لطفا منتظر باشید ...
مرجعيت و رهبرى
محمدحسين مهورىمرجعيت و رهبرى و رابطه اين دو عنوان يكى از مهمترين مسايل در موضوع ولايت فقيه و حكومت اسلامى در دوره غيبت مى باشد. مقايسه قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران پيش از بازنگرى و پس از آن بخوبى نشان مى دهد كه ديدگاهى يكسان در اين موضوع مهم وجود ندارد. پرسشهاى متعددى در اين زمينه وجود دارد كه طبعاً نمى توان پاسخ يكسانى را به آنها از سوى صاحب نظران دريافت كرد. مقاله اى را كه پيش روى داريد تلاش كرده است از منظرى كه نويسنده محترم به اين موضوع و پرسشهاى پيرامونى آن دارد به آن بپردازد و طبعاً نبايد آن را ديدگاهى قطعى و پذيرفته شده از سوى همه صاحب نظران و يا بيشتر آنان، تلقى كرد و مجله از طرح ديدگاههاى ديگر استقبال مى كند. در زمان غيبت امام عصر(صلوات الله عليه) ـ بنا بر نظريه ولايت فقيه ـ رهبرى سياسى جامعه، قضاوت و رفع خصومات و اختلافات ـ كه خود يكى از شؤون اداره جامعه است ـ و بيان مسايل شرعى، به فقيهان سپرده شده است. مردم وظيفه دارند در مسايل شرعى و وظايفى كه خداوند بر عهده آنها قرار داده و نيز اداره امور جامعه به آنها مراجعه كنند و حق ندارند از ديگرى پيروى و اطاعت كنند.در اينجا اين سؤال قابل طرح است كه آيا مردم بايد در مسايل شرعى و اداره جامعه به يك فقيه مراجعه كنند و يا اينكه مى توانند فقيهى را براى اداره جامعه برگزينند و در مسايل شرعى از فقيه ديگرى تقليد نمايند؟ و بنا بر فرض اول؛ آيا مردم بايد مجتهدى كه در مسايل فقهى از ديگران اعلم است، براى مرجعيت دينى و رهبرى جامعه انتخاب كنند يا بايد مجتهدى را كه در اداره جامعه از ديگران باكفايت تر است برگزينند و يا به فقيهى مراجعه كنند كه در مجموع و با توجه به همه خصوصيات از ديگران اصلح باشد؟به نظر مى رسد نظريه دوم صحيح باشد و مسلمانان مى توانند، در مسايل شرعى از فقيهى كه اعلم از ديگران است تقليد كنند و اداره امور جامعه اسلامى را به فقيه ديگرى كه باكفايت تر است بسپارند. براى اثبات اين نظريه به چند دليل مى توان استناد كرد.دليل اول: استناد به احاديث
1ـ ظاهر احاديثى كه مسلمانان را در مسايل شرعى و امور جامعه به فقيه ارجاع مى دهند، اين نيست كه همه مردم در همه امور الزاماً به يك مجتهد مراجعه كنند و زير يك پرچم اجتماع كنند. بلكه ظاهر آنها اين است كه هر شخصى در هر مسأله اى مى تواند به فقيهى مراجعه كند. به عنوان مثال وقتى گفته مى شود: «براى معالجه بيماريهاى خود به پزشكان مراجعه كنيد» هيچ كس از آن برداشت نمى كند كه همه مردم در همه بيماريها الزاماً بايد به يك پزشك مراجعه كنند و اگر در مورد رهبرى جامعه قايل به اتحاد مى شويم و مى گوييم كه رهبرى جامعه را يك فقيه بايد بر عهده بگيرد، به اين خاطر است كه در صورت تعدد، هرج و مرج رخ مى نمايد. بر فرض اگر بتوان اداره امور جامعه را به گونه اى كه موجب هرج و مرج نشود به چند فقيه سپرد كه هر كدام در بخشى از امور جامعه به طور مستقل اعمال ولايت نمايند ـ مثل اينكه فقيهى عهده دار قضاوت باشد و فقيه ديگرى مسؤوليت امور اجرايى را داشته باشد ـ هيچ اشكالى از نظر ادله به وجود نخواهد آمد.دليل اين برداشت از احاديث اين است كه هيچ يك از فقهاء در مورد تبعيض در تقليد اشكال نفرموده اند بلكه در صورتى كه دو مجتهد هر يك در بخشى از فقه اعلم باشند، گروهى فتوا به وجوب تبعيض داده اند و گروهى بنا بر احتياط واجب آن را لازم مى دانند. در صورتى كه اگر احاديث تقليد و ولايت فقيه ظهور در اين مطلب داشت كه همه مردم بايد در مسايل شرعى و حكومتى به يك نفر مراجعه كنند، قطعاً فقهاى بزرگوار تبعيض در تقليد را جايز نمى دانستند.آية الله سيدكاظم يزدى، صاحب كتاب عروة الوثقى مى فرمايد:«هنگامى كه دو مجتهد، يكى در احكام عبادات اعلم باشد و ديگرى در مسايل معاملات، احتياط واجب تبعيض در تقليد است و همچنين اگر يكى از آنها در بخشى از عبادات اعلم باشد و ديگرى در بخش ديگر.»[1]محشين عروة الوثقى گروهى با نظر مرحوم سيد موافقت كرده، بدون حاشيه از كنار اين مسأله گذشته اند و گروهى رسماً فتواى به وجوب داده اند.دليل دوم: سيره عقلاء
سيره و روش عقلاء در امور زندگى و روزمره خود بر اين استوار است كه در هر فنى به متخصص آن فن مراجعه مى كنند و اگر دو نفر متخصص هر كدام در بخشى از يك علم نسبت به ديگر تخصص بيشترى داشته باشد، عقلاء در هر بخش به فرد متخصص تر در آن مراجعه مى كنند و هيچ گاه شنيده نشده است كه مراجعه به چند نفر را در يك فن ممنوع بدانند. بويژه در عصر حاضر كه بسيارى از علوم بر اثر توسعه، هر يك به رشته هاى گوناگونى تقسيم گرديده است و هر كس تنها در يك رشته از آن تخصص مى گيرد. در چنين عصر و زمانى ضرورت مراجعه به چند نفر متخصص در يك علم بر كسى پوشيده نيست.البته سيره عقلا در اسلام به طور مستقل حجت نيست بلكه حجيت آن جهت كشف رضاى شارع به آن عمل است. بنابراين سيره عقلا به طور كلى حجت نيست و تنها وقتى حجت است كه در مرأى و منظر معصوم باشد، امكان ردع براى معصوم وجود داشته باشد و با اين حال مسلمانان را از عمل به آن باز نداشته باشد؛ كه در مسأله مورد بحث اين گونه است.هر بخش به فرد متخصص تر در آن مراجعه مى كنند و هيچ گاه شنيده نشده كه مراجعه به چند نفر را در يك فنّ ممنوع بدانند. بويژه در عصر حاضر كه بسيارى از علوم بر اثر توسعه، هر يك به رشته هاى گوناگونى تقسيم گرديده است و هر كس تنها در يك رشته از آن تخصص مى گيرد. در چنين عصر و زمانى ضرورت مراجعه به چند نفر متخصص در يك علم بر كسى پوشيده نيست.دليل سوم: حكم عقل
بين صفات رهبر و مرجع تقليد عموم و خصوص من وجه است. زيرا رهبر لازم است، مدير، مدبر و شجاع باشد كه در مرجع تقليد شرط نيست و از سوى ديگر در مرجع تقليد اعلميت در فقه معتبر است. از اين رو در مواردى كه همه اين ويژگيها با هم در يك فقيه جمع نشود، عقل حكم مى كند كه مردم بايد فقيه غير اعلمى را كه كفايت سياسى دارد براى رهبرى برگزينند و در مسايل شرعى از فقيه اعلم تقليد كنند. چرا كه در اين گونه موارد نمى توان امور مسلمانان را به دست فقيه اعلمى سپرد كه از توان كافى براى اداره جامعه برخوردار نباشد. امام خمينى مى فرمايد:«يك فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد ولى نتواند مصلحت جامعه را تشخيص دهد و يا نتواند افراد صالح و مفيد را از افراد ناصالح تشخيص دهد و به طور كلى در زمينه اجتماعى و سياسى فاقد بينش صحيح و قدرت تصميم گيرى باشد، اين فرد در مسايل اجتماعى و حكومتى مجتهد نيست و نمى تواند زمام جامعه را به دست گيرد.»[2]و در جاى ديگر مى فرمايد:«آشنايى به روش برخورد با حيله ها و تزويرهاى فرهنگ حاكم بر جهان، داشتن بصيرت و ديد اقتصادى، اطلاع از كيفيت برخورد با اقتصاد حاكم بر جهان، شناخت سياستها و حتى سياسيون و فرمولهاى ديكته شده آنان و درك موقعيت و نقاط قوت و ضعف دو قطب سرمايه دارى و كمونيزم كه در حقيقت استراتژى حكومت بر جهان را ترسيم مى كنند، از ويژگى هاى يك مجتهد جامع است. يك مجتهد بايد زيركى و هوش و فراست هدايت يك جامعه بزرگ اسلامى و حتى غير اسلامى را داشته باشد و علاوه بر خلوص و تقوا و زهدى كه درخور شأن مجتهد است واقعاً مدير و مدبر باشد.»[3]روشن است كه آنچه را كه امام خمينى(ره) از ويژگيهاى يك مجتهد جامع مى داند، فقط در ولى فقيه و رهبر جامعه معتبر است نه در مرجع تقليد.ادله جدايى ناپذيرى
براى نظريه جدايى ناپذيرى رهبرى و مرجعيت، استدلالهاى گوناگونى ارايه شده است كه ما در اينجا به مهمترين دلايل ارايه شده، اشاره مى كنيم:دليل اول:
در حكومت اسلامى قضاوت و بيان احكام شرعى ـ افتا ـ از اختيارات حاكم اسلامى و شؤون رهبرى سياسى جامعه اسلامى است. در زمان پيامبر اكرم(ص) بيان احكام شرعى، قضاوت و رهبرى جامعه به آن حضرت اختصاص داشت و پس از رحلت آن حضرت ـ بنا بر نظر شيعه ـ همه اين مناصب به امامان معصوم عليهم السلام واگذار شده است. در زمان خلفاى نخست، بنى اميه و بنى عباس نيز تعيين قاضى و مفتى در اختيار حاكم بود.از اينجا چنين استفاده مى شود كه در حكومت اسلامى، مناصب سه گانه ـ قضاوت، فتوا و حكومت ـ در يك نفر بايد جمع شود.پاسخ:
شكى نيست كه در زمان پيامبر اكرم(ص)، آن حضرت از طرف خدا عهده دار هر سه منصب بود و پس از آن حضرت ـ بر طبق اعتقاد شيعه ـ امامان معصوم عليهم السلام از طرف خدا براى هر سه منصب، منصوب شده اند و خلفا چون مدعى جانشينى پيامبر(ص) بودند، قضاوت و فتوا را نيز از اختيارات خود به حساب مى آوردند. ولى اين بدان معنى نيست كه هر كس از طرف امام معصوم عليه السلام براى حكومت در زمان غيبت منصوب شود، لزوماً بايد هر سه منصب را داشته باشد و امكان جدايى آنها به هيچ وجه در عالم واقع نيست بلكه براى امام معصوم(ع) اين حق محفوظ است كه براى هر يك از اين سه منصب يك شخص را معين كند و يا يك شخص را در هر سه منصب بگمارد. در زمان خلفا نيز سابقه دارد، كه از سوى خليفه چند نفر براى اداره بخشهاى گوناگون يك شهر به طور مستقل انتخاب مى شدند.[4]دليل اين مطلب نيز آشكار است؛ زيرا پيشوايان معصوم عليهم السلام به دليل برخوردارى از عصمت و علم بى پايان و بينش بسيار قوى ـ كه آنها را از انسانهاى عادى ممتاز مى سازد ـ به بهترين وجه ممكن از عهده هر سه منصب خارج مى شوند ولى انسانهاى غير معصوم، معمولاً قدرت بر عهده داشتن هر سه منصب (افتاء، قضاوت و حكومت) را ندارند.دليل دوم:
ظاهر احاديث ولايت فقيه اين است كه پيشوايان معصوم عليهم السلام، فقها و مجتهدان را در همه شؤون و اختيارات خود ـ اعم از قضاوت، بيان احكام و حكومت ـ جانشين و خليفه خود معرفى مى كنند، آنها را بر همه اين مناصب منصوب مى كنند و مردم را در همه امور سه گانه موظف به مراجعه به آنان مى نمايند.امام رضا(ع) به نقل از پدران خويش، نقل مى كند كه پيامبر(ص) فرمود:اللهم ارحم خلفائى ـ ثلاث مرات ـ فقيل له: يا رسول الله و من خلفاؤك؟ قال: الذين يأتون من بعدى و يروون عنّى احاديثى و سنتى فيعلّمونها الناس من بعدى.[5]سه مرتبه فرمود: «خداوندا! جانشينان مرا رحمت فرما!» به حضرت عرض شد: «جانشينان شما كيانند؟» حضرت فرمود: «كسانى كه پس از من خواهند آمد، احاديث و سنت مرا حكايت خواهند كرد و آنها را به مردم پس از من آموزش خواهند داد.»مقتضاى اطلاق لفظ «خلفائى» و حذف متعلق آن، دليل بر اين است كه فقيهان در همه شؤون سه گانه جانشين پيامبر هستند و همچنين سخن امام عصر صلوات الله عليه: «فانهم حجتى عليكم و انا حجة الله عليهم»[6] در اين ظهور دارد كه علما در همه جهات، حجت امام زمان صلوات الله عليه هستند و نيز سخن امام صادق عليه السلام در مقبوله عمر بن حنظله «فانى قد جعلته عليكم حاكماً»،[7] زيرا در آن زمان مناصب سه گانه با هم متلازم بوده اند.پاسخ:
فرق است بين اينكه امام(ع) شخص خاصى را به جانشينى خود منصوب كند و يا اينكه فقها را به طور عموم به جانشينى خود برگزيند. در صورت اول، اطلاق دليل نصب و مقيد نكردن آن به حوزه خاص، دلالت بر نصب او در جميع مناصب دارد و در صورت دوم كه فقيهان به طور عموم منصوبند، لازم نيست كه همه فقها تمام مناصب را دارا باشند و منافات با آن ندارد كه هر فقيهى به ميزان لياقت و كارآيى خود در بخشى از آن مناصب جانشين پيامبر(ص) باشد. شاهد بر اين ادعا اين است كه فقها به اين احاديث بر وجوب تقليد استدلال كرده اند و هيچ فقيهى از آنها چنين برداشت ننموده كه در تمام ابواب فقه بايد از يك نفر تقليد كرد.دليل سوم
«شكل بيان و برداشت از اين احاديث (احاديث ناظر به امر امامت و رهبرى) سبب گرديده است كه دو نظريه متفاوت در زمينه امكان تفكيك مرجعيت و رهبرى و عدم امكان آن پديدآيد كه ابتدا به خاستگاه «نظريه عدم تفكيك» مى پردازيم. گفتيم كه ضرورت مراجعه به اعلم و متخصص يك حكم عقلى است و اطلاق توقيع شريف به وسيله اين قيد عقلى ارتكازى تقييد مى پذيرد، يعنى بيان توقيع داراى اطلاق است و مى گويد: «فارجعوا فيها الى رواة احاديثنا» يعنى در شناخت و حل حوادث مستحدثه به «رواة احاديث» مراجعه كنيد و مشخص نشده است كه آن راوى حديث بايد اعلم و افقه از ديگران باشد يا خير، ولى در اينجا عقل حكم مى كند كه بايد همواره به اعلم و افقه مراجعه كرد. بنابراين، اطلاق حديث به وسيله اين حكم عقلى قطعى مقيد مى شود. اكنون سخن در اين است كه اين قيد ارتكازى عقلى به كدام بخش از حديث نظر دارد و تا چه اندازه اطلاق حديث را مقيد مى سازد. ممكن است گفته شود كه قيد مذكور فقط به «رواة احاديث» نظر دارد و هيچ كارى به نوع حوادث واقعه ندارد. بنا بر اين نظريه، مكلفين بايد در همه مسايل ـ اعم از مسايل فرعى شرعى و حوادث و رخدادهاى سياسى، اجتماعى و حكومتى ـ به فقيهى مراجعه كنند كه در مجموع اعلم و لايق تر از ديگران است. معناى اين سخن اين است كه جامعه اسلامى نمى بايست داراى دو مرجع قانونى باشد: يك مرجع در امور عبادى و مسايل فرعى شرعى. و يك مرجع در امور اجتماعى و سياسى و حكومتى بلكه بايد اين دو امر در فقيه واحدى كه من حيث المجموع داراى صلاحيت و توان بيشتر است گرد آيد و مرجعيت فقهى از زعامت اجتماعى حتى الامكان تفكيك نشود. در اين صورت دو فرض قابل تصور است:الف) واگذارى امر حكومت و مرجعيت به فقيهى كه در شناخت احكام فرعى و شرعى اعلم از ديگران است ولى در مديريت و پاسخگويى به حوادث واقعه سياسى و اجتماعى توان كافى را دارا نيست.ب) واگذارى امر حكومت و مرجعيت به فقيهى كه در امر مديريت و رهبرى نظام اجتماعى امت اسلام لايق تر و صالح تر از ديگران است ولى در شناخت احكام فرعى شرعى داراى اعلميت نيست.اما فرض اول، عقلاً قابل پذيرش نيست، زيرا حفظ نظام و كليت اسلام و جامعه اسلامى، به لحاظ ماهيت و حقيقت، اهم از مسايل فرعى است و نمى توان براى احراز اطمينان بيشتر جهت اصابه به واقع در مسايل فرعى، كل نظام را در معرض خطر قرار داد و زمام امرحكومت اسلامى را در اختيار كسى قرار داد كه فاقد صلاحيت و توان كافى است. بنابراين باقى مى ماند فرض دوم، كه امر مرجعيت شرعى و رهبرى اجتماعى به آگاهترين و تواناترين و مدير و مدبرترين فقيهى واگذار شود كه مى تواند نظام امت اسلام را از انحطاط و سقوط حفظ كند و آن را به سوى كمال هدايت نمايد.[8]در باره استدلال فوق نكاتى را يادآور مى شويم:اولاً، اين احتمال كه قيد عقلى ـ لزوم رجوع به اعلم ـ مى تواند مقيد «حوادث واقعه» گردد، براى ما قابل تصور نيست. مگر اينكه گفته شود چون مقصود از «رواة احاديثنا» فقها هستند، وقتى مقيد به اعلميت شود، به فقيه اعلم اختصاص خواهد يافت و هنگامى كه مرجع در توقيع به فقيه اعلم اختصاص يافت، به قرينه آن، حوادث واقعه نيز به احكام شرعى مقيد مى شود. ولى اين احتمال مخالف صريح سخن ايشان است كه مقصود از «رواة احاديثنا» را اعلم من حيث المجموع مى داند.و ثانياً، معلوم نيست از كجاى توقيع شريف استفاده مى شود كه مسلمانان بايد در همه امور و مشكلات خود ـ اعم از مسايل فرعى شرعى و رخدادهاى سياسى، اجتماعى و حكومتى ـ به يك نفر مراجعه كنند و از آن اين گونه استفاده كرد كه جامعه اسلامى نمى بايست داراى دو مرجع قانونى باشد، يكى در امور عبادى و مسايل فرعى شرعى و ديگرى در امور اجتماعى و سياسى و حكومتى تا در مورد روايت فقط دو احتمال مطرح گردد. بلكه توقيع شريف، هيچ منافاتى با آن ندارد كه مسلمانان در هر زمينه به اعلم در آن زمينه مراجعه كنند چنانچه فقهاى بزرگوار از ادله تقليد، هيچ گاه چنين برداشتى ننموده اند كه در تمام مسايل فقهى بايد از يك نفر تقليد كنند و لذا تبعيض در تقليد را جايز دانسته اند.و ثالثاً، در توقيع شريف احتمال ديگرى وجود دارد و آن اينكه امام عليه السلام، مسلمانان را در حوادث واقعه به فقيه ارجاع داده اند و مقصود از حوادث واقعه، اعم از امور اجتماعى و سياسى و مسايل فرعى شرعى است ولى به مقتضاى مناسبت حكم و موضوع و با توجه به «رواة احاديثنا» كه مقصود از آن فقيهان و صاحب نظران در احكام شرعى است كه مسلمانان بايد در مسأله اى نوظهور ـ اعم از سياسى، اجتماعى، عبادى، حكومتى و ... ـ كه تا آن زمان سابقه نداشته و حكم آن را از نظر اسلامى نمى دانند به فقيه مراجعه كنند و حكم آن مسأله را از او سؤال كنند ولى توقيع شريف هيچ گونه دلالتى بر اين ندارد كه در مسايل اجرايى نيز مسلمانان موظف به مراجعه به فقها هستند و تمام امور اجرايى و حكومت اسلامى را به دست آنها بسپارند و در امورى كه چه بسا فقيه از آن امور بى اطلاع است از او پيروى نمايند.دليل چهارم
«در زمينه تقليد و پيروى، دو دسته روايت وجود دارد: يك دسته رواياتى كه فقط به موضوع تقليد در احكام شرعى نظر دارد و يك دسته مانند توقيع شريف كه شامل رهبرى اجتماعى نيز مى شود. گروهى از توقيع و روايات نظير آن، چنين نتيجه گرفتند كه مرجع در امر حكومت و افتاء در مسايل شرعى بايد يك فرد باشد و مرجعيت و زعامت تفكيك پذير نيست ولى اينان نمى توانند تنها به دسته دوم از روايات اكتفا كنند بلكه ناچارند دسته اول را نيز (كه فقط به موضوع مرجعيت نظر دارد) از نظر دور ندارند و با توجه به هر دو دسته از روايات نظريه اى را در زمينه تفكيك يا عدم تفكيك رهبرى و مرجعيت اظهار دارند. بنابراين بايد نحوه دلالت دسته اول را معلوم ساخت. در اين زمينه بايد گفت كه اگر ما باشيم و رواياتى كه فقط به موضوع مرجعيت و بيان احكام فرعى شرعى نظر دارد، سه فرض در آن راه دارد:فرض اول: موضوع ضرورت پيروى از اعلم را انكار كنيم و بگوييم اصلاً عقلاً چنين روشى ندارند كه در همه امور به كسى مراجعه كنند كه در عالى ترين سطح از تخصص قرار دارد. بلكه هر گاه فاصله علمى و تجربى ميان دو متخصص زياد نباشد به موضوع اعلميت اهميت چندانى نمى دهند.در اين فرض، اخبار يادشده تبعيت از «اعلم غير سائس» و «سائس غير اعلم» را تجويز مى كند و هيچ جانب را برترى نمى بخشد. و در صورت اختلاف اين دو نفر در فتوا در اطلاق اين روايات تعارض و تساقط رخ مى دهد و اخبار دسته دوم (توقيع) لزوم تبعيت از «فقيه جامع الشرايط سائس و باكفايتى كه در مجموع از جامعيت بيشتر برخوردار است و داراى سياست و تدبير و قدرت رهبرى مى باشد» را ثابت مى كند. يعنى موضوع تقليد نيز از آنِ فقيه سائس خواهد بود و ضرورت عدم تفكيك مرجعيت و رهبرى ثابت مى گردد.فرض دوم: اين فرض مبتنى است بر اينكه موضوع سيره عقلا در مراجعه به اعلم حتى در مواردى كه فاصله ميان اعلم و غير اعلم اندك باشد، پذيرفته شود. ولى ادعا شود كه اين ارتكاز عقلا نمى تواند ظهور خطاب را مقيد سازد. زيرا امام(ع) به طور مطلق فرموده به افراد آگاه و مورد وثاقت مراجعه كنيد، و فرقى ميان اعلم و غير اعلم نگذارده است. و اينكه عقلا در كارهاى ديگرشان به اعلم مراجعه مى كنند ربطى به مضمون حديث ندارد. يعنى نمى تواند اطلاق حديث را مقيد سازد چرا كه افراد يادشده در متن حديث مورد نص و نصب قرار گرفته اند و با نص و نصب جايى براى تمسك به ارتكاز عقلا نمى ماند. در اين فرض نيز موضوع مانند فرض قبل خواهد بود، يعنى اطلاق روايت قسم اول در صورت تعارض دو فتوا ساقط مى شود و روايات ناظر به رهبرى (توقيع) ضرورت تقليد از فقيه سائس و جامع تر را منجر مى سازد.فرض سوم: محتواى اين فرض اين است كه ارتكاز عقلايى را به طور مطلق بپذيريم و اين نكته را نيز قبول كنيم كه اطلاق روايت به وسيله قيد ارتكازى عقلى مقيد مى شود و موضوع تقليد در احكام فرعى شرعى به اعلم اختصاص مى يابد و تا زمانى كه اعلم وجود داشته باشد به غير اعلم نمى توان مراجعه كرد.در اين فرض ميان اين دسته از روايات «كه ناظر به تقليد در احكام فرعى شرعى است و مى گويد تقليد از اعلم واجب است» و ميان دسته ديگر از روايات «كه ناظر به امر حكومت است و مى گويد پيروى از فقيه سائس و داراى جامعيت بيشتر، ضرورى است اگرچه در مسايل فرعى شرعى اعلم نباشد» تعارض پديد مى آيد و هرگاه نتوانيم يكى را بر ديگرى ترجيح دهيم بايد از هر دو دسته روايات براى اثبات مدعى دست برداريم و به دليل ديگرى اعتماد نماييم. يعنى مثلاً پس از تساقط اين ادله، به سيره عقلا اعتماد كنيم و تقليد از اعلم را لازم شماريم، يا مدعى شويم كه هرگاه تقليد از مراجع اعلم و تبعيت از احكام حكومتى فقيه رهبر مستلزم تنافى باشد فروهشتن نظر مرجع زيانش كمتر از مخالفت با احكام حكومتى رهبر است. زيرا مخالفت با احكام حكومتى موجب تزلزل نظام مى شود و حفظ نظام بر هر امر ديگرى ترجيح و تقدم دارد كه نتيجه اين سخن وجوب تقليد از رهبر مى باشد.[9]در باره اين دليل نكات زير قابل توجه است:اولاً، فرض اول مبتنى بر عدم وجوب تقليد اعلم در مواردى است كه فاصله بين اعلم و غير اعلم زياد نباشد ولى اين فرض در همه موارد پاسخگو نيست و مواردى را ـ كه فاصله بين اعلم غير سائس و غير اعلم سائس زياد باشد ـ شامل نمى شود.ثانياً، اينكه در فرض دوم فرمودند: «ارتكاز عقلا (در مورد وجوب تقليد اعلم مطلقاً) نمى تواند ظهور خطاب را مقيد سازد. زيرا امام به طور مطلق فرموده به افراد آگاه و مورد وثاقت مراجعه كنيد و فرقى ميان اعلم و غير اعلم نگذارده است و اينكه عقلا در كارهاى ديگرشان به اعلم مراجعه مى كنند ربطى به مضمون حديث ندارد» اين سخن صحيحى نيست زيرا خطاب حديث با عرف و عقلاست و با فرض اينكه مرتكز آنها مراجعه به اعلم است، عرف از اين حديث اطلاق نمى فهمد و آن را حمل بر شيوه رايج ميان خود مى نمايد. به بيان ديگر احاديث در مقام بيان حكم تأسيسى نيستند بلكه در مقام بيان امضاى روش و سيره متداول بين عرف هستند و به بيان سوم، يكى از مقدمات حكمت و شرايط اخذ به اطلاق، عدم بيان قيد است در مقام بيان، و با وجود چنين ارتكازى در ميان عقلا و مخاطبين نمى توان عدم بيان را احراز كرد، زيرا گوينده در مقام بيان مى تواند به همان ارتكاز عرفى كه به منزله قرينه متصل است اكتفا كند. بنابراين، اطلاق نمى تواند رادع از سيره باشد، بلكه اين سيره است كه مانع از انعقاد اطلاق در كلام مى گردد و اگر امام(ع) بخواهد روش جديدى را در احكام شرعى بيان نمايد و عقلا را از بكارگيرى روش رايج ميان خود در احكام شرعى باز دارد، اين مقدار از بيان كافى نيست و بايد به طور صريح بيان كند.ثالثاً، سخن ايشان كه بر فرض عدم وجوب تقليد از اعلم، در صورت تعارض فتواى اعلم غير سائس و غير اعلم سائس در اطلاق روايات دسته اول (رواياتى كه فقط به موضوع تقليد در احكام شرعى نظر دارد) تعارض و تساقط رخ مى دهد و دسته دوم (توقيع) سالم از معارض مى ماند و لزوم تبعيت از فقيه جامع الشرايط سائس و باكفايت را به اثبات مى رساند، بر اين سخن اين اشكال وارد است كه توقيع شريف، اختصاص به امور اجرايى و ضرورتهاى جامعه ندارد بلكه شامل احكام فرعى شرعى نيز مى شود. بنابراين توقيع شريف، هم بر وجوب تقليد اعلم غير سائس در مسايل شرعى دلالت مى نمايد و هم بر وجوب اطاعت از فقيه غير اعلم سائس. و در صورت تعارض بين فتواى آنها در مضمون توقيع شريف نيز تعارض واقع مى شود و هر دو دسته روايات از حجيت ساقط مى شوند.از آنچه گفته شد نتيجه مى شود كه فرض اول و دوم، هم از نظر فرض صحيح نيست و هم از نظر نتيجه. بنابراين فقط فرض سوم باقى مى ماند كه به بررسى آن مى پردازيم.رابعاً، اينكه در صورت تعارض و تساقط احاديث مى فرمايند: «فروهشتن نظر مرجع، زيانش كمتر از مخالفت با احكام حكومتى رهبر است. زيرا مخالفت با احكام حكومتى موجب تزلزل نظام مى شود و حفظ نظام بر هر امر ديگرى ترجيح و تقدم دارد كه نتيجه اين سخن وجوب تقليد از رهبر مى باشد.» در اينجا بايد گفت چه اشكالى دارد كه در موارد تعارض، فتواى مرجع تقليد مقدم شود و بنا بر آن حيطه اختيارات ولى فقيه محدود و مقيد به عدم مخالفت با فتواى مرجع تقليد گردد و از اين نظر هيچ گونه تزلزلى در نظام پيش نخواهد آمد. بلكه اين نظر با وظيفه مسلمانان كه مبناى اطاعت از ولى فقيه را از مجتهد اعلم اخذ مى كنند نيز سازگار است. بنابراين، مرجع بعد از تعارض و تساقط احاديث سيره عقلا است كه وجوب رجوع به مجتهد اعلم را اثبات مى كند ولى در مورد واگذارى حكومت به ولى فقيه سيره و بنايى از سوى عقلا نيست تا بدان تمسك شود.ملاك وجوب اطاعت از رهبر از منظر مقلدان
وجوب اطاعت از رهبر و تعيين حدود اختيارات او يكى از مسايل فقهى است كه مسلمانان يا بايد در آن مجتهد باشند و از نظر خود پيروى كنند، يا از مجتهد جامع الشرايط تقليد كنند و يا احتياط نمايند. آية الله سيدكاظم يزدى در نخستين مسأله عروة الوثقى مى فرمايد:«بر هر انسان مكلفى واجب است كه در عبادتها و معامله هاى خود يا مجتهد باشد، يا مقلد و يا احتياط نمايد.»مقصود از معاملات در اين مسأله معاملات به معناى اعم است كه تمام افعال و اعمال توصلى و غير عبادى مكلف را شامل مى شود. بنابراين مجموع عبادات و معاملات، در اين مسأله، همه كارهاى انسان را در بر مى گيرد.حضرت امام خمينى نيز در اولين مسأله تحرير مى فرمايد:«آگاه باش كه بر هر انسان مكلفى كه به درجه اجتهاد نرسيده واجب است در عبادات و معاملات غير ضرورى حتى مستحب و مباح يا تقليد كند و يا احتياط نمايد.»وجوب در اين مسأله وجوب شرعى مولوى نيست بلكه وجوب عقلى ارشادى است به اين معنى كه هر مسلمانى پس از ايمان به خدا و نبوت، معتقد مى شود كه پيامبر اكرم(ص) براى هدايت انسان از جانب خدا دستورات و برنامه هايى آورده و وظايفى بيان كرده است، كه آن وظايف به وسيله پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) براى مسلمانان بيان گرديده است و در اختيار ما قرار گرفته است و بيش از آنچه در متون دينى بيان شده است ما يقين به تكليف نداريم. ولى استفاده وظايف و تكاليف شرعى از منابع و متون دينى سهل و آسان نيست كه هر كس بتواند بدون رنج و زحمتِ تحصيل، از عهده آن برآيد، بلكه همانند هر كار تخصصى ديگر نياز به تخصص و تبحر دارد كه در اصطلاح به آن اجتهاد گفته مى شود. پس از شناخت مطالب فوق، عقل انسان حكم مى كند كه براى آگاهى از وظايف و تكاليف شرعى يا بايد زحمت اجتهاد را بر خود هموار سازد و شخصاً وظايف خود را از منابع دينى بر اساس ضوابط معين استخراج نمايد و يا همان گونه كه همه عقلاى جهان در امورى كه خود صاحب نظر نيستند به متخصص آن فن مراجعه مى كنند، به كسى كه قدرت استنباط احكام شرعى را دارد مراجعه كند و يا به گونه اى عمل نمايد كهبراى او يقين به انجام تكاليف الهى حاصل شود.بنابراين، اصل مسأله وجوب تقليد، غير قابل تقليد است و هر كس به حكم عقل خويش بايد ضرورت تقليد را درك نمايد. پس از اينكه انسان مسلمان به حكم عقل خويش به مجتهدى مراجعه كرد، يكى از مسايلى كه برايش مطرح مى شود و بايد از او تقليد كند، مسأله اطاعت از ولى فقيه و حدود و اختيارات اوست. در اين صورت اگر مرجع تقليد او همان ولى فقيه باشد، مشكلى ايجاد نخواهد شد. زيرا ملاك اطاعت از رهبرى نظر شخص اوست. بر فرض تفكيك و جدايى مرجعيت و رهبرى فتواى مجتهد در مورد اطاعت از ولى فقيه و محدوده اختيارات او به چند صورت قابل تصور است:1ـ تطابق در فتوا
فرض اول اينكه مرجع و ولى فقيه در مسايل مربوط به ولايت فقيه و حيطه اختيارات حكومت اسلامى در زمان غيبت كاملاً موافق يكديگر باشند. در اين صورت مردم موظفند در مسايلى كه در حيطه اختيارات ولى فقيه قرار دارد، از او پيروى كنند و مشكلى براى آنان به وجود نخواهد آمد.2ـ گسترده تر بودن اختيارات ولى فقيه از نظر مرجع تقليد
در صورتى كه فتواى مرجع تقليد در مورد اختيارات ولى فقيه وسيع تر و گسترده تر از نظر ولى فقيه باشد، نيز مشكلى براى مقلدان پيش نمى آيد و آنان موظف به پيروى از رهبر در محدوده اى كه خود را مجاز به دخالت مى داند، هستند.3ـ محدودتر بودن اختيارات ولى فقيه از نظر مرجع
فرض سوم جايى است كه مرجع تقليد اختيارات ولى فقيه را محدودتر و كمتر از آن بداند كه ولى فقيه بدان معتقد است. در اين صورت اگر رهبر و ولى فقيه تنها در محدوده اى كه مرجع تقليد او را مجاز به دخالت مى داند، اعمال ولايت كند، مردم بايد از او پيروى كنند، و مشكلى به وجود نخواهد آمد. ولى اگر در خارج از محدوده نظر مرجع تقليد دخالت كند، دو حالت روى مى دهد:الف) مرجع تقليد اختيارات ولى فقيه را محدود به حدى بداند ولى دخالت او را در خارج از آن محدوده در صورتى كه تصادم با احكام شرعى نداشته باشد، حرام نداند، بلكه خارج از آن محدوده را امورى بداند كه شارع مقدس به نظر عرف واگذار كرده است. در اين صورت مردم خود را موظف به پيروى از رهبر نمى دانند و مخالفت با دستورات و فرامين رهبر براى آنان جايز و مباح است.ب) مرجع تقليد اختيارات ولى فقيه را محدود به حدى بداند و دخالت او را در خارج از آن محدوده حرام بداند. در اين صورت مردم اطاعت از رهبر را در اين گونه موارد گناه و حرام مى دانند و اگر رهبر بخواهد آنان را بر اطاعت از خود در اين گونه موارد مجبور نمايد، وظيفه دارند در مقابل او بايستند و با او مبارزه كنند.4ـ عدم پذيرش ولايت فقيه از سوى مرجع تقليد
در صورتى كه مرجع تقليد، ولايت فقيه را در آن حدى كه بتواند تشكيل حكومت دهد، نپذيرفته باشد، در اين صورت مردم از باب ولايت موظف به اطاعت و پيروى از ولى فقيه نيستند، ولى در اين حال نيز مى توان لزوم اطاعت و پيروى از حكومت را به نحو ديگرى اثبات كرد. زيرا روشن است كه حكومت براى جامعه امرى لازم و ضرورى است و هيچ عاقلى نمى تواند، منكر احتياج جامعه به حكومت گردد.حضرت على(ع) مى فرمايد:«حاكم ستمگرِ بسيار ظالم، بهتر است از فتنه و آشوب هميشگى».[10]همو در پاسخ به سخن خوارج كه مى گفتند: «حكم مخصوص خداوند است.» فرمودند:«اينها مى گويند حكومت و فرمانروايى مخصوص خداوند است. در حالى كه مردم به طور ناچار نيازمند به امير و حاكمى هستند، خواه فاجر [ستمكار] باشد خواه نيكوكار».[11]بنابراين لازمه فتواى مرجع تقليد ـ عدم پذيرش حكومت اسلامى در عصر غيبت ـ اين است كه حكومت در عصر غيبت امر عرفى است و به نظر عرف و عقلا واگذار شده است و لازم نيست كه در رأس حكومت، فقيه قرار گرفته باشد ولى چنين دلالتى ندارد كه نبايد فقيه در رأس حكومت قرار گيرد بلكه نسبت به آن ساكت است. و عقل حكم مى كند، براى حفظ امنيت و حفظ نظام جامعه، از قوانين و اوامر ولى فقيه تا وقتى كه منافاتى با احكام شرعى و فتواى مرجع تقليد و تا وقتى كه رهبر از حد عرف و متعارف تجاوز نكرده است، بايد از او پيروى شود و الا نظام جامعه به هم خواهد ريخت و اين چيزى است كه قطعاً مورد رضايت خداوند متعال نيست.اختلاف مرجع تقليد و ولى فقيه در ساير احكام
آنچه بيان شد صور مختلف اختلاف ولى فقيه و مرجع تقليد، در اصل مسأله ولايت فقيه بود كه علاوه بر آنها وجوه ديگرى در باره اختلاف آنها در ساير احكام شرعى متصور است و ما در اينجا به طور فشرده به حكم آنها اشاره مى كنيم.چنانچه گذشت مسلمانان وظيفه شرعى خود را از مرجع تقليد اخذ مى كنند و مخالفت با احكامى را كه مرجع تقليد به وجوب يا حرمت آنها فتوا مى دهد، بر خود حرام مى دانند. بنابراين اطاعت از هر شخصى در اين گونه موارد، در نظر آنان، اطاعت از غير خدا و مخالفت و سرپيچى از فرمان خدا به شمار مى آيد. از اين رو اگر ولى فقيه در امورى كه مرجع تقليد آنها را مباح مى داند، بر اساس مصلحت جامعه دخالت نمايد، مردم بايد از او پيروى و اطاعت كنند. ولى اگر بر خلاف فتواى مرجع تقليد در امور جامعه دخالت نمايد ـ كارهايى را كه مرجع تقليد حرام مى داند، انجام دهد و كارهايى را كه واجب مى داند، ترك گويد ـ مردم نه تنها موظف به پيروى از او نيستند بلكه وظيفه دارند با او مخالفت كنند و از دستوراتش سرپيچى نمايند.وظيفه ولى فقيه در موارد اختلاف فتوا با مرجع تقليد
در صورتى كه ولى فقيه اختيارات حكومت اسلامى را در زمان غيبت محدودتر از آن بداند كه مرجع تقليد بدان قايل است و دخالت در خارج از آن محدوده را بر خود حرام بداند، در اين صورت ولى فقيه بايد بر اساس نظر خويش عمل كند و از ابتدا مى تواند به اين شرط رهبرى را بپذيرد كه در اين محدوده خاص اعمال ولايت كند.در اينجا سؤالى مطرح مى شود كه آيا مرجع تقليد مى تواند در آن محدوده دخالت نمايد؟ پاسخ اين است كه اگر دخالت او مزاحمت با رهبرى به حساب نيايد و ديگر شرايط هم مهيا باشد، مانعى از دخالت او نيست.در صورتى كه ولى فقيه دخالت در خارج از آن محدوده را بر فقيه حرام نداند بلكه معتقد باشد كه امور خارج از آن محدوده از نظر اسلام به عرف و مردم واگذار شده است در اين صورت، با جلب نظر مردم مى تواند به عنوان وكالت از سوى آنان، دخالت نمايد.در باره دخالت ولى فقيه در مواردى كه مرجع تقليد دخالت در آن را حرام مى داند ـ خواه از اين باشد كه به فتواى او آن كار حرام است يا اينكه از نظر مرجع تقليد آن كار فى حد نفسه حرام نيست بلكه دخالت حكومت اسلامى را در آن حرام بداند ـ در اين صورت جواز دخالت ولى فقيه و عدم جواز آن بنا بر مبانى گوناگون در مورد ولايت فقيه متفاوت است كه به آن اشاره مى كنيم:الف) در مسأله ولايت فقيه به ادله عقلى استناد كنيم؛ در اين صورت ولى فقيه نمى تواند در اين گونه موارد دخالت كند، زيرا در مورد ادله عقلى بايد به قدر متيقن مراجعه كرد و در زايد بر قدر متيقن مرجع اصالت عدم ولايت است.ب) در مسأله ولايت فقيه به ادله نقلى استناد كنيم و در اين باره نظريه انتخاب را بپذيريم و يا قايل به نظريه نصب گرديم ولى شرط اعمال ولايت را از سوى فقيه پذيرش مردم بدانيم؛ در اين دو صورت نيز ولى فقيه مجاز به تصرف نيست. زيرا بنا بر اين دو نظر، مراجعه مردم، شرط به فعليت رسيدن يا شرط اعمال ولايت، از سوى ولى فقيه است و مسلم است كه مردم در امورى مجاز به مراجعه به فقيه هستند كه براى آنها جايز باشد و در موارد حرام حتى اگر مراجعه كنند ولايت فقيه به فعليت نمى رسد.ج) در مسأله ولايت فقيه نظريه نصب را بپذيريم و از ادله چنين استفاده كنيم كه تشكيل حكومت بر فقيهان مطلقاً واجب است، حتى اگر بر خلاف ميل و خواست مردم باشد. بنابراين اگر فقيه بتواند مردم را با زور مجبور به اطاعت از خود كند وظيفه دارد چنين كارى را انجام دهد.تنها در اين صورت است كه ولى فقيه وظيفه دارد، آنچه را كه خود از اسلام برداشت نموده است در جامعه اجرا نمايد، هرچند بر خلاف فتواى مرجع تقليد باشد و هرچند مردم موظف به مخالفت با او باشند.در پايان اين فصل تذكر نكات زير شايسته است:1ـ آنچه گفته شد مربوط به مسايل اجتماعى و امور جامعه است، ولى در امور شخصى ولى فقيه موظف است به فتواى خود عمل كند هرچند بر خلاف فتواى مرجع تقليد باشد.2ـ عدم جواز مخالفت با فتواى مرجع تقليد اختصاص به حالت عادى دارد، ولى در مواردى كه عمل به حكمى موجب عسر و حرج عمومى شود يا اختلال نظام را در پى داشته باشد و يا اينكه مقام عمل بين دو حكم شرعى تزاحم واقع شود مخالفت با حكم شرعى جايز بلكه در مواردى لازم است. تفصيل اين موضوع به محل ديگرى موكول مى شود.3ـ در مواردى كه مرجع تقليد كارى را واجب و ولى فقيه آن را حرام مى داند يا بالعكس، روشن است كه ولى فقيه نمى تواند بر طبق فتواى مرجع تقليد عمل كند و كارى را كه واجب مى داند در جامعه ترك گويد يا عملى را كه حرام مى داند در جامعه انجام دهد. از سوى ديگر مردم را نيز نمى تواند مجبور كند كه فتواى او را بپذيرند. در اين گونه موارد ـ كه بسيار نادر بلكه شايد مصداقى نداشته باشد ـ ولى فقيه در تكاليف شخصى به وظيفه خود عمل مى كند و اجراى آن حكم خاص را به مرجع تقليد مى سپارد.وظيفه فقهايى كه خود را بر حكومت بر مردم اصلح مى دانند
شكى نيست كه هر كس به رهبرى مسلمانان در زمان غيبت برگزيده شود، عده اى با او مخالف خواهند بود و شايد هيچ حكومتى را نتوان در جهان يافت كه مورد پذيرش همه آحاد مردم باشد. در حكومت اسلامى خواه ناخواه فقهايى يافت مى شوند كه خود را لايق رهبرى بدانند و يا رهبر برگزيده اكثريت را براى حكومت صالح ندانند و ديگرى را صالح و شايسته رهبرى تصور كنند. در اينجا اين سؤال مطرح مى شود كه آنها در مقابل حكومت چه وظيفه اى دارند؟در پاسخ اين سؤال بايد گفت: از آنجا كه حكومت براى جامعه لازم و ضرورى است و حكومتى كه مورد رضايت همگان است عرفاً محال است تحقق يابد فقهاى مخالف حكومت تا وقتى كه حكومت از مسير احكام شرعى خارج نشده است، عقلاً و شرعاً موظف به پيروى از حكومت هستند. هرچند حق انتقاد و ارشاد براى آنها بلكه براى تمامى آحاد جامعه محفوظ است و در مقابل، حكومت اسلامى حق ندارد تا وقتى كه بر ضد نظام دست به اقدام مسلحانه نزده اند و يا به حقوق ديگران تجاوز نكرده اند، آنها را از حقوق شهروندى محروم نمايد.حضرت على(ع) مى فرمايد:«به خدا سوگند! تا وقتى كه كارهاى مسلمانان در سلامت است و تنها به شخص من ستم مى شود، من تسليم هستم.»[12]آية الله شهيد مطهرى در اين باره مى گويد:«اميرالمؤمنين يك منطقى دارد و آن منطق اين است كه مى گويد من به خاطر اينكه خودم خليفه باشم يا ديگرى، با اينكه خلافت حق من است قيام نمى كنم، آن وظيفه مردم است، من آن وقت قيام مى كنم كه آن كسى كه خلافت را بر عهده گرفته است كارها را از مجرا خارج كرده باشد، در نهج البلاغه است: «و الله لاسلمنَّ ما سلمت امور المسلمين و لم يكن فيها جور الا علىّ خاصة» يعنى مادامى كه ظلم فقط بر شخص من است كه حق مرا از من گرفته اند و منهاى اين ساير كارها در مجراى خودش است، من تسليمم. من آن وقت قيام مى كنم كه كارهاى مسلمين از مجرا خارج شده باشد.»[13]سيره عملى امير مؤمنان(ع) در زمان خلفا نيز گوياى آن است كه در امور جامعه در مواردى كه به نفع اسلام و مسلمانان بود به خلفا كمك مى كرد. 1 ـ سيدكاظم طباطبايى، العروة الوثقى، الاجتهاد و التقليد، مسأله 47.2 ـ صحيفه نور، ج21، ص47.3 ـ همان، ص98.4 ـ به عنوان مثال: عمر، عمار ياسر را حاكم كوفه، عبدالله بن مسعود را قاضى و عثمان بن حنيف را مأمور جمع آورى ماليات نمود. بحارالانوار، 31/16.5 ـ وسائل الشيعه، ج18، ص66، باب 8، از ابواب صفات قاضى، حديث 53.6 ـ وسائل الشيعه، ج18، ص101، باب 11، از ابواب صفات قاضى، حديث 9.7 ـ وسائل الشيعه، ج18، ص99، باب 11، از ابواب صفات قاضى، حديث 1.8 ـ سيدكاظم حائرى، مجله كيهان انديشه، شماره 22، ص40.9 ـ همان، ص41 و 42.10 ـ «وال ظلوم غشوم خير من فتنه تدوم»، غررالحكم و دررالكلم 6/236، حديث 10109.11 ـ «هولاء يقولون: لا امرة الا لله و انه لابد للناس من امير برّ او فاجر»، نهج البلاغه، خطبه 40.12 ـ نهج البلاغه، خطبه 74.13 ـ مرتضى مطهرى، سيرى در سيره ائمه اطهار(ع)، ص98.
