حکومت در اندیشه سیاسی شیعه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حکومت در اندیشه سیاسی شیعه - نسخه متنی

سیاوش رشیدی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكومت در انديشه سياسى شيعه

سياوش رشيدى

مردم‏سالارى، ش 923، 18/1/84

چكيده:

نوشتار نويسنده را در چند بند مى‏توان به صورت ذيل بيان نمود:

1. مشروعيت حكومت از نظر شيعه بر پايه مشروعيت الاهى و رضاي

ت مردمى است؛

2. بنابراين زمانى كه مردم حق انتخاب حاكم را داشته باشند، به طريق اولى حق انتخاب نوع حكومت را نيز خواهند داشت؛

3. از آنجا كه انسان موجودى مختار و عاقل است، بايد نسبت به حكومت ولايت فقيه در زمان غيبت آگاهى كافى داشته باشد و

4. مردم چه در زمان وجود ائمه اطهار عليهم‏السلام و چه در زمان غيبت، هيچ‏گاه با حكومت اسلامى آشنا نشده‏اند. در زمان حضور معصوم به علت وجود موانع بسيار و در زمان غيبت نيز عوامل ذيل موجب گرديد فقها هيچ‏گونه اقدامى براى آگاه كردن مردم و برپايى حكومت اسلامى نكنند: 1. وجود حاكمان ظالم؛

2. مشروط دانستن كوشش براى برپايى حكومت اسلامى به ايمنى از ضرر از سوى اكثر فقها و

3. ترس فقها از ضرر و غبن. اين عوامل موجب شد آنان حتى با وجود آماده بودن شرايط در برخى از دوران تاريخ تشيع، هيچ‏گاه براى برپايى حكومت اقدامى نكنند.

در تفكر شيعى، سزاوارترين فرد براى اداره جامعه اسلامى، پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم است و بعد از ايشان اين مهم به امام معصوم عليه‏السلام مى‏رسد. بر اساس اين بينش، اين حكومت در عصر غيبت به عهده فقهاى جامع‏الشرايط، كه داراى صفاتى چون اجتهاد، مديريت، حسن تدبير و آگاه به شرايط زمانه خود است، مى‏باشد. مشروعيت حاكم اسلامى دو پايه دارد: مشروعيت الاهى و رضايت مردمى. بر اين اساس، زمانى كه مردم حق انتخاب حاكم را داشته باشند، به طريق اولى حق انتخاب نوع حكومت را نيز خواهند داشت.

حكومت از ديدگاه شيعه، وسيله است: وسيله‏اى براى تحقق احكام و فرامين الاهى براى سعادت دنيا و آخرت بشر. لذا، در صورت عدم رضايت مردم ضرورتى ندارد تا با زور و تزوير از آن حراست كرد. آنچه حاكم اسلامى بايد هدف خود قرار دهد و از مسئولان حكومتى بخواهد «اجراى قرآن، گسترش عدالت و تعديل ثروت، ريشه كن كردن بردگى و از ميان بردن فواصل طبقاتى» مى‏باشد. قطعا چنين حكومتى و آموزه‏هاى چنين مكتبى، براى حاكمان و سلاطين جور قابل پذيرش نبوده است. به همين دليل همواره تشيع در اقليت بوده است.

انحرافات اوليه صدر اسلام، يكى از عوامل بيرونى در تضعيف تشيع بود. يكى از اين انحرافات، زير پاگذاشتن حديث غدير خم در روز وفات پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله بود. يكى از آثار سوء اين انحراف، به قدرت رسيدن عثمان بعد از مرگ عمر بود. زيرا او زمينه‏ساز حضور افرادى در قدرت سياسى و حاكميت اسلامى شد كه اساسا هيچ اعتقادى به اسلام نداشتند. مسئله بعدى، كشورگشايى‏هاى دوره عمر بود كه موجب شد افراد زيادى در جامعه تازه‏مسلمانى كه هنوز تربيت اسلامى را نهادينه نكرده بود، وارد شوند و اين امر باعث ايجاد شكاف‏هاى عميق اجتماعى شد. برپايى حكومت‏هاى جور، از ديگر عوامل تضعيف تشيع به شمار مى‏آيد.

به قدرت رسيدن عثمان موجب روى كار آمدن فرزندان اميه در دستگاه خلافت شد. آنان افكار و انديشه‏هاى حضرت على عليه‏السلام و فرزندان ايشان را مغاير و مزاحم اسلام مى‏دانستند. لذا، تلاش‏هاى زيادى را براى مقابله با آن انجام دادند. فشارهاى شديد و قتل عام شيعيان، روز به روز گسترش يافت. اين امر اولاً، مانع از گرايش مردم به تشيع شد و ثانيا، باعث شد آموزه‏هايى كه خاندان على عليه‏السلام آورده بودند كفرآميز تلقى شود. به همين دليل، علما و پيشوايان شيعه را «رافضيان» مى‏خواندند. اين وضعيت تنها به دوران ائمه عليهم‏السلام ختم نمى‏شود؛ بلكه در ادوار بعدى نيز شاهد اين فشارها بر فقها هستيم.

فقه اهل سنت از ديگر عوامل تضعيف شيعه بود؛ چرا كه آنان حكومت را در زمره مصالح عامه مى‏دانند كه به نظرات امت واگذار شده است. اين در حالى است كه اهل سنت، مشروعيت از طريق غلبه را نيز مى‏پذيرند. لذا، اين نتيجه به دست مى‏آيد كه اگر مردم از ترس يا به طريق ديگر (نامشروع) حكومت را قبول كنند، آن حكومت مشروع است. به هر حال، هر قدر كه گستره فعاليت فقهاى اهل سنت بيشتر مى‏شد، فشار بر فقهاى شيعه كه متهم به رافضى‏گرى مى‏شدند، بيشتر مى‏گرديد؛ تا جايى كه يا در زندان بودند و يا مانند شهيد اول و شهيد ثانى و ديگران، شهيد شدند كه در نتيجه اين امر، فقه شيعه به انزوا گراييد.

نقش فقهاى شيعه را به عنوان يكى از عوامل درونىِ به انزوا كشيده شدن تشيع مى‏توان نام برد. فقه سياسى شيعه در اين رهگذر به دليل فشارهاى حكومت‏هايى كه مخالف تفكر شيعى بودند، به صورت مستقل از فقه عمومى عرضه نشد تا بتواند فرصت نشر پيدا كند. آنچه در طول تاريخ فقه شيعه مطرح شد، مشخص كردن حدود امور حسبه و نحوه اقامه آنها بوده است. آيا حدود امور حسبه فقط مجانين و صغار و ... را دربرمى‏گيريم يا كل حكومت هم از امور حسبه است؛ اگرچه از لحاظ نظرى هم دامنه شموليت و هم ضرورت تشكيل حكومت مشخص است.

مهم‏ترين عاملى كه مانع تشكيل حكومت مى‏شد، مشروط كردن اقامه آن به عدم ضرر و مهيا بودن تمام و كمال شرايط توسط فقها مى‏باشد. ديدگاه بيشتر فقها اين بود كه تشكيل حكومت صالح در زمان غيبت امكان‏پذير نيست و لذا بايد تلاش كرد تا از دامنه تباه شدن حقوق مردم كم شود. بدين صورت كه اگر «سلطان» ستمگرى يكى از مسلمانان (شيعه) را به جانشينى خود در منطقه‏اى بگمارد و اجراى حدود را به او بسپارد، وى اجازه دارد به آن اقدام نمايد. تقليل دادن جايگاه نايب امام به كارگزار يك حاكم ستمگر، ظاهرا براى كم كردن فشار بر مسلمانان به ويژه شيعيان بود؛ اما واقعيت امر با توجه به فرمايشات و فتاوى فقها، جداى از اين مسئله، مصلحت‏انديشى آنها بوده است. شايد ترس و غبن موجب مى‏شد تا مصلحت‏گرا شوند. لذا، در حالى كه مجوز تشكيل حكومت براى فقها موجود بود، اما به بهانه زيان‏هاى احتمالى هرگز به اين كار اقدام نكردند.

وجود فرق شيعى و حكومت‏هاى منسوب به شيعه از ديگر عوامل انزواى تشيع بود. برخى شيعه را به سه دسته، شيعه سياسى، شيعه محب اهل بيت عليهم‏السلام و شيعه اعتقادى تقسيم مى‏كنند. شيعه اعتقادى روايات رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم را تنها از طريق علما و ائمه عليهم‏السلام مى‏پذيرند. بر اين اساس، آنچه در تاريخ تشيع شاهديم، اندك بودن شيعه اعتقادى بوده است؛ زيرا بسيارى از مردمى كه با حضرت على عليه‏السلام بيعت كردند، او را ادامه خلفاى قبل مى‏دانستند و تابع فقه او نبودند. حتى زمانى كه حكومت علويان را تشكيل دادند، از فقه حنفى تبعيت مى‏كردند. در كنار اين مسائل، بايد به فرقه‏هاى گوناگون شيعه اشاره كرد؛ تا آنجا كه «اشعرى از چهل‏وپنج فرقه گوناگون شيعى نام مى‏برد». از آن جمله مى‏توان به اماميه، اسماعيليه، زيديه و شيعيان غلاة اشاره كرد. تمام اين افراط‏كارى‏ها و بدعت‏ها و حتى ترورهاى اسماعيليان، به حساب كل تشيع گذاشته مى‏شد و بهانه مناسب براى سركوب آنها مهيا شد و زمينه را براى هر چه بيشتر منزوى شدن و در اقليت قرار گرفتن شيعه فراهم كرد. با توجه به آنچه گفته شد مى‏توان اذعان كرد كه شيعه بيش از پيش در اقليت قرار گرفت و تمام آموزه‏هاى شيعه دوازده امامى تحت‏الشعاع انحرافات فرق ديگر شيعه قرار گرفته بود.

و با آنكه شيعه، در درون خود، همه فاكتورهاى لازم جهت تشكيل حكومت را دارا بود، اما در طول تاريخ حكومت اسلامى به دلايل گوناگون، شرايط آن حاصل نشد. يعنى مهم‏ترين شرط يعنى شناخت آن توسط مردم محقق نشد تا پايه‏هاى مشروعيت حكومت كامل شود. فقهاى شيعه نيز به دلايل فراوان از جمله فشارهاى زياد خلفا، طريق مصلحت پيشه كردند و با آوردن مستنداتى، از زير بار مسئوليت تشكيل حكومت شانه خالى كردند و تنها به مشروعيت بخشيدن و توجيه كردن حكومت‏هاى (حتى ستمگر) شيعه پرداختند.

اشاره

مباحث مطرح شده بيان مى‏دارد كه مشروعيت يك حكومت، به رضايت مردم از آن بستگى دارد و رضايت مردم نيز بدون آگاهى از آن حكومت ممكن نيست. همچنين در طول تاريخ مردم هيچ‏گاه اين آگاهى را پيدا نكردند. و بنابراين پايه‏هاى مشروعيت يك نظام اسلامى نيز هيچ‏گاه محقق نشده است. هيچ حكومت اسلامى تاكنون نمى‏توانسته برپاگردد و اگر هم تشكيل شده، به علت عدم آگاهى مردم از آن، مشروع نبوده است. درباره موارد فوق به ترتيب مى‏توان به نكاتى اشاره كرد:

نكته اول، مطلب ذكر شده صحيح است. اما معناى «رضايت مردمى» از نظر شيعه اين نيست كه مردم مختارند هر فردى را كه مايل باشند با صرف نظر از تعاليم اسلامى انتخاب نمايند؛ بلكه رضايت مردمى موجب مى‏گردد حاكم مشروع، يعنى حاكمى كه از نظر شرع مقدس مى‏تواند پست حاكميت را دارا باشد، توانايى اعمال ولايت را پيدا كند. بنابراين، رضايت مردمى در مشروعيت حكومت دخالت نمى‏كند؛ بلكه تمام نقش را در فعاليت و برپايى نظام ايفا مى‏كند. به گونه‏اى كه اگر حتى حاكم معصوم باشد، چنانچه رضايت مردمى بر حكومت او نباشد، عملاً او نمى‏تواند حكومت كند، نه اينكه حكومت او مشروع نيست. تمام ادله اثبات ولايت فقيه (ادله عقلى و نقلى آن) تنها قسمت مشروعيت حاكميت فقيه جامع الشرايط را ثابت مى‏كند؛ اما رضايت مردمى امرى عقلى است كه هر نظامى براى برپايى نيازمند به اوست و در اين مسئله هيچ تفاوتى ميان حكومت‏هاى اسلامى و غيراسلامى نيست. به همين دليل، هيچ‏گاه نمى‏توان نتيجه گرفت كه «مردمى كه مى‏توانند حاكم را تعيين كنند، به طريق اولى مى‏توانند نوع حكومت را هم معين كنند». (1)

نكته دوم، با توجه به آنچه گفته شد، به خوبى مغالطه نويسنده در رابطه تعيين نوع حكومت توسط مردم روشن مى‏گردد. زيرا اولاً، همان‏گونه كه اشاره گرديد در تفكر شيعى، مردم نمى‏توانند فردى كه داراى شرايط ولايت فقيه نيست را انتخاب نمايند. يعنى تا زمانى كه مردم ولايت فقيه جامع‏الشرايط كه شرايط او از سوى شارع معين گرديده است را نپذيرفته‏اند، نمى‏توان از تشكيل حكومت اسلامى مورد نظر شيعه سخن گفت. بنابراين، نمى‏توان از لزوم رضايت مردمى در برپايى حكومت دينى، آزادى آنان در نوع حكومت را نتيجه گرفت.

ثانيا، حتى اگر پذيرفته شود كه مردم از نظر شيعيان مى‏توانند هر فردى را كه مايل‏اند به عنوان حاكم در نظام اسلامى انتخاب نمايند، نمى‏توان نتيجه گرفت كه نوع حكومت را نيز مردم مى‏توانند تعيين كنند. چگونه مى‏توان اين مسئله را به شيعه نسبت داد، درحالى‏كه بسيارى از حكومت‏هايى كه مردم بر سر آن توافق كرده‏اند، در مقابل تفكر اماميه و ائمه قرار گرفته‏اند. آيا حكومت‏هاى بنى‏اميه و بنى‏عباس و خصوصا خلفاى سه گانه كه از پشتيبانى قاطبه مردم زمان خود برخوردار بوده‏اند، مورد تأييد شيعيان نيز بودند. آيا اين پشتيبانى‏هاى مردمى، پايه‏هاى مشروعيت اين حكومت‏ها را از نظر شيعيان، ساخته است.

ثالثا، روشن نيست مراد نويسنده از «نوع حكومت» چيست. زيرا اگر مراد نوع حكومت از نظر مبانى فكرى و عقيدتى است كه بر اساس آن، حكومت شكل گرفته است، كه در اين صورت به هيچ‏وجه از نظر شيعه، مردم نمى‏توانند حكومت‏هاى غيردينى را انتخاب نمايند. همان‏گونه كه تاريخ نشان مى‏دهد، همواره شيعيان با اين نوع حكومت‏ها در ستيز بوده‏اند. زيرا از اين ديدگاه تنها يك نوع حكومت مشروع است و آن حكومت اسلامى است؛ يعنى حكومتى كه بر اساس مبانى اسلامى شكل گرفته باشد. اگر مراد از نوع حكومت، ساختار و شكل حكومت باشد كه در اين صورت نيز نمى‏توان به‏طور مطلق همه انواع حكومت‏ها را مشروع دانست.

نكته سوم، گفته شد مردم در زمان ائمه اطهار عليهم‏السلام با حكومت اسلامى آشنا نشده‏اند. اگر مراد اين است كه معصومين عليهم‏السلام حكومت اسلامى را براى مردم تعيين نكرده‏اند، كه در اين صورت بايد نويسنده را به بازخوانى تاريخ و بررسى روايات متعدد و سيره معصومين عليهم‏السلام فراخواند. چه اينكه فقهاى عظام براى اثبات ولايت فقيه، جمعا به اين دليل عقلى و نقلى تمسك مى‏كنند و اين غير از فقهايى است كه مسئله ولايت فقيه را از مسلمات دين مى‏شمارند كه نيازى به استدلال ندارد. چگونه ممكن است كه اين همه روايات و سيره اهل بيت عليهم‏السلام پس از غيبت به دست فقها برسد و دليل عقلى نيز بر آن دلالت كند، ولى ائمه عليهم‏السلام چيزى درباره حكومت اسلامى نگفته باشند.

اما اگر مراد اين است كه معصومين حكومت اسلامى را تبيين كرده‏اند، ولى حاكمان غاصب اجازه ندادند اين مطالب به مردم برسد، اين مسئله نيز صحيح نيست: زيرا ائمه در اغلب موارد، مباحث خود را مستقيما نزد عموم مردم در خطبه‏ها و يا موارد ديگر بيان مى‏كردند كه همين موارد امروزه دست‏مايه فقهاى اماميه در اثبات ولايت فقيه است. علاوه بر آن، چگونه مى‏توان گفت مردمى كه حكومت اسلامى رسول گرامى صلى‏الله‏عليه‏و‏آله و حكومت اميرالمؤمنين عليه‏السلام در زمان زعامتش را ديده‏اند و آن را حس كرده‏اند، از حكومت اسلامى اطلاعى ندارند. اما در زمان غيبت بايد گفت اولاً، اگرچه مى‏پذيريم حاكمان غاصب در طول تاريخ همواره جايگاه حكومت را غصب كرده‏اند، اما اينكه اين مسئله دليل بر عدم آگاهى مردم از حكومت اسلامى باشد جاى بسى تأمل است.

زيرا با توجه به وجود روايات متعدد و همچنين سيره رسول اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم و اميرمؤمنان عليه‏السلام در مسئله حكومت و همچنين به واسطه وجود دليل عقلى بر لزوم تشكيل حكومت اسلامى، به راحتى نمى‏توان گفت كه مردم از حكومت اسلامى بى‏خبر بوده‏اند؛ خصوصا آنكه اين مسئله از مبتلابه‏ترين مسائل بوده است و فقها و عالمان دينى نيز همواره در جهت آگاه كردن مردم از مسائل اسلامى، از هيچ كوششى فروگذار نكرده‏اند. حتى اگر بپذيريم علما براى برپايى حكومت اقدامى نكرده باشند، اما به هيچ روى نمى‏توان سعى و كوشش خستگى‏ناپذير علما و فقيهان در آگاه كردن مردم را منكر شد.

ثانيا، گفته شد فقها به علت ترس از ضرر و يا مغبون شدن، براى برپايى حكومت اسلامى اقدامى نكرده‏اند. با قاطعيت مى‏توان گفت هيچ گروهى در تاريخ بيش از علماى شيعه در راه تبليغ دين و آگاه كردن مردم از آموزه‏هاى دينى و در جهت برپايى احكام اسلامى و همچنين در جهت كسب قدرت براى برپايى احكام الاهى، كوشش و سعى بليغ نكرده است.

مجاهدت‏هاى عالمان دينى در اين راه مثال‏زدنى است. آنان از پذيرش هر سختى و فداكردن جان و مال در راه اجراى احكام اسلامى در جامعه دريغ نورزيده‏اند. چگونه مى‏توان آنان را به ترس و يا پرهيز از ضرر متهم نمود. اعطاى هزاران شهيد و تبعيدى و شكنجه شده در راه دين از افتخارات علما و فقها در دوران غيبت است. شهيدانى چون شهيد اول و ثانى و هزاران شهيد راه استقرار حكومت اسلامى، مجاهدانى همچون سيد مرتضى و سيد رضى و شيخ مفيد و شيخ طوسى، محقق كركى، شيخ فضل‏الله نورى، نراقى، بروجردى، مطهرى، امام خمينى تنها نمونه‏هايى از خيل عظيم مجاهدين فى‏سبيل‏الله مى‏باشند كه آگاهى هر يك از مسلمانان امروز، از نويسنده مقاله گرفته تا عموم مردم مسلمان، به واسطه مجاهدت‏هاى آنان صورت گرفته است.

بايد توجه داشت كه در طول تاريخ تشيع پس از آغاز غيبت كبرى، بسيارى از علما و فقهاى عظام براى برپايى آن مبارزه كرده‏اند و با طرح مباحث حكومت اسلامى در كتاب‏هاى خود، زمينه را براى اجراى آن فراهم آورده‏اند. تا آنجاكه در زمان شاه طهماسب صفوى مرحوم محقق كركى موفق به اعمال ولايت در امورى مى‏شود كه تا آن زمان شرايط براى اجراى آن محقق نشده بود. به گونه‏اى كه پس از بحث‏هاى فراوان، چنان شاه طهماسب را به ولايت فقيه معتقد ساخت كه شاه طى بيانيه‏اى پس از طرح مسئله ولايت فقيه، به استناد روايت مقبوله عمربن حنظله مى‏گويد:

بر اين اساس، هر كس از فرمان خاتم‏المجتهدان و وارث علوم پيامبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله و نايب امامان معصوم عليهم‏السلام (على‏بن‏عبدالعالى كركى) ــ كه نامش على است و همچنان سربلند و عالى مقام باد ــ اطاعت نكند و تسليم محض اوامر او نباشد، در اين درگاه مورد لعن و نفرين بوده و جايى ندارد و با تدبير اساسى و تأديب‏هاى بجا، مؤاخذه خواهد شد. (2)

وى صريحا ولايت محقق كركى را مى‏پذيرد و با صراحت مى‏گويد: «شما به حكومت و تدبير امور مملكت سزاوارتر از من هستيد؛ زيرا شما نايب امام زمان (عج) هستيد و من يكى از حكام شما هستم و به امر و نهى شما عمل مى‏كنم». (3)

شيخ جعفر كاشف‏الغطا نيز همچون همه فقهاى زمان خود معتقد بود كه در زمان غيبت بايد فقيه جامع‏الشرايط حكومت اسلامى را سرپرستى نمايد. وى براى برپايى حكومت اسلامى از چيزى نمى‏ترسيد: بلكه معتقد بود فقيه جامع‏الشرايط مى‏تواند به جانشينى ائمه معصومين عليهم‏السلام فرمان جهاد صادر كند و خود نيز چند بار فرمان جهاد صادر كرد و فرماندهى آنها را نيز به عهده گرفت. (4)

شهرت مسئله اعتقاد به ولايت فقيه و حاكميت فقها آن‏چنان در ميان فقها و مردم گسترده بود كه اين مسئله از نگاه جهانگردانى همچون انگلبرت كمپفر آلمانى (5) و شواليه شارون فرانسوى (6) و تاورينه، ديگر جهانگرد فرانسوى، (7) دور نمانده است. كمپفر در اين زمينه مى‏نويسد: «شگفت آنكه متألهين و عالمين به كتاب (قرآن) نيز در اعتقاد به مجتهد، با مردم ساده‏دل شريك‏اند و مى‏پندارند كه طبق آيين خداوند، پيشوايى روحانىِ مردم و قيادت مسلمين، به عهده مجتهد گذاشته شده است».

اينكه جهانگردان غيرمسلمانى در آن زمان ولايت فقيه را در ميان فقها و مردم مى‏بينند و بدان تصريح مى‏كنند و مى‏گويند تاكنون فقها براى برپايى حكومت اسلامى و آگاه كردن مردم اقدامى صورت نداده‏اند، جاى بسى تعجب است. تاريخ مبارزه عليه ظلم و ستم و استثمار و استعمار مملو از عالمان مسلمانى است كه بدون توجه به آنان هيچ‏گاه نمى‏توان تاريخ را تحليل كرد. برخى از اين مبارزات آن‏چنان گسترده بوده‏اند و مردم به‏طور گسترده از آن دفاع كرده‏اند كه استعمارگران را با همه توش و توان نظامى، سال‏ها به خود مشغول مى‏ساخت.

صدور فرمان جهاد مراجع و علماى برجسته شيعه همچون آخوند خراسانى و حاج شيخ عبدالله مازندرانى و ديگر علماى نجف بر ضد اشغالگران ايتاليايى در سال 1911، كه طرابلس غرب (ليبى) را به اشغال نظامى خود درآوردند، صدور فرمان جهاد علماى سنى و شيعه در معارضه با متفقين و حمايت از سرزمين‏هاى اسلامى در شروع جنگ جهانى اول، برپايى نهضت مشروطه كه با اهتمام جدى علماى مجاهدى همچون آخوند خراسانى، مرحوم نايينى، شيخ فضل الله نورى از طلاب حوزه‏هاى علميه با پشتيبانى گسترده مردم، برپايى انقلاب شكوهمند اسلامى مردم ايران به رهبرى مرجع عالى‏قدر جهان تشيع امام خمينى قدس‏سره و... همه و همه تنها نمونه‏هايى از فداكارى‏ها و اقدامات سياسى عالمان دينى به شمار مى‏آيند. همچنين علماى مجاهد ديگرى كه براى برپايى حكومت اسلامى اقدام نمودند، همچون سيد عبدالحسين شرف‏الدين عاملى با اعلام فرمان جهاد عليه دولت استعارگر فرانسه، خواهان تشكيل حكومت اسلامى و دفع دست ايادى كفر شدند.

شيخ فتح الله شريعت اصفهانى كه از مراجع تقليد بود، با صدور هشت فرمان جهاد عليه كشورهاى ايتاليا، انگليس، روس و رژيم پهلوى، آيت الله عبدالرحيم ربانى شيرازى در مبارزه با بهاييت، كمونيسم و دراويش و... ادامه دادن مبارزات امام خمينى پس از تبعيد ايشان، آيت الله شيخ محمد خالصى زاده در مبارزه با استعمار انگلستان و صدور فرمان جهاد عليه آنان و مبارزه عليه رژيم طاغوت رضاخان و نوشتن كتاب نظام عائله اسلامى و 27 سال زندانى كشيدن و 7 بار ترور نافرجام، آيت الله ميرزا على محمد اژه‏اى و آيت الله ملا على اكبر اژه‏اى اصفهانى در مبارزه با استعمار روس در ايران و كوشش براى برپايى حكومتى اسلامى در كشورهاى اسلامى، مرحوم آيت الله سيد حسن مدرس در مبارزه با حكومت طاغوت رضاخان، شهيد نواب صفوى در مبارزه با حاكمان طاغوت و منحرفين ملحد و با نوشتن كتاب جامعه و حكومت اسلامى، تنها و تنها نمونه‏هاى كوچكى در سعى و كوشش علما براى از ميان برداشتن ظلم و جور و برپايى حكومت‏هايى اسلامى به شمار مى‏آيند. (8) چگونه مى‏توان اين ستارگان درخشان رشادت و ايثار را به سكوت و يا ترس از ضرر و مواردى اين‏گونه متهم كرد.

نكته سوم، نويسنده با استفاده از تعابير كلى، به‏يك‏باره همه رشادت‏ها و شور و شعور مراجع تقليد، روحانيت معزز و مردم ايثارگر را در انقلاب بزرگ ايران ناديده مى‏گيرد و حتى يك كلمه از اين معجزه الاهى سخنى به ميان نمى‏آورند. چگونه مى‏توان معتقد شد از زمان بعثت پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله تاكنون هيچ‏گاه مردم به حكومت اسلامى آگاهى پيدا نكرده‏اند، درحالى‏كه نويسنده همين آزادى قلم خود را مرهون هزاران هزار شهيد فرهيخته و آگاه و فداكار است. چگونه مى‏توان بر اين همه عقلانيت مردم مسلمان در برپايى حكومت اسلامى چشم فروبست، درحالى‏كه همه مردم جهان حتى دشمنان اين انقلاب به مكتبى بودن آن با رهبرى مرجعيت شيعه اذعان دارند.

1. سخن نويسنده در اين زمينه در نكته دوم آمده است.

2. محمد باقر موسوى خوانسارى، روضات الجنات، قم، ج 4، صص 362و363

3. على دوانى، مفاخر اسلامى اميركبير، تهران، 1364، ج 1، ص 441 و محمد باقر موسوى خوانسارى، روضات الجنات، ج 4، ص 361

4. بخشايشى، فقهاى نامدار شيعه، كتابخانه آيت الله مرعشى نجفى، قم، ص 292 و محمدبن‏رجبى، رسائل و فتاواى جهادى، ص 23

5. Engelbert Kaempfer ، سفرنامه كمپفر به ايران، ترجمه كيكاووس جهاندارى

6. سفرنامه شواليه شارون، ترجمه اقبال يغمايى

7. ژان پانيت تاورينه، سفرنامه تاورينه، به كوشش حميد شيدايى، ترجمه ابوتراب نورى

8. رك: محمد حسن رجبى، علماى مجاهد


/ 1