مطالعه تطبيقي انقلابهاي ايران

نيكي ر. كدي

ترجمه: فردين قريشي

اشاره: مقاله حاضر ترجمه فصل ششم كتاب نيكي كدي با عنوان ايران و دنياي مسلمانان: مقاومت تا انقلاب است كه براي آشنايي بيشتر با نحوه نگرش تحليلگران غربي درباره انقلاب اسلامي به فارسي برگردانده شده است. به نظر مي‏رسد برخي از كاستيها و اشتباهات تحليلي كه احيانا در اين نوشتار راه يافته است، ناشي از عدم آشنايي نزديك مؤلف با مسائل ايران و انقلاب اسلامي و نيز استفاده او از برخي منابع تحليلي كه نتوانسته‏اند جانب انصاف را رعايت كنند مي‏باشد. ولي به هر حال انتشار چنين مطلبي جهت فراهم آوردن هر چه بيشتر زمينه گفتگو، نقد و تبادل افكار در حوزه مباحث انقلاب اسلامي سودمند به نظر مي‏رسد.

انقلاب‏79 - 1978 ايران علاوه بر ويژگيهاي منحصر به فرد، داراي ويژگيهايي است كه نيازمند تحليل مقايسه‏اي است. اين مقاله به دو نوع بحث مقايسه‏اي خواهد پرداخت: 1 - در ابعاد داخلي، مقايسه با شورشها و نهضتهاي انقلابي ديگر از سال 1890 به بعد،

2 - در ابعاد خارجي، مقايسه با ديگر انقلابهاي بزرگ جهان، با بكارگيري آن دسته از تئوريهاي انقلاب كه با مورد ايران مطابقت مي‏كنند. انقلاب‏79 - 1978 از ديگر انقلابهاي بزرگ با توجه به محوريت‏يك ايدئولوژي مذهبي ارتدوكس متفاوت است. همچنين اين انقلاب با انقلابهاي جهان سومي پيش از1979 نيز، از باب شهر محور بودن آن فرق دارد.

مردم ايران كه در زمان ثبات عموما براي آشكار ساختن نارضايتي از صاحبان قدرت بي‏ميل به نظر مي‏آيند، در 90 سال اخير در شماري از قيامها و انقلابهاي بزرگ درگير شده‏اند. به استثناي برخي قيامهاي بعد از جنگ جهاني اول در استانهاي شمالي تمامي اين شورشها به سراسر شهرهاي بزرگ ايران و برخي مناطق قبيله‏اي محصور گسترش يافته‏اند. در واقع ايران، از نظر تعداد و عمق نهضتهاي شورشي و يا انقلابي در دنياي مسلمانان، هندو و يا غرب نظيري ندارد و تنها با چين، ويتنام و احتمالا روسيه قابل مقايسه است.

دو انقلاب بزرگ ايران در قرن بيستم با ايده‏هاي رايج در باب انقلابهاي مدرن تطابق چنداني ندارند. با وجود اين ترديدي نيست كه انقلاب اسلامي‏79 - 1978 براندازي تمام عيار سياسي، اجتماعي و ايدئولوژيكي يك نظم قديمي را فراهم آورد و اهميت پيروزي مشروطيت 11 - 1905 به لحاظ گسترش مشاركت و جايگزيني سيستم سياسي، در حدي هست كه بتوان بدان نام انقلاب نهاد. پاره‏اي ديگر از نهضتها نيز عناصر انقلابي داشته‏اند. قيام سراسري عليه اعطاي امتياز تنباكو به بريتانيا در 92 - 1891، قيام در استانهاي گيلان، آذربايجان و خراسان بعد از جنگ جهاني اول، شورش در آذربايجان و خراسان بعد از جنگ جهاني دوم، نهضت مردمي ملي كردن صنعت نفت تحت رهبري مصدق در53 - 1951، و تظاهرات عمومي ضد حكومتي اوايل دهه 1960، همگي شامل تلاشهايي براي براندازي سلطه خارجي بر اقتصاد ايران و برپايي يك جامعه و دولت مستقل بودند.

كوشش براي مقايسه معنادار بين شورشهاي مختلف ايران و همچنين مقايسه آنها با قيامهاي ساير كشورهاي مسلمان و غير مسلمان مستلزم قراردادن نهضتهاي ايران قرن بيستم در چهارچوب تاريخ جديد ايران است. در دوره سلطنت قاجار (1925 -1796)، ايران به طور فزاينده‏اي تحت نفوذ و سلطه اقتصادي غرب بويژه بريتانياي كبير و روسيه قرار گرفت. قدرتهاي غربي در ايران نيز همانند بسياري از كشورهاي جهان سومي خواهان انعقاد قراردادهايي بودند كه عوارض گمركي را به 5% محدود مي‏كرد، بدين ترتيب منطقه تجاري مناسبي براي واردات كالاهاي غربي فراهم مي‏آمد كه اغلب منجر به فروش ارزان محصولات صنعتي كارگاهي ايران مي‏گشت. هر چند در سال 1875 فرش به يك محصول صادراتي عمده ايران تبديل شد، اما رشد صادرات فرش به بهاي سقوط توليد ساير پيشه‏وران و جابه‏جايي (حرفه‏اي) متعاقب آن و نارضايتي ديگر صنعتگران بود.

كاهش صادرات صنايع دستي ايران تا حدي با افزايش صادرات كشاورزي بويژه ترياك، پنبه و ميوه‏جات و خشكبار جبران گرديد. تجاري شدن كشاورزي و فرش كه در دوره پهلوي نيز تداوم يافت (79 - 1925) موجب افزايش قشربندي اقتصادي ميان صاحبان زمين و آب و كارگاهها از يك سو و آنهايي كه براي اين افراد كار مي‏كردند از سوي ديگر گرديد. وجود بهبود عمومي وضعيت‏يا افزايش رفاه پرسشي است كه پژوهشگران دوره قاجار درباره آن اتفاق نظر ندارند، اما افزايش قشربندي و آسيب‏پذيري روستاييان در مقابل قحطي - كه به دليل وابستگي آنها به زمين زيركشت محصولات تجاري، مانند ترياك كه با روزگار بازار نامساعد مواجه بود حاصل آمده بود منابع نارضايتي جديدي را براي روستاييان فراهم آورد و همانند مساله از دست رفتن موقعيت پيشه‏وران به شكايات ساكنين شهرها ياري رسانيد. به هر حال ايران به طرز متفاوتي از كشورهايي چون مصر و تركيه عمل كرد، چرا كه در كشورهاي مزبور اروپاييان بيشتري ساكن بودند و اين كشورها با اروپا تجارت بيشتري داشتند، در حالي كه در ايران ساختار بازار بومي عمدتا دست نخورده باقي مانده بود. تجار ثروتمندي كه به صادرات و واردات اشتغال داشتند و بازرگانان متمول محلي در تمام انقلابهاي ايران نقش مهمي ايفا كرده‏اند.

سلاطين قاجار براي تقويت دولت و ارتش، جهت مقاومت در برابر تجاوزات فراوان دولتهاي غربي و يا دولتهاي همسايه در مقايسه با حكام كشورهايي چون تركيه، مصر و يا تونس اقدام چنداني نكردند. تركيه تلاشهايي را در آغاز قرن هجدهم براي تقويت‏ساختار نظامي، فني و آموزشي خود به انجام رسانيد. مرحله اول اين تلاشها در اصلاحات سلطان محمود در دهه 1820 و 1830 به اوج خود رسيد. مصر تحت رهبري محمد علي (پاشا)، تا موقعي كه قدرتهاي غربي محدوديتهايي را ايجاد كردند، دگرگونيهاي قابل ملاحظه‏اي را در دو زمينه استقلال اقتصادي و قدرت نظامي حكومت در دهه 1840 به خود پذيرفت. ولي ايران توسعه متوازني نداشت. اصلاحات عمده ولي بيحاصل عباس ميرزا وليعهد (فتحعلي شاه، م.1833) و صدر اعظمهايي چون اميركبير (م. 1851) و ميرزا حسين خان سپهسالار (م. 1881) اثر چنداني در نوسازي ارتش، نظام اداري و سيستم آموزشي ايران بر جاي ننهاد و تنها نيروي نظامي جديدي كه از سلسله قاجار باقي ماند نيروي اندك بريگارد قزاق تحت فرماندهي افسران روسي بود كه در سال‏1879 تشكيل شد.

قلت دگرگوني قابل درك است، چرا كه ايران در مقايسه با كشورهاي مديترانه‏اي و خاورميانه تماس بسيار كمي با غرب داشت و داراي سرزميني خشك با جمعيتي پراكنده بود. بنابراين تمركز بخشي به اين كشور بسيار مشكل بود. ساير كشورهايي كه وضعيت مشابهي داشتند (براي مثال افغانستان و مراكش) نيز به طور نسبي تمركز و نوسازي اندكي در قرن نوزدهم به خود ديدند. سلاطين مجبور بودند قدرت خود را به گروههايي تفويض كنند كه پيوند مستحكمي با مركز نداشتند. در اين ميان قبايل صحرانشيني بودند (كه اغلب در چهارچوب كنفدراسيونهايي عمدتا با هدف نحوه ارتباط با قدرت مركزي سازمان يافته بودند و توان بسيج، قدرت سواره نظام، زبان و فرهنگ متفاوت و موقعيت جغرافيايي آنها (كه اغلب نزديك مرزها بود) آنها را واحدهاي نيمه مستقل ساخته بود. پيوند آنها با حكومت اغلب به پرداخت (خراج) ساليانه و يا وظايف نظامي در زمان جنگ محدود مي‏شد. برخي از حكام يا خوانين محلي هر چند كه حكومت مركزي كنترل فزاينده‏اي را بر آنها اعمال مي‏كرد، قدرت قابل ملاحظه‏اي بويژه در دوره سلطنت ناصرالدين شاه (96 - 1848) داشتند.

فقدان تمركز گرايي در ايران به قدرت فزاينده و نفوذ علماي شيعه نيز مرتبط مي‏شد. در اوايل قرن نوزدهم، بعد از يك دوره تحول طولاني، مكتب اصولي يا اجتهادي علما بر مكتب رقيب اخباري چيره گشت. مكتب اخباري ادعا داشت كه اعتقادات فردي را بايد از قرآن و سنت‏حضرت رسول و ائمه دريافت كرد و نيازي به پيروي از راهنمايي مجتهدين يعني كساني كه ادعاي حق اجتهاد (كوشش براي استنباط نظريه صحيح) دارند وجود ندارد. اصولييون در مقابل مدعي بودند كه هر چند مباني اعتقادي در قرآن و سنت نهفته است، وجود مجتهدين ذيصلاحي جهت تفسير دين براي مؤمنين ضرورت دارد. با رواج يافتن نظريه اصولي، بويژه در دوره مرجعيت عام شيخ مرتضي انصاري در اواسط قرن نوزدهم، هر مؤمني لازم بود از فتاوي يك مجتهد زنده تبعيت كند و هنگامي كه تنها يك مجتهد اعلم وجود داشت، فتاوي او بر مجتهدين ديگر اولويت مي‏يافت. علماي اصولي موقعيت قويتري در مقايسه با علماي سني دارند. چرا كه مجتهدين غير معصوم به عنوان مفسرين قصد و نيت دوازدهمين امام معصوم غايب شناخته مي‏شوند.

علماي شيعه علاوه بر قدرت نظريشان كه در سياست، مذهب و حقوق تاثير مي‏نهاد، داراي قدرت اقتصادي و اجتماعي نيز بودند كه باز بالغ بر قدرت علماي اهل سنت‏بود. علماي شيعه بر خلاف اكثريت علماي سني مستقيما ماليات مربوط به زكات و خمس را جمع‏آوري و هزينه مي‏كردند. همانند برخي از علماي سني، آنها اموال وقفي زيادي را در كنار داراييهاي شخصي خود در اختيار داشتند، قضاوت عمدتا تحت كنترل آنها بود، تعليمات ابتدايي توسط آنها انجام مي‏شد، بر رفاه اجتماعي نظارت مي‏نمودند و حكام مكررا سعي در جلب نظر آنها داشتند و حتي مبالغي نيز به آنها پرداخت مي‏كردند. هر چند بسياري از علما عموما روابط حسنه‏اي با سلطنت داشتند ولي در برابر تعديات قاجار به محدوده قدرت خود مقاومت كردند، در حالي كه در بسياري از دولتهاي سني، علما به طور فزاينده‏اي تابع و زيردست‏حكومت گرديدند. برخي از علماي ايران براي دولت كار كردند، اما هر چه قرن نوزدهم سپري شد، منازعات بين علما و قدرتهاي غير ديني (سكولار) افزايش پيدا كرد.

استقلال نسبي علما، اتحاد آنها با بازار، پيشه‏وران، تجار و [...] را تسهيل نمود. بازار از دير باز مركز اقتصادي، اجتماعي و مذهبي شهرهاي كوچك و بزرگ بوده است و حتي در زمانهاي اخير نيز جمعيت فراواني را در برگرفته و سهم قابل توجهي در اقتصاد دارد. در دهه 1830 بازاريان در خصوص حجم عظيم واردات محصولات خارجي كه منجر به تضعيف توليد و تجارت آنها مي‏شد، نارضايتي خود را به دولت اعلام داشتند. با فرض وجود معاهداتي كه تعرفه‏هاي گمرگي ايران را محدود مي‏ساخت، براي زمامداران حتي اگر داراي توان بيشتري بودند، ميدان عمل وسيعي وجود نداشت.

صرف‏نظر از اينكه اشخاص يا گروههاي معيني در نتيجه فشار غرب بر ايران منتفع يا متضرر شده بودند، گروههاي متنوعي، در جامعه وجود داشتند كه دلايلي براي ناخشنودي از قاجار و تعديات غرب داشتند. پيشه‏وراني كه وقعيت‏خود را از دست داده بودند آشكارا ناراضي بودند. حتي تجار موفق فكر مي‏كردند كه رفتار مطلوبتري با بازرگانان غربي مي‏شود. براي مثال غربيها از عوارض جاده‏اي و مالياتهاي داخلي معاف بودند در حالي كه تجار ايراني بايد چنين هزينه‏هايي را تقبل مي‏كردند. علما با گامهاي محدودي كه سلسله قاجار به سوي غربي نمودن سبك آموزش برداشت و براي مثال به مسيونرها اجازه داده شد در ايران به مسيحيان تعليم دهند، مخالفت كردند. آنها همچنين به گامهايي كه در جهت اصلاحات و اعطاي امتياز به غربيها بود اعتراض نمودند. روستاييان عموما چنان پراكنده و متاثر از كنترل زمينداران بر زمين و آب بودند كه نتوانستند به سازماندهي جنبشهاي نارضايتي بپردازند، گرچه آنهايي كه مهاجرت كردند و به صورت كارگران فرودست‏شهري درآمدند در شورشهاي شهري دوره قاجار و بويژه در انقلاب‏79 - 1978 مشاركت نمودند.

در ميان ناراضيان قرن نوزدهم يك گروه كوچك اما در حال رشد روشنفكري نيز وجود داشت كه بسيار از آنها موقعيتهاي تجاري و يا حكومتي داشتند. اين گروه راه و رسم غربي را آموخته بودند. غالبا دانش آنها از غرب به نحو غير مستقيم يعني از طريق مسافرت به هند، استانبول، مصر و يا به وسيله مهاجرت به نواحي ماوراي قفقاز روسيه حاصل گرديده بود. صدها هزار ايراني كه بيشتر آنها كارگر بودند به نحو نيمه دائمي در ماوراي قفقاز اقامت داشتند و گروه روشنفكران ايران را حمايت مي‏كردند. تعدادي از ايرانيان تحصيلكرده، بويژه ميرزا ملكم‏خان و سيد جمال‏الدين افغاني به كشورهاي فرانسه و انگليس نيز مسافرت نمودند. آنهايي كه به خارج از كشور رفتند عموما با مشاهده اقتصاد غربي و توسعه سياسي يكه خوردند، در نوشته‏هاي آنان راه و رسم غربي تحسين و حكام خود كامه، كارگزاران حقير، روحانيون [... ]، محاكم فاقد قانون و وضعيت نامطلوب زنان در ايران نقد شده است.

همنوايي مكرر بازاريان و بسياري از علما از يك سو و ليبرالها و راديكالهاي سكولار از سوي ديگر عمدتا بر مبناي وجود دشمنان مشترك (يعني سلطنت و حاميان خارجي آن بوده است تا توافق واقعي ديگري در خصوص اهداف. علما مي‏خواستند قدرت خودشان را گسترش دهند و اسلام شيعي را با قاطعيت اجرا نمايند. ليبرالها و راديكالها نيز در پي يك دموكراسي مستحكم و توسعه اقتصادي بودند و بازاريان مي‏خواستند شرايط مطلوب براي اقتصاد خارجي و وضعيت رقابتي آن را در كشور محدود سازند. اتحاد بسياري از علما، بازاريان و تعدادي از روشنفكران سكولار قدرت خويش را براي اولين بار زماني نشان داد كه شاه به يك تبعه بريتانيا امتياز انحصاري خريد، فروش و صادرات تنباكوي ايران را اعطا نمود. اين امتياز به دنبال اعطاي يكسري امتيازات به اروپاييان بود اما در اين مورد چنين امتيازي محصولي را شامل مي‏شد كه به نحو وسيعي در ايران كشت و صادر مي‏شد، سودمند بود و با توليداتي كه سابقا بهره‏برداري نشده بود تفاوت داشت. زارعين و تجار با احساس تهديد نسبت‏به امرارمعاش خود و همچنين به لحاظ عرق ناسيوناليستي برانگيخته شدند. اعتراضات فعال و اغلب توده‏اي در بسياري از شهرهاي ايران در سال 1891 كه عمدتا به وسيله علما و شاركت‏بازاريان و بعضا تشويقهاي پشت پرده روسها) رهبري مي‏شد، زماني به اوج خود رسيد كه استعمال توتون و تنباكو به نحو موفقيت آميزي تحريم شد و در حكم محاربه با (حضرت) امام زمان تلقي گشت. شاه مجبور شد اين امتياز انحصاري را در اوايل سال 1892 لغو نمايد.

از تركيب قيام تنباكو در سالهاي 92 - 1891 با نهضتهاي انقلابي و شورشهاي بعدي يك حركت اساسي ضد امپرياليستي و ضد سلطه خارجي شكل گرفت. هر چند اين حركت در بسياري از مستعمرات و دول وابسته دنيا به وجود آمد ولي حركت ضد امپرياليستي در ايران در مقايسه با بسياري از ديگر كشورهاي خاورميانه قويتر بود و در شكل شورشها و انقلابهاي توده‏اي پديدار شد. علي‏رغم اينكه بيگانگان در ايران در مقايسه با ساير كشورهاي خاورميانه كنترل مستقيم چنداني نداشتند، مردم ايران در مقابل سلطه خارجي بيش از مردم اغلب كشورها مقاومت نمودند. مقاومت ايرانيان در مقايسه با افغانستان كمتر به شكل آشكار و نظامي بود. در افغانستان همانند ايران دوره‏هايي از همزيستي با خارجيان جاي خود را به دوره‏هايي از شورشهاي فعال سپرد، اما حس ضد خارجي ايرانيان همواره قوي بوده است.

در ميان سرزمينهايي كه در موج اوليه فتوحات مسلمين تحت انقياد درآمدند، ايران تنها منطقه بزرگي بود كه زبان و بخش بزرگي از فرهنگ باستاني خويش را حفظ كرد. اين فرهنگ البته به‏نحو قابل ملاحظه‏اي به وسيله اسلام تعديل يافت. تشيع، مذهب دولتي ايران از سال 1501 در مقايسه با مذهب تسنن مقاومت‏بيشتري در برابر نفوذ خارجي از خود نشان داد. بخشي از قدرت شيعه در اين رابطه در اصرار آن بر پاك بودن به لحاظ شرعي نهفته است (ممنوعيت تماس فيزيكي با كفار، جلوگيري از ورود كفار به مساجد و زيارتگاهها و امثال آن). براي بسياري از ايرانيان افزايش نفوذ اقتصادي، سياسي و ايدئولوژيكي غربيها عمدتا به مثابه غصب حقوق مؤمنين تلقي مي‏شد. بدين ترتيب هر چند، نوع نارضايتي گروههاي مختلف متفاوت بود، خشم و انزجار اقتصادي، سياسي و مذهبي در هم تنيده مي‏شد. حكومتها كه به مثابه خادم كفار خارجي محسوب مي‏شدند تقريبا به اندازه خود خارجيها مقصر تلقي مي‏شدند. ايرانيان حكومت‏خود را مسئول غارتگريهاي غرب مي‏دانستند و اين امر در تحولات سال 1891، در انقلاب مشروطه 11 - 1905، ملي شدن صنعت نفت‏53 - 1951 تحت رهبري مصدق، تظاهرات‏1963 در خصوص (امام) خميني، و انقلاب‏79 - 1978 خود را نشان داد. نمونه‏هاي مشابهي نيز در جاهاي ديگري بويژه در ميان اخوان المسلمين و ساير گروههاي نظامي مسلمان در كشورهاي عربي و جاهاي ديگر مشاهده گرديد. اما در ايران اين مساله پيروان انقلابي فراوان و گسترده‏اي جذب كرده بود. حمله به هر رژيمي كه اجازه دخالت غرب در ايران را مي‏داد به‏نحو قاطعي توسط نمايندگان مورد احترام علماي سنتي و بازار مورد تاييد قرار مي‏گرفت. بخشي از نيروي مقاومت ايرانيان در برابر غرب از باور ديرپايي سرچشمه مي‏گرفت كه مطابق آن كفار غربي درصدد تضعيف ايران و اسلام بودند. براي بسياري، تشيع و ملي‏گرايي اجزاي يك كل واحد بودند.

دو نهضت (مهم) ايران در قرن بيستم كه آشكارا شايسته عنوان انقلاب مي‏باشد (انقلاب مشروطه 11 - 1905 و انقلاب اسلامي‏79 - 1978) اهميت اين ديدگاه در بين ايرانيان را نشان مي‏دهد. رويدادهايي كه به اولين انقلاب ايران در اين قرن منجر شد تا حدي نتيجه تداوم و تشديد قيام تنباكو در دهه 1890 بود. قدرت اقتصادي و سياسي بريتانيا و روسيه بعد از سال 1892 به سرعت رشد كرد. پيروزي قيام تنباكو 5000 هزار پوند بدهي جهت پرداخت‏به كمپاني بريتانيا به لحاظ از دست دادن امتياز انحصاري تنباكو به‏دوش ايران نهاد. در اول ماه مي 1894، ميرزا رضا كرماني تحت تاثير فعاليتهاي پان اسلاميستي سيد جمال الدين افغاني در استانبول عليه شاه، ناصرالدين شاه را به قتل رساند. جانشين بيمار شاه مبالغ هنگفتي را خرج درباريان و مسافرتهاي پرهزينه به خارج از كشور كرد. مظفرالدين شاه پولهايش را از محل دو موردوام از روسيه كه بر مبناي اعطاي امتيازات بيشتر اقتصادي به آن كشور دريافت‏شد به دست آورد. بريتانيا از روسيه عقب نماند و با به دست آوردن امتيازات بيشتر كه در راس آنها امتياز دارسي قرار داشت اين قضيه را تلافي كرد. امتياز نفت دارسي به استخراج نفت‏خاورميانه براي اولين بار بعد از اكتشاف آن در سال 1908 انجاميد.

جنگ روسيه و ژاپن در سالهاي 5 - 1904 و انقلاب 1905 روسيه به نهضت اعتراض عليه حكومت (اپوزيسيون) در ايران كه از سال 1901 در حال رشد بود نيرو بخشيد. بعد از يك قرن شكستهاي پي در پي آسيا، يك قدرت آسيايي، يكي از قدرتهاي اروپايي را در هم شكسته بود و غرور آسيا را تقويت نموده بود، اين احساس بويژه در كشورهايي همچون ايران كه نفوذ و فشار روسيه را تجربه كرده بودند قدرت زيادي داشت. عده زيادي اهميت اين امر را در اين نكته مي‏دانستند كه تنها قدرت آسيايي كه داراي قانون اساسي بود، تنها قدرت اروپايي را كه قانون اساسي نداشت‏شكست داده بود و قوانين اساسي به عنوان «راز قدرت‏»، غرب تلقي گرديد. در ايران همانند تعدادي از كشورهاي آسيايي، رسالاتي در باب قوانين اساسي و فضايل آن انتشار يافت و اخبار پيروزيهاي ژاپن با شادماني منتشر مي‏گشت. انقلاب روسيه نشان داد كه يك قيام توده‏اي ممكن است‏يك سلطنت استبدادي را تضعيف و وادار به پذيرش قانون اساسي نمايد. همچنين جنگ روسيه و ژاپن و انقلاب روسيه، كشور روسيه را موقتا از سياست داخلي ايران بيرون كشيد و اين امر كساني را به حركت تشويق نمود كه فكر مي‏كردند در صورت تهديد سلسله قاجار، روسيه مداخله خواهد كرد.

انقلاب مشروطه در اواخر 1905، زماني كه تجار آبرومند قيمت قند را به دليل افزايش قيمتهاي بين‏المللي افزايش دادند، آغاز گرديد. چرا كه تجار كتك خوردند و شورشي در خيابانها براه افتاد. زماني كه عده‏اي از علما بست نشستند، شاه قول تاسيس يك عدالتخانه و اعطاي امتيازاتي ديگر را داد ولي وعده او عملي نشد و شورش جديدي در سال‏1906 برپاگشت و با بست نشستن مجدد علما در قم و بست نشستن 12 هزار نفر بازاري در سفارت بريتانيا نهضت‏بالا گرفت. بدين ترتيب پادشاه قول به پذيرش يك قانون اساسي داد و نمايندگان مجلس انتخاب شدند. قانون اساسي‏7 -1906 بر اساس قانون اساسي بلژيك تدوين گشت ولي شرطي اضافه گشت كه مطابق آن كليه قوانين از حيث‏سازگاري با شريعت اسلام مي‏بايست‏به تاييد هياتي مركب از حداقل پنج نفر مجتهد مي‏رسيد. طراحان قانون اساسي قدرت واقعي را براي مجلس و هيات وزيران منظور نمودند تا پادشاه.

زماني كه در سال 1908 مجلس طي كودتايي توسط شاه جديد يا محمد علي شاه بسته شد انقلاب به خشونت گراييد. فداييان و مجاهدين انقلابي عليه شاه در شمال كشور سر به شورش برداشتند و سپس همگام با قبايل بختياري كه از جنوب حركت كرده بودند براي فتح تهران به سمت جنوب به راه افتادند. در دور دوم مشروطه بين ميانه‏روها كه توسط روحانيون رهبري مي‏شدند و دموكراتها كه برنامه‏هايي براي اصلاحات ارضي و اجتماعي داشتند شكاف افتاد. اما اين بريتانيا و روسيه بودند كه در سال 1911 تير خلاص را به انقلاب زدند. روسيه اوليتماتومي به ايران داد و ضمن طرح پاره‏اي خواسته‏ها، درخواست نمود كه ايران، مشاور امريكايي خود مورگان شوستر را كه هوادار ملي‏گرايان بود بر كنار نمايد. بريتانيا نيز كه در سال‏1907 پيمان حسن روابط را با روسيه امضا كرده بود، از درخواستهاي روسيه حمايت نمود. نيروهاي روسيه و بريتانيا در 12 - 1911 وارد ايران شدند و مجلس بسته شد.

هر چند مجلس قوانيني در جهت اصلاحات اجتماعي، قضايي و آموزشي به تصويب رسانيد، انقلاب عمدتا سياسي بود و از طريق ايجاد يك قانون اساسي و مجلسي به سبك غرب، به كاهش اختيارات پادشاه و قدرتهاي خارجي مساعدت نمود. اين موارد بهترين ابزار براي محدود ساختن خود كامگي به شمار مي‏رفت. برخي از انقلابيون انتظار داشتند ايران و مردم آن قادر شوند راه و رسم اسلامي‏تر را بازگردانند، در حالي كه برخي ديگر اميدوار بودند بيشتر غربي شوند. البته هدف هر دو اينها معطوف به رهايي از سلطه غرب بود. در اين انقلاب، بر خلاف انقلاب‏79 - 1978، برخي از رهبران روحاني يك ايدئولوژي سياسي جديدي را اتخاذ كردند. آنهايي كه از انقلاب حمايت كردند از اينكه سهم زيادي از مناصب پارلماني را به دست آورده و حق وتويي در خصوص قانونگذاري داشتند خشنود بودند. يكي از علما رساله‏اي در باب دفاع از مشروطه به عنوان بهترين حكومت ممكن در زمان غيبت امام غايب نوشت اما در خصوص اينكه اين رساله در سطح وسيعي مطالعه شده باشد شواهدي در دست نيست. بسياري از علما قانون اساسي را به عنوان ابزاري در جهت محدود ساختن قدرت شاه و افزايش قدرت خودشان پذيرفتند و برخي نيز با مشاهده قوانين و فرايندهاي سكولاريستي از خواب فلت‏بيدار گشته و خط و مشي انقلابي را رها كردند. هر گاه انقلاب 11 - 1905 مسبوق به تجربيات ريزتري بود (همانند قيام عليه امتياز فراگير بارون ژوليوس دو رويتر در سال 1872 و قيام تنباكو در سال 1891) انقلاب‏79 - 1978 بر پايه خشم و انزجار و همين طور سازمانهايي بود كه در اعتراضات و نهضتهاي قبلي شكل گرفته بودند. دوره بعد از جنگ جهاني دوم با پيدايش (جنبش) چپ مشخص مي‏شود به ويژه حزب توده كه مهمترين اقدامات آن برگزاري يك تظاهرات عمومي در خصوص ميادين نفتي و دامن زدن به نهضتهاي خودمختاري طلب در آذربايجان و كردستان بود كه مورد اخير مقاصد منطقه‏اي جالب توجهي را آشكار ساخت. سپس نهضت ملي شدن صنعت نفت‏به جريان افتاد كه احساسات عميق ضد امپرياليستي را نشان مي‏داد و با ملي شدن نفت در سال 1951 و دو سال نخست‏وزيري مصدق به اوج خود رسيد. مصدق با كمك ايالات متحده و بريتانياي كبير سرنگون شد. بعد از اين تحولات بحران اقتصادي و سياسي 64 - 1960 را شاهديم كه نكته برجسته آن تظاهرات‏1963 هست كه منجر به كشته شدن افراد زيادي و همچنين تبعيد رهبر مذهبي نهضت، آيت الله خميني در 1964 گرديد. حكومت پهلوي عكس سياستهاي قاجار را به اجرا گذاشت و بعد از 1925، ايران در معرض نوسازي، سكولارسازي و تمركز گرايي با شتاب قرار گرفت. بويژه بعد از 1961، شاه رشد سريع صنايع كالاهاي مصرفي را تشويق نمود و به خريد تسليحات حتي فرات ر از (ظرفيت) بودجه‏هاي در حال رشد و متكي به درآمدهاي نفتي ايران اصرار ورزيد و اصلاحات ارضي را كه بر كنترل و سرمايه‏گذاري دولت در مزارع بزرگ و مكانيزه تاكيد داشت‏به اجرا نهاد. روستاييان و عشايري كه جايگاه خود را از دست داده بودند، به شهرها سرازير شدند و در شهرها قشر كارگران فرودست ( Sub - Proletariat ) را تشكيل دادند. مردم از سبك زندگي آبا و اجدادي جدا مي‏شدند، فاصله فقير و غني زياد مي‏شد. فساد، شايع و كاملا آشكار بود و پليس مخفي با بازداشتهاي مستبدانه و اعمال شكنجه، (همه و همه) ايرانيان را در تمام سطوح در برابر رژيم قرار داد. حضور و نفوذ خارجيها وخامت‏بيشتري به اوضاع بخشيد.

اقدامات شاه در جهت افزايش قيمت نفت اپك در سال‏1973، به شكل مضحكي يكي از علل بسته شدن دست و پاي وي گشت. او پول نفت را در جهت افزايش افراطي سرمايه‏گذاري و خريد تسليحات كه اقتصاد قادر به تحمل آن نبود به كار گرفت. ايران با تورم، كمبود و افزايش مهاجرت از روستا به شهر به نحو لجام گسيخته‏اي مواجه گشت كه با مسائل ديگري در هم آميخته بودند. هنگامي كه درآمدهاي نفتي بعد از 1975 كاهش يافت‏به لحاظ اقتصادي، تعهداتي بيش از حد توان بر دوش ايران قرار گرفت. شاه براي برقراري آرامش اقتصادي، جمشيد آموزگار را در سال‏1977 به نخست‏وزيري برگزيد، اما گامهايي كه او براي كاهش تورم برداشت دشواري و نارضايتي بيشتري را به بارآورد. تقليل سازندگي كه از قبل كاهش يافته بود، موج عظيم بيكاري را دامن زد كه به طور اخص مهاجرين جديد شهرها را تحت تاثير قرار داد و كاهش منابع مالي علما، نارضايتي آنها را افزون ساخت. در1977 شاه تا حدي متاثر از اظهارات رئيس جمهور ايالات متحده، جيمي كارتر، عفو بين‏الملل، كنفدراسيون بين‏المللي حقوقدانان، روشنفكران و متخصصين شروع به جمع‏آوري دادخواستها و نامه‏هايي در جهت انجام فراخواني براي گسترش حقوق دموكراتيك نمود. طبقه بزرگ تحصيلكرده و دانشجو و طبقه تازه سياسي شده فقراي شهري كه توسط شبكه مساجد پشتيباني شده و تحت نفوذ قرار داشتند ستون فقرات يك خط و مشي توده‏اي را فراهم ساخت.

در اوايل‏1987، روزنامه نيمه رسمي اطلاعات يك مقاله فرمايشي و موهن را عليه (امام) خميني، كه در آن موقع در عراق به رژيم حمله مي‏كرد، منتشر نمود. تظاهراتهاي توام با تلفات بگونه‏اي پي در پي برگزار شد. از آن پس موقع برگزاري سوگواري سنتي اربعين (شهدا) تظاهرات تكرار گرديد و نيروهاي مذهبي، ليبرال و چپ بتدريج عليه رژيم در كنار هم قرار گرفتند. (امام) خميني(س) به فرانسه رفت، جايي كه براحتي مي‏توانست‏با رهبران انقلابي در ايران ارتباط برقرار كند، رهبري جبهه ملي ليبرال به توافقي با وي دست‏يافت، و امتيازات اعطايي شاه بسيار معدود بود و نيز خيلي دير داده شد، اقدام شاه در تعيين شاهپور بخيتار به عنوان نخست‏وزير به اخراج وي از جبهه ملي انجاميد. بختيار قادر به جلوگيري از بازگشت (امام) خميني به ايران نبود. آيت الله حتي براي بسياري از سكولارها، يك رهبر انقلابي نمادين گشته بود. در فوريه‏1979 همافران نيروي هوايي براي انقلابيون در تهران قدرتي فراهم آوردند و نخست وزير انتخابي (امام) خميني، مهدي بازرگان، آغاز به كار كرد.

بعدها، حداقل تا سال‏1983، انقلاب به طور پيوسته و فزاينده‏اي به سوي نوعي از راديكاليسم مذهبي مطلق‏گرا كه (امام) خميني بدان باور داشت‏حركت كرد. ابتدا، وزراي جبهه ملي استعفا دادند. سپس هنگامي‏كه كاركنان سفارت امريكا از سوي دانشجويان پيرو خط امام به تاريخ 4 نوامبر1979 به گروگان گرفته شدند، بازرگان و وزير خارجه وي ابراهيم يزدي ظاهرا به دليل عدم توانايي‏شان براي آزاد ساختن گروگانها وادار به استعفا شدند. ابوالحسن بني‏صدر بعد از مدتي شغل خود را به عنوان رئيس‏جمهور تحويل گرفت اما قدرت وي در حال كاهش بود و در ژوئن 1981 بركنار گرديد. حزب جمهوري اسلامي براي كنترل هيات دولت و مجلس وارد عمل شد. اين حزب يك مرتبه انحصار واقعي حكومت را به دست آورد. اما حزب جمهوري اسلامي بعدا انسجام خود را از دست داد و شايعات فزاينده‏اي شنيده مي‏شد كه در ميان گروههاي حاكم در باب مسائلي چون اصلاحات ارضي بيشتر، قدرت شخصي و سياست‏خارجي اختلاف افتاده است. در حالي كه تندروهاي مذهبي از نوع (امام) خميني ابتدا در حال صعود بودند در اوايل‏1983 محافظه كاران قدرت فراواني به دست آورده و جلو اقداماتي را كه در جهت اصلاحات ارضي و ايجاد يك انحصار در زمينه تجارت خارجي بود مسدود نمودند. نفوذ بازار و ساير طبقات متوسط در حال گسترش بود و حركاتي در جهت عادي‏سازي اوضاع سياسي و كنترل مركزي بر روي تندروهاي مذهبي در حال انجام بود. عادي‏سازي (اوضاع) در سال 1985، در راستاي تشويق ايرانيها و خارجيان براي مساعدت به سازندگي اقتصادي و نظامي علي‏رغم اختلافات شديد، ادامه داشت.

در ميان آن‏دسته از تئوريهاي انقلاب كه دو تحول عظيم ايران در اين قرن را روشن مي‏سازند، تئوري منحني جي ( J ) انقلاب از آن جيمز سي. ديويس ( James c. Davies ) و كالبدشناسي انقلاب كرين برينتون به چشم مي‏خورند. ديويس عنوان مي‏كند كه انقلابها زماني به وقوع مي‏پيوندند كه بعد از يك دوره رشد اقتصادي قابل ملاحظه يك دوره كوتاه، و تند و تيز انقباض و تنزل اقتصادي پديدار شود. سي - اي. لابروس ( C - E. Labrousse ) قبلا در توصيف انقلاب فرانسه عنوان كرده بود كه اين انقلاب بعد از يك دوره پيشرفتهاي اقتصادي كه به دنبال آن يك افت‏شديدي اتفاق افتاد، به وقوع پيوست. منحني جي ( J ) ديويس شرايط پيش از انقلاب ايران در دهه 1970 را (با تجربه) مطابقت مي‏دهد. انقلاب 11 - 1905 نيز ممكن است‏با درجاتي كمتر با اين مدل تطابق داشته باشد. چرا كه عده‏اي از پژوهشگران دوره‏اي از رشد در اواخر قرن نوزدهم را مشاهده كرده‏اند كه به دنبال آن مشكلات اقتصادي ناشي از ولخرجيهاي شاه و متاثر از بحرانهاي اقتصادي و سياسي روسيه بعد از سال 1904 تجربه شده است.

غير از مدل ديويس، يك الگوي تطبيقي ديگر كه به بهترين وجهي با انقلاب‏79-1978 متناسب است گونه‏شناسي برينتون مي‏باشد كه بيشتر حالت توصيفي دارد تا توضيحي. مشكلات سياسي، اقتصادي و مالي يك رژيم باستاني و قديمي كه با روشي كهنه فرمان روايي مي‏كرد و به زور مي‏خواست‏خود را همنشين گروههاي جديد نمايد، در بحرانهاي كوچكتر كه مقدم بر انقلاب بود و هم چنين در انقلاب‏79 - 1978 بوضوح مشاهده گرديد. چنين بحرانهايي در اشكالي نسبتا متفاوت، ويژگي وضعيت مالي قبل از انقلابهاي انگلستان (قرن هفدهم) و فرانسه (قرن هجدهم) بطور اخص بود كه برينتون در باب آنها بحث كرده است. جدايي سياسي روشنفكران و نخبگان از دربار (كه شامل شخصيتهاي حكومتي نيز مي‏گشت)، ويژگي ايران در دهه 1970 همانند روسيه در اوايل قرن بيستم بود. حركت تدريجي و تا حدي غير منتظره، از تظاهرات تا انقلاب كه برينتون آن را به عنوان خصلت انقلابهاي مورد مطالعه خويش عنوان مي‏كند در خصوص ويژگيهاي هر دو انقلاب ايران نيز صادق است. تا اواخر تابستان 1978، بعد از برگزاري تظاهراتهاي بسيار بزرگ و شورشهاي عظيم، اكثريت روشنفكران ايران بر اين راي بودند كه نهضت پايان يافته و با توجه به وعده‏هاي شاه بويژه در خصوص انتخابات آزاد، به هدف خويش در خصوص آزادي دست پيدا كرده است و اشخاص زيادي كه به جناح (امام) خميني نهضت نزديك بوده‏اند گفته‏اند كه او و پيروانش انتظار نداشتند شاه به اين زودي سرنگون شود.

انقلاب‏79 - 1978 ايران تا حدي با الگوي راديكاليزه شدن روبه رشد موجود در تمام چهار انقلاب مورد بررسي برينتون نيز مطابقت دارد. قرار دادن (امام) خميني در مقياس چپ يا راست كار آساني نيست. از يك سو، وي به اعمال ظاهر متون مقدس باور داشت (البته به استثناي زماني كه او را قانع نمي‏كرد) و از سوي ديگر، او نه تنها يك ضد امپرياليست دو آتشه بويژه در خصوص ايالات متحده و اسرائيل بود بلكه همچنين شخصي بود كه نگران حال مستضعفين بود. اين نگراني در برنامه‏هايي چون تهيه مسكن شهري و خدمات رساني دولتي نمايان شده بود. شايد صفت «مردمگرا» ( Populist ) نزديكترين صفت‏سياسي در اين خصوص باشد. چرا كه اين واژه در تاريخ امريكا به طور همزمان ويژگيهاي چپ گرايانه و راست‏گرايانه و اجزاي بيگانه هراسي و احيانا بنيادگرايانه را به طور ضمني در خود جاي داده است. شورشهاي پوپوليستي كه در غرب براي كارگران فرودست جذابيت داشته است‏بعضي اوقات تبديل به جنبشهاي خودكامگي و حتي فاشيستي گرديده است و عده‏اي بر اين نظرند كه يك چنين تحولي در ايران اتفاق افتاده و يا در حال وقوع است.

برينتون در گونه شناسي انقلاب خود مدعي است كه طي دوره ترميدور جزء راديكال (انقلاب) محو مي‏شود. در اين دوره دولت فضيلت و عدالت، ماليات بيش از اندازه‏اي از اكثريت مردم مي‏گيرد در حالي كه آنها به روشهاي ملايمتر براي مدت زيادي عادت كرده بودند. به دنبال اين حركت ضد راديكالي، يك حكومت‏خود كامه و معمولا نظامي حاكم مي‏شود، در فرانسه ناپلئون ديكتاتوري را حاكم نمود و در روسيه، استالين جايگزين سياست نپ ( NEP ) شد. هيچكدام از اين مراحل تا اوايل سال‏1986 در ايران اتفاق نيفتاده است اما هر دو مرحله محتمل الوقوع مي‏باشند. ايران گامهاي بلندي به طرف عادي‏سازي روابط اقتصادي و سياسي با رژيمهايي كه به لحاظ ايدئولوژيك با آنها فاصله زيادي دارد، برداشته است در اين زمينه تركيه، پاكستان و برخي كشورهاي غربي و اروپاي شرقي قابل توجه مي‏باشند. هر چند بسياري از سياستهاي داخلي و خارجي ايران ملايمت پيدا نكرده است، افزايش قدرت جناح محافظه‏كار در حكومت و ادغام اعلام شده سپاه پاسداران در نيروهاي مسلح ممكن است علائم ترميدور آينده باشد.

با پيدايش تاريخ اجتماعي، توضيح و تبيين انقلابها بسيار كليتر از مقايسه‏هاي پديدار شناسانه برينتون شده است. هر چند انقلاب‏79 - 1978 در گفتمان تعليل اجتماعي - اقتصادي قابل توضيح است، اما ايران كمتر به نحو تمام و كمال با بيشتر طرحهاي تطبيقي اجتماعي - اقتصادي موجود در مقايسه با منحني اساسي جي ( J ) و يا گونه‏شناسي متنوعتر برينتون تطابق دارد. نزديكترين مدل اجتماعي - اقتصادي انقلاب به (تحليل) تجربه ايران، بدون (در نظر گرفتن) اصلاحات علمي يا جرح و تعديلاتي كه اخيرا در آن انجام شده است، شبيه يك فرمول ماركسيستي است. فرض اساسي اين فرمول بدين قرار است كه انقلاب زماني اتفاق مي‏افتد كه روابط توليد - بويژه كنترل و مالكيت ابزارهاي اصلي جامعه براي توليد - تغيير مي‏كند و جذب اين نظم اقتصادي جديد در وراي توانايي اشكال قديمي قدرت سياسي و سازمان دولت مي‏باشد. اين وضعيت اساسا قبل از هر دو انقلاب ايران ايجاد شده بود.

طي انقلاب 11 - 1905 فاصله اكثريت گروهها و طبقات تعيين كننده اقتصادي - طبقه در حال رشد تجار بزرگ و متوسط، ملاكان، بويژه آنهايي كه محصولات فروشي آنها در حال رشد بود و خوانين قبايل - از يك سو و سلسله قاجار از سوي ديگر در حال افزايش بود. شاه كار چنداني براي ايجاد شرايطي كه در آن تجارت توان رشد داشته باشد انجام نداد يا سعي چنداني در خصوص تقويت دولت جهت محدودسازي سلطه خارجي به عمل نياورد. همچنين، قاجارها هيچ استراتژيي براي افزايش وفاداري علما نداشتند، بلكه بر عكس سلطنت از يك سو به عوامل نارضايتي علما بيشتر دامن زد و از سوي ديگر از رشد قدرت مستقل آنها نيز جلوگيري نكرد. هر چند هنوز ايران يك بورژوازي قدرتمندي در شكل مدرن آن نداشت، گروههايي كه منافع آنان در عقلايي كردن اقتصاد، تشويق تجارت و توليد و كاهش كنترل خارجي بود، به لحاظ اندازه و ميزان نفوذ در حال رشد بودند. آخرين شاهان قاجار سرمايه‏هاي دولت را براي فراهم كردن يك زندگي لوكس و انجام مسافرتهاي خارجي براي برگزيدگان دربار و اعضاي خانواده سلطنتي حيف و ميل مي‏كردند.

در انقلاب‏79 - 1978 منازعه بين طبقات بزرگ و حكومت‏خودكامه روشن‏تر بود. سياست قاجار در خصوص نوسازي به ايجاد يك قشر قابل ملاحظه تحصيلكرده در جامعه مساعدت كرد. بسياري از اعضاي آن بوروكرات و تكنوكرات گشتند و افراد خارج از اين قشر وارد حرفه‏ها، هنرها يا صنعت‏خصوصي شدند. همچنين بسياري از صنعتگران برخاسته از رده‏هاي پايين بازار بودند. علاوه بر نارضايتيهاي كارگران و كارگران فرودست از امتيازات رو به رشد خارجيان و ثروتمندان، طبقات جديد و نسبتا برخوردار متوسط و بالا دست و بازاريان ثروتمند نيز ناراضي بودند. آينده اقتصادي آنها اغلب به شكل مستبدانه و غير عقلايي از طريق صدور حكمي از بالا تعيين مي‏شد، و اين در حالي بود كه آنها از كل فرايند مشاركت واقعي در اداره امور خودشان و فرايند سياسي حذف مي‏شدند. موفقيتها و شكستهاي نوسازي، طبقات مختلفي از فقراي شهري گرفته تا طبقات متوسط جديد به جاي نهاد كه با حكومت‏خودكامه سازگار نبودند و چنين تضادهايي همچنين از سوي اقليتهاي ملي احساس مي‏شد كه به لحاظ اقتصادي تحت‏ستم بوده و زبان و فرهنگ آنها مورد انكار قرار مي‏گرفت.

نارضايتيهاي متعدد در دو كوشش ايدئولوژيك اصلي تجلي يافت كه قبلا در مرحله بدوي انقلاب 11 - 1905 موجود بوده است: تمايل ليبرالي يا چپ‏گرايانه براي غربي كردن، و خواست اسلامي براي بازگشت‏به اسلام اصيل، بويژه آنگونه كه توسط آيت الله خميني و اطرافيان او تفسير مي‏شد. آيت‏الله خميني و اطرافيان او غلبه نمودند. بنابراين، اين انقلاب به انقلاب اسلامي ملقب شد. اما ناسازگاريها و مخالفتهايي كه منجر به انقلاب شد حداقل به همان اندازه صبغه فرهنگي، صبغه اجتماعي - اقتصادي نيز داشت.

مقايسه انقلابهاي 11 - 1905 و79 - 1978 با همديگر مي‏تواند كمك زيادي به فهم ما از ايران قرن بيستم بنمايد و به همان اندازه به مقايسه آن دو با پارادايم‏هاي فراهم آمده توسط پژوهشگران غربي مساعدت كند. هر چند نكات تشابه و افتراق فراواني مي‏تواند خاطر نشان شود، مهمترين وجه مقايسه ممكن است‏به عنوان يك پارادوكس ظاهري تبيين شود: انقلاب مشروطه منجر به يك قانون اساسي و شكل حكومت تقريبا به سبك و سياق غرب گرديد در حالي كه انقلاب‏79 - 1978 بعد از پنجاه سال نوسازي اتفاق افتاد و منجر به يك جمهوري به سبك و سياق اسلامي و يك قانون اساسي كه بر اسلام پافشاري مي‏كرد شد. اين امر يك افتراق ساده بين دو قانون اساسي نيست. انقلاب 11 - 1905 برخي از امور را سكولار مي‏كرد در حالي كه انقلاب‏79 - 1978 علي‏رغم غربي شدن كليه امور كه از قبل به وقوع پيوسته بود، به اسلامي كردن مي‏پرداخت. مطمئنا انقلابيون در دهه اول و دهه هشتم اين قرن براي نفي خودكامگي، استقرار يك دموكراسي با ثبات، و قانون اساسي جنگيده بودند، بنابراين آرمانهاي هر دو دهه تشابه فراواني داشت. با اين حال ايدئولوژيهاي رهبران انقلابي در اين دو انقلاب كاملا متفاوت بود. چرا؟

پاسخ به اين سؤال به طور قابل توجهي در ماهيت دشمن متصور براي هر كدام از گروههاي انقلابيون نهفته است. در 11 - 1905 آنها در حال جنگ عليه يك رژيم و سلطنت‏سنت‏گرا بودند كه تلاش بسيار قليلي در باب نوسازي و يا اصلاحات سودمند انجام داده بود. بنابراين اصلاحگران غير روحاني و همچنين برخي روحانيون آزاديخواه به آساني باور كردند كه تقليد از پاره‏اي راه و رسمهاي غربي تنها راه مبارزه با غرب متجاوز است. اصلاحگران خواهان سبك غربي ارتش، اصلاحات قانوني، حكومتي كاملا سازمان يافته و توسعه اقتصادي مدرن شدند. هنگامي‏كه بعد از جنگ روسيه - ژاپن قوانين اساسي مورد توجه و علاقه واقع شد، ايده اقتباس يك قانون اساسي در راستاي محدود ساختن خودكامگي و دستيابي به راز قدرت غرب به شدت قوت گرفت.

هر دو بخش قانون اساسي‏7 -1906 ايران (كه تا1979 معتبر بود) عمدتا از قانون اساسي بلژيك اقتباس شد. قصد اين بود كه يك سلطنت مشروطه با قدرت بسيار محدود و يك نخست‏وزير و كابينه‏اي كه مي‏بايست مورد تاييد پارلمان قرار مي‏گرفت و همين‏طور تضميناتي براي آزاديهاي اساسي به‏وجود آيد. رهبران انقلابي در 11 - 1905 الگوي خود را در ليبراليسم و مشروطه گرايي به سبك غرب يافتند و بسياري از علما به اقتباس قانون اساسي پشتگرم شدند، برخي ديگر همگام با آشكار شدن مفاهيم سكولارسازي كنار كشيدند و بسياري سعي نمودند ابعاد اصلي غربي سازي را مسدود نمايند. اما رشد نيروهاي بورژوازي جديد و ايده‏هاي سكولاريستي تا دهها سال بعد از 1911 تداوم يافت.

در79 - 1978 دشمن متصور، تغيير يافت و واكنش ايران متفاوت بود. سلطنت پهلوي به مدت پنجاه سال غربي كردن ايران را پيش برد. در آن دوره عرفها، باورها و امتيازات ويژه نه تنها علما بلكه بسياري از بازاريان، روستاييان، عشاير و فقراي شهري مورد تهاجم واقع شد. سلسله پهلوي به عنوان ابزار غرب يا قدرتهاي غربي و در راس آنها ايالات متحده و اسرائيل تلقي شد. ايرانيان نتوانستند براي مدت زيادي ارتش قدرتمند، سبك غربي صنايع و قواعد حقوقي و سيستم‏هاي آموزشي جديد را به عنوان راه‏حلهايي براي مسائل ايران بپذيرند. حتي قانون اساسي ليبرال در معرض دست كاريهاي مستبدانه بود. رژيم بسيار غربي به نظر مي‏آمد و ايرانيان شروع به جستجوي ريشه‏ها نموده و بازگشت‏به ارزشهاي «اصيل‏» ايراني و يا اسلامي را آغاز كردند. قرائت جديدي از ناسيوناليسم كه ارزشهاي ليبرالي را به دوره پيش از اسلام نسبت مي‏داد - و توسط روشنفكراني چون ميرزا آقاخان كرماني در قرن نوزدهم و احمد كسروي در قرن بيستم مورد شرح و بسط قرار گرفت - در مقياس وسيعي توسط شاهان پهلوي به خدمت گرفته شده بود. شاهان پهلوي اصول ما قبل اسلام را در سخنرانيهاي خود و سبكهاي معماري ترويج مي‏نمودند و محمد رضا يكسري جشنهاي موهومي در باب دو هزار و پانصدمين سالگرد ساختگي پادشاهي ايران به راه انداخت و به نحو بي‏ثمري مبدا تقويم ايران را از تاريخ هجرت (حضرت) محمد به تاريخ پايه‏گذاري سلسله پادشاهي پيش از اسلام ايران تغيير داد.

هر چند بسياري از ايرانيان تحصيلكرده به نسخه‏هاي ليبرالي و يا چپ گرايانه خويش از ناسيوناليسم غربي چسبيده بودند، از دهه 1960 برخي از روشنفكران، بازگشت‏به ايده‏هاي جديدي را آغاز كردند. جلال‏آل احمد در مقاله معروفي به «غرب‏زدگي‏» حمله كرد. او بر اين باور بود كه ايرانيان بايد بيشتر به راه و رسمهاي خودي و شرقي توجه نمايند. سپس وي سعي نمود براي خودش اسلام را مجددا كشف كند، هر چند ارزيابي انتقادي وي از سفر حج‏خودش در باب اينكه او در اين زمينه توفيق يافته باشد ايجاد ترديد مي‏كند. در همين حال اپوزيسيون روحاني و مذهبي رشد كرد. اين رشد از طريق انتشار مقالات جديد و تجديد چاپ آثار اصلاحگران مذهبي با ديباچه‏هاي نو، همچون تجديد چاپ آثار جمال‏الدين افغاني و آيت الله نائيني كه در سال‏1909 اولين دفاع مستدل مذهبي از نظام مشروطه به سبك غرب را نوشته بود انجام مي‏شد. سازمان مجاهدين خلق با الهام از خطيب و قهرمان انقلابيون پيشرو اسلامي، علي شريعتي، (م.1977) تفاسير جديدي از اسلام را با ايده‏هاي سوسياليستي تركيب نمود. به هيچ كدام از اين گروهها و يا افراد نبايد عنوان «بنيادگرا» و يا حتي «سنت گرا» داد. بسياري از آنان مي‏خواستند از شرور به هم مرتبط استبداد داخلي و «غرب‏زدگي‏» - كه وابستگي اجتماعي - اقتصادي و فرهنگي به غرب است - رهايي يابند.

شمار فزاينده‏اي از ايرانيان قرائتهاي مترقي يك ايدئولوژي اسلامي، در شكل بازگشت‏به ارزشهاي خودي و نبرد با غربي شدن را برگرفتند. بسياري از عقايد ليبرال و حتي چپ گرايانه در لايه‏هاي مختلف تجديد حيات اسلامي يافت مي‏شد. عقايد ليبرال توسط مهدي بازرگان و آيت الله شريعتمداري نمايندگي مي‏شد كه هر دو آنها در انقلاب اهميت داشتند. تفاسير مترقي از اسلام ريشه در آراي آيت الله طالقاني كه شخصيتي مردمي بود و شريعتي و تفاسير چپ گرايانه عمدتا برخاسته از مجاهدين (خلق) داشت. بسياري تا سالهاي‏9 - 1978 همچنان به حمايت‏خود از اجراي قانون اساسي‏7 -1906 ادامه دادند، اگر چه آنها بر اجراي ماده ناظر بر (تشكيل) هياتي مركب از حداقل پنج نفر از علما براي تضمين مطابقت قوانين با شريعت، تاكيد داشتند.

حتي تفاسير آيت الله خميني، كه در نهايت غلبه يافت، علي‏رغم تاكيدات بنيادگرايانه آن بر اخلاقيات و جزئيات مبتني بر قرآن، در واقع سنتي نبود. اين تفاسير شامل اجزاي جديد ايدئولوژيكي متناسب با يك انقلاب اسلامي و حكومت مستقيم توسط روحانيون بود. براي تشيع نظريه (امام) خميني مبني بر حكومت مستقيم روحانيون تازگي داشت. اين نكته نه تنها به وسيله پژوهشگران غربي از جمله من، بلكه همچنين توسط يك حامي مسلمان (امام) خميني خاطر نشان شده است. پيروزي قرائت مطلق گرايانه امام خميني از اسلام، در حالي كه به نظريه‏هاي موجود در باب قدرت علما، نظريه حكومت مستقيم را اضافه مي‏نمود، به اين دليل نبود كه بيشتر مردم واقعا اين را به قرائتهاي ليبرال‏تر و يا مترقي‏تر متفكرين اسلامي روحاني و غير روحاني ديگر ترجيح دادند بلكه به اين دليل بود كه در كنار مطلق‏گرايي نظري، كاريزماي وي و ويژگيهاي رهبري او مؤثر بودند، (امام) خميني سازش ناپذيرترين مخالف پهلوي، نظام پادشاهي، كنترل خارجي و سلطه فرهنگي بود.

ما بين جهان‏بيني مانوي (امام) خميني و ساير متفكران مسلمان و پديده گسترده‏تر جهان سوم گرايي ( Third Worldism ) تا حدي همگرايي وجود دارد. ديدگاه مانوي (ثنويت‏گرايانه)، جهان را به صورت دو بخش وسيع مسلمين تحت‏ستم و بر حق از يك سو، و ستمگران غربي و يا وابسته به غرب از سوي ديگر مشاهده مي‏كند و ايدئولوژي كليتر جهان سوم به نحو مشابهي خود را از نظر اقتصادي استثمار شده و به لحاظ فرهنگي استعمار شده توسط يك غرب امپرياليست مي‏بيند. چنين تصوراتي از «ما» و «آنها» و يا از جهان سوم و غرب، اهميت مسائل داخلي، طبقه و ساير تعارضات درون هر فرهنگي را كمتر نشان مي‏دهد. شريعتي، بني‏صدر، قطب‏زاده و ديگران مستقيما تحت تاثير عقايد مختلفي از جهان سوم گرايي از جمله تئوري وابستگي متاثر از ماركسيسم و افكار فرانتس فانون قرار داشتند. آميزه مانويت‏سكولار جديد، اسلام «سنتي‏» و دشمني سازش‏ناپذير با نظام پادشاهي، وابستگي و امپرياليسم يك ايدئولوژي ساخت كه انقلابيون را از ستمگران غربي و غربي شده متمايز مي‏كرد. همچنان كه ايدئولوژي مشروطه‏1906 انقلابيون را از خودكامگان سنتي و غيرنوساز متمايز مي‏نمود.

آميزه اسلام و جهان سوم گرايي، با مشرب ضد غربي و ضد امپرياليستي بويژه در بين دانشجويان و آن بخشهايي از جمعيت‏شهري كه يا فقير و يا در اقتصاد سنتي بودند مطابقت مي‏كند. انقلابيون در 11 - 1905 از تعديات روسيه و بريتانيا ناراضي بودند ولي خشم اصلي آنها مستقيما عليه سلطنت قاجار و عدم توانايي آن براي سازماندهي به يك دولت و ملت قوي و كارآمد بود. اگر چه خشم انقلابيون در79 - 1978 باز عليه يك سلطنت و يك شاه بود، ولي قضايا با انقلاب مشروطه فرق مي‏كرد. (در انقلاب اسلامي) شاه به عنوان يك ابزار سر به راه غرب تلقي مي‏شد كه كنترل وي بر فرهنگ و اقتصاد، بگونه‏اي تهاجمي‏تر از حادترين وضعيت‏سال 1905 بر ايران سايه افكنده بود. ايرانيان متعلقات غربي را با گرفتاري خود مرتبط مي‏دانستند و آنها فكر مي‏كردند كه مسائل فرهنگي و اقتصادي آنها تنها از طريق بازگشت‏به آنچه آنها به عنوان راه و رسمهاي ناب اسلامي تلقي مي‏كردند قابل حل است. بنابراين بيش از هر چيزي، توجه به رشد سريع و استثماري نفوذ غرب، حكام غربي‏ساز و اشكال جديد امپرياليسم در دوره مداخله مي‏تواند اين معما را حل كند كه چرا واكنش (ايرانيان) در انقلاب‏79 - 1978 در مقايسه با انقلاب 11 - 1905 ضد مدرنتر و به لحاظ اسلامي سنت‏گرايانه‏تر بوده است.