اندیشه سیاسی فارابی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اندیشه سیاسی فارابی - نسخه متنی

محسن مهاجرنیا

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وجود دارد، مطالعه شود و آن‏چه عمل بدان، موجب توسعه و عمران مدينه و خوشبختى اهل آن است، شناسايى شود؛ زيرا قوام يك جامعه، به انجام و ايجاد اين‏گونه امور است. از اين رو بايد در مورد رفتارها و سجاياى اخلاقى فردى و جمعى و استعدادها و گرايش‏هاى رفتارى تأمل شود؛ زيرا اين‏ها تعيين كننده ارزش‏ها و هنجارهاى اجتماعى هستند و علم مدنى، متصدى ايجاد، حفظ و كنترل آن‏ها است. لذا فارابى بر اين باور است كه اخلاقيات و فضايل و رذايل، مبتنى بر استعداد فطرى و طبعى نيستند و هيچ انسانى بالطبع فاضل يا فاسد نيست.1 عنصر اراده در شكل‏گيرى اين ملكات دخيل است. لذا آثار و نتايج اين رفتارها «معقولات ارادي» هستند كه موضوع علم مدنى خواهند بود.

در «فصول المدني» با تقسيم فضايل و رذايل به خلقى و نطقى، قسم اول را مربوط به قوه نزوعيه انسان مي‏داند و به‏طور مشروح از انواع استعدادها و گرايش‏هاى انسانى بحث مي‏كند و با تقسيم انسان‏ها به «فاضل» و خودنگه‏دار «ضابط لنفسه» به اخلاق كارگزاران حكومتى اشاره مي‏كند و مي‏گويد: «مدبر المدن اذا كان ذا اخلاق محموده و صارت المحامد فى نفسه ملكات فهو افضل من ان يكون ضابطا لنفسه»؛2 يعنى مدبران مدينه، چنان چه داراى اخلاق پسنديده باشند و فضايل در وجود آن‏ها به صورت ملكه در آمده باشد، بهتر است از اين كه خودنگهدار باشند.

بر عكس، «انسان مدني» و كسانى كه زير دست حاكمان هستند، آن‏ها اگر به مقتضاى ناموس و شريعت، خود را كنترل كنند و در جهت فضايل، پرهيزگار باشند، كافى است؛ زيرا انسان‏هاى مدنى، كه خودنگهدارند و بر ميزان شريعت مشى مي‏كنند، مستحق فضيلت تلاش و اجتهاد هستند و اگر هم لغزشى از آنان سرزند، رؤساى مدينه، آن‏ها را مستقيم مي‏كنند و گناه و فساد لغزششان منحصر

1. البته ممكن است يك انسان فطرتا معدّ براى انجام برخى افعال، اعم از فضايل يا رذايل باشد؛ اما در اين صورت، ديگر عنوان فضيلت بر آن صادق نخواهد بود. (ر.ك: فصول منتزعه، پيشين، ص 31 ـ 33).

2. فصول منتزعه، پيشين، ص 35.

/ 369