مردمسالارى دينى از ديدگاه شهيد مطهرى

احمد حيدرى (1)

مقدمه

بازخوانى انديشه رهبران انقلاب، از اهميت ويژه‏اى برخوردار است; زيرا هر انقلابى داراى مراحلى است و نخستين و مهم‏ترين مرحله، قيام فكرى و فرهنگى عليه نظام حاكم است .

رهبران انقلاب و داعيه‏داران قيام و اصلاح، ابتدا بايد بطلان، بى‏پايگى و انحطاط فرهنگ حاكم و بى‏صلاحيتى، پوچى، پستى و رذالت‏حاكمان جامعه را تبيين كرده و به مردم بباورانند و در قبال آن، فرهنگى متعالى، عقلانى، فطرى، حياتبخش، حرمت‏آور و كرامت‏زا و مجريانى صادق، عالم، خالص، توانا و بى‏چشمداشت‏به مردم عرضه كنند . در اين صورت، فطرت توده مردم به آنان متمايل مى‏شود و غالب انسانها كه به طور طبيعى و فطرى عدالتخواه و كرامت‏طلبند، به يارى آنان براى قيام اعلام آمادگى خواهند كرد و زمينه‏هاى انقلاب و قيام پيدا خواهد شد . رهبر انقلاب اسلامى حضرت امام خمينى‏قدس سره و ياران ايشان، به خصوص شهيد مطهرى رحمه الله در سخنرانى‏ها و نوشته‏هاى خود به اين مهم همت گماشتند و در زمينه‏هاى مختلف و از جمله در مبحث‏حكومت و سياست، فرهنگ ناب اسلام را به عنوان فرهنگ جايگزين به جامعه ارائه دادند . مردم با توجه به اين تبيين از اسلام و نظام اسلامى، به انقلاب پيوستند و براى تحقق نظام پيشنهادى، از بذل جان و مال دريغ نورزيدند و امروز بعد از گذشت ربع قرن از پيروزى انقلاب، بازخوانى دوباره آن انديشه‏ها لازم است تا تذكارى براى مردم و مسئولان باشد كه چه اندازه به وعده و پيمان داده شده وفا كرده‏اند و چه اندازه وعده‏ها محقق شد و چه حد بر آن مسير استوار مانده‏ايم .

شهيد مطهرى، افزون بر اينكه اسلام‏شناسى مبرز بود، از شاگردان و نزديكان امام و اولين رييس شوراى انقلاب بود و با توجه به اين جايگاه و تاييدى كه امام از افكار و آثار ايشان داشتند، بايد تبيين ايشان از مردم‏سالارى دينى و جمهورى اسلامى را نزديك‏ترين تبيين به ايده بنيان‏گذار جمهورى اسلامى دانست و اين خود اهميت مرور دوباره فكر و انديشه‏هاى آن متفكر شهيد را چند برابر مى‏كند .

گرم شدن دوباره بحث «مردم‏سالارى دينى‏» و تعهد جمهورى اسلامى بر ارائه اين عقيده و آرمان به عنوان الگوى جايگزين «مردم‏سالارى ليبرال‏» يا «ليبرال دموكراسى‏» حاكم در غرب كه از سوى جهان غرب به عنوان بهترين الگوى حكومت‏به جهان ارائه مى‏شود، بر ضرورت اين بازخوانى مى‏افزايد .

تبيين مردم‏سالارى (2)

«مردم‏سالارى‏» يعنى «پايه‏ريزى حكومت و قانون بر طبق خواست و اراده اكثريت مردم‏» . مردم‏سالارى يعنى همه چيز بايد ناشى از خواست و اراده مردم باشد . براى اداره جامعه دو چيز لازم است: قانون و مجرى . قانون تعيين‏كننده حقوق و وظايف حاكمان و مردم و بيان‏كننده شرايط حاكمان و راى‏دهندگان است و در نظام مردم‏سالار، اين قانون بايد مقبول اكثريت‏باشد . تعيين مجريان اين قانون كه مطابق شرايط مندرج در آن صورت مى‏گيرد نيز توسط مردم است . اگر افرادى بدون خواست و اقبال عمومى بر مردم حاكم شوند و يا قانونى وضع كنند كه مورد خواست و تاييد مردم نباشد، آن نظام نمى‏تواند خود را «مردم‏سالار» بداند .

مردم صاحب راى كيانند؟

منظور از «مردم‏» صاحب راى چيست؟ در حكومت‏هاى اشرافى منظور از مردم فقط اعيان و اشراف بودند و ديگران جزو مردم و صاحب راى شمرده نمى‏شدند و محكوم به خدمتگزارى به اشراف و اعيان بودند . در حكومت‏هاى دينى كليسايى فقط روحانيون و ارباب كليسا حق راى داشتند . در دموكراسى‏هاى سوسياليستى فقط اعضاى حزب كمونيست‏حاكم، صاحب راى بودند و تا چند دهه پيش در همه كشورهاى غربى پرچمدار دموكراسى، زنان صاحب راى نبودند و متفكران غربى و مناديان دموكراسى و مردم‏سالارى، تلاش فراوان كردند تا «همه انسان‏هاى بالغ و عاقل‏» صاحب حق راى مساوى شمرده شوند (3) و امروز اين مطلب جا افتاده و منظور از مردم «افراد بالغ و عاقل‏» مى‏باشد .

«مردم‏سالارى ليبرال‏» و «مردم‏سالارى دينى‏»

در مردم‏سالارى و حكومت مردم، قانون و مجرى ناشى از اراده، خواست و انتخاب اكثريت است; خواه اكثريت مردم خواسته‏هاى نفسانى بى‏قيد و رهاى خود را در قالب قانون بريزند و تصويب كنند يا مكتب يا دينى را پذيرفته و احكام و شرايع آن مكتب يا دين را به عنوان قانون بپذيرند .

اولى را «مردم‏سالارى ليبرال‏» و دومى را «مردم‏سالارى مكتبى يا دينى‏» مى‏ناميم .

البته خوانندگان محترم بايد توجه داشته باشند كه اين يك فرق اصولى و مهم و به اندازه فرق توحيد و شرك است . در توحيد انسان عبد خداست و مطيع فرمان خدا است اما در شرك، انسان از بندگى خدا آزاد و تابع هوا و هوس خويش است . مردم‏سالارى دينى; يعنى توحيد اجتماعى و قانون خدا را، قانون اداره اجتماع قرار دادن و مردم‏سالارى ليبرال; يعنى نفى توحيد اجتماعى و قانون برخاسته از هوا و هوس خود را قانون اداره اجتماع قرار دادن . البته مبانى مردم‏سالارى دينى با مبانى مردم‏سالارى ليبرال نيز تفاوت‏هاى اصولى دارد كه بايد در جاى خود بدان پرداخت . انسان‏شناسى توحيدى، مبناى مردم‏سالارى دينى است و اومانيسم و اصالت انسان و بى‏نيازى انسان از هدايت وحيانى، مبناى مردم‏سالارى ليبرال مى‏باشد .

«آزادى‏» و «انتخاب‏» دو شاخصه مهم مردم‏سالارى

در دموكراسى يا مردم‏سالارى و حكومت مردم، بايد آرا و انديشه‏هاى مختلف آزادانه عرضه گردند و نمونه‏ها و الگوهاى گوناگون از طرف صاحبان فكر و انديشه تبيين شود و امكان انتخاب از ميان گزينه‏هاى متفاوت حاصل گردد و آن گاه مردم از ميان گزينه‏هاى ارائه شده، يكى را انتخاب كنند . در جامعه‏اى كه فقط صاحبان يك نظر حق ارائه الگوى مورد نظر خود را دارند و مخالفان و صاحبان نظريه‏هاى بديل امكان ارائه الگوى مورد نظر خود را ندارند و مردم در عمل امكان انتخاب پيدا نمى‏كنند، مردم‏سالارى وجود ندارد .

نويسنده كتاب «در باره دموكراسى‏» مى‏گويد:

«دموكراسى فرصت‏هايى را فراهم مى‏كند براى: 1 . مشاركت واقعى 2 . راى برابر (همه افراد از فرصتى مساوى و كارآمد در راى دادن برخوردار مى‏شوند) 3 . به دست آوردن درك روشن و آشنا شدن با ساير سياست‏هاى جايگزين و عملى و پيامدهاى اجتماعى آنها و ...» (4)

كارل پوپر از نظريه‏پردازان دموكراسى مى‏گويد:

«دموكراسى; يعنى ايجاد زمينه ارائه برنامه‏هاى مختلف و فراوان و بالا بردن امكان انتخاب خوب جامعه و آموزش دادن افراد و بالا آوردن سطح فهم و شعور آنها و متعالى ساختن خواست‏هاى آنان . دموكراسى اين نيست كه [از باب مثال] فقط برنامه‏هاى سطحى و مبتذل و مطابق با خواسته‏هاى حيوانى عامه ارائه شود، با اين توجيه كه اينها خواست مردم است; و بدون ايجاد امكان انتخاب‏هاى ديگر به ارائه همان برنامه‏ها با همان كيفيت‏يا مبتذل‏تر ادامه دادن و بعد بگوييم: ما به مردم آن چيزى را كه انتظار دارند، ارائه مى‏كنيم‏» و مردم را هم در چند آمار ملاحظه كردن بدون اينكه لحاظ شود اين آمارها فقط در چارچوب داده‏هاست; يعنى آمار از ميان آنچه ارائه شده اينها را انتخاب كرده و پسنديده‏اند ولى چه بسا و قطعا اگر برنامه‏هاى بهترى ارائه شود، انتخاب، چيز ديگرى خواهد بود، دموكراسى به هيچ وجه مانع از هدايتگرى نيست [بلكه مانع از قيمومت است] . دموكراسى به هيچ وجه مانع از آن نمى‏شود كسانى كه چيزى را مى‏دانند آن را به كسانى كه نمى‏دانند منتقل كنند . به عكس، دموكراسى همواره تلاش كرده است كه سطح آموزش را بالا ببرد و اين آرزوى مهم دموكراسى است . روح دموكراسى همواره ارائه بهترين امكانات و بهترين شانس را به همه توصيه مى‏كند .» (5)

البته پوپر و مانند ايشان در مقام نظريه‏پردازى بوده‏اند و مردم‏سالارى به عنوان يك نظريه با مردم‏سالارى به عنوان يك اقعيت‏خارجى با هم تفاوت فراوان دارد همچنان كه اسلام به عنوان يك دين و مكتب با آنچه در جهان خارج به عنوان اسلام واقع شده، تفاوت دارد . اسلام آن چيزى است كه در قرآن و سخن و عمل معصومان منعكس شده، ولى حكومت‏خلفاء بنى‏عباس و بنى‏اميه و ... با اينكه عنوان حكومت اسلامى دارند، تفاوتشان با اسلام از زمين تا آسمان است . ما همچنان كه براى شناخت اسلام نبايد به تاريخ بنى‏اميه و بنى‏عباس و ... رجوع كنيم، براى شناخت دموكراسى نيز، كه غربيان منادى آن بوده‏اند، نبايد به آنچه در حكومت‏هاى غربى واقع شده و مى‏شود مراجعه كنيم . حكومت‏هاى غربى هم دموكراسى را پيراهن عثمان كرده‏اند و با استناد به شعار دموكراسى به استعمار و استثمار و تحميل پرداخته‏اند . براى شناخت دموكراسى به عنوان يك نظريه، بايد به سخنان متفكران و نظريه‏پردازان غربى مراجعه كنيم و به خود غربيان هم بگوييم كه آنچه شما انجام مى‏دهيد با نظريه دموكراسى و مردم‏سالارى همخوانى ندارد .

يكه‏تازى ليبرال دموكراسى

در مقابل ليبرال دموكراسى حاكم در غرب، كه بر پايه چند حزبى بود، سوسيال دموكراسى تك حزبى خودنمايى مى‏كرد . در ليبرال دموكراسى همه افراد بالغ عاقل حق راى دارند و احزاب و تشكل‏هاى مختلف كانديداها و برنامه‏هاى خود را ارائه مى‏دهند و مردم از ميان كانديداها و برنامه‏هاى معرفى شده، يكى را برمى‏گزينند و افراد گزينش شده، مطابق برنامه ارائه شده، قانون وضع مى‏كنند يا قانون وضع شده را اجرا مى‏كنند . [البته انتخابات و مجالس شكل‏هاى مختلفى دارد] اما در سوسيال دموكراسى بلوك شرق سابق، فقط يك حزب كمونيست‏حق فعاليت داشت و كانديدا و برنامه ارائه مى‏داد و انتخاب‏كنندگان، كه فقط اعضاى حزب بودند - البته عضويت در حزب كمونيست غالبا اجبارى بود - انتخاب مى‏كردند . اين نوع دموكراسى را گرچه بسيارى دموكراسى و مردم‏سالارى نمى‏دانستند (7) ولى در هر حال به عنوان بديل و رقيب مردم‏سالارى ليبرال خود را مطرح مى‏كرد .

با شكست و نابودى كمونيسم و فروپاشى بلوك شرق و كشورهاى سوسياليستى، مردم‏سالارى ليبرال به عنوان نظريه بى‏بديل، خودنمايى كرد و اكنون هم براى خود رقيبى نمى‏بيند و در صدد است‏سيطره خود را بر سراسر گيتى بگستراند .

مردم‏سالارى دينى، بديل مردم‏سالارى ليبرال

طرفداران دموكراسى غربى به خصوص حاكمان و قدرتمندان ميان «مردم‏سالارى‏» و «مردم‏سالارى ليبرال‏» هيچ تفاوتى قائل نشده و تنها شكل دموكراسى و مردم‏سالارى را همان مردم‏سالارى ليبرال معرفى مى‏كنند و حاكميت‏يافتن احكام و قوانين يك دين حتى اگر مستند به خواست و اراده مردم باشد را مخالف دموكراسى مى‏دانند و هر جا مردم كشورى مثل مردم ايران، الجزاير و ... به حكومت دينى راى داده‏اند، آن را مخالف مردم‏سالارى تفسير كرده‏اند و به انكار آن همت گماشته‏اند . حال آنكه اين غلط است و بايد بر اثبات غلط بودن آن پافشارى كرد . همان طور كه گذشت، مردم‏سالارى; يعنى قانون مستند به خواست و اراده و راى مردم باشد و مجريان نيز توسط مردم انتخاب گردند . حالا ممكن است مردم به اراده و انتخاب خود، حاكميت قوانين يك دين را بپذيرند . اگر ما اين صورت را دموكراسى و مردم‏سالارى ندانيم، در حقيقت مردم‏سالارى را مردم‏سالارى ندانسته‏ايم .

از ميان متدينان هم بعضى علاوه بر پذيرش تفسير غلط فوق، گمان كرده‏اند كه پذيرش حق حاكميت ملى يعنى شريك قرار دادن مردم با خداوند در ولايت تشريعى و قانونگذارى; و چون ولايت تشريعى فقط از آن خداوند است، پس حق حاكميت ملى و صاحب اختيار بودن مردم را انكار كرده‏اند . به عبارت زير توجه كنيد:

«در رژيم‏هاى سلطنت مطلقه، «حق حاكميت‏» و «حق قانونگذارى‏» را غالبا از آن شاه مطلقه مى‏دانستند و در دموكراسى‏هاى مدرن هر دو را از آن مردم دانستند .» (8)

مطابق اظهار نظر فوق، در دموكراسى مدرن، مردم قانونگذارند و چون از نظر اسلام قانونگذارى فقط مختص خداست، پس، از نظر اسلام دموكراسى و مردم‏سالارى مردود است، در حالى كه در «ليبرال دموكراسى‏» مردم قانونگذارند ولى در دموكراسى دينى مردم قانونگذارى خداوند را پذيرفته‏اند و هر دو هم عنوان «مردم‏سالارى‏» دارند . همين نويسنده مى‏نويسد:

«دموكراسى [مردم‏سالارى] جوهرى سكولاريستى دارد .» (9)

با پذيرش اين ديدگاه هم ديگر نمى‏توان از مردم‏سالارى دينى دم زد; زيرا جوهره سكولاريستى مردم‏سالارى; يعنى نفى دين از صحنه حكومت و سياست و مردم‏سالارى دينى يعنى «حكومت مردمى سكولاريستى مبتنى بر دين‏» و اين يعنى همان «كوسه ريش پهن!»

بنيانگذار جمهورى اسلامى و ديگر متفكران همراه ايشان; از جمله استاد شهيد، در صدد ارائه الگويى از حكومت‏به جهان بودند كه علاوه بر داشتن مزاياى مردم‏سالارى، از نقايص مردم‏سالارى ليبرال هم برى‏ء بوده و مزاياى فراوان ديگر هم داشته باشد و لذا فكر و انديشه «مردم‏سالارى دينى‏» و «جمهورى اسلامى‏» شكل گرفت كه در آن قانونگذارى، به اعتقاد اسلامى مردم، فقط مختص خداست و مردم مسلمان با پذيرش قانون خداوند، به تعيين مجريان مى‏پردازند و به يارى و رهبرى آنان قانون خدا را در كشور اجرا مى‏كنند و به گستردن عدل و داد و رفاه عمومى همت مى‏ورزند .

شهيد مطهرى و پذيرش مردم‏سالارى با شاخصه‏هاى آن

استاد، به متابعت از امام‏قدس سره مردم‏سالارى را نمونه و الگوى مطلوبى يافت و شاخصه‏هاى آن را پذيرفت . البته ايشان با توجه به اعتقاد مذهبى خود و ملت مسلمان ايران، مدافع مردم‏سالارى دينى بود و مردم‏سالارى ليبرال را نفى مى‏كرد . ايشان در تفسير جمهورى [يكى از مؤلفه‏هاى جمهورى اسلامى] گفتند:

«جمهورى شكل حكومتى‏اى است كه حكومت عامه مردم است; يعنى حكومتى كه در آن حق انتخاب با همه مردم است . قطع نظر از اينكه مرد يا زن، سفيد يا سياه و داراى اين عقيده يا آن عقيده باشند . در اينجا فقط بلوغ سنى و رشد عقلى معتبر است . (10) [در دموكراسى و مردم‏سالارى] آنچه مهم است اين است كه خود مردم مجرى قانون باشند، حالا يا مجرى قانونى كه خودشان وضع كرده‏اند [مردم‏سالارى ليبرال] يا مجرى قانونى كه فرضا به وسيله يك فيلسوف وضع شده و مردم آن فيلسوف و مكتب او را پذيرفته‏اند [مثل سوسيال دموكراسى] و يا مجرى قانونى كه به وسيله وحى الهى عرضه گرديده است [مردم‏سالارى دينى] .» (11)

ايشان در مقايسه مردم‏سالارى ليبرال و مردم‏سالارى دينى مى‏فرمايد:

«آزادى غربى; يعنى انسان هر كارى دلش مى‏خواهد بكند اما از ديد اسلام آزادى و دموكراسى بر اساس آن چيزى است كه تكامل انسانى انسان ايجاب مى‏كند . دموكراسى در اسلام; يعنى انسانيت رها شده، حال آنكه اين واژه در قاموس غرب معناى حيوانيت رها شده را متضمن است .» (12)

«اگر تمايلات انسان را ريشه آزادى و دموكراسى بدانيم - كه مبناى دموكراسى غربى همين است; يعنى نوعى حيوانيت رها شده - همان چيزى به وجود خواهد آمد كه امروز در مهد دموكراسى غربى شاهد آن هستيم . در اين كشورها مبناى وضع قوانين خواست اكثريت است و بر همين مبناست كه مى‏بينيم هم‏جنس‏بازى به حكم احترام به دموكراسى و نظر اكثريت قانونى مى‏شود; اما دموكراسى اسلامى بر اساس آزادى انسان است، آزادى واقعى كه همان در بند كردن حيوانيت و رها ساختن انسانيت است .» (13)

ايشان حكومت و حاكم و ولى فقيه را منتخب مردم مى‏داند و آن را مطابق قواعد دموكراسى معرفى مى‏كند:

«اساسا [ولى] فقيه را خود مردم انتخاب مى‏كنند و اين امر عين دموكراسى است . اگر انتخاب فقيه انتصابى بود و هر فقيهى فقيه بعد از خود را تعيين مى‏كرد، جا داشت كه بگوييم اين امر خلاف دموكراسى است، اما مرجع [و رهبر] را به عنوان كسى كه در اين مكتب صاحب نظر است، خود مردم انتخاب مى‏كنند .» (14)

شهيد مطهرى تبيين صحيح دموكراسى را براى جوابگويى به اشكال‏ها كافى مى‏داند و به كسانى كه جمهورى اسلامى را به دليل حاكم بودن دين خدا در آن، مصداق مردم‏سالارى نمى‏دانند، مى‏گويد:

«اگر خواسته مردم [يعنى اسلاميت جمهورى و حاكم بودن قانون اسلام] حاكميت مردم را نقض كند، بايد بگوييم كه دموكراسى امرى محال است; زيرا هميشه وجودش مستلزم عدمش است . هيچ كس نمى‏خواهد اسلامى‏بودن را بر مردم تحميل كند [تا مخالف مردم‏سالارى باشد] . اين تقاضاى خود مردم است .» (15)

امام خمينى‏قدس سره نيز همين استدلال را خطاب به كسانى كه اسلامى‏بودن را مخالف موازين دموكراسى مى‏دانستند، ارائه مى‏كند و مى‏فرمايد:

«دموكراسى اين است كه آراى اكثريت معتبر است . اكثريت هر چه گفتند، آرايشان معتبر است و لو به ضرر خودشان باشد . شما (وكلاى مجلس خبرگان) آن مسيرى كه ملت ما دارد به روى آن مسير راه برويد و لو عقيده‏تان اين است كه اين مسيرى كه ملت رفت، خلاف صلاحش است . خوب باشد، ملت مى‏خواهد اين طور بكند . به من و شما چه كار دارد؟ خلاف صلاحش را مى‏خواهد انجام بدهد . ملت راى داده و رايى كه داده متبع است . (16)

توجه به مقبوليت انديشه مردم‏سالارى

شهيد مطهرى، پيش از پيروزى انقلاب اسلامى، مقبوليت عمومى و فطرى بودن فكر و انديشه مردم‏سالارى را تصديق كرده و متناقض خواندن آن با عقيده دينى را اقدامى به ضرر دين قلمداد مى‏كرد . ايشان حق حاكميت ملى و دخالت در سرنوشت را از حقوق طبيعى و فطرى مى‏دانست و اعلام كرد اگر اولياى دين اين حق طبيعى و فطرى را مخالف دين قلمداد كرده و به انكار آن بپردازند، نه تنها به دين خدمت نكرده، بلكه باعث روگردانى از دين شده‏اند و اقدام كليسا در اين مورد را به عنوان اقدامى عبرت‏انگيز مطرح مى‏كرد:

«ارباب كليسا و همچنين برخى فيلسوفان اروپايى، نوعى پيوند ميان اعتقاد به خدا از يك طرف و سلب حقوق سياسى و ثبيت‏حكومت‏هاى استبدادى از طرف ديگر، برقرار كردند . طبعا نوعى ارتباط مثبت ميان دموكراسى و حكومت مردم بر مردم و بى‏خدايى فرض شد . چنين فرض شد كه يا بايد خدا را بپذيريم و حق حكومت را از طرف او تفويض شده به افراد معينى كه هيچ نوع امتياز روشنى ندارند، تلقى كنيم يا خدا را نفى كنيم تا بتوانيم خود را ذى‏حق بدانيم . يكى از موجبات عقب‏گرد مذهبى اين است كه اولياى مذهب، ميان مذهب و يك نياز طبيعى تضاد برقرار كنند; مخصوصا هنگامى كه آن نياز در سطح افكار عمومى ظاهر شود . در مرحله‏اى كه استبدادها و اختناق‏ها در اروپا به اوج خود رسيده بود و مردم تشنه اين انديشه بودند كه حق حاكميت از آن مردم است، كليسا يا طرفداران كليسا يا با اتكا به افكار كليسا اين فكر عرضه شد كه مردم در زمينه حكومت، فقط تكليف و وظيفه دارند نه حق; همين كافى بود كه تشنگان آزادى و دموكراسى و حكومت را بر ضد كليسا، بلكه بر ضد دين و خدا به طور كلى برانگيزد .» (17)

استاد شهيد همين مطلب را در يادداشت‏هاى خود اين گونه طرح كرده است:

گاهى يك نياز به خصوص در جامعه پيدا مى‏شود و احساس مى‏شود دين يا مسلك چيزى را عرضه مى‏دارد كه مطابق با آن نياز است، لهذا به سرعت آن دين پيش مى‏رود و گاهى به عكس، نوعى نياز شديد و منطقى و معقول در جامعه پيدا مى‏شود و دين يا اولياى دين به ضديت‏با آن نياز بر مى‏خيزند و نوعى جنگ ميان نياز دينى و آن نيازى كه جامعه به خوبى آن را احساس مى‏كند، بر پا مى‏كنند . بديهى است در چنين صورتى، حداقل گروهى از مردم جانب آن نياز را مى‏گيرند و اساسا يك دين صحيح نمى‏تواند چنين باشد و نبايد چنين عرضه شود . [بعد استاد جريان ايستادگى كليسا در مقابل اعتقاد به حق حاكميت ملى را مطرح مى‏كند . (18) ]

استاد در اظهارنظر با لا، تصريح مى‏كند كه يك دين صحيح در مقابل «نياز شديد، منطقى و معقول‏» نمى‏ايستد و اولياى دين نيز نبايد دينى را مخالف چنين نيازى معرفى كنند; زيرا اين گونه معرفى كردن جز به ضرر دين نيست و خودش نيز هيچ گاه اسلام را مخالف نيازهاى معقول و منطقى معرفى نكرد . قبل از برگزارى همه‏پرسى براى تعيين شكل نظام، مخالفان اسلاميت نظام تبليغ مى‏كردند كه مردم‏سالارى و جمهورى با اسلامى بودن سازگارى ندارد و استاد اين مطلب را رد كرد و جمع جمهوريت و اسلاميت را امرى ممكن معرفى نمود و اسلام را به عنوان بهترين منادى مردم‏سالارى شناساند .

ايشان اسلاميت نظام و ولايت‏شرعى ولى امر را ناشى از انتخاب و راى مردم معرفى كرد و گفت:

«مهر اسلاميت را اكثريت قاطع ملت ايران بر نوع نظام آينده اين مملكت زده است . (19) حق شرعى امام از وابستگى قاطع مردم به اسلام، به عنوان يك مكتب و يك ايدئولوژى ناشى مى‏شود و مردم تاييد مى‏كنند كه او مقام صلاحيت‏دارى است كه مى‏تواند قابليت اشخاص را جهت انجام وظايف اسلامى تشخيص دهد . در حقيقت‏حق شرعى و ولايت‏شرعى; يعنى مهر ايدئولوژى مردم و حق عرفى [قانونى] همان حق حاكميت ملى است .» (20)

علاوه بر آن، ايشان حكمران اسلامى را امين و حافظ حقوق مردم مى‏داند كه بايد براى مردم باشد و در خدمت آنان:

«در منطق نهج‏البلاغه، امام و حكمران، امين و پاسبان حقوق مردم و مسؤول در برابر آنهاست و از اين دو، اگر بناست‏يكى براى ديگرى باشد، اين حكمران است كه براى توده محكوم است، نه توده محكوم براى حكمران . به توده مردم از آن جهت «رعيت‏» گفته مى‏شود كه حكمران عهده‏دار حفظ و نگهبانى جان و مال و حقوق و آزادى‏هاى آنهاست .» (21)

مردم‏دارى تيمارى ممنوع!

مردم‏دارى واقعى از خصوصيات حكومت‏هاى مردم‏سالار است . در حكومت‏هاى مردم‏سالار، ولى‏نعمت، آقا، صاحب قدرت و موكل، مردم هستند و حاكمان وكيل، امين و منصوب مردم مى‏باشند و خود را خدمتگزار مى‏دانند و از باب خدمتگزارى كمر همت‏به خدمت مى‏بندند و مردم‏دارى وظيفه و صفت‏بارز اين حكومت‏هاست; اما حكومت هايى كه خود را امين و وكيل و مردم را ولى‏نعمت و آقا ندانند، به طور طبيعى براى خود وظيفه خدمتگزارى و براى مردم حق مخدوم بودن قائل نيستند اما ممكن ست‏براى تداوم حكومت‏خود و ادامه تسلطشان بر مردم، در صدد جذب و جلب آنان بر آيند و به تامين رفاه و آسايش مردم همت گمارند . اين گونه خدمت كردن حكومت‏به مردم به سان خدمتى است كه صاحب يك حيوان بارى به آن مى‏كند تا بتواند بيشتر و طولانى‏تر از آن بار بكشد . شهيد مطهرى مردم‏دارى واقعى را سبب جلب و جذب رعيت مى‏داند، نه مردم‏دارى تيمارى را و مى‏گويد:

«حكومت‏ها ممكن است از نظر تامين حوائج مادى مردم، يكسان عمل كنند، در عين حال از نظر تحصيل و جلب رضايت عمومى يكسان نتيجه نگيرند، بدان جهت كه يكى حوائج روانى اجتماع را بر مى‏آورد و ديگرى بر نمى‏آورد . يكى از چيزهايى كه رضايت عموم بدان بستگى دارد، اين است كه حكومت‏با چه ديدى به توده مردم و خودش نگاه مى‏كند؟ با اين چشم كه آنها برده و مملوك و خود مالك و صاحب‏اختيار است، يا با اين چشم كه آنها صاحب حق‏اند و او خود تنها وكيل و امين و نماينده؟ در صورت اول، هر خدمتى كه انجام دهد از نوع تيمارى است كه مالك يك حيوان براى حيوان خويش انجام مى‏دهد و در صورت دوم از نوع خدمتى است‏يك امين صالح انجام مى‏دهد . اعتراف حكومت‏به حقوق واقعى مردم و احتراز از هر نوع عملى كه مشعر بر نفى حاكميت آنها باشد، از شرايط اوليه جلب رضا و اطمينان آنان است .» (22)

تاكيد بر شاخصه آزادى مخالف

در مردم‏سالارى، آزادى مخالف در ابراز مخالفت و ارائه فكر و انديشه جايگزين، به عنوان شاخصه اصلى مطرح شده و مردم آزاد و مختارند از ميان انديشه‏ها و فكرهاى ارائه شده، عقيده و فكر ديگرى را به عنوان جايگزين انديشه حاكم انتخاب كنند . بسيارى از مخالفان مردم‏سالارى مخالفتشان ريشه در نپذيرفتن اين شاخصه دارد . از نظر آنها اگر مخالفان آزاد باشند ممكن است‏با مغالطه و تبليغات و شبه استدلال و عوام‏فريبى انديشه‏هاى ديگرى را به عنوان جايگزين مطلوب جلوه دهند و اگر مردم هم در انتخاب ميان فكر حاكم و اين فكرها آزاد باشند ممكن است فريب بخورند و فكر و انديشه حاكم را رها كرده و يكى از اين فكرها را بپذيرند .

شهيد مطهرى، اسلام را طرفدار مردم‏سالارى و داراى شاخصه آزادى مخالف و حق انتخاب مردم آن هم به نحو بى‏نظير، معرفى مى‏كند و تبيين مى‏كند كه از نظر اسلام مردم بر فطرت حق‏طلبى، حق‏جويى و حق‏شناسى خلق شده‏اند و اسلام نيز متين‏ترين، معقول‏ترين و فطرى‏ترين انديشه‏ها را ارائه مى‏كند; از اين‏رو اگر مردم در انتخاب آزاد باشند و انديشه‏هاى مختلف به درستى ارائه و تبيين شود، هيچ فكر و انديشه‏اى به اندازه انديشه‏هاى اسلامى جذابيت ندارد و ايده‏هاى ديگر همگى مغلوب خواهند شد و آزادى بى‏نظير مخالفان در صدر اسلام، به خصوص در دوران حكومت پيامبر صلى الله عليه و آله و امام على عليه السلام را مثال مى‏زند و به دنيا اعلام مى‏كند كه چنين آزادى‏اى در هيچ حكومت مردم‏سالارى به مخالفان داده نشده و نمى‏شود .

البته استاد تاكيد مى‏كند كه آزادى بيان عقيده و تبليغ به دو شرط است:

1 . واقعا عقيده باشد و مبتنى بر استدلال و منطق نه انجماد روح و تقليد كوركورانه .

2 . با استدلال و منطق آن را ابراز كند نه با دروغ و جعل و تحريف .

«آزادى ابراز عقيده; يعنى اينكه فكر خودتان را; يعنى آنچه را واقعا به آن معتقد هستيد، بگوييد و من به همه دوستان غير مسلمان اعلام مى‏كنم از نظر اسلام تفكر آزاد است . شما هر جور كه مى‏خواهيد بينديشيد، بينديشيد . هر جور كه مى‏خواهيد عقيده خودتان را ابراز كنيد، به شرطى كه فكر واقعى خودتان باشد، ابراز كنيد هر طور كه مى‏خواهيد بنويسيد، بنويسيد . هيچ كس ممانعتى نخواهد كرد .» (23)

همان طور كه رهبر و امام ما مكرر گفته‏اند، در حكومت اسلامى، احزاب آزادند، هر حزبى اگر عقيده غير اسلامى هم داشته باشد، آزاد است اما ما اجازه توطئه‏گرى و فريب‏كارى نمى‏دهيم . احزاب و افراد در حدى كه عقيده خودشان را صريحا بگويند و با منطق خود به جنگ ما مى‏آيند، آنها را مى‏پذيريم اما اگر بخواهند در زير لواى اسلام، افكار و عقايد خودشان را بگويند، ما حق داريم كه از اسلام خودمان دفاع كنيم و بگوييم اسلام چنين چيزى نمى‏گويد . حق داريم بگوييم به نام اسلام اين كار را نكنيد . (24)

البته وقتى حكومت اسلامى به افكار و احزاب مخالف اجازه بيان و نشر صحيح و مستدل ايده‏هاى خود را مى‏دهد، بايد خودش هم به تبيين اسلام و ارائه ايده‏هاى صحيح پرداخته و وجوه بطلان انديشه‏هاى مخالف را روشن گرداند و خلاصه هدايتگرى را انجام دهد تا زمينه هدايت و مصونيت از انحراف ايجاد شود . در اين حالت است كه ابراز عقايد مخالف، نه تنها به ضرر اسلام نبوده بلكه به نفع آن است . در اينجا اگر حاكمان از ترس اينكه مبادا مردم خطا كنند و فكر مخالف را انتخاب نمايند، از طرح انديشه مخالف يا از انتخاب مردم جلوگيرى كنند، امكان رشد و هدايت را گرفته‏اند .

حتى در مسائل اجتماعى - مثل انتخابات‏ها - ايشان معتقد به انتخاب آزادانه مردم بود و حاكمان را از دخالت قيم‏مآبانه نهى مى‏كرد:

«بسيارى از مسائل اجتماعى است كه اگر سرپرست‏هاى اجتماع، افراد بشر را هدايت و سرپرستى نكنند، گمراه مى‏شوند . اگر هم بخواهند ولو با حسن نيت (تا چه رسد به اينكه سوء نيت داشته باشند) به بهانه اينكه: «مردم قابل و لايق نيستند و خودشان نمى‏فهمند» ; آزادى را از آنها بگيرند، اين مردم تا ابد بى‏لياقت‏باقى مى‏مانند; مثلا انتخابى مى‏خواهد صورت بگيرد، حالا يا انتخاب وكيل مجلس يا انتخاب ديگرى . ممكن است‏شما كه در فوق اين جمعيت هستيد واقعا حسن نيت هم داشته باشيد و واقعا تشخيص شما اين باشد كه خوب است اين ملت فلان فرد را انتخاب كند و فرض مى‏كنيم واقعا هم آن فرد شايسته‏تر است اما اگر شما بخواهيد اين را به مردم تحميل بكنيد و بگوييد شما نمى‏فهميد و بايد حتما فلان شخص را انتخاب بكنيد، اينها تا دامنه قيامت مردمى نخواهند شد كه اين رشد اجتماعى را پيدا كنند . اصلا بايد آزادشان گذاشت تا فكر كنند، تلاش كنند، آنكه مى‏خواهد وكيل بشود تبليغات كند، آن كسى هم كه مى‏خواهد انتخاب بكند مدتى مردد باشد كه او را انتخاب بكنيم يا ديگرى را . او فلان خوبى را دارد، ديگرى فلان بدى را دارد . يك دفعه انتخاب كند و بعد به اشتباه خودش پى ببرد، باز دفعه دوم و سوم تا تجربياتش كامل بشود و بعد به صورت ملتى در بيايد كه رشد اجتماعى دارد و الا اگر به بهانه اينكه اين ملت رشد ندارد و بايد او آنان از او بگيرند، اين ملت تا ابد غير رشيد باقى مى‏ماند . رشدش به اين است كه آزادش بگذاريم و او در آن آزادى ابتدا اشتباه هم بكند . صد بار هم اگر اشتباه بكند باز بايد آزاد باشد .» (25)

آزادى نشر عقايد مخالفان از نظر استاد هميشه به سود اسلام بوده و سبب شده كه تفوق استدلالى و استحكام منطقى عقايد اسلام بيشتر روشن شود . ايشان مى‏گويد:

«تجربه‏هاى گذشته نشان داده است كه هر وقت جامعه از يك نوع آزادى فكرى - ولو از روى سوء نيت - برخوردار بوده است، اين امر به ضرر اسلام تمام نشده بلكه در نهايت‏به سود اسلام بوده است . اگر در جامعه ما، محيط آزاد برخورد آرا و عقايد به وجود بيايد; به طورى كه صاحبان افكار مختلف بتوانند حرفهايشان را مطرح كنند و ما هم در مقابل، آرا و نظريات خودمان را مطرح كنيم، تنها در چنين زمينه سالمى خواهد بود كه اسلام هر چه بيشتر رشد مى‏كند . من هرگز از پيدايش افراد شكاك در اجتماع كه عليه اسلام سخنرانى كنند و مقاله بنويسند، متاثر كه نمى‏شوم هيچ، از يك نظر خوشحال هم مى‏شوم چون مى‏دانم پيدايش اينها سبب مى‏شود كه چهره اسلام بيشتر نمايان شود .» (26)

در باره منع نشر كتب ضلال نيز چنين توضيح مى‏دهد:

«كتاب‏ها اصولا دو دسته‏اند: كتاب‏هايى كه بر يك منطق و يك طرز تفكر خاص استوارند; يعنى واقعا كسى به يك طرح و به يك فكر خاص رسيده و با نوشتن كتاب، آن طرز فكر را عرضه مى‏دارد، گرچه ممكن است آن طرز فكر ضد دين، اسلام و خدا باشد، راه مبارزه با اين گروه ارشاد است و هدايت و عرضه كردن منطق . نوع دوم كتاب‏هايى است كه مشحون از دروغ و اغفال است; مثلا كسى كتابى در باره رئيس حكومت‏بنويسد و هزارها دروغ به او نسبت دهد . طبيعى است كه اجازه پخش چنين كتابى خيانت‏به مردم است .» (27)

و اما در باره آزادى مخالفان، به عمل امام على عليه السلام استناد مى‏كند و آزادى مخالفان در آن برهه را بى‏نظير معرفى مى‏كند . امام على عليه السلام در باره خوارج كه آشكارا امام را تكفير مى‏كردند و عليه آن حضرت سخن مى‏گفتند و در مجامع مسلمانان عقايد خود را آشكار مى‏كردند، فرمود:

«مادامى كه به خونريزى و قتال نپرداخته‏ايد [و دست‏به براندازى مسلحانه نزده‏ايد] شما را از سه حقى كه داريد منع نمى‏كنم: حقوق شما از بيت‏المال، رفت و آمدتان به مساجد و صلح و امنيت‏شما در جامعه‏» (28)

استاد به رفتار امام با خوارج استناد مى‏كند و مى‏فرمايد:

«اميرالمؤمنين با خوارج در منتهى درجه آزادى و دموكراسى رفتار كرد . او خليفه است و آنها رعيتش . هر گونه اعمال سياستى برايش مقدور بود اما او زندانشان نكرد و شلاقشان نزد و حتى سهميه آنان را از بيت‏المال قطع نكرد . به آنها نيز همچون ساير افراد مى‏نگريست . اين مطلب در تاريخ زندگى على عليه السلام عجيب نيست . اما چيزى است كه در دنيا كمتر نمونه دارد . آنها در همه جا در اظهار عقيده آزاد بودند و حضرت خودش و اصحابش با عقيده آزاد با آنان روبرو مى‏شدند و صحبت مى‏كردند . طرفين استدلال مى‏كردند، استدلال يكديگر را جواب مى‏دادند . شايد اين مقدار آزادى در دنيا بى‏سابقه باشد كه حكومتى با مخالفين خود تا اين درجه با دموكراسى رفتار كرده باشد ...» خارجى‏ها (خوارج) در ابتدا آرام بودند و فقط به انتقاد و بحث‏هاى آزاد اكتفا مى‏كردند . رفتار على نيز در باره آنها همان طور بود كه گفتم; يعنى به هيچ وجه مزاحم آنها نشد و حتى حقوق آنها را از بيت‏المال قطع نكرد، اما كم كم كه از توبه على! مايوس گشتند، روششان را عوض كردند و تصميم گرفتند دست‏به انقلاب! بزنند ... و حركت كردند و دست‏به طغيان و انقلاب زدند . امنيت راهها را سلب كردند، غارتگرى و آشوب را پيشه كردند . مى‏خواستند وضع دولت را تضعيف كنند و حكومت وقت را از پاى در آورند . اينجا ديگر جاى گذشت و آزاد گذاشتن نبود; زيرا مساله اظهار عقيده نيست، بلكه اخلال به امنيت اجتماعى و قيام مسلحانه عليه حكومت‏شرعى است; لذا على عليه السلام آنان را تعقيب كرد و در كنار نهروان با آنان رودررو قرار گرفت و ...» (29)

شهيد مطهرى بر آزادى مخالف در حكومت اسلامى اصرار فراوان دارد و مكرر آزادى‏هاى فوق‏العاده در حكومت علوى را ذكر مى‏كند ولى بايد توجه داشت كه شهيد مطهرى با تكيه بر مبانى خاصى، اين آزادى‏ها را مطرح مى‏كند كه عبارتند از:

1 . فطرت حق‏شناس، حق‏جو و حق‏طلب انسان‏ها .

2 . مستدل، منطقى، و عقلانى بودن حق و بى‏پايه و بى‏منطق بودن باطل .

3 . مكلف بودن انسان به شناخت و پذيرش حق، كه لازمه اين تكليف وجود راههاى مختلف، افكار گوناگون حق و باطل و آزادى انسان‏ها در پذيرش اين افكار است . از نظر استاد شهيد وجود اختلاف در عقيده و ايده و روش بالعرض - نه بالذات - مطلوب است; زيرا تا جنگ عقايد در كار نباشد و ايده‏ها و روش‏هاى مخالف، افراد را به سوى خود نخواند، نه حقيقت ايمان و مسائلى كه بايد به آنها ايمان آورد، روشن مى‏گردد و نه سير روحى بشر به سوى حقايق ايمانى صورت مى‏پذيرد . (30)

4 . دولت اسلامى در عين اينكه بايد آزادى مخالف و عرضه انديشه‏هاى ديگر را تضمين كند، موظف به تبيين حق و دفاع عقلانى و منطقى از حق است .

5 . آزادى مخالف در چارچوب قانون مقبول جامعه است و هيچ مخالفى حق ندارد خارج از چارچوب قانون و با توسل به دروغ، جعل، تحريف و ... به مخالفت و تبليغ ايده مخالف بپردازد و اگر در چارچوب موازين قانونى خارج شوند و به دروغ و جعل و تحريف و ... متوسل گردند، دولت موظف به جلوگيرى و تنبيه آنان است .

لائيك‏ها براى آزادى مخالف حد و حصرى نمى‏پذيرند و دولت را مجاز به دفاع از عقيده‏اى - حتى اگر مقبول اكثريت‏باشد - نمى‏دانند و بى‏طرفى دولت را مى‏خواهند .

در فضاى امروز جامعه اسلامى نيز آزادى مخالف از طرف افراد و گروههايى تبليغ مى‏شود كه بعضى مانند شهيد مطهرى با تكيه بر مبانى مذكور به آزادى مخالف قائلند و اين آزادى را در چارچوب قوانين اسلام و قانون‏هاى مصوب جامعه و در چارچوب ارزش‏هاى اخلاقى - اسلامى - انسانى مى‏پذيرند ولى گروههايى نيز متاسفانه اين آزادى را بدون قيد و شرط مى‏خواهند .

1) محقق حوزه .

2) «مردم‏سالارى‏» اصطلاحى است كه بعد از انقلاب اسلامى و به خصوص در سال‏هاى اخير، وارد ادبيات فارسى شده و در كتب فرهنگ لغت اين واژه ثبت نشده است . تعريف ارائه شده در اين مقاله توسط نويسنده با توجه به نوشته‏هاى محققين در اين زمينه ارائه شده است .

3) در باره دموكراسى، رابرت دال، ترجمه حسن فشاركى، ص‏4، شيرازه تهران، 1378

4) همان، صص‏49 - 48

5) تلويزيون خطرى براى دموكراسى، كارل پوپر - جان كندرى، ترجمه دكتر شهيدى مؤدب، ص‏27، انتشارات اطلاعات .

6) خرد در سياست، مجموعه مقالات، جمع‏آورى و ترجمه از عزت‏الله فولادوند، ص‏362، طرح نو، تهران، .

7) همان، ص‏369

8) مبانى نظرى غرب مدرن، شهريار زرشناس، ص‏121، كتاب صبح، تهران، 1381

9) همان، ص‏127

10) پيرامون انقلاب اسلامى، ص‏80، انتشارات صدرا، چاپ ششم، 1370

11) همان، ص‏83

12) همان، ص‏104

13) همان، صص‏103 - 100

14) همان، ص‏86

15) همان، ص‏85

16) صحيفه نور، ج‏8، ص‏247

17) سيرى در نهج‏البلاغه، ص‏85، صدرا، تهران، 1361

18) يادداشت‏ها، ج‏3، صص 288 - 287، تهران، صدرا، 1379

19) پيرامون انقلاب اسلامى، ص‏85 . تهران، صدرا .

20) همان، ص‏86

21) سيرى در نهج‏البلاغه، ص‏89، تهران، صدرا، 1361

22) همان، ص‏84

23) پيرامون انقلاب اسلامى، صص‏11 و 12

24) آزادى از نگاه استاد مطهرى، گردآورى حسين يزدى‏ص‏260، تهران، صدرا، 1379

25) پيرامون جمهورى اسلامى، صص‏121 و 122، صدرا، تهران، 1364

26) آزادى از نگاه استاد، ص‏261

27) پيرامون انقلاب اسلامى، ص‏77

28) ر . ك، تاريخ طبرى، ج‏5، ص‏73، اعلمى، بيروت .

29) جاذبه و دافعه امام على‏7، صص‏144 - 131، تهران، صدرا .

30) يادداشت‏هاى استاد مطهرى، ج‏1، صص‏82 و 83

مردم سالاری دینی از دیدگاه شهید مطهری نسخه متنی