لطفا منتظر باشید ...
نگاهي مقايسه‌اي به مسأله بازنگري قانون اساسي
مجلس خبرگان 1358 و شوراي بازنگري 1368
محسن خليلي چكيده:
مجلس خبرگان در بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به سال 1358 ش. به هنگام بحث و بررسي دربارة پيش‌نويس قانون اساسي، اصلي را كه نشان دهندة زمان، شيوه و چگونگي تجديدنظر در متن قانون اساسي باشد، به ميان نياورد. تا اينكه در بازنگري سال 1368 ش. قانون اساسي، فصل چهاردهم و اصل يكصد و هفتاد و هفتم به زمان، شيوه و چگونگي تجديدنظر اختصاص يافت. در اين مقاله كوشش شده است يك بررسي مقايسه‌اي بين مجلس خبرگان قانون اساسي و شوراي بازنگري قانون اساسي در زمينة اصل تجديدنظر صورت گيرد. در اين رهگذر از چهار مقوله مقام پيشنهاد كننده و آغازگر بازنگري، تركيب اعضاي شوراي بازنگري، محدوديتهاي بازنگري و تصويب نهايي بازنگري سخن به ميان آمده است.واژه‌هاي كليدي:
قانون اساسي، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، بازنگري در قانون اساسي، مجلس خبرگان قانون اساسي، شوراي بازنگري قانون اساسي، اصل يكصد و هفتاد و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، امام خميني (س) . قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه در همه‌پرسي يازدهم و دوازدهم آذرماه سال 1358 ش. به تأييد ملت رسيده بود، دگر بار در سال 1368 ش. پس از گذشت ده سال از تدوين و تصويب نخستين و مسبوق شدن به پيشينه‌ها و تجربه‌هاي تقنيني، اجرايي و قضايي، مورد بازنگري چندجانبه قرار گرفت و در همه پرسي مرداد ماه همان سال، به تأييد ملت رسيد. نامة تاريخي امام خميني (س) در چهارم ارديبهشت ماه همان سال زمينة ورود به روند بازنگري را فراهم آورد. با تشكيل شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تصويب آيين‌نامة داخلي در چهارمين جلسة آن، كار بازنگري قانون اساسي رسماً آغاز گشت. با تشكيل كميسيونهاي چهارگانه، كميسيون چهارم عهده‌دار طرح‌ريزي اصلي شد كه در بند هفتم حكم امام خميني (س) با عنوان «راه بازنگري به قانون اساسي» از آن، سخن به ميان آمده بود. قانون اساسي مصوب سال 1358 ش. فاقد اصلي بود كه نشان دهد در هنگامة نياز، به چه شيوه‌اي بايستي و مي‌توان در متن قانون اساسي اقدام به بازنگري نمود. كميسيون چهارم شوراي بازنگري قانون اساسي در شور اول طي دو جلسة شانزدهم و هفدهم، و در شور دوم طي سه جلسة بيستم، بيست و يكم و چهل و يكم به بحث و بررسي و تصويب دربارة شيوة بازنگري در قانون اساسي پرداخت كه محصول آن افزون‌شدن فصل چهاردهم و اصل يكصد و هفتاد و هفتم به متن اصلي قانون اساسي بود. اين مقاله، مكتوبي موسع دربارة مقايسة متن مذاكرات مجلس خبرگان بررسي نهايي قانون اساسي و شوراي بازنگري قانون اساسي حول و حوش اصل بازنگري در قانون اساسي است كه بر شش پيكره استوار گشته: 1ـ درآمد
سخني است دربارة آنچه كه دربارة بايستگي بازنگري در قانون اساسي و برخي زمينه‌هاي بروز آن گفته و نوشته شده است. 2ـ مجلس خبرگان بررسي نهايي قانون اساسي و مسألة بازنگري
در آن دربارة شيوة موضع‌گيري و برخورد خبرگان حول محور بودن يا نبودن چنين اصلي در متن قانون اساسي سخن گفته خواهد شد. 3ـ شوراي بازنگري قانون اساسي و مسألة بازنگري
مقام پيشنهاد كننده و آغازگر روند بازنگري به اين معنا كه چه مقامي حق دارد به شروع بازنگري اقدام كند. 4ـ شوراي بازنگري قانون اساسي و مسألة بازنگري
تركيب و اعضاي شوراي بازنگري به اين معنا كه پس از تأييد ضرورت بازنگري، افراد و اعضايي كه بايستي اين كار را انجام دهند چه كساني هستند و چگونه انتخاب مي‌شوند. 5ـ شوراي بازنگري قانون اساسي و مسألة بازنگري
محدوديتهاي بازنگري به اين معنا كه آيا شروط و حدودي براي بازنگري وجود دارد و آيا مي‌توان در همه زمينه‌ها به تجديد نظر دست يازيد و يا اينكه ورود به برخي زمينه‌ها ممنوع شده است و بازنگري در آنها مسموع نخواهد بود. 6ـ شوراي بازنگري قانون اساسي و مسألة بازنگري
تصويب نهايي به اين معنا كه تصويب و تأييد انجامين محصول روند بازنگري به عهدة چه مقامي است و چه آميزه و شيوه‌اي در اين زمينه به كار رفته تا محصول نهايي شوراي بازنگري از حيثيت و وجهة عامتر و آبرومندانه‌اي برخوردار گردد. سخن يك) درآمد
پيروزي انقلاب اسلامي ايران در بهمن ماه سال 1357، هم بسيار شگفت‌آور و شعف انگيز و هم غافلگيركننده بود. نيازمندي نظام جديد به يك قانون اساسي كه رتق و فتق امور و شؤون كشور بر پاية آن استوار گردد، باعث شد تا پيروزمندان انقلاب با شتاب در پي بنيادافكندن نظم قانوني جديد برآيند. لازمة اين كار پديد آوردن قانون اساسي نويني بود كه جايگزين قانون اساسي پيشين باشد. مگر نه اين است كه انقلاب اسلامي ايران، نظم حقوقي پيشين را كه مبتني بر قانون اساسي مشروطيت بود، نمي‌پذيرفت و خود مدعي نظم قانوني نوين، بهتر و كارآمدتري بود؛ بنابراين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به شتاب پي افكنده شد كه پيامدهايي را نيز به دنبال داشت: ترديدي نيست كه سرعت در تصويب چنين قانون بنيادين كه كلية امور و شؤون جامعه بر پاية آن استوار مي‌گردد، بدون اشكال و ايراد نمي‌توانست باشد ] هاشمي 1374 ج 1: 32، 33 [ . يكي از آن كاستي‌ها، عدم وجود اصلي مبني بر بازنگري در قانون اساسي و چگونگي و شيوة آن بود. واضعين قانون اساسي سال 1358، مسألة تجديد نظر در قانون اساسي را به ابهام گذراندند و يافتن يك شيوه و راه حل قطعي و يقيني را به رخدادهاي بعدي روزگار، احاله دادند. برخي اشاره مي‌كنند كه خبرگان تدوينگر قانون اساسي نمي‌خواسته‌اند چنين هنجار حقوقي والايي را به دست طوفانها و هوسهاي زودگذر زمانه بسپرند و قانون اساسي را در معرض تلاطمات روزگار قرار دهند: سكوت قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در مورد اينكه چگونه و از چه طريق قانوني مي‌توان كلمات يا اصول قانون اساسي را تغيير داد بدون ترديد ناآگاهانه نبوده ] است [ ] عميد زنجاني 1366 ج 1: 447، 448 [ . در حقيقت، عدم وجود اصلي در قانون اساسي مبني بر وجود و لزوم بازنگري و چگونگي و شيوة آن، كم و بيش بين حقوقدانان نمونه عدم كمال قانون اساسي محسوب مي‌گردد ] ا. ك. ق. 1369 ج 3: 594 ـ 598 [ . از همان ابتداي طرح و تدوين قانون اساسي، لزوم وجود متمم، روش اصلاح و ترميم اصول قانون اساسي، مورد پذيرش بود ولي در شيوه و چگونگي آغاز و انجام آن ابهام وجود داشت و گاه آن را به ملت نسبت مي‌دادند و گاه به رهبري، اما نهايتاً شيوة ملموس اجرايي آن روشن نبود. عدم ذكر چنين اصلي را در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1358 مي‌توان به بي‌توجهي، تازه كاري و انقلابي‌وار عمل كردن، شرايط ناشي از عدم استقرار همه جانبه و كامل نظام و حضور امام خميني (س) به عنوان رهبري مقتدر و ممتاز نسبت داد. اما حقوقداناني نيز هستند كه به شيوه‌اي ديگر انديشيده‌اند: در قانون اساسي جمهوري اسلامي مطلبي در مورد تجديد نظر در قانون اساسي ] وجود [ ندارد و همين موضوع هم بر استحكام و قدرت و دوام آن مي‌افزايد ] مدني 1369 ج 5: 165 [ . به هر حال در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1358 ش. اصلي كه نشان دهد در چه زمان، چگونه، به چه دليل و شيوه‌اي مي‌توان در قانون اساسي اقدام به بازنگري كرد، قيد نگرديد و همة اين امور به رخدادهايي وانهاده شد كه آيندة نظام سياسي كشور را رقم زد. اما به راستي چرا و چگونه چنين اصل مهمي در قانون اساسي قيد نشد؟ پاسخ به اين پرسش را به پيكرة دوم مكتوب وامي‌نهيم. سخن دو) مجلس خبرگان قانون اساسي و مسألة بازنگري
اصل يكصد و چهل و هشتم پيش‌نويس قانون اساسي مختص تجديد نظر در قانون اساسي بود: هرگاه اكثريت نمايندگان مجلس شوراي ملي يا رئيس جمهور به پيشنهاد هيأت وزيران لزوم تجديدنظر در يك يا چند اصل از قانون اساسي را عنوان كنند، طرح يا لايحة تجديدنظر از طرف مجلس يا هيأت وزيران تهيه و مورد بررسي مجلس شوراي ملي واقع مي‌شود. اين متن پس از تصويب سه چهارم نمايندگان مجلس بايد توسط رفراندوم مورد تأييد ملت قرار گيرد. اصل اسلامي بودن نظام حكومتي كشور مشمول اين مطلب نيست ] ا. ك. ف. 1368: 20، 21 [ . اين اصل در گروه شمارة چهار بررسي اصول پيش‌نويس قانون اساسي مركب از ده نفر از فقها و غير مجتهدين، مورد بحث و بررسي قرار گرفت. پس از بررسيهاي اوليه، گروه تصميم گرفت كه اصلي ديگر را به جاي اصل 148 پيش‌نويس پيشنهاد كند كه با شمارة 1/73 در جلسة شصت و سوم مجلس بررسي نهايي قانون اساسي به بحث و بررسي گذاشته شد: هر گاه مجلس شوراي ملي تجديد نظر يا تغيير در يك يا چند اصل معين از اصول قانون اساسي را لازم بداند مي‌تواند با اكثريت دو سوم آرا و تأييد رهبري، تشكيل مجلس خبرگان را تصويب نمايد. اين مجلس مركب از تعداد هفتاد نفر از حقوقدانان و مجتهدان در مسائل اسلامي است كه از طرف مردم انتخاب مي‌شوند و اختيارات آن محدود به تجديدنظر در همان اصل يا اصول معين است و تصميمات آن با دو سوم آرا معتبر مي‌باشد. اصولي كه در بخش كليات قانون اساسي آمده از اين حكم مستثني است و قابل تجديد نظر نمي‌باشد ] ا. ك. ف. 1368: 277 [ . درونماية بنيادين مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي دربارة چنين اصلي: نشان مي‌دهد كه مجلس خبرگان هم وجود چنين اصلي را قبول داشته و هم اينكه مايل نبوده است صراحتاً به آن اشاره‌اي كند ] خليلي 1372: 152 [ . هم اصل يكصد و چهل و هشتم پيش‌نويس قانون اساسي و هم اصل 1/73 گروه بررسي اصول كه در شصت و سومين جلسة مجلس خبرگان، مورد بحث و امعان نظر بوده، به همراه خود طيفي از آرا را آورده كه بهتر است موجز آن را بدانيم: 1ـ ضرورت وجود متمم براي تكميل قانون اساسي ] ا. دا. كف. 1364 ج 3: 1732 [ ؛ 2ـ ضرورت تصريح به چگونگي انتخاب هفتاد نفر حقوقدان و مجتهد و نيز افزودن برخي اصول مهم ديگر به محدودة غير قابل بازنگري ] ا. دا. كف. ج 3: 1732، 1733 [ ؛ 3ـ انكار تلويحي ضرورت وجود چنين اصلي در قانون اساسي و غير مفيد دانستن اين كار در شرايط فعلي ] ا. دا. كف. ج 3: 1733 [ ؛ 4ـ انكار صريح ضرورت وجود چنين اصلي در قانون اساسي:
اولاً عرض كنم كه اين اصل لازم نيست و اما راجع به اين قانون اساسي كه به حسب وضع موجود روز تصويب مي‌شود، چون نظر اين اصول است، اگر چنانچه يك وقتي خواستند رفراندوم بكنند اين رفراندومها اينجا تصريح شده است، در اختيار يك شخصيت‌هايي هست، اين هم يكي از آن موارد هست و روي اين موضوع مي‌توانند تصميم بگيرند، از هم اكنون كه قانون اساسي را تصويب نكرده‌ايد اين را دچار اضطراب و تشويش مي‌كنيد ] ا. دا. كف. ج 3: 1733، 1734 [ ؛ 5ـ نايب رئيس مجلس خبرگان قانون اساسي، آيت‌الله دكتر بهشتي، ضمن اذعان به اينكه ايرادها و پيشنهادها بسيار زياد است، اصل بحث وجود اصل تجديد نظر در قانون اساسي را مورد شك جدّي قرار مي‌دهد: اصولاً من خودم با بودنش مخالف هستم، البته نمي‌دانم كه چه تعداد از دوستان با من همفكر باشند، به هر صورت من فكر مي‌كنم هيچ لزومي ندارد و راه تجديد نظر را خود ملت مي‌داند ] ا. دا. كف. ج 3: 1735 [ ؛ 6ـ با ورود جدّي دكتر بهشتي به روند مذاكره دربارة وجود يا فقدان چنين اصلي در قانون اساسي، مباحثه‌ها پخته‌تر و در عين حال حادتر مي‌شود. عقيده‌اي نيز مبني بر ضرورت وجود چنين اصلي با پيكره و شيوة معلوم در قانون اساسي، از سوي عبدالكريم هاشمي‌نژاد ارائه مي‌گردد كه كاملاً مخالف نظر قبلي است: اين اصل لازم است كه باشد زيرا ما معتقديم كه كار ما ممكن است نقص داشته باشد و مسلماً نقص خواهد داشت. براي اينكه نشان بدهيم كه واقعاً ما تصميمي نداريم و آماده پذيرش حق هستيم بايد يك اصلي در اين مورد باشد، منتها با اين شرايط و اين قيود لازم نيست، فقط نوشته شود به رفراندوم بگذراند با فرمان رهبر ] ا. دا. كف. ج 3: 1735 [ . 7ـ دكتر بهشتي در پاسخ، قانونيت قانون اساسي را با رفراندوم و قانونيت بازنگري را نيز با رفراندوم مي‌داند و باز هم بر عدم لزوم وجود چنين اصلي تأكيد مي‌كند و پاسخي مي‌دهد كه كم و بيش سرنوشت كلي و نهايي چنين اصلي در آن، پي‌ريزي مي‌گردد؛ زيرا چنين پاسخي، كاري مي‌كند كه ديگران كمتر مي‌توانستند با سخنان او مخالفت كنند: آقايان توجه ندارند، آقا يك قانوني كه اعتبار قانوني و حقوقي‌اش را از نظر موازين حقوقي از يك مبنايي مي‌گيرد حالا اين مبنا هر چه مي‌خواهد باشد، اين مبنا اگر مجلس مؤسسان است، مجلس مؤسسان، اگر رفراندوم است، رفراندوم. يك چيزي كه اعتبار قانوني خودش را از يك مبنايي مي‌گيرد، هيچ وقت نمي‌تواند نفي كننده اعتبار همان مبنا براي نوبت بعدي باشد، اصلاً اين محال است ] ا. دا. كف. ج 3: 1735 [ . 8ـ به نظر مي‌رسد پس از رد و بدل شدن دو جملة بسيار مهم، نظري و تاريخي بين دو شهيد بزرگوار، سرنوشت نهايي بحث معلوم مي‌شود و به رأي‌گيري دربارة بودن يا نبودن چنين اصلي در قانون اساسي، ختم مي‌گردد. از يكسو هاشمي‌نژاد معتقد بود: «اگر آن مبنا بگويد غير قابل تغيير است، غير قابل تغيير مي‌شود » ] ا. دا. كف. ج 3: 1735 [ ؛ و از سوي ديگر دكتر بهشتي معتقد بود: «مگر ما مي‌توانيم براي آيندگان تكليف معين كنيم، هر مكلفي خودش مي‌داند» ] ا. دا. كف. ج 3: 1735 [ . 9ـ نتيجة رأي‌گيري نهايي چنان است كه از ميان پنجاه و پنج رأي دهنده، سي و يك نفر موافق، نه نفر مخالف و پنج نفر ممتنع هستند، بنابراين مردود اعلام مي‌شود ] ا. دا. كف. ج 3: 1736؛ ا. ك. ف. 1368: 277 [ . برخي از نمايندگان روند رأي‌گيري را نوعي «بازي» ] ا. دا. كف. ج 3: 1736 [ تلقي مي‌كنند و نايب رئيس مجلس خبرگان قانون اساسي را متهم به اعمال نفوذ شخصي و عمل خلاف قانون و آيين‌نامة داخلي مي‌نمايند: مي‌خواهم بگويم چون شما با اين مسأله مخالف بوديد بالله و تالله، خودتان هم مي‌دانيد خواستيد اينطور عمل بشود ] ا. دا. كف. ج 3: 1737، 1738 [ . پس از تصويب قانون اساسي در همه‌پرسي، برخي از عالي مقامان سياسي و مذهبي كشور دربارة كاستيهاي قانون اساسي، سخن گفتند. اما موضع‌گيري محكم آيت‌الله بهشتي و قول قاطع امام خميني (س) ، به عنوان فصل الخطاب بر تمام سخنها چيره گشت. دكتر بهشتي اين چنين معتقد بود: پس از تجربه اصل قانون، متمم بايد باشد. اين قانون بايد اجرا شود. اگر در اثناي اجراي قانون احساس شد كمبودي هست اين كمبودها از راه صحيح به تصويب ملت مي‌رسد. نه اينكه فردا برايش متمم درست كنيم. اين معني ندارد ] خليلي 1372: 154 [ . امام خميني (س) نيز ضمن پذيرش محترمانة آراي برخي از مذهبيون عالي مقام و صاحب عنوان، در اولين روز بهمن ماه سال 1358 ش. چنين اذعان داشتند: ترميم اين اصل ] اصل 12 [ و بعضي اصول ديگر كه در متمم قانون اساسي نوشته مي‌شود و تصويب آن در صلاحيت ملت است و به رفراندوم گذاشته مي‌شود، از نظر اينجانب بلامانع است ] خليلي 1372: 155 [ . با چنين قول و قراري، سخنها كم و بيش خاموش گشت. تجربه‌هاي قانوني ده ساله در كشور پديد آمد، جنگ عراق و ايران شعله‌ور شد و برخي رخدادهاي اختلاف انگيز و آشفتگي‌زاي ديگر، همگي دست به دست هم دادند تا سخن دربارة تجديد نظر در قانون اساسي و لزوم وجود متمم براي آن خاموش گردد و در هنگامة سال 1368، در زمانهاي مناسب، بحث بر سر بازنگري در قانون اساسي دوباره درافكنده شد و اين بار به بهره نشست و ثمرة آن قانون اساسي بازنگريسته شده سال 1368 بود. گرچه واضعين قانون اساسي به نوعي پذيرش احتمالي و عقلايي تجديدنظر در قانون اساسي در اصل يكصدوسي و دوم دست يازيده و بخت وقوع آن را حدس زده بودند با اين همه، اشارتي صريح به شيوه و زمان آن صورت نگرفت. مي‌توان به برخي براهين تكيه كرد و نشان داد كه چرا خبرگان قانون اساسي اصلي ممتع در اين زمينه پديد نياوردند و تنها به اشاره‌اي گذرا، مبهم و بدون وضوح شيوة قانوني اكتفا كردند. نخستين برهان آن است كه با پيروزي انقلاب اسلامي، نظام سلطنتي برافتاده بود. فضاي باز سياسي شگرفي پديد آمد كه پيشينه‌اي از آن بسيار كم يافت مي‌شد. نيك معلوم است كه در واكنش به آن وضعيت استبداد زده، نوعي لجام گسيختگي در آزاديهاي سياسي به وجود آمد، چنين وضعيتي مي‌توانست با شتابي تمام، به آشفتگي و هرج و مرج تبديل شود كه در آن صورت هيچ وضعيت استوار و عقل پسندي نمي‌توانست بنياد گيرد. شيوة بايسته آن بود كه به تعجيل بايد دست به اقدام زده مي‌شد تا ثبات به كشور بازگردانده شود. يكي از نخستين و كاميابترين گامها، تعيين وضعيت نظام سياسي كشور بود كه به جمهوري اسلامي ختم گشت و دست كم واضح شد كه در آينده چه نظام سياسي بر كشور بايستي حاكم گردد. اما در بحث و بررسي دربارة قانون اساسي كه از قول و قرارهاي انقلاب اسلامي محسوب مي‌شد و هر انقلابي به طرز بنيادي مدعي نظم نوين قانوني بسيار بهتر و كارآمدتري نيز هست، وسعت مشارب و ديدگاهها، احتمال وقوع تزلزل را دامن مي‌زد. اين واهمه نيز وجود داشت كه اگر اصلي در قانون اساسي گنجانده شود و به طرزي دقيق نشان دهد در چه زماني، چگونه و به چه شيوه‌اي مي‌توان دست به بازنگري در متن قانون اساسي زد، امكان داشت زودتر از موعد مقرر مورد استفاده قرار گيرد و بدين ترتيب هر گروه و ديدگاهي مدعي مي‌شد كه بخشي از قانون اساسي كاستي و كژي دارد و بايستي اصلاح گردد. گرچه اين وضعيت، سرانجامي جز آشفتگي نداشت؛ اما از سوي ديگر، دلهرة بازگشت استبداد پيشين همچون بختك كه دامنه و گسترة وسيعي نيز داشت بر روح ملت و خبرگان ملت سايه افكنده بود. چنان به نظر مي‌آمد كه ملت نيز پي‌جوي ثبات و استقرار است و از اينكه به شتاب آلوده گردد و تجديد نظر را در اصولي‌ترين و بنيادي‌ترين قانون زندگاني سياسي بپذيرد، گريزان بود. اين همان ترسي است كه مشروطه‌طلبان نيز دچار آن شدند و از ترس مرگ زودهنگام مظفرالدين شاه و روي كار آمدن مستبد كار كشته‌اي چون محمدعلي ميرزا (كه انقلابيون با طرز حكومتداري مستبدانه او در ولايت تبريز آشنايي كامل داشتند) در قانون اساسي مشروطيت نيز هيچ اصلي مبني بر چگونگي و شيوة تجديد نظر در قانون اساسي بنياد ننهادند. اين ترس عقلاني و منطقي، بر مجلس خبرگان قانون اساسي نيز سايه گستراند و آنها را نيز به عملي همانند مشروطه‌طلبان واداشت. دومين برهان متكي به سطح تحليل شخصيت‌گراست، به اين معنا كه قدرت استدلال و راهبري دكتر بهشتي يك تنه كامروا گشت و نظر خبرگان را با خود همسو ساخت و به طرزي بسيار كاميابانه، مديريت كرد، قاطع و متين سخن گفت و بر جوّ كلي مجلس خبرگان قانون اساسي حاكم شد و روح نخبگان آن مجلس را با خود هم‌سخن نمود بحق مي‌توان گفت كه نه تنها در اين مورد، بلكه در بسياري از موارد ديگر نيز اين او بود كه مجلس را مجاب مي‌كرد و نظر خود را با متانت به كرسي مي‌نشاند. او روحية انقلاب اسلامي را درك كرده و آن را به درون مجلس خبرگان قانون اساسي تسري داده بود. شايد بهترين دليل بر قدرت مديريت او همين بس باشد كه خبرگان ملت او را به نيابت رياست انتخاب نموده بودند ولي شيوة مرسوم چنان شده بود كه او رياست مي‌كرد و رئيس بر جايگاه نيابت مي‌نشست. سخنوري، مديريت، زبان داني، اجتهاد و سيادت، از ايشان نمونه‌اي كم و بيش آرماني ساخته بود تا بتواند پايه‌اي‌ترين مجلس بنيادساز قانونمندي پس از انقلاب اسلامي را راهبري كند. برهان سومي را نيز مي‌توان افزود؛ زيرا به واقع رهبري انقلاب اسلامي و بنيادگذاري جمهوري اسلامي برآيند تدبيرهاي تاريخي شخص امام خميني (س) بود. وجود ايشان، سخن و پيام، مديريت و تدبير، مرجعيت و پذيرش همگاني ايشان باعث شده بود كه همگان مگر تعدادي اندك، به تفكر در باب بحرانها نپردازند، چه آنكه، ملت و نخبگان مردم ايمان قطعي داشتند كه با وجود ايشان خواهند توانست آشفتگيها و بحرانهايي را كه حتي در فكر هم نمي‌گنجند و خطير محسوب مي‌گردند، به سادگي از سر بگذرانند. حتي اگر چنين وضعيت بحراني‌اي بخواهد در ساختار قانون اساسي مؤثر واقع گردد، باز چشمها و گوشها، متوجة اقدام و پيام ايشان خواهد شد. چنين تصوري در ارديبهشت ماه سال 1368 يعني زماني كه حضرت امام (س) با مشورت‌گيري از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و همچنين شوراي عالي قضايي و ساير مقامهاي عاليه مملكتي، مسير منتج به بازنگري در قانون اساسي را معلوم كردند، صورت واقع به خود گرفت. در حقيقت، چون در اين زمينه هيچ تجربة پيشيني وجود نداشت؛ راهنمايي‌ها، اختيارات و اقتدارات ناشي از رهبري ايشان چاره‌ساز شد. بنابراين اگر نگاهي به عقب بيفكنيم متوجه خواهيم شد كه شايد قرارندادن اصل مربوط به بازنگري در قانون اساسي، اقدامي مناسب بود بويژه آنكه در التهابات و هيجانات زمانة تدوين آن، معلوم نبود كه چه بر سر قانون اساسي تازه پيدا مي‌آمد. گرچه به لحاظ صوري و نيز «فن نوشتن قانون اساسي» مي‌توان به نوعي كاستي اشاره كرد اما رهبري امام‌خميني (س) و مناسبتهاي زماني فراهم آمده، روند بازنگري را بدون آشفتگي به پيش برد. با تشكيل شوراي بازنگري قانون اساسي، يكي از دستاوردهاي عملي آن افزوده شدن اصل يكصد و هفتاد و هفتم در ضمن فصل چهاردهم بود. يك نظر معتقد بود كه شوراي بازنگري «منتظر خدمت» دائمي با يك تركيب «پابه جفت» در هيچ كجا سابقه‌اي ندارد، بنابراين بايستي با آن مخالفت كرد ] ا. ك. ق. 1369 ج 2: 608 [ . اما نظر ديگري كه موافق محسوب مي‌شد، معتقد بود كه بقا و دوام قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و نجات آن از گزند فرسودگي و عدم كارآيي، بستگي به وجود شيوه و شوراي بازنگري دارد ] عميد زنجاني 1366 ج 1: 460 [ . اما در مجموع فضاي كلي شوراي بازنگري با وجود اصلي كه بيان‌كنندة زمان و شيوة بازنگري در قانون اساسي باشد، موافق بود: به اعتقاد من اگر نتيجة كار شوراي بازنگري در قانون اساسي چيزي جز اين نباشد كه راه بسيار منطقي و عقلايي براي بازنگري در قانون اساسي پيش‌بيني بكند، براي كار اين شورا با تمام عظمت و مقامش كافي است ] ا. ك. ق. 1369 ج 2: 590، 591 [ . پردازش اصل يكصد و هفتاد و هفتم قانون اساسي به عهدة كميسيون چهارم شوراي بازنگري گذاشته شد و مخبر اين كميسيون يك گزارش كار ارائه كرد كه به نحوي موجز و منجز بيان شد: اول اينكه چه كسي اين را اعلام كند و چه كسي پيشنهاد كند؟ دوم اينكه چه محتوايي قابل تغيير در قانون اساسي نيست؟ سوم اينكه چه كساني اين تغيير را و اين اصلاح را بدهند؟ چهارم اينكه پس از اينكه آن افراد اين اصلاحيه را به عمل آوردند آيا به تأييد رهبر برسد يا نه؟ پنجم اينكه پس از تأييد رهبر آيا رفراندوم و همه پرسي بشود يا نه؟ ] ا. ك. ق. ج 2: 587 [ . سخن سه) مقام پيشنهادكننده و آغازگر تشخيص ضرورت بازنگري در قانون اساسي دومين جملة اصل 177 قانون اساسي از قرار زير است: مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طي حكمي خطاب به رئيس جمهور موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي را به شوراي بازنگري قانون اساسي ... پيشنهاد مي‌نمايد... . از نخستين و دومين جملة صدر اصل يكصد و هفتاد و هفتم مي‌توان چند مطلب را برداشت نمود: 1ـ بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در موارد ضروري صورت مي‌گيرد. 2ـ تشخيص چنين ضرورتي به عهدة مجمع تشخيص مصلحت نظام است. 3ـ تأييد ضرورت بازنگري در قانون اساسي به عهدة مقام رهبري است. 4ـ مشورتي را كه مجمع تشخيص مصلحت نظام در زمينة بازنگري قانون اساسي ارائه مي‌دهد مي‌تواند مبتني بر دو پايه باشد: يك) ايجاب و ضرورت بازنگري را به مقام رهبري گوشزد نمايد. دو) موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي را برشمارد. 5ـ مشورتي را كه مقام رهبري از مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌گيرد، در ايشان نوعي الزام عقلايي به پذيرش ضرورت بازنگري و موارد آن را پديد مي‌آورد. چنين الزامي هم وجهة قانوني دارد و هم استدلال عقلايي؛ زيرا از يكسو در اصل 177 آمده: «مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام ...،» و اين مورد نشان دهندة آن است كه مقام رهبري به دليل عدم اشراف يك تنه و كامل بر كلية امور كشوري و لشگري كه ناشي از وسعت حيطة كار زمامداري كشور بزرگي چون ايران است، خود را عاقلانه ملزم به پذيرش مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌بيند اما از ديگر سو، بند 1 اصل 110 به تعيين سياستهاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام توسط مقام رهبري اشاره مي‌كند. اگر بازنگري در قانون اساسي را موردي مهم از تعيين سياستهاي كلي نظام جمهوري اسلامي تلقي كنيم كه عقلاً و منطقاً نيز چنين است، باز به نوعي الزام عقلايي و قانوني مشورت پذيري مواجهيم. در عين حال بند هشتم اصل 110 از محكمات ديگري است كه نشان مي‌دهد نقش مجمع تشخيص مصلحت نظام در امر بازنگري قانون اساسي، تشريفاتي نيست. اصل يكصد و دوازدهم قانون اساسي نيز دليل ديگري است كه نقش مشاوره را در اموري كه رهبري به آنان ارجاع مي‌دهد به عهدة مجمع تشخيص مصلحت نظام گذاشته است. آيا مي‌توان پذيرفت كه اين مشورت‌گيري مقام رهبري از مجمع تشريفاتي است و مي‌توان به آن وقعي ننهاد؟ تصور اوليه چنان است كه امكان وقوع چنين احتمالي كمتر وجود دارد. اگر به حكم انتصاب اعضاي تازه مجمع به تاريخ 27/12/1375 به طرزي دقيق نگاه كنيم، عباراتي متين بر چنين استدلالي خواهيم يافت: يك) نقش مشاور كارآمد و مورد اعتماد رهبري را ايفا كردن؛ دو) جايگاه مجمع به عنوان هيأت مستشاري عالي مقام رهبري؛ سه) الزام مجمع به كسب ظرفيتهاي لازم براي ايفاي نقش برجسته خود در مشاورت رهبري. اكنون آيا مي‌توان چنين توصيفهاي مؤكدي را حمل بر تشريفاتي بودن جايگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام دانست؟ زيرا از يكسو اعضاي مجمع عبارتند از سران سه قوه، فقهاي شوراي نگهبان و افراد ديگري به انتخاب مقام رهبري كه همگي سوابق مديريتهاي اجرايي، قضايي و تقنيني دارند و بيش و كم به زير و بم ادارة امور كشور واقفند. مشورت‌گيري از نخبگان كشوري و لشگري و عمل به آن، هم پاية عقلي و هم پاية شرعي دارد و روح قانون اساسي نيز به آن اشارتي محكم كرده است. از سوي ديگر، واقعاً ادارة كشوري چون ايران به شيوه‌اي يك تنه هم صعب است و هم آشفته‌ساز. فرض محققي كه در ذهن جاي مي‌گيرد آن است كه مقام رهبري علي‌رغم وجود امكانات قانوني فراوان در حيطه‌هاي اجرا، تقنين و قضا، خود را ملزم و مطيع مشورتهاي كارآمدي مي‌بيند كه معتمدين و مشاوران بلند پايه به ايشان ارائه مي‌دهند. بنابراين آغازگر رسمي و قانوني روند بازنگري در قانون اساسي، مقام رهبري است كه اين كار را پس از مشورتهاي لازم با مجمع صورت خواهد داد. موارد اصلاح يا تتميم را نيز مقام رهبري پس از كسب نظرها و مشورتهاي لازم به شوراي بازنگري پيشنهاد مي‌كند. متن مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي دربارة مقام آغازكننده و پيشنهاد دهنده بازنگري، داراي چنين بن‌مايه‌هايي است: 1ـ بازنگري در قانون اساسي از باب مصلحت نظام است و با تناسب حكم و موضوع، مجمع مي‌تواند بهترين مقام پيشنهاد دهنده به رهبر باشد ] ا. ك. ق. ج 2: 587 [ . 2ـ اهميت بازنگري در قانون اساسي چون بسيار بالاست، تناسبي كه مي‌تواند بيابد فقط با مقام رهبري و ولايت فقيه است ] ا. ك. ق. ج 2: 596، 597 [ . 3ـ نظر ديگر آن است كه مقام پيشنهاد دهنده، رهبر؛ مقام تصويب كننده، مجلس؛ و مقام عامل، شوراي بازنگري باشد ] ا. ك. ق. ج 2: 596، 597 [ . 4ـ عقيده‌اي ديگر بر آن است كه شيوة اقدام به بازنگري سال 1368 را نهادينه كنيم و مقام مصوب اصلي، فقط رهبر باشد حال پيشنهاد كننده هر كسي مي‌تواند باشد چه حقيقي چه حقوقي ] ا. ك. ق. ج 2: 599 [ . 5ـ برخي ديگر معتقدند ضمن آنكه تشخيص ضرورت را بايد به عهدة رهبر گذاشت، در عين حال نبايد دست رهبر را بست و ايشان نبايستي منتظر باشند كه پيشنهاد برسد بلكه حتي خودشان نيز رأساً بايد بتوانند ] ا. ك. ق. ج 2: 605، 606 [ . 6ـ نظر ديگر آن است كه نقش مجلس شوراي اسلامي مهم و مكفي است چه به صورت طرح و چه به صورت لايحه و مقام رهبري نيز خود مي‌تواند چنين كاري را مستقلانه انجام دهد اما به هر حال بهتر آن است كه از معبر مجلس بگذرد ] ا. ك. ق. ج 2: 617 [ . 7ـ برخي نيز معتقدند نبايستي دست رهبري بسته شود چون ممكن است مردم و مجلس تحت فشار قرار گيرند و اشتباه كنند در حالي كه امن‌ترين مكان آغاز بازنگري همان مقام رهبري است ] ا. ك. ق. ج 2: 800 [ . 8ـ نظر كلي شوراي بازنگري آن بود كه مقام رهبري و مجمع تشخيص مصلحت نظام هم ضرورت بازنگري و هم موارد اصلاح يا تتميم را احصا كنند در عين حال اقتدارات مقام رهبري محدود هم نشود و شوراي بازنگري تنها عامل به آن مواردي باشد كه برايش تعيين شده است ] ا. ك. ق. ج 2: 818، 822، 823 [ . در زمينة مقام آغازگر بازنگري و تشخيص دهندة نخستين، دو نظر حقوقي بيان گرديده: قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با قايل شدن اهميت استثنايي براي موضوع تجديد نظر در واقع نقش دست اول را براي مقام رهبري قائل شده و سكان قانون اساسي را به كف او سپرده است. اولاً مقام رهبري ضمن تشخيص ضرورت بازنگري، حق ابتكار در اين موضوع را بر عهده دارد، به اين معني كه پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طي فرماني كه خطاب به رئيس جمهور است، هم اجازه شروع عمليات براي تشكيل شوراي بازنگري را صادر و هم موارد تجديدنظر را به شوراي مذكور پيشنهاد مي‌نمايد... كار شورا محدود به همان مواردي است كه قبلاً در پيشنهاد مقام رهبري گنجانيده شده است. آنگاه مصوبات نهايي شورا پيش از ارائه به همه‌پرسي از مردم بايد به تأييد و امضاي مقام رهبري برسد ] قاضي 1375: 108، 109 [ . حقوقدان ديگري خلاف ديدگاه صرفاً حقوقي و قانوني نقل قول بالا، به تحليل ديگري دست مي‌زند كه كم و بيش جامعه شناسانه است و از دايرة تنگ تحليل صرف حقوقي بيرون آمده و به نوعي فرهنگ سياسي را نيز دخيل كرده است: بايد توجه داشت كه در آراي عمومي، مردم نقشي در تدوين و انشاي قانون ندارند بلكه صرفاً موارد تدوين شده را با رأي آري يا نه، تأييد و يا رد مي‌نمايند. بنابراين ابتكار عمل در بازنگري همچنان عملاً در دست شوراي بازنگري مي‌باشد. تنها نقطة اميد، در اين خصوص، بلوغ فكري و رشد سياسي مردم است كه مي‌تواند به آراي عمومي از اين قبيل اصالت و در نتيجه به قانون مورد نظر حقانيت ملي و مردمي ببخشد ] هاشمي 1374 ج 1: 40 [ . اما مي‌توان براي به فرجام رساندن اين بخش از نوشته از دايرة دو تحليل مذكور بيرون آمد و تحليل ديگري را ارائه كرد: يك) آنچه كه در اصل 177 آمده، شيوة حقوقي و طريقة قانوني بازنگري است و نه آن چيزي كه واقعاً در عمل اتفاق خواهد افتاد. به ياد آوريم كه در اولين بازنگري قانون اساسي به سال 1368، امام خميني (س) ، خود رأساً اقدام به بازنگري نكردند بلكه نامه‌هاي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و شوراي عالي قضايي و ديگر مقامهاي عاليه مملكتي، حضرت ايشان را به جايي رساند كه بازنگري در قانون اساسي را يك ضرورت اجتناب‌ناپذير جامعة اسلامي و انقلاب دانستند كه تأخير در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخ خواهد شد. اگر بپذيريم كه چنين رويه‌اي يك عرف مستحكم حقوقي و سياسي است بويژه آنكه توسط شخصيتي بزرگ با قدرت تأسيس سياسي و حقوقي، معمول شده است، پس استفادة دوباره از آن نه تنها دور از شأنيت حقوقي نيست، بلكه هم عقلايي و هم منطبق بر روح قانون اساسي است. از سوي ديگر ايشان در حكم تاريخي‌شان دربارة تشكيل شوراي بازنگري به دو نكتة مهم اشارت فرموده‌اند كه بسيار مهم است: الف) خوشبختانه مسألة تتميم قانون اساسي پس از يكي دو سال مورد بحث محافل گوناگون بوده است. ب) من نيز بنابر احساس تكليف شرعي و ملي خود از مدتها قبل در فكر حل آن بوده‌ام. مي‌توان اينگونه استنباط كرد كه ايشان هم خود را مستغني از مشورت و آراي ديگران نمي‌دانند و حتي مشورت ديگران را تكليف‌زا و الزام‌ساز تلقي مي‌كنند. دايرة تنگ تحليل صرفاً حقوقي معتقد است كه رهبر خود به تنهايي تصميم مي‌گيرد، اقدام مي‌كند، پيشنهاد مي‌دهد و بقية كارها را انجام مي‌دهد. چنين تحليلي توانايي سنجش اين نكته را ندارد كه آيا اصلاً مي‌توان از محيط زيست اجتماعي فارغ البال بود و هر تصميمي را اتخاذ كرد؟ عقل سليم چنين منطقي را برنمي‌تابد. بنابراين تحليل ديگري نياز است تا شايستگي مقام آغازگر به خوبي نمايانده شود. چنين تحليلي برخاسته از تار و پود فرهنگ سياسي جامعه است زيرا مقام رهبري وظيفة راهبري كشور را دارد. شكي نيست كه هر رهبري مي‌خواهد به بهترين نحو بر بهترين وضعيت امور كشور، زمامداري كند. با اوضاع امروزين و چنين دامنة پهناوري در كشورداري، راهبري يك تنه محال است. تنها راه عبارت از مشورت‌گيري از نخبگان و صالحان و آميختن آن با قدرت رهبري و سپس اعلام تصميم و نظر است. مشورت‌گيري، يك عمل تشريفاتي نيست و عقل و شرع هم انسانهاي مسئوليت‌پذير را موظف به گوش‌سپاري مي‌دانند. با مشورت‌گيري، نه تنها از قدرت و كيفيت اقتدار مقام رهبري چيزي كاسته نمي‌شود، بلكه هويت منسجم‌تر و مصممانه‌تري به خود مي‌گيرد كه لازمة راهبري جامعه است و اتفاقاً از معبر چنين راهكاري است كه مقام رهبري مظهر انسجام و وحدت كشور محسوب مي‌گردد. دو) اما بعد واقعي و عملي قضيه كه بيشتر در تار و پود فرهنگ سياسي جامعه ريشه دارد، از قرار ديگري است. آيا اگر قانون اساسي، مقام رهبري را پس از مشورت با مجمع، موظف به اعلام بازنگري نموده است، اين شيوه مانع از آن خواهد شد كه ديگران پيشنهادها، انتقادها و نظرهاي خود را به نحو مقتضي و مناسب ارائه نكنند؟ پاسخ منفي است زيرا جامعة ما هيچ گاه تهي از سرآمدان درست‌كردار و دانشمندان انديشه‌ورز نبوده است. همانان هستند كه با ابزارهاي گوناگون آگهي رساني عمومي مي‌توانند معضلات جامعه را برشمارند، راه حل ارائه دهند و روندهاي آغازين بازنگري را رقم زنند. اين تحرك عمومي اگر هوشمندانه، دلسوزانه، كشور دوستانه و دين‌مدارانه باشد، خواه ناخواه تأثيرات فراوان خود را بر روحية عمومي سياسي جامعه و كاركردهاي حقوقي اجتماع از صدر تا ذيل خواهد گذاشت. جامعة منسجم و داراي هويت يكپارچه، شكفتگي سالم روند آغازين بازنگري را آسان خواهد كرد. بنابراين هر چه رشد و بلوغ فكري و سياسي جامعه، افزونتر شود، قدرت تأثيرگذاري بر روندهاي عمومي اجتماع زيادتر خواهد گشت و يك وضعيت پسنديدة معطوف به آينده نسبت به موقعيت كمتر مقبول كه در گذشته موجوديت داشته است، خواهان خواهد داشت. در اين روند، قانون اساسي فقط راهكارها را نشان مي‌دهد تا جامعه قانون‌روا بتواند همه تقاضاهايش را از درون شيوه‌هاي قانوني بيابد. با اين وصف است كه پيكرة ملت و كشور منسجم خواهد گشت و مردم رهبر را از آن خود محسوب خواهند كرد و مقام رهبري هم بر مردمي متعهد و وفادار حكم خواهد راند. سخن چهار) تركيب و اعضاي شوراي بازنگري قانون اساسي
اصل يكصد و هفتاد و هفتم قانون اساسي طي بندهاي يك تا نه، اعضاي شوراي بازنگري را معين كرده و شيوة كار و كيفيت انتخاب و شرايط آن را به قانون عادي احاله داده است. كميسيون چهارم شوراي بازنگري طرحي را در نظر گرفته بود كه طي آن اعضاي شوراي بازنگري از دست‌اندركاران نظام و برخي اقشار ديگر متشكل مي‌شد. آنچه كه در اين باره در شوراي بازنگري بحث به ميان آمد نشان‌دهندة وجود طيفي از آرا بود كه دسته‌بندي آن كار را ساده مي‌كند: 1ـ برخي معتقد بودند تعداد اعضاي شورا زياد است و برخي معتقد بودند، مناسب است ] ا. ك. ق. 1369 ج 2: 589، 590، 598 [ . 2ـ برخي معتقد بودند از دانشگاهيان تعداد كمي نبايد انتخاب شود بويژه متخصصين حقوق عمومي بايستي حضور داشته باشند ] ا. ك. ق. ج 2: 597 [ . 3ـ برخي معتقد بودند بهتر است براي احترام به حق مردم، نيمي از اعضاي شوراي بازنگري را مردم و نيمي ديگر را رهبر انتخاب كنند ] ا. ك. ق. ج 2: 599، 600 [ . 4ـ برخي معتقد بودند چون قانون اساسي ايران، اسلامي است بهتر است اكثر اعضاي شوراي بازنگري، اسلام شناس و فقيه باشند ] ا. ك. ق. ج 2: 601 [ . 5ـ برخي معتقد بودند در انتخاب اعضاي شورا بايستي قيد و ضابطه‌اي خاص وجود داشته باشد ] ا. ك. ق. ج 2: 611، 612 [ . 6ـ برخي معتقد بودند ضمن آنكه تداخل اعضاي شورا بسيار زياد است نقش بانوان اهميتي در خور نيافته است ] ا. ك. ق. ج 2: 614، 615 [ . 7ـ نظر ديگري بر آن بود كه ذكر چنين گروهها و صنفهايي براي عضويت در شوراي بازنگري علاوه بر آنكه اصلاً لزومي ندارد و مي‌توان به قانون عادي احاله نمود، موجب نگراني و دلخوري گروههايي است كه از آنها نامي به ميان نيامده است ] ا. ك. ق. ج 2: 617 [ . 8ـ نظر ديگري اعتقاد بر اين نكته داشت كه نبايستي با حالت دلجويي و ملاطفت از همة گروهها نام برده شود بلكه معيار تخصص و صلاحيت در امر بازنگري قانون اساسي بايستي مهم تلقي گردد ] ا. ك. ق. ج 2: 618، 619 [ . 9ـ رأي ديگر آن بود كه معيارها را قانون معين كند و مردم از بين نامزدهاي گوناگون، تعدادي را برگزينند ] ا. ك. ق. ج 2: 620 [ . 10ـ نظر ديگر آن بود كه گزارش كميسيون چهارم رعايت همه جنبه‌هاي تخصصي را نموده است و نه رهبر و نه ساير گروهها، فردي را كه مهارت در فهم قانون اساسي نداشته باشد، طبيعتاً انتخاب نخواهند كرد ] ا. ك. ق. ج 2: 621 - 624 [ . 11ـ از بين چهار پيشنهاد: الف. جمعيت خاصي باشند؛ ب. جمعيت محدودي باشند و مردم از بين آنها انتخاب كنند؛ ج. عده‌اي را مردم و عده‌اي را رهبر انتخاب كنند؛ د. شيوه‌اي مردمي ـ تخصصي و احالة شيوة انتخاب اعضا به قانون عادي. پيشنهاد چهارم، كم و بيش پذيرفته مي‌شود ] ا. ك. ق. ج 2: 783، 785 [ . 12ـ البته نظري نيز وجود داشت كه مايل بود انتخاب همه اعضا را به رهبر بسپارد كه مخالفت ديگري را برانگيخت با اين استدلال كه حضور قشرها و گروههاي گوناگون باعث پختگي كار خواهد شد ] ا. ك. ق. ج 2: 791 [ . 13ـ نظر ديگر بر آن بود كه يك شوراي هشتاد نفره باشد كه سي نفر آن را مقام رهبري و پنجاه نفر را مردم مستقيماً انتخاب كنند ] ا. ك. ق. ج 2: 795، 796 [ . 14ـ نظر مخالف آن بود كه دوبار مردم را پاي صندوقهاي رأي كشيدن نه متعارف و نه كم هزينه است ] ا. ك. ق. ج 2: 796، 797 [ . 15ـ اصرار برخي از نمايندگان شوراي بازنگري مبني بر اينكه اسلام‌شناسان و فقها بايستي اكثريت اعضاي شوراي بازنگري را داشته باشند ] ا. ك. ق. ج 2: 823، 824 [ ، نظر مخالفي را به دنبال آورد كه اسلام‌شناسي فقط به عمامه نيست و نبايد قانون اساسي را آخوندي كرد زيرا عرف هم بايستي راهي به درون مقولة بازنگري قانون اساسي بيابد ] ا. ك. ق. ج 2: 824، 825 [ . در زمينة تركيب اعضاي شوراي بازنگري آن چنان تفرقه و اختلاف رأي وجود داشت كه معلوم نمي‌شد آيا مي‌توان به شيوه‌اي كه مورد قبول اكثريت باشد دست يافت يا خير. كلاً رأي‌گيري روي اين قسمت از اصل 177، كاملاً خلاف آيين نامه و به شكل بده و بستان و ريش‌سفيدي، دوباره آغاز مي‌گردد و در نهايت به شكل كنوني به تصويب مي‌رسد. شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تنها در موارد ضروري تشكيل مي‌شود. تركيب اعضاي اين شورا، كم و بيش، فن و تخصص را در خود لحاظ كرده است. اگر دقت كنيم از قواي سه‌گانه، بيشترين تعداد افراد انتخاب شده‌اند: يك) قوة مقننه مجموعاً بيست و سه نفر (دوازده نفر عضو شوراي نگهبان، رئيس قوة مقننه، ده نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي). دو) قوة قضاييه مجموعاً چهار نفر (رئيس قوه قضاييه، سه تن از قوه قضاييه). سه قوة مجريه مجموعاً چهار نفر (رئيس جمهور، سه تن از هيأت وزير. اما در كل، مجموع اعضاي شوراي بازنگري قانون اساسي به هفتاد و چهار نفر مي‌رسد كه البته با توجه به متغير بودن اعضاي ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام، اين رقم مي‌تواند كمتر يا بيشتر نيز بشود. نقش مردم به صورت مستقيم و غير مستقيم در انتخاب اعضاي شوراي بازنگري دخيل شده است. چنين نقشي به چهار حالت در اصل يكصد و هفتاد و هفتم قيد شده كه مراتب آن از قرار زير است: الف انتخاب مستقيم مردم 12 نفر (رئيس جمهور، رئيس مجلس شوراي اسلامي و ده نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي. ب) انتخاب غير مستقيم مردم 15 نفر (پنج نفر از مجلس خبرگان رهبري، ده نفر به انتخاب مقام رهبري). پ) انتخاب مبتني بر حضور غيرمستقيم مردم متغير بين 35 تا 38 نفر (اعضاي دوازده نفرة شوراي نگهبان، رئيس قوة قضاييه و اعضاي ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام) . ت) انتخاب به شيوة نامعلوم و محول شده به قانون عادي 9 نفر (سه نفر از هيأت وزيران، سه نفر از قوة قضاييه و سه نفر از دانشگاهيان). حال اگر به انتخاب مستقيم مردم بيست امتياز، به انتخاب غير مستقيم مردم ده امتياز و به انتخاب مبتني بر حضور غيرمستقيم مردم پنج امتياز بدهيم مجموع امتيازهاي حضور مردمي به رقم 580 خواهد رسيد. اگر امتياز حضور مردمي را در شورايي كه مسئوليت مهم بازنگري قانون اساسي را بر عهده دارد و ما آن را به صورت تقريبي هفتاد و دو نفر فرض كنيم كه نيمي از آن را مقام رهبري ] انتخاب غير مستقيم مردم [ و نيم ديگر را مستقيماً مردم ] انتخاب مستقيم مردم [ گزينش مي‌كنند، مجموع امتيازي كه خواهيم داشت عبارت از 1080 خواهد بود. بنابراين رقم تصوري 580 امتيازي در شيوة كنوني تركيب شوراي بازنگري قانون اساسي بيشتر از اكثريت مطلق است. بنابراين حضور مردمي در تركيب شوراي بازنگري كمابيش محسوس است. مخصوصاً آنكه موارد احاله شده به قانون عادي، اگر حالت مردمي و انتخابي بيابد، امتياز بسيار خوبي خواهيم داشت كه نمودگر تركيب مردمي شوراي بازنگري خواهد بود. گرچه مخاطب حكم مقام رهبري در اصل يكصد و هفتاد و هفتم، رئيس جمهور است ولي او در ميان اعضاي شوراي بازنگري، تقدم و برتري ندارد و قانونگذار تنها به اجرا درآوردن تمامي مراحل بازنگري قانون اساسي اعم از تشكيل شورا، تقديم مصوبات شورا به مقام رهبري، دستور برگزاري همه پرسي و امضاي نتيجة همه پرسي را به عهدة دومين مقام رسمي كشور گذاشته است تا روند كار بازنگري با استحكام بهتري صورت گيرد. نكتة مهم آن است كه تركيب و اعضاي شوراي بازنگري در تاريخ حقوق اساسي ايران گامي رو به جلو است و نشان از بلوغ فكري و پختگي انديشه نسبت به گامهاي پيشين دارد. همين نكته ما را بس كه بدانيم مجلس خبرگان قانون اساسي هيچ موردي را در اين زمينه قيد نكرد ولي در شوراي بازنگري بحثهاي انديشمندانه‌اي در اين زمينه درافكنده شد كه كمتر پيشينه‌اي از آن موجود بود. به هر حال، نقش و جايگاه مقام رهبري در روند آغازين و تركيب شوراي بازنگري بسيار محسوس است زيرا نزديك به چهل نفر از تركيب هفتاد و سه نفره شوراي بازنگري مستقيماً منتخب مقام رهبري هستند. اما نقش و جايگاه مردم در تركيب شوراي بازنگري كمتر محسوس است و از اين نظر آغاز كار و تركيب شوراي بازنگري بيشتر به مقام رهبري سپرده شده است تا مردم. به نظر مي‌رسد مردم عمدتاً در دور نهايي مي‌توانند مستقيماً در روند بازنگري، نفياً يا اثباتاً دخيل شوند. سخن پنج) محدوديتهاي بازنگري در قانون اساسي
انتهايي‌ترين بند اصل يكصد و هفتاد و هفتم بيان‌كنندة اين نكته است كه در چه زمينه‌هايي نمي‌توان دست به بازنگري زد و اين حيطه‌ها از مناطق ممنوعه‌اي است كه حق ورود به آن وجود ندارد و هيچ‌گونه تغيير و تجديد نظري در آن مسموع نيست. محدوديتهاي بازنگري به طور كلي بر سه نوع است: محدوديت موضوعي، محدوديت به دليل اوضاع و احوال خاص و محدوديت زماني. دو مورد نخست در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به كار رفته ولي از مورد سوم ذكري به ميان نيامده است. قسم يك) محدوديت موضوعي
قانون اساسي مجموعه‌اي به هم بسته از اصول گوناگوني است كه از آن براي انتظام‌دهي به امور عمومي اجتماع در عين رعايت حقوق شهروندي، بهره‌برداري مي‌شود. اما امكان دارد به دليل وجود برخي ضرورتها، قانون اساسي نيازمند بازنگري باشد كه در اين زمينه مي‌بايد اقدامات مناسب انجام گيرد. اما: در خصوص اصول تعيين كنندة نظام و ارزشهاي اساسي آن، تغيير آن حتي از طريق بازنگري نبايد ميسر باشد، زيرا اين امر وفاداري نسبت به نظام سياسي را عملاً مخدوش مي‌سازد. مثلاً جامعه‌اي كه با خود عهد كرده است نظام سلطنتي را طرد كند و به جاي آن نظام جمهوري را برگزيند، وفاداري به نظام ايجاب مي‌كند كه براي هميشه نظام جمهوري را تغييرناپذير بداند ] هاشمي 1374 ج 1: 39، 40 [ . بنابراين در هر قانون اساسي يكسري از بنيادي‌ترين اصلها غير قابل بازنگري محسوب مي‌شوند تا از نظام ارزشي جامعه به طرزي قانونمندانه نگاهباني شود. در شوراي بازنگري قانون اساسي نيز بر سر چنين محدوديتهايي، آراي مختلفي وجود داشته است: 1ـ برخي معتقدند كه آنچه كه نشان‌دهندة محتواي اسلامي بودن نظام است به صورت كلي بيان شود و استقلال و آزادي نيز مخصوصاً قيد گردد ] ا. ك. ق. 1369 ج 2: 588 [ . 2ـ برخي معتقدند كه ولايت فقيه و اصل دوازدهم قانون اساسي به طرزي مخصوص تنصيص شود ] ا. ك. ق. ج 2: 593، 594 [ . 3ـ برخي معتقدند كه آزاديها و حقوق اساسي مردم نيز بايد قيد گردد و همچنين نبايد دورة رياست جمهوري را مادام العمري كرد ] ا. ك. ق. ج 2: 600 [ . 4ـ يك نظر بر آن است كه اصل به اصل محدوديت را قيد كنيم ولي رأي ديگر معتقد است كه بايد محتوا را اعلام كنيم و شكل و شيوة كار به عهدة قانون اساسي و مرور زمان گذاشته شود ] ا. ك. ق. ج 2: 602، 603، 606 [ . 5ـ نظر ديگر بر آن است كه برخي از امور كه از باب مصلحت و تأييد ولي فقيه، شرعي شده است وگرنه به خودي خود خلاف اسلام است بايد معلوم شود كه سرنوشت آنها از چه قرار است ] ا. ك. ق. ج 2: 610 [ . 6ـ نظر شاذّ ديگري هم هست كه اصلاً محدوديتها قيد نشود و دست رهبر كاملاً باز باشد تا او هر اصلي را كه مي‌خواهد بتواند با يك شوراي تخصصي بازنگري، مورد تجديد نظر قرار دهد ] ا.ك. ق. ج 2: 618 [ . 7ـ رأي ديگر بر آن است كه مقومات بنيادين انقلاب اسلامي و امامت و اسلام مانند اصول دوم و سوم قانون اساسي مخصوصاً به صورت صريح نام برده شود ] ا. ك. ق. ج 2: 621 [ . 8ـ نظر كلي و مجموعه‌اي شوراي بازنگري آن است كه سه مجموعة اصلي محتواي اسلامي بودن نظام، حاكميت اسلام در جامعه و حاكميت ملت و آراي عمومي به طور كلي قيد شود و برخي از اصول مهم مانند جمهوريت، آراي مردمي، ولايت فقيه و امامت به صورت صريح قيد گردد ] ا. ك. ق. ج 2: 785، 786، 804، 805، 806 [ . 9ـ يك رأي قابل تأمل نيز به چشم مي‌آيد كه گرچه عموميتي نمي‌يابد ولي نكتة مهمي را در درون خود نهفته دارد: الان ما مشروعيتمان را از كجا گرفته‌ايم؟ اين شوراي بازنگري كه الان آمده مشروعيتش را از رهبر گرفته، خود قانون اساسي هم رهبر آمدند گفتند شما در اين اصل و اين اصل و اين اصل بياييد بازنگري كنيد، حالا شما اينجا نوشته‌ايد كه اين چهار تا اصل اين پنج تا اصل قابل تغيير نيست. حالا اگر رهبر بعدي آمد گفت كه نه خير اين اصل و آن اصلي را كه اينها استثنا كرده‌اند، برويد بنشينيد و بازنگري بكنيد، چه فرقي مي‌كند، چه امتيازي ما بر آنها داريم كه ما مي‌خواهيم جلوي آنها را ببنديم؟ ] ا. ك. ق. ج 2: 812، 813 [ . در پايان اين اظهار نظرها، سرانجام تغيرناپذير بودن محتواي اصول مربوط به «اسلامي بودن نظام»؛ «ابتناي كلية قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامي»؛ «پايه‌هاي ايماني»؛ «اهداف جمهوري اسلامي ايران»؛ «جمهوري بودن حكومت»؛ «ولايت امر و امامت امت»؛ «ادارة امور كشور به اتكاي آراي عمومي» و «دين و مذهب رسمي ايران»؛ به عنوان محدوديتهاي موضوعي در امر بازنگري قانون اساسي به تصويب رسيد. قسم دو) محدوديت به دليل اوضاع و احوال خاص
محدوديت موضوعي معطوف به آينده و مفهومي و نظري است، زيرا بنيادهاي فكري، سياسي و حقوقي يك نظام حكومتي را بيان مي‌كند. اما قانون اساسي براي بازنگري نيازمند مناسبتهاي شكلي يا صوري نيز هست زيرا تا زمانة مساعد بازنگري نباشد؛ اقدام به آن، كار معقولي نيست. شرايطي مانند جنگ، بلاياي طبيعي، اشغال نظامي يا مسائل حادي كه امنيت ملي را مختل كرده از موقعيتهايي است كه بازنگري در آن اصلاً معقول نخواهد بود. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چنين محدوديتي به واسطه اوضاع و احوال قيد نشده، ولي وجود برخي قرينه‌ها و بعضي استنباطهاي عقلي و قانوني، چنين تلقي را پديد آورده است. بنابراين: 1ـ اصل يكصد و هفتاد و هفتم قانون اساسي، بازنگري را در شرايط ضروري قابل انجام مي‌داند. عقل سليم حكم مي‌كند كه ضرورت با اضطرار متفاوت است و بايد هنگامه‌اي دست به بازنگري زد كه هم مردم و هم مسئولان در آرامش فكري و فضاي مناسب قرار گرفته باشند. فضاي ملتهب و واهمه‌آلود، مانع كاركرد درست و بهينة قواي عقلي است و نيز معلوم است كه مهمترين و خطيرترين تصميمها هنگامي اخذ مي‌شود كه قواي ذهني در نهايت آرامش به كاوش زمينه‌هاي تاريك بپردازند. 2ـ اگر طبق اصل شصت و هشتم قانون اساسي بتوان انتخابات مجلس شوراي اسلامي را در شرايط خاص متوقف نمود، مسلّم است كه روند خطير بازنگري قانون اساسي نيز مشمول همان قاعدة توقف يا تأخير مي‌گردد. زيرا اگر بتوان جزيي از قانون اساسي را كه اهميتي كمتر از كل ساختار قانون اساسي دارد، متوقف كرد؛ كليت ساختار را كه در شرايط اضطراري بهتر مي‌توان در معرض بازنگري قرار نداد. 3ـ اصل هفتاد و نهم قانون اساسي نيز بر برقراري موقت محدوديتهاي ضروري در هنگامة جنگ با تصويب مجلس شوراي اسلامي صحه گذاشته است. قانون اساسي به عنوان برترين هنجار حقوقي نيز بايد در وضعيت جنگي مصون از بازنگري باشد تا نتوان در فضاي نامناسب آن را دچار هتك حرمت كرد. 4ـ حكم امام خميني (س) براي تشكيل شوراي بازنگري نيز بيّنة ديگري است كه در آن جنگ را مانع بازنگري قانون اساسي دانسته بودند. مستفاد از فحواي حكم آن است كه بازنگري در قانون اساسي بايد در شرايط عادي و نه شرايط جنگ و اضطرار صورت پذيرد. اما به هر حال در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران طبق اصل يكصد و سي و دوم يكي از نمونه‌هاي محدوديتهاي اوضاع و احوال قيد شده است كه طبق آن در هنگامة نبودن رئيس جمهور نمي‌توان اقدام به بازنگري در قانون اساسي نمود. اصل نود و نهم پيش‌نويس قانون اساسي نيز مشعر بر همين نكته بود. در مجلس خبرگان بررسي نهايي قانون اساسي عده‌اي بر آن بودند كه در بودن يا نبودن رئيس جمهور بايد بتوان در قانون اساسي بازنگري كرد ولي عده‌اي ديگر بر آن بودند كه بازنگري در قانون اساسي نيازمند زمانهاي مناسب و آرام است و در نبود رئيس جمهور نوعي اضطرار بر كشور حاكم است و نبايد بتوان به چنين كاري اقدام كرد ] ا. دا. كف. 1364 ج 3: 1268، 1269 [ و به همان صورتي كه در قانون اساسي مصوب 1358 آمده بود به تصويب مي‌رسد. اما در شوراي بازنگري در مورد اصل يكصد و سي و دوم بحث به ميان مي‌آيد و يك نظر بر آن بود كه بازنگري قانون اساسي در اختيار رهبر است، بنابراين بودن يا نبودن رئيس جمهور فرقي نمي‌كند. اما رأي مخالف بر آن بود كه چون نبود رئيس جمهور برابر با وضعيت غيرعادي در كشور است، چنين استنايي وارد آمده است ] ا. ك. ق. 1369 ج 3: 1072 - 1074 [ . براي مستثني شدن چنين وضعيتي، يك رأي بر آن است كه جامعه در التهاب تعيين رئيس جمهور جديد به سر مي‌برد و حالت عادي بر كشور حاكم نيست ] هاشمي 1374 ج 1: 382 [ و رأي ديگر از ضربه خوردن به اساس حاكميت سخن مي‌گويد ] يزدي 1375: 613، 614 [ . قسم سه) محدوديت زماني
گاهي اوقات در برخي از قوانين اساسي قيد مي‌شود كه متن مصوب قانون اساسي پنج سال يا ده سال پس از تدوين و تصويب، غيرقابل بازنگري است. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چنين قيدي به ميان نيامده و تنها از موارد ضروري سخن گفته شده است كه مي‌تواند از يك ماه تا چندين سال پس از تدوين و تصويب را شامل شود و تشخيص آن نيز به عهدة مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام گذاشته شده است. سخن شش) تصويب نهايي بازنگري قانون اساسي
در اصل يكصد و هفتاد و هفتم قانون اساسي چنين آمده است: ... مصوبات شورا پس از تأييد و امضاي مقام رهبري بايد از طريق مراجعه به آراي عمومي به تصويب اكثريت مطلق شركت‌كنندگان در همه پرسي برسد. بنابراين تصويب بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران سه گام دارد كه به ترتيب عبارتند از: يك) تصويب دروني در شوراي بازنگري قانون اساسي؛ دو) تأييد و امضاي مقام رهبري؛ سه) تصويب اكثريت مطلق شركت‌كنندگان در همه پرسي. تصويب دروني در شوراي بازنگري قانون اساسي منوط به دو شرط است: يكي تشكيل شوراي بازنگري در موارد ضروري و ديگري تصويب آيين نامة داخلي شوراي بازنگري و مواد مربوط به چگونگي تأييد بازنگري در اصل يا اصولي از قانون اساسي. از سوي ديگر، تأييد و امضاي مقام رهبري منوط به شرط و محدوديتي نيست، گرچه ايشان خود را از مشاوره بي‌نياز نمي‌دانند. در واقع، مقام رهبري هم به تنهايي و هم با مشورت‌گيري از ديگران مي‌توانند مصوبات شوراي بازنگري را تأييد كنند يا مردود بشمرند؛ اما به هر حال مشورت‌پذيري ايشان تنها به مجمع تشخيص مصلحت نظام محدود نيست و از افراد با صلاحيت ديگري نيز مي‌توانند مشورت بپذيرند. تصويب نهايي بازنگري با رجوع به آراي عمومي است كه آن هم منوط به دو شرط است: يكي آنكه اكثريت مطلق شركت‌كنندگان در همه پرسي بايستي رأي مثبت بدهند و ديگر آنكه رعايت اصل پنجاه و نهم قانون اساسي در مورد اينكه رجوع به همه‌پرسي بايستي به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي برسد در مورد بازنگري قانون اساسي لازم نيست. شوراي بازنگري قانون اساسي در اين زمينه نيز آرا و نظرهاي گوناگوني داشته است: 1ـ موارد مصوب شوراي بازنگري را اگر مقام رهبري تصويب كند به همه پرسي ارجاع مي‌گردد و اگر تصويب نكرد به شوراي بازنگري برمي‌گردد. اگر شوراي بازنگري نظر رهبري را نپذيرد، روند بازنگري مسكوت مي‌ماند. در حقيقت نه شوراي بازنگري بدون مقام رهبري و نه مقام رهبري بدون شوراي بازنگري نبايستي بتوانند به تنهايي و بدون تأييد همديگر، محصول كار را به همه پرسي بگذارند ] ا. ك. ق. 1369 ج 2: 589 [ . 2ـ فكر مسلط در شوراي بازنگري آن است كه مردم در آخر كار حضور جدّي داشته باشند و نهايت كار به مردم سپرده شود ] ا. ك. ق. ج 2: 616 [ . آنچه كه در اين زمينه مجموعاً به نظر مي‌رسد از اين قرار است: امر تجديد نظر از آغاز تا انجام در دست مقام رهبري و تحت نظارت وي مي‌باشد. لكن در آخر اخذ نظر و تأييد نهايي مردم نيز مورد درخواست قانون اساسي است تا موافق با اصول مختلف قانون اساسي تجديد نظر در آن نيز ثمرة آراي مردم بوده باشد. لذا قوة تأسيسي در اين نظام آميزه‌اي از مظاهر ولايت فقيه و ارادة عام خواهد بود ] قاضي 1375: 109 [ . در تصويب نهايي بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران سه مقام دخالت دارند كه عبارتند از: الف) شوراي بازنگري
در اين مورد سه گزينه احتمالي وجود دارد: نخست آنكه شوراي بازنگري آنچه را كه مقام رهبري پس از مشورت با مجمع پيشنهاد نموده است، تصويب نمايد دوم آنكه پيشنهادهاي مقام رهبري را نپذيرد و سوم آنكه بخشي از آنها را بپذيرد و بخش ديگر را مردود كند. ب) مقام رهبري
سه گزينه احتمالي نيز در اين زمينه وجود دارد: يا آنكه مقام رهبري تمامي مصوبات شوراي بازنگري را تأييد كند، يا تمامي آن را مردود بداند و يا بخشي را بپذيرد و بخشي ديگر را مردود اعلام نمايد. پ) همه پرسي
در اين مورد با دو گزينة احتمالي روبه‌رو خواهيم بود: يكي آنكه اكثريت مطلق شركت كنندگان رأي مثبت بدهند و ديگر آن است كه اكثريتي كمتر از نصف به علاوه يك رأي مثبت بدهند و يا اكثريت مطلق شركت‌كنندگان رأي منفي بدهند و فرض بسيار بعيد ديگري نيز وجود دارد كه آراي مثبت و منفي مساوي باشد كه باز هم اكثريت مطلق حاصل نشده است. اما منظور واضعين بازنگري قانون اساسي آن بوده است كه نصف به علاوه يك مردم در همه پرسي بايستي رأي مثبت دهند تا مصوبات شوراي بازنگري به تصويب نهايي برسد. صرفنظر از گزينه‌هاي ممكن الوجود، استنتاج نهايي چنين است: يك) مقام رهبري تا صحة كامل بر مصوبات شوراي بازنگري نگذارد، مصوبات شوراي بازنگري به همه پرسي ارجاع نخواهد شد. بنابراين تصويب اولية مقام رهبري شرط كافي است و بدون آن روند بازنگري بلااثر و بيهوده است. دو) از سوي ديگر مردم هم اگر بر محصول كار شوراي بازنگري و تأييد مقام رهبري، صحه نگذارند مصوبات شوراي بازنگري، تصويب نشده، غير قانوني است و به مجاري ادارة كشور تسري نخواهد يافت. بنابراين هم مقام رهبري بايد تأييد كند و هم ملت بايستي تصويب كنند. به عبارت ديگر تأييد نخستين مقام رهبري، گام اول و تصويب فرجامين مردم در همه پرسي، گام نهايي است. نتيجه گيري
يك) تشخيص ضرورت بازنگري
1ـ مقام رهبري آغازگر روند بازنگري است. 2ـ تنها مرجع رسمي براي مشورت با مقام رهبري، مجمع تشخيص مصلحت نظام است. 3ـ مقام رهبري مي‌تواند در مشورت‌گيري تنها به مجمع اكتفا نكند و از ساير صاحبنظران نيز مشورت بگيرد. 4ـ مشورتي كه مجمع به مقام رهبري مي‌دهد، گرچه الزام قانوني پديد نمي‌آورد اما در درون خود استصلاح و استصواب عقلاني نفهته دارد كه مقام رهبري خود را از آن بي‌نياز نمي‌دانند. تشخيص ضرورت بازنگري
| اصل 177 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران | مقام رهبري + مجمع تشخيص مصلحت نظام |
| اصل 148 پيش نويس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران | 1ـ اكثريت نمايندگان مجلس شوراي ملي 2ـ رئيس جمهور به پيشنهاد هيأت وزيران |
| اصل 1/73 پيشنهادي مجلس خبرگان قانون اساسي | مجلس شوراي ملي با اكثريت دو سوم آرا + تأييد مقام رهبري |
دو) تركيب و اعضاي شوراي بازنگري
1ـ از نظر فني كم و بيش تركيب مناسبي است كه مقام رهبري بيشترين تأثير و نقش را در ميان اعضا دارند و مردم از تأثير آغازين كمتري برخوردارند. 2ـ با توجه به متغير بودن تعداد اعضاي ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام در زمانهاي گوناگون، تعداد كل اعضاي شوراي بازنگري رقم ثابتي را ندارد. 3ـ كم و بيش به لحاظ عنوانهاي شغلي، تداخل در عضويتها به چشم مي‌آيد. تركيب و اعضاي شوراي بازنگري | اصل 177 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران | شوراي بازنگري با تركيبي از انتصاب و انتخاب افرادي از قواي سه گانه و نهادها و شوراهاي حقوقي و سياسي |
| اصل 148 پيش نويس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران | مجلس شوراي ملي |
| اصل 1/73 پيشنهادي مجلس خبرگان قانون اساسي | مجلس خبرگان هفتاد نفره ] حقوقدان و مجتهد [ منتخب ملت |
سه) محدوديتهاي بازنگري
1ـ دامنة محدوديت موضوعي بسيار وسيع است. 2ـ محدوديت زماني بازنگري اصلاً كاربردي نيافته و محدوديت به دليل اوضاع و احوال نيز فقط منحصر به اصل يكصد و سي و دوم شده است. محدوديتهاي بازنگري
| اصل 177 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران | 1 ـ محدوديت موضوعي: بسيار وسيع 2ـ محدوديت زماني: ندارد3ـ محدوديت به دليل اوضاع و احوال خاص: اصل 132 |
| اصل 148 پيش نويس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران | 1ـ محدوديت موضوعي: اصل اسلامي بودن نظام حكومتي كشور2ـ محدوديت زماني:ندارد3ـ محدوديت به دليل اوضاع و احوال خاص: اصل 99 پيش نويس قانون اساسي |
| اصل 1/73 پيشنهادي مجلس خبرگان قانون اساسي | 1ـ محدوديت موضوعي: اصول مندرج در بخش كليات قانون اساسي 2ـ محدوديت زماني: ندارد3ـ محدوديت به دليل اوضاع و احوال خاص: منحصر به اصل 99 پيش نويس و اصل 132 قانون اساسي |
چهار) تصويب نهايي بازنگري
1ـ تصويب نخستين به عهدة شوراي بازنگري است، نيز تأييد و امضاي مقام رهبري گام بسيار مهم بعدي است كه بدون آن مصوبات شوراي بازنگري از حيّز انتفاع ساقط است. 2ـ فرجام كار بازنگري در قانون اساسي به عهدة مردم و اكثريت مطلق شركت‌كنندگان در همه‌پرسي نهاده شده است. تصويب نهايي بازنگري
| اصل 177 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران | 1ـ تصويب شوراي بازنگري 2ـ تأييد و امضاي مقام رهبري 3ـ همه پرسي و تأييد اكثريت مطلق آراي مردمي |
| اصل 148 پيش نويس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران | 1ـ تصويب سه چهارم نمايندگان مجلس شوراي ملي 2ـ رفراندوم و تأييد ملت |
| اصل 1/73 پيشنهادي مجلس خبرگان قانون اساسي | تصويب دو سوم آراي مجلس خبرگان منتخب ملت |
