اندیشه سیاسی فارابی نسخه متنی

منشأ الهى حكومت، شرط «ثبوت» است نه شرط «اثبات». بنابراين، نه مشروعيت الهى سبب تحميل حكومت بر مردم مي‏شود و نه مردم نقشى در مشروعيت الهى حاكم، در مقام ثبوت دارند.

در اين‏جا معلم ثانى با استمداد از مبانى فكرى شيعى خويش مي‏فرمايد: «ملك و امام، از راه ماهيت و صناعتشان [كه برخوردار از مشروعيت الهى است] ملك و امام هستند، خواه مقبوليت اجتماعى داشته باشند يا نداشته باشند، خواه مردم از آنان اطاعت كنند يا نافرامانى، خواه افرادى آنان را در راه تحقق اهدافشان يارى دهند يا كسى يافت نشود. در هر صورت، «لايزيل امامة الامام و لافلسفة الفيلسوف ولا ملك الملك الاتكون له آلات يستعملها فى افعاله و لاناس يستخدمهم فى بلوغ غرضه»؛1 يعنى امامت امام و فلسفه فيلسوف و پادشاهى ملك، بافقدان قدرت و ابزار حاكميت از بين نمي‏رود. او منصب رياست را به طبابت طبيب تشبيه كرده است كه طبيب به‏واسطه مهارت و قدرت بر درمان بيماران ثبوتا طبيب است، خواه بيمارى به او مراجعه كند، يا مراجعه نكند، خواه ابزار طبابت در اختيار داشته باشد يا فاقد آن باشد، خواه توانگر باشد يا فقير. در هر صورت، «ليس يزيل طبه الايكون له شي‏ء من هذه»؛2 يعنى با نداشتن آن‏ها طبابتش از بين نمي‏رود. از اين عبارت به خوبى در مي‏يابيم كه منصب ملك و امام، بر مقبوليت اجتماعى اتكا ندارد، بلكه مشروعيت آن الهى است.

2. مقبوليت اجتماعى: بعد از آن كه حكومت در «مقام ثبوت»، مشروعيت الهى پيدا كرد، در مقام اثبات و تحقق خارجى آن، نياز به اسبابى هست كه بدون آن‏ها حكومت، كه مسبب است، محقق نمي‏شود. فارابى براى اين خاستگاه، هفت سبب را مي‏شمارد:

1. اشتهار به صناعت و تدبير: حاكم سياسى بايد به تدبير و سياست و رهبرى، مشهور باشد.

1. تحصيل السعاده، پيشين، ص 97.

2. همان.