لطفا منتظر باشید ...
مقايسه مساله تفسير در دو قانون اساسي مشروطيت و جمهوري اسلامي ايران
محسن خليلي چكيده: براي تفسير قانون اساسي و قانون عادي در قانون اساسي مشروطيت تنها يك مرجع تعيين شده بود; اما در قانون اساسي جمهوري اسلامي شيوه حقوقي مناسبتري اتخاذ شده است. بدين معنا كه تفسير قانون عادي و قانون اساسي به دو نهاد جداگانه تفويض شده است. نگارنده بر اين باور است كه: 1) شوراي نگهبان بدون آنكه طرف پرسشهاي تفسيرخواهانه قرار گيرد حق اقدام ابتدا به ساكن در تفسير قانون اساسي را ندارد. 2) وظيفه ويژه مجمع تشخيص مصلحت نظام حل اختلاف است نه قانونگذاري. 3) قوانين مصوب در مجمع تشخيص مصلحت ماهيتا از باب قانون عادي است كه تفسير آن طبق قانون اساسي بر عهده مجلس شوراي اسلامي است. بنابراين تفسير مصوبات اين مجمع توسط اعضاي آن خلاف قانون اساسي و شانيتحقوقي ميباشد. تفسير در سادهترين معنا عبارت است از انعطاف و خميدگي قانون در برابر دگرگونيهاي زمانه تا جايي كه هم قانون، قانون بماند و نشكند; و هم فشارهاي ناشي از دگرگونيها محملي براي بروز بيابند. قانون متني مكتوب و ايستاست و فقط هنگامي كه تفسير جديدي از آن متن مكتوب و متصلب ارائه شود صورتي نو و معنايي تازه مييابد. بنابراين: تفسير عملي است كه بين مفهوم ذهني (تدوين قانون از افكار و انديشه قانونگذار ناشي ميشود) و مفهوم مادي (توسط مجريان، قانون به مرحله عمل و اجرا درميآيد) رابطه منطقي برقرار مينمايد. مسائل و مشكلاتي كه در يك اجتماع وجود دارد بسيار زياد و در عين حال بسيار پيچيده است. واضعين قانون نيز علي رغم به كارگيري دقت و توان علمي نميتوانند قانوني براي همه دورانها تهيه كنند. گاهي زبان قانون سبتبه فرگشتهاي پسيني، دچار لكنت و ابهام ميشود و طبيعت رويدادهاي نوپيداي آينده نيز به گونهاي است كه نميتوان تمامي ريزهكاريها را در متن قانون پيشبيني كرد. برهم نهادن جزئيات به مجريان و مبهمات به آيندگان واگذار ميگردد و چنين پويشي، همان روند تفسير قانون است: تفسير قانون براي روشن شدن مدلول و مفهوم حقيقي متن قانون است در جايي كه مفهوم آن روشن نيست و يا روشن است ولي در سعه وضيق مدلول آن شكي هست و غرض انطباق بر موضوع خاص و معيني نيست. تفسير قانون اگر به موقع و به هنگام انجام شود، نه تنها نشانه ضعف و نارسايي قانون نيستبلكه نشانگر كمال كاربري عقل در كاربرد زماني آن است. در اين مقاله كوشش شده است تا به گونهاي مقايسهاي مساله تفسير در قانون اساسي مشروطيت و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بررسي شود. بايستگي اين پژوهش بدين جهت است كه تا كنون در ميان متون حقوقي گوناگون موجود در كشورمان، چه به صورت مقاله و چه به صورت كتاب، چنين مكتوبي كمتر نگارش يافته است. همچنين، هر چه بيشتر در زمينه مباحثحقوق اساسي در ايران، پژوهش شود، ضمن آنكه به تعميق حقوق و قانون اساسي در كشورمان مدد ميرساند، در عين حال گامي است در راه فربهكردن پژوهشهاي تاريخ تحولات حقوق اساسي در ايران. پرسش بنيادين اين مقاله چنين است: هماننديها و ناهماننديهاي مساله تفسير در قانون اساسي مشروطيت و قانون اساسي مشروطيت و قانون اساسي جمهوري اسلامي چيست؟ پيرو اين پرسش بنيادين دو ريز پرسش يا پرسش فرعي مطرح ميشود:1) در قانون اساسي مشروطيتبه مساله تفسير قانون اساسي، تفسير قانون عادي و تفسير قضايي و كيفري قانون عادي چگونه پرداخته شده است؟ 2) در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مساله تفسير قانون اساسي، تفسير قانون عادي و تفسير قضايي و كيفري قانون عادي چگونه پرداخته شده است؟ روش معمول در نوشتههاي حقوق اساسي آن است كه فرضيهپردازي انجام نميشود. اما از آنجا كه در چنين نوشتهاي از روش مقايسهاي بهره گرفته شده، بهتر است فرضيه موقتيا پاسخ پرسش بنيادين نيز طرح گردد: به نظر ميرسد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در مساله تفسير، شيوه حقوقي مناسبتري را نسبتبه قانون اساسي مشروطيت در پيش گرفته باشد. اين مهم از آنجا معلوم ميشود كه در قانون اساسي مشروطيتبين سه نوع تفسير قانوني، تفكيكي نشده ولي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به چنين تمايزي توجه شده است. در اين مقاله دو نكته مستتر يا مفروض است:
نكته اول :
تفسير قانون، اصل قانون نيست، اما همانند قانون مورد استناد قضات و مجريان قرار ميگيرد. به همين جهت تمام مراحلي كه براي وضع يك قانون طي ميشود براي تفسير نيز لازم ميآيد. نكته دوم اينكه: تفسير قانون را به اعتبار مرجع تفسيركننده ميتوان به سه نوع تقسيم كرد: 1- تفسير قانوني; 2- تفسير قضايي; 3- تفسير شخصي. نكته اول را در پيوند با فرضيه مقاله، مفروض تلقي ميكنيم و نسبتبرتري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر قانون اساسي مشروطيت را چنين سنجش خواهيم كرد. نكته دوم را نيز از آنجا ميپذيريم كه در اين نوشته، تفسير شخصي مورد بحث و بررسي قرار نخواهد گرفت. اين نوشته بر سه پيكره استوار است: گفتار اول: مساله تفسير در قانون اساسي مشروطيت گفتار دوم: مساله تفسير قانون عادي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران گفتار سوم: مساله تفسير قانون اساسي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران گفتار اول: مساله تفسير در قانون اساسي مشروطيت
مطابق اصل 27 متمم قانون اساسي مشروطيت، تفسير قوانين از وظايف مختصه مجلس شوراي ملي بود: قواي مملكتبه سه شعبه تجزيه ميشود: اول - قوه مقننه كه مخصوص استبه وضع و تهذيب قوانين و اين قوه ناشي ميشود از اعليحضرت شاهنشاهي و مجلس شوراي ملي و مجلس سنا و هر يك از اين سه منشا حق انشاي قانون را دارد ولي استقرار آن موقوف استبه عدم مخالفتبا موازين شرعيه و تصويب مجلس و توشيح به صحه همايوني. ليكن وضع و تصويب قوانين راجع به دخل و خرج مملكت از مختصات مجلس شوراي ملي است. شرح و تفسير قوانين از وظايف مختصه مجلس شوراي ملي است. بند آخر اصل 27 متمم قانون اساسي مشروطيت، تفسير «قوانين» را به صورت عام به كار برده، مستفاد از اين اصل، چنين است كه تفسير قوانين عادي و قانون اساسي هر دو در حيطه وظايف و اختيارات مجلس شوراي ملي است. زيرا: قوانين در اصل مزبور به نحو اطلاق ذكر شده و مقيد كردن آن به قوانين عادي با ظاهر عبارت منطبق به نظر نميرسد... در اصل الحاقي كه تغيير و تبديل و نسخ و الحاق تحت عنوان تجديد نظر در قانون اساسي در صلاحيت مجلس مؤسسان مقرر شده [نيز] ذكري از تفسير نشده است.... سنت و سابقه قانونگذاري در ايران [همچنين] حاكي است كه هر موقع تفسير قانون اساسي و نه تجديد نظر در آن ضرورت يافته، مجلس شوراي ملي در رفع اجمال با اجازه حاصل از اصل بيست و هفتم متمم قانون اساسي اقدام كرده است.به نظر ميرسد، قانونگذار قانون اساسي مشروطيت در حمايت از مجلس شوراي ملي چنين اختيار گستردهاي را به نام شرح و تفسير قوانين در صلاحيت اختصاصي آن قرار داده است. از يكسو شايد قانونگذار ميخواسته براي مجلس شوراي ملي از آن حيث كه برگزيده از طرف ملتبوده است اهميت زيادتري قائل شده باشد، از سوي ديگر، ميتوان دليلي با اين مبنا ارائه كرد كه ايرانيان فاقد تجربه و پيشينه قانون اساسي بودند و از رجعتبه دوره ديكتاتوري واهمه داشتند: دليل اينكه نويسندگان قانون اساسي، تفسير قانون من جمله قانون اساسي را در صلاحيت مجلس شوراي ملي مقرر داشتند اين بود كه چون راه تجديد نظر و جرح و تعديل قانون اساسي پيشبيني نشده بود، اين خطر و نگراني وجود داشت كه دستگاه حكومت استبدادي در آن زمان به استناد اينكه الفاظ قانون اساسي محتاج شرح و توضيح و تفسير است مسير مشروطيت ايران را تغيير دهند و قانون را در راهي كه موافق تمايلات آنهاستبكشانند.
مقصود قانونگذار از به كار بردن كلمه مختصه آن است كه تصويب برخي امور فقط در صلاحيت انحصاري يك مجلس است و مجلس ديگر نميتواند در آن زمينه دخالت نمايد: بلكه فقط حق دارد كه نظريات خود را به آن مجلسي كه آن وظيفه را به عهده دارد، اظهار بدارد و آن مجلس هم مختار است كه آن نظريات را رد يا قبول نمايد. اگر اصول 17، 44، 46 قانون اساسي مشروطيت را به همراه اصل 34 متمم قانون اساسي مشروطيت، بنگريم نكتههايي اين چنين به دست ميآيد: 1) از يكسو مجلس شوراي ملي لوايح لازمه را در ايجاد و تغيير و تكميل و نسخ قانون در موقع لزوم حاضر مينمود ولي بايستي به تصويب مجلس سنا ميرسيد. 2) از ديگر سو پس از انعقاد مجلس سنا تمام امور بايد به تصويب هر دو مجلس ميرسيد. 3) اما دو مورد مهم به عهده مجلس شوراي ملي بود و از صلاحيتهاي انحصاري و اختصاصي آن به شمار ميرفت: الف) امور ماليه;
ب) شرح و تفسير قوانين. 4) قانون اساسي مشروطيت راه را بر هر گونه تجاوزكاري مجلس سنا بسته بود. زيرا از طرفي، نظامنامههاي مجلس سنا ميبايستبه تصويب مجلس شوراي ملي ميرسيد و مجلس سنا نميتوانست قاعدهاي خلاف قانون اساسي را در نظامنامه داخلي خود بگنجاند و قدرتي بيش از آنچه قانون اساسي براي آن تشخيص داده بود براي خود قائل شود. از طرف ديگر، مذاكرات مجلس سنا در مدت انفصال مجلس شوراي ملي بينتيجه تلقي شده بود و اين هم محدوديتي ديگر بر اقتدار مجلس سنا محسوب ميشد. 5) بنابراين حتي مفهوم و مدلول اصل 15 قانون اساسي مشروطيت نيز نميتوانست مانع از قدرت انحصاري مجلس شوراي ملي در شرح و تفسير قوانين باشد. 6) مدلول و منطوق اصول مورد اشاره در مجموع نشان ميداد كه حتي اگر مصوبات مجلس سنا نيازمند تفسير ميشد، باز هم اين مجلس شوراي ملي بود كه صلاحيت انحصاري چنين كاري را داشت. زيرا: مجلس سنا از حق تفسير قوانين متعارفي ممنوع شده [بود]. صلاحيت انحصاري مجلس شوراي ملي در تفسير قوانين اعم از عادي يا اساسي در آييننامه داخلي آن مورد تاكيد قرار گرفته نحوه اجراي آن نيز پيشبيني شده بود. مطابق ماده 202 آييننامه داخلي مجلس شوراي ملي مصوب اسفند 1343:
جريان شرح و تفسير قوانين كه به موجب قانون اساسي از مختصات مجلس شوراي ملي است مانند وضع قوانين بوده و منحصرا با خود مجلس شوراي ملي ميباشد. طبق همين اختيار انحصاري بود كه مجلس شوراي ملي، چهار مرتبه به تفسير قانون اساسي مشروطيت اقدام نمود. نخستين مرحله، اصل هفتم قانون اساسي در دومين دوره مجلس شوراي ملي به تاريخ 16 ارديبهشت 1290 مورد تفسير قرار گرفت و طي آن مجلس شوراي ملي مراد خود را از عبارت «حضور دو ثلث اعضاي مجلس در موقع شروع به مذاكرات و سه ربع از اعضاي مجلس در هنگام تحصيل راي» اينگونه تعبير و تفسير كرد كه: «دو ثلث و سه ربع اعضاي حاضر در مركز» مد نظر است.
نيز مجلس شوراي ملي مراد از بند آخر اصل هفتم (اكثريت آراء وقتي حاصل ميشود كه بيشتر از نصف حضار مجلس راي بدهند) را اينگونه تفسير كرد كه «رد يا قبول مطلب مطرح شده وقتي حاصل ميشود كه بيشتر از نصف حضار به رد يا قبول آن مطلب راي بدهند». مرحله دوم زماني بود كه رضاشاه ميخواست استقلال قوه قضاييه را از بين ببرد و بدين منظور مجلس شوراي ملي را وادار كرد كه اصول 81 و 82 متمم قانون اساسي را تفسير كند. طبق اين اصول، هيچ كس حق نداشتحاكم محكمه عدليه را بدون محاكمه و ثبوت تقصير، به طور موقتيا دائم تغيير دهد مگر با استعفاي خود او; و نيز مقدور نبود كه ماموريتحاكم محكمه عدليه تبديل شود مگر به رضاي خود او. ولي طبق تفسيري كه در تاريخ 26 مرداد سال 1310 توسط مجلس شوراي ملي صورت گرفت، چنين كاري مقدور گرديد، مقرر شد:
تبديل محل ماموريت قضات بلامانع اعلام شود و در صورت امتناع از قبول ماموريت، متمرد و مجازات شوند. مرحله سوم زماني بود كه محمدرضا پهلوي فرزند رضا، به عنوان وليعهد كشور قصد داشت در يك ازدواج مصلحتي با فوزيه مصري پيمان زناشويي ببندد. اصل سي و هفتم متمم قانون اساسي مشروطيتبه نوعي، مانعي مهم بر سر راه اين ازدواج قرار داده بود: ولايت عهد با پسر بزرگتر پادشاه كه مادرش ايرانيالاصل باشد خواهد بود. مجلس شوراي ملي در تاريخ 14 آبان 1317 طي يك ماده واحده، اقدام به تفسير قانون اساسي كرد تا مانع از سر راه اين ازدواج برداشته شود و ادامه سلطنت در خاندان پهلوي ميسور گردد: منظور از مادر ايرانيالاصل مذكور در اصل 37 متمم قانون اساسي اعم است از مادري كه مطابق شق دوم از ماده 976 قانون مدني داراي نسب ايراني باشد يا مادري كه قبل از عقد ازدواج با پادشاه يا وليعهد ايران به اقتضاي مصالح عاليه كشور به پيشنهاد دولت و تصويب مجلس شوراي ملي به موجب فرمان پادشاه عصر صفت ايراني به او اعطا شده باشد.
مرحله چهارم نيز زماني بود كه قانون تفسير اصل پنجم قانون اساسي به مرحله اجرا گذاشته شد به آن معنا كه مجلس شوراي ملي در اول آبان ماه 1331 قانوني را به تصويب رسانيد كه طي آن با توجه به مفهوم كلي قانون اساسي و به اتكاء اصول 5، 43 و 50 آن، اصل پنجم را چنان تفسير كرد كه مدت نمايندگي منتخبين هر دوره اعم از مجلس شوراي ملي و مجلس سنا دو سال است. اما با اصلاح قانون اساسي مشروطيت در 26 ارديبهشت 1336 آن تفسير ملغي و مدت نمايندگي مجلس شوراي ملي چهار سال تمام دانسته شد. اين سه تفسير «به خوبي مداخله قوه مجريه را در كار قوه مقننه و قضاييه» آشكار ميساخت و نشان ميداد كه واگذاشتن تفسير قوانين به نهادي كه هر چهار سال يكبار تغيير ميكند عملي خطا و اشتباه و مخالف روح قانون بوده است.وانگهي، قانون اساسي مشروطيتبا مساله استدلال و تفسير قاضي در انشاي حكم نيز برخوردي مبهم داشت. از يك سو، طبق اصل 78 متمم قانون اساسي: احكام صادره از محاكم بايد مدلل و موجه و محتوي فصول قانونيه كه بر طبق آنها حكم صادر شده استبوده، علنا رائتشود. از سوي ديگر، مطابق با اصل 12 متمم قانون اساسي مشروطيت: حكم و اجراي هيچ مجازاتي نميشود مگر به موجب قانون.
اما به نوعي مبهم، دست محاكم را در تفسير آغازين قضايي بازگذاشته بود. مطابق اصل 89 متمم: ديوانخانه عدليه و محكمهها وقتي احكام و نظامنامههاي عمومي و ايالتي و ولايتي و بلدي را مجري خواهند داشت كه آنها مطابق قانون باشد. بنابراين، عمل قضات در تعيين اين موضوع كه كدام يك از آنها مطابق قانون است و كدام يك مطابق نيست، نوعي تفسير محسوب ميشد كه عليالقاعده قانون اساسي مشروطيتبايستي متعرض تفكيك آن ميشد.
اما واضعين قانون اساسي مشروطيت نه تنها به تفكيك تفسير قضايي از تفسير قانوني نپرداختند بلكه از تفكيك معمول و حتمي بين تفسير قانون اساسي و قانون عادي نيز سرباز زدند. البته برخي از حقوقدانان با استفاده از اصل 78 متمم قانون اساسي مشروطيت، معتقد به وجود تفسير قضايي در ساختار حقوقي مشروطيتبودند. چنين تفسيري را قضات با استناد به اصل 78 متمم و از راه استدلال و توجيه و استنباط انجام ميدادند، اما محكوم بودند كه تفسير قضايي يكسان و يك شكل را: به مجرد اعلام نظر هيات عمومي ديوان عالي كشور بلافاصله و بدون نياز به هيچگونه تشريفاتي اجرا كنند.
اما در نهايت، هيچ گونه صراحتي در تفكيك دو نوع تفسير به كار نرفته بود. پرسش مهم ديگري نيز در مورد «مساله تفسير» در قانون اساسي مشروطيت وجود داشت و آن اين بود كه آيا تفسير قانون، احتياج به توشيح يا رعايتساير تشريفات مربوط به اجراي قانون را دارد يا خير؟ در اين زمينه نظر كلي آن بود كه: صراحت اصل بيست و هفتم متمم قانون اساسي به اينكه شرح و تفسير قوانين از وظايف مختصه مجلس شوراي ملي است استثنايي بر احكام كلي محسوب و مستلزم عدم اجراي هر گونه تشريفاتي به جز تصويب مجلس شوراي ملي خواهد بود. بنابراين تفسير قانون از يك سو، قانون جديد محسوب نميشد و از سوي ديگر:
قانون اصلي كه تفسير فعلي مربوطه به آن است قبلا تشريفات مقرر اعم از توشيح و درج در روزنامه رسمي و سپري شدن مهلت مندرج در ماده 2 قانون مدني را گذرانيده و چون اجراي تشريفات مزبور در مورد «قانون» لازمالاجرا است نه «تفسير قانون»، لذا تكرار آنها در مورد تفسير مجوزي نخواهد داشت. آراي شماره 383 به تاريخ 27/2/1317 شعبه پنجم، و 402 به تاريخ 31/2/1317 شعبه دوم، و 87 به تاريخ 3/7/1322 شعبه پنجم ديوان عالي كشور نيز چنين عقيدهاي را مينماياند: ماده قانوني كه تفسير ماده سابق را مينمايد چون در واقع قانون جديدي به شمار نميآيد، عطف به گذشته ميكند. همچنين، اگر بپذيريم كه تفسير به معناي ثابت ماندن لفظ و بسط و توسعه معني است تا به آنجا كه لفظ تاب آن را داشته باشد، پس به طور كلي با تجديد نظر كه عبارت است از تصرف در لفظ و تغيير آن متفاوت است.
بنابر اين تفسير در حكم اصل الحاقي مصوب 18 ارديبهشت 1328 نيز محسوب نميشد تا در صلاحيت مجلس مؤسسان قرار گيرد. بنابراين، تفسير قوانين اعم از اساسي و عادي در صلاحيت انحصاري مجلس شوراي ملي قرار ميگرفت. چنين اختياري باعث ميشد قانون اساسي دستخوش تفسيرهايي قرار گيرد كه توسط تعداد نسبتا كمي از نمايندگان مجلس شوراي ملي صورت ميگرفت. يكي از نتايج چنين اصلي متزلزل شدن قانون اساسي بود. از طرفي، با توجه به دوره معين نمايندگي در مجلس شوراي ملي، قانون اساسي تابع تفسيرهايي ميشد كه امكان داشت چندان عميق و مطابق با روح قانون اساسي نباشد. قانون عادي نيز به چنين سرنوشتي گرفتار ميآمد.
گفتار دوم: مساله تفسير قانون عادي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
سخن اول: قوانين عادي
اصل 73 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در مورد مساله تفسير است: شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است. مفاد اين اصل مانع از تفسيري كه دادرسان در مقام تميز حق از قوانين ميكنند نيست. اين اصل در عين حالي كه يكي از حقوق مجلس شوراي اسلامي را بيان ميكند، حدود و حيطه آن را نيز نشان ميدهد. اين اصل بر اصل 57 پيشنويس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبتني بوده: تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي ملي است. مفاد اين ماده مانع از تفسيري نيست كه دادرسان در مقام تميز حق از قوانين ميكنند. اين اصل را گروه چهارم مجلس خبرگان بررسي نهايي قانون اساسي كه شامل ده عضو و مختص قوه مقننه بود مورد بررسي قرار دادند كه هفت نفر از آنها، فقها و مجتهدين مسلم بودند. بررسي كنندگان، اين اصل را در جلسه 32 مجلس خبرگان قانون اساسي به بحث و بدون هيچ گونه صحبتي - چه از سوي موافقين و چه از سوي مخالفين - و حتي بدون قرائت هيچگونه توضيح، پيشنهاد، سؤال و تذكري، به راي گذاشتند و تصويب كردند.
به طور كلي تنها نكتهاي كه درباره اين اصل گفته شد از سوي شهيد دكتر بهشتي بود: قاضي قانون را فقط بر مصاديقش تطبيق ميكند كه در شان قاضي است ولي در اينجا قصد اين است كه تفسيري كلي براي قانون بشود كه در شان مجلس شوراي ملي است. در اين اصل، تفسير قوانين تنها مختص مجلس نيستبلكه تفسير قضايي قضات هم حتمي تلقي گشته است. در حالي كه تفسير قضايي فقط در مقام تميز حق است و در مورد يك پرونده خاص به كار ميرود و شكل عام و همهگير ندارد مگر آنكه ديوان عالي كشور، يك تفسير را به عنوان راي وحدت رويه اتخاذ كند. اما نكته مهمي كه در مورد تفسير قوانين عادي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران رعايتشده، آن است كه: نتيجه كار مجلس در مورد تفسير و شرح چون در شكل مصوبه است و تمام مصوبات بايد اعتبار قانون را پيدا نمايد، تاييد شوراي نگهبان را لازم دارد. بههرحال اين حق به مجلس شوراي اسلامي داده نشده است تا بتواند در زير پوشش تفسير، قانون جديدي وضع كند.
زيرا: ممكن است تاييد شوراي نگهبان از اصل قانون با رداشتخاصي بوده كه شوراي نگهبان از نظر مجلس داشته است. حال كه مجلس آن را تفسير و شرح مينمايد، برداشت ديگري را ارائه ميدهد كه شوراي نگهبان نتواند آن را تاييد كند. در چنين شكلي شوراي نگهبان قانون مصوب سابق را از بين نبرده بلكه قانون سابق را با اين تفسير تاييد نميكند، خاصه اينكه در بسياري از موارد تفسير قانون عادي برگشت دارد به تفسير قانون اساسي كه مرجعش شوراي نگهبان است.
بنابراين تفسير قانون عادي كه توسط مجلس شوراي اسلامي صورت ميگيرد، هم براي همگان لازمالاتباع است، هم بايستي به تاييد شوراي نگهبان برسد، هم مثل قانون بايد انتشار يابد و هم اينكه ضمانت اجرا دارد و عمل خلاف تفسير قانون عادي، عمل خلاف قانون محسوب ميگردد و قابل پيگيري است. اگر غير از مجلس شوراي اسلامي كه در عموم مسائل حق قانونگذاري دارد، مقامي بخواهد به شرح و تفسير قانون بپردازد، ملاك حقوقي ندارد: طبعا حق اختصاص پيدا ميكند به همان كسي كه حق قانونگذاري را دارد. به عبارت ديگر، شرح و تفسير قوانين يك مرحله از قانونگذاري است و اين حق مخصوص مجلس شوراي اسلامي است. فصل 13 آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي طي مواد 185 تا 188 به چگونگي تفسير قوانين عادي پرداخته است كه ميتواند به صورت طرح يا لايحه و به گونه يك فوريتي، دو فوريتي يا سه فوريتي باشد. موارد متعددي از اين نمونه تا كنون رخ داده است كه ذكر آن ضرورتي ندارد.
سخن دوم: تفسير قضايي
جمله تكميلي اصل 73 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چنين است: مفاد اين اصل مانع از تفسيري كه دادرسان در مقام تميز حق از قوانين ميكنند، نيست. اين اصل را بايستي در كنار سه اصل ديگر مورد استناد قرار داد. بنابر اصل 36: حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. مطابق اصل 166: احكام دادگاهها بايد مستدل و مستند به مواد قانوني و اصولي باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است. در اصل 167 كه بحثهاي فراواني در مورد آن صورت گرفته: قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد و نميتواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.از آنجا كه قاضي نميتواند از صدور حكم امتناع كند، منطق قضيه چنين نشان ميدهد كه قاضي بايستي اقدام به توجيه، استدلال و استنباط كند كه همگي از درون مايههاي تفسير هستند. اصل 73 صراحتا تفسير را از لوازم تميز حق دانسته و آن را در اختيار دادرسان قرار داده، هر چند كه اعتبار آن محدود به دعوايي خاص است و براي ساير دادرسان الزامآور نيست. اما اصل 167 براي كار قضات نيز محدودهاي تعيين كرده و به قاضي حكم نموده است كه ابتدا به قوانين مدونه رجوع كند:
به كار بردن عبارت «كوشش كند» در اصل فوق به اين معني است كه تا مرحله استفاده از «روح قانون» براي يافتن حكم قانون قاضي بايد تلاش كند. اما همين كار قضات يعني برداشت و نظر شخصي از مفاد قانون، خود نوعي تفسير است; زيرا در حقيقت تطبيق قانون بر مورد خاص يك نوع معني كردن و تفسير نمودن آن است. البته مشخص است كه با چنين روندي تفسيرها متفاوت ميشود و با نظرهاي قضايي متعدد مواجه ميشويم. تنها راه گريز از اين معضل توسل به راي وحدت رويه ديوان عالي كشور است.
برخي از حقوقدانان، مفاد اصل 73 و 167 را مخصوص قانون مدني ميدانند و نه قانون كيفري; اما آن چيزي كه مورد اتفاق همگان است آن است كه فصل خصومت نشاندهنده توجه به حقوق انسانها و برآوردن خواسته قانونگذار عالي است. بنابراين: به بهانه اجمال و تناقض يا نداشتن نص صريح، از فصل دعاوي نميتوان امتناع كرد و نه هيچ حقوقداني ميتواند از يافتن راه حل دشواريهاي زندگي منصرف شود. مواد گوناگون آيين دادرسي مدني و كيفري نيز چنين پديدهاي را نشان ميدهد و قاضي را موظف ميكند كه از نص صريح قانون، روح و مفاد قوانين موضوعه و عرف و عادت مسلم بهره ببرد و حكم هر دعوا را تعيين نمايد اما حق ندارد به طور عموم و قاعده كلي حكم بدهد.
سرانجام آنكه قانونگذاري عالي خواسته استبه طور قطع و يقين، فصل خصومتشود، ولي از سوي ديگر، همو اراده كرده است كه احكام فيصله دهنده خصومتها مبتني بر منابع حقوق و استدلال مكفي باشند. بنابراين: قاضي متكي به قانون عادي است در حكم قضاوت و حق ندارد قانون عادي مصوب مجلس و شوراي نگهبان را به اين جهت كه خلاف قانون اساسي است، اجرا نكند. در تفسير قوانين قضايي باز هم قانون عادي تعيين تكليف ميكند نه قانون اساسي. اما مستفاد از اصول 73 و 98 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ميتوان گفت كه اين قاضي است كه بايد حكم فيصله دهنده خصومت را بدهد. او نميتواند منتظر تفسير قانون اساسي بماند و حتي اگر تفسيري از قانون اساسي وجود داشته باشد، مانع صلاحيت دادگاه و قاضي در تفسير و اجراي آن قانون در دعواي خاص نميشود.
اگر پذيرفته باشيم كه قاضي «بايد حكم كند» بايد بپذيريم كه او ميبايست از بين انواع منابع حقوقي به ترتيب اولويت، استفاده و انشاي راي كند، اين عمل خود عبارت از «تفسير» است. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، چنين حقي را شناخته و آن را از اختيارات قضات قرار داده است.
سخن سوم: تفسير و مجمع تشخيص مصلحت نظام
مجمع تشخيص مصلحت نظام يك نهاد جديد حقوقي است كه پيش از آن در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران سابقه نداشته و با فرمان مستقيم امام خميني(س) در سال 1366 موجوديتيافته است. در ابتدا بنا بود كه اين مجمع، تنها در مواردي دخالت كند كه اختلاف لاينحلي بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان اتفاق افتاده باشد. سپس در فرمان بازنگري قانون اساسي كه در سال 1368 توسط ايشان اعلام گشت «مجمع تشخيص مصلحت نظام براي حل معضلات نظام و مشاوره با رهبري به صورتي كه قدرتي در عرض قواي ديگر نباشد» در نظر گرفته شد. از سويي، اصل 71 قانون اساسي، صلاحيت عام مجلس شوراي اسلامي را در تدوين كليه قوانين مورد نياز جامعه به طرزي انحصاري به رسميتشناخته است. از سوي ديگر بند 8 اصل 110 قانون اساسي، حل معضلات نظام را در اختيار رهبري و از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار داده كه: در اجراي امر مذكور تا كنون موضوعات متعددي با ارجاع مقام رهبري به تصويب مجمع رسيده است كه برخي از آنها تصويب ابتدايي قوانين ميباشد.بسياري از حقوقدانان حقوق اساسي ايران، قائل شدن رسالت قانونگذاري را براي مجمع خلاف حكومت قانون و قانون اساسي تلقي ميكنند. تصور چنين است: [از ظاهر قوانين مصوب مجمع با ارجاع مقام رهبري در اجراي بند هشتم اصل 110] به جاي طي طريق طولاني قانونگذاري (مجلس، شوراي نگهبان و مجمع در اجراي اصل 112) از طريق سريعالاجابه بند 8 اصل 110 مورد استفاده قرار گرفته است. طبق اصل 112 قانون اساسي، مقررات مجمع توسط خود اعضا تهيه و تصويب ميشود و به تاييد مقام رهبري ميرسد. هم در ماده 10 نخستين آييننامه داخلي و هم در ماده 12 دومين آييننامه داخلي مجمع تشخيص مصلحت نظام، در ميان موضوعات قابل طرح هيچ اسمي از «تفسير» برده نشده است. اما در موارد متعددي، مجمع اقدام به تفسير نموده و آن تفسير كه مرتبط بوده با قانون عادي، به مرحله اجرا گذاشته شده است. مانند: 1) قانون تفسير مصوبه مورخ 2/8/67 در مورد قانون مبارزه با مواد مخدر،كه طي يك ماده واحده از تصويب گذشته و اصولا از وظايف انحصاري شوراي نگهبان بوده است. 2) قانون تفسير مصوب 26/7/67 مجمع درخصوص تعزيرات امور گندم و آرد و نان مصوب 7/11/1372 مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي، كه باز هم از قوانين عادي محسوب ميشده است. 3) قانون تفسير ماده 3 قانون تعيين حدود صلاحيت دادسراها و دادگاههاي نظامي كشور مصوب 6/5/1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام. 4) قانون تفسير مصوب 25/5/1367 مجمع در خصوص حل مشكل اراضي باير مصوب 3/6/1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي. 5) قانون تفسير قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب 15/12/1370 مصوب 3/9/1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي. 6) قانون تفسيرقانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 12/2/1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي. 7) قانون تفسير تبصرههاي 3 و 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/8/71 مصوب 3/6/1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي. اگر به نظر حقوقي يكي از حقوقدانان حقوق اساسي ايران دقت كنيم: آن دسته از مصوبات مجمع كه در اجراي اصل يكصد و دوازدهم براي حل اختلاف مجلس و شوراي نگهبان است در مجموعه يك قانون عادي ظاهر ميشوند به ترتيبي كه در طبقهبندي قوانين نميتوان رديف خاصي كه بالاتر از قانون عادي باشد براي آنها در نظر گرفت. زيرا آن مصوبات همانند قوانين عادي به اجرا درميآيند. درخواهيم يافت كه مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام، تقريبا به طرزي متفق، از نوع قانون عادي است و شرح و تفسير آن منحصرا در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است و نه مجمع تشخيص مصلحت نظام. هر چند خود مجمع از شوراي نگهبان سؤال كرده: 2- اگر ابهامي در مفهوم مصوبات بود رفع ابهام آن و تفسير مصوبه با خود مجمع است و يا مرجع تفسير، مجلس شوراي اسلامي و يا تفسيرها احتياج به ارجاع مجدد از سوي مقام رهبري است؟ 3- اصولا آيا مصوبات مجمع قانون است و همه ويژگيهاي قوانين عادي بايد در مورد آنها مراعات شود و من جمله تفسير؟ به نظر ميرسد مجمع تشخيص مصلحت نظام با توجه به همه بحثها و حكمهايي كه درباره آن شده، بيشتر يك نهاد حقوقي «مشخص» و «مميز» است تا «مقنن». بنابراين نميتواند قانون عادي وضع كند. با پذيرش اين وجه از قضيه، معلوم است كه تفسيرهاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، چندان وجهه حقوقي ندارند و با بنيادهاي حقوقي منطبق نيستند. پاسخ شوراي نگهبان به پرسش تفسيرخواهانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، نيز چنين نظري را تاييد ميكند: تفسير مواد قانوني مصوب مجمع، در محدوده تبيين مراد با مجمع است. اما اگر مجمع در مقام توسعه و تضييق مصوبه خود باشد، مستقلا نميتواند اقدام نمايد. حقيقت آن است كه مستفاد از نظريه تفسيري شوراي نگهبان، تفسير خودبه خود به معناي رازگشايي و شرح است و غير از اين نميتواند باشد كه به گستره يك موضوع دامن بزند و يا از دامنه يك موضوع بكاهد. در هر حال نميتوان متقاعد شد كه مجمع تشخيص مصلحت نظام حق تفسير داشته باشد; و با چنين نگرشي به عبارت اولي، حق قانونگذاري نيز ندارد.
