانى كه از پرداخت ماليات اجتناب مىورزند و امنيت اجتماعى را به خطر مىاندازند، چه طور؟ اگر شما داراى مشاغل بدون مغازه (مثل افرادى كه با اتومبيل خود، كالاهايى را به فروش مىرسانند) باشيد و بتوانيد از پرداخت ماليات فرار كنيد، پس مرحبا! ولى اگر شما بدون اجازه بخش بهداشت و امنيت اجتماعى، چيزى را برداريد آنگاه با حجم سنگينى از قوانين روبهرو مىشويد. آخرين مثال مربوط به قوانين سلامتى و ايمنى كارگران در محل كار است. با كمال تأسف به نظر كارفرمايان، عمل به قوانين ايمنى كارگران، براى آنها بسيار گران تمام مىشود. در نتيجه، بعضى از كارفرمايان ترجيح مىدهند كه آنها را ناديده بگيرند. براى مثال، در اينجا گفتوگوى يك عضو اتحاديه تجارى در كارخانه اسباب بازى را مورد توجه قرار مىدهيم: «وقتى بازرس به كارخانه سر مىزند، ما همواره سيمكشى مخاطرهآميز، ماشينهاى از كار افتاده، تودههايى از جعبههاى سنگين غير ايمنى و غيره را نشان مىدهيم. او براى ديدن مدير به داخل رفته و پس از بيست دقيقه، بيرون مىآيد. اين داستان تكرارى هميشگى است كه اگر بخواهيم بر شكايتهايمان پافشارى كنيم، صاحبان كارخانه، كارخانه را تعطيل كرده و توليدشان را به شرق دور (آنجا كه كارخانههاى اصلى واقع شدهاند) منتقل خواهند كرد. و اگر آرامش را حفظ كنيم، توليد همينجا ادامه خواهد يافت. خوب، وقتى كه صدها شغل در خطر است، چه كارى از تو ساخته است؟ ما غالبا دهانمان بسته است. آمارهاى جرم
آيا آمارهاى رسمى جرم باوركردنىاند؟ بحثهايى كه تاكنون درباره جرم و بزهكارى صورت گرفته، اين فرضيه را پديد آورده كه آمارهاى رسمى جرم، مقدار و نوع جرمى را كه توسط مردم وقوع يافته و آنها در قبال آن مسؤولند، دقيقا منعكس مىسازند. ولى اين [فرض] ممكن است درست نباشد. جامعهشناسانى كه صحّت و سقم آمارهاى رسمى جرم را مورد بررسى قرار مىدهند، به اين نتيجه شگفتانگيز رسيدهاند كه فقط بخش كوچكى از جرمها به پليس گزارش مىشود. براى مثال، فقط كمتر از يك چهارم اعمال خرابكارانه به پليس گزارش مىشود. تفاوت بين آمارهاى رسمى جرم و آنچه به واقع رخ مىدهد، به عنوان بخش تاريك نمودار ( dark Figur ) شناخته مىشود. سه عامل آمارهاى رسمى جرم را تحت تأثير قرار مىدهند: 1. عمليات گزارش جرم به پليس؛ 2. عمليات ثبت و ضبط جرم؛ 3. فعاليتهاى خود پليس. ميزان واقعى جرم نمودار ذيل شمارى از جرمهاى رخ داده را در قياس با تعدادى از تخلّفات گزارش شده به پليس نشان مىدهد: گزارش جرم به نيروى انتظامى
مردم معمولاً به دلايل ذيل، موفق نمىشوند جرمها را به پليس گزارش كنند: 1. آنها را خيلى ناچيز تلّقى مىكنند (مثل ايجاد خراش در كنارههاى يك ماشين)؛ 2. باور نمىكنند كه پليس بتواند كارى در آن مورد انجام دهد (مثل كيفزنى در يك بازار شلوغ)؛ 3. آن را امرى خصوصى تلّقى مىكنند (مثل دزدى عضوى از خانواده از عضو ديگران)؛ 4. احساس حقارت مىكنند (مثل تعدّى و تجاوز جنسى). ولى مردم اگر مطمئن باشند كه جرمها مورد تعقيب قرار خواهند گرفت، آنها را گزارش مىكنند (مثل سرقت ماشين)، اما مداركى وجود دارد كه نشان مىدهد مردم ادعاهاى دروغينى را در موارد دله دزدى مطرح مىكنند كه تا ادعاى خسارت بيشترى از شركت بيمه نمايند. ثبت جرم
پليس در مورد اينكه آيا عملى شايسته است به عنوان «عمل مجرمانه» شناخته شود و ثبت گردد يا نه، معيارهاى خود را به كار مىگيرد؛ در مواردى آنها احساس مىكنند كه نيازى به مداخله نيست؛ نظير مشاجره بين زن و شوهر؛ در مواردى آنها خلافى را بسيار ناچيز تلّقى مىكنند و تنها به تذكر و توبيخ خلافكار مىپردازند (مثل دوچرخه سوارى در پيادهرو). بايد در تفسير و تعبير آمارهاى رسمى در مورد جرم، احتياط بيشترى كرد. به موازات تغيير قانون يا عوض شدن تفسير پليس در مورد قانون، ممكن است شاهد افزايش يا كاهش خلاف خاصى باشيم. براى مثال، پليس قانونى را كه طى نيم قرن بلا استفاده مانده بود، در جريان اعتصابات معدنچيان در سال 1984 ـ 1985 به كار گرفت. نكتهاى كه بايد متذكر شد عبارت از اين است كه نيروهاى انتظامى قوانـين را در بخشهاى گوناگون كشور به طور متفاوتى ثبت و اجرا مىكنند. براى نمـونه، پليس كلان شهرها در مورد فحشا، مسامحهكارتر از نيروهاى پليس محلى هستند. اين امر به تفاوت آمارهاى رسمى فحشا منجر خواهد شد. فعاليتهاى پليس
نيروى انتظامى بيشتر براى گشتزنى در نواحى مركزى شهر به كار گرفته مىشوند. اين امر سبب شده است كه بعضى از محققان استدلال كنند كه نيروهاى مزبور تنها به سبب حضورشان در آن نواحى، جرايم بيشترى كشف مىكنند. افسران پليس با فرضيههاى مخصوصى درباره «جرم» مشغول به كار مىشوند. براى مثال، اين فرضيه بيشتر آنها را وامىدارد كه جوانان طبقه كارگر را متوقف سازند، كه به طور طبيعى ممكن است نسبت جوانان مذكور را در آمارهاى رسمى جرم افزايش دهد. همينطور نگرشهاى نژادپرستانه بخشهايى از پليس آنها را وادار كرده است تا جوانان سياه پوست را هدف خود قرار دهند. نكته پايانى اينكه پليس بيشتر تحت تأثير رسانهها قرار گرفته و ممكن است به انواع خاصى از جرايم، حسّاس (يا بد گمان) شود. اين امر منجر به هجوم يا هراس اخلاقى در مورد جرايم مذكور يا كسانى كه مظنون به ارتكاب اين جرايم هستند، مىگردد و در نتيجه، آمارهاى اين شكل از تخلّف به طور هشدار دهندهاى بالا مىرود. نمونه معروف اين مورد، افزايش سريع آمار كيفزنى در نيمه دهه 1970 مىباشد؛ زمانى كه پليس در مقابل تعدادى از مقالات روزنامههاى رنگى واكنش نشان داد. * ـ اين مقاله ترجمه فصل سيزدهم از كتاب جامعهشناسى زنده مىباشد. Sociology Alive Stephoen Moore, Stanley Thornes (publishers , L.T.P.1987 ) 1. Social Control 2. Establishment 3. Crime 4ـ ( Mode ) مادها گروهى از جوانان دهه 60 بريتانيا بودند كه لباسهاى شيك و مرتّب مىپوشيدند و موتور اسكوتر (موتورهايى شبيه وسپا) سوار مىشدند. 5ـ rocker )) راكرها گروهى از جوانان شرور انگليسى دهه 60 يا پيروان بعدى آنها بودند كه از مشخصههايشان پوشيدن كت چرمى و سوار شدن موتور سيكلت بود. 6. Delinquency 7. Juvenile Courts
