رابطه فرد و دولت در اندیشه سیاسی محقق سبزواری نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

رابطه فرد و دولت در اندیشه سیاسی محقق سبزواری - نسخه متنی

نجف لک زایی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

رابطه فرد و دولت در انديشه سياسى محقق سبزوارى

نجف لك‏زايى

مقدمه

پرسش از ميزان حدود، اختيارات، حقوق، وظايف و تكاليف متقابل حاكمان، دولتها و مردم، پرسشى است كه عمر آن به قدمت زندگى مدنى و تفكر سياسى انسان است . پاسخ به اين پرسش، در واقع، تعيين‏كننده ديدگاه هر متفكر در باره نظام سياسى مطلوب است . متفكرانى كه تمامى حقوق و اختيارات را از آن دولتها و حاكمان و تمامى وظايف و تكاليف را بر عهده مردم دانسته‏اند، به تعبير معلم ثانى ابونصر فارابى، طرفدار نظام سياسى غير فاضله هستند . نظام سياسى غير فاضله شقوق متعدد و متنوعى دارد . از اشكال مهم آن مى‏توان به نظام سياسى جاهله (بيراه)، فاسقه (كج‏راه) و ضاله (گمراه) اشاره كرد . (1) آنان كه براى هر كدام از دولت، حاكمان و مردم حقوق و وظايف متقابل قائل هستند، از زمره طرفداران نظام سياسى فاضله هستند . البته نظام سياسى فاضله نيز داراى مراتبى است . نظام سياسى فاضله از آنجا كه به دنبال تامين خيرات مشترك، سعادت قصوى، ترويج فضايل و دفع شرور و ناامنى و اوصاف رذيله است، نظامى غايت‏گرا و هدف‏محور است .

متفكران سياسى شيعه پيوسته سعى كرده‏اند، نظامهاى سياسى موجود در عصر خويش را به قدر مقدور، به سمت صلاح و سعادت جهت دهند . محمدباقر سبزوارى، مشهور به محقق سبزوارى (1091 - 1017ه . ق) فقيه، حكيم و متاله قرن يازدهم از زمره اين متفكران است . ضمن اينكه توجه به شرايط سياسى و اجتماعى عصر وى بايسته است، در اينجا پرسش مطرح شده در آغاز اين نوشتار را از ديدگاه وى پى مى‏گيريم . مشورت، امر به معروف و نهى از منكر، نهاد حسبه و حقوق مردم از جمله مباحث مطرح شده در اين مقاله هستند .

اول . مشورت در امور سياسى

آيا بحث «مشورت در حكومت‏» از ديرزمان مورد انكار عالمان شيعه و به ويژه متكلمان آنان بوده است؟ آيا، همان گونه كه برخى از پژوهشگران ادعا كرده‏اند، نقش «شورا در حكومت‏» فقط در عصر حاضر مورد توجه عالمان شيعه قرار گرفته است و پيش از اين علماى شيعه به اين بحث توجه نكرده‏اند؟ آيا پيشينه بحث «شورا و حكومت‏» به افرادى چون ميرزا محمدحسين نائينى، آخوند خراسانى، ميرزا حسين طهرانى، ملا عبدالله مازندرانى، علامه طباطبائى و برخى از علماى متاخر باز مى‏گردد و قبل از اينان، علماى شيعه به اين بحث توجهى نكرده‏اند؟ و يا اگر توجه كرده‏اند در حد طرح بحث مشورت در باب قضاوت بوده است، آن گونه كه محقق حلى، محمدحسن نجفى و محمدجواد عاملى «قضاوت شورايى‏» را مطرح كرده‏اند؟ (2) اين پژوهش مى‏خواهد به پرسش‏هاى مذكور پاسخ منفى بدهد و مدعى اين فرضيه است كه بحث «مشورت در حكومت‏» از ديرباز مورد توجه دانشمندان و متكلمان شيعه بوده است و پيشينه آن به قبل از آية‏الله نائينى مى‏رسد . فرضيه مذكور، با بررسى بخشهايى از انديشه سياسى محمدباقر سبزوارى، مورد آزمون قرار مى‏گيرد . (3) در اين مجال، فرصت پى‏گيرى اين بحث در انديشه سياسى ديگر متفكران اين دوره نيست; اما يادآورى مى‏شود كه بحث مشورت در حكومت مورد توجه برخى ديگر از متفكران عصر صفوى نيز قرار گرفته است . محقق سبزوارى تمامى فصل اول، از باب چهارم، از قسم دوم كتاب روضة‏الانوار عباسى - كه مهمترين اثر سياسى سبزوارى و در واقع از مهمترين آثار مربوط به تاريخ انديشه سياسى شيعه بوده و متاسفانه تاكنون مورد غفلت و بى‏توجهى قرار گرفته است - را به بحث مشورت در حكومت اختصاص داده است . (4) عنوانى كه وى براى اين فصل از كتاب اختصاص داده است، عنوان گويا و بسيار مهمى است . «قانون مشاورت در امور» عنوان فصل مزبور است .

از محتواى اين فصل برمى‏آيد كه اولا محور بحث وى، مشورت در امور حكومتى است نه در مسايل فردى و يا حتى مسايل اجتماعى غير حكومتى; چون مخاطب وى در اين كتاب شاه عباس دوم صفوى (1052 - 1077ه . ق) است و كتاب به تقاضاى او و در پاسخ به نيازهاى او به رشته تحرير در آمده است . از محتواى مباحث مى‏توانيم چنين نتيجه‏گيرى كنيم كه وى مشورت را واجب مى‏داند . به نظر مى‏رسد، وجوب مشورت، هم مبناى طريقى داشته باشد - چون وى معتقد است كه عقل انسان بر همه چيز محيط نيست - و هم جنبه موضوعى، چنانكه اين مطلب از برخى فوايدى كه براى مشورت برشمرده است، روشن مى‏شود .

در ادامه بحث، براى تبيين اين مسايل، مطالب زير را با تاكيد بر انديشه سياسى سبزوارى پى‏گيرى مى‏كنيم:

1 - ضرورت مشورت;

2 - فوايد مشورت;

3 - شرايط مشاوران;

4 - شيوه مشورت .

1 - ضرورت مشورت

سبزوارى، بدون اينكه تعريف دقيقى از مشورت و مشاورت بدهد، وارد بحث ضرورت مشورت شده است . به نظر وى، ضرورت مشورت، از آن‏جا ناشى مى‏شود كه دسترسى به تمامى جوانب يك مساله براى يك فرد كمتر امكان دارد و از طرف ديگر در شرع نيز دستور به مشورت داده شده است . سبزوارى در همين زمينه، آيات و رواياتى را متذكر شده است كه به برخى از آنها اشاره مى‏كنيم:

خداوند خطاب به پيامبر (ص) فرموده است:

«و شاورهم فى الامر فاذا عزمت فتوكل على الله; (5)

با ياران خود مشاورت كن پس هر گاه [بر امرى] عزيمت كردى بر خدا توكل كن .» سبزوارى توضيح نداده است كه آيا طبق آيه فوق، پيامبر (ص) بايد طبق نظرات اكثريت مشورت‏دهندگان عمل كند يا اينكه در پايان، خود هر تصميمى - اگرچه مخالف نظر اكثريت هم باشد - مى‏تواند بگيرد؟ به هر حال، مى‏دانيم كه در اين مورد، ميان مفسران اختلاف نظر است .

از حضرت رسول (ص) نقل شده است كه فرمود:

«من اعجب برايه ضل و من استغنى بعقله ذل;

هر كس به راى خود غره شد، گمراه شود و هر كس به عقل خود اكتفا كرد و از عقل ديگرى كمك نگرفت، ذليل شود .» (6)

از حضرت على (ع) نقل شده كه فرمود:

«لا تستبد برايك، فمن استبد برايه هلك;

به راى خود مستبد مباش كه هر كس به راى خود مستبد شد، هلاك گرديد .» (7)

در زمينه محدوديت عقل آدمى، سخن سبزوارى چنين است:

«بايد دانست كه عقل آدمى نمى‏تواند به همه چيز محيط باشد، هر چند شخصى صاحب فكر عميق و تجارب بسيار بوده باشد، بسيار مى‏شود كه از راهى غافل مى‏شود و انديشه او به آن چيزى كه مصلحت در آن است، نمى‏رسد .» (8)

با توجه به ادله‏اى كه سبزوارى آنها را مورد اشاره قرار داده است، وى مشورت كردن را ضرورى مى‏داند، اگر زبان كتاب وى فقهى بود، مى‏گفت: «مشورت واجب است‏» . در اين قسمت ترديدى نيست; اما در اينكه آيا عمل به نظر مشورت‏دهندگان هم واجب و ضرورى است‏يا خير، سخن صريحى ندارد، اما برداشت ما از سخن وى، كه بخشهايى از آن نقل خواهد شد، اين است كه به اعتقاد وى، بايد به نظرى عمل شود كه مصلحت در آن است و عقل و نقل پيروى از آن را واجب مى‏دانند . به عبارت ديگر، وى اعتقاد دارد كه با مشورت، واقع كشف مى‏شود و بنابراين بايد طبق آن عمل كرد .

بنگريد:

«هرگاه [پادشاه] با جمعى مشورت نمايد و عقلها و فكرهاى ايشان را با عقل و فكر خود منضم سازد و در راى هر يك، تامل و تفكر بسيار به جا آورد، لامحاله طريق صواب ظاهر و معلوم خواهد گشت; چه، عقلهاى بسيار چون با يك عقل منضم شوند، نور و روشنى عقل بيشتر خواهد شد و در آنچه تدبير كند، ندامتى نخواهد بود .» (9)

مى‏بينيم كه وى از كلمه «لامحاله‏» استفاده كرده است; يعنى حتما، حقيقت و راه صواب از طريق مشورت با عاقلان روشن مى‏شود . اما ملاحظات سياسى كه طبق نص صريح سبزوارى بر زبان وى حاكم است، مانع از تصريح به وجوب اطاعت از نظر اكثريت مشاوران شده است . اين سخن از مطالب بعدى وى نيز استنباط مى‏شود .

2 - فوايد مشورت

1 . اطلاع بر منهج صواب و طريق مصلحت;

2 . احاطه و اطلاع بر وجوه تدبيرات و تجارب گروههاى مختلف;

3 . حصول مودت و محبت در قلوب رؤسا و زعما و اعيان سپاه و ... ; زيرا وقتى پادشاه با امرا و خواص خود مشاورت نمايد، الفت و انس ايشان بيشتر مى‏شود;

4 . «آراى خواص و امرا، هرگاه با پادشاه در امرى موافق باشد و مصلحت كار را در وجهى معين دانند، سعى و اهتمام ايشان در آن كار بيشتر خواهد بود و در اتمام آن امر، جد زياده خواهند كرد .» ; (10)

5 . اطلاع بر اندازه عقل و اندازه تجربه و دانش هر يك از نزديكان ظاهر مى‏شود;

6 . دشمنان چون دانستند كه حاكم و فرمانروا در مهمات، شرايط تفكر و تدبر و استشاره به جا مى‏آورد، اعتقاد و اعتماد ايشان بر عقل و خرد وى زياد مى‏شود;

7 . چون خواص ببينند كه فرمانروا در امور، با ايشان مشورت مى‏نمايد، در تحقيق و تفتيش امور و اطلاع بر مخفيات و شناخت تجربه‏هاى مختلف، سعى بيشتر خواهند كرد و بدين وسيله اطلاع بر چيزهاى مخفى و خصوصيات اوضاع و احوال دوست و دشمن بيشتر حاصل خواهد شد . (11)

3 - شرايط مشاوران

1 . در هر كار با اهل وقوف آن كار مشورت نمايند; «اهل وقوف‏» در اصطلاح سبزوارى، كسانى هستند كه امروزه با عنوان متخصص از آنها ياد مى‏شود .

مثالهايى كه سبزوارى آورده است، اين مطالب را تاييد مى‏كند:

«مثلا اگر مشاورت در امور حرب و صلح و سرانجام لشگر باشد، بايد كه مستشار كسى باشد كه بر قواعد و قوانين حروب اطلاع داشته باشد و كميت و كيفيت لشكر خود و لشكر بيگانه را بداند و ...» .

2 . بايد كه مستشار صاحب راى و عقل صحيح باشد .

3 . روزگارديده و محنت‏كشيده و باتجربه باشد .

4 . فرد اكمل در رشته خود باشد . اين ويژگى با جايگاهى كه سبزوارى براى «اعلم‏» در هر دانشى قائل است، تطابق دارد . به نظر سبزوارى «علم، شرط تفويض امور است .»

5 . پرهيز از مشورت با افراد جاهل، دشمن، حسود، رياكننده، ترسو و تابعان هوا و هوس . (12)

سبزوارى در هر مورد به برخى از احاديث ائمه (ع) استناد كرده است كه براى پرهيز از تطويل، از ذكر آنها صرف نظر مى‏شود .

6 . مشاوران فرمانروا نبايد منحصر در گروه يا جمع خاصى باشند; بلكه هر كس كه از عقل و تجربه و تدبير و جودت راى برخوردار باشد، بايد مورد مشورت قرار گيرد، هرچند در شهرهاى دور از مركز باشد .

4 - شيوه مشورت

1 . فرمانروا «بايد كه با اهل مشورت، با يكان يكان، در خلوت و تنهايى مشورت نمايد و حجت هر يك را بر آنچه راى او تقاضا كند، طلب نمايد و در آن با او مناظره كند .»

سبزوارى در تاييد شيوه مذكور، به سيره يونانيان و فارسيان اشاره كرده است كه آنان نيز چنين مى‏كرده‏اند .

2 . «بهتر آن است كه پادشاه، خود را در نظر اهل مشورت مخلى بالطبع باز نمايد» تا اهل مشورت واقعا نظر خود را و نه آنچه را پادشاه تمايل دارد، بگويند .

3 . در صورت مصلحت، بهتر است كه پس از مشورت در خلوت و به صورت يكان يكان، پادشاه همه را يكجا جمع كند و مساله را در اجتماع آنان نيز به بحث‏بگذارد، تا هر يك راى خود را بگويند و استدلال‏هاى خود را ذكر كنند و با همديگر در حضور پادشاه مناظره كنند .

4 . مناسب‏تر آن است كه پس از طى همه مراحل فوق، پادشاه جمع اهل مشورت را مامور سازد تا بدون حضور او نيز جلسه تشكيل دهند و مطلب مورد نظر را به بحث‏بگذارند و بدون اطلاع افراد جلسه، فردى را مامور كند تا مذاكرات را بنويسد و به استحضار او برساند .

5 . لازم است پادشاه فرصت تفكر و تدبر به اهل مشورت بدهد و سپس، نظر آنان را جويا شود .

همان طور كه ملاحظه مى‏شود، سبزوارى تا آنجا پيش رفته است كه مى‏توان تاسيس نهاد مشورتى را از كلام او استنباط كرد . بند سوم و چهارم از موارد مذكور، در تشكيل محفل و مجلس دائمى براى مشورت در مسايل حكومتى صراحت دارد . متاسفانه تاكنون تاثيرات انديشه سبزوارى بر تحولات عصر قاجاريه و به ويژه نهضت مشروطه‏خواهى در ايران، مورد مطالعه قرار نگرفته است . با توجه به اين مطلب كه چاپ سنگى كتاب روضة‏الانوار عباسى، در سال 1285ه . ق در ايران منتشر شده است، مى‏توان حدس زد كه انديشه سياسى سبزوارى در تحولات جديد ايران; به ويژه بر انديشه علماى شيعه مؤثر بوده است; چرا كه محقق سبزوارى به عنوان فقيهى صاحب نظر، مورد توجه و تاكيد شيخ انصارى، فقيه بزرگ عصر قاجار و ساير فقهاى اين عصر قرار داشته است .

دوم: امر به معروف و نهى از منكر

1 . ضرورت امر به معروف و نهى از منكر

به نظر سبزوارى، نه تنها امر به معروف و نهى از منكر واجب است، بلكه از «واجبات عظيمه اسلام است و امر دين و نظام ملك و ملت‏به آن مستقيم مى‏شود و اگر مردم دست از اين بردارند فاسقان و فاجران را بر اعمال زشت و ناخوش كه مرتكب آن مى‏شوند تعزير نكنند و به خود گذارند، فساد سرايت كند [. . ]. و مرتبه مرتبه آفت عام گردد و طبايع بهايم و سباع در ميان بنى نوع انسان شايع مى‏گردد [. . ]. و هرج و مرج در همه اوضاع به هم رسد» . (13)

وى به آيات و رواياتى، در اين زمينه، استناد كرده است . از جمله اين آيه:

«و لتكن منكم امة يدعون الى الخير و يامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و اولئك هم المفلحون .» (14)

در مجموعه رواياتى كه وى به آنها استناد كرده است، روايتى است مفصل از امام باقر (ع) كه در بخشى از آن چنين آمده است:

به درستى كه امر به معروف و نهى از منكر، راه پيغمبران و منهاج صالحان است و فريضه‏اى است عظيمه كه به آن قائم مى‏شود فرايض و امن مى‏شود راهها و حلال مى‏شود كسبها و رد مى‏شود مظلمه‏ها و معمور مى‏گردد زمين و داد خواسته مى‏شود از دشمنان و مستقيم مى‏شود امر .

ملاحظه مى‏شود كه وى، امر به معروف و نهى از منكر را، به عنوان مساله‏اى صرفا دينى مطرح نكرده است، بلكه از موضع يك مصلح اجتماعى به آن نظر كرده است .

2 . ويژگيهاى آمران و ناهيان

كسانى كه امر به معروف و نهى از منكر مى‏كنند، لازم است‏شرايط زير را دارا باشند:

1 . آمران و ناهيان، عالم و داناى به «معروف‏» و «منكر» باشند . «بدى‏» و «نيكى‏» فعل را، از راه سند صحيح بدانند . به نظر سبزوارى لازم است‏بدى و نيكى فعل از ضروريات و قطعيات باشد و هيچ گونه اختلافى در باره آن نباشد . به عبارت ديگر آمر و ناهى بايد بداند «كه آن فعل به اعتقاد فاعل حرام است‏» و نيز فعلى را كه از او نهى مى‏كنند، لازم است كه «جهت اباحه‏» نداشته باشد .

نتيجه بحث‏به زبان سبزوارى چنين است:

«تا جميع احتمالات برطرف نشود و راه عذر بالكليه مسدود نباشد متعرض نبايد شد . [. . ]. تا معصيت ثابت نباشد، متعرض كسى نبايد شد و در مقام نهى در نبايد آمد و تفحص و تجسس نبايد كرد و متعرض اندرون خانه مردم نبايد شد و سخنان غمازان و ساعيان را نبايد شنيد .»

وى جمله‏اى مهمتر از همه اين حرفها دارد و آن اينكه حتى اگر از كسى فسقى هم ظاهر شود بايد سعى بر كتمان و انكار باشد:

«بلكه اگر فسقى از كسى ظاهر شود و به ثبوت برسد، در مقام منع و انكار بايد شد .» (15)

وى براى اثبات سخنان خويش به آيات و رواياتى در اين زمينه استناد كرده است . از جمله اين روايت كه حضرت ختمى مرتبت (ص) فرموده است:

«من ستر مسلما ستره الله فى الدنيا و الاخرة;

هر كه عيب و گناه مسلمانى را بپوشد، خداى عزوجل گناهان او را دنيا و آخرت پوشيده دارد .» (16)

نيز به آيه «و لا تجسسوا» تمسك كرده است . (17)

2 . از شرايط ديگر امر به معروف و نهى از منكر تاثير است . گرچه بعضى از علما احتمال تاثير را كافى دانسته‏اند .

3 . ترك‏كننده «معروف‏» و انجام‏دهنده «منكر» بر كار خويش اصرار داشته باشند; پس اگر پشيمان شده و يا اصرار بر كار خويش نداشته باشند، نبايد متعرض آنها شد .

4 . آن كه امر به معروف و نهى از منكر ضررى بر جان يا مال يا آبروى آمر و ناهى و يا ديگر مسلمانان نداشته باشد .

از آنچه تاكنون گفته شد، به اين نتيجه مى‏رسيم كه شرايط مذكور با آنچه در ابتداى بحث از سبزوارى نقل كرديم سازگار نيست . به راستى اگر امر به معروف و نهى از منكر از واجبات عظيمه اسلام است، با شرايط مذكور و به ويژه شرط چهارم چه تاثير و نقشى مى‏تواند داشته باشد؟

پاسخ اين است كه سبزوارى، يك مصلح است و نه يك انقلابى، بر همين اساس در اين بحث نيز روى سخن وى با پادشاه است كه از اين پس به آن اشاره خواهد شد، ضمن اينكه شرايط مذكور، مربوط به حوزه عمل است . در حوزه عمل تامين امنيت از وظايف حكومت است، بنابراين سبزوارى نمى‏تواند به مردم اجازه اقدام عملى بدهد . گرچه در ادامه خواهيم گفت كه وى براى علما اين حق را قائل است; زيرا وى شخص حكيم و مجتهد را بالاتر از پادشاه قرار داده است .

به نظر سبزوارى امر به معروف و نهى از منكر به دل «مطلقا واجب است‏» و شرايط مذكور را ندارد . بنابراين مردم لازم است‏به دل دوستدار كارهاى نيك و بيزار از كارهاى بد باشند . (18)

3 . مراتب امر به معروف و نهى از منكر

در امر به معروف و نهى از منكر لازم است‏به ترتيب و بر اساس مراتب زير عمل شود:

1 . اظهار كراهت;

2 . استفاده از زبان;

3 . نفرت و هجرت و دورى و خشونت قولى و فعلى;

4 . قهر و ضرب و تاديب .

«و تا غرض به نحو اسهل حاصل شود، تعدى به نحو اشد نبايد كرد .» (19)

4 . وظايف حاكمان در باب امر به معروف و نهى از منكر (تاسيس نهاد حسبه)

به نظر سبزوارى، لزوم امر به معروف و نهى از منكر بر هيات حاكمه و دولت‏به دلايل زير، بيشتر از ساير افراد است:

1 . اقتدار حاكمان از همه كس بيشتر و گسترده‏تر است;

2 . سخن آنان مطاع و متبع است;

3 . اگر استفاده از ضرب و تاديب لازم شود، در اختيار ايشان است;

4 . اگر براى ديگران زحمت و مشقت و خطر دارد، براى ايشان چنين نيست;

5 . آنكه مردم همه بر دين و طريقه و مسلك فرمانروايان خويش هستند، هرگاه فرمانروا مايل به «صلاح‏» باشد و امر به معروف و نهى از منكر بكند، همه مردمان مايل به صلاح خواهند شد . و آنها نيز امر به معروف و نهى از منكر خواهند كرد و در نتيجه «طريقه شرع و دين در ميان خلق رواج تمام خواهد يافت .»

در همين زمينه به حديثى از امام صادق (ع) استناد كرده، كه آن حضرت فرموده است:

«انما هو على القوى المطاع العالم بالمعروف من المنكر لا على الضعيفة الذين لايهتدون سبيلا; (20)

امر به معروف و نهى از منكر نيست الا بر شخص صاحب قدرت مطاع داناى به معروف از منكر، نه بر ضعيفانى كه راه به جايى نمى‏برند .»

امر به معروف و نهى از منكر فرمانروايان داراى وجوه زير است:

1 . به حسب قول لازم است كه حاكمان، به ويژه در مورد نزديكان خود، پيوسته امر به خوبى و نهى از بدى كنند .

2 . ارسال فرامين و احكام (به تعبير امروزى دستورالعمل و بخشنامه) به اطراف مملكت در باب امر به معروف و نهى از منكر; به ويژه به حكام شرع (متوليان نظارت بر اجراى فرامين و احكام دينى) و عرف (متوليان نظارت بر اجراى فرامين و قوانين دولتى) دستور دهد كه اهتمام به اين امر داشته باشند .

3 . وجه ديگر به حسب فعل است كه خود داراى چند جهت است:

3 - 1 . نصب كسانى به عنوان محتسب در تمام شهرها . محتسب، از نظر سبزوارى، فردى امين، ديندار و خداترس است كه در از بين بردن منكرات تلاش مى‏كند و اگر جايى ناتوان از برخورد با منكرات بود از حكام شرع و عرف كمك مى‏خواهد .

مى‏دانيم كه در دولتهاى مستقر در سرزمينهاى اسلامى، نهادى به عنوان «نهاد حسبه‏» وجود داشته است كه وظايف بسيار زيادى نيز بر عهده آن بوده است، سبزوارى از «نهاد»

حسبه‏» سخن نگفته است، بلكه فقط به شاه مى‏گويد كسانى را به عنوان محتسب در شهرها تعيين نمايد .

3 - 1 - 1 - شرايط محتسبان

1 . مساله‏دان;

2 . بى‏طمع;

3 . امانت‏دار;

4 . راستگو;

5 . راست‏كردار;

6 . سازش‏ناپذير (عدم مداهنه) ;

7 . طرفدار افراد ضعيف;

8 . طرفدار حق و خدا .

3 - 1 - 2 . مراتب احتساب

1 . معرفت منكر; منظور اين است كه بايد بدى فعل و وقوع آن، بدون نياز به كنجكاوى معلوم باشد . بنابراين تجسس نبايد كرد و يا «اگر كسى چيزى از آلات لهو در زير جامه گرفته باشد، چنان كه شكل آن ننمايد، به دست، استكشاف آن نكند و از همسايگان استخبار و استفسار از احوا ل فاسقان ننمايد و به قدر امكان هتك ستر و افشاى عيوب مسلمانان ننمايد .»

2 . تعريف و تعليم به وعظ و نصيحت; از آنجا كه «علت اقدام اكثر عوام بر منكرات جهل است‏» و از طرف ديگر خاصيت طبيعى انسان چنان است كه از كشف عيب خود استنكاف مى‏كند و مى‏رنجد، لازم است كه محتسب با ملاطفت و مهربانى با افراد خاطى برخورد كند . اين دستور خداوند است كه مى‏فرمايد:

«ادع الى سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتى هى احسن‏» . (21)

3 . تعنيف و تغليظ; اگر فرد خاطى به سخنان نرم او گوش فرا نداد و يا آن را به استهزا گرفت نوبت‏به اين مرحله مى‏رسد . در اين مرحله محتسب از سخنان درشت استفاده مى‏كند; البته بايد مراقب باشد كه سخنانش فحش و يا دروغ نباشد و نيز از مقدار نياز فراتر نرود . و لازم است كه اين سخنان درشت از روى دلسوزى و مهربانى باشد، و نه از باب نفسانيت و امثال آن .

4 . تغيير منكرات; محتسبان لازم است منكرات را تغيير دهند، مثلا اگر كسى خانه كسى را غصب كرده است، بايد غاصب را از خانه بيرون كنند و خانه را به صاحبش برگردانند . در اين مورد نيز بايد مراقب باشند كه بيش از مقدار لازم درشتى نكنند .

5 . تهديد و تخويف; اگر موارد قبلى سود نبخشيد، محتسب مى‏تواند فرد خاطى را بترساند . البته لازم است كه اين تهديد، تهديد بر امرى كه اقدام بر آن حرام است نباشد، مثلا نمى‏تواند بگويد: «اگر اين كار را ترك نكنى سرت را مى‏برم .» ولى مى‏تواند بگويد: «اين كار را كنار بگذار و گرنه بر تو اقامه حد و تعزير مى‏نمايم .»

6 . مباشرت ضرب; اگر همه مراحل قبلى مفيد واقع نشد، نوبت‏به ضرب و تاديب مى‏رسد . «و در اين صورت لازم است كه از حد تجاوز ننمايد و به قدر ضرورت اقتصار كند .» (22)

2 . جهت دوم از امر به معروف و نهى از منكر فعلى فرمانروايان و هيات حاكمه اين است كه خود عامل به معروف بوده، و از منكرات نيز پرهيز كنند:

«چه عقل و نقل و تجربه شاهداند بر آنكه هر سيرت و طريقت كه پادشاهان متوجه آن شده‏اند، عامه رعايا و كافه اهالى مملكت آن پادشاه را رغبت صادق به جانب آن بوده .»

3 . لازم است فرمانروا اهل صلاح و علم را دوست داشته باشد و ايشان را تعظيم و تكريم نمايد . مناصب مناسب به ايشان بدهد . شفاعت و شكايت ايشان را در هر باب مؤثر داند . متكفل معاش ايشان باشد . حكام و امراى شهرها را به تعظيم و تكريم ايشان مامور سازد و احكام لازم در مورد تعظيم شريعت و دين و تعظيم متدينان و احياى مراسم شرع مبين به تمام شهرها بفرستد . در اين صورت مردم در تحصيل علم و عمل كوشش خواهند نمود . همچنين:

«بر پادشاه لازم است كه محراب و منبر را كه در اصل مكان پيغمبران و امامان است، از مردم باطل بى‏حاصل نگاه دارد . [. . ]. و همچنين كسانى كه بر منابر موعظه كنند و تلقين امور دين مى‏نموده باشند، بايد كه اهل آن باشند و عارف به احكام قرآن و احاديث‏باشند و اطلاع بر مذاهب و اديان داشته باشند و بسيار كسان باشند كه با قلت معرفت و عدم وقوف علم، بر منابر روند و عوام را فريب دهند و احكام ملل را فراخور خواهش خود باز نمايند و بسيار باشد كه تجهيل افاضل و دانشمندان كنند، بلكه كسانى را كه سخن ايشان را نفهمند، تكفير كنند و به تفسيق تنها اكتفا ننمايند .» (23)

فقره مذكور را، با اينكه اندكى طولانى شد، نقل كرديم تا ابعاد احياگرانه و اصلاح‏گرانه انديشه سبزوارى، در باب احياى دين و اصلاح امور مذهبى، به خوبى روشن شود . البته پيش از اين گفتيم كه وى در واقع به شاه اجازه مى‏دهد كه اقدامات مذكور را انجام بدهد . و نه اينكه براى شاه، چنين اختياراتى قائل باشد; زيرا همان گونه كه خود تصريح كرده است، معروف و منكر طبق فتواى علما روشن مى‏شود و بنابراين اصلاح امور مذكور بايد طبق فتواى مجتهد باشد و سبزوارى خود هم حكيم است و هم مجتهد .

«كار امر به معروف و نهى از منكر بى‏اعانت و امداد علما صورت نمى‏يابد و منتظم نمى‏شود، چه معرفت معروف و منكر به حكم و فتواى ايشان درست مى‏آيد .» (24)

بنابراين پادشاه نيز طبق فتواى علما دست‏به امر به معروف و نهى از منكر مى‏زند .

6 . وظايف علما در باب امر به معروف و نهى از منكر

به نظر سبزوارى علما در باب امر به معروف و نهى از منكر مى‏توانند بر اساس تشخيص خود عمل كنند و نيازى به اجازه از سلطان ندارند و بلكه وظيفه سلطان است كه علمايى را كه امر به معروف و نهى از منكر مى‏كنند تقويت نمايند .

وى مى‏گويد:

اگر يكى از اهل علم و تقوا در مقام رفع منكرى در آيد، هر چند از قبل سلطان جهت اين امر منصوب نباشد، سلطان بر او انكار ننمايد و تقويت طرف خصوم نكند . (25)

وى در همين زمينه به داستانى اشاره كرده است كه به نظر مى‏رسد در ضمن آن مى‏خواهد شاه عباس دوم را تهديد كند . با توجه به اينكه اين قصه مربوط به شكستن خمهاى شراب معتضد، خليفه عباسى توسط يك عالم دينى است چنان كه در منابع آمده است عباس دوم نيز علاقه زيادى به شرابخوارى داشته است .

خلاصه حكايت اين است كه شيخ ابوالحسن نورى، خمهاى شرابى را كه براى خليفه معتضد مى‏آوردند، شكست . نگهبانان شيخ را دستگير و به حضور معتضد آوردند . از اين پس گفتگوى آنها چنين است:

معتضد «بانگ بر شيخ زد و گفت: تو كيستى كه اين چنين گستاخى مى‏كنى؟»

شيخ گفت: من محتسبم .

گفت: به امر كه احتساب مى‏كنى؟

گفت: به امر خدا و رسول .

گفت: تو را كه محتسب گردانيد؟

شيخ فرمود آن كه تو را پادشاهى داد، مرا محتسبى داد .

معتضد ساعتى سر در پيش افكند، آن گاه سر بر آورد و گفت: تو را چه چيز بر آن داشت كه اين خمها شكستى؟

شيخ گفت: شفقت در حق تو و در حق رعيت تو .

گفت: در حق من چگونه؟

گفت: منكرى كه تو در ازاله آن تقصير روا داشتى، آن را از تو منع كردم و تو را از گرفتارى آن در روز قيامت‏خلاصى دادم .

گفت: در حق رعيت من چگونه؟

گفت: بنا بر آنكه به ارتكاب تو محرمات را، مردم بر معاصى دلير شوند . چون تو از حرام باز ايستى، ديگران دليرى نتوانند كرد . [. . ]. غرضى نداشتم مگر خشنودى حق جل و علا .

معتضد به گريه در آمد و گفت: اين كار تو را زيبنده است، بعد از اين هر منكرى كه ببينى منع كن! حكم كرديم كه هيچ كس منع تو نكند . (26)

با توجه به اينكه زبان سبزوارى، در سخن گفتن با پادشاه، به هنگام تذكر و تنبه كنايى است و با توجه به جايگاهى كه وى براى مجتهدان و حكما قائل است، و با توجه به علاقه مفرط عباس دوم به شراب، روشن است كه در ضمن حكايت فوق يادآورى و تاكيد بر استقلال علما و تهديد نهفته است .

سوم . حقوق مردم بر دولت

1 . حقوق مردم

يكى از ويژگيهاى تفكر سياسى «مصلحان‏» تاكيد بر حقوق مردم و دفاع از حقوق آنان در مقابل دولت و تحريض و تشويق و توصيه دولت‏به مراعات حقوق آنان است . اين مطلب در باره سبزوارى نيز صادق است . وى در جاى جاى آثار خويش، بويژه در روضة الانور، بارها و بارها بر رعايت‏حقوق مردم و رعيت تاكيد كرده است . فصل ششم از باب ششم روضة الانور با عنوان «حقوق رعايا بر سلاطين و مراعات حقوق زيردستان‏» مؤيد اين ادعا است . ضمن اينكه در فصول ديگرى نيز بر اين مطلب تاكيد شده است .

در اينجا سعى مى‏شود تا به اهم موارد مطرح شده توسط سبزوارى اشاره كنيم . از نظر سبزوارى مردم داراى حقوقى هستند كه دولتها موظف به رعايت و انجام آنها هستند . اهم اين موارد از اين قرار است:

1 . رعايت عدالت;

2 . مهربانى نسبت‏به رعيت;

3 . عدم تعجيل در عقوبت;

4 . احترام به بزرگان;

5 . رحم بر مردمان ضعيف;

6 . رفع فقر و محروميت;

7 . «در خود بر روى ايشان نبندد .» ;

8 . «ايشان را يكدفعه به حرب نفرستد .» ;

9 . «دست ظالمان را از رعايا و زيردستان كوتاه كردن‏» ;

10 . تعظيم و توقير علما;

11 . عفو و گذشت;

12 . سخاوت نسبت‏به خلق . (27)

برخى از استنادات سبزوارى در مورد اثبات اين حقوق براى مردم، احاديث منقول از معصومين (ع) است . از جمله، وى از امام سجاد (ع) نقل كرده است كه آن حضرت فرموده‏اند:

حق رعايا آن است كه بدانى كه ايشان رعيت تو شده‏اند به جهت ضعف ايشان و قوت تو، پس واجب است كه عدل كنى در ميان ايشان، و از جهت ايشان چون والد مهربان باشى و جهالت ايشان را ببخشايى و معاجلت‏به عقوبت ايشان نكنى و شكر خداى عزوجل به جاى آورى بر آنچه به تو داده از قوت و توانايى بر ايشان . (28)

حديثى ديگر از پيامبر اسلام حضرت محمد (ص) آورده است‏به اين نص:

چون به حضرت رسول (ص) خبر قرب ارتحال به دار قرار رسيد، جميع مهاجر و انصار را جمع كرد و بر منبر برفت و خبر ارتحال خود به ايشان رسانيد و فرمود كه:

تذكير مى‏نمايم كسى را كه والى بر امت من باشد كه:

[1] ترحم كند بر جماعت مسلمانان;

[2] و اجلال كند كبير ايشان را;

[3] و رحم كند بر ضعيف ايشان;

[4] و توقير نمايد عالم ايشان را;

[5] و ضررى به ايشان نرساند كه باعث‏خوارى ايشان شود;

] 6] و ايشان را فقير نگذارد كه كارشان به كفر انجامد;

[7] و در خود بر روى ايشان نبندد كه باعث‏شود كه قوى ضعيف را بخورد;

[8] و ايشان را يكدفعه به حرب نفرستد كه باعث قطع نسل امت‏شود . (29)

به اعتقاد سبزوارى:

اول كسى كه خلعت‏سلطنت‏بر قامت قبول او راست آمد و به اداى حقوق اين امر رفيع، قيام نمود، حضرت آدم (ع) بود .

«وجود شريف حضرت آدم (ع) جامع دو منصب بود:

يكى منصب نبوت;

دويم منصب سلطنت و حكومت .» (30)

حضرت موسى (ع) نيز، پس از هلاك فرعون، جامع همين دو منصب بود . حضرت يوسف، حضرت سليمان و حضرت محمد (ص) نيز جامع دو منصب بودند و در مراعات حقوق مردم نهايت تلاش را مى‏كردند . پس از پيامبر اسلام، حضرت على (ع) منصوب به امامت و امارت شد .

سبزوارى از غزالى نقل كرده است كه:

حضرت [على (ع)] از مال بيت‏المال چيزى نمى‏گرفت تا آنكه محتاج مى‏شد كه شمشير خود بفروشد، و به غير از يك پيراهن نداشت كه در وقت‏شستن غير آن نداشت . (31)

سبزوارى به تفصيل به ساده‏زيستى و عدالت‏طلبى امام على (ع) پرداخته و موارد متعددى از كمك آن حضرت به بينوايان را يادآور شده است تا شايد پادشاه صفوى اندكى تشويق به اين امور گردد . وى در همين زمينه ساده‏زيستى حاكمان را به عنوان يك وظيفه، نتيجه گرفته و به آن تصريح كرده است:

بر امامان لازم است كه هر گاه متصدى امر خلافت و سلطنت‏خلق بوده باشند و به امر امارت و حكومت قيام نمايند، ماكول و ملبوس ايشان به اندازه كمترين فقيرى از رعايا باشد . و ذكر اين معنى در احاديث‏شريفه هست . (32)

البته سبزوارى به عنوان يك متفكر جامع‏نگر، فراموش نمى‏كند كه اين نكته را نيز يادآور شود كه در شرايط وفور ماديات، احق به آنها بندگان خوب خدايند و بنابراين از عمران و آبادانى و تحصيل نعمت نبايد دست كشيد:

«اما هر گاه دنيا رو كند، احق خلق به آن، ابراراند نه فجار، و مؤمنان‏اند نه منافقان، و مسلمانان‏اند نه كافران .» (33)

و البته اين مطلب را از احاديث معصومين (ع) اخذ كرده است .

شايسته است در اين بحث‏حديث‏بسيار مهمى را كه سبزوارى در ادامه مطالب فوق آورده است، بياوريم . اين حديث از ابعاد زيادى داراى اهميت است . هم براى فهم تفكر ائمه (ع) در باب حكومت و هم براى فهم ابعاد تفكر سياسى محقق سبزوارى و هم وظايف مهمى كه حكومت در قبال مردم دارد . بنگريد:

«معلى بن‏خنيس گويد: به حضرت صادق (ع) گفتم: فداى تو شوم، و ذكر كردم آل فلان را و نعيم و فراغتى كه ايشان را هست و به خاطرم گذشت كه اگر دولت‏شما قائم شود با شما زندگانى با عيش و ترفه خواهم نمود .

حضرت فرمود: هيهات! هيهات! يا معلى! و الله كه اگر آن امر تحقق پذيرد، نخواهد بود الا سياست‏شب و سياحت روز و پوشيدن زبر و خوردن غليظ بى‏نان خورش، پس دور شده از ما آن; يعنى خلافت و سلطنت . آيا هيچ ديده‏اى كه هيچ ظلمى نعمت‏شده باشد الا اين؟ يعنى به سبب ظلم، خلافت و پادشاهى را از ما گرفتند و آن باعث نعمت فراغت و نعيم استراحت ما شد . بنا بر آنكه بر امام و سلطان جفاى بسيار لازم است كه بر ديگران لازم نيست .» (34)

سبزوارى تلاش وافرى كرده است تا با ذكر احاديثى، از قبيل حديث مذكور، شاه و هيات حاكمه را به ساده‏زيستى تشويق كند .

2 . فوايد ساده‏زيستى كارگزاران حكومتى

وى پس از ذكر روايات و آيات ديگرى در باب لزوم ساده‏زيستى حاكمان، وارد بحث مضرات تجمل‏گرايى شده است . چنان كه در منابع متعدد آمده است، يكى از خصايص عباس دوم، مثل بسيارى از سلاطين ديگر قبل و بعد از وى، تجمل‏گرايى و اسراف و تبذير و ... بود . سبزوارى در فصول متعدد كتاب روضه، بنا دارد تا شاه را متنبه كند و او را از خطرات تجمل‏گرايى آگاه سازد .

در نتيجه‏گيرى بحث چنين آورده است:

آنچه سابقا ذكر نموديم كه بر امام لازم است كه هر گاه متصدى امر سلطنت‏باشد، ماكول و ملبوس او چون فقيران و درويشان باشد، فايده و حكمت در آن، آن است كه پادشاه هر گاه قناعت كند و مؤونت‏خود را به قليلى بگذراند، چون درويشان و محتاجان به او نظر كنند، دل شكسته نخواهند بود و ساير رعايا و لشكريان به حكم «الناس على دين ملوكهم‏» اقتدا به اين طريقه خواهند نمود [. . ]. و باعث معمورى ملك و رعيت و لشكر مى‏گردد . (35)

وى اعتقاد دارد كه ساده‏زيستى حاكمان به مردم و ساير كاركنان دولت نيز سرايت كرده، سبب وفور نعمت و ارزانى خواهد شد «و هر گاه ارزانى و فراغت‏حاصل باشد مردم بلاد ديگر را رغبت توطن در آن ملك به هم رسد و جمعيت زياد شود و باعث زيادتى معمورى گردد .» و بر عكس تجمل‏گرايى سبب سرايت اين آفت‏به مردم و ساير كاركنان دولت‏خواهد شد و در نتيجه گرانى را پديد خواهد آورد «و چون گرانى بسيار شود، بعضى مردم متفرق شوند و جلاى وطن كنند و رعايا شكسته شوند و مرتبه مرتبه به تخريب ملك منتهى شود .»

سبزوارى براى اثبات سخنان مذكور به سيره دو تن از شاهان صفوى نيز استناد كرده است; اين دو تن، يكى شاه طهماسب است و ديگرى شاه عباس اول .

سبزوارى مى‏گويد:

«بنا بر ملاحظه وجوه مذكوره، نواب عليين آشيان فردوس مكان، شاه طهماسب الحسينى - انار الله تعالى برهانه - در زمان ولت‏خود طريقه قناعت و خفت معاش معمول ساخته بود [. . ]. . لاجرم در آن زمان خزانه در كمال معمورى بوده و لشكرها در كمال سرانجام بوده‏اند و فقرا و مساكين و يتيمان از دولت پادشاه مرفه بوده‏اند، چنانچه در اكثر بلاد شيعه مقررات و مرسومات جهت‏يتيمان و درويشان مقرر بوده . (36) »

«و همچنين نواب رضوان مكان فردوس آشيان، شاه عباس الحسينى - افاض الله تعالى على تربته المراحم و الفيوض الربانية - در ايام دولت‏خود در اجراى مسلك قناعت اهتمام تمام مى‏نمود و با اسراف و تبذير بسيار بد بود و خود اكثر اوقات لباسهاى بى‏تكلفانه مى‏پوشيد و در تخفيف خرجهاى خود مى‏كوشيد تا مردم آن طريقه را قدوه سازند . [. . ]. و بدين سبب مردم را كمال رفاهيت و آسايش بود و ملك معمور بود و رعيت آسوده و خزانه معمور و لشكر با سرانجام .» (37)

بنابراين رفاه خلق و آسودگى آنها در گرو ساده‏زيستى دولتمردان و بويژه شخص پادشاه است، كه به نظر سبزوارى، لازم است‏شاه چنين سيره‏اى را در پيش گيرد .

سبزوارى، به نقل از ارسطو خطاب به اسكندر، پادشاهان را، در ارتباط با رعايت‏حقوق مردم، در چهار گروه طبقه‏بندى كرده است:

1 . پادشاهى كه با خود و رعيت‏خود هر دو سخى باشد;

2 . آنكه با خود سخى و با رعيت لئيم باشد;

3 . آنكه با رعيت‏سخى و با خود لئيم باشد;

4 . آنكه با خود و رعيت هر دو لئيم باشد .

قسم اول به اتفاق، محمود و پسنديده است . قسم دوم و چهارم به اتفاق، ناپسند و مذموم است و در قسم سوم اختلاف است . (38)

از آنچه آمد اين نكته روشن شد كه سبزوارى به عنوان يك صاحب‏نظر شيعه و حكيم و فقيه و مجتهد، تامل در تبيين روابط و وظايف متقابل دولت و شهروندان را به طور جدى در دستور كار فكرى خويش قرار داده است . در بحث وى در كنار هر حقى تكليفى قرار داده شده است . در عصرى كه تمام حقوق از آن پادشاهان و تمام تكاليف از آن شهروندان بود، يك فقيه مجتهد متقابلا از حقوق مردم در قبال سلاطين و فرمانروايان سخن گفته است . بديهى است، وقتى مردم از هيچ حقى برخوردار نباشند، هيچ تكليفى را نيز نخواهند پذيرفت . اين همان بن‏بستى است كه تمامى انديشه‏هاى استبدادى در دام آن گرفتار شده‏اند، در حالى كه در انديشه سياسى شيعه، هيچ حقى براى كسى در نظر گرفته نمى‏شود مگر آنكه تكليفى نيز در كنار آن وضع مى‏شود .


1) ابونصر فارابى، السياسة المدنيه، تحقيق دكتر فوزى مترى نجار، المطبعة الكاتوليكية، بيروت، 1964م .

2) كاظم قاضى‏زاده، اعتبار راى اكثريت، مجله حكومت اسلامى، سال دوم، شماره چهارم .

3) براى مطالعه بيشتر در باره زندگى و انديشه سياسى سبزوارى، ر . ك: نجف لك‏زايى، درآمدى بر انديشه سياسى محقق سبزوارى، مجله حكومت اسلامى، سال دوم; شماره سوم . نيز به همين قلم در فصلنامه علوم سياسى، سال اول، شماره اول، با عنوان «روضة‏الانوار عباسى و رابطه سلطان و مجتهد» و نيز به قلم نگارنده، انديشه سياسى محقق سبزوارى، مؤسسه آموزش عالى باقرالعلوم (ع)، 1377 (دو جلد) .

4) از اين كتاب دو تصحيح صورت گرفته است . يكى توسط نگارنده كه تاكنون منتشر نشده است و ديگرى توسط آقاى اسماعيل چنگيزى اردهايى كه اخيرا توسط دفتر نشر ميراث مكتوب منتشر شده است . صفحات 781 تا 801 از چاپ اخير اختصاص به بحث مشورت دارد .

5) آل‏عمران، 159 .

6) كنز الفوائد، ج‏1، ص‏200 .

7) شرح غررالحكم، ج‏6، ص‏10311 .

8) روضة‏الانوار عباسى، قسم دوم، باب چهارم، فصل اول .

9) همان .

10) همان .

11) آية‏الله رضا استادى ده وجه براى انجام مشورت معصومين ذكر كرده است كه با مباحث‏سبزوارى قابل مقايسه است . اين ده وجه عبارتند از: مشاوره براى شخصيت دادن به امت; براى آزمايش; براى رشد فكرى مردم; براى استفاده از تاييد مردم; براى آگاه شدن مشورت‏شوندگان; براى اينكه بدانند حكومت او استبدادى نيست; براى اينكه درصورت شكست، انتقاد بى‏جا نكنند; براى احترام خدا به مخلوقات خود; براى اينكه مردم بدانند نظرخواهى از ديگران عيب و عار نيست و براى اينكه امت‏به معصوم تاسى كنند . براى مطالعه بيشتر ر . ك: رضا استادى، شورا در قرآن و حديث، مؤسسه در راه حق .

12) روضة‏الانوار عباسى، قسم دوم، باب چهارم، فصل اول .

13) همان، قسم اول، باب هفتم، فصل اول .

14) آل‏عمران، 104 .

15) همان .

16) عوالى اللئالى، ج‏1، ح‏95 .

17) حجرات، 12 .

18) روضه‏الانوار عباسى، همان .

19) همان .

20) الكافى، ج‏5، ص‏59، ح‏16 و التهذيب، ج‏6، ح‏360 .

21) نحل، 125 .

22) روضه الانوار عباسى، همان .

23) همان .

24) همان .

25) همان .

26) همان .

27) روضه الانوار عباسى قسم؟ ، باب ششم، فصل ششم .

28) همان، و نيز من لا يحضره الفقيه، ج‏2، ح‏1626 .

29) روضه الانوار عباسى، همان; الكافى، ج‏1، ص‏406، ح‏6 و قرب الاسناد، 337 .

30) روضه الانوار عباسى، همان .

31) همان، و المناقب، ج‏2، ص‏112 .

32) روضه الانوار عباسى، همان .

33) همان; الكافى، ج‏5، كتاب المعيشه، ح‏1 .

34) روضه الانوار عباسى، همان; الكافى، ج‏1، باب سيرة الامام ... ، ح‏2 .

35) روضه الانوار عباسى، همان .

36) همان .

37) همان .

38) روضه الانوار عباسى، قسم دوم، باب اول، فصل دوم .

/ 1