مباني و مستندات قانون اساسي به روايت قانونگذار

سيدجواد ورعي

«مباني و مستندات قانون اساسي به روايت قانونگذار» يكي از طرحهاي پژوهشي مركز تحقيقات حكومت اسلامي است كه به پايان رسيده و در مراحل انتشار قرار دارد. هدف از اين طرح، كه به همت آقاي سيدجواد ورعي به سامان رسيده، دسترسي آسان اساتيد، محققان و پژوهشگران رشته حقوق اساسي به نظرات قانونگذار و مباني و مستندات هر يك از اصول قانون اساسي است.

چون تنها منابع موجود در اين زمينه «مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي» و «مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي» است كه به ترتيب برگزاري جلسات علني از نوار پياده و به همان صورت منتشر شده و دسترسي به نظرات قانونگذار را دشوار نموده است؛ در اين پژوهش مباحث پراكنده سخنرانهاي پيش از دستور و جلسات علني جمع‏آوري شده و پس از تنظيم و تنقيح به صورتي انسجام يافته همراه با دلايل توجيهي موافقان و مخالفانِ اصل، همراه با مباني و مستندات آن ارائه گرديده؛ همچنين سابقه هر اصلي در نخستين پيش‏نويس رسمي قانون اساسي و پيش‏نويسي كه مبناي كار مجلس خبرگان قانون اساسي قرار گرفت، پي‏گيري شده است. افزون بر آن به منظور مقايسه بين نظر قانونگذار و ديدگاه مفسّر قانون اساسي، نظريّات تفسيري و مشورتي شوراي نگهبان در ذيل هر اصلي نقل شده است. گفتني است اين طرح پژوهشي داراي مقدمه‏اي مبسوط از روند تهيه پيش‏نويس و نقد و بررسي آن توسط صاحبنظران، عالمان، انديشمندان و حقوقدانان در سالهاي 57 و 58 با تكيه بر اسناد، مدارك، جزوات، نامه‏ها و بيانيه‏هاست.

به منظور معرفي اجمالي اين پژوهش، بخشي از آن را كه به عنوان مدخل فصل نهم قانون اساسي تحت عنوان «تمركز در مديريت قوه مجريه» از مشروح مذاكرات شوراي بازنگري برگرفته و نگاشته شده، براي خوانندگان محترم مجله برگزيده‏ايم كه از نظر شما مي‏گذرد.

«حكومت اسلامي»

تمركز در مديريت قوه مجريه

يكي از مهم‏ترين مباحث شوراي بازنگري، بر اساس حكم حضرت امام خميني قدس‏سره به رييس‏جمهور، كه محدوده وظايف و اختيارات اين شورا را تعيين مي‏كرد، «تمركز در مديريت قوه مجريه» بود. بر اين اساس، يكي از كميسيونهاي اين شورا عهده دار يافتن راه كارهايي در اين زمينه شد. روش كار شورا چنين بود كه در طي چند جلسه، اعضاي شورا با ايراد سخنراني، كلياتي را مطرح مي‏كردند. در مرحله بعد، كميسيون گزارشي ارائه كرده، شور اول مذاكرات انجام مي‏گرفت. آن گاه در شور دوم، هر يك از اصولي كه دچار تغيير و تحول شده بود، توسط كميسيون، جداگانه تنظيم و در جلسه علني به بحث گذاشته مي‏شد.

شورا بر اين باور بود كه نه صرفا بر اساس تعبد به حكم حضرت امام، بلكه بر اساس تجربه ده ساله، «ايجاد تمركز در مديريت قوه مجريه»، يك ضرورت است و شورا تنها در كيفيت تحقق آن، بحث و تبادل نظر خواهد كرد.

رييس‏جمهور و نخست‏وزير وقت، كه درگير مسائل، ابهامات و دشواريهاي قوه مجريه بودند، در اين شورا حضور داشتند و در كميسيون و شورا، فعالانه به تبيين اين دشواريها و لزوم مرتفع ساختن آنها از نظر قانوني پرداخته، بر ضرورت تمركز تأكيد كردند.

رييس‏جمهور از سه جهت، ابهاماتي را در قانون اساسي مشاهده مي‏كرد، كه به اختصار عبارتند از:

1. روحيه حاكم بر مجلس خبرگان تدوين قانون اساسي، به سوي شورايي شدن امور، گرايش داشت. حتي يكي از اعضاي آن مجلس، شوراي رياست جمهوري را بر اساس آيه شريفه «و امرهم شوري بينهم» پيشنهاد كرده بود. البته با اين روحيه، اقتداري كه رياست قوه مجريه (يعني رييس‏جمهور و نخست‏وزير با هم) در اداره جامعه بدان نياز دارد، تأمين نشد. اقتدار قوه مجريه در قانون اساسي، بسيار محدود و كم است و قابل مقايسه با نظامهاي سياسي ديگر دنيا نيست.

2. همين مقدار اقتدار محدود هم بين رييس‏جمهور و نخست‏وزير تجزيه شده است، با اينكه در عمل، قابل تقسيم هم نيست.

3. مرز ميان اختيارات رييس‏جمهور و نخست‏وزير هم مشخص نشده و ابهام دارد.

اين سه امر، موجب لوث مسؤوليتها شده است، به گونه‏اي كه درباره مشكلات كشور نمي‏توان فرد مشخصي را مسؤول دانست و از او سؤال و بازخواست كرد. (1)

نخست‏وزير وقت نيز با بيان اينكه پاره‏اي از مشكلات قوه مجريه، به ابهامهايي كه در قانون اساسي وجود داشت، مربوط مي‏شد، آن ابهامها را درموارد زير مي‏دانست:

1. شيوه انتخاب وزرا و معرفي آنان به مجلس، كه موجب بروز اختلاف نظر بين رييس‏جمهور و نخست‏وزير مي‏شد.

2. تجزيه كار اجرايي و تصميم‏گيري در اين عرصه، در حالي كه كار اجرايي تجزيه بردار نيست و موجب شد كه اقتدار قوه مجريه، كم جلوه كند.

3. بروز مشكلات در قوه مجريه، موجب تشكيل شوراهايي در عرصه‏هاي مختلف شد كه عملاً مسؤوليت اين قوه را بر عهده گرفته‏اند.

4. اشكالهاي دروني قوه مجريه:

الف) سازمان برنامه و بودجه، نهادي است كه حتما بايد در اختيار رييس دولت باشد؛ ولي به علت جدايي آن، ضربه‏هاي بسياري ديده‏ايم.

ب) تفسير شوراي نگهبان از اصل صد و سي و چهارم، كه نخست‏وزير را در برابر مجلس مسؤول نمي‏داند، موجب شده كه مثلاً شوراي امنيت، به داخل وزارت كشور منتقل شود، وزير مشاور حذف گردد و نخست‏وزير در شوراهاي ياد شده، هيچ نقشي نداشته باشد. (2)

كميسيون با بررسي وضعيت مديريت قوه مجريه، در قانون اساسي چند كشور، استماع نظريات صاحب‏نظران، تحليل فرضهاي گوناگون و نقد طرحهاي پيشنهاد شده در طي شش جلسه، اصل زير را با رأي اكثريت اعضاي كميسيون، به تصويب رساند:

«مديريت قوه مجريه و مسؤوليتهاي ناشي از آن، در يك شخص متمركز مي‏شود».

البته اقليتي هم در كميسيون بودند كه «تمركز مديريت» را با تقسيم وظايف و اختيارات رييس‏جمهور و نخست‏وزير و تعيين دقيق حدود آن نيز ممكن مي‏دانستند و با تمركز در يك شخص مخالف بودند. (3)

* معنا و مفهوم تمركز

نخستين مطلبي كه از سوي اعضاي شورا مطرح شد، معنا و مفهوم «تمركز در مديريت قوه مجريه» بود. همان گونه كه در گزارش كميسيون، بيان شد، در اين باره، دو ديدگاه مطرح بود:

ديدگاه نخست:

تمركز يعني مديريت فردي

تمركز در مديريت قوه‏مجريه، به معناي تمركز مديريت در يك شخص است. اگر تاكنون مديريت قوه مجريه، بين رييس‏جمهور و نخست‏وزير تقسيم شده بود و كسي پاسخگو ي مشكلات و نارساييها نبود، اينك بايد مديريت اين قوه، به يك نفر سپرده شود تا در برابر رهبري، مجلس و مردم، پاسخ گو باشد. هم داراي اختيار و قدرت باشد و هم داراي مسؤوليت.

دلايل ديدگاه نخست

مخبر كميسيون، در توجيه اين ديدگاه، دو دليل ارائه كرد:

1. قوه مجريه يك مجموعه به هم پيوسته است. تعدد مراكز تصميم‏گيري و تقسيم اختيارات، موجب تعارض و اصطكاك نيروها خواهد بود. (4)

يكي از اعضاي شورا افزود كه با تعدد مراكز تصميم‏گيري، مشكلات مردم حل نشده باقي مي‏ماند. اگر هدف ما حل مشكلات مردم است، بايد در اين قوه، تمركز ايجاد شود و يك نفر پاسخ‏گو باشد. (5)

نقد و ايراد

يكي از اعضاي شورا بر اين دليل، در دو بخش، نقد و ايراد وارد كرد:

بخش اول: قوه مجريه يك مجموعه به هم پيوسته نيست. در اين قوه، صنايع سنگين، كارخانه ذوب آهن، بهداشت، نظافت شهر و وزارت كشور، در يك جا جمع شده است، در حالي كه هيچ ارتباطي بين آنها وجود ندارد. اگر هم يك مجموعه به هم پيوسته باشد، باز هم نتيجه‏اش سپردن مديريت آن به يك شخص نيست. (6)

پاسخ

اولاً، مقصود از اينكه قوه مجريه، مجموعه‏اي به هم پيوسته است. اين نيست كه ماهيت كارهاي اين قوه، يكسان است، بلكه مقصود اين است كه امور قوه مجريه، مديريت واحدي مي‏طلبد؛ همان طور كه در قوه قضاييه پذيرفتيد كه بايد شورا بر چيده شود و مديريت واحد اعمال گردد. (7)

ثانيا، بنابراين تفسير، نبايد هيچ كار پيوسته‏اي در كشور باشد؛ چون در يك وزارتخانه هم‏كارهاي متنوعي يك جا جمع شده است. يك واحد اداري كوچك نيز كارهاي متعدد و متنوعي دارد. (8)

ثالثا، به هم پيوسته بودن مجموعه قوه مجريه، به اين معنا است كه يك بخش از امور كشور، امور اجرايي است، در كنار امور قضايي و تقنيني، كه قواي ديگري عهده دار آنند. تشكيلات اجرايي، تشكيلاتي جداي از قضا و تقنين بوده و تشكيلاتي به هم پيوسته است و در اين قوه، فردي به عنوان مدير، برنامه ريزي كرده، اجزاي آن را هماهنگ با يكديگر هدايت مي‏كند. (9)

بخش دوم: كليت اين اصل، نه قابل اثبات است و نه دليلي بر آن اقامه شده است. اصطكاك قواي سه گانه كشور با استقلال و تفكيك قوا حل شده است. در قوه مجريه هم مي‏توان با تفكيك وظايف و مسؤوليتها اين اصطكاك رااز بين برد. تقسيم مسؤوليت، يك ارزش است و نبايد فداي تمركز شود. (10)

پاسخ

مديريت در امور اجرايي ،تقسيم بردار نيست. نتيجه ده ساله تجربه كار اجرايي و با مشكلات دست و پا زدن و به جايي نرسيدن، اين است كه مديريت در كار اجرايي و تصميم‏گيري در اين امور، تقسيم بردار نيست. نتيجه تقسيم، جز ناهماهنگي، لوث شدن مسؤوليتها، معطل ماندن امور، اختلاف و كشمكش، چيز ديگري نيست. (11)

2. مستفاد از كلام حضرت امام رحمه‏الله درباره تمركز در مديريت قوه مجريه، همين است كه مديريت اين قوه، در اختيار يك شخص قرار گيرد.

بعضي از اعضاي شورا معتقد بودند كه حضرت امام تمركز در مديريت قوه مجريه را خواستار شدند، نه تمركز در يك شخص را، كه عملاً همه امكانات، وظايف، مسؤوليتها و پول در اختيار يك نفر باشد و هر كس مخالفت كرد، بگويد: مسؤوليت با من است. (12)

از اين ديدگاه، پاسخ داده شد:

پيش از اين، حضرت امام درباره قوه قضاييه فرمودند: «تقسيم كار كنيد» و اخيرا در حكم خود، تمركز در قوه قضاييه را به اين شورا محول كردند. معلوم مي‏شود كه تقسيم كار، تمركز نيست. (13)

ديدگاه دوم:سازگار بودن تمركز، باتقسيم مسؤوليت

تمركز در مديريت قوه مجريه، لزوما به معناي تمركز در يك شخص نيست. اين مهم مي‏تواند با تقسيم مسؤوليتها و تبيين دقيق مرزها تأمين شود. مشكلات اين قوه، ناشي از نامشخص بودن مرز اختيارات و مسؤوليتها بوده است.

دلايل ديدگاه دوم

1. مشكل اصلي قوه مجريه، تداخل مسؤوليتها است و اين مشكل، با تقسيم دقيق مسؤوليتها برطرف مي‏شود. مفهوم تمركز نيز همين است. آيا اينكه امام در سپاه و جهاد، نمايندگاني نصب كرده‏اند، باتمركز مسؤوليتها منافات دارد؟ چنين نيست، بلكه بدين معنا است كه در نظام جمهوري اسلامي، از تك قطبي شدن قدرت در يك شخص جلوگيري شود. (14)

برخي مشكلات، به اختلاف بين رييس‏جمهور و نخست‏وزير مربوط نيست. بلكه مثلاً در دوران اولين رييس‏جمهور، نزاع بين او و مجلس بود؛ يعني اگر در قوه مجريه هم تمركز ايجاد شود، مشكلات احتمالي اختلاف نظر بين رييس‏جمهور با مجلس، همچنان به قوت خود باقي است. (15)

پاسخ

اولاً، اين شورا موظف به ايجاد تمركز در مديريت قوه مجريه است، نه حل مشكلات آن از طرق ديگري، مثل تقسيم مسؤوليتها.

ثانيا، تمركز هرگز به معناي تقسيم مسؤوليتها و اختيارات نيست. شاهد بر اين مطلب، آن است كه حضرت امام، ابتدا در شوراي عالي قضايي، تقسيم مسؤوليتها را مقرر كردند؛ سپس به اين شورا دستور دادند در امور قضايي تمركز ايجاد كنيد. (16)

ثالثا، از آنجا كه هر يك از رييس‏جمهور و نخست‏وزير، براي خود، استقلال و شخصيتي قائل هستند و احساس وظيفه مي‏كنند، باتقسيم مسؤوليت هم مشكلات برطرف نخواهد شد. صرفا با معرفي نخست‏وزير به مجلس و واگذاري امور وزرا به او، اختلافات به پايان نمي‏رسد؛ چون رييس‏جمهور، رييس قوه مجريه است و حق دخالت را براي خود محفوظ مي‏داند. (17)

2. در واگذاري اختيارات و امكانات قوه مجريه به يك شخص ـ چه رييس‏جمهور و چه نخست‏وزير ـ خطر بروز ديكتاتوري و استبداد وجود دارد، در حالي كه در تقسيم اختيارات و مسؤوليتها چنين محظوري وجود ندارد. متراكم شدن قدرت در يك فرد، با فلسفه تدوين قانون اساسي، كه بر اساس عدم تمركز در قدرت استوار است، منافات دارد و آرمانهاي انقلاب را به خطر مي‏اندازد و با رهبري نظام، تعارض پيدا مي‏كند. (18)

پاسخ

اولاً، مقصود از تمركز اختيارات و مسؤوليتها در يك شخص، تمركز بي‏ضابطه و قانون نيست. اين واگذاري مي‏تواند بر اساس قانون و كاملاً منضبط باشد. (19)

ثانيا، معمولاً ديكتاتوري و استبداد در نظامهايي رخ مي‏دهد كه قواي مسلح نيز در اختيار رييس قوه مجريه باشد، در حالي كه در نظام ما قواي مسلح در اختيار رهبري است. افزون بر آن، اصلاً رهبري در عرض رييس‏جمهور يا نخست‏وزير نيست. رهبر مي‏تواند در صورت لزوم، او را عزل كند. بنابراين، اشكال تعارض مدير قوه مجريه با رهبري نادرست است.

ثالثا، آنچه در واقع ،مانع ديكتاتوري است، عدالت و تقوا است. قدري هم بايد اين عوامل را تقويت كرد. اگر اين شرايط را قائل شويم و با قانون هم آن را منضبط كنيم، زمينه ديكتاتوري از بين مي‏رود. (20)

رابعا، با وجود روحانيت آگاه، مردم انقلابي و رهبري مقتدر در رأس نظام، خطر ديكتاتوري در قوه مجريه منتفي است. (21)

3. سپردن همه‏مسؤوليتها به يك فرد، موجب بي اختيار شدن مديران خواهد شد؛ چون عملاً مسؤوليت به يك شخص واگذار شده است و ديگران خود را مسؤول نخواهند دانست؛ چه اينكه با مسؤول بودن يك فرد، شوراهايي مثل شوراي امنيت و شوراي اقتصاد لوث خواهد شد؛ چون عملاً يك نفر مسؤول است و مي‏تواند نظرات اعضاي شورا را وتو نمايد. (22) به بيان ديگر، تمركز اختيارات و قدرت در يك شخص، بدين معنا است كه شخص واحد، در همه تصميم‏گيريهايي كه در طول سلسله مراتب قوه مجريه هست، حق وتو دارد. (23)

پاسخ

سپردن اختيارات و مسؤوليتها به يك شخص، به معناي مسؤول بودن او در اموري است كه در اين قوه انجام مي‏گيرد، نه اينكه در برابر تصميمات همه مديران و كارمندان رده‏هاي پايين‏تر، حق وتو داشته باشد. با وجود قانون و مقررات، حق وتو معنا ندارد. همه رده‏ها وظيفه دارند طبق قانون عمل كنند و رييس قوه مجريه موظف است افراد و مديران صالح ولايقي را معين كند و براعمال آنان نظارت داشته باشد. (24) به بيان ديگر، مسؤوليتهاي ناشي از مديريت قوه مجريه، بر عهده رييس اين قوه است، نه همه مسؤوليتهاي ناشي از قوه مجريه. همه جزئيات مسؤوليتهاي اين قوه، بر عهده مدير نيست، بلكه تنها مسؤوليتهاي خاص مديريت بر عهده او است. (25)

4. باتمركز قدرت در يك فرد، فرصت طلبان و توطئه‏گران، به دنبال ايجاد تضاد در درون نظام بر آمده، مانند گذشته‏اي كه تجربه كرده‏ايم، فرد داراي قدرت و امكانات در قوه مجريه را در برابر نظام و رهبري قرار مي‏دهند و اين خطر، كمتر از خطر استبداد و طغيان تمركز قدرت نيست. (26)

پاسخ

با وجود قانون اساسي، موازين شرعي و ابزارهايي كه در اختيار رهبري و قواي ديگر وجود دارد و با توجه به اينكه وظايف و اختيارات رييس قوه مجريه نيز از نظر قانوني، معين و محدود است، نبايد از تمركز در اين قوه، ترديدي به دل راه داد. مسؤوليت او در برابر رهبري، مجلس و ديوان عالي كشور، دقيقا روشن و مشخص مي‏شود تا خطري پيش نيايد. (27)

پس از اين مباحثات، پيشنهاد كميسيون مبني بر اينكه «مديريت قوه مجريه و مسؤوليتهاي ناشي از آن، در يك شخص متمركز مي‏شود»، به تصويب اكثر اعضاي شورا رسيد.

* رييس قوه مجريه، رييس‏جمهوري يا نخست‏وزير؟

در مرحله دوم، بحث در اين بود كه اين شخص، بايد رييس‏جمهور باشد، كه مستقيما از سوي مردم انتخاب مي‏شود يا نخست‏وزير باشد، كه از مجلس رأي اعتماد مي‏گيرد. (28)

طرفداران ديدگاه دوم، كه مخالف واگذاري همه اختيارات و مسؤوليتها به يك نفر بودند، اعتقاد داشتند كه مي‏توان با حفظ رييس‏جمهور و نخست‏وزير، به گونه‏اي مسؤوليتها راتقسيم كرد كه مشكلات اين قوه مرتفع شود. از اين رو، در كميسيون نيز دو طرح ارائه شد: طرح نظام رياستي و طرح نظام تلفيقي.

دو طرح براي ساختار قوه مجريه

كميسيون مربوط، به علت اختلاف نظر اعضا نتوانست در اين باره، تصميم نهايي را بگيرد و هر دو طرح را كه طرفداراني در كميسيون داشت، به جلسه علني ارائه كرد تا تجزيه و تحليل شود. گفتني است كه هر دو طرح، با موارد مشابه آنها در نظامهاي سياسي ديگر تفاوتهايي دارند. جزئيات هر يك از دو طرح، عبارتند از:

طرح اول: نظام رياستي

اصول كلي و حاكم در اين طرح، عبارتند از:

1. رييس‏جمهور، رييس قوه مجريه است.

2. رييس‏جمهور، همه اختيارات قوه مجريه را دارد.

3. رييس‏جمهور، با رأي مستقيم مردم انتخاب مي‏شود.

4. رييس‏جمهور، وزرا را براي گرفتن رأي اعتماد به مجلس معرفي مي‏كند.

5. وزرا در برابر رييس‏جمهور و مجلس مسؤوليت دارند.

6. رييس جمهور حق عزل هر يك از وزيران را دارد و در صورت تغيير نيمي از وزرا، بايد براي هيأت وزيران، دو باره رأي اعتماد بگيرد.

طرح دوم: تلفيقي از نظام رياستي و نظام پارلماني

اصول كلي و حاكم در اين طرح، عبارتند از:

1. رييس‏جمهور با آراي مردم انتخاب مي‏شود.

2. رييس‏جمهور پس از انتخاب، فردي را به عنوان نخست‏وزير، براي گرفتن رأي اعتماد، به مجلس شوراي اسلامي معرفي مي‏كند.

3. رييس‏جمهور مي‏تواند پيشنهاد عزل نخست‏وزير را به مجلس بدهد.

4. نخست‏وزير بايد پس از گرفتن رأي اعتماد، وزرا را براي گرفتن رأي اعتماد، به مجلس معرفي كند.

5. نخست‏وزير، رييس قوه مجريه و در برابر مجلس، مسؤول است.

6. نخست‏وزير حق عزل وزيران را دارد و در صورت تغيير نيمي از وزرا، نخست‏وزير بايد دوباره براي هيأت وزيران رأي اعتماد بگيرد.

7. ديگر اختيارات و وظايف رييس‏جمهور، كه در قانون اساسي فعلي بيان شده است، از قبيل مسؤوليت اجراي قانون اساسي، تنظيم روابط قواي سه گانه، اعطاي نشانهاي دولتي و نظارت بر آيين نامه‏ها و مصوبات دولت از لحاظ انطباق با قوانين مجلس، به قوت خود باقي است. (29)

مخبر كميسيون، پس از ارائه طرحهاي ياد شده، ضمن بيان اينكه از نظر كميسيون، وضعيت قوه مجريه نامطلوب است و از اين رو، بر اصل تمركز مديريت در يك فرد، توافق وجود دارد، ولي در اينكه در اختيار رييس‏جمهور باشد يا نخست‏وزير، اختلاف نظر هست، دلايل طرفين را به اختصار بر شمرد. (30) البته در كميسيون، غير از دو طرح ياد شده، طرح سومي هم مطرح بود كه بر اساس آن، رييس‏جمهور يك مقام تشريفاتي باشد، كه رأي نياورد. (31)

اشكال آيين نامه‏اي

پيش از بيان دلايل مدافعان طرحهاي ياد شده، يكي از اعضاي شورا، درباره مصوبه كميسيون، ايراد آيين نامه‏اي مطرح كرد، كه خلاصه آن چنين است:

چون كميسيون تصويب كرد كه «مديريت قوه مجريه و مسؤوليتهاي ناشي از آن، در يك شخص متمركز مي‏شود»، اين دو طرح، هر دو، نقض آن مصوبه است؛ چرا كه در طرح اول، مجلس بايد به وزرا رأي اعتماد دهد. بدين وسيله يكي از مسؤوليتهاي ناشي از قوه مجريه، كه انتخاب وزراست، در يك شخص متمركز نشده است. طرح دوم نيز اساسا تقسيم مسؤوليت بين رييس‏جمهور و نخست‏وزير است، نه تمركز. بنابراين، در طرح دوم نيز مسؤوليتهاي ناشي از قوه مجريه در يك شخص متمركز نيست. (32)

پاسخ

اولاً، وقتي كميسيون، پس از آن جمله، در طرح اول، پيش بيني مي‏كندكه رييس‏جمهور وزرا را براي رأي اعتماد به مجلس معرفي مي‏كند، معلوم مي‏شود كه منظور اعضاي كميسيون از تمركز در يك شخص، اين نيست كه حتي در تأييد وزرا هم كسي دخالت نكند.

ثانيا، لازمه برداشت شما از اين جمله، آن است كه آن دسته از امور اجرايي هم كه مستقيما در اختيار رهبري قرار دارد، در اختيار رييس قوه مجريه قرار گيرد، در حالي كه قطعا چنين چيزي منظور كميسيون نبوده است. (33)

ثالثا، مصوبه كميسيون اين است: «مديريت قوه مجريه و مسؤوليتهاي ناشي از آن...»؛ يعني مسؤوليتهايي كه از مديريت قوه مجريه ناشي مي‏شود،در يك شخص متمركز است، نه مسؤوليتهاي ناشي از قوه مجريه، و الاّ لازمه تلقي شما آن است كه رأي مردم به رييس‏جمهور هم با اين جمله منافات داشته باشد. (34)

رابعا، در طرح دوم نيز همه اموري كه در طرح اول به رييس‏جمهور داده شده، در اختيار نخست‏وزير نهاده شده است. واقعا مسؤوليتهاي ناشي از مديريت قوه مجريه، در نخست‏وزير متمركز است. اختياراتي كه براي رييس‏جمهور پيش بيني شده، يا تشريفاتي است يا غير اجرايي. (35)

دلايل مدافعان طرح نخست

1. چون رييس‏جمهور مستقيما از سوي مردم انتخاب مي‏شود، مي‏تواند در فراز و نشيبهايي كه در كشور پيش مي‏آيد و احيانا مجلس و دولت دچار تحول مي‏شوند، با ثباتي كه دارد، وضعيتي با ثبات در مملكت ايجاد كند. مجلس نمي‏تواند مانند نخست‏وزير با او برخورد كند، رأي اعتماد ندهد يا استيضاح كند. (36)

2. رييس‏جمهور مردمي‏تر از نخست‏وزير است؛ چون منتخب مستقيم مردم است. جمهوري بودن حكومت نيز اقتضا دارد كه امور به مقامي سپرده شود كه منتخب مستقيم است و به بيان ديگر، قوه مجريه‏اي كه متكي به آراي مستقيم مردم باشد، از دولتي كه متكي به مجلس باشد، قوي‏تر است. (37)

نقد و ايراد

1. تراكم قدرت و واگذاري امكانات فراوان قوه مجريه، به شخصي كه با آراي مردم انتخاب شده و مجلس نمي‏تواند او را استيضاح كند، خطر ديكتاتوري و استبداد را به همراه دارد. (38)

پاسخ

اولاً، خطر استبداد و ديكتاتوري، در مورد هر فردي كه از قدرت و امكانات برخوردار باشد، وجود دارد، چه رييس‏جمهور باشد و چه نخست‏وزير. (39) از اين رو، بايد با شرط عدالت و تقوا، از درون آنان را كنترل كرد. (40)

ثانيا، خطر استبداد در نخست‏وزيري، كه متكي به آراي اكثريت مجلس است، بيشتر است؛ چون او مي‏تواند با اكثريت مجلس تباني كند و از قدرت خود سوء استفاده نمايد، در حالي كه تباني رييس‏جمهور با اكثريت مردم معنا ندارد. (41)

ثالثا، قدرت با مسؤوليت همراه است، كسي نمي‏خواهد قدرت بي مهار در اختيار رييس‏جمهوربگذارد. او از راه‏هاي مختلف، تحت كنترل است؛ از آن جمله:

ـ براي چهار سال و نهايتا هشت سال مي‏تواند رييس‏جمهور باشد و احتمال ديكتاتوري در اين مدت كوتاه دشوار، بلكه غير ممكن است.

ـ در نظامي كه قانون اساسي طراحي كرده است، رييس‏جمهور نمي‏تواند براي مدت طولاني، قدرت را در اختيار داشته باشد.

ـ مجلس مي‏تواند با رأي به عدم كفايت سياسي او، زمينه عزل وي را فراهم كند؛ چنان كه پيش از اين نيز درباره اولين رييس‏جمهور عمل شد.

ـ ديوان عالي كشور مي‏تواند با رأي به عدم كفايت سياسي او، زمينه عزل وي را فراهم سازد. (42)

ـ قواي مسلح، در اختيار رهبري نظام است و رييس‏جمهور، قدرت نظامي در اختيار ندارد، نمي‏تواند ديكتاتور شود. (43)

علاوه بر آن مي‏توان راه كارهاي ديگري نيز به منظور كنترل هر چه بيشتر او پيش بيني كرد تا احتمال هرگونه خطري به حداقل برسد؛ مثلاً مجلس بتواند از او سؤال كند، او را استيضاح نمايد و زمينه بركناري‏اش را فراهم كند. (44)

رابعا، احتمال ديكتاتوري در نظام جمهوري اسلامي، از سوي رييس‏جمهور، بسيار ضعيف است؛ چون:

الف) رهبري با اقتدار و اختيارات خود، بر امور كشور اشراف كامل دارد و در صورت لزوم مي‏تواند او را عزل كند.

ب) كانديداهاي رياست جمهوري، توسط شوراي نگهبان تأييد مي‏شوند و هر كسي نمي‏تواند در اين مسند قرار گيرد.

ج) مردم داراي بينش مذهبي و سياسي هستند و فرد صالح را براي اين مسؤوليت انتخاب مي‏كنند و البته با ايجاد تمركز در صدا و سيما و هدايت افكار عمومي، مي‏توان مردم را از گرايش به افراد ناصالح و انتخاب آنان بر حذر داشت. (45)

2. ورود رييس‏جمهور به امور اجرايي، كه طبعا مسؤول خرابيها و مشكلات مملكت خواهد بود، با حرمت و قداست او منافات دارد. (46)

پاسخ

قداست و حرمت انسان، با ورود به كارهاي اجرايي از بين نمي‏رود و گرنه بايد حرمت و قداست پيامبر اكرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله و اميرمؤمنان، علي عليه‏السلام نيز صدمه خورده باشد، در حالي كه چنين نيست. حضرت امير بسياري از كارها را با مردم انجام مي‏داد، خودش شلاق به دست مي‏گرفت و در بازار راه مي‏رفت و متخلفان را مجازات مي‏كرد. (47)

3. نبايد به صرف جمهوري بودن حكومت، همه اختيارات به رييس‏جمهور سپرده شود. مي‏توان رياست جمهوري را حفظ كرد؛ ولي معرفي وزرا را به نخست‏وزير سپرد. (48)

پاسخ

ما موظف به ايجاد تمركز در مديريت قوه مجريه هستيم و تمركز غير از تقسيم مسؤوليتها بين رييس‏جمهور و نخست‏وزير است.

4. در اين طرح، رييس‏جمهور كه منتخب مستقيم مردم است، در برابر نمايندگان مجلس، كه رأيشان غير مستقيم، رأي مردم است، نهاده شده كه از نظر موازين حقوقي صحيح نيست. (49)

دلايل مدافعان طرح دوم

1. گستردگي و مسؤوليتهاي متنوعي كه در قانون اساسي پيش بيني شده است، ايجاب مي‏كند كه رييس‏جمهور و نخست‏وزير، هر دو ابقا شوند. آنچه مربوط به اداره مملكت بوده و جنبه اجرايي دارد، در نخست‏وزير متمركز شود و وظايف كنوني رييس‏جمهور، مانند اعطاي نشانها، پذيرفتن سفيران خارجي، اجراي قانون اساسي، تنظيم روابط قواي سه‏گانه و امثال آن، همچنان بر عهده رييس‏جمهور باشد.

2. برخي از وظايف رييس‏جمهور، مثل اجراي قانون اساسي و تنظيم روابط قواي سه گانه، كه مسؤوليتي فراتر از قواي سه گانه است، ايجاب مي‏كند كه رييس‏جمهور، رييس دولت نباشد. (50)

3. تغيير دولتها لطمه‏اي به ثبات كشور نمي‏زند. علاوه بر آن مي‏توان استيضاح نخست‏وزير و عزل او را در مجلس، قدري دشوارتر كرد كه به سهولت نشود دولت را ساقط نمود و از اين جهت، موجب نگراني باشد ؛ مثلاً 60% نمايندگان بتوانند نخست‏وزير را عزل كنند يا عزل نخست‏وزير در اختيار مجلس و مجمع تشخيص مصلحت باشد كه در آينده، با تركيب خاصي تشكيل خواهد شد. (51)

نقد و ايراد

1. در اين طرح، مسؤوليتهاي قوه مجريه، عملاً بين رييس‏جمهور و نخست‏وزير تقسيم شده است و با تمركز مديريت در يك شخص، كه به تصويب رسيده است، منافات دارد. (52)

2. وجود دو مقام رياست جمهوري و نخست‏وزير، موجب تصادم و اختلاف مي‏شود، هر چند مسؤوليتها تفكيك شود. (53)

3. براي جلوگيري از تمركز همه اختيارات در رييس‏جمهور، به طرح تلفيقي رو آورده شده است؛ ولي اين طرح، علي رغم آن‏كه ظاهرش تقسيم مسؤوليتها است، همه اختيارات رييس‏جمهور در طرح نخست را در اختيار نخست‏وزير گذاشته است. (54)

4. رأي نمايندگان مجلس، هميشه رأي مردم نيست گاهي نمايندگان مجلس، بنابر ملاحظات حزبي و سياسي به كسي رأي مي‏دهند كه چه بسا اگر به انتخاب مستقيم مردم گذاشته شود، مردم به او رأي نمي‏دهند. (55)

5. در اين طرح، «مردمي بودن» و «مشروع بودن» قوه مجريه مخدوش شده است؛ چون اداره كشور، حق مردم است و اگر مردم بتوانند فردي را به عنوان وكيل خود انتخاب كنند، دليلي ندارد كه انتخاب اين فرد را به نمايندگان خود در مجلس واگذار نمايند. انتخاب با واسطه مدير جامعه، احتياج به دليل دارد. در خصوص مشروعيت نيز مشروعيت رييس‏جمهور با تنفيذ رهبري تأمين مي‏شود و عزل وي هم پس از رأي به عدم كفايت سياسي، با رهبري است؛ ولي مشروعيت نخست‏وزير چگونه تأمين مي‏شود؟ (56)

پاسخ

اولاً، بين تمركز در مديريت قوه مجريه و تقسيم مسؤوليت، منافاتي وجود ندارد.

ثانيا، اگر وظايف و اختيارات رييس‏جمهور و نخست‏وزير، به صورت دقيق تفكيك شود، تصادم و برخوردي رخ نخواهد داد.

ثالثا، اگر قدرت در نخست‏وزير متمركز شود، چون او از يك سو، مستظهر به آراي ميليوني مردم نيست و از سوي ديگر، در برابر مجلس، مسؤول است و مجلس مي‏تواند او را استيضاح و از كار بركنار كند، خطري براي نظام پيش نمي‏آيد. (57)

رابعا، طرح دوم با مشكل مشروعيت رو به رو نيست؛ زيرا وقتي در قانون اساسي گنجانده شد و به تأييد رهبري رسيد و از سوي ايشان تنفيذ شد، مشروع خواهد بود. (58)

پس از بحث و تبادل نظر در اين باره، سرانجام، كليات طرح نخست، در شور اول با آراي اكثر اعضاي شورا به تصويب رسيد تا در شور دوم، درباره جزئيات آن و از جمله، راه‏هاي كنترل رييس‏جمهور، بحث و تبادل نظر شود.

1. [رهبر معظم انقلاب، آيت الله] سيد علي خامنه‏اي (مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي، ج1، ص217 ـ 218).

2. مير حسين موسوي(همان، ص260 ـ 264) و اكبر هاشمي رفسنجاني (همان، ص247 ـ 248).

3. همان، ص435

4. مير حسين موسوي (همان، ص445).

5. هاشمي (همان، ص469).

6. عباسعلي عميد زنجاني (همان، ص445) و اسدالله بيات (همان، ص465).

7. سيدمحمد موسوي خوئيني‏ها (همان، ص449).

8. مهدي كروبي (همان، ص453).

9. عبدالله نوري (همان، 457 ـ 458).

10. عميد زنجاني (همان، ص446) و نجفقلي حبيبي (همان، ص450).

11. سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي (همان، ص454).

12. مير حسين موسوي (همان، ص454).

13. محمد امامي كاشاني (همان، ص484).

14. سيدهادي خامنه‏اي (همان، ص461).

15. نجفقلي حبيبي(همان، ص451).

16. نوري (همان، ص458)، مؤمن (همان، ص477)، احمد آذري قمي (همان، ص480)، ابوالقاسم خزعلي (همان، ص482) و امامي كاشاني (همان، ص484).

17. هاشمي (همان، ص469).

18. محمد هاشميان (همان، ص473)، مير حسين موسوي (همان، ص454) و نجفقلي حبيبي (همان، ص451 ـ 452).

19. كروبي (همان، ص452).

20. آذري (همان، ص482).

21. علي مشكيني (همان، ص474).

22. مير حسين موسوي(همان، ص455 ـ 456).

23. عميد زنجاني(همان، ص479).

24. خزعلي (همان، ص483).

25. سيد علي خامنه‏اي (همان، ص498).

26. عميد زنجاني (همان، ص479).

27. خزعلي(همان، ص483).

28. نظامهاي پارلماني به احزاب متكي هستند و حزبي كه در مجلس، اكثريت دارد، به نخست‏وزيري از حزب خود رأي اعتماد مي‏دهد و چون در جامعه ما احزاب كارنامه موفقي نداشته‏اند و احزاب قوي فعاليت ندارند، عاقبت نظام پارلماني روشن نيست. نخست‏وزيري كه متكي به آراي اكثريت مجلس باشد، ممكن است اين اكثريت ضعيف باشد و چنين مسؤولي شكننده است. و نظامي شبيه نظام رياستي، كه رييس‏جمهور از سوي مردم انتخاب مي‏شود، مناسب‏تر است.(هاشمي، همان، ص249).

در نظام پارلماني، كه رييس‏جمهور حذف مي‏شود، خلأيي به وجود مي‏آيد. در كشور ما اگر رييس‏جمهور حذف شود، رهبري تا حد رياست جمهوري تنزل مي‏كند، رؤساي كشورها كه به ايران مي‏آيند، انتظار خواهند داشت كه رهبري نظام به استقبال آنان برود يا دست كم چنين شبهه‏اي در ذهنها پيش مي‏آيد. چرا كاري كنيم كه با چنين مشكلاتي روبه رو شويم؟

از سوي ديگر، براي حفظ اقتدار دولت، كه مجلس نتواند هر لحظه كه اراده كرد، آن را متزلزل كند، حق انحلال مجلس را به نخست‏وزير مي‏دهند. همين طور است در بعضي از نظامها براي حفظ توازن، چنين كارهايي مي‏كنند. علتش هم همين است. دولتي كه متكي به مجلس است، گاهي مجلس به خاطر مسائل حزبي و گرايشهاي سياسي، دولت را متزلزل مي‏كند. براي حفظ توازن، چنين اختياري هم به نخست‏وزير داده مي‏شود. چرا نظامي را انتخاب كنيم كه با چنين مسائلي روبه‏رو شويم كه مجلس و دولت بتوانند يكديگر را متزلزل كنند؟ اين كار كه تشنج آفرين و مشكل آفرين است، به مصلحت جامعه ما نيست(سيد علي خامنه‏اي، همان، ص223 ـ 223، همراه با تلخيص.)

29. همان، ص435 ـ 436

30. مير حسين موسوي(همان، ص436).

31. همان، ص500

32. عميد زنجاني(همان، ص514).

33. هاشمي(همان، ص515).

34. سيد علي خامنه‏اي (همان، ص515).

35. هاشمي(همان، ص515 ـ 516).

36. سيد علي خامنه‏اي (همان، ص221) و مير حسين موسوي (همان، ص500).

37. هاشمي (همان، ص249)، محمد يزدي (همان، ص502) و كروبي (همان، ص511).

38. موسوي (همان، ص454)، نجفقلي حبيبي (همان، ص533)، سيد علي خامنه‏اي (همان، ص280) و عميد زنجاني (همان، ص505).

نخست‏وزير وقت، در تشريح اين دليل گفت: «چرا برادران از طرح احتمال ديكتاتوري تعجب مي‏كنند؟ مگر تاريخ جهان سوم را مطالعه نكرده‏اند؟ چه بسيار رييس‏جمهورهايي كه وقتي قدرت در دستشان متمركز شده، تبديل به ديكتاتور و رييس‏جمهور مادام العمر شدند. توجه كردن به اين نمونه‏ها ما را در تصميم‏گيري ياري مي‏كند، هر چند نظام ما با نظامهاي ديگر تفاوتهايي دارد. در دنيا، هم نظامهاي رياستي داريم و هم نظامهاي پارلماني و كابينه‏اي، كه بعضي از آنها كمتر خطرزا هستند. مثبت‏ترين نظام رياستي در آمريكا است. در كدام كشور ديگر سراغ داريد كه اين نظام موفق شده باشد؟ در آمريكاي لاتين، آسيا، آفريقا؟ جز اينكه منجر به ايجاد بدترين نظامهاي ديكتاتوري شده است. نظامهاي پيشرفته، كه سابقه ديكتاتوري از نوع شرقي را هم ندارند، مرتب در حال اصلاح نظام خود هستند تا از بروز خطر جلوگيري كنند آيا محتاطانه عمل كردن، باعث عدم رشد و پيشرفت آنها شده است؟ نبايد بين تمركز قدرت و پيشرفت كشور، ارتباط كاذب ايجاد كرد. اقتدار زياد باعث عقب افتادگي كشور مي‏شود، نه پيشرفت. اگر چنين بود، بايد كشور ما در زمان پهلوي، پيشرفته‏ترين كشور جهان مي‏شد. درست است كه مردم ما در پرتو انقلاب، بيدار شده‏اند و مراقبند، اما به خاطر همين احتمال خطر، در مجلس خبرگان قانون اساسي، با بد بيني نسبت به تمركز قدرت نگاه مي‏كردند. چه اتفاقي افتاده كه در طي ده سال ما بدبيني خود را به تمركز قدرت از كف داده‏ايم؟ تمركز بايد به مقدار كافي باشد؛ ولي بايد تمركز در جايي باشد كه بتوان سؤال كرد. قدرت و اقتدار بايد توأم با مسؤوليت باشد. نبايد از تجربه بني صدر به سادگي بگذريم. او در همان چند ماه اول حكومتش به دنبال رفراندم بود. رفراندم براي چه؟ براي از بين بردن پايه‏هاي حكومت اسلامي. البته او موفق نشد؛ ولي ما نبايد احتمال خطر را ناديده بگيريم. كنار گذاشتن رييس‏جمهور در كشور، آسان نيست؛ چون رأي مردم را به همراه دارد؛ مردم به صحنه مي‏آيند. به گمان من اگر دو مسأله حل شود، مفهوم تمركز تحقق مي‏يابد: اول آنكه سياست گذاري در درون دولت انجام شود، نه در شوراهاي خارج از دولت، و دوم اينكه وزرا در برابر دو كانون مجلس و نخست‏وزير، مسؤول باشند. بيش از اين مقدار، اگر قدرت متمركز شود، معلوم نيست در آينده چه خواهد شد(همان، ص519 ـ 521، همراه باتلخيص).

39. كروبي (همان، ص512 ـ 513).

40. آذري(همان، ص480).

41. سيد علي خامنه‏اي (همان، ص542).

42. كروبي (همان، ص512).

43. يزدي (همان، ص504).

44. كروبي (همان، ص512).

رييس‏جمهور وقت در دفاع از اين طرح گفت: «تفاوتي كه بين اين دو طرح هست، در اهميت دادن و ندادن به انتخاب مردم است؛ چون در هر دو، رييس‏جمهور با رأي مردم انتخاب مي‏شود. در طرح اول، به رأي و انتخاب مردم اعتنا شده است و در دومي نشده است و همه آنچه را ممكن بود با انتخاب مردم براي او پيش بيايد، از او گرفته، به فردي ديگري مي‏دهند و به او مي‏گويند: «تو بنشين و تماشا كن!» براي مديريت يك نظام، دو عامل اصلي وجود دارد: يكي مدير مقتدر و داراي اختيار و ديگري تضمينهاي لازم براي جلوگيري از تضييع حقوق مردم از سوي او و اين امر فقط در طرح اول امكان‏پذير است. در طرح دوم، رأي نمايندگان مجلس در همه مسائل، رأي مردم نيست. رأي مستقيم مردم يك امتياز بزرگ است و آن، اينكه مردم احساس مي‏كنند فردي كه براي اداره امور انتخاب كرده‏اند، خود آنان به او مسؤوليت مي‏دهند، محبت او را در دل مي‏گيرند و احساس مسؤوليت بيشتري در حمايت از او مي‏كنند. رييس‏جمهور منتخب مردم، باپشتوانه مردمي انجام وظيفه مي‏كند. نبايد مردمي بودن نظام را، كه يكي از مهم‏ترين مظاهرش همين است، از نظام سلب كرد. بي اختيار كردن مردم در يك نظام، از همين نقاط شروع مي‏شود.

اما درباره احتمال ديكتاتوري، به نظر من خطر ديكتاتوري نخست‏وزيري كه متكي به اكثريت مجلس است و اهرمهاي جلب قلوب اكثريت مجلس را، مثل پول و امكانات در دست دارد، كمتر از خطر ديكتاتوري رييس‏جمهور نيست. با نخست‏وزيري كه بتواند اكثريت مجلس را با خود داشته باشد، هيچ كاري نمي‏شود كرد و هيچ اهرمي عليه او وجود ندارد. درباره رييس‏جمهوري كه با آراي مردم انتخاب مي‏شود، چهار عامل كنترل وجود دارد: محدود بودن زمان رياست جمهوري تا چهار سال و اگر خوب عمل كند، هشت سال؛ رهبري مي‏تواند او را عزل كند؛ قوه قضاييه و مجلس بتوانند در شرايطي او را استيضاح كنند.

امّا اينكه گفته مي‏شود: با استيضاح، رييس‏جمهور سبك مي‏شود، مي‏توان به نوعي طرح‏ريزي كرد كه احترام و موقعيت او حفظ شود مثلاً با اكثريت مطلق يا دو سوم يا سه چهارم نمايندگان بتوان او را استيضاح كرد. اين طرح، با طرح رياستي متداول در دنيا تفاوت دارد. در آنجا نيروهاي مسلح در اختيار رييس‏جمهور است و تعيين رييس قوه قضاييه هم با او است؛ ولي در اين طرح، چنين ادعايي نيست.

اما اينكه در جهان سوم، رييس‏جمهورها ديكتاتور مي‏شوند، شما كدام كشور جهان سوم را سراغ داريد كه رييس‏جمهور با انتخابات آزاد و آراي مردم، رييس‏جمهور شده باشد؟ معمولاً با كودتا به قدرت رسيده‏اند و سپس رييس‏جمهور دائم العمر شده‏اند. علاوه بر آن، چرا فاشيست‏ترين كشورهاي دنيا، مثل اسرائيل و آفريقاي جنوبي را، كه به دست نخست‏وزير اداره مي‏شوند، ملاحظه نمي‏كنيد؟

اما قصه بني صدر هم كه پيش آمد، به خاطر خصلتهاي خود او بود كه به دنبال ديكتاتوري بود و الا قدرت كه در او متمركز نشده بود. بعداز انقلاب، نخست‏وزير هم داشتيم كه به دنبال ديكتاتوري بود. از اول شروع كرد درباره رهبري حرف زدن و تنه به او زدن؛ ولي در جامعه ما نه آن نخست‏وزير توانست بماند و نه آن رييس‏جمهور. علاوه بر همه اينها، اگر به قول برادران، سي سال قانون اساسي عمر كرد، در تجربه ديديم كه اين طرح كارايي ندارد؛ كساني مي‏آيند و عوض مي‏كنند. كدام قانون اساسي سي سال بدون كمترين تغييري عمر كرده است؟ مملكت ما امروز به يك مدير مقتدر نياز دارد و با آنچه در مثل طرح دوم آمده، مشكل كشور رفع نخواهد شد.(سيد علي خامنه‏اي، همان، ص541 ـ 544، همراه باتلخيص)

45. جنتي(همان، ص526 ـ 527).

46. سيد هادي خامنه‏اي (همان، ص287).

47. مشكيني(همان، ص296).

48. مير حسين موسوي(همان، ص270). «يك تعصب را در ذهن خودمان بشكنيم و هر چه مصلحت اسلام و ملتمان است، عمل كنيم، ما كه نمي‏توانيم به لغات و واژه‏ها و اين پستها اصالت بدهيم و بگوييم: به طور ذاتي اصالت دارند، نه؛ هر چه صلاح هست، بايد همان را عمل كنيم. اگر يك موقعي ما به اين نتيجه برسيم كه اسم جمهوري نباشد. اسم حكومت اسلامي باشد، اصل، پياده شدن اسلام است؛ يعني مثلاً به آن برسيم، من فكر مي‏كنم هيچ گونه ابايي نبايد باشد. اصل صلاح مملكت است، صلاح كشور است، صلاح اسلام است كه بايد در نظر گرفته شود؛ ولي ما مي‏گوييم: اصلاً به اين مسأله نمي‏رسيم. عملاً مي‏شود راه حلي پيدا كرد كه رييس‏جمهور باشد، نخست‏وزير باشد، منتهي تمركز امور هم باشد».

49. عميد زنجاني(همان، ص506). در مشروح مذاكرات پاسخي از اين اشكال داده نشده، ولي مي‏توان اين پرسش را مطرح كرد كه آيا مردم نمي‏توانند امور اجرايي را به كسي بسپارند و نمايندگاني را هم به عنوان ناظر بر عملكرد او انتخاب كنند؟

50. نجفقلي حبيبي (همان، ص533).

51. مير حسين موسوي(همان، ص271 ـ 272).

52. جنتي (همان، ص530).

53. كروبي (همان، ص504).

54. سيدحسن طاهري خرم آبادي (همان، ص542).

55. سيدعلي خامنه‏اي (همان، ص542).

56. نوري (همان، ص536).

57. پاسخهاي سه گانه، از لابلاي سخنان مدافعان طرح دوم، گرفته شده است.

58. مؤمن (همان، ص538)