لطفا منتظر باشید ...
ساختار نظام كنونى افتاء و كارآمدى نظام جمهورى اسلامى
مصطفى جعفر پيشه فرد قال الجواد(ع):«التفقه ثمن لكلّ غالٍ و سلّم الى كلّ عالٍ.»[1]«تفقّه بهاى هر شى ء گرانبها و نردبان ترقى به سوى هر هدف متعال است.» تا كنون در باب ساختار حوزه هاى مبارك علوم اسلامى، روحانيت معظم و جايگاه منيع مرجعيت و افتا مباحث بسيارى بويژه در چند دهه اخير صورت گرفته است. مصلحان و صاحب نظران بسيارى به انگيزه هر چه كارآمدتر كردن اين جايگاه بى بديل و رفع برخى كاستيها برآمده اند.پيروزى انقلاب اسلامى و شكل گيرى نظام جمهورى اسلامى و ارتباط تنگاتنگى كه با حوزه هاى علميه داشته است طبعاً اين انگيزه و ضرورت پرداختن به اين مهم را دو چندان كرده است. يكى از عمده ترين و در عين حال پرچالش ترين مباحث، نقش اجتهاد و فتوا در نظام اسلامى و كارآمدى آن مى باشد. مقاله اى كه پيش روى داريد تلاش كرده است به اين مهم بپردازد. مطالب مطرح شده هر چند در پاره اى موارد از اين چارچوب فراتر رفته و به جايگاه افتا و مرجعيت به صورت كلى پرداخته است اما پرواضح است كه مجله در جايگاهى نيست و يا حداقل در صدد نيست كه خارج از چارچوب ياد شده به بحث بپردازد. و طبيعى است كه نظرات مطرح شده، برخاسته از نگاهى است كه نويسنده محترم به اين موضوع بسيار اساسى داشته است و پرونده بحث همچنان براى ديگر ديدگاهها گشوده است. مقدمه:
با گذشت بيش از دو دهه از پيروزى انقلاب شكوهمند اسلامى ايران، موضوع كارآمدى نظام اسلامى، يكى از مباحث مطرح و لازم در سطح جامعه امروز است. طبق همين ضرورت، مجله حكومت اسلامى، مصاحبه اى را با آية الله آقاى هاشمى رفسنجانى، در ارتباط با موضوع كارآمدى نظام اسلامى ترتيب داده كه در شماره چهارده و پانزده مجله آمده است. در مصاحبه آقاى هاشمى، به عنوان چهره اى كه ساليان طولانى در راه مبارزه با استبداد داخلى و كوتاه كردن دست استكبار از ممالك اسلامى و براى استقرار نظام اسلامى به مجاهدت پرداخته و پس از پيروزى انقلاب نيز همواره يكى از محورهاى اصلى نظام و مديران ارشد آن بوده، نكات مهم و درخور توجهى وجود دارد كه جا دارد صاحب نظران به بررسى و تحليل آنها بپردازند. از جمله نكات، كه از نظر ايشان سهمى وافر در موفقيت نظام اسلامى دارد، و مخاطب آن حوزه هاى علميه مى باشد، «طرح شوراى فتوا» است. در اين مصاحبه ضمن اشاره به پيشينه انديشه شوراى فتوا و اجتهاد از پيش از انقلاب، و اينكه هيچ ارگانى نظير شوراى نگهبان و شوراى تشخيص مصلحت و حتى مقام رهبرى، نمى تواند پاسخگوى اين نياز باشد، آمده است:«در يك حكومت اسلامى، نمى شود كه انواع نظرات متفاوت دينى مورد عمل قرار بگيرد. در كشور ممكن است، يك شوراى معتبر باشد كه تصميم بگيرد و نظر حوزه نيز آن باشد و اگر نظراتى ديگر نيز وجود داشته باشد، در حاشيه عمل مى كنند ولى دولت و حكومت نظر شوراى اجتهاد را اجرا كند.»[2]و در ادامه مى افزايد:«اسلاميّت نظام ايجاب مى كند كه جمهورى اسلامى به مركز نيرومند فقهى، علمى و دينى متكى باشد، تا از آنجا با خيال راحت، مشكلات مردم و نظام حل شود. اجتهاد در اسلام لازمه خاتميّت است و ما بايد به اجتهاد بيش از اينكه هست بها و ارزش قايل باشيم. اگر حكومت اسلامى بخواهد به هدف خود برسد، بايد اين تحول را در مبانى خود به وجود بياورد.»[3]در مجموع، آنچه طرح شوراى فتوا و يا اجتهاد را از نظر مصاحبه مذكور به عنوان يك ضرورت ايجاب مى كند، عبارت است از:1ـ با استقرار نظام اسلامى، پس از قرنها مبارزه با دين و جلوگيرى از ورود آن به عرصه هاى اجتماعى و تبليغ و سرمايه گذارى كلان بر روى انديشه سكولاريزم، تمامى آن تلاشها، با خطرى بزرگ مواجه شد. انديشه مديريت جامعه بر محور آموزه هاى وحيانى و گشودن راه عبوديّت جمعى بر اساس اراده تشريعى الهى حقيقتى است كه اكنون لباس واقعيت بر تن نموده و در بوته آزمايش و تجربه اى گران نهاده شده است و نگاه دوست و دشمن به اين ميدان كارزار دوخته شده است.2ـ اگر نظام اسلامى، كارآمدى خود را به اثبات نرساند و نتواند در عرصه مديريت، اهداف و غايات ترسيم شده براى نظام اسلامى را به بار نشاند، حداقل براى مدتى طولانى، اين انديشه، دوباره به حاشيه خواهد رفت و گناه ناكارآمدى آن بر دوش دين قرار خواهد گرفت، هرچند واقعيت غير از اين باشد و دليل ابتر ماندن و عدم موفقيت، ناشى از عملكرد دين مداران و يا در اثر كج فهمى و نيافتن لبّ و حقيقت واقعى اسلام باشد.3ـ براى تحقق حكومت اسلامى واقعى و رسيدن به آرزوهاى دينى، بيش از همه، اين رسالت خطير بر دوش روحانيت و حوزه هاى علميه است. اكنون كه مردم به نظام اسلامى رأى آرى داده اند و با گزينش خويش، زمينه و بستر لازم را، تا حدودى زياد، براى اهداف و آمال روحانيت كه همان اهداف و آمال اولياء دين است، فراهم نموده اند، اگر روحانيت اين فرصت طلايى و الهى را غنيمت نشمرد، از ضايع ساختن آن جز غصه و اندوه به بار نخواهد نشست. گرچه مسأله كارآمدى نظام را نمى توان تنها به بخش روحانيت خلاصه نمود، ولى بى ترديد، حوزه ها سهمى وافر در اين قضيه دارند. روحانيان بخواهند يا نخواهند، در زير ذره بين نگاه و داورى خاص و عام قرار دارند، به طورى كه ادعاى گره خوردن سرنوشت روحانيت با سرنوشت نظام اسلامى، ادعايى چندان به گزاف و دور از واقع تلقى نمى شود.4ـ حوزه هاى علميه در مسير رسالت تاريخى خويش و تداوم خط انبياء، دو مسؤوليت سنگين بر دوش داشته و دارد، يكى مقاومت و ايستادگى در برابر بدعتها و انحرافات و ديگرى مبارزه با تحجّر و جمود. حوزه هاى علميه و مديران و سياست گزاران آن با عنايت به دو مسؤوليت فوق بايد ميراث تاريخى سلف صالح را به نسلهاى نو منتقل كند. رسالت بزرگ و حساس امروز آن است كه با حفظ خلوص و حقيقت و گوهر واقعى دين، آن طور كه در آموزه هاى كتاب و سنت مندرج است و قرائت رسمى امامان معصوم(ع) از شريعت محسوب مى شود، از يك سو به مبارزه با دو آفت، يكى انحرافات و كژانديشى ها كه احياناً با نام نوانديشى و نوگرايى القاء مى شود، و دوم تحجّر و تقدّس مآبى بشتابد و از سويى ديگر براى نيل به كارآمدى در عرصه هايى فراتر از آنچه اكنون فتح شده، به شتاب و بالندگى و گام نهادن در راههاى نو و طى نشده همت گمارد و ساحتهايى جديد از معارف و احكام دينى را كه هنوز به شكل بكر و ناگشوده باقى مانده و حقايق اصيل آن استخراج نگشته، بر روى جامعه بگشايد و با استفاده از آن، گره هاى كور مشكلات نظام اسلامى را با سر انگشت تدبير باز نمايد. انجام اين وظيفه گران، جزبا تكيه بر اجتهاد و شيوه اى كه بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران با نام فقه جواهرى ياد مى نمود ميسر نيست، اجتهادى توأم با زمان شناسى و لحاظ مقتضيات زمان و مكان.[4]5ـ انجام اين مسؤوليت خطير، بى گمان در گرو اصلاحات و ايجاد تغييرات در ساختار كنونى نهاد روحانيت است كه از چندين دهه گذشته مطرح بوده و مصلحان نيك انديش و پاك سيرت روحانى، نياز ضرورى آن را با ارائه طرحهاى مختلف گوشزد كرده اند. بى ترديد طرح تخصصى شدن فقه از سوى مؤسس حوزه علميه قم، در همين چارچوب قابل ارزيابى است.[5] همچنين طرح شوراى فتوا كه پيش از پيروزى انقلاب در ميان مصلحان دلسوز روحانيت مطرح بوده، در همين زمينه ارائه شده است.[6] به هر حال گذشته از نقاط ضعف و قوت اين گونه طرحها، آنچه اهميت دارد، انديشيدن در باره مشكلات سازمان روحانيت و ارائه راه كارهاى اصلاحى در باره آن است و غفلت از اين مهم است كه خداى نكرده ضررهاى جبران ناپذيرى را بر پيكره تشيع و مذهب اهل بيت(ع) وارد خواهد نمود. شهيد مطهرى، در زمينه انديشه اصلاحات اين نهاد مقدس مى گويد:«روحانيين بزرگ ما بايد به اين نكته توجه كنند كه بقاء و دوام روحانيت و موجوديت اسلام در اين كشور به اين است كه زعماء دين ابتكار اصلاحات عميقى كه امروز ضرورى تشخيص داده مى شود، در دست بگيرند.»[7]و در ادامه اين نكته را مى افزايد:«امروز اين ملت تشنه اصلاحات نابسامانيها است و فردا تشنه تر خواهد شد. ملتى است كه نسبت به ساير ملل احساس عقب افتادگى مى كند و عجله دارد به آنها برسد. از طرفى مدعيان اصلاح طلبى كه بسيارى از آنها علاقه اى به ديانت ندارند و در كمين احساسات نو و بلند نسل امروزند، اگر اسلام و روحانيت به حاجتها و خواسته ها و احساسات بلند اين ملت پاسخ مثبت ندهند، به سوى آن قبله هاى نوظهور متوجه خواهند شد. فكر كنيد آيا اگر سنگر اصلاحات را اين افراد اشغال كنند، موجوديت اسلام و روحانيت به خطر نخواهد افتاد؟»[8]ترديدى نيست؛ مقايسه آن مقطع زمانى كه اظهارات بالا توسط آن شهيد فرزانه در آن ارائه شده، با شرايط زمانى حاضر، مع الفارق است و دغدغه هاى آن روز با امروز تفاوتى ژرف و عميق دارد. نگرانيهاى آن روز با پا به ميدان گذاشتن امام خمينى و برافراشتن علم اصلاحات توسط وى، نه تنها جوانان، بلكه تمامى اقشار روحانى و غير روحانى را به دنبال خود كشانيد، به طورى كه هر شعارى ديگر از مجامع روشنفكرى و غيره، در برابر صلابت انديشه او رنگ باخت. ولى امروز هم كه نظام اسلامى به پيشتازى روحانيت اصيل برقرار گشته، هنوز سخنان آن شهيد بزرگ طراوت و تازگى دارد و تأمل دلسوزان و انديشمندان را مى طلبد. و همان گونه كه در مصاحبه رياست محترم مجمع تشخيص مصلحت نيز انعكاس يافته،[9] براى حاكميت واقعى اسلام و تربيت انسان نمونه و تراز اسلامى، حوزه هاى علمى ما بايد به نيازهاى روز آشنا و به امكانات تعليمى و تربيت كارآمد مسلّح شوند. اگر حوزه ها بروز شوند، به تبع آن همه عوامل و نهادهاى كشور در آن محو يا حركت خواهند نمود و بر توان كشور خواهند افزود.با توجه به مسأله ضرورت اصلاحات حوزوى براى شتاب بخشيدن به كارآمدى نظام اسلامى و تقويت بنيه اعتقادى و رفتارى جامعه دينى و مصونيت هرچه بيشتر در برابر يورشهاى ايادى دشمن، اين مقاله نگارش يافته است. و براى نيل به هدف و مقصود واقعى، با يك بررسى همه جانبه، مباحث خود را در دو بخش؛ يكى بررسى وضعيت كنونى ساختار نظام افتاء و دغدغه هاى موجود نسبت به آن، و ديگرى راه كارهاى اصلاحى براى رسيدن به شرايط مطلوب، در معرض ديد اصحاب نظر و انديشوران دلسوز قرار مى دهد.بخش نخست، با نگاهى گذرا به تاريخچه و پايگاه اجتماعى نهاد افتاء در ميان شيعيان آغاز مى شود. سپس با گزارش اجمالى طرح «اعلميّت» و تبيين مراد از آن در نهاد مرجعيت مى پردازد و ضمن يادآورى اين نكته كه طرح مرجعيت واحده، به عنوان لازمه شرط اعلميّت، هرگز در تاريخ مرجعيّت شيعه، به شكل كامل، تحقق عينى نيافته است، بر پيدايش وضعيت كنونى كه مراكز متعدد صدور فتوا است، اشاره خواهد داشت و با اذعان و پافشارى بر محاسن وضعيت موجود و اينكه در هر طرح اصلاحى بايد محاسن ياد شده، ديده شود، به عرصه بحث اصلى خود و ذكر پاره اى دغدغه ها و نگرانى خاطرها نسبت به وضع موجود گام خواهد نهاد. و به عنوان مقدمه بحث، با اشاره به تفاوت اجتهاد از زاويه فردى با اجتهاد از بُعد نگاه حكومتى به احكام دينى، به مواردى كه دغدغه خاطر مصلحان و نيك انديشان را فراهم مى آورد، مى پردازد و در مجموع، پنج نگرانى اصلى و ريشه اى را كه ديگر معضلات متأثر از آنهاست، برمى گزيند.در رأس همه مشكلات و شبهات، نگرانى نسبت به حجيت و مشروعيت وضعيت كنونى نهاد افتاء است. اين نگرانى، كه خطوط اصلى آن براى نخستين بار توسط فرزند امام راحل، آية الله سيدمصطفى خمينى طرح شده، با چندين مقدمه تبيين گشته و در آن، ضمن اشاره به مبناى اصل حجيت فتوا كه همان سيره عقلاء است و اينكه در سيره كنونى تحقيقى و پژوهشى عقلاء، شيوه انفرادى منسوخ گشته و جاى خود را به كارهاى جمعى و تخصصى داده، لزوم رعايت اين شيوه براى صدور فتوا، به عنوان شرط اعتبار و ارزش يك فتوا، قابل مشاهده است. بويژه آنكه مسايل اجتماعى درجات متفاوت دارد و ملاك اصل اجتهاد، به گفته محقق كركى، در آن فروع مستحدثه اى است كه كار مهم فقهى روى آن انجام نگرفته و به عنوان «حوادث واقعه» تلقى مى شود و در اين موارد نياز به كار گروهى و تخصصى، ملموس تر ديده مى شود.نگرانى دوم؛ اشاره به ناكارآمدى وضع موجود نظام افتاء براى گشودن معضلات علمى و نظرى نظام اسلامى است. اين نگرانى كه خطوط اصلى آن در رهنمودهاى امام راحل به خوبى ترسيم شده و در مصاحبه رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز مورد توجه قرار گرفته، با مقدماتى قابل تبيين علمى است. اين مقدمات عبارتند از:1ـ جايگاه حساس حكومت در معارف دينى،2ـ وجوب حفظ نظام اسلامى بر همگان،3ـ وظيفه خطير مجتهدان و فقيهان در زمان استقرار نظام اسلامى،4ـ لزوم تعامل نهاد افتاء با نظام اسلامى در حل گره هاى فقهى نظام،در حالى كه ساختار فعلى نهاد افتاء پاسخگوى اين نياز نيست زيرا اولاً مسايل مستحدثه حكومتى كه از زاويه حكومتى به آنها نگريسته نشده، فراوان است، ثانياً در مسايل حكومتى به اجرا گذاشتن تمامى فتاوا ناممكن است.نگرانى سوم، به سست شدن پايه هاى ايمانى و دينى مردم، در اثر اختلافات فتوايى فراوان مربوط مى شود. فتاواى متعدد و متفاوت كه به وفور شاهد آنيم، هم موجب وهن مذهب مى گردد، و هم پايه هاى نظام را متزلزل مى نمايد. بويژه در مواردى كه فتوايى شاذّ به جامعه تزريق مى شود و تنشهاى اجتماعى و پرسشهاى گوناگونى را در سطح وسيع پديد مى آورد.نگرانى چهارم، از پا به ميدان نهادن افراد در عرصه صدور فتوا، بدون ارزيابى و نظارت، احساس مى شود. در حال حاضر هيچ مركز معتبر و مشروعى را سراغ نداريم كه بر اين امر مهم نظارت دقيق و هوشمندانه داشته باشد و از اين جهت خطرات بزرگى، هم نظام افتاء و هم حكومت اسلامى را تهديد مى كند.و در پايان نگرانى پنجم، عدم استفاده لازم از امكانات مادى و معنوى نهاد روحانيت و مرجعيت است كه در حال حاضر مشاهده مى شود و براى استفاده بهينه از آن بايد چاره اى انديشيد.به دنبال ذكر موارد پنج گانه به عنوان تنگناها و معضلات اساسى وضع موجود، به بخش دوم مقاله مى رسيم. در اين بخش، سه طرح مورد نقد و نظر قرار مى گيرد. اين سه طرح عبارتند از: طرح اصلاح ساختار مالى، طرح تخصصى شدن فقه و طرح شوراى فتوا. پس از بررسى اين طرحها، مقاله تلفيقى از طرح دوم و سوم را پيشنهاد مى كند. با اين راه كار عملى، كه در گام نخست، شوراى فتوايى از افراد معتبر و صلاحيتدار تشكيل مى شود و اين شورا به تدريج گامهاى بعدى را در جهت تخصصى شدن ابواب فقهى و گشودن مشكلات اجتماعى و حكومت، برخواهد داشت.لازم به يادآورى و تأكيد است كه نگاه اين مقاله تنها به نيازهاى نظام اسلامى و نقش طرح و پيشنهادى در كارآمدى آن است و ناظر به همه ديدگاه افتاء و اجتهاد و جايگاه رفيع مرجعيت نمى باشد.بخش يك: بررسى وضع موجود و ضرورت اصلاحات
1ـ تاريخچه و پايگاه اجتماعى اجتهاد و فتوا:
با شروع غيبت كبرا (329 ه. ق) و دسترسى نداشتن به معصوم، براى آگاهى از مسايل دينى و تكاليف شرعى، پيروان اهل بيت(ع) طبق راهنمايى امامان(ع) به سوى تربيت يافتگان با واسطه و بدون واسطه ايشان شتافتند و اين واقعيت، آغازى نوين براى فتوا و استفتاء و تحول جديد براى اجتهاد و فقاهت در مكتب تشيّع بود، هرچند در زمان حضور هم مسأله اجتهاد و فقاهت مطرح بود. مسأله فتوا و رجوع مردم به مجتهدان براى اخذ فتوا، نهادى را با عنوان مرجعيت پديد آورد كه در طول تاريخ، حافظ كيان تشيّع بوده و خدمات بيشمارى را به جهان اسلام و پيروان اهل بيت(ع) ارائه كرده و توانسته ميراث علمى و آثار وحيانى عترت طاهره(ع) را به نسلهاى بعدى انتقال دهد. خدمات اين نهاد مقدس، در طول تاريخ، در ابعاد مختلف علمى، فرهنگى، اجتماعى، سياسى و غيره، بيش از آن است كه در اين مجال بتوان به آن پرداخت. نگاهى گذرا به حوادث چهار قرن اخير ايران از هجرت عالمان و فقيهان جبل عامل به ايران همچون محقق ثانى و تأثير عميق آنها بر جامعه ايرانى، تا فتواى ميرزاى شيرازى مبنى بر تحريم تنباكو، رهبرى نهضت مشروطه توسط آخوند خراسانى و ميرزاى نائينى و انقراض نظام سلطنتى و استقرار نظام جمهورى اسلامى توسط امام خمينى، تنها گوشه هايى از اهميت و خدمات بزرگ نهاد مقدس مرجعيت به شمار مى آيد و نشان از نفوذ عميق اين نهاد در توده هاى مردم و اقشار مختلف دارد، به طورى كه هيچ تحول مهم و پايدارى در جامعه ايران رخ نخواهد داد، مگر آنكه با دخالت مجتهدان و مراجع عالى مقام باشد. رابطه مردم با مراجع خود، رابطه اى عادى نيست، رابطه اى مبتنى بر عشق و عاطفه عميق انسانى است كه بر اساس وظيفه و تكليف شرعى شكل مى گيرد. همين يگانگى و رابطه عاشقانه با مردم است كه موجب پديد آوردن تحولات بزرگ و انجام كارهاى عظيم گشته است. مجتهدان و فقيهان شيعه هرگز به دولتها وابسته نشدند و استقلال خود را حفظ كردند، بودجه اداره روحانيت و نهاد مرجعيت توسط خود مردم و با پشتوانه ايمانى و اعتقادى تأمين گشته و همين استقلال سدى در برابر ستمگرى دولتهاى بيدادگر و نفوذ اجانب به درون كشور پديد آورده است. پس از پيروزى انقلاب اسلامى هم كه مرجعى بزرگ در رأس نظام سياسى كشور قرار گرفت، هرچند همكارى و همراهى فقيهان و مجتهدان بزرگ با نظام اسلامى تداوم يافته، ولى درايت و حسن تدبير امام خمينى و ديگر بزرگان، مانع از آن گرديد كه مرجعيت و نهاد روحانيت شيعه، مانند روحانيت تسنّن، به نهادى دولتى تبديل گردد و در استقلال آن خللى ايجاد شود. تأمين هزينه هاى جارى علما و طلاب دينى، همچنان توسط خود مردم و با پرداخت وجوهات شرعيه استمرار يافت. با توجه به مزايا و ويژگيهاى منحصر به فردى كه در اين نهاد وجود دارد و به گوشه هايى از آن اشاره شد، در بحث اصلاحات سازمان روحانيت به طور كلى و نهاد فتوا و اجتهاد به طور اخصّ، مطلبى كه بايد سرلوحه كار قرار گيرد اولاً حفظ استقلال روحانيت است و ثانياً كمك به عميق تر شدن رابطه مردم با مراجع و يگانگى با نهاد مرجعيت. از اين حقيقت هم نمى توان غفلت ورزيد كه استعمار نوين جهانى، پس از آن همه ضربه هاى مهلكى كه از سوى مراجع بزرگ و زمانشناس شيعه، بر پيكر خويش تحمل كرده، با دقت تحولات مربوط به اين موضوع را زير نظر دارد و با استفاده از تمام ابزارهاى تبليغاتى و جاسوسى و غيره كه در اختيار دارد، در صدد آن است كه مسايل را به سود خويش خاتمه بخشد. همان هشدار بزرگى كه بنيانگذار نظام مقدس اسلامى بر آن عنايتى ويژه داشت و مى فرمود:«راستى اگر كسى فكر كند كه استعمار، روحانيت را با اين همه مجد و عظمت و نفوذ تعقيب نكرده و نمى كند، ساده انديشى نيست؟ ... آيا ايادى استكبار، روحانى نماهايى را كه تا حد مرجعيت تقويت نموده است يا فرد ديگرى را در حوزه ها حاكم نمى كنند؟ ... اگر روحانيون طرفدار اسلام ناب و انقلاب دير بجنبند، ابرقدرتها و نوكرانشان مسايل را به نفع خود خاتمه مى دهند.»[10]2ـ نگاهى به بحث «اعلميّت» و انديشه تمركز افتاء:
مرجعيّت و نهاد فتوا، در طول حيات خويش، هرگز به صورت مرجعيّت واحد پديدار نگشته است. منظور از مرجعيّت واحد آن است كه شيعيان سراسر جهان، در يك زمان، تنها به فتواى يك نفر عمل كنند. در گذشته با توجه به پراكندگى شيعيان در نقاط مختلف و ممكن نبودن ارتباط آسان، نبودن وسايل ارتباط جمعى مدرن و فقدان صنعت چاپ و بى سوادى، مردم هر منطقه، از مجتهد و فقيه منطقه خود استفتاء مى كرده اند. بحث از اعلميّت و تقليد از اعلم گرچه سابقه اى طولانى دارد، و اينكه گفته شود: «روش تقليد از مجتهدين بدون شرط اعلميّت، مورد عمل بود و در هر محل هر كسى كه به درجه اجتهاد رسيده بود، مى توانست رهبر جمعيّتى شود»[11] با آنچه در كلمات فقهاء به چشم مى خورد، قابل تطبيق نيست، چرا كه نه تنها ادعاى شهرت بر اين نظر يعنى لزوم اعلميّت وجود دارد،[12] بلكه از محقق ثانى نقل اجماع بر لزوم شرط اعلميّت مطرح است.[13] ولى دقت در نظر فقهاء نسبت به مسأله اعلميّت نشان مى دهد كه منظور، اعلميّت مطلق نيست، بلكه غرض اعلم در همان شهر و محيط اطراف بوده است،[14] چنانكه مرحوم سيدمحمدكاظم يزدى مى گويد:«و الظاهر ان مرادهم الاعلم فى البلد او ما يقرب منه لا الاعلم مطلقاً.»[15]نتيجه آنكه هرچند شرط اعلميّت، شرطى ديرپا است و نتيجه اجتهاد دوران اخير نيست، ولى منظور از آن، اعلميّت يك مرجع در گستره جهان نبوده است. منظور آن بوده كه در شهر و منطقه محل سكونت، هرگاه مجتهدان متعددى مى زيستند، مكلّف، براى اخذ فتوا بايد به فقيه اعلم شهر خود مراجعه كند و بر اين اساس، در ادوار و اعصار گذشته، هرگز مرجعيت واحد، با آن تفسيرى كه گذشت، شكل نگرفت.3ـ طرح مرجعيت واحده:
از چند قرن اخير كه وسايل ارتباط جمعى نوين اختراع شد و صنعت چاپ، تلگراف و تلفن و وسايل نقليه وارد جوامع انسانى گرديد، ارتباط شيعيان با حوزه هاى بزرگ مانند نجف و قم بيشتر شد و همين موجب گرديد، بحث اعلميّت مطلق، بيشتر مورد توجه قرار گيرد. با اين وجود، مرجعيت واحد هرگز جامه عمل نپوشيد و همزمان، شيعيان از مراجع مختلف و متعدد تقليد و اخذ فتوا كرده اند. البته در برخى برهه ها، در اثر عوامل گوناگون مراجعى بوده اند كه نسبت به ديگران شاخص تر بوده و پيروان بيشترى داشته اند، مانند ميرزاى شيرازى، سيدابوالحسن اصفهانى، آيت الله بروجردى، امام خمينى، ولى اين بدان معنى نبوده كه مرجعيت متمركز در يك فرد شده باشد. بنابراين واقعيت موجود و وضع كنونى مرجعيت و فتوا، تعدد مراكز افتاء و پراكندگى آن است.اين وضع هرچند محاسن و نقاط قوت فراوانى دارد كه به گوشه هايى از آن در مباحث گذشته، اشاره شد، با اين وجود نقاط ضعفى هم دارد كه قابل اغماض نيست و لازم است دلسوزان و مصلحان حوزه با عنايت ويژه، بخصوص پس از استقرار نظام اسلامى و اهميتى كه نهاد فتوا و اجتهاد يافته، بدان بنگرند و با ارائه راه كارهاى اصلاحى، با تكيه بر نقاط قوت نهاد مرجعيت، از نقاط ضعف و كاستى آن، تا حد توان بكاهند.تشويشها و پريشانيهاى وضع موجود
وضعيت كنونى فتوا در ميان شيعيان، از مشكلات و آسيبهايى رنج مى برد كه اين درخت رفيع، مستقيم و پراستقامت را با خطرات جدى مواجه نموده است و بيم آن مى رود كه از خطر تندباد حوادث براحتى عبور نكند، آسيبهايى كه اين شجره طيبه «اصلها ثابت و فرعها فى السماء تؤتى اكلها كل حين بأذن ربها» را تهديد مى كند، مى توان از ابعاد مختلف علمى، اجتماعى، سياسى و اقتصادى مورد لحاظ و نقد و بررسى قرار داد و آنگاه با شناخت بيماريها، به دنبال شيوه درمان و بررسى راه حل مشكل بود.اجتهاد فردى و اجتهاد حكومتى
به عنوان پيش نياز و مدخل ورودى به بحث مشكلات فعلى وضعيت موجود، مناسب است، نگاهى بيفكنيم به شيوه اجتهادى رايج و با نگاهى به تحولات پديد آمده در اثر استقرار نظام اسلامى، به تنگناهاى موجود بهتر پى ببريم.اكنون كه جامعه تشيّع از نعمت نظام اسلامى متنعّم گشته و زمينه براى اجراى احكام الهى فراهم است، فتوا و اجتهاد با وضعيتى روبه رو است كه بسيار متفاوت با پيش از آن مى باشد. نگرش امروز به منابع و ادله بايد با نگرش گذشته متفاوت باشد. مباحث كنونى متون فقهى كه ميراث گذشتگان است، بر محور تقسيم ابواب فقه به عبادات، عقود، ايقاعات و احكام است. اين تقسيم كه از ابتكارات فقهى محقق حلى است، تا عصر حاضر جايگاه محورى خود را حفظ كرده است. در اين تقسيم، نگاه به احكام شرعى، نگاه فردى است و از زاويه آحاد مكلّفان به فقاهت نگريسته مى شود. اين تقسيم كارآمدى خود را در زمينه حقوق خصوصى، در ادوار مختلف پيش از انقلاب به اثبات رسانده است ولى از آنجا كه محور، شخص مكلّف است و از اين منظر متون دينى مورد تأمل قرار مى گيرد، مسايل مربوط به مقررات دينى به عنوان يك مجموعه نظامدار و به هم پيوسته كه مسؤوليت اداره جامعه و ارائه دهنده تئورى واقعى و كامل اداره انسان از گهواره تا گور را برعهده دارد و مى خواهد فقه و اجتهاد جنبه عينى و عملى پيدا كند و معضلات اجتماعى و سياسى و نظامى و فرهنگى را حل نمايد،[16] به دليل عدم ابتلاء و در حاشيه بودن فقيهان مورد كم توجهى قرار گرفته است و رشد فقاهت در زمينه عبادات و فقه خصوصى، بيشتر از حقوق اساسى و فقه سياسى و جنبه هاى ديگر فقه بوده است. و به گفته آقاى هاشمى رفسنجانى، در مسايل شخصى و عبادى كارهايى كرده ايم ولى از آن به بعد، بيست و چند كتاب فقه را در طول تاريخ، لاغر نگه داشته ايم. مسايلى از قبيل مالكيت زمين و درستى يا نادرستى اصلاحات ارضى، مسأله آبهاى رودخانه ها و زيرزمينى، مسأله معدن مثل گاز و نفت كه تا اعماق شش هزار مترى است و ملك اشخاص هم هست، از مواردى است كه مسايل فقهى و شرعى آن مشكل ساز بوده است. اجتهاد با نگاه حكومتى، خيلى مهم است. و اين تدبير فقهى و تدبير عملى و نظرى ما است كه بايد راه كارهايى پيدا كنيم كه متناسب نياز امروز جامعه بشرى باشد.[17] تا پيش از استقرار نظام اسلامى، موضع فقيهان شيعه در برابر دولتهاى وقت، عمدتاً موضع منتقد و مخالف و به اصطلاح موضع منفى و سلبى بوده است. فقيهان شيعه با ظرافت تمام ابعاد حقوقى يك مبارزه منفى عليه دولتهاى جائر را ترسيم كرده اند، اظهارنظر و فتاواى صريح در مسايلى از قبيل قبول ولايت سلطان جائر، اعانت ظالمين و قبول جوايز سلطان، نوعاً اتفاق نظر را ميان فقيهان شيعه پديد مى آورد. به رسميت نشناختن نظام سياسى حاكم و فاقد مشروعيت معرفى كردن آن، و در دست نداشتن قدرت سياسى و رفتار خشن و فشار دولتهاى ستمگر، مجموعاً شرايطى را پديد مى آورد كه نگرش فقهى، نگرش فردى و سلبى براى مبارزه با ستم بود و به مكلّف راهنمايى مى شد كه اگر مى خواهد، در اين جامعه تحت ستم و بى فروغ، گليم خويش را از آب بالا كشد و به تكليف دينى خود عمل كند، بايد چگونه عمل كند؟اما اكنون، وضعيت به كلى دگرگون شده است. اكنون دوران بسط يد اربابان فتواست و زمينه اجراى بسيارى از احكام نورانى قرآن، ولو با دشواريهاى فراوان، فراهم است. اكنون بايد با مراجعه اى نوين به منابع اصيل دينى و با حفظ همان شيوه فقه جواهرى، عرصه هايى جديد را، با نگرش و قالب اجتماعى گشود و به مشكلات و معضلات پيشروى نظام اسلامى لبخند زد. امروز فتوا به عنوان تعيين وظيفه فردى مجزا و بريده از كل مطرح نيست، امروز فتوا در ارتباط با كل نظام اسلامى و روابط سياسى و اقتصادى و فرهنگى حاكم بر تمامى جهان بايد مورد ارزيابى قرار گيرد. امروز مجتهد بايد به مسايل زمان خود احاطه داشته باشد. براى مردم و جوانان قابل قبول نيست كه مرجع و مجتهدش بگويد من در مسايل سياسى اظهار نظر نمى كنم. آشنايى با روش برخورد با حيله ها و تزويرهاى فرهنگ حاكم بر جهان، داشتن بصيرت و ديد اقتصادى، اطلاع از كيفيت برخورد با اقتصاد حاكم بر جهان، شناخت سياستها و درك نقاط قوت و ضعف قطب سرمايه دارى حاكم بر جهان از ويژگيهاى يك مجتهد جامع است. حكومت در نظر مجتهد واقعى فلسفه عملى تمامى فقه در تمامى زواياى زندگى بشريت است.[18]اكنون با عنايت به تغييرات بالا كه در جغرافياى سياسى و فرهنگى جامعه رخ داده، ادامه روند گذشته در صدور فتوا و وجود مراكز متعدد فتوا كه حتى بدون اشراف و نظارت يك مرجع معتبر علمى و داراى صلاحيتهاى لازم براى رسيدگى به آنها، انجام مى گيرد و هيچ گونه انتظام و هماهنگى براى ترسيم سياستهايى كه لازم است شيعيان در برابر دشمنان خويش اتخاذ كنند و بر اساس آن هدايت و راهنمايى پيروان اهل بيت(ع) در اقصى نقاط گيتى انجام گيرد، بويژه اكنون كه پس از پيروزى انقلاب اسلامى و اثبات كارآمدى آن در صحنه اجتماعى و جنبه عينى و عملى گرفتن دين در عرصه سياسى، مشتاقان فراوانى را به سوى خود فراخوانده است، ادامه روند پيشين با بحرانهايى مواجه است كه به گوشه هايى از آن اشاره مى شود:نگرانى اول: دغدغه حجيّت و مشروعيّت
آنچه ريشه و بنيان اصلى دانش فقه و اصول را پديد مى آورد و مردم را وادار به پيروى از مجتهدان مى كند، داشتن حجيّت در برابر دادگاه عدل الهى، در يوم الحساب است. فقيه تمام تلاش و تكاپوى خود را به كار مى گيرد تا براى خود و مقلّدان خود حجيّتى فراهم آورد تا پاسخى باشد به مسؤوليتهايى كه آنان در برابر تكاليف الهى دارند. اگر مجتهد و مقلّد، در دست خويش مدرك و حجت براى رفتار خود داشته باشند، معذورند ولى اگر مطلب برعكس شد و حجت و سند پذيرفتنى در اختيار آنان نباشد، حق مولا بر توبيخ و سرزنش بندگان خود محفوظ است.اكنون با عنايت به فلسفه بالا، پرسش اساسى آن است كه آيا مى توان گفت، ادامه روند گذشته افتاء، حجّت را براى مجتهدان و مكلّفان تمام مى كند و همگى معذورند؟ به نظر مى رسد، به آسانى و راحتى اين پرسش قابل پاسخگويى نيست. شيوه رايج امروز هرچند براى دوران گذشته صحيح و قابل احتجاج بوده است، ولى براى امروز وضعيت موجود ما، به شدت مورد مناقشه و خدشه است. اين ادعا را مى توان با چند مقدمه مورد ارزيابى قرار داد:مقدمه اول: عمده دليل حجيّت فتوا سيره عقلا است
سيره و روش رجوع و پيروى جاهل از عالم براى كشف و رسيدن به واقع كه سيره عقلا است و از امور فطرى و جبلّى ايشان به حساب مى آيد، مهمترين دليل حجيّت تقليد و اخذ فتوا از مجتهد است. چنانكه محقق خراسانى مى گويد:«جواز تقليد و رجوع جاهل به عالم، فى الجمله، بديهى و جبلّى و فطرى است و نيازمند دليل نيست و اين اصل قابل تقليد نمى باشد والاّ موجب دور و تسلسل مى شود و اين اصل عمده دليل است و ساير ادله قابل مناقشه مى باشد.»[19]محقق خوئى نيز در باره حجيّت فتواى مجتهد معتقد است:«اولين دليل بر حجيّت فتواى مجتهد كه قابل استناد است و ارتكازى است؛ با بناء عقلا ثابت مى شود.»و در توضيح اين ارتكاز عقلايى مى گويد:«حيث جرى بنائهم فى كل حرفة و صنعة بل فى كلّ امر راجع الى المعاش و المعاد على رجوع الجاهل الى العالم لانه اهل الخبرة و الاطلاع و لم يرد من هذه السيرة ردع فى الشريعة المقدسة.»[20]«بناى عقلاء در هر كار و صنعت، بلكه در تمام امور دنيوى و اخروى آن است كه جاهل به عالم رجوع مى كند زيرا او را اهل خبره و بااطلاع از مطلب مى دانند و از شريعت مقدس اسلام دليلى بر ردّ اين بناى عقلاء به دست ما نرسيده است.»امام خمينى نيز دليل بر جواز رجوع جاهل به عالم را بناء عقلا مى داند و ادله نقليه اى كه مردم را تشويق به رجوع به عالم مى كنند، همه را ارشادى مى داند و معتقد است، تنها دليل همان بناء عقلا است.[21]مقدمه دوم: ملاك مراجعه جاهل به عالم اماريّت آن است
در هر رشته اى از دانش و هر حرفه و صنعتى، اگر انسان عالم و كارشناس فن نباشد، براى كشف واقعيت و رسيدن به مطلوب، نزديكترين راه، مراجعه به عالم و خبره هر فن و دانش است. و همين ملاك پيروى عقلاء و بناى ايشان بر رجوع و پرسش از عالم است. چنانكه شيخ اعظم انصارى مى فرمايد:«آنچه از مجموعه ادله تقليد مى توان استفاده كرد آن است كه تقليد براى آن مطلوب است كه انسان را به كشف واقعيت مى رساند، چرا كه نزديكترين مسير، پس از علم، راه پيروى و تقليد است.»[22]امام خمينى هم ملاك و ميزان براى مراجعه جاهل به عالم را همين طريقيت و كاشفيت از واقع مى شمرد و معتقد است، شايد وجه سيره و بناء عملى عقلاء در مراجعه به عالم، همين طريقيت باشد.[23]با توجه به ملاك ياد شده، در صورتى كه مراجعه، ويژگى كاشفيت و اماريت را دارا باشد، ارزش و اعتبار عقلايى دارد و مورد تأييد شارع قرار مى گيرد. اما اگر در موردى مراجعه جاهل به عالم فاقد وصف كاشفيت بود و در اثر عوامل گوناگون، نتوانست آيينه حقيقت نما باشد، نزد عقلاء ارزش و اعتبار خود را از دست مى دهد و در نتيجه شارع هم آن را امضاء نمى كند و قابل احتجاج شرعى نخواهد بود.مقدمه سوم: مراجعه عقلاء به عالم و خبره مراتب گوناگون دارد
با توجه به مقدمه دوم و اينكه ملاك كلى پيروى عقلاء، نيازمندى به تخصص و ناتوانى از اعمال نظر شخصى است، دقت در شيوه و روش عقلا نشان مى دهد كه مراجعه ايشان امرى نسبى است و همواره به يك شكل و در يك سطح و افق نيست. و امورى مثل اهميت مورد، درجه ابهام و وضوح، وسايل و امكانات، و تحول در ابزار ارتباطى و تحقيقاتى، موجب تحول در مراجعه به كارشناسان مى گردد. چرا كه هدف كشف حقيقت است و انسان با عنايت به موضوعى كه مى خواهد كشف كند و درجه اهميت آن، ابزار لازم را براى رسيدن به كُنه واقع به كار مى گيرد. روشن ترين نمونه براى اين بحث مراجعه به پزشك است، كه در عصر كنونى تحولات چشمگيرى در آن رخ نموده است. در گذشته، كه امكانات پيشرفته امروز وجود نداشت، بيمار ناچار بود، در همان محيط زيست خود، به طبيب مراجعه كند و طبيب هم با ابزار ساده اى كه در اختيار داشت، به درمان مى پرداخت، بدون آنكه تخصصى در رشته هاى گوناگون پزشكى مطرح باشد. اما شيوه عقلايى درمان بيماريها اكنون بسيار متفاوت است. در صورتى كه بيمارى جزئى و سطحى باشد و بيمار فردى عادى به حساب آيد، عمل درمان با مراجعه به پزشك عمومى انجام مى گيرد. اما درصورتى كه بيمارى اهميت بيشترى داشته باشد، و يا بيمار از نخبگان باشد، اكتفا به پزشك عمومى را عقلاء خطا مى دانند و خود را ملزم به مراجعه به متخصص مى بينند. در درجه سوم، اگر بيمارى اهميت بيشترى داشته باشد، چه بسا اكتفا به يك متخصص نمى شود، بلكه با در ميان گذاشتن مسأله با متخصصان مختلف، حتى اگر نيازمند سفر باشد و يا هزينه هاى بيشترى را تحميل كند، براى كشف بيمارى تلاش بيشترى را به كار مى گيرند. و بالاخره در صورتى كه بيمارى به حساسيت بالايى برسد و نوع بيمارى ناشناخته و پيچيدگى خاصى داشته باشد و مانند آن، با تشكيل يك هيأت پزشكى مجرب و كارآزموده و مركب از تخصصهاى مختلف با شور و مشورت و استفاده از تمامى امكانات علمى و ابزار تحقيقاتى و آزمايشگاهى، كار درمان را تعقيب مى كنند. اين قانون كلى است كه امروز در سيره عقلاء قابل مشاهده است و اختصاص به رشته پزشكى ندارد، بلكه در جميع ابعاد اجتماعى، اقتصادى، سياسى، نظامى، علمى و فرهنگى شيوه بالا در جريان است. امروزه تحولى كه در سيره عقلاء در عرصه پژوهش و تحقيق رخ داده، بسيار متفاوت با سيره عقلاء پيشين است. شيوه گذشته، بيشتر روش تحقيقات فردى بود ولى در عصر جديد، اين مطلب به خوبى براى بشريت و عقلاء عالم قابل درك است كه در پژوهش فردى در صد خطا بسيار بالاست و رأى و نظر، به سرعت تغيير مى يابد. امروزه بناى مراكز پژوهشى بر اين استوار است كه با برقرارى ارتباط با پژوهشگران هم رشته و هم افق با رشته كارى خود و نامگذارى و تشكيل نشستهاى مشترك، حتى الامكان درصد خطا را كم كرده، و درجه رسيدن به واقع را ارتقاء بخشند. و به گفته شهيد مصطفى خمينى، امروزه عقلاء، نه تنها نكوهش مى كنند، كسانى را كه بريده از ديگران و بدون اطلاع از تحقيقات همسو، به پژوهش مى پردازند، بلكه آنها را در دايره ديوانگان جا مى دهند، چرا كه اشتباهات و خطاهاى فراوانى را در تحقيق فردى مشاهده مى كنند.[24]نتيجه گيرى از مقدمات سه گانه:
از آنجا كه حجيّت فتوا بر اساس سيره عقلايى مراجعه جاهل به عالم است (مقدمه اول) و اين مراجعه بر مناط و معيار كاشفيت و واقع نمايى استوار است (مقدمه دوم) و عقلاء به مرور زمان شيوه هاى گوناگونى را براى مراجعه به خبره و توسعه علوم و كشف واقعيات تجربه مى كنند (مقدمه سوم)، نتيجه و ماحصل سخن آن خواهد بود كه در باب صدور فتوا هم از آنجا كه شارع روش خاص تعبّدى ارائه ننموده است، بايد از روش عقلاء پيروى كرد. شيوه تعدد و اختلاف مراكز افتاء، هرچند در گذشته شيوه اى عقلايى و قابل احتجاج بوده است، چون عقلاء عالم در تمامى فنون و شاخه هاى دانش از چنين روشى پيروى مى كردند، ولى اكنون كه وسايل ارتباط جمعى مدرن موجب ارتقاء كيفى پژوهشها گشته، بايد اين شيوه تغيير يابد و از حالت افتاء فردى و بيگانه با ساير متصديان امر فتوا پرهيز نمود و الا از نظر عقلا چنين فتوايى فاقد حجيّت است. اين مهم آنگاه اهميت و حساسيت ويژه خود را آشكار مى كند كه ما پس از انقلاب اسلامى، روزگار سپرى مى كنيم، روزگارى كه فقه از مبارزه منفى بيرون آمده و جنبه عينى پيدا كرده و آمادگى خود را براى نيازهاى اجتماعى انسان مدرن اعلام نموده است و چشمان تيزبين جهانيان به عملكرد و پاسخگويى آن به پرسشها و گشودن عقده هاى ديرپاى بشريت دوخته است. در اين ايام است كه مراكز تعدد افتاء بايد تك روى را كنار گذارده و با يك تحول در پژوهش، به اجتهاد در عرصه هايى كه تاكنون كارى انجام نگرفته بپردازند. اين حقيقتى است بسيار روشن و قابل درك، كه هر انسان دلسوز مصلحى آن را تأييد مى كند و روحانيون خيرانديش و زمان شناس، حتى سالها پيش از پيروزى انقلاب آن را مطرح كرده اند. از جمله آية الله سيدمصطفى خمينى كه پس از اشاره به تغيير شيوه تحقيقات در ميان عقلا و عالم، معتقد است:«فعلى هذا لا يجوز لأحد من المجتهدين الكرام و المحقّقين العظام، اظهار رأيه و اعلام مرامه فى المسائل النظريّة خصوصاً المسائل العمليه الفرعيّه التى لا مستند لها الّا المآثير المخلوطة بالاباطيل مع بُعد العصر و المصر و يجب عليهم تبادل افكارهم و المباحثة حولها و حول الجهات الموجبة لاختلاف انظارهم فى العصر الواحد، حتّى يصحّ لهم الاحتجاج عند ما ينكشف الخلاف و الاّ تكون حجّة الربّ عليهم قاطعة و لا عذر لهم، لعدم الدليل اللفظى على صحّة تلك الطريقة و هى التفردّ فى كشف الواقعيات من الآيات و الروايات.»[25]«بنابراين براى هيچ يك از مجتهدان بزرگوار و محقّقان ارزشمند جايز نيست، رأى و انديشه خود را در مسايل نظرى و بويژه در مسايل فرعى فقهى كه تنها مستندش آثار برجاى مانده از گذشته اى است كه با مطالب باطل مخلوط شده و فاصله زمانى و مكانى زيادى در ميان ما و صدور آنها حائل شده، اظهار كند. و وظيفه ايشان است كه تبادل نظر داشته باشند و پيرامون افكار خود و جهاتى كه موجب اختلاف نظر در يك زمان شده، به بحث و مناظره بپردازند، تا احتجاج ايشان در صورت كشف خلاف پذيرفته باشد. در غير اين صورت حجّت پروردگار عليه ايشان است در حالى كه عذرى ندارند. زيرا هيچ دليل لفظى در تأييد روش تك روى در كشف واقعيات از آيات و روايات، وجود ندارد.»وى در ادامه سخن بالا، اضافه مى كند:«البته در صورتى كه پس از تبادل نظر، طرفين به وحدت نظر نرسيدند، هر يك مى توانند، نظر خويش را اعلام نمايند. چنانكه امروزه در شاخه هاى مختلف نوين فنى و علمى از قبيل پزشكى و غيره، رويّه چنين است.و اين ادعا كه پيروى از روش عقلايى بالا، بويژه در مسايل جزئى ناممكن و حرج و مشقت دارد؛ اولاً قابل پذيرش نيست، ثانياً بسيارى از تفاوت ديدگاه در مسايل جزئى، ناشى از اختلاف در مبانى و كبريات و قواعد كل است. اگر پيروى از روش عقلايى مذكور، در مسايل جزئى حرجى باشد، در باره قواعد كلى حرجى نيست، به علاوه اصولاً تمسك به قاعده حرج در اين مسأله مخدوش است.»[26]همين محقق فرزانه، در گفتارى ديگر، ضمن اشاره به بحث بالا، گويد:«براى جلوگيرى از اختلاف در ميان مردم و فرورفتن آنان در مفاسد نفس الامرى و در جهت پرهيز از تقويت مصالح امت در طول دهر و براى اهتمام و تحفظ وافى نسبت به احكام الهى، ناچاريم از روش عقلاء در پژوهشهاى فقهى پيروى كنيم و اين بهانه كه گذشتگان اين روش را داشته اند، فاسد و قابل پذيرش نيست و از اين رو حجيت فتاواى فقيهان معاصر مشكل است.»«فما هى العادة اليوميّة من الجلوس فى زوايا دور هم و الافتاء على حسب افكارهم الوحيدة مع ما فى المسائل العصريّة من المصائب العلمية و المعضلات الفنيّة ليست بعادة مرضيّة و بطريقة عقلائيّة.»[27]جالب آنكه نكات ابراز شده توسط فرزند رهبر كبير انقلاب اسلامى، همگى مربوط به پيش از انقلاب است و پاره اى از آنها در ايام تبعيد امام راحل در شهر بورساى تركيه بيان شده است و از آن زمان تا كنون جهان با سرعت برق آسايى كه در تحولات خويش دارد، فاصله بسيار زيادى را با اوضاع آن زمان طى نموده است ولى مع الأسف نظام فتوايى ما، دچار هيچ گونه تحول و تغييرى نشده و اين روش همچنان ادامه دارد. با آنكه اين روش حجيت خود را وامدار سيره عقلاست و سيره عقلاء ديگر آن را صواب و صلاح نمى بينند، همچنان توانسته به حيات خود ادامه دهد. شهيد مصلح و روشن ضمير، آية الله مطهرى، ضمن انتقاد از روش كهن بيان فتوا مى گويد:«در دنياى امروز ديگر فكر فرد و عمل فرد ارزش ندارد، از تك روى، كارى ساخته نيست. علما و دانشمندان هر رشته دايماً مشغول تبادل نظر با يكديگرند، محصول فكر و انديشه خود را در اختيار ساير اهل نظر قرار مى دهند، حتى علماء قاره اى با علماى قاره ديگر همفكرى و همكارى مى كنند، در نتيجه اين همكاريها و همفكريها و تبادل نظرها بين طراز اولها اگر نظريه مفيد و صحيحى پيدا شود، زودتر منتشر مى شود و جا باز مى كنند و اگر نظريه باطل پيدا شود زودتر بطلانش روشن مى شود و محو مى گردد، ديگر سالها شاگردان آن صاحب نظر در اشتباه باقى نمى مانند.»[28]وى در فرازى ديگر مى افزايد:«اگر مدعى هستيم كه فقه ما نيز يكى از علوم واقعى دنيا است بايد از اسلوبهايى كه در ساير علوم پيروى مى شود، پيروى كنيم، اگر پيروى نكنيم معنايش اين است كه از رديف علوم خارج است.»[29]چكيده مطلب اينكه، با توجه به عدم انطباق وضعيت كنونى افتا و اجتهاد با سيره و بناء عقلا، نمى توان بسيارى از فتاواى فعلى را حجت دانست.شك در حجيت فتاواى فردى موجود
با چشم پوشى و اغماض از مطالب پيش گفته شد اگر كسى كم رنگتر و متعادلتر بخواهد داورى كند، بايد گفت: دليل امكان مراجعه جاهل به عالم و حجيت فتوا، سيره عقلا است و سيره عقلا دليل لفظى نيست كه تمسك به اطلاق آن ميسور باشد. بناى عقلا دليل لبّى است[30] و در موارد مشكوك بايد به قدر متقيّن آن اكتفا كرد و فرض با شك در حجيت، اصلِ عدم حجيت جريان مى يابد.درجه بندى فروع استنباطى و ملاك اجتهاد واقعى
در بحث اجتهاد و صدور فتوا، توجه به اختلاف مراتب و درجات فروع استنباطى از جهت سهولت و آسانى يا غموضت و پيچيدگى، واقعيتى است كه بايد مورد لحاظ قرار گيرد و بر اساس همين معيار، فقاهت و قدرت اجتهادى افراد محك زده مى شود. اين معيار و ملاك است كه نشان مى دهد ميان فقه دانستن، با فقيه بودن و ملكه اجتهاد را به معنى واقعى كلمه و به اصطلاح منطقى حمل شايع صناعى، دارا بودن، تفاوت ره بس دراز و طولانى است. بعضى مسايل فقهى آنقدر پيچيده و مشكل اند كه فحول فقيهان در برابر آنها، احساس مشكل و عجز مى كنند، مانند نماز جمعه در عصر غيبت كه فتوا از وجوب عينى تا حرمت در نوسان است و فقيه برجسته اى چون محقق اردبيلى، كار را بسيار دشوار ارزيابى مى كند.[31] اما مسايلى وجود دارد كه آنقدر زواياى گوناگون آن بحث شده و رساله ها و تصانيف متنوع، با ديدگاههاى گوناگون پيرامون آن نگارش يافته كه اظهار نظر در باره آن چندان كارى دشوار نيست و تنها كافى است كه يكى از نظرات را بر بقيه ترجيح دهد و گزينش نمايد. از اين رو محقق ثانى «حوادث واقعه» را كه نيازمند استنباط است، در سه گروه طبقه بندى مى كند:1ـ مسايلى كه مربوط به زمان گذشته است و گذشتگان در آن اجتهاد نموده و اكنون وظيفه مجتهد، تنها اطلاع از نظر و استدلال پيشينيان و گزينش يكى از آنهاست.2ـ مسايلى كه نو و تازه است ولى ارجاع آنها به قواعد عمومى، كارى دشوار نيست.3ـ برخى از مسايل نو و مستحدث كه غبار ابهام از آن زدوده نشده و به روشنى نمى توان تشخيص داد، از مصاديق و صغريات، كدامين قانون و قاعده است.اين مسايل است كه مجتهد بايد توان خويش را به كار اندازد و مسأله مستحدثه را تحت ضابطه كل مندرج نمايد.[32]شهيد مطهرى نيز در اشاره به تفاوت درجه مسايل اجتهادى مى گويد:[33]«اساساً «رمز اجتهاد» در تطبيق دستورات كل با مسايل جديد و حوادث متغير است. مجتهد واقعى آن است كه اين رمز را به دست آورده باشد، توجه داشته باشد كه موضوعات چگونه تغيير مى كند و بالطبع حكم آنها عوض مى شود و الا به موضوع كهنه و فكر شده، فكر كردن و حداكثر يك «على الاقوى» را تبديل به «على الاحوط» كردن و يا «على الاحوط» را تبديل به «على الاقوى» كردن هنرى نيست و اين همه جار و جنجال ندارد.»اصولاً فقيه شاخصى چون علامه حلى، قدرت بر استنباط حكم فروع جديد از اصول كلى را از شرايط اجتهاد مى داند و آن را در رديف ايمان و عدالت و دانستن احكام از روى دليل، قرار مى دهد.[34]اكنون با توجه به اينكه فقه ما هر چند در جنبه احكام فردى و عبادى رشد خوبى داشته است ولى با توجه به پيچيدگى مسايل نوينى كه پس از استقرار نظام اسلامى به سوى مراكز فقاهت سرازير مى شود و بى سابقه يا كم سابقه بودن آنها در عرصه هاى گوناگون اجتماعى، سياسى، اقتصادى، آيا به راستى يك فقيه، هرچند اعلم فقيهان هم باشد، به تنهايى و يا حتى با كمك شوراى استفتاء خويش، قادر به حل نهايى اين مشكلات خواهد بود؟ يا آنكه بايد راه حلى انديشيد و سيستم را به گونه اى تغيير داد كه بدون فوت وقت، امواج خروشان پرسشها را با آغوش گشوده استقبال نمود و در دريايى از طمأنينه و آرامش با تكيه بر پشتوانه غنى منابع فقهى آنه ا را هضم كرد.نگرانى دوم: ناكارآمدى وضع موجود براى گره گشايى فقهى نظام اسلامى
مقدمه يك: جايگاه حكومت در معارف دينى
جايگاه حساس مسأله حكومت و ولايت، در معارف دينى اسلام، قابل قياس با هيچ يك از احكام و مقررات دينى نيست. طبق روايات صحيح، اسلام بر پنج ركن؛ نماز، زكات، حج، روزه و ولايت استوار است. ولى ولايت در عرض چهار ركن ديگر قرار ندارد، ولايت، افضل و برتر از بقيه اركان قرار دارد. زيرا ولايت و نظام سياسى، كليد بقيه اركان است. و والى و زمامدار اسلامى، دليل و راهنماى چهار ركن ديگر مى باشد.[35] طبق نقلى كه از امام على(ع) در تبيين ويژگى منحصر به فرد حكومت اسلامى وارد است؛ «الولاية هى الحافظة لجميع الفرائض و السنن»[36] حافظ و نگاهبان مجموعه فرايض و سنتهاى دينى و پيكره دين، ولايت و حكومت است. از همين جا راز ندا و بانگى كه به سوى ولايت و نظام سياسى اسلام شده، آشكار مى گردد: «و لم يناد بشى ءٌ كما نودى بالولاية.»[37]، به چيزى چون ولايت كه يك امر سياسى است، دعوت نشده است.[38] بر مبناى نگرش عميق و انديشمندانه به جايگاه رفيع حكومت اسلامى، كه در نصوص دينى منعكس است، امام خمينى معتقد بود:«الاسلام هو الحكومة بشؤونها و الاحكام قوانين الاسلام و هى شأن من شؤونها، بل الاحكام مطلوبات بالعرض و امور آلية لاجرائها و بسط العدالة.»[39]«اسلام همان حكومت با همه شؤون و لوازم آن است و احكام دينى قوانين اسلامند و بخشى از شؤون آن به شمار مى روند. بلكه مى توان گفت: احكام ابزار اجراى حكومت اسلامى و وسيله توسعه عدالتند و از خواسته هاى تبعى و بالعرض محسوب مى شوند.»در فقه سياسى امام راحل، حكومت از اهم احكام الهى، و مقدم بر جميع احكام شرعيه فرعيه است.[40]مقدمه دو: وجوب حفظ نظام اسلامى
با اهميتى كه نظام سياسى اسلام، به عنوان نقش اول، در اجراى دين و گسترش قسط و عدل بر دوش مى گيرد، در صورتى كه نظام سياسى، غير اسلامى و ظالمانه باشد، وجود چنين نظامى، اولين منكر به حساب مى آيد كه به عنوان نهى از منكر و يك تكليف شرعى بايد به مبارزه با آن پرداخت. زيرا شارع راضى به تصدى امور مسلمانان توسط ظالم فاسق نيست و بر مسلمانان قطع ايادى ظلم، با وجود تمكّن واجب است.[41] پس تلاش براى سرنگونى نظام بيداد تكليفى است كه مقدمه واجب (و نه مقدمه وجوب) قرار مى گيرد، براى استقرار نظام عادلانه اسلامى.[42]اما از آنجا كه محافظت از كيان اسلامى و حفظ اساس اسلام، از همه مسلمانان در حد توان مطلوب است[43] هنگامى كه نظام سياسى اسلام استقرار يافت، تضعيف نظام حرام و حفظ اين هديه الهى، از تكاليف اوليه خداى تبارك و تعالى است.[44] حتى برخى از فقيهانى كه مناقشه در ولايت مطلقه فقيه مى كنند، بر اين نكته اذعان دارند كه:«اگر فقيه صالح يا مأذون از جانب فقيه، تصدى امور مسلمانان را بر عهده گرفت، ديگران حق تضعيف وى را ندارند و وجوب اطاعت متصدى، در امور راجع به انتظام جامعه، بعيد نيست.»[45]مقدمه سه: وظيفه خطير مجتهدان در زمان استقرار دولت اسلامى
در عصر استقرار نظام اسلامى، همان طور كه هر گروه و قشرى به فراخور توان و مهارتى كه دارد، بايد در سنگر تقويت نظام قرار گيرد و به تحكيم پايه هاى آن بپردازد، عالمان دينى و بويژه فقيهان و مجتهدان، وظيفه اى مضاعف و دشوار در پيش رو دارند. پيش از انقلاب و استقرار نظام اسلامى، موضع عالمان دينى در برابر نظام قدرت، موضع منتقد و اپوزيسيون بود ولى پس از استقرار نظام مبتنى بر قوانين دينى، اين جايگاه عوض مى شود. اكنون عالمان و فقيهان اند كه در موضع مسؤوليت و پرسش از ايشان قرار گرفته اند و اين واقعيت، تنها اختصاص به كسانى كه در درون نظام انجام وظيفه مى كنند ندارد. بلكه تمام كسانى را كه منادى احكام و مقررات دينى هستند و آنها را موجب سعادت ابدى، دنيوى و اخروى بشر مى شمرند و معتقدند اين احكام فرايض و سنن الهى است كه بايد در جامعه به اجرا در آيد و خداوند بر اساس آنها ثواب و عقاب مى كند و روزى خواهد رسيد كه در دولت كريمه امام زمان(ع)، مجموعه مقررات دينى، بدون استثناء پياده خواهد شد، و در يك كلمه تمام كسانى را كه بر كرسى اجتهاد و فتوا تكيه زده اند، مخاطب خود قرار مى دهد و شيوه اداره و مديريت اسلامى >< > را مورد ارزيابى و به نقد خواهد كشيد. چنان كه امام خمينى مى فرمايد:«سابق اگر عذرى داشتيم به اينكه قدرتها نمى گذارند ما كارى انجام بدهيم و قدرتهايى بودند كه مخالف بودند علما مانع مى شدند و از اينكه در پستهاى خودشان، وظايف خودشان را انجام بدهند، امروز ديگر ما همچو عذرى نداريم و همه آقايان در هر جا كه هستند، مى توانند كه مسايلشان را، مشكلاتشان را، مشكلات مردم را گوشزد كنند و مردم را هدايت كنند و همين طور دولت را هدايت كنند، ادارات را هدايت كنند.»[46]با توجه به رسالت و مسؤوليت عالمان دينى در برابر خداى سبحان و پيمانى كه از ايشان خداى سبحان بر ارشاد و راهنمايى جاهلان گرفته است،[47] وظيفه و نقش ايشان در عصر برقرارى نظام اسلامى آشكار مى گردد. طبق روايات، يكى از ستونهاى چهارگانه دين عالم ناطق اهل عمل است. و در صورتى كه عالمان، علم خود را كتمان كنند، دنياى جامعه به قهقرا خواهد رفت.[48] وظيفه فقيهان آگاهى از مذهب اهل بيت(ع) در عصر غيبت و محروميت شيعيان از درك حضور امام و پدر معنوى خويش و در زمان يتيمى و حرمان، آن است كه با بيان احكام استنباط شده از فقه اهل بيت(ع)، به كفالت يتيمان آل محمد(ص) بپردازند و به نور راهنمايى كنند.[49]مقدمه چهار: تعامل نهاد اجتهاد با نظام اسلامى و گشودن گره هاى نظرى حكومت
آموزش فقه اهل بيت(ع) كه به عنوان نخستين رسالت خطير عالمان دينى از آن ياد مى شود، اختصاص به آموزشهاى فردى و تكاليف شخصى ندارد، بلكه در رتبه مقدم، تبيين و ارائه احكام و مقررات اجتماعى، سياسى، اقتصادى و غيره است كه دولت اسلامى متكفل اجراء و اداره جامعه بر طبق آن مى باشد. وظيفه و نقش فقيهان، با توجه به اهميت موضوع، بسيار گرانتر و پررنگتر است. چرا كه براى ظهور دين در صحنه اجتماع، حكومت ضرورى است، حال در مسايلى كه در برابر نظام قرار مى گيرد و نظام خود را موظف مى بيند كه بر طبق نظر شرع، تصميم گيرى كند، تا حكم از نظر فقهى، به خوبى تبيين نشده باشد، نظام چه حكمى را اجرا كند؟ اين حيرت و سرگردانى، نظام خطرى عظيم است، كه كارآمدى را با مخاطره جدى روبه رو مى كند. تنها با همكارى و هميارى نهاد فتوا با نهاد اجرا است كه حكمت عملى هر دو عينيت مى يابد. از يك سو نظام فقاهت، حكومت را يارى مى كند و با استنباط احكام شرعى، نظام سياسى را در رسيدن به منويّات خويش غنا مى بخشد و از سوى ديگر رسالت اصلى حوزه هاى فقاهت كه همان گسترش اسلام و رساندن پيام وحى به بشريت و تنظيم حيات فردى و جمعى بر اساس معارف آسمانى است، انجام خواهد شد. وجود اين دو نهاد و دستگاه در كنار يكديگر و با حفظ استقلال فتوا، از هضم شدن در نظام سياسى، يك ضرورت، غير قابل ترديد است و هر يك از اين دو نباشد، كار ديگرى ابتر و ناقص باقى خواهد ماند. اگر فقاهت، در جهت حفظ و تقويت كارآمدى نظام، كوشا نباشد و خود را از مسؤوليتهاى مربوط به ارشاد حكومت و بيان فتواى واقعى اسلام فارغ بداند، حكومت اسلامى در مخاطره قرار مى گيرد. و اگر حكومت به مخاطره افتاد، با توجه به پيوند، اين دو، نظام فقاهت هم با بحران جدى روبه رو خواهد شد. فقه آنگاه از درون حوزه ها و لابه لاى كتب بيرون مى آيد و به هدف اصلى خويش نايل مى شود كه بدون سياست زدگى و اسير دست قدرتمندان قرار گرفتن، به نيازهاى فقهى دستگاه سياسى پاسخ مثبت دهد و نظر كارشناسانه خود را بموقع اعلام نمايد. اينكه امام خمينى خطاب به فقهاى شوراى نگهبان، ضمن توصيه به جلوگيرى از تحقق خلاف شرع مى فرمود: «بايد تمام سعى خودتان را بنماييد كه خداى ناكرده اسلام در پيچ و خمهاى اقتصادى، نظامى، اجتماعى و سياسى، متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد»[50] خطابى در واقع، به همه حوزه هاى فقاهت و اجتهاد مى باشد.امام از كارآمدى نظام مى گويد و نشان مى دهد؛ فتاواى فقيهان و مجتهدان، چگونه در به ثمر رساندن اهداف حكومت اسلامى نقش محورى را بازى مى كند.مقدمه پنج: تنگناهاى موجود براى گشودن معضلات فقهى حكومت
اكنون با عنايت به ضرورت پاسخگويى بموقع، دقيق و عالمانه نيازهاى فقهى حكومت و وظيفه و تكليف شرعى حوزه هاى فقاهت در اين باره، سؤال آن است كه با توجه به وضعيت كنونى اجتهاد و فتوا كه به صورت پراكنده و غير متمركز و تقريباً بيگانه از يكديگر كار انجام مى گيرد، آيا اين وظيفه و مسؤوليت دينى، به خوبى انجام مى گيرد و با اشتغال يقينى فوق الذكر آيا ذمّه مخاطبان اين تكليف، در قالب وضعيت موجود، برائت يقينى مى يابد؟ اين پرسشى است كه پاسخ مثبت به آن بسيار دشوار است. علت اين دشوارى را در موارد ذيل مى توان كاويد.1ـ بروز مسايل مستحدثه حكومتى:
يك جنبه قضيه كه مشكل سازى مى كند، آن است كه بسيارى از معضلات و مشكلات فقهى كه نظام سياسى اسلامى با آن مواجه و درگير است، موضوعات نوين و تازه اى است كه كار فقهى و اجتهادى كامل و همه جانبه روى آن صورت نگرفته است، موضوعاتى كه با توجه به دور بودن نظام فقاهت از قدرت و مبتلا نبودن به آن، در حيطه استنباطات فقيهان گذشته قرار نگرفته و اكنون نيازمند عزم جمعى كسانى است كه توان پاسخگويى بدان را در خود مى بينند.[51] اين قبيل معضلات، كارهايى نيست كه يك نفر يا چند نفر، با تحقيقات پراكنده و بى ارتباط با يكديگر، از عهده آن برآيند.2ـ ناممكن بودن اجراى همه فتاوا در يك مسأله:
جنبه دوم مطلب كه به مشكل مى افزايد آن است كه با توجه به اختلاف نظر و تفاوت ديدگاههاى فقهى در يك موضوع، و محدوديت نظام اجرايى و سياسى براى پاسخگويى به همه ديدگاهها، بايد يك نظر و فتوا مبناى تصميم گيرى اجرايى قرار گيرد و با عنايت به اينكه در اين گونه امور بسيار مهم كه اجراى احكام و حدود الهى در بُعد بسيار وسيع اجتماعى مطرح است و شعاع تأثير يك نظر و فتوا بسيار گسترده است، براى رعايت احتياط بيشتر، لازم است، نظرات فقهى از پراكندگى بيرون آيد و با رسيدن به يك نظر و يا تقريب ديدگاهها، حكمى به اجرا گذاشته شود، كه اطمينان بيشترى در تطابق با حكم واقعى الهى داشته باشد. احتياط هرچند در همه جا داراى حسن است، ولى در موضوعات مهم، درجه حسن احتياط، ارتقا مى يابد.بنيانگذار نظام اسلامى كه خود در يك دهه رهبرى خويش، از نزديك با تنگناهاى فقهى حكومت، آشنا بود، در بيانيه موسوم به منشور برادرى، با اشاره به گشوده بودن باب اجتهاد در حكومت اسلامى، به پاره اى از موضوعات مهمى كه نظام با آن مواجه است و نيازمند بحث و تبادل نظر مى باشد، اشاره مى كنند كه مرورى دوباره بر موضوعات مورد اشاره امام راحل، در تبيين بحث بالا، مفيد و غنيمت است.«... نياز علمى به اين بحثها و مسايل است؛ مثلاً در مسأله مالكيت و محدوده آن، در مسأله زمين و تقسيم بندى آن، در انفال و ثروتهاى عمومى، در مسايل پيچيده پول و ارز و بانكدارى، در ماليات، در تجارت داخلى و خارجى، در مزارعه و مضاربه و اجاره و رهن، در حدود و ديات، در قوانين مدنى، در مسايل فرهنگى و برخورد با هنر به معناى اعم، چون عكاسى، نقاشى، مجسمه سازى، موسيقى، تئاتر، سينما، خوشنويسى و غيره، در حفظ محيط زيست و سالم سازى طبيعت و جلوگيرى از قطع درختها حتى در منازل و املاك اشخاص، در مسايل اطعمه و اشربه، در جلوگيرى از مواليد در صورت ضرورت و يا تعيين فواصل در مواليد، در حل معضلات طبى همچون پيوند اعضاى بدن انسان و غيره به انسانهاى ديگر، در مسأله معادن زيرزمينى و روزمينى و ملى، تغيير موضوعات حرام و حلال و توسيع و تطبيق بعضى از احكام در ازمنه و امكنه مختلف، در مسايل حقوقى و حقوق بين المللى و تطبيق آن با احكام اسلام، نقش سازنده زن در جامعه اسلامى و نقش تخريبى آن در جوامع فاسد و غير اسلامى، حدود آزادى فردى و اجتماعى، برخورد با كفر و شرك و التقاط و بلوك تابع كفر و شرك، چگونگى انجام فرايض در سير هوايى و فضايى و حركت بر خلاف جهت حركت زمين يا موافق آن با سرعتى بيش از سرعت آن و يا در صعود مستقيم و خنثى كردن جاذبه زمين و مهمتر از همه اينها، ترسيم و تعيين حاكميت ولايت فقيه در حكومت و جامعه كه همه اينها گوشه اى از هزاران مسأله مورد ابتلاى مردم و حكومت است كه فقهاى بزرگ در مورد آنها بحث كرده اند و نظراتشان با يكديگر مختلف است و اگر بعضى از مسايل در زمانهاى گذشته مطرح نبوده است و يا موضوع نداشته است، فقها امروز بايد براى آن فكرى بنمايند.لذا در حكومت اسلامى هميشه بايد باب اجتهاد باز باشد و طبيعت انقلاب و نظام همواره اقتضا مى كند كه نظرات اجتهادى ـ فقهى در زمينه هاى مختلف ولو مخالف با يكديگر آزادانه عرضه شود و كسى توان و حق جلوگيرى از آن را ندارد ولى مهم شناخت درست حكومت و جامعه است كه بر اساس آن نظام اسلامى بتواند به نفع مسلمانان برنامه ريزى كند كه وحدت رويه و عملى ضرورى است و همين جا است كه اجتهاد مصطلح در حوزه ها كافى نمى باشد.»[52]بيان جامع الاطراف معمار بزرگ نظام اسلامى، به خوبى حقيقت بازگو شده اين مقاله را نمايان مى كند كه حل معضلات فقهى حكومت، با شيوه عدم تمركز فتوا و اجتهاد، ناميسور است و نه تنها نيازمند وحدت و هماهنگى و انسجام، براى رسيدن به استنباط واقعى است، بلكه توجه به پيچيدگى بسيارى از موضوعات مثل پول و ارز، اطلاع و آگاهى از نظر متخصصان و كارشناسان مربوط به هر موضوع، براى مجتهد صاحب فتوا، يك ضرورت است و كاملاً واضح است كه يك نفر، به تنهايى و گسيخته از مركز علمى از عهده آن برنخواهد آمد. از سوى ديگر انجام اين تكليف شرعى از توان دستگاههاى موجود درون نظام مثل شوراى نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت و حتى نهاد رهبرى، بيرون است[53] و اين كارى است كه در حوزه هاى فقاهت و با انسجام و ترابط صاحب نظران، و با لحاظ محدوديتهاى اجرايى يك فتوا و عنايت به اينكه محور تلاشهاى فقهى در گذشته، تكاليف شخصى بوده و احكام نورانى اسلام، به عنوان يك كل منسجم براى اداره جامعه و حكومت مشاهده نشده است و با توجه به وارد نشدن در واديها و سرزمينهاى جديد ممكن و شدنى خواهد بود.نگرانى سوم: سست شدن پايه هاى ايمان در اثر اختلاف فتوا
گرچه مسأله اجتهاد و گشوده بودن راه آن، طبق موازين صحيح، در شريعت اسلامى مُهر تأييد خورده و رمز خاتميت اين دين مبين به شمار مى رود در عباراتى چون «للمصيب اجران و للمخطى ء اجر واحد» و قاعده اى مانند «كل مجتهد معذور»، به خوبى زيبايى و طراوت اجتهاد را به نمايش مى گذارد، ولى آنچنان كه متناسب با نياز روز و رويش موضوعات جديد مسير براى استنباط و بيان حكم مفتوح است و به روز بودن و تازگى احكام هميشه مستمر خواهد بود، تحول نهادهاى متكفل امر فتوا، و به روز بودن آنها هم يك ضرورت است كه بايد باب آن هميشه گشوده باشد. آنچنان كه انسداد باب اجتهاد، در فقه اهل بيت(ع) مردود است، انسداد در شيوه مركز صدور فتوا هم مردود است. هرچند متد و شيوه استنباط و اجتهاد، شيوه اى ثابت و يكسان است و بايد طبق همان فقه جواهرى و رويه سلف صالح تداوم يابد، ولى مركز متكفل اين مهم، مى توانند متناسب با تحولات اجتماعى و پيشرفت جامعه، خود را متحول كنند تا در دنياى پرماجراى كنونى زنده و پرنشاط باقى بمانند.وضعيت كنونى و وهن مذهب
يكى از مشكلات وضعيت كنونى فتوا، اختلافات و تفاوتهاى چشمگيرى است كه در آراء مراجع بزرگ وجود دارد و موجب وهن مذهب و سست شدن پايه هاى ايمان مردم به خصوص جوانان مى شود و به بيگانگى مردم با اسلام و عالمان دين و نظام اسلامى خواهد انجاميد و مقبوليت و كارآمدى حكومت اسلامى را به شدت با مخاطره مواجه خواهد كرد. گاه در يك خانه و زير يك سقف، با توجه به مختلف بودن تقليد افراد يك خانواده، پدر نماز را شكسته مى خواند، مادر نماز را تمام. شوهر روزه را افطار مى كند و همسر امساك. يكى بايد خمس را بپردازد و ديگرى پرداخت بر او واجب نيست. تفاوت فتاواى فراوانى كه در فريضه حج مطرح و براى روحانيان كاروانها به خوبى ملموس است، تفاوتهاى فراوان فتوايى در باره ميقات، احرام، مطاف، ذبح، رمى جمرات، سعى، بيتوته در منا، حلق و غيره، همه مايه حيرت و شگفتى جوانان تحصيل كرده مى شود. در مسايلى مربوط به بلاد كبيره، ليالى مقمره، موؤنه در خمس، عمليات بانكى، ربا، خريد و فروش اسكناس، بلوغ دختران، اذن پدر در ازدواج دختران، ذبح با دستگاه اتوماتيك، ترقيع، تلقيح، تغيير جنسيت، غنا، موسيقى، شطرنج، صدا و سيما، ماهواره، اينترنت، پوشش، طهارت اهل كتاب، منجّس بودن متنجّس، نماز جمعه، ورزش، مسابقات، رقص، كف زدن، و دهها موضوع ديگر، اختلاف فتوا مشهود است. يكى از نمونه هاى ملموس كه در اكثر سالهاى ماه رمضان تأثير فراوانى در اختلاف ميان مردم داشته، بحث رؤيت هلال است كه طبق يك فتوا، روزه حرام و طبق ديگرى واجب است.[54] مهمتر از نمونه هاى بالا، مسايل سرنوشت ساز و در ارتباط مستقيم با نظام سياسى كشور در باب اقتصاد و فرهنگ و قضا و حاكميت است كه براى همه مردم قابل هضم نيست و صرف اينكه گفته شود: اختلاف دو كارشناس است، و رأى اجتهاد در اسلام باز و حجيت دارد، تا اين حد براى جامعه پذيرفتنى نيست و موجب انحراف و دورى ايشان از روحانيت، اسلام و نظام منادى اسلام مى شود. وقتى به خاطر اختلاف و تعارض روايات، طبق نقل شيخ طوسى، عده اى با مذهب اماميّه وداع مى كنند،[55] آيا در عصر توسعه ارتباطات و گسترش علوم و فنون، چه اندازه اين تفاوت وسيع براى مردم قابل توجيه است و آنها را در ايمان و تقوا ثابت قدم نگه مى دارد؟ آيا هيچ، در باره اين نظرات مختلف انديشه اى مى شود كه چه بلايى بر سر عقيده مردم خواهد آورد؟ آيا وهن مذهب و هتك حرمت مقدسات حرام نيست؟ آيا تضعيف نظام اسلامى ناروا نمى باشد؟ آيا حفظ حرمت مقدسات و جلوگيرى از هتك آنها و تقويت اساس و بنيان اسلام، بر همگان و در رأس همه، بر عالمان دين و حوزه هاى علميه، يك فريضه نيست؟ اگر به فكر چاره نباشيم، حكومت اسلامى با فتاواى متفرق دچار مشكل مى شود و به قول آقاى هاشمى رفسنجانى بعضيها را به فكر سكولاريسم مى اندازد.[56]البته صاحب اين قلم، نمى خواهد، منكر ديدگاههاى متفاوت شود همان طور كه دو نفر از جهت چهره، صدا، اثر انگشت، سليقه، خط، عين يكديگر وجود ندارد، در انديشه و فهم مسايل نيز واقعيت همين است ولى سخن آن است كه آيا نبايد راههايى را طى كرد و براى افقهايى جديد انديشه نمود تا شكافهاى موجود پر شود و فاصله ها به يكديگر نزديك گردد؟ تا جايى كه براى ناظران بيرونى، تفاوتهاى فتوايى موجود، به صورت طبيعى و قابل پذيرش جلوه گر شود؟نگرانى چهارم: ميدان پيدا كردن افراد تأييد نشده در عرصه فتوا
از شيوه هاى عقلايى رايج در مراكز آموزشى و پژوهشى عصر حاضر، لزوم مورد تأييد قرار گرفتن افرادى است كه مى خواهند، خود را به عنوان كارشناس و متخصص يك رشته به جامعه معرفى كنند و از مزاياى گوناگون و حيثيت اجتماعى آن برخوردار شوند. امروزه هر كسى نمى تواند به عنوان صاحب نظر در يك حرفه و شاخه اى از دانش، به نظريه پردازى بپردازد و يا به مردم در رشته مرتبط با كار خود، سرويس و خدمات رساند، مگر آنكه صلاحيت لازم براى اين مهم را كسب كرده باشد و مورد تأييد خبرگان رشته مورد ادعاى خود قرار گرفته باشد. وجود مراكزى مثل سازمان نظام پزشكى و مهندسى و غيره از اين نمونه است، كه نه تنها صلاحيتها را تشخيص مى دهند بلكه در ادامه هم، بر حسن انجام كار، نظارت فعال و مؤثر دارند. اهميت ندادن به چنين نيازى در باب فتوا و اجتهاد، آفاتى را به دنبال دارد. اين خطرى است كه بارها امام راحل بر آن تكيه مى نمود. ايشان با آنكه هيچ گاه از مباحثات تند طلبگى در فروع و اصول فقه احساس نگرانى نداشت، مكرراً خطر نفوذ بيگانگان را در حوزه ها گوشزد مى نمود و براى حل اين مشكل در فكر چاره بود.[57] او به خوبى حدس مى زد، در اين زمان كه مخالفان اسلام و جمهورى اسلامى كمر به براندازى اسلام بسته اند، يكى از راههاى اين مهم، نفوذ افراد منحرف در حوزه هاى علميه است. خطر بسيار عظيم نفوذى ها در درازمدت، به مقامات بالا رسيدن يك يا چند نفر شياد است كه با آگاهى بر علوم اسلامى و جا زدن خود بين توده ها و قشرهاى مردم پاكدل، در موقع حساس ضربه مهلك خود را بر پيكر حوزه هاى اسلامى و نظام مقدس اسلامى وارد خواهند كرد.[58]نگرانى پنجم: عدم استفاده مطلوب از امكانات مادى و معنوى
از ديگر نقاط ضعف وضعيت موجود فتوا، عدم استفاده مطلوب از امكانات معنوى و مادى حوزه هاى علميه و مراكز فقاهت است. اين مشكل در اثر عدم تمركز و فقدان برنامه ريزى رخ مى دهد. از يك سو، با پژوهشهاى تكرارى و غير كاربردى و اجتهاد پيرامون مسايلى كه بارها روى آن كار علمى انجام گرفته و به حد كافى در اطراف آن رساله و تصنيف پديد آمده است، و پرداختن به فروعى كه چندان نقش مهمى در حيات دنيوى و اخروى انسان ندارد و از محل ابتلاى او بيرون است، امكانات معنوى و استعدادهاى فراوانى هرز مى رود و نتيجه اش از محدوده برخى تعمقّات موشكافانه و برخى تغييرات جزئى در مسايلى كه بارها روى آن اجتهاد شد، فراتر نخواهد رفت و اين در حالى است كه بسيارى از معضلات فقهى همچنان لاينحل باقى مانده است. مسلماً اگر وقت بزرگانى كه سالها عمر گرانبهاى خويش را صرف اندوختن فقه و كسب معارف دينى نموده اند و به گنجينه هاى ارزشمندى براى اسلام و مسلمانان تبديل شده اند صرف نيازهاى روز جامعه و حكومت اسلامى شود، اولويت قطعى دارد.بخش دوم: بررسى طرحهاى اصلاحى
گرچه عده اى در درون سازمان روحانيت، با ارائه طرح «نظم در بى نظمى» اصلاحات در درون سازمان روحانيت را ناممكن دانسته و با اين بينش، زمينه را براى عقب ماندگى بيشتر اين نهاد مقدس و رسيدن دشمنان اسلام و روحانيت به آمال و آرزوهاى خود فراهم كرده اند، ولى فكر اصلاحات، همواره از آرزوهاى ديرپاى پيكره اصلى روحانيت، بويژه طلاب و فضلاى جوان بوده است و همواره اين مسأله از موضوعات مهم مورد گفتگوى محافل مختلف روحانى بوده است و طرحهايى ارائه شده است و همان طرحها، تأثيراتى مثبت ولى محدود، در درمان برخى نابسامانيها داشته است ولى فاصله تا آن حوزه مطلوب و ايده آل بسيار طولانى است. البته در ميان افراد بيرون از نهاد روحانيت بويژه روشنفكران نيز طرحهايى مطرح شده كه در جاى خود بايد در باره آنها به بررسى نشست.اما از ميان طرحهاى ارائه شده توسط عناصر درونى نهاد روحانيت و مجتهدان و فقيهان روان شناس، مى توان از سه طرح نام برد. اين سه طرح را به طور خيلى فشرده و گذرا، بدون انجام بررسى همه جانبه و بازگويى مستندات آنها، در بحث ذيل مى بينيم:1ـ طرح اصلاح ساختار مالى:
استاد شهيد مطهرى، ضمن اشاره به جلسه اى دوستانه كه سخن از مشكلات روحانيت بوده، در پاسخ از اين پرسش كه علت اصلى مشكلات چيست؟، در باره طرح اصلاح ساختار مالى مى گويد:«يكى از دوستان نظرى ابراز داشت كه من نظر او را بر نظر خودم و ساير نظرها ترجيح دادم و اكنون نيز بر همان عقيده ام، او گفت علت اصلى و اساسى نواقص و مشكلات روحانيت، نظام مالى و طرز ارتزاق روحانيين است.»[59]آنگاه ايشان، در باره علاج مشكل مى گويد:«راه اصلاح يك چيز است: سازمان دادن به بودجه فعلى روحانيت.»[60]نقد و بررسى طرح اصلاح ساختار مالى
اين طرح اگرچه طرحى مفيد، بويژه با توجه به زمان ابراز آن كه سالها پيش از انقلاب اسلامى بوده است و نقاط ضعف مربوط به امور مالى را حل مى كند، ولى به نظر مى رسد؛ توجه به اصلاح ساختار مالى به تنهايى، بدون توجه به بخشهاى اصلى و زيربنايى، علاوه بر آنكه اصلاح معلول به شمار مى رود؛ طرح مذكور پاسخگوى بسيارى از تشويشها و پريشانيهاى مهمى كه در مباحث گذشته بازگو شد، نخواهد بود و نمى تواند گره معضلات را بگشايد، بنابراين بايد در پى طرحى بود كه ضمن اصلاح ساير گره ها، مشكل مالى را نيز تدبير كند.2ـ طرح تخصصى شدن فقه:
تخصصى شدن فقه و بر اساس آن شكل گيرى مرجعيت تخصصى، از طرحهاى مهمى است كه سابقه اى دراز دارد. از جمله اين طرح به مرحوم شيخ عبدالكريم حائرى منسوب است. آيت الله اراكى از قول ايشان نقل مى كند:«هر بابى از اين ابواب يك متخصص نياز دارد، چون ابواب فقه خيلى متشتّت و ادله عقليه و نقليه و اجماعاتش تتبّع زياد مى خواهد و افراد سريع الذهن لازم دارد و اين عمر انسانى كفايت نمى دهد.»[61]وى در ادامه مى افزايد:«هر سؤال و استفتائى كه مى آيد، به متخصص آن ارجاع مى دهيم تا او جواب بدهد.»طرح تخصصى شدن فقه، مورد حمايت آيت الله سيدعبدالهادى شيرازى، آيت الله سيداحمد زنجانى، آيت الله شهيد مطهرى، آيت الله خامنه اى، و علاّمه محمدتقى جعفرى قرار گرفته است.[62] شهيد مطهرى در تأييد طرح مذكور مى گويد:«در اين وضع حاضر و بعد از اين پيشرفت و تكامل كه در فقه ما، مانند ساير علوم دنيا، پيدا شده و اين پيشرفت معلول مساعى علماء و فقهاء گذشته بوده، يا بايد علما و فقهاء اين زمان جلو رشد و تكامل فقه را بگيرند و مانع ترقى آن گردند و يا بايد آن پيشنهاد متين و مترقى را (اشاره به پيشنهاد تخصصى شدن فقه) عمل كنند. رشته هاى تخصصى به وجود بياورند و مردم هم در تقليد تبعيض كنند، همان طورى كه در رجوع به طبيب تبعيض مى كنند.»[63]برخى از محاسن و دلايل طرح فقه تخصصى عبارتند از: گستردگى دامنه ابواب گوناگون فقه، مراعات نظريه وجوب تقليد اعلم، از ميان رفتن تبعات منفى اختلاف فتوا، جلوگيرى از سوء استفاده افراد ناباب از مرجعيت، جلوگيرى از تضادها و رقابتهاى هواداران بيوت مراجع، شتابدار شدن آهنگ توسعه فقه،[64] گشوده شدن سريع معضلات فقهى نظام اسلامى، كاربردى شدن فقه و تحول آن به مجموعه اى از قوانين مدوّن براى اداره و تنظيم امور جامعه، انطباق با بناى عقلاء جوامع كنونى در پژوهشهاى علمى.نقد و بررسى طرح فقه تخصصى
در نگاهى گذرا و سريع به طرح فقه تخصصى، هرچند نكات مثبت آن فراوان و گره گشاى پاره اى از نقاط آسيب پذير است كه به پاره اى از محاسن آن اشاره شد. با اين وجود نمى توان نقاط ضعف آن را از نظر انداخت. پاره اى از كاستيهاى طرح فقه تخصصى عبارت است از:1ـ طرح فقه تخصصى دايره مرجعيت و افتاء غير متمركز كنونى را، بسيار گسترده و پيچيده تر مى كند. اگر امروز، به عنوان مثال، حدود بيست مركز افتا در حوزه هاى شيعى وجود دارد، با عملى شدن طرح مزبور، شايد اين عدد به بيش از دويست مورد بالغ شود، چرا كه هر كسى ممكن است خود را در جايگاه يكى از تخصصهاى فقهى ببيند و به عنوان اعلم در آن باب رساله اى را منتشر كند و در نتيجه، كار از اين هم، پيچيده تر گردد و نقاط ضعف وضعيت كنونى، با چهره اى جديد خود را به نمايش گذارد.2ـ مشكل ديگر آن است كه اين طرح، حداقل در كوتاه مدت، قابل اجرا نيست، چرا كه ابزار مناسب براى به اجرا درآمدن آن با وضعيت كنونى وجود ندارد. اجراى طرح فقه تخصصى نيازمند مركزيت واحد و صالح بر تقسيم تخصصها و كارشناسى بر روى آنها، بر اساس نيازهاى نوين نظام اسلامى است، از سوى ديگر افرادى را مى طلبد كه نسبت به تأييد تخصصها و هدايت بزرگان به سمت يكى از آنها، نظر دهند، و نظر آنها به عنوان نظر حاكم و فصل الخطاب همه بگو مگوها قابل احترام باشد و در حال كنونى، چنين فصل الخطابى دور از دسترسى است.3ـ با طرح فقه تخصصى مشكلات مالى حل نمى شود و اين معضل كه سهم امام و وجوهات شرعى مردم را چه كسى يا نهادى بايد بپذيرد و آن را هدايت كند و شيوه هزينه كردن آن چگونه باشد، در طرح پيش بينى نشده است.4ـ اگر منظور از فقه تخصصى آن باشد كه هر كس، خودش رأساً به تقسيم تخصصها و تربيت و هدايت نيروها به سوى آنها اقدام كند، اين هم علاوه بر آنكه موجب حيف و ميل شدن امكانات مادى و معنوى حوزه خواهد شد، نه تنها مشكلات را پيچيده تر مى كند، معضلات پيش گفته را نيز همچنان لاينحل رها مى كند.3ـ طرح شوراى فتوا:
طرح قابل ذكر ديگرى كه در جهت بالندگى بيشتر حوزه هاى فقاهت و تأثيرگذارى عميق و وسيع در جامعه و تقويت كارآمدى نظام اسلامى، ارائه و سابقه اى نسبتاً كهن دارد، طرح شوراى فتوا يا دارالافتاء است. اين طرح توسط عالمان برجسته، خيرانديش و هوشمندى چون، شهيد مطهرى، مرحوم طالقانى و شهيد مصطفى خمينى ارائه و يا مورد حمايت قرار گرفته است.[65] شهيد مطهرى در باره اين طرح گويد:«اگر شوراى علمى در فقاهت پيدا شود و اصل تبادل نظر، به طور كامل جامه عمل بپوشد، گذشته از ترقى و تكاملى كه در فقه پيدا مى شود، بسيارى از اختلاف فتواها از بين مى رود.»[66]دلايل و مستندات متعددى، طرح شوراى فتوا را حمايت مى كند و آن را قوت مى بخشد. مهمترين اين دلايل و محاسن به طور اجمالى عبارت است از:1ـ شيوه عقلايى نوين در پژوهشهاى علمى، بويژه در موضوعات حساس و دقيق، بر تبادل نظر و ارتباط منظم و تشكيلاتى صاحب نظران، برگزارى اجلاسيّه ها و داد و ستد داده هاى علمى استوار است و از آنجا كه مدرك اصلى حجيت فتوا، همين سيره عقلاء است، در اجتهاد و افتاء نيز بايد از اين سيره پيروى شود، هر فتوايى كه بر مبناى شور و مشورت فقيهان اعلام شود، حجت است و قابل احتجاج در پيشگاه خداى سبحان مى باشد. در حالى كه فتاواى مبتنى بر استنباط شخصى و انفرادى، بويژه در مسايل پيچيده و مستحدثه، حجت نيست[67] و يا حداقل حجيت آن ترديدانگيز است.به تقرير ديگر، طرح شورا، نسبت به طرح كنونى كه طرح مرجعيت اعلم است، اطمينان بخش تر مى باشد، چون با حكم واقعى قابل انطباق بيشتر است، در حالى كه با توجه به اختلاف فراوان موجود در فتاواى كنونى و تعارض آنها با يكديگر، حجيت و انطباق فتاوا با واقع را به شدت مورد ترديد قرار مى دهد.2ـ آيه مباركه «و امرهم شورى بينهم» كه در وصف مؤمنان مى گويد: كارهاى خود را با شور و همفكرى انجام مى دهند، مى تواند يكى از ادله حجيت و مشروعيت شرعى، شوراى فتوا قرار گيرد.[68]3ـ در تعليلى كه در مقبوله عمر بن حنظله براى ترجيح روايات متعارض وارد شده، امام(ع) مى فرمايد: «فان المجمع عليه لا ريب فيه»؛[69]روايت مشهور و اجماعى را بر روايت شاذّ و غير مشهور مقدم بدار، چرا كه در روايت مشهور شك و ترديد راه ندارد. و از آنجا كه «العلّة تعمّم و تخصّص» و حكم دائر مدار علت است، بر اساس همين علت كه در موارد فتاواى متهافت و متعارف قابل جريان است، مى توان گفت: وقتى فتوايى را گروهى از فقهاء برجسته مورد تأييد قرار دادند، «لا ريب فيه» خواهد بود، بر خلاف فتاواى انفرادى متعارض.4ـ ظهور روايت «الفقهاء حصون الاسلام»[70] كه مجموعه فقيهان را به قلعه اسلام تشبيه مى كند، با شورايى بودن فقه و فقاهت، تناسب بيشترى دارد، چرا كه قلعه و حصن شهر، بيش از يكى نيست و در اين روايت، تمامى فقهاء را يك قلعه فرض كرده است كه با تركيب هر يك از آنها و پيوستگى با يكديگر، تركيب همچون خشتهاى قلعه، مجموعه اى مستحكم و قدرتمند را پديد مى آورد. كما اينكه از روايت توقيع شريف هم كه مى فرمايد: «امّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة احاديثنا» مى توان اين استظهار را داشت.5ـ در نهج البلاغه، در اوصاف بندگانى از خداوند كه علم خداوند به آنها سپرده شده، مى فرمايد: سرّ خدا را نگه مى دارند و چشمه هاى او را جارى مى سازند، با يكديگر رابطه دوستى دارند، با گرمى و محبت يكديگر را ملاقات مى كنند، و «يتساقون بكاس رويّة و يصدرون بريّة.» و يكديگر را از جام اندوخته هاى علمى و فكرى خود سيراب مى كنند و همه سيراب و كامياب بيرون مى روند.[71]نقد و بررسى طرح شورا و ارائه راه كار عملى از طرح تلفيقى
نظريه تشكيل شورايى با نام شوراى فتوا و اجتهاد يا شوراى فقيهان، نظريه اى است كه هم در بُعد ولايت و مديريت سياسى قابل طرح است و هم در بعد علمى و اجتهاد فقهى. در بعد ولايى، برخى تنها شيوه مشروع براى رهبرى را شورايى بودن مى دانند و عده اى هم آن را به عنوان يك طرح، در كنار رهبرى فردى قابل اجرا مى بينند، تا آنجا كه شورا به عنوان يك احتمال در قانون اساسى جمهورى اسلامى مندرج گرديد.[72] اما پس از تجربه شدن شوراهاى گوناگون در نظام اسلامى و شفافيت اين واقعيت كه رهبرى نياز به تصميم گيرى سريع و متمركز دارد و اقتضاى حكومت آن است كه جريان امور، به يك نفر، به عنوان فصل الخطاب نظام، منتهى گردد، نظريه شوراى فقيهان در بعد ولايت و تدبير، با اقبال چندانى روبه رو نگرديد. اما در بعد علمى و شوراى اجتهادى، هرچند آن مشكل وجود ندارد، و بر خلاف حكومت دارى كه نيازمند وحدت فرماندهى است، در مباحث علمى، هر اندازه روى مسايل، افراد خبره بيشترى نظر دهند و مشورت بيشترى انجام گيرد، مطالب پخته تر، جامع تر و عالمانه تر خواهد شد، ولى دغدغه هايى را برخى نسبت به آن وارد كرده اند و براى آن از جنبه علمى و عملى، محذوراتى را برشمرده اند.[73] اما از جنبه علمى، مشروعيت شوراى فتوا، جدلى و مبنايى خواهد بود. زيرا بر مبناى لزوم تقليد اعلم، و اينكه تنها فتواى مجتهد اعلم، به عنوان تعبّد شرعى يا سيره عقلايى، حجت است، در مواردى كه نظريه شورا، با فتواى فقيه اعلم مختلف شود، فتواى شورا بى ارزش مى شود و مبرء ذمّه مكلفان نخواهد بود.اما از جنبه عملى، مشكل شيوه تشكيل و نحوه تركيب چنين مجلس شورايى است. اعضاء مجلس چه كسانى باشند؟ چه كسى آنها را گزينش و تأييد كند؟ ولىّ فقيه يا مردم؟ دليل مشروعيت انتخاب مردم يا ولىّ فقيه چيست؟ آيا اعضاء شوراى فتوا، در چه درجه علمى بايد باشند؟ در موارد اختلاف اعضاء، كدامين رأى مقدم است؟ اكثريت يا اقليت؟ مشروعيت پيروى از رأى اكثريت اعضاء شوراى فتوا، طبق چه مبنايى اثبات مى شود؟ اين پرسشها، مشكلاتى است كه در برابر نظريه شورا قرار مى گيرد. به علاوه مرجعيت در شيعه تنها، جنبه فتوايى ندارد، آنچه در طول تاريخ شيعه مطرح بود، زعامت و علمدارى مراجع شيعه بوده كه مردم به دنبال آن حركت مى كرده اند و با انتقال فتوا به شورا، اين ويژگى آسيب خواهد ديد، چرا كه در واقع خود را بى نياز از مرجعيت در بُعد رهبرى ديده ايم.در باره اظهارات بالا، اما از جنبه علمى، توجه به چند نكته لازم است:1ـ چنين فرضى اصولاً محال است و تاكنون محقق نشده است كه مجتهدى از همه فقيهان هم عصر خويش اعلم باشد و همگى به اتفاق كلمه اعلميت او را پذيرفته باشند، وضع كنونى تعدد مرجعيت، از همين جا سرچشمه گرفته است.2ـ مبناى لزوم تقليد اعلم، در صورت پذيرش، بر اساس سيره عقلاست و اين شيوه در عصر حاضر، كه عصر توسعه دانش و ارتباطات ناميده مى شود، به شيوه مشورت و همفكرى ارتقا يافته است.3ـ با توجه به اينكه اعلميت براى مجتهد، صفتى با علامت و نشانه نيست كه كاملاً محسوس باشد و در يك زمان مدعيان اعلميت فراوانند، در طرح شوراى فتوا، نظريه آن است كه اعضاء مجلس شوراى فقهى، افرادى باشند كه همگى در مظانّ مرجعيت و اعلميت قرار گرفته اند و تشخيص اين موضوع نه با مردم است و نه با ولىّ فقيه، به عنوان ولايتى كه دارد، بلكه تشخيص با فضلاء و عالمان باسابقه حوزه هاى علميه است كه اين افراد را معرفى كنند.4ـ اعلميت امرى نسبى و غير ايستا است، هر مجتهدى ممكن است در فنى از فنون فقاهت يا بابى از ابواب فقهى برجستگى بيشترى داشته باشد و كارى افزون بر ديگران انجام داده باشد، لذا اعلميت دورانى است و شورا از مجموعه انديشه هاى برتر استفاده مى برد و در حقيقت پس از شور و تبادل نظر، برآنند همه انديشه ها به صورت فتواى مجلس شوراى فقهى بيرون مى آيد، كه اين فتوا، همان فتواى اعلم است.5ـ كسى كه خود را اعلم مى داند، با قوت استنباط و استدلال خويش، در حضور فقيهان و مجتهدان، و اقناع آنان، بايد اين اعلميت را به اثبات برساند و در صورتى كه اكثريت به حد اقناع نرسيدند، اين خود اماره اعلم نبودن شخص مخالف ايشان مى تواند باشد.اما از جنبه عملى پيشنهاد آن است كه شوراى فتوا، شورايى باشد از اعضاء باسابقه اجتهاد و فقاهت در حوزه هاى علميه سراسر جهان، كه در مظانّ اعلميت اند. انتخاب ايشان، هم طبق بناى عقلاء در تمامى رشته ها و شاخه هاى دانش و صنعت، با فضلاء و علماى شناخته شده و باسابقه حوزه هاست. چنين شورايى در واقع مرجعيت را بر عهده مى گيرد و با توجه به قوت و صلابت فقهى و اجتهادى كه دارد، جايگاه خود را در ميان تمامى اقشار پيرو فقه اهل بيت(ع) خواهد يافت و از اين رو به جنبه زعامت و قيادت مرجعيت لطمه اى وارد نخواهد شد.اين شورا، به عنوان نهادى مستقل از نظام اسلامى، مى تواند مغز متفكر فقهى نظام اسلامى باشد كه در معضلات فقهى، به يارى نظام اسلامى مى شتابد و به كارآمدى و تقويت بنيان آن كمك مى كند، و در همين حال، در درون آن هضم نخواهد شد و با نظارت دقيق و تذكرات مشفقانه خود، از انحراف نظام جلوگيرى و آن را هدايت و ارشاد خواهد نمود. اين شورا، مى تواند تمامى دغدغه هاى گذشته را كه ناشى از تعدد مرجعيت بود، بزدايد، اتفاق و وحدت را به ارمغان آورد، اختلافات فقهى را بزدايد يا كم كند، قدرت دين را افزايش دهد، ايمان دين مردم را تقويت بخشد و با اخذ وجوهات شرعى و هدايت آن به سوى هزينه هاى لازم و ضرورى، امور مالى روحانيت را سامان بخشد و براى سياستهاى كلان حوزه هاى علميه برنامه ريزى كند و همگى را در سراسر جهان تحت اشراف يك مديريت و يك سياست درآورد. اين شورا پس از شكل گيرى مى تواند از تجربه مفيد عقلاء عالم مبنى بر تخصصى شدن امور بهره گيرى كند، و به تدريج، اعضاء مختلف آن، به سمت و سويى كه تخصص بيشترى دارند و ذوق و علاقه آنها ايجاب مى كند حركت نمايند و در نتيجه بخشهاى تخصصى را در درون خود فعال كنند و در موضوعات پيچيده عرفى روز مثل پول، ارز، تجارت و مسايل پزشكى، خوراكى، بهداشتى و غيره از نظر كارشناسان هر موضوع استفاده كافى ببرد و در نتيجه دغدغه كسانى را كه پيشنهاد فقه تخصصى را مطرح كرده اند، مرتفع نمايند. و چنانكه در گفتگوى رييس محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام منعكس است،[74] شوراى معتبر مركب از تخصصهاى مختلف فقهى و انعكاس دهنده نظر حوزه تشكيل مى شود و آراء و فتاواى آن، محور كار دولت اسلامى قرار خواهد گرفت و حتى شوراى نگهبان هم، اگر مى خواهد، چيزى را بپذيرد يا ردّ كند، بر اساس نظرات آن شورا، اقدام نمايد.پيشنهاد و نظريه شوراى فتوا، نظريه اى است كه به نظر مى رسد محاسن و دلايل متعددى از جنبه علمى آن را تقويت مى كند و اما از جنبه عملى و اجرايى نيازمند برنامه ريزى دلسوزان و دست اندركاران حوزوى است كه با برنامه هاى دقيق و مدون كوتاه مدت، ميان مدت و دراز مدت اين آرزوى ديرينه مصلحان بزرگ روحانيت را عملى كنند و معضلات فقهى حكومت اسلامى را بزدايند و به تقويت ايمان، وحدت، همدلى آحاد مردم، بويژه جوانان كمك نمايند. 1 ـ بحارالانوار، ج1، ص218.2 ـ حكومت اسلامى، ش14، ص68. 3 ـ همان، ص70.4 ـ امام خمينى، پيام منشور روحانيت، صحيفه نور، ج21، ص289 (چاپ اول، پاييز 1378).5 ـ به نقل از شهيد مطهرى، بحثى در باره مرجعيت و روحانيت، ص60 ـ 61.6 ـ ر.ك. بحثى در باره مرجعيت و روحانيت، ص63 و 208 و 218.7 ـ شهيد مطهرى، همان، ص197.8 ـ همان، ص197 ـ 198.9 ـ نگاه كنيد به مجله حكومت اسلامى، ش14، ص64.10 ـ پيام منشور روحانيت، 3/12/67، صحيفه نور، ج21، ص273 ـ 293.11 ـ سيدمرتضى جزايرى، تقليد اعلم يا شوراى فتوا، بحثى در باره مرجعيت و روحانيت، ص223.12 ـ محقق نراقى، نهاية الافكار، ج2، ص268.13 ـ جواهر الكلام، ج40، ص45.14 ـ نگاه كنيد: به محقق كركى، رسالة الجعفريه، رسائل محقق كركى، ج1، ص80.15 ـ سيدمحمدكاظم يزدى طباطبايى، العروة الوثقى، ج3، ص5.16 ـ نگاه كنيد به: امام خمينى، منشور روحانيت، صحيفه نور، ج21، ص289.17 ـ مجله حكومت اسلامى، ش15، صص24 ـ 26.18 ـ همان.19 ـ كفاية الاصول، ج2، ص435.20 ـ التنقيح فى شرح العروة الوثقى، ج1، الاجتهاد و التقليد، ص83.21 ـ نگاه كنيد به: تهذيب الاصول، ج2، ص508 و 539.22 ـ شيخ مرتضى انصارى، التقليد، ص61.23 ـ امام خمينى، الرسائل، ج2، ص130.24 ـ آية الله سيدمصطفى خمينى، ولاية الفقيه، العوائد و الفوائد، دروس الاعلام و نقدها، فائده 9، ص53.25 ـ همان، ص53 ـ 54.26 ـ همان، ص54.27 ـ تحريرات فى الاصول، ط1، ج2، ص523 و ط2، ج5، ص289.28 ـ بحثى در باره مرجعيت و روحانيت، ص63.29 ـ همان، ص65.30 ـ نگاه كنيد به: امام خمينى، تهذيب الاصول، ج2، ص508.31 ـ نگاه كنيد به: محقق اردبيلى، مجمع الفائدة و البرهان، ج2، ص363.32 ـ محقق ثانى، رسالة الاستنباط، رسائل محقق كركى، ج3، ص51 ـ 52.33 ـ بحثى در باره مرجعيت و روحانيت، ص58.34 ـ علامه حلى، قواعد الاحكام، ص119.35 ـ شيخ حرّ عاملى، وسائل الشيعه، ج1، ابواب مقدمات العبادات، باب 1، ح2، ص13 ـ 14.36 ـ همان، ح35، ص27 ـ 28.37 ـ همان، ح10، ص17 ـ 18.38 ـ نگاه كنيد به: امام خمينى، صحيفه نور، ج20، ص111 ـ 117، (2/6/65).39 ـ كتاب البيع، ج2، ص472.40 ـ صحيفه نور، ج20، ص451 ـ 452، (16/10/66).41 ـ نگاه كنيد به: شيخ جواد تبريزى، ايصال الطالب الى التعليق على المكاسب، ج3، ص36 ـ 40.42 ـ نگاه كنيد به: امام خمينى، تحرير الوسيله، ج1، ص406 ـ 407.43 ـ نگاه كنيد به: شيخ محمدعلى اراكى، كتاب البيع، ج2، ص17.44 ـ امام خمينى، صحيفه نور، ج15، ص397، (10/9/60).45 ـ شيخ جواد تبريزى، همان.46 ـ صحيفه نور، ج15، ص397.47 ـ عن ابى عبدالله(ع)؛ قال قرأت فى كتاب على(ع) «انّ الله لم يأخذ على الجهال عهداً بطلب العلم حتى اخذ على العلماء عهداً ببذل العلم للجّهال، لان العلم كان قبل الجهل ...»، بحارالانوار، ج2، ص67.48 ـ قال اميرالمؤمنين(ع): قوام الدين باربعة: بعالم ناطق مستعمل له ... فاذا كتم العالم علمه ... رجعت الدنيا الى و رائها القهقرى.»، بحارالانوار، همان.49 ـ قال على بن ابى طالب(ع): من كان من شيعتنا عالماً بشريعتنا فاخرج ضعفاء شيعتنا من ظلمة جهلهم الى نور العلم الذى حبوناه به جاء يوم القيامة و على رأسه تاج من نور يضيى ء لاهل جميع العرصات» الحديث، بحارالانوار، ج2، ص2.50 ـ صحيفه نور، ج21، ص218، (8/10/67).51 ـ پاره اى از اين معضلات در مصاحبه رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام، مندرج است. نگاه كنيد به بخش دوم مصاحبه.52 ـ همان، ص176 ـ 177، (10/8/67).53 ـ نگاه كنيد به: مصاحبه آقاى هاشمى رفسنجانى، مجله حكومت اسلامى، ش14، ص67 ـ 70.54 ـ نگاه كنيد به: سيدمحمدحسين حسينى تهرانى، رسالة حول مسألة رؤية الهلال، ص17، 91، 111 ـ 112.55 ـ نگاه كنيد به: شيخ طوسى، تهذيب الاحكام، ج1، ص2 ـ 3، در ديباچه تهذيب، شيخ طوسى نقل مى كند:«سمعت شيخنا اباعبدالله ـ ايده الله ـ يذكر انّ اباالحسين الهارونى، (خ ـ ل: المروى) العلوى كان يعتقد الحق و يدين بالامامة، راجع عنها لمّا التبس عليه الأمرض فى اختلاف الاحاديث و ترك المذهب.»56 ـ گفتگو با مجله حكومت اسلامى، ش14، ص68.57 ـ صحيفه نور، ج21، ص278 ـ 288 (3/12/67، منشور روحانيت).58 ـ همان، س424 ـ 425، (وصيت نامه).59 ـ بحثى در باره مرجعيت و روحانيت، ص167 ـ 168.60 ـ همان، ص189.61 ـ مجله حوزه، ش12، ص40 ـ 41، مصاحبه با آيت الله اراكى.62 ـ نگاه كنيد به: مجله حوزه، ش19، ص37 ـ 38، الكلام يجرّ الكلام، ج1، ص124، بحثى در باره مرجعيت و روحانيت، ص60 ـ 63 و مجله آيينه پژوهش، ش10، ص65.63 ـ بحثى در باره مرجعيت و روحانيت، ص62 ـ 63.64 ـ نگاه كنيد به: رضا مختارى، طرحى در باب مرجعيت و تقليد، مجله پيام حوزه، ش1، ص132 ـ 137.65 ـ نگاه كنيد به: بحثى در باره مرجعيت و روحانيت، ص62 ـ 65، 217 ـ 223 و ولاية الفقيه تأليف شهيد مصطفى خمينى، ص53.66 ـ همان، ص64 ـ 65.67 ـ نگاه كنيد به: شهيد مصطفى خمينى، تحريرات فى الاصول، چاپ اول، ج2، ص523 و چاپ دوم، ج5، ص289 و ولاية الفقيه و الفوائد و العوائد، فائده 9، ص53 ـ 54.68 ـ نگاه كنيد به: شهيد مطهرى، بحثى در باره مرجعيت و روحانيت، ص64.69 ـ شيخ حرّ عاملى، وسائل الشيعه، ابواب صفات القاضى، باب 9، ح1، ج27، ص106.70 ـ شيخ كلينى، اصول كافى، كتاب فضل العلم، باب فقه العلماء، حديث سوم، ج1، ص38.71 ـ شهيد مطهرى، همان.72 ـ اصل يكصد و هفتم، قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، پيش از بازنگرى و اصلاحات سال 1368.73 ـ نگاه كنيد به: محمدحسين فضل الله، مقاله المرجعيّة الواقع و المقتضى، مندرج در: آراء فى المرجعيّة الشبعية، ص120 ـ 125.74 ـ مجله حكومت اسلامى، شماره 14، ص68.
