در آغاز به نظر مى رسد كه جدايى مرجعيت از ولايت, طبيعى است, زيرا شرايط هريك با ديگرى متفاوت است. مدار مرجعيت, به حكم ارتكاز عقلايى در باب رجوع به اهل خبره و به هنگام تعارض پذيرفتن نظر آن كه خبرويت بيش ترى دارد, بر اعلميت است. ادلهء لفظى تقليد نيز به چنين نتيجه اى مى انجامد حال يا به دليل آن كه به اين حكم ارتكازى منصرف است يا از آن دور كه به هنگام تعارض دو فتوا, قطعا اطلاق دليل حجيت, فتواى غيراعلم را دربر نمى گيرد و اطلاق دليل حجيت فتواى اعلم از معارض ايمن مى ماند. معيار تقليد يعنى خبرويت و علم, در زبان دليل به كار گرفته شده است و هرگاه اين معيار به شكل مكرر و موكد در اعلم موجود باشد, عرف يقين پيدا مى كند كه فتواى غيراعلم ساقط است و فتواى اعلم مشمول اين اطلاق مى شود و از هر معارضى ايمن مى ماند. البته اگر فاصلهء ميان اعلم و غير اعلم كم باشد و به سطح ملاك تقليد نرسد, مسئله دشوار مى گردد. در هر صورت, معيار تقليد در امور فردى, اعلميت است. اما معيار در ولايت از دو جهت با معيار مرجعيت تقليد متفاوت است:
يكم:
ولايت, مشروط به كفايت سياسى و اجتماعى است, حال آن كه مرجعيت مشروط به آن نيست به تعبير ديگر, مى توان گفت كه مرجعيت و ولايت هردو مشروط به اعلميت در زمينهء خود هستند, ليكن اعلميت در هريك از اين دو حوزه ها با يكديگر متفاوت است. درست است كه توان هاى فكرى, سياسى و اجتماعى, در استنباط بسيارى از احكام دخيل و بى شك بر اعلميت موثر است ليكن به تنهايى در آن دخيل نيست, تا نتوان اعلميت را از كفايت جداكرد.
دوم:
معيار ترجيح در باب تقليد فردى, اعلميت واقعى است و اعتقاد شخصى دربارهء اعلميت فقيهى, راهى است به واقع و كشف حقيقت. ليكن در مورد ولايت آن جا كه از مرحلهء رهبرى موردى و جزئى مى گذرد و مثلا دولت اسلامى به رهبرى فقيه شكل مى گيرد, نمى توان معيار را اعلميت واقعى در مورد هنر رهبرى دانست به ديگر سخن, براى تشخيص باكفايت تر بودن اگر ملاك را واقع قراردهيم, ولى فقيه در كارش شكست مى خورد, زيرا مردم در تشخيص واقع دچار اختلاف مى شوند و گروهى, اين و دسته اى آن را باكفايت تر مى دانند و بدين ترتيب مشكل تعدد ولى پيش مىآيد. بنابراين در اين عرصه نيازمند معيارى هستيم كه بهره اى از عالم اثبات داشته باشد يعنى انتخاب اكثريت. گرچه اين انتخاب بر اساس اين اعتقاد باشد كه ميان نامزدهاى ولايت, افراد باكفايت بيش ترى وجود دارند. بدين ترتيب روشن شد كه معيار تقليد در مسائل شخصى با معيار ولايت متفاوت و جدايى اين دو از يكديگر در مواردى اجتناب ناپذير است.
دلايل جدايى ناپذيرى
كسانى كه معتقد به جداناپذيرى اين دو منصب از يكديگرند, براى اثبات نظرشان دلايلى از اين دست ارائه كرده اند: 1 ـ اگر مرجعيت از ولايت جدا گردد, موارد بسيارى پيش مىآيد كه ولى امر, احكامى مبتنى بر ريشه ها و مبانى فقهى صادر مى كند كه مرجع تقليد آن ها را قبول ندارد, زيرا احكام ولايى همواره از مبانى اولى فقهى جدا نيستند و احكام ولايى مشروط به عدم تزاحم با احكام الزامى اوليه اى است كه جز با قاعدهء تزاحم نمى توان آن ها را فروگذاشت. بنابراين گاه دو فقيه در مورد درستى يا نادرستى احكام ولايى بر اثر اختلاف در فهم احكام اولى ـ كه به هنگام صدور احكام ولايى بايد آن ها را معتبر دانست دچار اختلاف نظر مى گردند. حال اگر يكى از اين دو فقيه مرجع تقليد و ديگرى در امور سياسى و اجتماعى رهبر امت اسلامى باشد, شخص مقلد, يا بايد با نظر ولى امر مخالفت كند يا نظر مرجع تقليد را نديده بگيرد, كه هيچ كدام جايز نيست. بنابراين چگونه مى توان اين اشكال ناشى از جدايى مرجعيت از رهبرى را حل كرد؟
آيا اين جدايى به بطلان مرجعيت يا رهبرى منجر نخواهد شد؟
با توجه به اين دليل و دقت در آن, نمى توان به نادرستى جدايى مرجعيت از رهبرى, حكم كرد. بلكه هريك عرصهء خاص خود را خواهد داشت, كه اين مطلب با نكات زير روشن مى گردد: 1/1ـ فتاواى مرجع تقليد جز در موارد تعارض با اوامر ولى امر ـ گر چه مخالف فتواى او باشد - به قوت خود باقى است و اشكال تنها در جايى است كه فتاواى مرجع با فتاواى ولى امر كه مربوط به حوزهء ولايت باشد, تعارض داشته باشد. 2/1ـ فتواى مرجع در جايى كه با حكم ولى امر تعارض پيدا مى كند, اگر ترخيص و حكم ولى امر الزامى باشد, بر مقلد واجب است كه به حكم ولى امر عمل كند. در توضيح اين نكته مى توان گفت كه اگر در اين جا مقلد از ولى امر تبعيت كند, با فتواى مرجع خود نيز مخالفت نكرده است. نهايت آن كه در اين فتوا, به يكى از دو طرف ترخيص مرجع عمل كرده است كه اشكالى ندارد. اشكال جايى بروز پيدا مى كند كه مقلد, حكم الزامى ولى امر را فرو بگذارد و به ترخيص مرجع خود ملتزم شود. به سخن ديگر, در اين جا فتواى مرجع مانع از عمل به حكم ولى امر نيست. حال آن كه حكم ولى امر مانع از اخذ به نقيض آن كه مطابق فتواى مرجع است, مى باشد. بنابراين در چنين جايى واجب است كه از ولى امر تبعيت شود, كه در عين حال هم موافقت حكم ولى امر است و هم فتواى مرجع اين يك, انجام كارى را جايز و ديگرى واجب مى شمارد. 3/1ـ اگر محل تعارض حكم ولى امر با مرجع تقليد در مورد وجوب و حرمت باشد, به اين ترتيب كه ولى امر حكم به حرمت دهد و مرجع, فتواى وجوب دهد ـ يا برعكس - در صورتى كه مقصود ولى امر از حكمش آن باشد كه گرچه به حكم اولى فتواى مرجع درست است, ليكن مصلحت ثانوى اقتضا مى كند كه حكمى خلاف آن صادر شود. در اين جا نيز حكم ولى امر مقدم است. در اثبات اين نكته كافى است بگوييم كه مرجع تقليد نيز مى پذيرد كه در صورت تعارض ميان حكم اولى با مصلحتى مهم تر, حكم ثانوى بر آن مقدم مى گردد و اگر ولى امر در تشخيص مصلحت نيز با مرجع اختلاف نظر داشته باشد و آن چه را كه خود مصلحت مى داند, بايد حجت دانست نه نظر مرجع را زيرا كه نظر مرجع در حوزهء تخصصى فقهى خود ـ كه در آن به فرض از ولى امر اعلم - است حجت مى باشد, نه در تشخيص مصلحت. ليكن اگر ولى امر مثلا برخلاف فتواى مرجع كه به وجوب فتوا داده است, با توجه به مصلحت الزامى ثانوى ـ بى آن كه در حكم اولى تعارض داشته باشد - حكم به تحريم دهد زيرا معتقد است كه حكم اولى اباحه است نه وجوب. در اين حال اگر با مرجع, هم نظر باشد كه اگر حكم اولى وجوب بود ـ نه اباحه - حكم به حرمت آن نمى داد زيرا مصلحت الزامى را در حدى نمى ديد كه بر وجوب اولى غلبه كند و آن را بپوشاند. در چنين موردى, اگر نظر ولى امر آن باشد كه پس از حكم به تحريم, مصلحت وحدت كلمه ميان مقلدان اين مرجع و ديگران و عدم تضعيف رهبرى, از وجوب اولى ادعايى مرجع, مهم تر باشد, در اين جا نيز بايد از ولى امر تبعيت كرد, زيرا نهايتا اوست كه مصلحت ثانوى را كه بر وجود اولى ـ در صورتى كه واجب بوده باشد - غلبه نموده, مشخص مى كند و مرجع حق ندارد, در برابر ولى امر, مصلحت امت را تشخيص دهد. ليكن اگر ولى امر چنين نظرى نداشته باشد, آن كس كه مقلد مرجعى است كه فتواى به وجوب داده , مى تواند از او تقليد كند. مگر آن كه نص ولايت را به عنوان اثبات سلطه با دلايلى چون آيهء شورا يا روايات بيعت ـ در صورتى كه استدلال به آن ها تمام باشد - بدانيم. در اين صورت همواره دليل ولايت بر دليل تقليد مقدم خواهد بود, گرچه نسبت ميان دو دليل عموم و خصوص من وجه است, زيرا دليل تقليد با بيرونآوردن اين فتوا از فتاواى مرجع از اطلاق خود, قابل تخصيص است. حال آن كه ـبا توجه به اين كه تفصيل و تخصيص ولايت غالبا به تضعيف سلطهء رهبرى مى انجامد - دليل ولايت از تخصيص ابا دارد. 4/1ـ اگر فتواى مرجع, الزامى و حكم ولى امر ترخيصى باشد, روشن است كه اگر مقصود ولى امر صرفا رخصت ـ كه با عمل به فتواى مرجع نيز همساز است - باشد, داعى براى حكم ولايى نخواهد داشت, چون مردم به هر صورت كه طبق فتواى مراجع خود عمل كنند, به يكى از دو سوى رخصت عمل كرده اند. بنابراين حكم ترخيصى ولى امر, از اين دو فرض بيرون نيست: الف- درواقع به الزام به مباح ـ نه ترخيص در حرام - مى انجامد فى المثل ولى امر براى مردم خريدن جنسى را به نرخى معين ـ كه كمترين حد رضايت فروشنده است - مباح اعلام مى كند. اين حكم گرچه در آغاز به نظر مى رسد كه ترخيص در حرام است زيرا كه مفتى مى گويد مردم بر اموال خود مسلط هستند, بنابراين خريد چيزى با نرخى كه بر فروشنده تحميل شده حرام است, ليكن با تامل در مسئله درمى يابيم كه در اين جا الزام به مباح است نه ترخيص در حرام. بدين جهت مباح است كه فروشنده اجناس خود را به نرخى معين بفروشد و ولى امر او را ملزم به انجام اين مباح كرده است. بنابراين اگر فروشنده به اين نرخ رضايت دهد و بدان عمل نمايد كه چه بهتر, وگرنه در مخالفت با حكم ولى امر, مرتكب فعل حرامى شده است و ملزم به ترك حرام مى شود. حال كه اين مسئله درحقيقت به الزام به مباح ـ نه ترخيص در حرام - انجاميد, حكم آن, همان حكم شق اول است كه بيان شد. ب- اين حكم در واقع الزام در رخصت است بدين معنا كه ولى امر حتميت فتواى مرجع را دربارهء مقلدانش ـ چه در مورد فعل و يا ترك - نمى پذيرد و نفس پاى بندى به فتواى او را مضر به مصلحت ثانوى مى داند و برطرف ساختن آن را لازم مى بيند. مى توان اين فرض را به شق سوم يعنى جايى كه مفتى به حرمت فتوا مى دهد و ولى امر حكم به وجوب مى كند ـ يابرعكس ـ ملحق ساخت. در اين جا ميان دو مصلحت, تعارض است: مصلحت اوليه كه فتواى مرجع ناظر به آن است و آن را ملزمه مى داند و مصلحت ثانوى كه حاكم, تحصيل آن را ضرورى مى بيند يا از طريق التزام شخص, به نقيض فتواى مرجع ـ مانند شق سوم ـ و يا از طريق ضرورت رخصت و آزادى براى شخص بدين معنا كه او از ناحيهء فتواى مرجع, احساس فشار و الزام نكند. در اين موارد عين همان تفصيلى كه در شق سوم بيان كرديم, پيش مىآيد. 2ـ دومين دليلى كه براى جدايى ناپذيرى دو منصب مرجعيت و ولايت ارائه شده, بدين شرح است كه, اسناد مرجعيت به غير ولى امر موجب تضعيف عملى ولايت ولى امر است. شيعيان معتقد به اصل تقليد, با تقديس مرجعى كه از او تقليد مى كنند و حلال و حرام خود را از او مى گيرند و عدم تقديس غيرمرجع, سرشته شده اند. حال اگر ولى امر, خود مرجع نباشد, آن تقديس را در ميان نفوس نخواهد يافت و درنتيجه نفوذ كلامش در ميان امت, ضعيف خواهد گشت. از اين رو ناگزيريم كه ولايت و مرجعيت را در يك شخص جمع كنيم و كسر و انكسار و اعمال مرجحات را در جايى اعلميت و در جايى باكفايت تر بودن قراردهيم. معيار تصميم گيرى نيز انتخاب اكثريت مردم با توجه به اين دو مرجح خواهد بود. به فرض هم كه فقيه اعلم, براى رهبرى كفايت نداشته باشد, تقليدلا به ولى امر باكفايت اختصاص پيدا مى كند, گرچه در فقه افضل نباشد. مسئله اين است كه در تعارض ميان مصلحت تقليد اعلم و مصلحت ولايت, اين يك مهم تر و بر آن يك مقدم است. در پاسخ اين استدلال بايد گفت كه هرگاه واقعا ميان تقليد اعلم و مصلحت رهبرى امت, تعارضى پيداشود, بى شك به سبب يقينى كه به اهميت اين يك داريم, مصلحت رهبرى بر مصلحت تقليد اعلم مقدم داشته مى شود. ليكن گاه امكان رفع تعارض وجوددارد, به اين شكل كه مثلا امت را نسبت به ملاك هاى رهبرى آشنا كنيم و تفاوت ميان آن ها را بازگوييم و روشن كنيم كه مى توان اين دو را از يكديگر جداكرد و امت, پذيراى اين جدايى گردد, بىآن كه اين جدايى, مانع توفيق رهبرى گردد. در هرحال هرگاه ملاك هاى تقليد و ملاك هاى رهبرى در يك تن جمع شد, عامل موفقيت بسيار براى رهبرى خردمندانه و منشا بركات فراوان خواهد بود, ليكن جدايى نيز عامل تفرقه و ضعف رهبرى نخواهد گشت. 3ـ سومين دليل جدايى ناپذيرى اين دو منصب, استناد به توقيع شريف است كه در آن آمده است: واما دربارهء حوادث واقعه به راويان حديث ما, كه آنان حجت من بر شمايند و من حجت خدا هستم, رجوع كنيد. اين حديـث, امـت را در مورد مسائل تقليد و ولايت به راويان ارجاع مى دهد يعنى امت به هركسى رجوع كنند, در هردو زمينه است و مرجع بايد در هردو زمينه كفايت داشته باشد و هركسى در يكى از اين زمينه ها كفايت نداشته باشد, اساسا طبق اين حديث, به او رجوع نمى شود, زيرا اطلاق اين حديث به قيد ارتكازى متصل ـ كه كفايت است ـ مقيد شده است. بنابراين در مقام ترجيح در جايى كه افراد با كفايت متعدد باشند, بايد با كسر و انكسار و توجه به مرجحات تقليد و ولايت, كسى را برگزيد كه روى هم رفته در اين دو زمينه باكفايت ترين باشد. معناى اين سخن جمع شدن منصب تقليد و ولايت در يك تن است. در پاسخ به اين استدلال بايد گفت كه ظاهر اين حديث, دعوت مردم به گردآمدن زير يك پرچم نيست, تا بتوان از آن, جمع ميان مرجعيت و ولايت و ضرورت انتخاب شخصى برتر در هردو زمينه را استنباطكرد. به ويژه آن كه دوران صدور اين حديث, دورانى نبود كه بتوان احتمال ابراز يك پرچم در آن داد. جز آن كه حضرت امام زمان(عج) نواب خاص را با تصريح به اسم معين مى فرمود. اين حديث به رجوع به همهء راويان ناظر و در آن ظاهر است و همين به معناى امكان جدايى است يعنى آن كه هركس مى تواند در مواردى كه احتياج دارد, به هريك از راويان رجوع كند و حتى گاه يك تن مى تواند در برخى موارد به يك راوى رجوع كند و در موارد ديگرى به راوى ديگرى. به فرض كه ظهور اين حديث را در ضرورت جمع ميان دو منصب و لزوم رجوع در امور تقليد و ولايت به آن كه در هردو زمينه كفايت دارد, بدانيم, باز با ادلهء تقليد كه به ارتكاز, به اعلم در فقه و آن كه چه بسا در رهبرى كفايت نداشته باشد و يا باكفايت تر نباشد منصرف است, تعارض خواهد داشت. بنابراين, اين دو منصب جدايى پذير است و دلايل ارائه شده بر لزوم جمع ميان آن دو, مخدوش. اين پرسش با عنوان: (هل يصح فصل المرجعية في التقليد عن الولاية, او لا؟) از منبع زير برگرفته و با اندكى تلخيص و تصرف, ترجمه شده است: ولاية الامر في عصر الغيبة, قم, مجمع الفكر الاسلامي, 1414ق. ص245ـ256.
لطفا منتظر باشید ...
