الگوى توسعه در ايران آسيب‏ها و چالش‏ها

على عطايى كوزانى

مقدّمه

يكى از مباحث مهم كشور در سال‏هاى اخير، مسئله مديريت است كه مسئولان دلسوز و زحمتكش نظام در سخنرانى‏ها و جلسات خصوصى و عمومى خود، به پيشرفت‏ها و نقايص آن اشاره نموده‏اند و بى‏ترديد، توسعه و پيشرفت هر كشورى نيز به طور عمده، مرهون موفقيت‏هاى به دست آمده از ناحيه مديريت آن مى‏باشد. اگرچه در مرحله اول، داشتن آرمان‏ها و ارزش‏هاى بلند و اهداف منطبق با آن، و در مرحله دوم، داشتن طرح و برنامه مرحله‏بندى شده و مدوّن در پيشرفت و تعالى كشور بسيار مهم است، اما براى اجراى سياست‏هاى تعيين شده، مديريت مقتدر و كارآمد مهم‏ترين نقش را ايفا مى‏نمايد.

بنابراين، رشد و تعالى، يا بروز آسيب‏هاى مديريتى كشور از چند زاويه قابل پيش‏بينى است:

1. در مقام جهان‏بينى؛

2. در مقام تطابق يا عدم تطابق ايدئولوژى و تفكر اجتماعى با جهان‏بينى؛

3. در مقام ارائه طرح و برنامه و سياست‏گذارى اجرايى؛

4. در مقام اجرا و اعمال برنامه‏هاى مدوّن.

البته از نظر جهان‏بينى و اعتقادى، كشور ما بهترين و بالاترين آرمان‏ها را دنبال مى‏كند؛ چرا كه انقلاب اسلامى در پى همان آرمان‏ها و ارزش‏هايى است كه خداوند بارى‏تعالى به عنوان خالق بشر و جهان هستى، آن را ابلاغ فرموده و با رسالت انبيا و امامت معصومان عليهم‏السلام ما را به سوى آن كمال نهايى فرا خوانده است. (1) دليل دوم، جانفشانى و ايثار مردم شريف ايران به رهبرى امام خمينى قدس‏سره و برافرازى پرچم حكومت ولايى براى احياى ارزش‏هاى ناب و رسيدن به آن اهداف است. (2)

بنابراين، حكومتى كه مشروعيت خود را از شرع مقدّس گرفته و در طول حكومت انبيا و معصومان عليهم‏السلام باشد و مقبوليت مردمى خود را با انقلاب اسلامى به دست آورده و تاكنون از محافظت و حمايت‏هاى بى‏دريغ مسئولان و مردم برخوردار بوده است، (3) بى‏شك از كمترين آسيب‏هاى اعتقادى برخوردار مى‏باشد.

اما در تطابق ايدئولوژيك و تفكر مديريتى با جهان‏بينى، كشور ما دچار كج‏روى‏هاى ارزشى گرديده و آسيب‏هايى را در برنامه‏ريزى و سياست‏گذارى خرد و كلان متحمّل گرديده است؛ چرا كه وقتى جامعه‏اى بر اساس آرمان‏هاى دينى شكل گرفته باشد، اما بر اساس افكار و ايدئولوژى ليبرالى و مادى اداره شود، بى‏ترديد، آسيب‏هاى جبران‏ناپذيرى متحمّل خواهد گرديد. ريشه اصلى اين همه آسيب از آنجاست كه ايدئولوژى، فكر و تخصص منبعث از ارزش‏هاى الهى به دنبال حفظ كرامت انسانى هم مى‏باشد، در حالى كه افكار مديريتى شكل گرفته از ارزش‏هاى غيرالهى و ليبرالى در برنامه‏ريزى‏هاى سياسى، اقتصادى، فرهنگى و آموزشى يك نگاه ابزارى به انسان دارند. (4)

آسيب دوم را بايد از مقايسه اهداف اصلى انقلاب اسلامى و بيانات امام خمينى قدس‏سره با سياست‏گذارى و برنامه‏ريزى سال‏هاى اخير به دست آورد. حضرت امام قدس‏سره مى‏فرمود: «انقلاب فرهنگى زيربناى انقلاب اسلامى است.» (5) اما سياست‏گذارى كشور كه از طريق مصوّبات و آيين‏نامه‏ها تعيين مى‏شود، به سوى توسعه اقتصادى و سپس توسعه سياسى پيش‏رفته است، در حالى كه اگر مسئولان اجرايى كشور با يك نگاه جامع و فراگير توسعه فرهنگى را در دستور كار خود قرار مى‏دادند، علاوه بر دست‏يابى به توسعه اقتصادى و سياسى، جلوى بروز بسيارى از آسيب‏هايى را كه امروز با آن مواجه هستيم، مى‏گرفتند.

آسيب سوم در مقام اجرا و اعمال برنامه‏هاى مدوّن است. كشور از آسيب‏هاى جدّى مديريتى برخوردار است و بهترين راه شناخت آن‏ها توجه و شناسايى پيامدها و آثار آن‏ها مى‏باشد كه در حال حاضر، با ابعاد گوناگون اقتصادى، فرهنگى، سياسى و اجتماعى در كشور وجود دارند.

در مجموع، بهترين دليل بر وجود آسيب‏هاى مذكور توصيه‏ها و هشدارهاى مقام معظّم رهبرى در امر مبارزه با مفاسد اقتصادى ـ اجتماعى، فقر و تبعيض است كه در سال‏هاى اخير، پى در پى به آن اشاره كرده‏اند. (6)

آنچه در اين مقاله پى‏گيرى مى‏شود، ارزيابى و بررسى بعضى از ملاك‏هاى مهم ارزش‏گذارى مديريت اسلامى است كه به دنبال آن، ضعف‏ها و آسيب‏هاى مديريتى به صورت كلى مورد اشاره قرار مى‏گيرند؛ چه اينكه پس از شناخت آسيب، ارائه راه‏حل مقتضى و سپس اجراى صحيح آن نقش مهمى در آسيب‏زدايى خواهد داشت.

البته ارائه راه‏حل‏هاى مناسب، فرع بر مباحث هستى‏شناختى و ايدئولوژيكى در جهان‏بينى اسلامى است كه توسط متفكران و دانشمندان اسلامى بيان گرديده و مانند چراغ هدايتى براى اصلاح مديريت كشور در سطح خرد و كلان است؛ چرا كه جهان‏بينى اثر خود را بر ايده‏ها و افكار گوناگون بشرى بر جاى مى‏گذارد و جهت آن را تعيين مى‏نمايد. بنابراين، بررسى اجمالى مباحث انسان‏شناسى و رابطه آن‏ها با مديريت و سپس بررسى آسيب‏هاى مزبور و در نهايت، ارائه راه حل، از جمله اهداف اين نوشتار مى‏باشد.

جايگاه مديريت در جامعه اسلامى

«مديريت» در لغت، به معناى كارگردانى و اداره كردن است كه در تنظيم كارها اعمال مى‏شود، (7) و در اصطلاح، يك مفهوم ذهنى است كه از مجموع رفتار مديران درك مى‏شود؛ مثل مفهوم انسانيت كه از وجود خارجى انسان و اعمال و رفتار تك‏تك انسان‏ها به دست مى‏آيد. (8) بنابراين، «مدير» به كسى گفته مى‏شود كه داراى رفتار مديريتى است و كارها را از طريق اداره ديگران انجام مى‏دهد. (9)

با اين بيان، «علم مديريت» دانشى است كه انسان را به انجام كارها از طريق ديگران هدايت مى‏كند، اما «اخلاق مديريت» ويژگى است كه انجام كار از طريق ديگران را ميسّر مى‏سازد؛ يعنى يك مدير به كمك آن اوصاف مى‏تواند دانش مديريت را به كار گيرد؛ (10) چه اينكه يك مدير اسلامى سعى مى‏كند به كمك علم و اخلاق مديريت، اهداف و برنامه‏هاى خود را به سر منزل مقصود برساند.

شيوه مديريت هر جامعه‏اى به تناسب جهان‏بينى و انسان‏شناسى آن جامعه رقم مى‏خورد و سپس تعامل و رفتار با مردم صورت مى‏گيرد. (11) هر نظام مديريتى به تناسب جهان‏بينى حاكم بر آن نظام، در معرض آفت‏ها و آسيب‏هاى متفاوتى قرار مى‏گيرد (12) و همين آفت‏ها هستند كه نظامى را ناكارامد و فرسوده كرده، در نهايت، متلاشى مى‏نمايند.

بهترين دليل بر اين مدعا، تجربه سال‏هاى اول انقلاب است كه مديران اجرايى كشور به روش مديريت اسلامى پيش رفتند و از حمايت‏هاى مردمى نيز برخوردار گشتند. (13) از اين‏رو، مشكلات انقلاب و جنگ به كمك همين پشتوانه‏هاى ارزشى و انسانى پشت سرگذاشته شدند؛ چالش‏ها و موانع نه تنها كمترين آسيب‏ها را وارد نمودند، بلكه موجب رشد، شكوفايى و توسعه كشور هم گرديدند.

چه بسا راز اين‏همه موفقيت در ايدئولوژى و اخلاق مديريت اسلامى نهفته باشد كه تعامل نزديكى بين مردم و مسئولان برقرار مى‏سازد تا به كمك هم، بزرگ‏ترين موانع را از سر راه بردارند. اگر رابطه متقابل افراد از روى حس نوع‏دوستى شكل بگيرد جدال و ستيز جاى خود را به هم‏راهى و هم‏فكرى و هم‏دلى خواهد داد؛ يعنى منفعت‏طلبى و خودخواهى به ديگرخواهى تبديل مى‏شود و كارفرما هم در كنار زيردست، خود را خادم مى‏داند و با حس نوع دوستى، براى اصلاح امور و آبادانى جامعه خود فعاليت خواهد نمود و اين همان روحيه مورد تأكيد اسلام است كه هر كسى به دنبال شناخت تكليف و وظيفه‏اش باشد و پس از آن براى انجام وظيفه، تمام تلاش خود را به كار گيرد. البته اين حقايق رابطه نزديكى با انسان‏شناسى دينى دارند و در مديريت‏هاى غيردينى به چشم نمى‏خورند.

انواع آسيب‏هاى مديريتى در كشور

همان‏گونه كه اشاره شد، آسيب‏هاى مديريتى از سه منظر قابل بررسى هستند:

1. آسيب‏هاى در سطح كلان، كه ناشى از كج‏روى ارزشى در تفكر مديريتى جامعه مى‏باشد.

2. آسيب‏هاى در سطح متوسط كه ناشى از طرح و برنامه و سياست‏گذارى اجتماعى نادرست يا مبهم است.

3. آسيب‏هاى در سطح خرد و در مقام اجرا و اعمال مديريت، كه از كمبود امكانات، بخصوص كمبود نيروى انسانى صالح و كارآمد ناشى مى‏گردد.

1. آسيب‏هاى كلان ناشى از كج‏روى ارزشى در تفكر اجتماعى

يكى از زيربنايى‏ترين آسيب‏هاى مديريتى كشور «كج‏روى ارزشى» است. كج‏روى ارزشى هر نوع اختلاف بينشى و تفسيرى نسبت به هنجارهاى اجتماعى را گويند كه ممكن است بين مسئولان يك سازمان، نهاد و نظام اجتماعى اتفاق بيفتد. اين اختلاف بينشى ممكن است در هنجارهاى قانونى، عقيدتى، عاميانه و روزمرّه اتفاق بيفتد كه اگر با قدرت جمع شود چالش‏هاى بزرگ اجتماعى را به وجود مى‏آورد؛ (14) چه اينكه آسيب‏شناسان اجتماعى معتقدند: از ميان كج‏روى‏هاى رفتارى، كج‏روى‏خاص و كج‏روى‏ارزشى، بيشترين آسيب‏راكج‏روى ارزشى و تفسيرهاى متفاوت از هنجارهاى حاكم بر جامعه به دنبال مى‏آورد و جامعه را بيمار نموده، در نهايت، نابود مى‏سازد. (15)

با اين بيان، اگر نگاهى منصفانه به وضعيت كشور پس از انقلاب اسلامى انداخته شود، مى‏توان گفت: اگرچه بيشتر مديران كشور با روحيه بسيار قوى و انقلابى به دنبال حل مشكلات و رفع عقب‏ماندگى كشور بوده‏اند، اما وجود اختلاف نظر در تفسير مسائل و ارائه راه حل‏هاى متفاوت، چالش‏هاى بزرگى به وجود آورده است كه از آن مى‏توان به عنوان «كج‏روى ارزشى» ياد كرد؛ چرا كه تحوّل ارزشى به‏وجود آمده پس از انقلاب اسلامى و به دنبال آن، حاكميت هنجارها و رفتارهاى مذهبى بر جامعه ايران، دوباره از سال 1368 به بهانه «توسعه اقتصادى سير قهقرايى در پيش گرفت و تغيير ارزشى را در كشور به دنبال آورد و به تبع آن، تغيير هنجارى و رفتارى معكوس در كشور را ايجاد نمود؛ (16) زيرا به بهانه توسعه سياسى كشور، اين مشكل گسترده‏تر شد و چالش‏هاى جدّى‏ترى به وجود آورد، تا جايى كه هر گروه و حزبى به خود اجازه داد تا از هنجارها و مفاهيم ارزشى، تفسيرهاى متفاوتى را ارائه دهد. با توجه به تحوّل ارزشى به وجود آمده پس از انقلاب اسلامى و شكل‏گيرى هنجارها و رفتارهاى مذهبى آن به كمك انقلاب و جنگ، دوباره از سال 1368 تغيير ارزشى و به تبع آن، تغيير هنجارى و رفتارى معكوس شروع شده و از دين‏محورى به دنيامحورى عدول نموده است. (17)

ريشه اصلى اين‏همه مشكلات از آنجا آغاز گرديد كه «دفتر مطالعات استراتژيك رياست جمهورى» پس از رايزنى‏هاى فراوان، كه با حضور بيش از 1200 نفر كارشناس و متخصص انجام گرفت، به نتايج ذيل رسيد. اين كارشناسان، كه از احزاب و جناح‏هاى مختلف سياسى بودند، نظرات و الگوهاى مشابهى براى آبادانى و توسعه كشور ارائه دادند و بر چهار مطلب ذيل اتفاق‏نظر دارند: (18)

ـ تغيير جامعه، از جامعه بسته به سوى جامعه باز؛

ـ انعطاف‏پذيرى در الگوهاى سنّتى و مذهبى؛

ـ استفاده از افراد متخصص و روش‏هاى جديد به جاى روش‏هاى قديمى طى هشت سال جنگ؛

ـ كاهش كنترل دولت بر بخش اقتصادى.

پيامدهاى طرح توسعه: همان‏گونه كه مشاهده مى‏گردد، مدل اين الگوى توسعه، مديران را براى مدرنيزه كردن كشور به سبك غربى تشويق كرده است، تا آنجا كه دستورهاى دينى و الهى و اهداف انقلاب اسلامى تحت‏الشعاع قرار گرفته‏اند. در واقع، اين مدل توسعه مطابق نظريه «مدرنيزاسيون» آقاى دانيل لرنر ( Daniel Lerner ) است كه سعى مى‏كند انسان‏ها و جامعه را از تعادلى كه دارند خارج نمايد تا مردم به آنچه دارند راضى نباشند و همواره در پى وضعيت بهتر، بخصوص در پى سود بيشتر باشند. (19) از اين‏رو، هدف اصلى دولت و بسيارى از مردم به جاى برابرى و اجراى عدالت، سود و بهره بيشتر خواهد بود.

با توجه به سرعتى كه كشورهاى جهان سوم براى صنعتى شدن در پيش گرفته‏اند، اين مشكل (گسترش نابرابرى) در كشور ما نيز بسيار جدّى‏تر است و عناصر مدرنيزاسيون از كشورهاى صنعتى و به صورت عنصر نامتناسب، به داخل كشور و مديريت‏هاى آن رخنه كرده، فرهنگ، ارزش‏ها و هنجارهاى الگو گرفته از غرب را براى ما به ارمغان مى‏آورند. از سوى ديگر، قدرت تفكر و تخصص دينداران و روحانيان در بخش‏هاى گوناگون مديريت سياسى و اجتماعى مغلوب قدرت تفكر و تخصص تحصيل‏كردگان ناآشنا با مفاهيم مديريتى دينى قرار گرفته‏وعرصه‏رابراى‏مديريت‏ليبرالى‏دركشورمهيّاكرده‏است. (20)

بايد توجه نمود كه فرايند تبديل ثروت به يك ارزش مهم، ديگر ارزش‏هاى مربوط به ثروت را به مردم و بسيارى از مديران رده‏هاى گوناگون القا كرد و طبق نظريه «مبادله» هومنز (21) (كه رفتار تابع تشويق و تنبيه است) ارزش‏هاى القا شده از سوى ثروتمندان با روش‏هاى گوناگون نمايش ثروت و تحقير تهى‏دستان بر جامعه مستولى مى‏گرديدند.

به دنبال چنين تحوّل ارزشى، كج‏روى ارزشى و رفتارى مديران در جامعه نمايان گرديد. بهترين مثال براى اين ادعا، برنامه‏هاى شهردارى تهران در اوايل دهه 70 است. اين اداره گذشته از تخريب بافت‏هاى سنّتى شهر، كه براى توسعه آن لازم بوده است، اقدامات تخريبى وسيعى را در تغيير نمادهاى ارزشى و هنجارها در شهر به عمل آورد. مديران شهردارى‏ها با تفسير الگوى توسعه مزبور، به جاى حفظ ارزش‏هاى اصيل دينى و انقلابى، بسيارى از نمادهاى ارزشى مربوط به انقلاب و جنگ را تخريب كردند و همه نمادهاى آن را از سطح شهر حذف نمودند و گفتند: اين نمادها يادآور دردها و رنج‏هاى گذشته‏اند، و حال آنكه امروز دوران آسودگى خاطر و لذت مردم فرا رسيده است. به همين دليل، به جاى ارزش‏هاى اصيل و ملّى، با تبليغات گسترده از طريق رسانه‏ها و تابلوهاى تبليغاتى در سطح شهر، روند نياز آفرينى و تجمّل‏گرايى و راحت‏طلبى را در جامعه دامن زدند. (22) اين نوع تفسير و عملكرد شهردارى تهران از مصاديق آشكار كج‏روى ارزشى است؛ چون با تفسيرى مغاير با حفظ ارزش‏هاى اصيل انقلاب اسلامى عمل كردند.

اين تغيير ارزشى در دهه اخير چنان فراگير بوده است كه ما شاهد مشروعيت‏بخشى آيين‏نامه‏اى به سوءاستفاده از بيت‏المال و پاداش‏هاى كلان به مديران مى‏باشيم كه در گزارش سازمان بازرسى كل كشور در نيمه اول سال 1381 به گوشه‏اى از آن اشاره شده است. (2 3)

اين آسيب‏ها از زمانى آغاز گرديدند كه قوّه مجريه توسعه اقتصادى و پس از آن توسعه سياسى را با توجه به آموزه‏هاى اسلام دنبال نموده است كه در واقع، پيامدهاى آسيب اول (كج‏روى ارزشى) به شمار مى‏آيد.

نقش رهبرى در آسيب‏زدايى: ممكن است اين سؤال مطرح شود كه اگر مسئول سياست‏گذارى‏هاى كلان هم مديران رده‏بالاى كشورى باشند، پس رهبر نظام چه نقشى ايفا مى‏نمايد؟ و چرا قوانين و آيين‏نامه‏هاى مصوّب قواى ديگر را اصلاح نمى‏كند؟

رهبر انقلاب در ديدار با دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتى به اين مهم اشاره فرمودند كه «دانشجويى از من درباره عدالت سؤال كرد: چرا خودتان وارد ميدان نمى‏شويد؟! اين توقّع درستى نيست. مديريت انقلاب غير از مديريت اجرايى كشور است. وارد شدن در ميدان براى رهبرى، اولاً به صورت طرح مسئله و بسيج افكار عمومى است؛ ثانيا، به صورت خواستن از دستگاه‏هاى اجرايى است.» (24) (يعنى رهبر نظام هدايتگر انقلاب است و كشور مدير اجرايى دارد كه بايد پاسخگو باشد.)

در اين پاسخ، دو پيام نهفته‏اند: پيام اول براى مردم است تا جايگاه و شيوه عملكرد رهبر را بهتر بشناسند و در چنين مواقعى، اشكالات را متوجه اشخاص ذى‏ربط نمايند. ايشان با توجه به جمهوريت نظام ولايى و دفع اتهام استبداد دينى، (25) از جايگاه ولايت مطلقه برخورد ننموده (26) ابتدا به تذكر رسمى و غيررسمى به مسئولان و پس از آن به روشنگرى مردم مى‏پردازد تا مردم از حقايق موجود با خبر شوند؛ (27) چرا كه مردم، مسئولان را انتخاب نموده‏اند و مراعات حال عامه مردم از نخستين وظايف آنان است.

پيام دوم براى مديران و سياست‏گذاران كشور است؛ يعنى ايشان به عنوان رهبر، هدايتگر انقلاب و كشور مى‏باشد و پيشاپيش همه حركت مى‏كند. مسئولان و مردم نيز به دنبال رهبرشان حركت مى‏كنند. از اين‏رو، ايشان بنابر مبناى جمهوريت و اسلامى بودن نظام، چشم‏انداز آينده را تعريف مى‏نمايد كه اين چشم‏انداز ممكن است به صورت پيام سال يا چشم‏انداز چندين ساله باشد. (28)

پس از تعيين چشم‏انداز و جهت فعاليت‏هاى اجرايى، اگر مديران كشور آن پيام را وظيفه خود تلقّى نمودند، بسيارى از آسيب‏ها به حداقل مى‏رسند يا حذف مى‏گردند. اما اگر از رهنمودهاى رهبر پى‏روى نكردند، همان چيزى اتفاق خواهد افتاد كه در اين سال‏ها اتفاق افتاده است. در اين صورت، اشكال به سياست‏گذاران اجرايى كشور وارد است و آنان بايد پاسخ‏گو باشند.

طبعا توسعه مطلوب را بايد توسعه همگام با آرمان‏ها و فلسفه انقلاب اسلامى دانست. رهبر معظّم انقلاب در اين‏باره مى‏فرمايد: «فلسفه نظام جمهورى اسلامى اين است كه بتواند همچنان كه اسلام از مسئولان، انسان‏ها و ملت خواسته است، در ميان مردم، هم عدالت، هم اخلاق، هم معنويت و هم رفاه مادى را به وجود آورد. اين كار، مقدّس و بسيار بزرگ و البته دشوار است. همه تلاش جمهورى اسلامى در طول 25 سال گذشته براى اين بوده است كه به اين مقصود دست پيدا كند.» (29) با توجه به اين بيان، توسعه جامع و متناسب طرحى است كه همه اهداف انقلاب اسلامى را با هم جمع نمايد. در غير اين صورت، از اهداف انقلاب فاصله گرفته و موجب نگرانى خاطر همه دل‏سوختگان نظام خواهد گرديد.

ضرورت تجديدنظر در الگوى توسعه كشور: پس از گذشت سال‏ها از تصويب الگوى توسعه كشور و اجراى آن در دو برنامه اقتصادى و سياسى، به نظر مى‏رسد اصلاح آن، اقدامات اساسى و راهبردى را مى‏طلبد؛ اقداماتى كه به اصلاح استراتژى و تاكتيك بينجامد. از جمله اين اصلاحات، عبارتند از:

1. اصلاح الگوى توسعه كشور به كمك آيين‏نامه‏هاى مكمّل يا تغيير آن؛

2. روشنگرى مردم به كمك بنان و بيان خواص و رسانه‏ها؛

2. آسيب‏هاى ناشى از برنامه‏ريزى و سياست‏گذارى اجرايى نادرست و يا مبهم

اين آسيب بيشتر از ناحيه عملياتى كردن طرح توسعه كشور پديد آمده است. در واقع، با پايان جنگ تحميلى، برنامه‏هاى سازندگى دولت به توسعه اقتصادى و سپس به توسعه سياسى كشور اختصاص يافتند كه به دنبال آسيب اول (كج‏روى ارزشى) بيشترين آسيب‏ها را به دنبال آورده است. در واقع، انقلاب اسلامى به دنبال تحوّل فرهنگى (انقلاب فرهنگى) در كشور به وجود آمد (30) و براى نهادينه كردن فرهنگ دينى، هزينه‏هاى زيادى را متحمل گرديد؛ چه اينكه امام خمينى قدس‏سره در سال‏هاى اول انقلاب، تأكيدات فراوانى بر اين امر داشتند و حتى اقدام به تأسيس «شوراى عالى انقلاب فرهنگى» نمودند. (31)

بنابراين، به نظر مى‏رسد كه توسعه فرهنگى مقدم بر توسعه اقتصادى و سياسى مى‏باشد؛ چرا كه اگر نهادينه كردن فرهنگ انقلاب و اسلام در رأس همه امور قرار مى‏گرفت، علاوه بر پى‏گيرى كردن هدف اصلى انقلاب اسلامى، تمام عرصه‏هاى زندگى از جمله اقتصاد و سياست نيز شكل دينى به خود مى‏گرفت و از گرايش‏هاى ليبرالى و غربى محفوظ مى‏ماند.

تقدّم توسعه فرهنگى: با توجّه به تعريف «فرهنگ» كه گفته مى‏شود: شامل عقايد، افكار، باورها، آداب و رسوم، اخلاق، فلسفه و هنر، ادبيات، ابداعات و اختراعات، نظام‏هاى سياسى و اقتصادى و محصولات مادى و معنوى مى‏گردد (32) ـ يعنى همه شئون زندگى اجتماعى تحت‏الشعاع فعاليت‏هاى فرهنگى قرار مى‏گيرند ـ اما مسئولان كشور به جاى پرداختن به مسئله اصلى كشور (توسعه فرهنگى) مسائل اقتصادى و سپس توسعه سياسى را در رأس امور قرار دادند.

توسعه اقتصادى و سياسى بدون توجه به مسائل فرهنگى، در واقع گرفتن روح و جان انقلاب اسلامى و قربانى كردن اهداف اساسى اين ملت است و آسيب‏هايى جدّى بر انقلاب و مردم وارد مى‏كند كه در حال حاضر، شاهد آن هستيم. به عبارت ديگر، چالش‏هاى ناشى از جابه‏جايى اهداف اصلى انقلاب به حدى هستند كه كشور را دچار آنومى (بى‏هنجارى و تضاد هنجارى) در همه زمينه‏ها كرده‏اند، تا جايى كه رئيس قوّه قضائيه طى سخنانى در چهاردهمين مجمع سراسرى فرماندهان سپاه گفت: تهديد آسيب‏هاى اقتصادى خطرناك‏تر از تهديد فرهنگى و اجتماعى شده است. (33)

منشأ اين تضاد هنجارى را مى‏توان در فلسفه انقلاب اسلامى جست‏وجو كرد كه امام خمينى قدس‏سره در ابتداى انقلاب اسلامى، ثروت و نابرابرى را با نام «طاغوت» به يك ارزش منفى تبديل كرده بودند و كوخ‏نشينان را بر كاخ‏نشينان و ثروتمندان ارجح مى‏دانستند. (34) اما با تغيير سياست به سوى توسعه اقتصادى، ملاك ارزيابى‏ها وارونه گشتند و به معيارهاى اقتصادى و ليبرالى تبديل گرديدند و ناگهان ثروت و ثروتمندان جرئت خودنمايى يافتند و به نمايش ظواهر و زندگى تجمّلى خود پرداختند. جاى بسى تأسف است كه در يك كشور اسلامى به نيّت توسعه اقتصادى، ثروت و ثروتمندان كانون توجه قرار گرفته و در نتيجه، ثروت به يك چيز با ارزش و فقر به يك ارزش منفى تبديل شده باشد؛ يعنى به جاى ارزش‏هاى اسلامى، ثروت و دارندگى برازندگى و فقر و تنگ‏دستى مايه شرمندگى گرديده‏اند. (35)

امروزه علاوه بر ارزشمند شدن ثروت و ثروت‏اندوزى، وسايل ارتباط جمعى نيز با تبليغ كالاهاى شيك و زندگى‏هاى اشرافى، براى اقشار گوناگون جامعه نيازهاى كاذب مى‏آفرينند. از اين‏رو، براى مردمى كه تا ديروز احساس فقر مادى مى‏كردند، از هر سو كالاهاى جديد و مدرن به نمايش گذاشته مى‏شوند. اين احساس نياز كاذب به تدريج، مسير اصلى ارزش‏ها را از كرامت‏هاى انسانى به سوى ارزش‏هاى ليبرالى و با ارزش شدن ثروت تغيير مى‏دهد. (36) با چنين كارى، فرهنگ قناعت و دورى از اسراف و تبذير جاى خود را به فرهنگ ليبرالى و مصرف انبوه خواهد داد، و حال آنكه در فرهنگ اسلامى، توليد انبوه و مصرف محدود همواره جاى داشته‏اند.

از سوى ديگر، آسيب‏هاى سوء مديريت در طرح و برنامه‏ريزى كشور فقط به تغيير ارزشى، تغيير هنجارى و افزايش نابرابرى اجتماعى حاصل از ثروت‏اندوزى ختم نمى‏شوند، بلكه آسيب‏هاى اجتماعى ديگرى از قبيل افزايش انحراف و فساد، دزدى، رانت‏خوارى، رشوه‏خوارى و حتى تغيير كاركرد دين و سست شدن هنجارهاى دينى را هم به دنبال آورده است. بعضى از اين آسيب‏ها آن‏قدر جدّى و فراگير شده است كه در مواردى، به يك معضل اجتماعى تبديل شده و مثل بيمارى واگيردار تمام جامعه را فراگرفته و نيروى كنترلى جامعه مثل نيروى انتظامى و سازمان نظارت و بازرسى و قوّه قضائيه نيز در مقابل، عملاً كاركرد خود را از دست داده و قادر به مهار بعضى از جرايم نمى‏باشد. (37)

رابرت مرتون، جامعه‏شناس معروف قرن بيستم، درباره آسيب‏هاى اجتماعى مى‏گويد: اهداف و وسايط رسيدن به آن تحت تأثير هم بوده و با يكديگر در تعامل هستند. از اين‏رو، بايد هر دو نهادى و قانونمند شوند. در غير اين صورت، اگر بر اهداف ـ مثل توسعه اقتصادى و رفاه‏زدگى در ايران ـ تأكيد شود، انتظارات مردم بالا مى‏روند، اما اگر اسباب و وسايط رسيدن به آن‏ها فراهم نشوند و ـ دولت‏مردان و مديران جامعه آن را براى همگان فراهم ننمايند، جامعه دچار انحراف مى‏شود و افراد جامعه از هر راه ممكن ـ غيرمعهود و نامشروع ـ سعى در رسيدن به آن اهداف (پول و ثروت) مى‏نمايند. (38) او در ادامه، مى‏گويد: اگر اهدافى در جامعه پذيرفته شوند اما وسايط نهادى شده اجتماعى براى رسيدن به آن اهداف، مقبول جامعه نباشند بايد براى فراهم شدن وسايط دست به نوآورى بزنند تا مشكلات جامعه حل شوند.

براى تحقق اين هدف، به نظر مى‏رسد مسئولان و مديران رده بالا و رده ميانى كشور به دنبال تحوّل و نوآورى در كشور هستند تا مشكلات و مسائلى را كه در حكم ابزارى براى رسيدن به وضع معيشتى مناسب باشند، حل نمايند. از اين‏رو، به طور جدّى مى‏خواهند كشور را با فرايند جهانى شدن منطبق نمايند و اين هدف را در مصاحبه‏ها و مناظره‏ها و همايش‏هاى متعدد مطرح كرده، از آن دفاع مى‏كنند. اما به نظر مى‏رسد كه «فرايند جهانى شدن و سرعت غيرقابل كنترل آن در بخش اقتصادى و ارتباطات، وضعيت خاصى را براى كشورهاى در حال توسعه ـ مثل ايران ـ به وجود آورده است كه نه مى‏توانند تمام درهاى اقتصادى كشور را به سوى بازارهاى جهانى باز كنند و نه مى‏توانند تمام درها را به روى آن ببندند؛ يعنى اگر قرار باشد اقتصاد كشور را به صورت گذشته اداره كنند، چه عضو سازمان تجارت جهانى بشوند يا نشوند، باخته‏اند و اگر قرار باشد به سبك و روشى كه سياست‏گذارن تجارت جهانى ارائه مى‏دهند، كشورها به آن سازمان بپيوندند، امكان جابه‏جايى سريع سرمايه‏هاى خارجى به وجود مى‏آيد و با كمترين ركود اقتصادى، شيرازه اقتصاد كشورهاى جهان سوم از هم مى‏پاشد.» (39) بنابراين، براى توسعه و آبادانى كشور، بايد به دنبال را حل‏هاى متناسب با وضعيت و موقعيت كشور باشيم، وگرنه همان‏گونه كه عدالت توزيعى و اقتصاد دولتى مشكلات كشور را حل نمى‏كنند، عدالت تفويضى و خصوصى كردن اقتصاد هم به افزايش نابرابرى و فقر مى‏انجامد كه در تعارض با اصول و مبانى اسلامى است؛ چرا كه ملت ما اگر فقر را تحمّل نمايد، ازدياد نابرابرى و توزيع غيرعادلانه امكانات و ثروت را تحمّل نخواهد كرد.

طرح مطلوب توسعه: به نظر مى‏رسد بهترين طرح توسعه كشور در درون فرهنگ، هويّت ملّى و مذهبى ما وجود دارد. معمار بزرگ انقلاب اسلامى در اين‏باره مى‏فرمايد: «ما باور كنيم كه خودمان مى‏توانيم» (40) (پله‏هاى رشد و ترقّى را بپيماييم.) خودباورى مؤلّفه‏اى است كه از سوى برخى نظريه‏پردازان، از جمله دادلى سرز ( Seers Dudley ) در الگوى توسعه‏اش مطرح گرديده است، سرز مى‏گويد: فرايند توسعه علاوه بر رشد اقتصادى با شرايط ديگرى نيز همراه است كه در مجموع، بايد به چهار سؤال اساسى پاسخ درست داده شود:

1. نسبت به فقرزدايى چه كارى انجام شده است؟

2. نسبت‏به‏كاهش‏نرخ‏بيكارى چه‏كارى صورت‏گرفته است؟

3. آيا بى‏عدالتى در جامعه كاهش يافته است؟

4. خود اتّكايى جامعه چه قدر رشد كرده است؟ (41)

«خود اتّكايى» در واقع، همان اتّكا به نفس نيروهاى انسانى است كه فقط با اشاعه فرهنگ ناب اسلام و انقلاب اسلامى امكان‏پذير است و اين كار فقط با سرمايه‏گذارى در توسعه فرهنگى امكان‏پذير مى‏باشد.

سرز در ادامه مى‏گويد: اگر چه كاهش فقر و بيكارى و تقويت عدالت از شاخصه‏هاى رشد و توسعه محسوب مى‏شوند، اما تقويت خوداتّكايى (توسعه انسانى) مهم‏تر از همه است؛ چرا كه اگر جامعه‏اى به خوداتّكايى لازم برسد، جواب سه سؤال اول هم رضايت‏بخش است و آن‏ها هم تأمين مى‏شوند.

بنابراين، توسعه انسانى و توسعه فرهنگى، كه در بيان دادلى سرز تعبير به «خوداتّكايى شده» تفسير مناسبى از كلام امام مى‏باشد؛ چيزى كه تجارب انقلاب اسلامى و جنگ تحميلى آن را تأييد مى‏كنند و دانشمندان جوان ما با كشف انرژى اتمى و سلول‏هاى بنيادين، آن را اثبات نمودند.

«توسعه فرهنگى» چيزى است كه بارها از سوى امام امّت و مقام معظّم رهبرى مورد تأكيد قرار گرفته و آن بزرگان معتقدند كه بسيارى از مشكلات و مسائل كشور از اين طريق قابل حل مى‏باشند. رهبر معظّم انقلاب بارها فرموده‏اند كه حكومت ما اسلامى شده است، اما كشور ما صددرصد اسلامى نشده است و با آن فاصله بسيار دارد، و مديران كشور در اين زمينه بيشترين مسئوليت را دارند. ايشان در پيام خود براى دوازدهمين اجلاس نماز، به همه سازمان‏ها و نهادهاى فرهنگى و غير فرهنگى كشور فرمودند: نهادينه كردن فرهنگ دينى در درجه اول از سوى مديران و مسئولان كشور مورد بى‏مهرى قرار گرفته است. اكنون اين سؤال بسيار جدّى و مهم براى اين‏جانب مطرح است كه مسئولان اجرايى مخاطب اين مطالبات تا چه حد به وظيفه خود عمل كرده‏اند؟! چه اندازه وظيفه‏اى را كه از آنان خواسته شده، به انجام رسانده‏اند؟ (42)

ضعف مديريت اجرايى

به طور كلى، ضعف مديريت اجرايى به دو دسته كلى تقسيم مى‏گردد: يكى ناشى از ضعف اخلاقى عده‏اى از مديران است كه با عنوان «فقدان عدالت اجتماعى» مورد بررسى مى‏گيرد؛ و ديگرى ناشى از ضعف مديران در اجراى قوانين مى‏باشد كه خود به دو بخش مشترك و مختص هر مديريت، اعم از فرهنگى، سياسى، ادارى، اقتصادى، قضايى، علمى، تبليغى و مانند آن تقسيم مى‏شود.

الف. فقدان عدالت اجتماعى: از معدود مفاهيم مطرح شده در فلسفه سياسى حكومت دينى، مفهوم «عدالت اجتماعى» است كه از مقوله‏هاى كليدى آن محسوب مى‏شود و با نگاه ارزشى و حساسيت ويژه‏اى همراه مى‏باشد. بنابراين، كاوش و بررسى مبانى بنيادين اين اصل (حق، عدالت و برابرى) براى پاسخ به چند سؤال ضرورى به نظر مى‏رسد:

1. چه چيزهايى تبعيض قلمداد مى‏گردند؟

2. كدام شيوه برخورد، عادلانه است؟

3. چه رفتارى با عدالت سازگارى دارد؟

4. كدامين طرز تفكر و سياست‏گذارى اجرايى در مسير عدالت سير مى‏كند؟

5. و سرانجام، زمينه‏هاى اجراى عدالت چيست؟ حكومت‏ها براى به دست آوردن مشروعيت و مقبوليت لازم، ضمانت كافى براى التزام به اين امور را فراهم مى‏كنند و با همين شاخصه‏ها نيز ارزيابى مى‏شوند. (43)

ب. عدالت اجتماعى؛ لازمه مديريت اسلامى: علّامه طباطبائى عدالت اجتماعى را شامل عدالت فقهى و عدالت اخلاقى دانسته، در تعريف «عدالت اخلاقى» مى‏فرمايد: «همان ملكه‏اى است كه در جان انسان به حسب واقعيت، رسوخ يافته، انسان را به سوى فضايل مى‏كشاند و جان‏مايه عدالت فقهى مى‏باشد؛ چرا كه اصلاح ظاهر، فرع بر اصلاح باطن است.» (44)

رهبر معظّم انقلاب نظام اسلامى را بر سه چيز استوار دانسته، مى‏فرمايد: «اول بايد قسط و احكام اسلامى در جامعه تحقق پيدا كنند، آن‏گاه افراد صالح و شايسته‏اى متصدى اجراى عدالت شوند؛ چرا كه بدون افراد صالح امكان اجراى احكام اسلامى و برقرارى قسط الهى وجود ندارد. در انتها، آنچه رابطه ميان اين مجموعه خدمتگزار و ملت را مستحكم مى‏كند، اعتماد، باور و مقبوليت مردمى است. در غير اين صورت، حكومت اسلامى به معناى واقعى تحقق نخواهد يافت. (45)

اهميت اين مسئله در مكتب تشيّع، به اندازه‏اى است كه حضرت على عليه‏السلام ، بزرگ منادى عدالت، پس از به دست گرفتن حكومت، با هر شورشى مقابله كرد، طلحه و زبير را كنار گذاشت، با ناكثان، قاسطان و مارقان به مبارزه برخاست تا بتواند عدالت اجتماعى را پياده نمايد و در راه اجراى عدالت، آن‏قدر كوشيد تا جان مباركش را در راه آن تقديم كرد و «شهيد عدالت‏خواهى» نام گرفت. بنابراين، قسط و عدل اسلامى زمانى تحقق مى‏يابد كه مسئولان و مديران جامعه از عدالت اجتماعى برخوردار باشند.

ج. عدالت نسبى براى همه مديران: همه كارگزاران نظام اسلامى در حد مسئوليت خود، بايد از عدالت اخلاقى واقعى برخوردار باشند، وگرنه از نظر اسلام، شايستگى آن مقام را ندارند. با اين وصف، يك مدير اسلامى علاوه بر رعايت قوانين و حقوق قانونى افراد، بايد از اخلاق اسلامى نيز برخوردار باشد. در غير اين صورت، آسيب‏هاى بسيار جدّى بر بدنه نظام و جامعه اسلامى وارد خواهد نمود؛ چيزى كه در اين سال‏ها به دغدغه‏هاى جدّى نظام اسلامى تبديل شده و مسئولان رده اول كشور به دنبال نجات جامعه از اين چالش‏ها مى‏باشند؛ چه اينكه رهبر معظّم انقلاب اسلامى دستور مؤكّد بر مبارزه با فقر، فساد و تبعيض را صادر فرموده‏اند. (46)

بى‏شك، بخشى از اين ضعف‏ها به شبكه مديريتى كشور برمى‏گردد. وقتى مديران جامعه نتوانند يا نخواهند يك الگوى سالم اجتماعى را تا مراحل اجرايى آن دنبال كنند، نه تنها پتانسيل‏هاى موجود فكرى، طبيعى و استعدادهاى جامعه را تخريب مى‏كنند، بلكه شرايطى ايجاد مى‏نمايند كه ارتباط انسان‏ها با نظام آفرينش و نظام ارزشى دينى نيز قطع مى‏گردد. (47)

آسيب‏هاى ناشى از فقدان عدالت اجتماعى

به نظر مى‏رسد مهم‏ترين آسيب‏هاى ناشى از فقدان اين امر عبارتند از:

1. بى‏توجهى نسبت به طبقه محروم

يكى از وظايف اصلى كارگزاران نظام اسلامى توجه ويژه به قشر آسيب‏پذير و مستضعف مى‏باشد؛ يعنى تلقّى درست از عدل و انصاف كافى نيست و در مقام عمل، بايد طبقه ضعيف جامعه را مورد توجه بيشترى قرار دهند و پيش از اغنيا، آن‏ها را مشمول عدل و داد اسلامى نمايند. امام على عليه‏السلام در نامه معروف خود به مالك اشتر فرمودند: «فقرا در برابر دشوارى‏هاى توانفرسا، صبر و تحمّل كمترى دارند و از امكانات اوليه زندگى برخوردار نيستند و اگر نظامى به جاى مقدّم نمودن آنان، ثروتمند و ضعيف را يكسان ببيند و توانگران را در پرداخت حقوق از دست رفته تهى‏دستان ارشاد و الزام ننمايد، شرايطى براى ظلم و اجحاف فراهم مى‏آورند كه دوام و بقاى نظام را به خطر خواهند انداخت.» (48)

حضرت در ادامه، به نكته‏اى اشاره مى‏فرمايد: از رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله بارها شنيدم كه فرمودند: «لن تُقدّس امّة لا يُؤخذ للضعيفِ فيها حقَّه مِن القوى غير مُتَتَعتِع»؛ (49) هرگز امّتى پاك ـ از گناه و شريف ـ نمى‏باشد؛ مگر اينكه حق ضعيف را از ظالم بستاند.

پس مديران حكومت اسلامى علاوه بر تأمين نياز اوليه محرومان از بيت‏المال، بايد براى استرداد حقوق از دست رفته آنان نيز اقدام نمايند. آنان موظفند علل و عوامل ثروت‏هاى بادآورده را شناسايى و ريشه‏كن كنند و اجازه ندهند افرادى با تجاوز به حقوق ديگران، به انباشت ثروت نامشروع بپردازند. (50)

مقام معظّم رهبرى مى‏فرمايد: «اسلام توليد و استخراج منابع ثروت را لازم مى‏داند، اما مى‏گويد: ثروت بايد متعادل تقسيم شود. ... هر چيزى بر خلاف اين اصول باشد نقطه انحراف ماست. جاهايى كه غلط رفتيم، مشكلاتى هم داريم كه ناشى از همين غلط رفتن‏هاست. (51)

انباشت ثروت‏هاى بادآورده، كه در جامعه ما رو به افزايش است و توصيه‏هاى پى‏در پى مقام معظّم‏رهبرى مبنى بر جلوگيرى از آن را به دنبال داشته، (52) دو ريشه عمده دارد:

الف ـ روند خصوصى‏سازى كنونى در كشور و ضعف‏هاى جدّى آن، چنين مشكلى را به دنبال آورده است؛ چرا كه با اين روش، عدالت را زمينه توسعه كرده‏اند، نه اينكه توسعه را زمينه‏اى براى اجراى عدالت اجتماعى نمايند.

ب ـ از ناحيه بى‏عدالتى اخلاقى و زراندوزى و احيانا بى‏كفايتى بعضى از مديران نظام است كه ضربات جبران‏ناپذيرى بر توليدات داخلى كشور، از جمله كشاورزى، صنعتى، عمران و مانند آن وارد كرده است. (53)

2. هزينه كردن فرصت‏ها و اعتبارات در امور غيرلازم

در اين‏باره، رهبر معظّم انقلاب اسلامى مى‏فرمايد: «هزينه كردن اعتبارات و پول‏هاى كشور در جاهاى غير لازم و تشريفاتى حرام است. امروزه پرداختن به كارهايى كه به جنبه‏هاى عملى زندگى مردم ارتباط ندارد يك كار مسرفانه است. اينكه بعضى‏ها فضاى كشور را آن‏قدر سياسى كنند تا مسائل اساسى كشور تحت‏الشعاع قرار بگيرد، غفلت بزرگ است. البته گروه معدودى اين غفلت را عمدا انجام مى‏دهند؛ آن‏ها خيانت مى‏كنند و يك عده هم غفلت مى‏كنند. هر روز مسئله سياسى جديدى را در كشور ايجاد كردن و منصرف كردن ذهن‏ها و فكرها از كارهايى كه بايد براى مردم انجام بگيرد، هيچ مصلحت نيست. همه بايد ذهن‏هاى خود را به كارهايى كه براى پيشرفت و حل مشكلات كشور لازم است، منعطف كنند، اعم از مسائل معيشتى مردم، مسائل اقتصادى، مسئله اشتغال و غيره.» (54)

اين‏گونه منازعات سياسى نه فقط عدالت اجتماعى مديران و مسئولان مربوطه را زير سؤال مى‏برد، بلكه فضايى را براى بهره‏بردارى دشمن فراهم مى‏آورد تا بتواند با كمترين سرمايه‏گذارى‏نتايج‏ضدفرهنگى و سياسى خود را به دست آورد.

3. مردمى‏نبودن بعضى از مديران

نظامى كه با رأى و نقش مردم اداره مى‏شود و ادعاى مردم‏سالارى دارد، مديران آن بايد خود را خادم مردم بدانند. يكى از ويژگى‏هاى امام امّت «مردمى بودن» ايشان در قول و فعل بود و ايشان همواره خود را «خادم ملّت» معرفى مى‏نمود. (55) مردمى بودن مسئولان به معناى آشنايى با دردها و گرفتارى‏ها و مشكلات و نيازهاى مردم و همراهى و همدلى كردن باآن‏هادر جهت‏رفع گرفتارى‏ها و نيازهاى آنان است. (56)

اما امروزه در بعضى از موارد، انتخاب و انتصاب مديران در سلسله مراتب مديريت از تشريفات قانونى تجاوز نكرده است و مديران محترم با فاصله طبقاتى كه از عامّه مردم گرفته‏اند، كمتر با دردهاى واقعى مردم آشنا هستند. اين موضوع از دو جهت به مردم و نظام ضربه مى‏زند؛ در درجه اول، به گرفتارى‏ها و مشكلات مردم و جامعه دامن مى‏زند، و در درجه دوم، موقعيتى فراهم مى‏آورد تا دشمن بر ضد مردم و نظام تبليغ منفى نمايد.

ضعف اجرايى مديران

در واقع، اين قسم از آسيب‏هاى اجرايى به دو بخش مشترك و مختص تقسيم مى‏شود كه بخش مشترك آن به صور گوناگون نمايان مى‏گردد و عمده‏ترين آن‏ها عبارتند از:

الف. به روز نبودن مديريت تدوين آيين‏نامه‏ها

منظور از «به روز نبودن آيين‏نامه‏هاى مديريتى» اين است كه قوانين و آيين‏نامه‏هاى مديريتى از انعطاف كمترى برخوردارند و در بسيارى از موارد، روابط ديوان‏سالارانه جايگزين هدف (ارائه خدمات به ارباب رجوع) شده است؛ يعنى اهداف تعريف شده سازمان‏ها و نهادها در چرخه‏هاى روابط ادارى گم گشته‏اند. براى مثال، اگر دانش‏آموز نابغه‏اى در المپيادهاى جهانى رتبه بالايى به دست بياورد يا چيزى را اختراع كند بدون احراز شرايط و طى مراحل قانونى، از ارائه خدمات و پشتيبانى ادارى نهادهاى آموزشى كشور محروم است و حمايت‏هاى لازم براى شكوفايى او به عمل نمى‏آيد و چه بسا همين آسيب موجب فرار بعضى از استعدادهاى درخشان كشور شده است. (57)

بنابراين، اگر مديران جامعه به يك اصل مديريت اسلامى عمل مى‏كردند كه مى‏گويد «رئيسُ القومِ خادمُهم»، (58) چه بسا به جاى تشريفات ادارى و كارهاى غير مفيد خدمات بيشترى به مراجعان ارائه مى‏گرديد و علاوه بر انجام وظيفه، بازخورد برنامه‏ها و راندمان كار مفيد آنان نيز بالا مى‏رفت.

«نقص در اجراى آيين‏نامه‏ها» به اين معناست كه بسيارى از تصميمات در بخش آيين‏نامه‏اى باقى مى‏مانند و به مقام اجرا نمى‏رسند؛ يعنى ممكن است در مواردى، با تشخيص درست، قانون يا آيين‏نامه‏اى را تصويب كنند، اما به جاى اجرا، به بايگانى واصل گردد.

ب. ناهماهنگى مديران با روند خصوصى‏سازى

مديريت كنونى با روند خصوصى‏سازى هماهنگ نيست؛ به اين معنا كه با شيوه مديريت دولتى به دنبال كنترل و اداره فرايند خصوصى‏سازى در كشور هستند كه اين نقص به دو بخش عمده تقسيم مى‏گردد: بخشى به ضعف قوانين برمى‏گردد كه افراد فرصت‏طلب از خلأهاى قانونى سوء استفاده كرده، جرايم «يقه سفيد» را شكل مى‏دهند. نمونه‏هاى بارز آن، پرونده‏هاى فساد اقتصادى موجود در كشور مى‏باشند. (59) وقتى شركت‏ها، سازمان‏ها و مراكز دولتى با كمترين كنترل و نظارت، به بخش خصوصى واگذار شوند و قوانين لازم براى جلوگيرى از تضييع حقوق مردم وجود نداشته باشند، آمار جرايم يقه سفيد بالا رفته، رانت‏خوارى‏ها به شدت تقويت خواهند گرديد.

بخش دوم اين ضعف به تغيير شرايطى بر مى‏گردد كه تعامل بين مدير و افراد تحت امرش را عوض كرده است؛ يعنى افراد تحت امر به كارمندان و كارگرانى تبديل شده‏اند كه در فرايند خصوصى‏سازى، خود را شريك و همكار مدير به حساب مى‏آورند، نه تابع و زير دست. اما در مديريت‏هاى دولتى، افرادى كه براى سازمان‏ها كار مى‏كنند نوعا در استخدام سازمان بوده و براى امرار معاش و سابقه خدمتى خود به آن سازمان وابسته‏اند و غالبا كارهاى تعيين شده‏اى انجام مى‏دهند، در حالى كه كارگران و كارمندان امروزى (دوره خصوصى‏سازى) مستخدم سازمان نبوده و به صورت تمام وقت يا پاره وقت و به شكل قراردادى در برابر دستمزد براى سازمان كار مى‏كنند. (60)

بنابراين، نهادها و سازمان‏ها براى پيشرفت و توسعه كشور بايد به فكر تغيير شيوه مديريتى خود باشند و ارزش‏هاى انسانى و جايگاه تخصص و تجربه را ارج نهاده، زيردستان خود را شريك و همكار تلقّى كنند و آن‏ها را همدرد و همراه خود نمايند، نه اينكه با حفظ شيوه‏هاى سنّتى مديريت، فرايند خصوصى‏سازى را پيش ببرند كه علاوه بر دامن زدن به بحران اشتغال، زمينه سوء استفاده عده‏اى را فراهم مى‏آورد؛ زيرا از اين طريق، آسيب‏هاى عمده‏اى بر توليدات داخلى و نيز نيروى انسانى كشور وارد شده‏اند؛ چرا كه از يك سو، ناامنى شغلى بسيار شديدى براى كارگران و كارمندان فراهم آمده و سودجويان فرصت‏طلب، كارگران و حتى متخصصان را مورد استثمار قرار داده‏اند و از طريق شركت‏هاى خصوصى بسيارى از حقوق آن‏ها را ضايع كرده‏اند. از سوى ديگر، اين نيروها عقده حقارت و حق‏كشى‏هاى خود را با كاستن از كيفيت توليدات تسكين داده، كيفيت كار را به حداقل مى‏رسانند.

راه حل

در اين‏باره، آقاى دراكر مى‏گويد: مديريت و كارآفرينى دو بُعد از ابعاد يك وظيفه ـ دوروى يك سكه ـ هستند و يكى بدون ديگرى دوام نخواهد آورد. در جوامع نوين، مركز و محور جامعه اقتصاد، فنّاورى، اطلاعات و بهره‏ورى نيست، بلكه مركز و محور اصلى نهاد مديريت است كه به عنوان ابزار خاص و كنش ويژه ـ رابطه تعاملى بين مدير و افراد تحت امر ـ است كه سازمان‏ها و نهادها را قادر به نتايج و دستاوردهاى بالا مى‏كند. رسيدن به اين هدف، الگويى غايى و نهايى در زمينه مديريت را مى‏طلبد؛ (61) الگويى كه بتواند انسان‏ها را از تغيير و دگرگونى جامعه‏اش جلو بيندازد؛ زيرا در حال حاضر، تغيير و دگرگونى يك هنجار و قاعده پذيرفته شده و رايج است كه قابل كنترل نمى‏باشد. مدير قرن 21 بايد هدايت تغييرات را يك وظيفه بداند؛ يعنى دگرگونى‏هاى محيطش را رهبرى كند و به دنبال تغييرات باشد تا از آن به عنوان يك فرصت در مديريت خود استفاده نمايد. در چنين مديريتى، بايد به نكات ذيل دقت شود:

1. سياست‏هايى براى ساختن آينده انديشيده شود.

2. روش‏هاى اصولى و نظام‏مند براى يافتن، پيش‏بينى كردن و پيش‏دستى بر فرايند دگرگونى اتخاذ گردند.

3. راه مناسبى براى معرفى و رواج دگرگونى، در محدوده سازمان و در خارج از آن پيدا شود.

4. سياست‏هايى براى برقرارى تعامل بين فرايند دگرگونى و تداوم فعاليت‏هاى سازمانى انديشه شود. (62)

ساير آسيب‏ها

بخش ديگرى از آسيب‏هاى اجرايى هستند كه به صورت جداگانه و اختصاصى در مديريت‏هاى گوناگون وجود دارند؛ مثلاً، در مديريت سياسى اشكالاتى وجود دارند كه در مديريت فرهنگى وجود ندارند و در مديريت فرهنگى نقايصى ديده مى‏شوند كه با ضعف‏هاى بخش اقتصادى بسيار متفاوتند. بررسى ضعف‏هاى هر بخش به صورت ويژه، مجال ديگرى مى‏طلبد و از عهده اين مقاله خارج است، اما در اينجا به بيان چند آسيب زيربنايى مديريت فرهنگى اشاره مى‏گردد:

1. فقدان تعريف جامع و كاربردى از «فرهنگ»

گذشته از تعاريف متعددى كه در حوزه فرهنگ ارائه شده‏اند، (63) هنوز تفكر فرهنگى حاكم بر مديريت كشورفعاليت‏هاى فرهنگى را در يك سلسله امور ظاهرى خلاصه مى‏نمايد. بر همين اساس، ادارات و سازمان‏ها معاونتى را به نام «معاونت فرهنگى» داير مى‏كنند و وظايف محدودى از قبيل برگزارى مسابقات علمى، ورزشى، نصب تصوير و پوستر و تابلوى فرهنگى و تبليغات، و مانند آن را بر عهده آن مى‏گذارند، و حال آنكه توسعه فرهنگى معناى عامى دارد و شامل همه امور، اعم از افكار، عقايد، باورها، رفتار، هنر، ادبيات، بناها، نوع لباس و هرچيزى مى‏شود كه اطراف ما را احاطه كرده است و مى‏تواند در فرهنگ‏سازى نقش داشته باشد. (64) با اين تعريف، نه فقط يك معاونت، بلكه همه مديريت‏هاى ادارى، سياسى، اقتصادى، نظامى، دينى، علمى و مانند آن خود را در فرهنگ‏سازى جامعه سهيم و مسئول خواهند دانست؛ زيرا به خاطر همين معناى عام، فرهنگ را امرى پويا و در حال شدن مى‏دانند. (65)

2. فرهنگ‏سازى فعّال يا منفعل

فرهنگ جوامع صنعتى همواره از پويايى و تحوّل شديدى برخوردار مى‏باشد؛ چيزى كه در سال‏هاى اخير، كشورهاى جهان سوم را هم فراگرفته است. درباره اين تحولات، دو ديدگاه عمده وجود دارند: ديدگاه اول كه صبغه جبرگرايى دارد، مى‏گويد: فرهنگ جوامع به صورت منفعل شكل مى‏گيرد و خودش ساخته و بازساخته مى‏شود و به پيش مى‏رود؛ چه اينكه امپرياليسم و صهيونيسم تهاجم فرهنگى خود را اين‏گونه جلوه مى‏دهند. (66)

ديدگاه دوم فرهنگ جوامع را پديده‏اى فعّال معرفى مى‏كند كه در آن، تغييرات فرهنگى قابل پيش‏بينى هستند و مى‏توان آن را به سوى اهداف موردنظر هدايت نمود كه نخبگان و خواص جامعه در هدايت اين تغييرات نقش بسزايى دارند. (67)

تعريف دوم با تعاليم الهى در مورد خلقت، هدايت و اختيار بشر سازگارى بيشترى دارد؛ زيرا پيامبر گرامى پس از سال‏ها مقاومت، فرهنگ اسلام ناب را احيا نمود و ائمّه هدا عليهم‏السلام براى پويايى و حفظ آن رنج‏ها و مصيبت‏هاى فراوانى تحمل نمودند. رهبر كبير انقلاب اسلامى نيز با شناخت صحيح فرهنگ اسلام ناب، سال‏ها مقاومت نمودند تا انقلاب عظيم فرهنگى در عرصه‏هاى ارزشى، هنجارى و رفتارى كشور به وجود آمد؛ چيزى كه با فداكارى و ايثار اين ملت تاكنون به دست ما رسيده است. بى‏ترديد، پويايى و بقاى اين فرهنگ به فعاليت و هوشيارى بيش از پيش در تمام عرصه‏هاى اجتماعى و فردى نيازمند است.

با اين وصف، جاى بسى تأسف است كه بعضى از متولّيان فرهنگى با ديدگاه منفعلانه به مسائل فرهنگى كشور مى‏نگرند و همواره از آرمان‏ها و ارزش‏هاى انقلاب و اسلام عقب‏نشينى مى‏كنند. (68) چنين نگرشى نه تنها بستر مناسبى براى حملات ضد فرهنگى دشمن و بعضى از خواسته‏هاى نامشروع ديگران فراهم مى‏سازد، بلكه در طولانى مدت، موجب حذف فرهنگ خودى نيز مى‏گردد؛ چرا كه جلوى انتقال نسلى فرهنگ را مى‏گيرد و به جاى جهش فرهنگى مثبت و انتقال درست فرهنگ به نسل آينده، تضاد فرهنگى را در جامعه به وجود مى‏آورد. (69)

در اين‏باره، مقام معظّم رهبرى مى‏فرمايد «بنده بارها مكرّر تأكيد كرده‏ام كه بايد شكل نظام و روح و محتواى نظام را از اسلام بگيريم، نه از مكاتب بيگانه؛ فرهنگ‏هايى كه خواسته‏اند حرف و فكر و راه آن‏ها رايج شود.» (70)

بنابراين، براى توسعه فرهنگى، اصلاحات در بخش مديريت و برنامه‏ريزى كشور ضرورى به نظر مى‏رسد؛ يعنى بايد سياست‏گذارى‏هاى كشورى مورد ارزيابى مجدّد قرار گيرند. اين امر مهم ارتباطى به صبغه‏هاى سياسى كشور ندارد و به جاى نزاع‏هاى سياسى، به نظر مى‏رسد از اصلاح الگوى توسعه كشور، كه در «دفتر مطالعات استراتژيك نهاد رياست جمهورى» به ثبت رسيده است، بايد شروع كرد. طرحى كه در آن كمترين توجه به فرهنگ اسلامى شده و بسيارى از آسيب‏هاى اقتصادى، اجتماعى، سياسى، فرهنگى، علمى و مانند آن را به دنبال آورده است؛ چرا كه يك طرح كارشناسى شده براى توسعه كشور علاوه بر اولويت‏هاى اقتصادى، شامل اولويت‏هاى فرهنگى نيز خواهد شد.

توسعه فرهنگى بدون توسعه اقتصادى موفق نيست و طرح‏هاى اقتصادى بدون درنظر گرفتن فرهنگ دينى منحرف خواهند گرديد. الگوى توسعه مذكور برنامه‏هاى فرهنگى را به فراموشى سپرده و امروزه مسائل اقتصادى نيز در جهت امور سياسى، تحت‏الشعاع قرار گرفته و جهت داده مى‏شوند. (71)

در توسعه فرهنگى، لازم است به ساختار جامعه و نهادهاى آن توجه شود كه مهم‏ترين نهادهاى آن خانواده، دولت، اقتصاد، آموزش و پرورش و دين مى‏باشند كه كاركرد مثبت هر جامعه‏اى از روابط متناسب و تغييرات مثبت بين اين نهادها به دست مى‏آيد؛ يعنى اصلاح و توسعه فرهنگى اجتماعى زمانى به دست مى‏آيد كه همه اين نهادها با هم رشد كنند. (72) چنين نگاهى به فرايندتوسعه سبب مى‏شود تا در بخش‏هاى‏سياسى و اقتصادى، به جاى الگوهاى‏برونزا از الگوهاى‏درونزاپى‏روى شود؛ يعنى‏به جاى‏نظريه‏هاى‏تحميل‏شده توسط‏سازمان‏هاى جهانى و استكبار، به فرهنگ دينى و ملّى روى بياوريم؛ فرهنگى كه در آن عدالت اجتماعى، رفاه عمومى، پرهيز از جنجال‏ها، آشوب‏ها و پرهيز از ايجاد نابرابرى در نظر گرفته مى‏شود. (73)

1ـ محمّدتقى مصباح، پرسش‏ها و پاسخ‏ها، ج 1، ص 48.

2ـ همان، ص 49.

3ـ همان، ص 20.

4ـ محمّدتقى جعفرى، فرهنگ پيرو و فرهنگ پيشرو، ص 137.

5ـ در جست‏وجوى راه امام از كلام امام، دفتر 22، (بخش فرهنگ و تعليم و تربيت)، چ دوم، تهران، اميركبير، 1364.

6ـ مقام معظم رهبرى پيام نوروزى به مناسبت حلول سال‏هاى 1379 و 1380.

7ـ محمد محمدى‏رى‏شهرى، اخلاق‏ومديريت دراسلام،ص11.

8و9ـ محمدحسين ابراهيمى، مديريت اسلامى، ص 28.

10ـ محمّد محمدى رى‏شهرى، پيشين، ص 11.

11ـ همان، ص13 / محمدتقى مصباح، مديريت‏اسلامى، ص17.

12ـ على اقليدى‏نژاد، «آسيب‏شناسى در مديريت كلان تبليغ دينى»، مجله معرفت، ش 48، ص 112.

13ـ اين مدعا منافاتى با اسلامى‏شدن كشور ندارد و بزرگان كشور بارها تأكيد كرده‏اند كه حكومت ما اسلامى شده است، اما كشور ما هنوز از اجراى احكام‏اسلام‏در همه عرصه‏هافاصله‏زيادى دارد.

14و15ـ رحمت‏اللّه صديق، جزوه «انحرافات اجتماعى»، تهران، دانشگاه تربيت مدرّس، 1371، ص 8ـ14.

16و17ـ فرامرز رفيع‏پور، توسعه و تضاد، ص 159ـ 171.

18ـ همان، ص 149ـ153.

19ـ همان، ص 365.

20ـ همان، ص 343ـ 344.

21ـ همان، ص 277 و 355.

22ـ همان، ص 253 و 255.

23ـ روزنامه جمهورى اسلامى، 28 خرداد 1381، ص 3، گزارش رئيس سازمان بازرسى كل كشور.

24ـ ر.ك: دفتر نشر معارف (نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه‏ها)، دانشگاه‏اسلامى‏دررسالت دانشجوى‏مسلمان،ص 46.

25ـ روزنامه شرق، 12 خرداد 1383 به نقل از: سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى (مقاله محسن آرمين).

26ـ قانون اساسى جمهورى اسلامى، اصل 57 كه به ولايت مطلقه اشاره مى‏نمايد.

27ـ سخنرانى مقام معظّم رهبرى در جمع مردم ورامين 1380 و سخنرانى معظّم‏له در جمع استادان و دانشجويان بسيجى، 18 خرداد 1382.

28ـ مقام معظّم رهبرى، پيام نوروزى سال 1384 و تعيين چشم‏انداز بيست ساله كشور.

29ـ سخنرانى مقام معظّم رهبرى در جمع مردم قزوين، مورّخ 25 آذر 1382.

30ـ امام خمينى در صحيفه نور ج 12 ص 9 كه در تاريخ 3/3/1359 فرمودند: «اين‏ها كه در انقلاب فرهنگى صحبت مى‏كنند و صحبت كردند و من شنيدم، اين‏ها امور را به هم مخلوط مى‏كنند. كار به اين نداشته باشند كه اقتصاد ملت و...» و فرمودند: «فرهنگ مبدأ همه خوش‏بختى‏ها و بدبختى‏هاى ملت است.» (صحيفه نور، ج 2، ص 7)

31ـ ر.ك: همان، ج 12، ص 77، سخنرانى تاريخ 23 خرداد 1359.

32ـ رحمت‏اللّه صديق سروستانى، «مجموعه مقالات آسيب‏شناسى اجتماعى» (جزوه درسى)، تهران، دانشگاه تهران، ص 3 / على قائمى، آسيب‏ها و عوارض اجتماعى، ص 171 / رضا رمضانى، فرهنگ‏سازى دينى در نهضت عاشورا، ص 39.

33ـ روزنامه رسالت، سه شنبه 26 شهريور 1381، ص 3.

34ـ صحيفه نور، ج 10، ص 85 و ج 9، ص 199.

35و36ـ فرامرز رفيع‏پور، پيشين، ص 198ـ200.

37ـ همان، ص 275ـ 303.

38ـ رابرت مرتون، نظريه جامعه‏شناسى در دوران معاصر، ص 144ـ147.

39ـ مهدى لطيفى، «حقوق مالكيت معنوى» مجله معرفت، ش 53، ص 19.

40ـ امام خمينى، صحيفه نور، ج 14، ص 78.

41. Akin l. Mabogunje, the, Development Process: A spatial Perspective , (2 dedos unwin Hyman Ltd. 1989 .)

42ـ روزنامه جمهورى اسلامى، 16 شهريور 1381، ص 4.

43ـ نجف لك‏زايى، انديشه سياسى آيت‏الله مطهرى، ص 58.

44ـ سيد محمدحسين طباطبائى، الميزان، ج 16، ص 299.

45ـ سخنرانى معظّم‏له در جمع مسئولان نظام و قواى سه گانه 20 آبان 1381 / روزنامه كيهان، 21 آبان 1381، ص 3.

46ـ رهبر معظّم‏انقلاب اسلامى، پيام نوروزى سال 1380و1381.

47ـ فرامرز رفيع‏پور، پيشين، ص 305ـ 319.

48ـ نهج‏البلاغه، ترجمه و شرح علينقى فيض‏الاسلام، نامه 53 به مالك اشتر.

49ـ نهج‏البلاغه، ترجمه جعفر شهيدى، نامه 53.

50ـ عبداللّه جوادى آملى، اخلاق كارگزاران، ص 134.

51ـ سخنرانى مقام معظّم رهبرى، در جمع اساتيد و دانشجويان بسيجى، 18 خرداد 1382.

52ـ سخنرانى مقام معظّم‏رهبرى، در جمع مسئولان نظام و قواى سه‏گانه كشور، روزنامه كيهان 21 آبان 1381، ص 3و14.

53ـ برنامه «پژواك» شبكه اول سيما، شب‏هاى شنبه و سخنرانى رئيس مجلس در صحن مجلس در تاريخ 28 آبان 1381 و گزارش‏هاى سازمان بازرسى كل كشور در سال 1381.

54ـ سخنرانى مقام معظّم رهبرى در جمع معلمان و كارگران، روزنامه جمهورى اسلامى، 12 ارديبهشت 1381، ص 13.

55ـ امام خمينى، صحيفه نور، ج 4، ص 6 و 145 و ج 5، ص 24 و 125 و ج 20، ص 123.

56ـ محمدحسين ابراهيمى، پيشين، ص 13ـ51.

57ـ شبكه اول سيما، اخبار ويژه ساعت 7 مورخ 25 ارديبهشت 1381 / روزنامه جمهورى اسلامى، 16 مرداد 1382، ص 2.

58ـ يعنى رئيس گروه، خدمتگزار آن‏هاست.

59ـ روزنامه رسالت، مورخ 26 آبان 1381 / روزنامه سياست روز، 23 آبان 1381 به نقل از دادستان كل كشور.

60ـ دراكر پيتر، چالش‏هاى مديريت در سده بيست و يكم، ص 32 و 34.

61ـ همان، ص 58 و 59.

62ـ همان، ص 96.

63ـ محمدتقى جعفرى، پيشين.

64ـ جاناتان اچ. ترنر، مفاهيم و كاربردهاى جامعه‏شناسى، ترجمه محمد فولادى و ديگران، ص 89 و 90.

65ـ رضا رمضانى، فرهنگ‏سازى دينى در نهضت عاشورا، انتشارات صحيفه معرفت.

66ـ ميزگرد «بررسى پديده جهانى شدن»، دكتر محمدجواد لاريجانى، دكتر احمد توكلى و دكتر منوچهر محمدى، مجله معرفت، ش 53، ص 18ـ7 / روزنامه جام جم 7 ارديبهشت 1381 / جاناتان اچ. ترنر، پيشين، ص 390 و 391.

67ـ رضا رمضانى، پيشين، ص 50ـ55.

68ـ روزنامه مردم سالارى، 7 آذر 1381 / روزنامه جام جم، 7 ارديبهشت 1381، مصاحبه معاونت فرهنگى شبكه اول سيماى جمهورى اسلامى. وى در اين مصاحبه فرهنگ را يك مقوله منفعل از جامعه معرفى مى‏كند.

69ـ رضا رمضانى، پيشين.

70ـ روزنامه كيهان، 21 آبان 1381.

71ـ ر.ك: مصاحبه مهندس رضا ديانت، نفر اول مسابقه حفظ قرآن، روزنامه كيهان، 26 آبان 1382، ص 6.

72ـ اميل دوركيم، تقسيم كار اجتماعى، نشر كتابسراى بابل، 1369.

73ـ مصاحبه دكتر نجفى، دكتر الويرى و دكتر رزاقى (اعضاى هيأت‏علمى‏دانشگاه)، اخبار30/22 شبكه دوسيما،27 مهر 1381