قانون اساسی و مبانی حاکمیت دینی در قانون گذاری نسخه متنی

قانون اساسى و مبانى حاكميت دينى در قانون‏گذارى

(بررسى اصول دوم و چهارم)

حسين جوان آراسته

«مبانى حاكميت در قانون‏اساسى‏» عنوان پژوهشى است كه توسط حجه الاسلام آقاى حسين جوان آراسته در مركز تحقيقات علمى دبيرخانه مجلس خبرگان رهبرى انجام گرفته است . فصل‏هاى سه گانه اين پژوهش عبارتند از:

1 . مبانى حاكميت دينى در قانون‏اساسى

2 . مبانى حاكميت ملى در قانون‏اساسى

3 . رابطه ميان حاكميت ملى و دينى .

آنچه در اين مقاله پيش روى داريد بخشى از فصل اول اين تحقيق مى‏باشد كه تقديم علاقمندان به مباحث‏حقوق اساسى و فقه سياسى مى‏گردد .

در آمد

از آنجا كه قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران به دنبال پى‏ريزى نظامى مكتبى است، اصول متعددى از آن بيانگر حاكميت دينى مى‏باشد . اين اصول را مى‏توان به دو صورت دسته بندى نمود:

1 . اصولى كه منحصرا بر حاكميت دينى دلالت دارند .

2 . اصولى كه علاوه بر حاكميت دينى، حاكميت ملى را نيز مد نظر قرار داده‏اند .

اصول حاكميت در قانون اساسى

اصول دسته اول عبارتند از:

1 . اصل دوم: جمهورى اسلامى نظامى است‏بر پايه ايمان به: 1 . خداى يكتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاكميت وتشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او 2 . وحى الهى و نقش بنيادى آن در بيان قوانين 3 . معاد و نقش سازنده آن در سير تكاملى انسان به سوى خدا 4 . عدل خدا در خلقت و تشريع 5 . امامت و رهبرى مستمر و نقش آن در تداوم انقلاب اسلام 6 . كرامت و ارزش والاى انسان و آزادى توام با مسئوليت او در برابر خدا از راه: . . .

2 . اصل چهارم: كليه قوانين و مقررات مدنى، جزايى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سياسى و غير اين‏ها بايد بر اساس موازين اسلامى باشد . اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است .

3 . اصل دوازدهم: دين رسمى ايران، اسلام و مذهب جعفرى اثنا عشرى است و اين اصل الى الابد غير قابل تغيير است و مذاهب ديگر اسلامى اعم از حنفى، شافعى، مالكى، حنبلى و زيدى داراى احترام كامل مى‏باشندو . . .

4 . اصل بيست و چهارم: نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به مبانى اسلام يا حقوق عمومى باشد .

5 . اصل بيست و هفتم: تشكيل اجتماعات و راه پيمايى‏ها بدون حمل سلاح به شرط آن كه مخل به مبانى اسلام نباشد آزاد است .

6 . اصل چهل و چهارم: نظام اقتصادى جمهورى اسلامى ايران بر پايه سه بخش دولتى، تعاونى و خصوصى با برنامه ريزى منظم و صحيح استوار است . . . مالكيت در اين سه بخش تا جايى كه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود . . . مورد حمايت قانون جمهورى اسلامى است .

7 . اصل چهل و نهم: دولت موظف است ثروت‏هاى ناشى از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات . . . فروش زمين‏هاى موات و مباحات اصلى، دائر كردن اماكن فساد و ساير موارد غير مشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند»

8 . اصل هفتادودوم: مجلس شواى اسلامى نمى‏تواند قوانينى را وضع كند كه با اصول و احكام مذهبى رسمى كشور يا قانون اساسى مغايرت داشته باشد . . .

9 تا 13: اصول نود و يكم، نود و سوم، نود و چهارم، نود و ششم و نود و نهم كه مربوط به شوراى نگهبان است .

14 . اصل يكصدوپنجم: تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلام و قوانين كشور باشد .

15 . اصل يكصدوپنچاه‏وهفتم: (تعيين رئيس قوه قضائيه با اين وصف كه مجتهد عادل و آگاه به امور قضايى و مدير و مدبر است از سوى مقام رهبرى)

16 . اصل يكصدوشصت‏ودوم: (تعيين رئيس ديوان عالى كشور و دادستان كل با اين وصف كه مجتهد عادل و آگاه به امور قضايى‏اند از سوى رئيس قوه قضاييه)

17 . اصل يكصدو شصت و سوم: صفات قاضى طبق موازين فقهى به وسيله قانون معين مى‏شود .

18 . اصل يكصد و هفتادم: قضات دادگاه‏ها مكلفند از اجراى تصويب نامه‏ها و آيين نامه‏هاى دولتى كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامى . . . است‏خود دارى كنند و هر كس مى‏تواند ابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت ادارى تقاضا كند .

علاوه بر اصول ياد شده، اصول دهم، يازدهم، بيستم، بيست و يكم، بيست و ششم، بيست و هشتم، چهل و پنجم، يكصدو پنجاه و يكم، يكصدوشصت‏وهفتم و يكصد و هفتاد و پنجم نيز به نحوى بيانگر حاكميت دين و مبانى اسلامى مى‏باشند . اصول هفتاد و دوم، نود و يكم، نود و سوم، نود و چهارم، نود و ششم، نود و نهم و يكصد و پنجم در اجراى اصل چهارم تدوين گرديده‏اند .

اصول دسته دوم

اصل پنجم . از آن‏جا كه عهده‏دارى ولايت امر و امامت امت در اين اصل بر طبق اصل يكصد و هفتم مقرر گرديده است و مطابق آن اصل، رهبرى از طريق خبرگان منتخب مردم قدرت را بدست مى‏گيرد اصل پنجم را در اصول دسته دوم قرار داده‏ايم . اصول ديگرى كه در اين گروه قرار مى‏گيرند عبارت‏اند از اصول يك، پنجاه‏وشش، پنجاه‏وهفت و يكصدوهفت .

اندك تاملى در اين اصول، محورى بودن سه اصل دوم، چهارم و پنجم را نمايان و نوع رابطه ميان آنها را نيز مشخص مى‏سازد . اصل دوم نشانگر پايه‏ها و اركان نظام، اصل چهارم بيانگر حاكميت موازين اسلام و اصل پنجم نمايانگر رهبرى و مركز ثقل اين نظام است . توجه به اين سه اصل تصويرى از سه ركن مكمل (يعنى اسلام، رهبرى و مردم) را ترسيم مى‏نمايد . در حاكميت دين دو عنصر اسلام و رهبرى همگام با يكديگر نقش آفرينى مى‏كنند به گونه‏اى كه فقدان هر يك، بنيان اين حاكميت را، متزلزل خواهد نمود . اسلامى بودن قوانين به تنهايى كفايت نمى‏كند بلكه نظارت عاليه رهبرى بر قواى تقنينى، اجرايى و قضايى نيز ضرورت پيدا مى‏كند .

تلقى و برداشت فوق را مى‏توان در مقدمه قانون اساسى، زير عنوان «شيوه حكومت در اسلام‏» سراغ گرفت:

در ايجاد نهادها و بنيادهاى سياسى كه خود پايه تشكيل جامعه است، بر اساس تلقى مكتبى، صالحان عهده‏دار حكومت و اداره مملكت مى‏گردند (ان الارض يرثها عبادى الصالحون) و قانونگذارى كه مبين ضابطه‏هاى مديريت اجتماعى است‏بر مدار قرآن و سنت جريان مى‏يابد . بنابراين نظارت دقيق و جدى از ناحيه اسلام‏شناسان عادل و پرهيزگار و متعهد (فقهاى عادل) امرى محتوم و ضرورى است .

پيش از ورود به بحث، ارائه تعريفى از سه واژه كليدى مربوط به آن يعنى مبانى، حاكميت و حكومت ضرورت دارد .

واژگان كليدى

1 . مبانى

واژه‏اى عربى و جمع «مبنى‏» مى‏باشد . اين كلمه به معناى

عمارت‏ها، بناها، بنيان‏ها و اساس‏ها است . (1) بدين ترتيب مبانى هرچيزى عبارت است از پايه هايى كه آن چيز بر آنها بنا گرديده و استقرار يافته است . «مبانى‏» در اصطلاح حقوق، كلى‏ترين اصول، قواعد و معيارهايى هستند كه نظام حقوقى مبتنى بر آن مى‏باشد . بدين ترتيب «مبانى حاكميت‏» همان اصولى هستند كه «حاكميت‏» در يك نظام حقوقى و سياسى بر روى آنها استوار گرديده است و از آنجا كه هر يك از نظامهاى حقوقى مبتنى بر مبانى مخصوص به خود مى‏باشد، حقوق‏دانان با تامل در مبانى حقوقى يك نظام، ارزشها و سمت و سوى حاكم بر آن نظام سياسى و حقوقى را كشف مى‏نمايند يا در موارد ابهام يا فقدان يا تعارض قوانين با دقت در همان مبانى به چاره جويى مى‏پردازند . براى مبانى حقوق ويژه‏گى‏هاى چندى برشمرده‏اند: (2)

1 . از كليت وسيعى برخوردار است و در نتيجه تعداد مبانى در هر نظام حقوقى محدود مى‏باشد .

2 . «مبانى‏» وضع شدنى نيستند . بنابراين اطلاق قانون يا قاعده بر آن‏ها صحيح نيست .

3 . در موارد ابهام يا سكوت قانون، شناخت مبانى، مشكل‏گشا مى‏باشد .

4 . منشا الزامى بودن قوانين و مقررات، مبانى آنها است زيرا حقوق تا حدود زيادى مشروعيت‏خود را از اين مبانى كسب مى‏نمايد .

2 . حاكميت (3)

حاكميت در يك تقسيم به دو بعد داخلى و خارجى تقسيم مى‏گردد . حاكميت داخلى يا درونى (حاكميت در دولت) به مفهوم اراده برتر نسبت‏به تمام اراده‏هاى جزيى در يك سرزمين و حاكميت‏خارجى يا برونى (حاكميت دولت) حاكميتى است كه در روابط بين دولت‏ها ظاهر مى‏گرددو مستلزم نفى هر گونه تبعيت‏يا وابستگى در برابر دولت‏هاى خارجى است . (4)

حاكميت عبارت از قدرت عاليه‏اى است كه اولا بر كشور و مردم آن برترى بلامنازع دارد به ترتيبى كه همگان در داخل كشور از آن اطاعت مى‏كنند و ثانيا كشورهاى ديگر آن را به رسميت‏شناخته و مورد احترام قرار مى‏دهند . (5)

در تعريف فوق به چند نكته عنايت‏شده است: 1 . قدرت عالى و برتر 2 . سلطه قدرت عالى بر كشور و مردم 3 . شناسايى و پذيرش اين قدرت از سوى ديگر كشورها .

حاكميت از سه ويژگى برخوردار است: مطلق، دائمى، و هميشگى است‏يعنى هيچ قدرتى را در برابر خويش برنمى‏تابد، همواره وجود دارد و غير قابل تجزيه مى‏باشد .

3 . حكومت (6)

حكومت مجموعه‏اى از افراد، ابزار و ساختار تشكيلاتى است كه حاكميت‏به وسيله آن اعمال مى‏گردد; حكومت را مى‏توان تجسم و تبلور حاكميت در نظر گرفت; و در مقايسه ميان حاكميت و حكومت اولى را به روح و دومى را به اندام تشبيه كرد .

در مقابل ويژگيهاى سه گانه حاكميت (مطلق، دائمى و يك پارچه بودن)، حكومت در درون خود تفكيك قوا و توزيع قدرت را مى‏پذيرد، تغيير يافتنى و قابل تجزيه است . به عبارت ديگر، افراد، امكانات و تشكيلات قواى سه گانه حكومتى در طول زمان تغيير مى‏يابند در حالى كه حاكميت‏ها از نوعى ثبات و دوام برخوردارند . به عنوان مثال اكنون بيش از بيست‏سال است كه يك حاكميت در ايران وجود دارد اما قواى حكومتى بارها تغيير يافته‏اند . در تعامل ميان حاكميت و حكومت‏به اين گزاره بايد توجه نمود كه هر حاكميتى براى اعمال قدرت خويش نياز به حكومت دارد و هر حكومتى منهاى حاكميت محكوم به تلاشى و نابودى است . قواى حكومتى چه در بخش تصويب قوانين توسط مجلس و چه در اجراى آنها توسط مديران اجرايى و چه در فصل دعاوى توسط قضات، همه و همه به مثابه اندام‏هاى مكمل يكديگر دست‏به اعمال حاكميت مى‏زنند .

حاكميت دينى در قانون‏گذارى

اصل دوم: جمهورى اسلامى، نظامى است‏بر پايه ايمان به:

1 . خداى يكتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او;

2 . وحى الهى و نقش بنيادى آن در بيان قوانين;

3 . معاد و نقش سازنده آن در سير تكاملى انسان به سوى خدا;

4 . عدل خدا در خلقت و تشريع;

5 . امامت و رهبرى مستمر و نقش اساسى آن در تداوم انقلاب اسلام;

6 . كرامت و ارزش والاى انسان و آزادى توام با مسئوليت او در برابر خدا:

كه از راه:

الف) اجتهاد مستمر فقهاى جامع الشرايط بر اساس كتاب و سنت معصومين سلام الله عليهم اجمعين،

ب) استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشرى و تلاش در پيشبرد آنها،

ج) نفى هرگونه ستم گرى و ستم كشى و سلطه گرى و سلطه پذيرى،

قسط، عدل، استقلال سياسى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و همبستگى ملى را تامين مى‏كند .

قانون اساسى در اصل اول با بيان اين‏كه: «حكومت ايران جمهورى اسلامى است‏» به نام اين حكومت و راى مثبت ملت‏به آن اشاره كرده است . و در اصل دوم به معرفى محتوايى نظام جمهورى اسلامى مى‏پردازد . اين معرفى در سه محور پايه‏ها، هدف‏ها و روش‏هاى نظام صورت گرفته است كه به بررسى جداگانه هر يك از آنها مى‏پردازيم .

محورهاى اصل دوم

يك . پايه‏ها و اركان نظام

قانون‏اساسى، اصول پنجگانه اعتقادى (اصول دين و اصول مذهب) را به ضميمه اصل كرامت انسان و جايگاه والاى او، به عنوان اركان شش گانه و بنيادهايى معرفى مى‏كند كه پايه‏هاى اين نظام را تشكيل مى‏دهند . بدون شك بيان اين اصول اعلام موضع نظرى صرف نيست . زيرا «آنچه كه بيش از همه مسير زندگى ما را تعيين مى‏كند اصول اعتقادى و ايمان ما است . ايمان به خدا، ايمان به نبوت، ايمان به امامت و ايمان به معاد، نقش كاملى در تعيين مسير زندگى ما دارد . آن قانونگذارى كه در آينده مى‏خواهد در مجلس شوراى ملى قانونى بگذراند اگر شخصى باشد معتقد به خدا و به معاد و معتقد به وحى، مسلما روش قانونگذارى او فرق مى‏كند با كسى كه اعتقادش اسلامى نباشد .» (7) تامل در بند اول و بند ششم در ارائه سيمايى از نظام جمهورى اسلامى كافى است . نظامى كه بر پايه ايمان به خداى يكتا و توحيد است اين اعتقاد را در همه ابعاد آن يعنى «يكتاى در ذات و يكتاى در مقام پرستش و يكتاى در فرماندهى، توحيد ذات، توحيد عبادت، توحيد افعال و توحيد حاكميت و فرماندهى‏» (8) مى‏داند . روشن است كه «ايمان به خدا با اين معانى كه گفتيم چه نقشى در سازمان جامعه دارد .» (9) قرآن كريم از طرفى با اعلام اين‏كه: ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه (10) ، حاكميت مطلق را منحصرا از آن خدا مى‏داند و از سوى ديگر عصاره پيام رسولان برگزيده الهى به امت‏هاى خود را چنين باز گو مى‏كند كه: ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت . (11) در آيه نخست دلالت روشنى وجود دارد كه پذيرش حكم و فرمان غير خدا چيزى جز بندگى و پرستش غير خدا نيست . تقارن اثبات حاكميت‏خدا و نفى عبوديت غير او به همين منظور صورت گرفته است . در آيه دوم ميان پذيرش حاكميت‏خداوند و نفى بندگى و حاكميت طاغوت رابطه مستقيم بر قرار شده است‏به گونه‏اى كه پذيرش يكى بدون نفى ديگرى معنا ندارد . يا حاكميت‏خدا يا حاكميت طاغوت . بر همين اساس است كه در فرهنگ اسلامى نظام‏ها با توجه به پذيرش اين يا آن حاكميت از دو حال خارج نيستند . يا نظام توحيدى‏اند يا نظام طاغوتى .

پذيرش حاكميت‏خداوند اعتقاد به حاكميت در هر دو بعد تكوين و تشريع مى‏باشد . نفوذ فرمان و اراده خداوند، نفوذى فرا گير و نامحدود است كه هم در تكوين و عالم هستى و آفرينش و هم در امور اعتبارى تشريعى و قانونگذارى ظهور و بروز مى‏يابد . اعتقاد به انحصارى بودن حاكميت در خداوند در هر دو بخش آن و التزام به اين حقيقت، لوازمى را در پى خواهد داشت كه تفاوت بنيادين در زير ساخت‏هاى اجرايى و تقنينى ميان نظام توحيدى و غير توحيدى از جمله آنها خواهد بود .

بدين ترتيب با تامل در بند يك اصل دوم، دليل توجه قانونگذار قانون‏اساسى به پايه‏هاى ديگر نظام كه عبارتند از وحى، معاد، عدل، امامت و رهبرى و نقش خاص هر يك از آنها روشن مى‏گردد . اصول ياد شده مبتنى بر نوع خاصى از جهان بينى اسلامى است كه در جاى خود اثبات شده و از نظر قانونگذار مفروض بوده‏اند .

بر اساس بند ششم، جمهورى اسلامى نظامى است‏بر پايه «كرامت و ارزش والاى انسان و آزادى توام با مسئوليت او در برابر خدا» . تدوين كنندگان قانون‏اساسى با وسواس در تنظيم اين بند درصدد بودند تا نشان دهند «ديدى كه در جمهورى اسلامى نسبت‏به انسان وجود دارد، انسان به منزله يك حيوان ابزار ساز تلقى نشده است، بلكه انسان خلاصه موجودات و موجود متكامل عالم طبيعت است .» (12) با توجه به اين ديدگاه و برابر جهان بينى اسلامى و پذيرش حاكميت تكوينى و تشريعى خداوند، منظور از آزادى انسان آزادى تكوينى است نه تشريعى . (13) انسان شرعا مجاز نيست هرگونه كه مى‏خواهد عمل نمايد به همين جهت آزادى او، آزادى توام با مسئوليت در برابر خدا است . مسئوليتى كه هم در اين جهان و هم در آن جهان بايد نسبت‏به رفتار خود پاسخگو باشد .

دو . هدف‏هاى نظام

ذيل اصل دوم سه هدف عمده جزو اهداف نظام جمهورى اسلامى شمرده شده است كه عبارتند از:

1 . قسط و عدل

2 . استقلال سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى

3 . همبستگى ملى

نيل به اين اهداف، گرچه جزو آرمان‏هاى هر ملتى است و هر عقل و منطقى آنرا تاييد مى‏كند، درنظام سياسى اسلام نيز اهتمام ويژه‏اى نسبت‏به آنها ابراز شده و قسط و عدالت اجتماعى به عنوان هدف مهم ارسال رسولان و انزال كتاب‏هاى آسمانى اعلام گرديده است . قرآن مى‏گويد: «براستى كه پيامبرانمان را با دلايل روشن فرستاديم و همراه آنان كتاب و ميزان فرو فرستاديم تا مردم به قسط و دادگسترى برخيزند» (14) بر اين اساس مؤمنان مامورند تا همواره در انديشه قسط و عدل و به تعبير قرآن «قوامين بالقسط‏» (15) باشند . استقلال در همه ابعاد آن و نفى هرگونه سلطه بيگانگان يكى ديگر از آرمان‏هاى اسلامى است . (16) از آنجا كه اسلام در يك نگاه كلان به دنبال تشكيل امت واحد جهانى است و همه پيروان خود را به همبستگى و وحدت فرا مى‏خواند، (17) همبستگى ملت نيز در راستاى همبستگى امت مورد توجه قرار مى‏گيرد . تامل در اصول ديگر قانون‏اساسى بويژه اصولى كه در فصل سوم زير عنوان «حقوق ملت‏» آمده است، حصرى نبودن هدف‏هاى مذكور در اصل دوم را روشن مى‏سازد . آزادى و امنيت نيز جزو اهداف مورد توجه نظام جمهورى اسلامى است .

سه . روش‏هاى نظام

هر نظامى با تاكيد بر اركان و اصول خود براى وصول به اهداف مورد نظر ناگزير از اتخاذ شيوه و روش‏هايى است كه هم از كارآمدى لازم بر خوردار بوده و هم جهت‏گيرى آنها متناسب با اركان و اهداف تعيين شده باشد . «روش‏ها در يك نظام ايدئولوژيك يعنى در يك نظام مكتبى و در يك جامعه مكتبى نمى‏تواند دور از نظر مكتب و جهت‏گيرى از آن صورت بگيرد .» (18) در يك نظام مكتبى هدف نمى‏تواند وسيله را توجيه نمايد، از هر ابزارى نمى‏توان براى رسيدن به هدف استفاده نمود و اهميت ارزش‏ها هيچ گاه از اهميت روش‏ها نمى‏كاهد . بر همين اساس اصل دوم پس از بيان پايه‏هاى نظام، سه راه و روش را براى تامين اهداف نظام اين گونه تعيين مى‏كند:

الف . اجتهاد مستمر فقهاى جامع الشرايط بر اساس كتاب و سنت معصومين سلام الله عليهم اجمعين .

ب . استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشرى و تلاش در پيشبرد آنها .

ج . نفى هرگونه ستم گرى و ستم كشى و سلطه گرى و سلطه پذيرى .

در حقيقت، دين و دانش عناصرى هستند كه همزمان نظام را براى رسيدن به اهدافش يارى مى‏رسانند .

اينك مى‏توان در زمينه جايگاه اصل دوم قانون‏اساسى قضاوت آگاهانه نمود . به نظر مى‏رسد ميزان اهميت اين اصل به حدى است كه مى‏توان آنرا اصل مادر قانون‏اساسى ناميد . زيرا اصول محورى و كليدى ديگر همچون اصل چهارم، پنجم، ششم و پنجاه ششم به ترتيب به منزله شرح و تفصيلى هستند از بندهاى دوم، پنجم، ششم و يكم اصل دوم . با اين وجود جاى شگفتى است كه اين اصل به شكل بايسته‏اى مورد توجه قرار نگرفته و حقوقدانان ما در حقوق اساسى نوعا از كنار آن به سادگى گذشته‏اند .

با توجه به موارد پيش گفته نكات زير را مى‏توان فهرست نمود:

1 . اصل دوم، اصل مادر قانون‏اساسى جمهورى اسلامى ايران است .

2 . اصل دوم، بيانگر پايه‏ها و اركان، شيوه‏ها و روش‏ها و نيز هدف‏هاى نظام جمهورى اسلامى است .

3 . جمهورى اسلامى، نظامى است ايدئولوژيك و مكتبى، برخاسته از يك جهان بينى خاص و متعهد در برابر آموزه‏هاى دينى .

4 . نظام جمهورى اسلامى، نظام امت و امامت است .

5 . حاكميت تكوينى و تشريعى به طور مطلق از آن خداست .

6 . نگاه قانون‏اساسى به انسان، نگاهى ويژه و كريمانه است نه مادى گرايانه .

7 . انسان‏ها در تعيين سرنوشت اجتماعى خويش آزادى همراه با مسئوليت دارند .

8 . قانون‏اساسى، قسط و عدل، استقلال همه جانبه، همبستگى و وحدت ملى را از ارزش‏ها و اهداف مهم نظام مى‏داند .

9 . از آنجا كه اهميت روش‏ها كمتر از اهميت ارزش‏ها (اهداف وغايات) نيست، تعيين روش‏هاى مشروع ضرورى مى‏باشد .

10 . استفاده توامان از دين و دانش و نيز تجربه بشرى به عنوان روش‏هايى كارآمد و مشروع مورد توجه قانون‏اساسى است .

جايگاه اصل چهارم

«كليه قوانين و مقررات مدنى، جزايى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سياسى و غير اين‏ها بايد بر اساس موازين اسلامى باشد . اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانين ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است‏» .

اصل چهارم قانون اساسى را پس از اصل دوم مى‏توان مهم‏ترين اصل قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران دانست . اين ارزش و جايگاه از چند جهت قابل اثبات است:

1 . لحن و بيان خود اصل . در قسمت دوم اصل چهارم تعبيرى به كار رفته است كه در هيچ اصلى از قانون اساسى مشابه آن را نمى‏توان سراغ گرفت . اين اصل با بيان اين كه: «بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر حاكم است‏» . خود را فصل الخطاب همه اصول قرار داده است . بنابراين تعبير از آن به «اصل حاكم‏» تعبيرى دقيقا برگرفته از متن قانون‏اساسى مى‏باشد .

2 . اظهارات اعضاى خبرگان . كليدى بودن اصل چهارم در سخنان خبرگان نيز مورد تاكيد قرار گرفته است . در مذاكرات مربوط به اين اصل گفته شد:

اين قانون ناظر بر همه قوانين است . . . در تمام فصول [قانون اساسى] ما بايد به اين اصل اشاره كنيم و اين اصلى است كه همه آنچه را كه در ساير فصول و قوانين خواهد آمد بايد به آن استناد كرد . (19)

به نظر من اين اصل مهم‏ترين اصلى است كه نوشته و تصويب مى‏شود و هدف آقايان مجتهدين و علما كه اين جا جمع شده‏اند، بيشتر همين اصل است كه بر تمام اصول حكومت دارد . بنابراين بايد روى آن دقت‏شود براى اين كه تمام اصولى كه ما مى‏خواهيم تصويب كنيم، اين اصل بايد بر تمام آنها حكومت داشته باشد . . . (20)

مراحل تدوين اصل چهارم

اين اصل در پيش‏نويس اوليه قانون اساسى وجود نداشت . متن اوليه آن توسط گروه يك (21) تهيه و در جلسه سيزدهم به اين صورت ارائه گرديد: «كليه قوانين و مقررات مدنى، جزايى، مالى و اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى و غيره بايد با رعايت كامل موازين اسلامى باشد» (22)

در مباحثات جلسات سيزدهم و چهاردهم از ميان پيشنهادهاى فراوانى كه در زمينه تغيير عبارات و يا تكميل متن ارائه شد، دو پيشنهاد مهم در دو مرحله مطرح گرديد كه در تكميل متن فوق هر يك ناظر به نكته خاصى بود . پيشنهاد اول، همان پيشنهادى است كه اين اصل را، اصل حاكم قرار مى‏دهد: «اين اصل بر همه اطلاق و عمومات اين قانون و مقررات ديگر حاكم است‏» . (23) به دنبال اين پيشنهاد، مقام تشخيص دهنده انطباق يا عدم انطباق قوانين و مقررات با موازين اسلام بدين صورت ارائه گرديد: «اين اصل بر همه اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است .» (24)

پس از مباحثات طولانى، تلفيق دو پيشنهاد با اندك تغييرى ارائه مى‏گردد: «اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است .» (25)

با اين اصلاح، اصل چهارم كه در حقيقت از سه قسمت تشكيل گرديده است‏به تصويب مى‏رسد . (26) بدين ترتيب مراحل تصويب اصل چهارم را مى‏توان در 4 مرحله ارزيابى نمود .

مرحله اول . تدوين متن اوليه (صدر اصل) توسط گروه يك و ارائه به مجلس .

مرحله دوم . پيشنهاد تكميلى اول (اين اصل بر همه اطلاقات و عمومات . .).

مرحله سوم . پيشنهاد تكميلى دوم (تشخيص اين امر بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است)

مرحله چهارم . پيشنهاد اصلاحى سوم (تغيير واژه اطلاقات و عمومات به اطلاق و عموم)

اين چنين بود كه اصل چهارم قانون اساسى كه مشتمل بر سه قسمت زير مى‏باشد تصويب گرديد:

قسمت اول اصل: كليه قوانين و مقررات مدنى، جزايى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سياسى و غير اين‏ها بايد بر اساس موازين اسلامى باشد .

قسمت دوم اصل: اين‏اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر حاكم است .

قسمت‏سوم اصل: و تشخيص اين امر بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است .

اينك به بررسى مفاد اصل چهارم مى‏پردازيم .

معنا و مبناى اصل چهارم

الف . مفهوم اصل چهارم

براساس اين اصل «كليه قوانين و مقررات مدنى، جزايى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سياسى و غير اين‏ها بايد بر اساس موازين اسلامى باشد . اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون‏اساسى و قوانين و مقررات ديگر حاكم است .» واژگان و عبارات به گونه‏اى تنظيم شده‏اند كه از صراحت و صلابت لازم براى بيان محتواى مورد نظر برخوردار باشند . اصولا قوانين و بويژه اصول قانون اساسى بايد واضح و خالى از ابهام باشند . تدوين كنندگان قانون‏اساسى از اين لحاظ گرچه درمورد اصل چهارم وسواس به خر ج داده‏اند اما تبيين چند اصطلاح مى‏تواند تصوير روشنترى از محتواى اين اصل را ارائه نمايد .

1 . قوانين و مقررات: قوانين از نظر سلسله مراتب به قانون‏اساسى، قانون عادى و مقررات دولتى تقسيم مى‏شوند . اين سلسله مراتب از آن جهت است كه قانون‏اساسى توسط مجلس مؤسسان يا خبرگان، قانون عادى توسط مجلس شوراى اسلامى (ملى) و مقررات دولتى كه عبارت‏اند از تصويب نامه‏ها، آيين‏نامه‏ها و بخشنامه‏ها توسط هئيت دولت‏يا دستگاه‏هاى دولتى تصويب مى‏گردند . بدين ترتيب، لزوم انطباق با موازين اسلامى نه فقط قوانين مصوب مجلس بلكه همه تصويب نامه‏ها، آيين‏نامه‏ها و بخشنامه‏ها را نيز شامل مى‏گردد .

2 . موازين اسلامى: منظور از موازين اسلامى همان احكام شرعى است; حكم شرعى يا واقعى است‏يا ظاهرى . حكم واقعى حكمى است كه به جهل به واقع مقيد نمى‏باشد در حالى كه جعل حكم ظاهرى هنگامى است كه جهل به حكم واقعى وجود داشته باشد مانند احكامى كه از طريق اصول عمليه استنباط مى‏گردد . حكم واقعى يا اولى است‏يا ثانوى . حكم اولى، حكمى است كه براى افعال يا اشياء در حال طبيعى آنها و بدون در نظر گرفتن عناوين ثانوى جعل گرديده است . مانند وجوب نماز صبح و حرمت‏شراب . حكم ثانوى حكمى است كه موضوع آن به وصف اضطرار، اكراه، حرج، ضرورت و عناوين ثانويه ديگر متصف گردد . مانند عدم حرمت‏شراب به هنگام اضطرار .

نوع ديگرى از احكام وجود دارد كه به آنها «حكم حكومتى‏» گفته مى‏شود . اين احكام، همان احكام ثانوى هستند كه با توجه به مصالح جامعه توسط حاكم اسلامى وضع مى‏شوند . در فرمان امام خمينى به مجلس شوراى اسلامى چنين آمده است: «آنچه در حفظ نظام اسلامى دخالت دارد كه: فعل يا ترك آن موجب اختلال نظام مى‏شود; و آنچه ضرورت دارد كه ترك يا فعل آن مستلزم فساد است; و آنچه فعل يا ترك آن مستلزم حرج است، پس از تشخيص موضوع به وسيله اكثريت وكلاى مجلس شوراى اسلامى، با تصريح به موقت‏بودن آن مادام كه موضوع محقق است . . . مجازند در تصويب و اجراى آن . . .» . (27) موارد اختلال نظام را مى‏توان به آزادى تجارت خارجى و خروج ارز، ايجاد فساد را به خريد و فروش اسلحه يا مواد مخدر، و حرج رابه احكام اوليه مربوط به موجر و مستاجر مثال زد . به اين نكته مهم بايد توجه نمود كه احكام اوليه، ثابت و دائمى اما احكام ثانوى و حكومتى، موقتى و تا زمانى است كه ضرورت، حرج، خوف فساد يا اختلال نظام وجود داشته باشد . بدين ترتيب منظور اصل چهار كه «كليه قوانين بايد بر اساس موازين اسلامى باشند .» روشن مى‏گردد . يعنى دست كم بر يكى از عناوين فوق منطبق گردند .

3 . اطلاق يا عموم (عام و مطلق) : عام در لغت‏به معناى شامل و فراگيرنده و در اصطلاح اصول فقه و حقوق كلمه‏اى است كه همه افراد و مصاديق خود را فرا گيرد . در فارسى لفظ عام معمولا همراه با «تمام‏» ، «كليه‏» ، «همه‏» ، «هر كس‏» ، «هر» ، «هيچ‏» و نظاير اين‏ها بكار مى‏رود . در مقابل عام، خاص قرار دارد كه دلالت‏بر برخى از افراد و مصاديق كلمه داشته و قلمرو شمول آن نسبت‏به عام كمتر است .

مثال عام: كليه قوانين و مقررات بايد بر اساس موازين اسلامى باشد .

مثال خاص: قوانين و مقررات مدنى، جزايى و مالى بايد بر اساس موازين اسلامى باشد .

اطلاق و مطلق . اطلاق در لغت‏به معناى رهايى است . در اصطلاح اصوليان نيز دقيقا همين مفهوم مورد توجه قرار گرفته و لفظ مطلق لفظى است كه از هرگونه قيدى آزاد و رها باشد به گونه‏اى كه قابليت‏شمول بر همه افراد و حالاتى را كه لفظ مى‏تواند در برگيرد، داشته باشد . (28) لفظ مطلق با افزودن قيدى بر آن‏كه دائره شمول و شيوع آن را محدود مى‏كند، «مقيد» مى‏گردد .

مثال مطلق: تكريم «انسان‏» لازم است . در اين مثال كلمه «انسان‏» مطلق و قطع نظر از قيودى نظير رنگ، نژاد، زبان و مليت مطرح است .

مثال مقيد: تكريم انسان با تقوا لازم است .

لفظ «مطلق‏» گرچه همانند لفظ «عام‏» بر همه مصاديق و افراد خود دلالت مى‏كند اما تفاوت آنها در نحوه دلالتشان بر شمول افراد است . دلالت عام بر افرادش وضعى است‏يعنى از خود لفظ و واژه‏هايى نظير «كليه‏» و «همه‏» فهميده مى‏شود، اين واژه‏ها اداتى هستند كه براى عموم وضع شده‏اند، اما در اطلاق، استنباط شمول، عقلى است و مبتنى بر اجتماع شرايطى (29) مى‏باشد كه با وجود آنها عموميت از لفظ فهميده مى‏شود .

4 . حاكم (حكومت) : حكومت اصطلاحى در اصول فقه است كه در باب تعارض عام و خاص از آن بحث مى‏گردد . از آنجا كه «حكومت‏» با «تخصيص‏» شباهت دارد فرق ميان اين دو اصطلاح اين است كه تخصيص خارج نمودن فردى (خاص) از افراد عام است‏بدون هيچگونه تصرفى در ظهور شمول عام نسبت‏به افرادش . در حقيقت لفظ عام همچنان نسبت‏به همه افرادش ظهور دارد اما چون ظهور خاص، ظهورى قوى‏تر است، آن فرد از دائره عام خارج مى‏گردد .

مثلا مفهوم عام «كليه قوانين و مقررات بايد بر اساس موازين اسلامى باشد» با اين جمله كه «انطباق قوانين و مقررات بين‏المللى با موازينى اسلامى ضرورى نيست‏» تخصيص مى‏خورد با وجود آن‏كه ظهور عبارت اول در عام همچنان باقى است .

اما حكومت عبارت است از تقدم دليل حاكم بر محكوم به خاطر تصرف و دخالت در موضوع دليل محكوم . اين تصرف در دليل محكوم گاهى از طريق توسعه موضوع است و گاه از طريق تضييق آن .

مثلا با وجود عبارت «كليه قوانين و مقررات بايد بر اساس موازين اسلامى باشد» اگر قانوگذار بگويد: «آيين‏نامه‏هاى اجرائى نيز در حكم قانون است‏» موضوع دليل سابق (محكوم) را با تصرفى كه در معناى «قوانين مقررات‏» نموده، توسعه داده است . اما اگر فرضا بگويد: «قوانين بين المللى، قانون نيست‏» موضوع دليل سابق (محكوم) را مضيق ساخته است . در هر دو حال «دليل محكوم‏» ظهور اوليه در عموميت‏خود را از دست داده و گستره آن يا بيشتر و يا كمتر شده است . بدين جهت است كه مى‏گويند دليل دوم بر دليل اول «حكومت‏» دارد .

«حكومت‏» از آن جهت كه از ابتدا مفهوم دليل محكوم را هدف گرفته و در آن دخل و تصرف مى‏كند صلابت و قدرت بيشترى نسبت‏به تخصيص داشته و بر همين اساس دليل حاكم نسبت‏به دليل خاص تفوق و برترى دارد . اينك با تامل در اين اصطلاحات مى‏توان درك روشن‏ترى از كاربرد آنها در اين قسمت از اصل چهارم داشت كه: «اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون‏اساسى و قوانين و مقررات ديگر حاكم است .»

با آن‏كه همه اصول قانون‏اساسى از اهميت‏برخوردارند و «منطق قانونگذارى اقتضا نمى‏كند كه دريك قانون، اصلى را فداى اصل ديگرى بنماييم، با وجود اين، برخى از علماء حقوق گاهى اوقات نسبت‏به قواعد حقوقى واحد قائل به دسته بندى و سلسله مراتب هستند . مثلا در قانون‏اساسى پاره‏اى از اصول فرا دستورى را مى‏پذيرند كه احكام آن بر ساير اصول قانون‏اساسى برترى دارد . قانونگذار اساسى ما نيز با مبنا قراردادن حاكميت اسلام، چنين طبقه بندى را در اصل چهارم قانون‏اساسى تاسيس نموده . . . البته طبقه بندى مذكور به معناى بطلان اصول متعارض به نظر نمى‏رسد، بلكه همه اصول پا بر جا مى‏ماند اما به هنگام تطبيق مصوبات مجلس با موازين اسلام و قانون‏اساسى، اگر مصوبه مورد نظر، پس از تشخيص اكثريت اعضاى شوراى نگهبان در اجراى قانون‏اساسى و با قانون‏اساسى منطبق بود ولى با تشخيص اكثريت فقهاى اين شورا، خلاف موازين شرعى به نظر رسيد اين مصوبه قابل اجرا نمى‏باشد» . (30)

با توجه به «رابطه اصل چهارم با ساير اصول قانون‏اساسى، نحوه رابطه آن با قوانين مجلس و مقررات دولتى كه در مرتبه پايين‏ترى از قانون‏اساسى قرار دارند، روشن خواهد بود . بنابراين «اصل مذكور قاعده آمره‏اى است كه اجراى آن مى‏تواند گامى اساسى در تحقق و فعليت‏يافتن حاكميت اسلام از طريق حكومت جمهورى اسلامى به شمار آيد .» (31)

ب . مبناى اصل چهارم

اصل چهارم با به رسميت‏شناختن حاكميت دين اسلام، بدون شك نقش ممتازى را براى آن قائل شده است . اصل مذكور نه تنها بر پيوند دين با امور سياسى، اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى و جز آنها، صحه مى‏گذارد بلكه رابطه ميان دين و ساحت‏هاى مختلف زندگى انسان را رابطه‏اى سلسله مراتبى و عمودى مى‏داند . ايفاى اين نقش بى‏بديل در جامعه مستلزم اعتقاد به ويژگى‏هاى خاصى براى دين است . قرآن كريم در مورد دين اسلام ويژگى‏هاى چندى را بر شمرده است كه دراين‏جا به چهار ويژگى مهم آن اشاره مى‏نماييم:

الف . ويژگى‏هاى دين اسلام

1 . حقانيت

«هو الذى ارسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله . (32) »

اين آيه سه بار در قرآن تكرار شده است و تاكيدى است‏بر اين‏كه آنچه پيامبر از سوى خداوند آورده است، دينى است‏سرتاسر حق و باطل در آن راهى ندارد .

2 . جامعيت

حقانيت دين به تنهايى نمى‏تواند تحقق بخش نقش والاى آن باشد بلكه در كنار آن از خصيصه جامعيت نيز بايد بهره ببرد .

«اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتى و رضيت لكم الاسلام دينا (33) » . در تفسير اين آيه گفته شده است: معناى اكمال دين، صعود آن به بالاترين درجه ترقى است‏به گونه‏اى كه پس از آن پذيراى نقص نخواهد بود . (34)

امام هشتم نيز در روايتى در تفسير اين آيه فرموده‏اند:

«خداوند هيچ چيزى را كه امت‏بدان نيازمندند فرو نگذاشته، بلكه آن را بيان نموده است . هر كس گمان كند خداوند دين خويش را كامل نكرده است، كتاب خدا را انكار نموده و هر كس كتاب خدا را رد كند كافر گشته است . (35) »

3 . جهان شمولى

از آنجا كه دين اسلام، براى هدايت انسان و احياى جامعه بشرى نازل شده است، (36) پيام آن اختصاصى به گروه خاص ندارد و همگان را قطع نظر از رنگ، نژاد، زبان و منطقه جغرافيايى شامل مى‏شود . از ميان آيات فراوانى كه بر جهان شمولى دين اسلام دلالت دارند آيات زير نمونه‏هاى هستند كه كتاب دين را راهنماى جهانيان مى‏دانند .

ان هو الا ذكر للعالمين . (37)

و ما هى الا ذكرى للبشر (38)

هذا بلاغ للناس . (39)

4 . جاودانگى

برخى از طرفداران جدايى دين از دولت و سياست‏بر اين باورند كه نهاد دين دراعصار گذشته وظايف و كاركردهاى گوناگونى را بر عهده داشته ولى امروزه به علت پيچيدگى مناسبات زندگى اجتماعى و تخصصى شدن نقش‏ها اين وظايف به دولت منتقل شده است و در حال حاضر دولت همان وظايفى را بر عهده‏دارد كه ديروز دين بر دوش مى‏كشيده است . نكته‏اى كه مورد غفلت اين گروه قرار گرفته، فطرى بودن قواعد و دستورات دين و در نتيجه جهان شمولى و جاودانه بودن آن است .

«فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم و لكن اكثر الناس لا يعلمون . (40) »

در اين آيه ضمن بيان فطرى بودن دين بر پايدارى و ماندگارى دين با تعبير «ذلك الدين القيم‏» به شكلى زيبا تاكيد گرديده است . بنابراين، حقانيت و جامعيت دين (دو ويژگى قبلى) براى همه زمان‏ها و مكان‏ها مى‏باشد و گذشت زمان در نقش آفرينى آن ذره‏اى كاستى ايجاد نمى‏كند . خاتميت نبوت نيز مفهومى جز اين ندارد چرا كه اگر دين با گذشت زمان نتواند، پاسخگوى نيازهاى جامعه باشد، خاتم بودن آن مورد ترديد قرار گرفته، لزوم جاى گزينى آن توسط نبوت و شريعت جديدى مطرح مى‏شود .

با عنايت‏به ويژگى‏هاى ياد شده، رابطه دين با سياست، مبتنى بر دلايلى است كه به اختصار ارائه مى‏گردد .

ب . رابطه دين با سياست

برخى از دلايل رابطه دين با سياست عبارتند از:

1 . جامعيت

در مورد جامعيت دين دو نظر افراطى و تفريطى وجود دارد برخى با استناد به جامعيت دين تفسيرى از آن ارائه مى‏كنند كه گويا دين جامع يعنى دينى كه درآن همه علوم و فنون وجود داشته باشد و در هر امرى بتوان به دين رجوع نمود . با اين تفسير علوم پزشكى، مهندسى، برق و الكترونيك، فيزيك، شيمى، ماشين سازى و فنونى چون خياطى، آشپزى و جزئيات آن‏ها را هم بايد در دين جست و جو نمود! و الا دين، جامع نخواهد بود .

در نقطه مقابل گروهى ديگر جامعيت دين را تنها نسبت‏به امور عبادى و فردى و بيان ارزش‏هاى اخلاقى و آن چه مربوط به جهان آخرت است دانسته، دخالت دين در امور اجتماعى و سياسى را منكر شده‏اند . طرفداران دين حداكثرى و حداقلى با تفسيرى كه گذشت هر دو بر خطا رفته‏اند . جامعيت هر چيز از جمله دين را تنها و تنها بايد در رابطه با هدف آن تفسير و معنا نمود . از آن‏جا كه هدف دين، راهيابى انسان به سعادت حقيقى است‏به خوبى مى‏توان قضاوت نمود كه آيا سعادت انسانى را مى‏توان در ارائه برنامه‏هايى تضمين نمود كه به طور كلى بيگانه از امور اجتماعى و سياسى اوست؟ آيا مى‏توان بدون توجه به امور اقتصادى، فرهنگى، سياسى و اجتماعى است‏به تربيت انسان زد و او را در خلا تربيت نمود؟ اگر راه آخرت از دنيا مى‏گذرد براى دينى كه حق جامع، جهان شمول و جاودانه است ناچاريم جايگاه شايسته آن را در نظر گيريم .

2 . ضرورت تشكيل حكومت

با توجه به ورود دين در ابعاد مختلف زندگى انسان، اجراى كامل احكام و مقررات دين و در نتيجه وصول به اهداف آن جز با برقرارى حكومت مبتنى بر دين امكان‏پذير نيست . تشكيل حكومت توسط رسول خدا (ص) در مدينه، بهترين دليل بر رابطه دين با سياست‏بود . تشكيل حكومت از وظايفى بود كه پيامبر از جانب خدا بر عهده داشت زيرا او مامور به اجراى دين بود و اجراى كامل آن جز از طريق حكومت امكان نداشت . به تعبير ديگر اقدام پيامبر در امر تاسيس حكومت اين مفهوم را در بردشت كه نمى‏توان با هر نوع نظم سياسى و حكومتى، اخلاق و آخرت انسانى را آن گونه كه دين مى‏خواهد تضمين نمود .

3 . شان ولايت

در خصوص پيامبر اسلام (ص) تصريح به ولايت و دستور به اطاعت را قرآن به طور مطلق ذكر كرده است‏به گونه‏اى كه حوزه امور سياسى را نيز در بر مى‏گيرد:

انما وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا الذين . . . (41)

النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم (42)

«اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم‏» (43)

4 . شان قضاوت

صلاحيت انحصارى آن حضرت در امر قضاوت نيز آشكارا بر رابطه دين با سياست دلالت دارد . از آن‏جا كه قضاوت از امور اجتماعى و حكومتى است وقتى اين منصب از سوى خداوند حق مسلم پيامبر اسلام دانسته شد ديگر نمى‏توان رابطه دين با حكومت را نفى نمود .

«فلا و ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم . . . (44)

به پروردگارت قسم كه ايمان نمى‏آورند مگر آنكه تو را در مورد آنچه ميان آنان مايه اختلاف است‏حاكم نمايند .»

5 . جهاد و شهادت

آيات قرآن و روايات دراين زمينه به قدرى فراوان است كه شمارش و توضيح آنها، كتاب مستقلى را مى‏طلبد . به عنوان نمونه:

«و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه (45) هر چه در توان داريد از نيرو، بسيج كنيد .»

«ياايها النبى حرض المؤمنين على القتال . (46) اى پيامبر مؤمنان را به جهاد برانگيز .»

«و لا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله امواتا بل احياء (47) »

آيا مى‏توان گفت دينى كه آماده باش نظامى مى‏دهد، پيامبر و پيروانش را به جهاد تشويق مى‏كند و كشتگان در اين راه را شهيدانى كه زندگان واقعى‏اند معرفى مى‏نمايد، دينى است كه اختصاص به امور فردى و عبادى دارد و فقط ناظر به رابطه فرد با خدا مى‏باشد؟ ! !

آيه 39 سوره انفال از كوبنده‏ترين آياتى است كه براى خشكاندن ريشه‏هاى فتنه و قوام و دوام دين، دستور جهاد صادر مى‏كند:

«و قاتلوهم حتى لا تكون فتنه و يكون الدين كله لله . (48) با آنان بجنگيد تا فتنه‏اى بر جاى نماندو دين يكسرده از آن خدا گردد .»

آيا مبارزه با فتنه گرى به عنوان يك فرمان دينى معنايى جز حضور فعالانه دين در حياتى‏ترين امور جامعه بشرى دارد؟

6 . مبارزه با كفر و طاغوت

آيات فراوانى نيز بر مبارزه با كفر و طاغوت تاكيد دارند:

«و لقد بعثنا فى كل امة رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت (49) به راستى در ميان هر امتى پيامبرى برانگيختيم تا (بگويند) كه خدا را بپرستيد و از طاغوت بپرهيزيد .»

«يا ايها النبى جاهد الكفار و المنافقين و اغلظ عليهم (50) اى پيامبر! باكافران و منافقان جهاد كن و بر آنان سخت‏بگير .»

7 . نفى سلطه پذيرى

از مهم‏ترين آيات سياسى - اجتماعى قرآن‏كه مبناى سياست‏خارجى و روابط بين الملل نظام اسلامى قرار مى‏گيرد آيه نفى سبيل است:

«و لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، (51) خداوند هرگز بر زيان مؤمنان براى كافران راه تسلطى قرار نداده است .»

از آن‏جا كه دين، كرامت و عزت را از آن مؤمنان مى‏داند، راضى به پذيرش سلطه غير مؤمنان نيست . مطابق اين آيه مطلق سلطه پذيرى اعم از سلطه فرهنگى، اقتصادى، سياسى و نظامى نفى شده است .

دلايل ديگر رابطه دين با دولت و سياست را مى‏توان به صورت زير فهرست نمود:

يك . داشتن نظام حقوقى و كيفرى، بيان حدود الهى و لزوم اجراى آن . (52)

دو . داشتن نظام اقتصادى و بيان احكام انفال و ثروت‏هاى عمومى، خراج و اخذ ماليات، اخذ جزيه از كفار غير حربى، عقود و ايقاعات مطرح در باب معاملات در كتاب‏هاى فقهى .

سه . امر به معروف و نهى از منكر كه از اصول مسلم سياسى - اجتماعى اسلام بوده و دهها آيه و روايت در زمينه آن وجود دارد . (53)

تامل در ويژگى‏هاى پيش گفته، هر انسان با ايمانى را در برابر فرامين دينى كه فرمان دين خدا است‏خاضع مى‏كند و با همه وجود باور مى‏كند كه: «براى اهل يقين چه حكم و فرمانى بهتر از حكم خداوند داست .» (54)

بر اين اساس، حكومت‏ها، حكومت كنندگان و حكومت‏شوندگان، همگى پذيراى دينى مى‏گردند كه در جاى جاى زندگى آنان نقش آفرين است . و بر اين اساس «حكومت در نظر مجتهد واقعى، فلسفه عملى فقه در تمامى زواياى زندگى بشريت است . حكومت نشان دهنده جنبه عملى فقه در برخورد با تمامى معضلات اجتماعى، سياسى، نظامى و فرهنگى است .» (55)

خبرگان قانون‏اساسى كه بسيارى از آنان از اسلام‏شناسان بودند با توجه به همين مبانى، اصل چهارم را به عنوان راهبردى‏ترين اصل قانون‏اساسى تصويب نمودند .

قلمرو اصل چهارم

يكى از مباحثى كه در زمينه اصل چهارم وجود دارد اين است كه آيا اين اصل ناظر به قوانينى است كه در زمان حال يا آينده در جمهورى اسلامى ايران تصويب مى‏شود يا شمول آن نسبت‏به كليه قوانين و مقرراتى است كه در گذشته (قبل از انقلاب اسلامى) تصويب و هنوز در كشور اجرا مى‏گردد؟ نظريات مختلفى دراين رابطه وجود دارد:

الف . نظريه عدم شمول

دلايلى كه از سوى قائلان به اين نظريه اقامه شده است عبارتند از:

1 . اصل چهارم در فصل اول قانون‏اساسى كه مربوط به اصول كلى است قرار گرفته و به بيان كلى لزوم انطباق قوانين و مقررات با موازين اسلام اكتفا كرده است . آنچه مربوط به كيفيت اجراى اين اصل و جزئيات آن مى‏باشد در فصل ششم (قوه مقننه) و در اصول 91 تا 99 مشخص گرديده است . بنابراين اصل چهارم ناظر به اصول مربوط به قوه مقننه مى‏باشد . (56) برابر اين اصول، شوراى نگهبان به منظور پاسدارى از احكام اسلام و قانون‏اساسى از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراى اسلامى با آنها تاسيس مى‏گردد، (57) كليه مصوبات اين مجلس به شوراى نگهبان فرستاده مى‏شود (58) و «تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراى اسلامى با احكام اسلام با اكثريت فقهاى شوراى نگهبان‏» (59) است . بنابراين تشخيص فقهاى شوراى نگهبان در همين محدوده مورد نظر قانونگذار بوده و قلمرو نظارت آن شامل قوانين قبل از انقلاب نمى‏گردد . مؤيد اين مطلب سخن نايب رئيس مجلس خبرگان است: «اين‏جا الآن اصول كلى مطرح است . در اصول كلى اگر روى موضوعى تاكيد شود تكرارش بعدا غير ضروى است وقتى مى‏رسيم به حقوق و حدود و وظايف قوه مقننه، مى‏گوييم طبق اصل چهارم قوه مقننه حدود اختياراتش تا آن اندازه است كه با موازين اسلامى اصطكاك پيدا نكند . . .» (60)

2 . «نظام قانونى كشور مبتنى بر قوانين عديده و پرشمارى است كه اكثريت آنها مصوب قبل از تاسيس نظام جمهورى اسلامى و مجلس شوراى اسلامى است . . . تعطيل و توقف اين گونه قوانين نوعا موجب اختلال و بى نظمى در جامعه خواهد بود» (61)

3 . قانون‏اساسى، تنها ابطال قوانين و مقررات مخالف با شرع را حق فقهاى شوراى نگهبان دانسته است . اما اقدامات لازم ديگر براى تدوين قوانين جديد نظير تهيه طرح‏ها و لوايح و تصويب آنها و طى مراحل مختلف قانونى بر عهده شوراى نگهبان نيست اين امر نياز به زمانى طولانى دارد . نتيجه ابطال قوانين سابق توسط شوراى نگهبان، مواجه شدن جامعه و حكومت‏با خلاهاى قانونى است; فساد ناشى از خلا قانونى به مراتب بيش از حالتى است كه در آن قوانين اسلامى حاكم نباشد . بنابراين مصلحت جامعه اقتضا مى‏كند كه تغيير و اصلاح قوانين بر اساس ضوابط مقرر در قانون‏اساسى و طى مراحل قانونى صورت گيرد . (62)

ب . نظريه شمول

اين نظر مبتنى بر دلايل زير است:

1 . در اصل چهارم، هيچ حدى براى قلمرو زمانى نظارت شوراى نگهبان بيان نشده است .

2 . «هر چند اصل چهارم يك مطلب كلى را بيان مى‏دارد و اصولا ناظر به اين است كه در جمهورى اسلامى بايد قوانين و مقرراتى كه وضع مى‏گردد بر اساس موازين اسلام باشد . . . ولى به هر حال از اين اصل استفاده مى‏گردد كه دراين مملكت و در نظام جمهورى اسلامى نمى‏شود قوانين و مقررات مغاير موازين اسلامى مجرى و معمول به باشد و هرگونه قانون حاكم و لازم الاجرا در كشور الزاما بايد بر اساس موازين اسلام باشد . . . خواه اين قوانين از تصويب مجلس شوراى اسلامى گذشته باشد و خواه قوانين مصوب قبل از انقلاب باشد» (63) استناد به سخن نايب رئيس مجلس‏خبرگان نيز قابل قبول نمى‏باشد زيرا فضاى طرح مطلب به كلى بيگانه از چيزى است كه مورد استناد قرار گرفته است . سخن اين عضو مؤثر خبرگان به دنبال سخن عضو ديگرى مطرح شده است . يكى از اعضاى خبرگان مى‏گويد: «اگر به جاى اين‏كه در آخر هر جمله و يا هر اصل تكرار كنيم «بر اساس موازين اسلامى‏» براى يك مرتبه يك اصل بگذاريم كه گوياى اين مطلب باشد بهتر است .» (64) . سخن نايب رئيس مجلس در مقام رفع اين نگرانى است و تاكيدى است‏بر اين نكته كه در اصول كلى، ذكر لزوم انطباق با موازين اسلامى، يك بار كافى است و تكرار آن ضرورتى ندارد زيرا وقتى به حقوق، حدود و وظايف قوه مقننه يا قوه مجريه رسيديم، آن‏جا بيان خواهيم نمود كه اين حدود و حقوق تااندازه‏اى است كه مخالف با موازين اسلامى نباشد .

3 . «اصل 170 قانون‏اساسى كه قضات دادگاها را مكلف نموده است از عمل كردن به تصويب نامه‏ها و آيين‏نامه‏هاى دولتى مخالف با قوانين و مقررات اسلامى خوددارى كنند و امكان درخواست ابطال آنها را از ديوان عدالت ادارى مطرح كرده است، مسلما اختصاص به آيين‏نامه‏ها و تصويب نامه‏هاى دولتى بعد از انقلاب و بعد از تصويب قانون‏اساسى ندارد و تشخيص خلاف شرع بودن اين نوع مقررات هم طبق ماده 25 قانون ديوان عدالت ادارى به عهده شوراى نگهبان است . . . چگونه مى‏توان گفت آيين‏نامه دولتى مصوب قبل از انقلاب اگر خلاف شرع بود از عمل به آن خوددارى و با تشخيص شوراى نگهبان مبنى بر مغايرت با موازين شرع ابطال گردد ولى قوانين مصوب پيشين همچنان بايد مورد عمل قرار گيرد؟» . (65)

ج . نظريه شوراى نگهبان

صرف نظر از دكترين‏هاى حقوقى و نظريه‏هاى ابراز شده از سوى حقوقدانان، قانون‏اساسى، تفسير اصول خود را بر عهده شوراى نگهبان گذارده است . (66) نظريه تفسيرى شوراى نگهبان درتاريخ 8/2/1360 در ارتباط با اصل چهارم در پاسخ به سؤال شوراى عالى قضايى چنين است:

«مستفاد از اصل چهارم قانون‏اساسى اين است كه به طور اطلاق كليه قوانين و مقررات در تمام زمينه‏ها بايد مطابق موازين اسلام باشد و تشخيص اين امر به عهده فقهاى شوراى نگهبان است . بنابراين قوانين و مقرراتى را كه در مراجع قضايى اجرا مى‏گردد و شوراى عالى قضايى آنها را مخالف موازين اسلامى مى‏داند، جهت‏بررسى و تشخيص مطابقت‏يا مخالفت‏با موازين اسلامى براى فقهاء شوراى نگهبان ارسال داريد .» دبير شوراى نگهبان - لطف الله صافى (67) تفسير اين اصل تقريبا به اتفاق آراء (11 نفر كه در جلسه حاضر بوده‏اند) صورت مى‏گيرد . (68) بر اساس همين نظريه شوراى نگهبان موارد مختلفى از قوانين سابق را مورد بررسى و مغاير شرع تشخيص داده است . (69)

ضمانت اجراى اصل چهارم (فقهاى‏شوراى‏نگهبان)

نظارت شرعى بر قوانين مجلس شوراى ملى توسط فقهاى عالى رتبه در اصل دوم متمم قانون اساسى (70) مشروطيت‏سابقه داشته و قانونى بودن مصوبات منوط به تاييد آنان بوده است ولى تا قبل از سال 1358 تاسيس شورايى به نام شوراى نگهبان در حقوق اساسى ايران مسبوق به سابقه نبود . شوراى قانون اساسى در فرانسه و يا ديوان عالى فدرال در آمريكا نهادهاى مشابه شوراى نگهبان در ايران مى‏باشند گرچه چگونگى تشكيل و شرايط اعضاى شوراى نگهبان با دو نهاد ياد شده تفاوت اساسى و بنيادين دارد .

نهاد شوراى نگهبان در نظام جمهورى اسلامى ايران از تركيب دو انديشه پديد آمده است: نخست تلاش در جهت‏حفظ و تداوم حاكميت دين اسلام بر تمام قوانين و مقررات و نهادهاى حكومتى و دوم جلوگيرى از تعارض قوانين عادى با قانون اساسى به عنوان مهم‏ترين سند حقوقى و سياسى نظام . براى درك درست از فلسفه ايجاد چنين نهادى و هدف از تاسيس آن، آنچه در مقدمه قانون اساسى آمده است‏بسيار گويا مى‏باشد:

در ايجاد نهادها و بنيادهاى سياسى كه خود پايه تشكيل جامعه است‏بر اساس تلقى مكتبى، صالحان عهده‏دار حكومت و اداره مملكت مى‏گردند (ان الارض يرثها عبادى‏الصالحون) و قانونگذارى كه مبين ضابطه‏هاى مديريت اجتماعى است‏بر مدار قرآن و سنت جريان مى‏يابد . بنابراين نظارت دقيق و جدى از ناحيه اسلام‏شناسان عادل و پرهيزكار و متعهد (فقهاى عادل) امرى محتوم و ضرورى است .

امر خطير نظارت آنهم به صورت استصوابى راجع به قوانين و مقررات را مى‏توان يكى از دغدغه‏هاى مهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران برشمرد . بدون شك اندك مطالعه‏اى در اين منبع حقوق اساسى ايران هر تحليل‏گر حقوقى را با اين دل‏مشغولى قانون‏گذار قانون اساسى مواجه خواهد ساخت .

الف . وظيفه اصلى شوراى نگهبان

مطابق آنچه در اصل 91 قانون‏اساسى آمده است «به‏منظور پاسدارى از احكام اسلام و قانون اساسى از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراى اسلامى با آنها شورايى به نام شوراى نگهبان با تركيب زير تشكيل مى‏گردد . 1 . شش نفر از فقهاى عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز . انتخاب اين عده با مقام رهبرى است . 2 . شش نفر حقوق‏دان در رشته‏هاى مختلف حقوقى از ميان حقوق‏دانان مسلمانى كه به وسيله رئيس قوه قضاييه به مجلس شوراى اسلامى معرفى مى‏شوند و با راى مجلس انتخاب مى‏گردند» . براى تحقق اين هدف اصل 94 مقرر مى‏دارد: «كليه مصوبات مجلس شوراى اسلامى بايد به شوراى نگهبان فرستاده شود . شوراى نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف 10 روز از تاريخ وصول، از نظر انطباق با موازين اسلام و قانون اساسى مورد بررسى قرار دهد و چنانچه آن را مغاير ببيند براى تجديد نظر به مجلس بازگرداند .» در اصل 96 چگونگى بررسى مصوبات با تركيب دوگانه شورا اين گونه بيان گرديده است: «تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراى اسلامى با احكام اسلام با اكثريت فقهاى شوراى نگهبان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسى بر عهده اكثريت همه اعضاى شوراى نگهبان است .»

به نظر مى‏رسد در نظر گرفتن صلاحيت‏خاص براى فقهاى شوراى نگهبان و اختيارات بيشتر براى آنان با توجه به اهميت‏بيشتر «اسلاميت‏» نظام جمهورى اسلامى است . صدر اصل 96 دقيقا منطبق با ذيل اصل چهارم قانون اساسى است . اين اصل با معيار قرار دادن «موازين اسلام‏» در مورد «كليه قوانين و مقررات‏» و حاكميت آن «بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر» تشخيص موازين اسلام را «بر عهده فقهاى شوراى نگهبان‏» قرار مى‏دهد .

با توجه به آنچه در اصل چهارم و نيز اصل نود و چهارم مقرر شده است «ارسال تمامى مصوبات اعم از قوانين (عام، خاص، تفويضى، تفسيرى و بودجه) و يا مصوبات ناشى از نظارت استصوابى مجلس بر قوه مجريه (نظير عهدنامه‏ها و موافقت نامه‏هاى بين‏المللى) و يا مصوبات مربوط به آيين‏نامه داخلى مجلس، به شوراى نگهبان الزامى است . . . اگر آن گونه كه قانون اساسى مقرر مى‏دارد «مجلس شوراى اسلامى بدون وجود شوراى نگهبان اعتبار قانونى ندارد» (71) به قضيه توجه كنيم ، ظاهرا همه مصوبات مجلس بايد براى بررسى به شوراى نگهبان فرستاده شود .» (72) بر اين اساس با توجه به آنچه در اصل هشتاد و پنجم آمده است‏شوراى نگهبان علاوه بر مصوبات مجلس بر همه مصوبات و مقررات لازم‏الاجراى ديگر از قبيل مصوبات آزمايشى كميسيون‏هاى داخلى مجلس و نيز اساسنامه سازمان‏ها، شركت‏ها، مؤسسات دولتى يا وابسته دولت كه تصويب آنها با اجازه مجلس از سوى دولت انجام گرفته است، نظارت دارد و در صورت مغايرت با موازين اسلام و قانون اساسى آنها را ابطال مى‏كند .

ب . وظايف و اختيارات ديگر شوراى نگهبان

نهاد شوراى نگهبان علاوه بر نظارت بر تصويب قوانين و مقررات كه مهم‏ترين وظيفه آن مى‏باشد، برخوردار از وظايف و اختيارات مهم ديگرى است كه مى‏توان مقصود قانونگذار قانون اساسى از اعطاى اين اختيارات را حاكميت دين اسلام و پاسدارى از قانون اساسى دانست:

1 . تفسير قانون اساسى:

اصل نود و هشتم مقرر مى‏دارد كه «تفسير قانون اساسى به عهده شوراى نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام مى‏شود . » گرچه مناسب‏ترين مفسر هر قانون قانونگذار آن است اما با توجه به عدم وجود مجلس خبرگان قانون اساسى و موقتى بودن آن، مرجع ديگرى يعنى «شوراى نگهبان به عنوان «قوه مؤسس ناظر» قائم مقام «قوه مؤسس قانونگذار» مى‏باشد» (73)

2 . نظارت بر كليه مراحل انتخابات ...

... مجلس، خبرگان رهبرى، رياست جمهورى، مجلس شوراى اسلامى و مراجعه به آراى عمومى . (74)

ملاحظه مذاكرات خبرگان در زمينه امر نظارت بر انتخابات و تعيين مرجع صلاحيت دار براى اين مهم نشان مى‏دهد كه خبرگان پس از بررسى‏ها و مطالعاتى كه انجام داده‏اند به اين نتيجه رسيده‏اند كه در تعيين مقام صالح به دو دليل «مناسب ترين آن همين شوراى نگهبان است‏» . (75) نخست آن كه امر نظارت بايد خارج از قوه مجريه باشد . به دست «مقامى كه دور از مسايل اجرايى و دور از حب و بغض‏هايى است كه در اجرا پيدا مى‏شود» (76) و ديگر آنكه اين شورا با توجه به ارتباطى كه با رهبرى دارد از جايگاه شايسته‏اى در اين زمينه برخوردار خواهد بود . (77)

3 . عضويت اعضاى شوراى نگهبان در شوراى بازنگرى قانون اساسى (78)

شوراى نگهبان از آن جهت كه بيشترين ارتباط را با قانون اساسى نسبت‏به نهادهاى ديگر دارد و وظيفه‏اش صيانت و حفاظت از قانون اساسى است در صدر فهرست تركيب شوراى بازنگرى قانون اساسى قرار گرفته است . دليل انتخاب اين نهاد اين است كه «به طور مستمر حداقل سه سال يا بيش از سه سال با قانونگذارى و يا جهات قانون و تغييرات و تحولاتى كه در قوانين به وجود مى‏آيد سر و كار دارند يعنى طبعا با مسايل حقوقى و با مسايل فقهى كاملا آشنايى دارند . . . به ملاك حقوقدانى و به ملاك فقاهت‏» (79) در گزينش آنان توجه شده است . «بايد جمع، جمعى باشد كه اكثريت قاطع آن اشخاصى باشند كه شناخت اساسى نسبت‏به اسلام دارند .» (80)

4 . عضويت فقهاى شوراى نگهبان در مجمع تشخيص مصلحت نظام (81)

در شوراى بازنگرى قانون اساسى، آنچه در كميسيون اول مورد تصويب قرار مى‏گيرد به ترتيبى است كه فقهاى شوراى نگهبان همچون شوراى بازنگرى قانون اساسى در صدر فهرست اعضاى مجمع تشخيص مصلحت نظام جاى دارند . (82) اين پيشنهاد بايد از اين زاويه مورد تحليل قرار گيرد كه يكى از وظايف اصلى مجمع، حل اختلاف بين مجلس و شوراى نگهبان است . با اين وجود از مجلس، جز رييس آن پيشنهاد نمى‏گردد . ضمن آنكه تركيب پيشنهادى براى مجمع تشخيص مصلحت نظام به گونه‏اى است كه نيمى از آنها را فقهاى شوراى نگهبان تشكيل مى‏دهند . اعضاى پيشنهادى عبارتند از:

الف . فقهاى شوراى نگهبان

ب . رؤساى سه قوه

ج . وزير مربوط

د . دو نفر صاحب نظر به انتخاب رهبر (83)

دقت در تركيب شش عضو ديگر نشان مى‏دهد كه حداقل سه تن از آنها نيز برخوردار از دانش دينى مى‏باشند . رييس قوه قضائيه خود يك فقيه است و دو نفرى هم كه از جانب رهبرى انتخاب مى‏گردند، على‏الاصول از معلومات فقهى برخوردار خواهند بود . بدين ترتيب تقريبا 9 نفر از 12 نفر كه پيشنهاد كميسيون براى مجمع تشخيص مصلحت‏بوده است فقيه خواهند بود و در هر صورت اكثريت از آن فقهاست . در شوراى بازنگرى قانون اساسى تاكيد مى‏شود كه: «فقهاى شوراى نگهبان به دليل همان آشنايى شان با مسايل فقهى و حقوقى و قانونى‏» (84) حتما بايد در تركيب مجمع تشخيص مصلحت‏حضور داشته باشند .

البته در مذاكرات شوراى بازنگرى با تركيب پيشنهادى مخالفت مى‏گردد (85) و پس از مباحثات فراوان با اين پيشنهاد كه «اعضاى ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبرى تعيين مى‏نمايد» (86) موافقت مى‏شود .

5 . عضويت‏يكى از فقهاى شوراى نگهبان در شوراى موقت رهبرى (87)

با توجه به مذاكراتى كه در شوراى بازنگرى قانون اساسى مطرح شده دو نكته مورد عنايت‏بوده است:

نكته اول: از آنجا كه مطابق مبانى دينى، ولايت و رهبرى دائر مدار فقاهت است، وزن فقاهت در تركيب شورا لازم است‏بيشتر باشد و حداقل دو تن از تركيب سه نفره، فقيه باشند . (88)

نكته دوم: حضور يك تن از فقهاى شوراى نگهبان در تركيب سه نفره ترجيح داده مى‏شود . (89)

6 . حضور در مراسم تحليف رياست جمهورى

به موجب اصل يكصد و بيست و يكم: «رئيس جمهور در مجلس شوراى اسلامى در جلسه‏اى كه با حضور رييس قوه قضائيه و اعضاى شوراى نگهبان تشكيل مى‏شود . . . سوگند ياد مى‏كند .» گرچه بعضى حقوقدانان اين حضور را تشريفاتى لقب داده‏اند (90) اما از آنجا كه سوگند رييس جمهور به عنوان رييس قوه مجريه در برابر دو قوه ديگر يعنى نمايندگان مجلس (قوه مقننه) و رييس قوه قضائيه صورت مى‏گيرد، حضور رسمى شوراى نگهبان به عنوان ركن مشروعيت‏بخش به مجلس شوراى اسلامى، (91) نشان از جايگاه ويژه و اهميت‏شرعى، حقوقى و سياسى آن دارد .

مرورى گذرا بر وظايف و اختيارات شوراى نگهبان و مشروح مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسى نشان مى‏دهد كه اين نهاد برخاسته از اعتقاد قانونگذار قانون اساسى بر حفاظت و صيانت از موازين اسلامى و نمايانگر دغدغه جدى آنان نسبت‏به تصويب احتمالى قوانين و مقررات مغاير با موازين اسلامى و قانون اساسى است . همچنين مسؤوليت نظارت بر انتخابات با توجه به امكان دست‏يابى به قدرت از سوى كسانى كه اعتقاد قلبى و التزام عملى به اسلام و نظام جمهورى اسلامى ندارند، قابل توجيه مى‏باشد .

به عبارت ديگر شوراى نگهبان در نظارت توامان تقنينى و اجرايى خود، نهادى است كه به طور مستقيم مراقب خدشه دار نشدن حاكميت دينى و به گونه‏اى غير مستقيم مواظب دوام و قوام حاكميت ملى است . (92) حضور اين شورا به ويژه فقهاى آن در چهار جايگاه كليدى و محورى نظام (شوراى نگهبان، شوراى بازنگرى قانون اساسى، شوراى موقت رهبرى و مجمع تشخيص مصلحت نظام) نشان از مرتبت ويژه‏اى است كه قانونگذار قانون اساسى براى اين نهاد قائل بوده و پس از نهاد رهبرى، هيچ نهاد ديگرى در جمهورى اسلامى از جايگاهى اين چنينى برخوردار نيست .

بدون شك كشاندن پاى شوراى نگهبان به مراكز حساس نظام، انگيزه‏اى جز زمينه سازى جهت‏حاكميت موازين اسلامى و تامين و تضمين آن نداشته است . قانون اساسى از اين جهت‏سنگ تمام گذاشته و نهايت دقت را به خرج داده است .

پى‏نوشت‏ها:

1) ر . ك: على اكبر دهخدا، لغت نامه، ج 12، ص 17741 .

2) ر . ك: درآمدى بر حقوق اسلامى، ص 170 .

3. Sovereignty

4) ابوالفضل قاضى . حقوق اساسى و نهادهاى سياسى (تهران، دانشگاه تهران، 1368) ج‏1، ص‏187 - 188 .

5) سيد محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران (چاپ دوم، مجتمع آموزش عالى قم، 1375) ج دوم، ص‏1 و 2 .

6. governmeent

7) حسينعلى منتظرى، صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى، جلسه دهم، ج‏1، ص‏239 .

8) عبدالرحيم ربانى شيرازى، همان، جلسه نهم، ج‏1، ص‏207 .

9) همان .

10) يوسف، آيه 40، و نيز نگ: انعام، آيه 57 و اعراف، آيه 54 .

11) نحل، آيه 36 .

12) عبدالرحيم ربانى شيرازى، همان، جلسه نهم، ج‏1، ص‏208 .

13) ر . ك . سيد محمد بهشتى، همان، ج‏1، ص‏212 و نيز حسينعلى منتظرى، همان، جلسه دهم، ج‏1، ص‏240 .

14) لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط . حديد (57) آيه 25 .

15) يا ايها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط . نساء (4)، آيه 135 .

16) لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا . خداوند هرگز سلطه بر مؤمنان را براى كافران قرار نداده است . نساء (4) آيه 135 .

17) و ان هذه امتكم امة واحدة و انا ربكم فاعبدون - انبياء (21) آيه 92 .

18) سيد محمد بهشتى، صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون‏اساسى، جلسه يازدهم، ج‏1، ص‏261 .

19) صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى ج . ا . جلد1، ص‏316 .

20) جواد فاتحى، همان، ص 351 .

21) گروه مامور بررسى اصول كلى و اهداف قانون اساسى .

22) سيد محمد بهشتى (نايب رئيس مجلس)، همان، ص 313 .

23) پيشنهاد شيخ مرتضى حائرى يزدى كه توسط گروهى مورد تاكيد قرار گرفت . (همان، ص 322) پس از مباحثاتى كه در زمينه اين اصل پيشنهادى صورت مى‏گيرد با توجه به تعداد اندك خبرگان حاضر در جلسه (54 نفر) و على‏رغم هشدار برخى از اعضا (آقايان هاشمى نژاد . طاهرى اصفهانى و كرمى، همان، ص 322). مبنى بر احاله راى‏گيرى به جلسه چهاردهم به جهت احتمال عدم تصويب آن، در مورد متن ارائه شده و پيشنهاد ذيل آن راى‏گيرى مى‏شود . نتيجه، 47 راى موافق (يك راى كمتر از حد نصاب لازم) راى مخالف و 5 راى ممتنع مى‏باشد . (همان، ص 325) اين امر سبب اعتراض عده‏اى از نمايندگان به نايب رئيس مجلس مى‏گردد (همان، ص 326) چرا كه احتمال عدم تصويب آنرا در اين جلسه قوى مى‏دانسته‏اند . در همان زمان بعضى از خبرگان توضيح مى‏دهند كه راى ندادن برخى به معناى مخالفت‏با محتواى اصل نبوده بلكه به نظر آنان عبارتها قابل قبول نبوده است . (همان، ص 325 - 326)

24) حسينعلى منتظرى، همان، ص 350 .

25) سيد محمد بهشتى، همان، ص 354 - 355 .

26) از مجموع 67 نفر حاضر در جلسه با 57 راى موافق، 7 راى مخالف و 6 راى ممتنع تصويب مى‏گردد . (همان، ص 357) .

27) صحيفه نور، ج‏15، ص‏188 .

28) اصوليين در تعريف لفظ مطلق مى‏گويند: «مادل على شايع فى جنسه‏»

29) در علم اصول فقه به اين شرايط «مقدمات حكمت‏» گفته مى‏شود .

30) سيد محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج‏2، ص‏286 - 287 .

31) همان، ص‏285 .

32) توبه (9) آيه 33، فتح (48) آيه 28 و صف (61) آيه 9 .

33) مائده (5) آيه‏3 .

34) محمد حسين طباطبايى، الميزان، ج‏5، ص‏200 .

35) حسن بن على حرانى، تحف العقول، ص‏461 .

36) استجيبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما يحييكم . انفال (8) آيه 24 .

37) يوسف (12) آيه 104 و تكوير (81) آيه 27 .

38) مدثر (74) آيه 31 .

39) ابراهيم (14) آيه 52 .

40) روم (30) آيه 30 و ر . ك: يوسف (12) آيه 40 و توبه (9) آيه 36 .

41) مائده (5) آيه 55 .

42) احزاب (33) آيه 6 .

43) نساء (4) آيه 59 .

44) نساء (4) آيه 65 .

45) انفال (8) آيه‏60 .

46) انفال (8) آيه 65 .

47) آل عمران (3) آيه 169 .

48) انفال (8) آيه 39 .

49) نحل (16) آيه 36 .

50) توبه (9) آيه 73 .

51) نساء (4) آيه 141 .

52) رك: مائده (5) آيه 33 و 38 و نور (25) آيه 2 .

53) به عنوان نمونه رك: حج (22) آيه‏41 و نهج البلاغه، نامه 47 .

54) و من احسن‏حكما من الله لقوم يوقنون . مائده (5) آيه 50 .

55) امام خمينى، صحيفه نور، ج‏21، ص‏98 .

56) رك: سيد محمد هاشمى، پيشين، ص‏294 .

57) مفاد اصل 91 .

58) اصل 94 .

59) اصل 96 و نيز نگ: اصل 72 .

60) سيد محمد بهشتى، صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون‏اساسى جلسه سيزدهم، ج‏1، ص‏315 .

61) سيد محمد هاشمى، پيشين، ص‏295 .

62) رك: همان، ص‏295 - 297 .

63) حسين مهرپور، ديدگاه‏هاى جديد در مسائل حقوقى، ص 22 - 21 .

64) دكتر نوربخش، صورت مشروح مذاكرات، جلسه سيزدهم، ج‏1، ص‏315 .

65) حسين مهرپور، پيشين، ص‏22 - 23 .

66) اصل نودوهشتم .

67) حسين مهرپور، مجموعه نظريات شوراى نگهبان، ج‏3، ص‏48 . سؤال شوراى عالى قضايى چنين بود:

بسمه تعالى . شوراى محترم نگهبان قانون‏اساسى جمهورى اسلامى ايران . اجراى قوانين و تصويب نامه‏ها و آيين‏نامه‏هاى گذشته كه بر خلاف موازين اسلام است صدور حكم بر طبق آنها در محاكم، به خصوص با توجه به اصل چهارم و اصل يكصدوهشتادم قانون‏اساسى به هيچ وجه موجه نيست . اين نظر به شوراى عالى قضايى پيشنهاد شده كه باتوجه به اين دو اصل، همه قوانين و تصويب نامه‏ها و آيين‏نامه‏هاى خلاف اسلام منسوخ و محاكم موظفند طبق اصل يكصدوشصت و هفتم بر طبق موازين اسلام راى دهند و اين موازين به وسيله شوراى عالى قضايى طبق فتواى امام استخراج و به دادسراهاو دادگاه‏هاى انقلاب و دادسراها و دادگاه‏هاى ديگر ابلاغ گردد . . . خواهشمند است نظر آن شورا را كتبا اعلام بفرماييد . از طرف شوراى عالى قضايى جمهورى اسلامى ايران . عبدالكريم موسوى اردبيلى .

68) همان، ص‏49 .

69) رك: حسين مهرپور، ديدگاه‏هاى جديد در مسائل حقوقى، ص‏23 و 24 . و نيز رك: حسين مهرپور، مجموعه نظريات شوراى نگهبان، جلد اول، ص‏230 - 235 .

70) اصل دوم متمم قانون اساسى مشروطيت (1285) : «مجلس شوراى ملى . . . بايد در هيچ عصرى از اعصار مواد قانونيه آن مخالفتى با قواعد مقدسه اسلام و قوانين موضوعه حضرت خير الانام (ص) نداشته باشد و معين است كه تشخيص مخالفت قوانين موضوعه با قواعد اسلاميه بر عهده علماى اعلام - ادام الله بركات وجودهم - بوده و هست . لهذا رسما مقرر است در هر عصرى از اعصار هيئتى كه كمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدين و فقهاى متدينين كه مطلع از مقتضيات زمان هم باشند به اين طريق كه علماى اعلام و حجج اسلام مرجع تقليد شيعه، اسامى بيست نفر از علما كه داراى صفات مذكور باشند معرفى به مجلس شوراى ملى بنمايند . پنج نفر از آنها را يا بيشتر به مقتضاى عصر، اعضاى مجلس شوراى ملى به اتفاق يا به حكم قرعه تعيين نموده به سمت عضويت‏بشناسند تا موادى كه در مجلسين عنوان مى‏شود به دقت مذاكره و بررسى نموده، هر يك از آن قواعد معنونه كه مخالفت‏با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمايند كه عنوان قانونيت پيدا نكند و راى اين هيات علما در اين باب مطاع و متبع خواهد بود و اين ماده تا زمان حضور حضرت حجت (عج) تغييرپذير نخواهد بود .»

71) اصل نود و سوم .

72) سيد محمد هاشمى، پيشين، ج دوم، ص 288 .

73) همان . ص 333 - 335

74) اصل نود و نهم و يكصد و هيجدهم قانون‏اساسى .

75) نايب رييس مجلس خبرگان . صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى ق . ا . ج . ا . ، ج‏2، ص 965

76) نايب رييس مجلس خبرگان . صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى ق . ا . ج . ا . ، ج‏2، ص 965

77) يكى از اعضاى خبرگان، همان

78) بند يكم از اصل يكصد و هفتاد و هفتم

79) محمد يزدى، صورت مشروح شوراى بازنگرى ق . ا . ج . ا . ، (چاپ اول، تهران، اداره كل امور فرهنگى مجلس شوراى اسلامى، 1369) ج‏2، ص 621

80) محمد مؤمن، همان، ص 793

81) مطابق عرفى كه از آغاز تاسيس مجمع تشخيص مصلحت نظام چه قبل از بازنگرى ق . ا . و چه بعد از آن وجود داشته است .

82) صورت مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى ج . ا . ا . ، ج‏2، ص 834

83) همان

84) همان، ص 839

85) ر . ك: همان، ص 841 و 843 و 844 و 845 و 849

86) همان، ج‏3، 1521 و 1560 و 1659

87) اصل يكصد و يازدهم ق . ا .

88) ر . ك: صورت مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى ق . ا . ج . ا . ، ج‏3، ص 1413 و 1316 و 1417 و 1433 و 1435 و 1437 و 1441 و 1442 و 1446

89) ر . ك: همان، ص 1317 و 1423 و 1645

90) ر . ك: سيد محمد هاشمى، پيشين، ص 314

91) مستفاد از اصل نود و سوم قانون اساسى

92) بحث در زمينه عملكرد اين شورا و اين كه تا چه حد به وظايف خويش عمل نموده و به ويژه در امر نظارت بر انتخابات به گونه‏اى بى طرف قضاوت نموده است از موضوع بحث‏خارج مى‏باشد .