لطفا منتظر باشید ...
ولايت فقيه از ديدگاه علامه وحيد بهبهانى (1)
ابوالفضل سلطان محمدى (2) پيشگفتار
محمد باقر بن محمد اكمل معروف به «وحيد بهبهانى» از فقيهان بزرگ و مجدد شيعه و مؤسس مكتب اصولى در سده دوازدهم هجرى است . وى در سال 1117 ه . ق . در اصفهان به دنيا آمد، (3) و در سال 1135ه . ق پس از تهاجم افغانها به ايران و سقوط اصفهان به بهبهان و سپس به نجف هجرت كرد و سرانجام در كربلا مقيم شد و در همان جا در سال 1205ه . ق چشم از جهان فروبست . (4) بهبهانى در زمانى كه اصولىها در انزواى شديد علمى قرار داشتند و شيوه اجتهاد اخبارى بر حوزههاى علمى شيعى در ايران و عراق سيطره كامل داشت، از بهبهان به عراق هجرت كرد و حوزه كربلا را كه مركز اخباريان و محل اقامت رييس آنان; «شيخ يوسف بحرانى» صاحب حدائق بود، براى مبارزه با اخباريان برگزيد و با تلاشهاى پىگير علمى و استدلالهاى محكم و متين عقلى و نقلى، به عمر يك صد ساله مكتب اخبارى پايان داد . بى گمان مىتوان ادعا كرد كه تقويت مكتب اصولى توسط علامه وحيد بهبهانى و استمرار آن در حوزههاى علمى، طى دو قرن اخير، فصل جديدى از حيات سياسى شيعيان در عصر غيبت را گشود و موجب رشد تفكر سياسى در فقه شيعه، گسترش حوزه اختيارات فقيه، و اقتدار عالمان دينى در عرصه سياست و سرانجام برپايى حكومت دينى و استقرار نظام «جمهورى اسلامى» به دست امام خمينى (رحمةالله عليه) در ايران گرديد . ضرورت شناخت پيشينه تفكر سياسى مستلزم بازكاوى انديشههاى سياسى عالمانى بزرگ چون علامه وحيد بهبهانى در خصوص سياست و حكومت، به ويژه مساله ولايت فقيه است . در اين نوشتار آرا و نظريات مرحوم وحيد بهبهانى را در باره ولايت فقيه تحت عناوين ذيل مورد مطالعه و بررسى قرار مىدهيم . پيش از ورود به بحث، براى روشن شدن بيشتر مساله ولايت فقيه، به بيان نوع نظام سياسى شيعه در عصر غيبت و اجتهاد و ضرورت آن از ديدگاه علامه وحيد بهبهانى مىپردازيم: نظام سياسى شيعه در عصر غيبت
نظام سياسى شيعه در عصرى كه امام معصوم در جامعه سياسى مسلمانان حضور فيزيكى ندارد، از دو جهت قابل طرح و بررسى است: نخست از لحاظ نظرى و تئورى، بدين معنى كه آيا تشيع در عصر غيبت معصوم، براى زندگى سياسى پيروان خود برنامهاى مدون در خصوص تدبير سياسى جامعه در سطح كلان; از قبيل معرفى نظام سياسى مطلوب و مشروع، شيوه تعيين حاكم و رهبرى سياسى، حقوق متقابل حاكم و شهروندان، خط مشىهاى كلى در سياست داخلى و خارجى (روابط بين الملل) حكومت اسلامى، امنيت اجتماعى، عدالت اجتماعى، رفاه اقتصادى، توسعه فرهنگى و دينى چارهاى انديشيده و طرحى در اين زمينهها ارائه كرده استيا خير؟ پاسخ به اين پرسش از نگاه بهبهانى بسيار روشن است; زيرا وى ضرورت حكومت و نياز آن به قوانين مدنى را براى تدبير جامعه سياسى، مختص به زمان خاص و منحصر به مكان معين نمىداند و همه زمانها و مكانها و احوال مردمان را در اين نياز فطرى به نظم و قانون و مجرى قانون و برقرار كننده نظم يكسان مىبيند . (5) به باور وى، در عمل به قوانين و حقوق سياسى دين مقدس اسلام، كه ختم كننده اديان الهى است، هيچ گونه تفاوتى در زمان حضور و غيبت امام معصوم نيست و غيبت معصوم نه تنها به معناى تعطيل حكومت و احكام حكومتى اسلام نيستبلكه خلاحضور فيزيكى معصوم نيز با معرفى فقهاى جامع الشرايط بعنوان نائبان عام امام غايب (عجل الله تعالى فرجه الشريف) جبران گرديده است . (6) به تعبير روشنتر همانطورى كه فقهاى شيعه در استنباط احكام فقه عمومى قائل به انسداد باب اجتهاد نيستند، در باب احكام فقه سياسى نيز از اين شيوه علمى پيروى نمىكنند . و مسائل نظرى و عملى سياسى مورد ابتلاى مكلفان را، چه در حوزه علم كلام و چه در حوزه علم فقه، از منابع و ادله شرعى و عقلى استخراج مىكنند . بنابراين، شيعيان از لحاظ نظرى، در تعيين نوع حكومت و شيوه انتخاب و تعيين رهبر سياسى و شرايط و وظايف حاكم اسلامى در بن بست فكرى قرار ندارند و از لحاظ عملى نيز در شيوه برخورد باحاكمان سياسى در عصر غيبت، كه عمدتا - بجز حكومت فقيه جامع الشرايط - حاكمان جور محسوب مىشوند، راه كارهايى براى تعامل با ايشان در قالب قواعد و قوانين فقه سياسى تعيين شده است . نكته اساسى ديگر كه در تفكر سياسى بهبهانى جلب توجه مىكند، مساله مشروعيتحكومت است . به اعتقاد وى منشا شروعيتحكومت، اذن و نصب الهى است و عامل بيعت كه در اصطلاح عرف سياسى معاصر از آن با عنوان «انتخابات» ياد مىشود و يكى از عوامل مشروعيتساز به حساب مىآيد، در انديشه وحيد بهبهانى اصالت نداشته و تنها تاثير و نقش جانبى آن عبارت از بسط يد حاكم و به فعليت رساندن تمكنى حاكم اسلامى; اعم از (امام معصوم، فقيه جامع الشرايط و نمايندگان آنها) مىباشد . بهبهانى در اثبات اينكه مشروعيتحكومت از گزينش شهروندان سرچشمه نمىگيرد، به قيام امام حسين عليه السلام عليه حكومتيزيد و نيز سيره سياسى بقيه ائمه عليهم السلام در مخالفتبا خلفاى بنى اميه و بنى عباس استناد مىكند، با وجود اينكه اكثريت قريب به اتفاق مسلمانان با يزيد و ديگر خلفا بيعت كرده بودند، (7) ائمه عليهم السلام به مخالفتبا ايشان برخاستند . اجتهاد، ضرورت و هدف آن
هدف از آفرينش انسان، كسب معرفت دينى; اعم از اصول و فروع و به دنبال آن عبادت و تشرع به احكام شريعت، تهذيب نفس از راه دفع مهلكات و جلب منجيات اخلاقى است . به تعبير ديگر تحصيل و كسب حكمت نظرى و حكمت عملى، هدف غايى از خلقت انسان محسوب مىشود (8) و دين اسلام كاملترين آيين آسمانى است كه مىتواند تامين كننده هدف پيشگفته باشد . از ديدگاه فقها تنها روش مطمئن علمى شناخت احكام، اخلاق، آداب و بايدها و نبايدهاى دينى در عصر غيبت، روش اجتهاد است . نوع نگاه وحيد بهبهانى كه خود از پايه گذاران اجتهاد اصولى در عصر اخير است، بر ضرورت اجتهاد و افتتاح باب علمى و استمداد از قوانين اصول فقه در استنباط احكام مورد نياز مكلفين در تمام حوزههاى زندگى بسيار جالب توجه است . وى براى ضرورت اجتهاد منشاهاى گوناگون بيان مىكند كه بيشتر آنها ناظر به كلى بودن آيات قرآن و آسيبهاى فراوانى است كه بر احاديثشيعى وارد شده و به صورت «فقدان نص، اجمال نص و يا تعارض نصوص» كار مجتهد را در استخراج احكام دچار اشكال كرده است . (9) او مساله اجتهاد و وجود مجتهد را - براى قانون گذارى و بيان احكام - همانند وجود طبيب براى نظم بخشيدن به معاش و معاد مردم ضرورى مىداند . (10) و زمانى اهميت اجتهاد در فقه سياسى آشكار مىگردد كه بدانيم پيروى از انظار و آراى مجتهد، منحصر به عبادات و معاملات نبوده بلكه در سياسات و اداره امور سياسى - اجتماعى مردم نيز، كه بخش اخير فقه شيعه را تشكيل مىدهد، همان كار برد دو بخش ديگر را دارد . به نظر مىآيد اصل اجتهاد در مذهب تشيع بهترين راه كار عقلايى و عقلانى براى پر كردن خلا قانون در عصر غيبت است و فقهاى شيعه با استفاده از اين شيوه علمى مىتوانند نياز جامعه بشرى به قانون را در عرصههاى مختلف زندگى اجتماعى از جمله سياست و حكومتبرطرف نمايند . ولايت فقيه
از ديدگاه وحيد بهبهانى مساله رياست و سلطنتبر امور دينى و دنيوى مردم، اختصاص به زمان حضور معصوم ندارد، و تا زمانى كه جامعه بشرى و تكليف باقى است، ملاك نياز بشر به حكومت نيز همچنان باقى است . به تعبير ديگر، زمان و مكان، ظرف تحقق و تشكيل نهاد حكومت در تمام اشكال آن است و نه شرط تحقق آن . همچنين به اعتقاد وى هدف از تشكيل حكومت اين است كه امر معاش و معادمردم بايد به گونهاى انتظام يابد كه موجب نجات شهروندان «از ضررهاى ذاتيه افعال خود و ديگران و فتنه و فساد» (11) و ظلم و جور گردد . اين هدف هنگامى تحقق مىيابد كه رييس و حاكم بر مردم، پيامبر صلى الله عليه و آله وسلم يا جانشين او و امام معصوم بوده باشد و چون علت و هدف از تشكيل حكومت در عصر حضور و غيبت معصوم مشترك است لذا به اعتقاد برخى از دانشمندان اسلامى، در عصر غيبت نيز تنها فقهاى جامع الشرايط مىتوانند عهدهدار نيابت امام معصوم در امور دينى و دنيوى باشند و چنان كه حكومت در عصر حضور از حقوق اختصاصى پيامبر و امام است در عصر غيبت نيز به دليل نيابت عامه فقها، از شؤون اختصاصى آنهاست . همانطور كه مىدانيم، برخى از مناصب شرعى فقيه عادل; مانند افتا در مسائل شرعى، قضا و تصدى امور حسبيه در سطح محدود مورد اتفاق همه فقها بوده و با ادله شرعى به اثبات رسيده است . امامنصب دنيايى فقيه عادل، در سطح كلان جامعه ; مانند ولايتسياسى و سرپرستى امور سياسى - اجتماعى مسلمانان، مورد اختلاف ايشان بوده و در استفاده آن از ادله نقلى ديدگاههاى گوناگونى ارائه شده است . در اين ميان علامه وحيد بهبهانى را مىتوان از قائلين به ولايت مطلقه دانست; زيرا وى در استدلالهاى فقهى، به گونهاى بحث مىكند كه ولايت مطلقه فقيه را نتيجه مىدهد . اكنون بعد از اين مقدمات، به بررسى ادله ولايت فقيه و گستره اختيارات فقيه جامع الشرايط از ديدگاه علامه وحيد بهبهانى مىپردازيم: دلايل ولايت فقيه
در اثبات ولايت فقيه از ديدگاه وحيد بهبهانى، ادله متعددى مىتوان اقامه كرد كه برخى از آنها نقلى و برخى ديگر، تركيبى از دلايل عقلى و نقلى است، اين ادله عبارتند از: دليل اول
مرحوم مقدس اردبيلى در ذيل بحث از احكام وديعه، ضمن بيان اين مساله كه اگر ودعى - شخصى كه مال امانى در نزد اوست - بخواهد سفر كند، نمىتواند مال الوديعه را همراه خود ببرد، بلكه بايد آن را نزد حاكم شرع برده و به او بسپارد; سخن علامه در تذكره را نقل مىكند كه مىگويد: «يجب عليه قبولها لانه موضوع للمصالح» ; (12) «بر حاكم لازم است كه وديعه را بپذيرد زيرا حاكم شرع براى تحقيق چنين مصالحى منصوب شده است» . ولى مقدس اردبيلى با ايراد اشكال بر اين مطلب كه ثابت نيستحاكم شرع براى چنين مصالحى نصب شده باشد، نظر علامه را رد كرده و منصب حاكم شرع را منحصر به حكم و قضاوت دانسته و در نهايتبا تعبيرى كه حكايت از ترديدى دارد، حفظ مال اطفال و غايب را بر آن مىافزايد و مىنويسد: «و فى كون الحاكم منصوبا لمثل هذه المصالح منع، و دفعه بالدليل غير ظاهر، بل هو منصوب للحكم و القضاء، و يمكن لحفظ ما يتلف من مال الاطفال و الغياب ايضا» . (13) وحيد بهبهانى ذيل اين كلام مقدس اردبيلى، حاشيهاى بدين مضمون آورده است: «قد مر ان الحاكم وكيل الغياب و ولى السفهاء و امثالهم بدليل استدل الشارح به و مقتضاه انه اولى بانفس المؤمنين و اموالهم و امثال ذلك، اعم من ان يباشر بنفسه او بالحكام من قبله، و ان كان مثل قوله (ع) فانى قد جعلته عليكم حاكما بالعنوان الكلى، فلاحظ و تامل» (14) يعنى مقتضاى ادلهاى كه شارح - مرحوم مقدس اردبيلى - در بحث متاجر، در باب شرايط طرفين معامله ذكر كرده، اين است كه حاكم شرع بر جان و مال مؤمنان و مانند اين امور ولايت دارد و مىتواند در آنها تصرف كند; اعم از اينكه اعمال ولايت او بالمباشرة باشد و يا با واسطه، هر چند ولايتى كه از حديث عمر بن حنظله استفاده مىشود با عنوان كلى مطرح شده و به جزئيات ولايت و مصاديق آن به تفصيل اشاره نشده است» . از اين عبارت بهبهانى به روشنى اطلاق و اولويت ولايت فقيه بر جان و مال مسلمانان و نيز هر آنچه كه به شؤون اجتماعى آنان مربوط است از جمله ولايتسياسى فقها استفاده مىشود و اين جز مفاد ولايت مطلقه فقيه چيز ديگرى نيست . نكته جالب توجه اينكه دلالتبرخى از ادله مورد نظر بهبهانى; مانند دليل پنجم «فجاز له ما جاز للامام الذي هو اولى الناس من انفسهم» و نيز مفاد دليل ششم كه حكم عقل است; «اقتضاء العقل و حكمه بانه نافع فيجوز في كل المذاهب» صريح در مدعا است . گفتنى است مقدس اردبيلى ادلهاى بر ولايت فقيه در بحث متاجر اقامه كرده، ولى ملتزم به مقتضاى آنها نشده، اما در مقابل، بهبهانى ولايت مطلقه فقيه را از آنها استنتاج كرده است، و اين بسيار مهم و جالب توجه است، از اين رو تفصيل اين ادله در پاورقى مىآيد . (15) بهبهانى در جاى ديگر به صراحتبر منصب ولايت فقيه تاكيد كرده و آن را در قبال منصب قضاوت قرار مىدهد; به گونهاى كه ولايتسياسى فقيه زير مجموعه اختيارات فقيه قرار مىگيرد . وى ضمن بيان مناصب فقيه جامع الشرايط مىگويد: «و اما حاكم الشرع ... . اشغاله و مناصبه و هى معيار ينتظم به امرالمعاد و المعاش للعباد و الظاهر ان حكمه مثل حكم القاضى ماض على العباد ...» ; (16) «شغلها و منصبهاى حاكم شرع معيار و ملاك تنظيم امور دنيوى و اخروى مردمان است و حكم او مانند حكم قاضى بر ديگران نافذ است .» وحيد بهبهانى در مقام مقايسه حكم حاكم شرع با حكم قاضى و يكسان بودن حكم هر دو در نفوذ و مشروعيت، به علت مشترك آنها اشاره مىكند كه عبارت از لزوم استقرار نظم عمومى و نيابت هر دو از جانب امام معصوم عليه السلام است; «لاشتراك العلة و هي كونه منصوبا من المعصوم عليه السلام لان حصول النظم لا يكون الا بذلك و لانه نائب المعصوم عليه السلام» (17) دليل دوم
علامه وحيد بهبهانى در بحث رجوع به حاكم شرع در مساله تقاص و بطور كلى در امور حسبيه مراتب ولايات شرعى را به گونهاى مطرح كرده است كه ولايت مطلقه فقيه را نتيجه مىدهد . او در سرپرستى امور حسبيه دو گونه ولايت مشروع را در دو مرحله ذكر كرده است: در مرحله نخست ولايت فقيه جامع الشرايط و در مرحله دوم ولايت عدول مؤمنين قرار دارد . (18) كه با فقدان حاكم شرع مشروعيت پيدا مىكند و بر اساس تعريفى كه بهبهانى از امور حسبيه به دست مىدهد: «يعنى امورى كه تحصيل آنها براى نظم بخشيدن به معاش و معاد مردم ضرورى است» (19) حكومتبزرگترين و مهمترين مصداق آن تلقى شده و تصدى فقيه نسبتبه آن، با توجه به فتواى فقهى او درا مور حسبيه در اولويت و مقدم بر ولايت ديگران خواهد بود . نكته قابل توجه در تحديد ولايات شرعى در امور حسبيه از ديدگاه وحيد بهبهانى اين است كه وى براى تصدى و تصرفات حكام جور، مؤمنان غير عادل و حتى مؤمنان عادل در صورت وجود فقيه و تسهيل دسترسى به او هيچ گونه مشروعيت و اعتبارى قائل نيست، هم چنين بهبهانى در اثبات حجيت و نفوذ حكم حاكم شرع يكى از ادله آن را لزوم تحقق نظم اجتماعى مىداند . به اعتقاد وى نظم عمومى مشروط به وجود حاكم (فقيه جامع الشرايط) و مناصب و مشاغل او است . (20) روشن است زمانى مىتوان ادعاى ارتباط وثيق ميان تحقق نظم عمومى در همه ابعاد آن; اعم از دنيوى و اخروى و ميان مناصب و مشاغل و فرامين حاكم شرع نمود كه حاكم شرع را مبسوط اليد دانسته و در حوزه امور عامه از جمله سياست و حكومت صاحب اختيار و صاحب منصب و ولايتبدانيم و گرنه حصر اختيارات فقيه در امور حسبيه از سويى و تقييد امور حسبيه به اداره امور صغار و مجانين و سفها و مفلسين (ورشكستان اقتصادى) و مانند آن از سوى ديگر نظم اجتماعى مطلوب و مورد ادعا را تامين نخواهد كرد . افزون بر اين، نتيجه بدست آمده با دليل عقلى مورد تاكيد بهبهانى در خصوص - قبح ترجيح مرجوح بر راجح (21) - نيز قابل تاييد است ; زيرا با وجود فقيه عادل جامع الشرايط كه علاوه بر وصف عدالت واجد وصف فقاهت نيز هست تقديم ديگران كه فاقد هر دو وصف و يا يكى از آن دو هستند ترجيح مرجوح بر راجح خواهد بود كه در نزد عقل و شرع قبيح است . و بر فرض تنزل از ادله فوق; اگر شارع مقدس در مسائل كوچكى مانند ولايتبر اموال اطفال، افرا دغير رشيد، محجورين - مجنون، سفيه و مفلس - راضى به تضييع حقوق آنها نيست و اجازه تصرف و رجوع به حاكم و قاضى جور و حتى عدول مؤمنين را در صورت وجود فقيه نمىدهد; چگونه در تصدى و ولايتبر اموال عمومى جامعه; از قبيل انفال و ديگر مسائل مهم اجتماع نظير جنگ و صلح و دفاع و رابطه با ملل ديگر ساكت است و يا به تصرف هر كسى رضايت مىدهد؟ دليل سوم
يكى ديگر از دلايل ولايت فقيه از ديدگاه بهبهانى، مطالبى است كه وى در بحثخمس مطرح كرده و به وضوح ولايت فقيه از آن برداشت مىشود . او در اثبات توليت فقيه بر خمس، با تنقيح مناطى كه در وجوب خمس و يكسان بودن حكم خمس در عصر حضور و غيبت ارائه مىدهد، غيبت معصوم را به هيچ روى در رفع وجوب آن دخيل ندانسته و وجوب آن را در هر دو زمان ثابت مىداند . بهبهانى در ارائه راه كارهاى اجرايى، براى اخذ و مصرف خمس، بر نيابت مجتهد جامع الشرايط تاكيد كرده و مجتهد را موظف مىداند كه حق امام را از مردم گرفته و متولى امور معصوم باشد . وى در رساله خمسيه بعد از آنكه مىگويد: «سادات عيال اماماند و بر امام لازم است كه مايحتاج ايشان را بدهد» بر نيابت مجتهد جامع الشرايط از امام معصوم در عصر غيبتحتى در امورى كه مانند خمس خارج از محدوده فتوا و قضا است تصريح مىكند و مىنويسد: «هرگاه اين - يعنى وجوب خمس - در حال حضور ثابتشد پس در حال غيبت نيز خواهد بود; چرا كه غيبت رافع وجوب و مغير حكم ثابت نيست و چون مجتهد جامع الشرايط عصر نايب عام ايشان است، حتى در گرفتن حق امام از مردم، بر او لازم است كه امور ايشان را انجام دهد . پس متولى اين امر او خواهد بود .» (22) و اگر تشكيل حكومت و اداره امور مسلمانان را از واجبات عقلى و شرعى بدانيم كه چنين نيز هست، غيبت معصوم رافع وجوب آن نخواهد بود و چون حكومت و سلطنت در عصر حضور، حق امام معصوم بوده در عصر غيبت نيز مانند ديگر اختيارات و حقوق امام متولى آن نايب او خواهد بود; زيرا به اعتقاد بهبهانى، اصل حكومت و سلطنت معصوم از جمله مناصب قابل تفويض امام است . (23) دليل چهارم
دليل ديگرى كه در اثبات ولايت فقيه از ديدگاه بهبهانى مىتوان به آن استناد كرد مباحثى است كه وى مانند فقهاى ديگر در بحث تعامل با حاكم جور مطرح كرده است; از قبيل حرمت ترافع به حاكم جائر و بى ارزش بودن احكام قضايى او (24) ، حرمت ركون به ظالم و اعانت او، (25) حرمت و بطلان تصرفات مالى حاكم جور، اجتناب از معاشرت با او و ... همان طور كه مىدانيم يكى از احكام مسلم فقه سياسى شيعه حرمت و فساد تصرف حاكم جائر در اموال عمومى است . از نظر بهبهانى انفال، اراضى مفتوحه عنوة، زكات و مانند آن، از اموال مسلمين، حق اختصاصى امامان معصوم عليهم السلام بوده و در عصر غيبت فى الجمله حق فقها به حساب مىآيد و تصرفات فقها را در اين اموال صحيح و مرضى و ماندن از جانب ائمه عليهم السلام دانسته و در مقابل، تمام تصرفاتى كه حاكم جائر در آنها مىكند تصرف در حق ديگرى و بدون رضايت ائمه عليهم السلام حرام و فاسد مىشمارد . (26) بدين ترتيب اگر در فقه سياسى شيعه حكومت جائر حكومت نامطلوب و نامشروع معرفى شده و از سويى مبارزه با آن لازم و واجب تلقى مىشود . اين تقابل شديد و مبارزه همه جانبه زمانى معقول خواهد بود كه جايگزينى براى آن انديشيده شود، تا جامعه دچار حيرت و خلا حكومت نگردد، وگرنه چنين مبارزهاى كه بدون فكر جايگزين صورت بگيرد به معناى ايجاد هرج و مرج بر هم زدن نظم اجتماع و آشوبطلبى است . براى اينكه چنين محظورى از مبارزات با حكومت جور لازم نيايد ضرورى است كه اين مبارزات در راستاى زمينه سازى و استقرار حكومت عدل تحقق يابد و در دلايل قبلى اثبات گرديد كه شارع در عصر غيبت، رياست و حكومت فقيه را به عنوان حكومت مشروع و مطلوب، جايگزين حكومت جائر معرفى كرده است . دليل پنجم
و بالاخره نكته ديگرى كه در استدلالهاى فقهى بهبهانى بر مناصب فقيه جلب توجه مىكند و به عنوان دليل مستقل مىتوان آن را تلقى نمود، استناد جستن وى به نيابت عامه فقها از جانب امام معصوم عليه السلام است . بدين ترتيب وى در مواردى كه منصبى را براى فقيه اثبات مىكند در كنار اقامه دلايل ديگر بر مشروعيت منصب فقيه، به اين دليل نيز تمسك مىكند كه اگر امرى در عصر حضور، به دست امام انجام مىشد، در عصر غيبت نيز همان امر را فقيه مىتواند به نيابت از امام انجام دهد; زيرا فقيه نايب امام معصوم عليه السلام است . وحيد بهبهانى در حكم به ثبوت هلال، كه از جمله مناصب حاكم شرع است، يكى از ادله مشروعيت آن را نيابتحاكم شرع از امام معصوم عليه السلام بر مىشمارد . (27) همچنين در اثبات منصب قضا براى مجتهد به نيابت او از امام تمسك مىكند و مىگويد: «. . لانه نائب المعصوم عليه السلام» (28) و همچنين در مواردى ديگر ... نتيجهاى كه از اين نوع استدلال بهبهانى به دست مىآيد اين است كه وى نيابت فقيه از طرف معصوم عليه السلام را مطلق و به عنوان اصل مسلم و دليل مستقل فقهى تلقى مىكند و مناصبى را كه اختصاص به امام دارد، از اين طريق براى فقيه اثبات مىكند . مگر اينكه دليل خاصى، منصب خاصى را استثنا كند . چنان كه جهاد ابتدايى از جمله مناصب امام معصوم عليه السلام است كه از اين اصل استثنا شده است . اما در ساير مناصب امام مانند رياست و حكومت، چنين استثنايى وارد و يا ثابت نشده است . لذا منصب ولايتسياسى فقيه تحت اصل عام مزبور باقى است و بهبهانى نيز در مواردى كه از مناصب فقيه بحث كرده آن را نفى و يا در آن ترديد نكرده است . و اما عدم تعرض وحيد بهبهانى نسبتبه دليل عقلى ولايت فقيه، شايد بيشتر به خاطر وضوح آن بوده است; زيرا مساله مورد بحث از معلومات عقل ضرورى و بديهى است، لذا نياز به استدلال و شرح و بسط ندارد; چرا كه در مقام مقايسه ; ترجيح حاكم فقيه جامع الشرايط بر حاكمانى كه فاقد همه شرايط و يا بعضى از شرايط لازم رياست و ولايت هستند، ضرورى و بديهى خواهد بود . قابليت تفويض ولايت فقيه
از نگاه وحيد بهبهانى ولايت فقها در امورى كه اختصاص به ايشان دارد، قابل تفويض و تنفيذ به ديگران نيز هست . او بر اين مطلب تصريح مىكند كه حاكم و مجتهد اعلم در امورى كه از ناحيه شارع ولايت و وكالت دارد هم مىتواند با مباشرت خود آنها را انجام دهد و هم مىتواند اجراى آنها را به حاكمانى كه از سوى وى تعيين مىشوند تفويض كند . (29) بنابراين، فقيه عادل جامع الشرايط مىتواند رياست دنيايى خود را به ديگران تفويض كند، در اين صورت عزل و نصب حكام به اختيار و انتخاب او خواهد بود . نصب عام
مسلك وحيد بهبهانى در ولايت فقيه، بعد از امكان نصب به دو شيوه عام و خاص، اين است كه اصل اولى در نصب فقها به نيابت از سوى ائمه عليهم السلام مانند انتخاب نايب در عرف عقلا به شيوه نصب خاص است . ليكن مستفاد از ادله ولايت فقيه اين است كه نصب فقها، به نحو نصب عام صورت گرفته است; زيرا ائمه عليهم السلام متمكن از نصب خاص نبودهاند، (30) لذا نايبان خودرا به شيوه دوم به مردم شناساندهاند . بر اين اساس، هر مجتهد اعلمى در هر عصرى داراى ولايت مطلقه بوده و منصوب به نصب عام از سوى شارع است . نتيجه اينكه در عصر غيبت وظيفه شرعى مجتهد اعلم لزوم تصدى امور مردم بوده و از سوى ديگر وظيفه مردم نيز وجوب ارجاع امور خود به فقيه اعلم و لزوم پذيرش ولايت و احكام حكومتى اوست . مشخصه اصلى ديدگاه وحيد بهبهانى در باره مشروعيت ولايتحاكم اسلامى; اعم از فقيه و نايب منتخب وى اين است كه منصب ولايت و حكومت آنها از سوى شريعتبه ايشان اعطا شده و راى و انتخاب مردم هيچ نقشى در مشروعيت آنان ندارد و همانطور كه در مقدمه اشاره شد تنها نقش و تاثير راى مردم، در بسط يد مجتهد اعلم و به فعليت رساندن ولايت او بر ايشان است كه از آن با عناوينى از قبيل «بسط يد مجتهد» و «تمكن حاكم» ياد مىشود، بر اساس اين ديدگاه، غير فقها (توده مردم) الزاما تابع و پيرو ايشان هستند . (31) مفهوم ولايت مطلقه
نكته قابل توجه اينكه مراد از مفهوم اطلاق در ولايت مطلقه فقيه به اين معنا نيست كه ولايت فقيه بدون قيد و شرط بوده و مانند حكومتهاى سلطنتى و استبدادى تابع اراده حاكم است و قلمرو اختيارات آن، حد و مرز نمىشناسد، بلكه از مضامين سخنان بهبهانى در باره اين مساله به خوبى استفاده مىشود كه ولايت فقيه محدود به مصالح عامه است و در چارچوب قوانين الهى تحقق مىيابد . بعلاوه وصف عدالت فقيه حوزه اختيارات او را محدود به قوانين شرع مىكند و در صورت تعدى از آن خود به خود از مقام و منصب ولايت عزل مىگردد . بنابراين، ولايت فقيه مشروط به قوانين و احكام اسلام و اجراى آن است و وصف اطلاق در قبال نظريه تحديد ولايت او به امور حسبيه در سطح مسائل جزئى و خرد جامعه است . (32) قلمرو اختيارات فقيه
يكى از مباحثبحث انگيز در فقه سياسى شيعه، مساله گستره اختيارات فقيه جامع الشرايط است . در اين زمينه پرسشهايى مطرح شده كه نياز به پاسخهاى مستدل و تحليلى دارد ; مانند اينكه ادله اجتهادى و يا فقاهتى ولايت فقيه كدام است؟ آيا فقيه عادل همه اختيارات امام معصوم را دارد؟ به عبارتى اختيارات او مطلق استيا محدود و مشروط؟ مفهوم اطلاق در ولايت مطلقه چيست؟ و در صورت اطلاع ولايت فقيه، ادله شرعى آن چيست؟ آيا فقيه در اجراى برخى از اختيارات خود مانند رياست دنيايى، مىتواند ولايتخود را به ديگران تفويض نمايد؟ تبيين ولايت فقها در امور حسبيه چگونه است؟ آيا مسائل كلان جامعه; مانند رياست و سلطنتبر مردم، از امور حسبيه محسوب مىشود؟ در صورت تعدد فقها و تعارض فتاواى آنها با احكام حكومتى ولىفقيه وظيفه مردم چيست؟ و پرسشهايى از اين دست كه در حوزه قلمرو اختيارات ولى فقيه امكان طرح و نياز به پاسخ علمى دارد . در اين ميان، وحيد بهبهانى، هر چند تفصيلا به بحث از اختيارات ولى فقيه و گستره قلمرو آن نپرداخته، اما اجمالا در باره برخى از مسائل مربوط به آن اظهار نظر نموده و فتاوايى كه عمدتا جنبه كاربردى دارد و وظيفه شهروندان را در مقام عمل مشخص مىسازد، صادر كرده است . مطلب ديگرى كه بايد به آن توجه داشت اين است كه از مجتهد جامع الشرايط در لسان فقه و فقها با تعابير گوناگون ياد مىشود; مانند: مجتهد، فقيه، مفتى، قاضى و حاكم شرع . به اعتقاد بهبهانى همه اين عناوين در زمان حاضر - زمان غيبت - منطبق بر شخص واحد است و بر حسب هر يك از مناصب مجتهد، اين عناوين بر او اطلاق مىشود . (33) بعد از اين مقدمه اكنون به برشمارى مناصب و اختيارات فقيه جامع الشرايط از ديدگاه وحيد بهبهانى مىپردازيم: حكم و قانونگذارى يا «ولايتسياسى»
يكى از مناصب فقيه جامع الشرايط، صدور حكم و فرمان در امورى است كه نظام معاد و معاش مردم بستگى به آن دارد . حكم حاكم شرع در اين گونه موارد، مانند حكم قاضى بر تمام شهروندان، حتى مجتهدين ديگر و مقلدين آنها، لازم الرعايه و واجب الاتباع است . وحيد بهبهانى در اثبات اين منصب براى فقيه، به علت مشترك آن اشاره مىكند كه در منصب قضاوت فقيه نيز مورد استناد قرار مىگيرد وى در اين باره مىنويسد: «اما حاكم الشرع ... اشغاله و مناصبه و هي مما ينتظم به امر المعاد و المعاش للعباد، و الظاهر ان حكمه مثل حكم القاضى ماض على العباد; مجتهدين ام مقلدين، مقلدين له ام لغيره، ام لا يكونون قلدوا احدا لاشتراك العلة و هي كونه منصوبا من المعصوم عليه السلام لان حصول النظام لا يكون الا بذلك و لانه نائب المعصوم» . (34) روشن است موقعيت مجتهد در اين منصب، موقعيت و منصب قانونگذار بوده و تمام فرامين و دستورات - احكام حكومتى - او ويژگى قانون را دارد; زيرا دستورات و احكام او از سوى شرع به عنوان مبناى نظم عمومى در اجتماع پذيرفته شده و پيروى از آن بر همه شهروندان بدون استثنا لازم و واجب است و توسط هيچ فرد و گروه يا نهادى قابل نقض نيست و ادله پنجگانهاى كه ذكر شد، عمدتا در راستاى اثبات ولايتسياسى فقها اقامه گرديد . افتاء در مسائل شرعى
اصل اولى در فقه شيعى عدم حجيت قول غير معصوم است هر چند غير معصوم مجتهد باشد، لذا اخبارىها بر اين اصل بديهى و قاعده كلى تاكيد كرده و استثنايى بر آن قائل نشدهاند، ليكن در قبال آنان اصولىها قول مجتهد جامع الشرايط را در خصوص افراد عامى و نه مجتهد ديگر، آن هم فقط در مورد احكام فرعيه حجت مىدانند و بقيه، آراى مجتهد را همانند آراى ديگران تحت اصل كلى و عموماتى كه دلالتبر عدم حجيت قول غير معصوم و حرمت عمل به آن مىكند قرار مىدهند . (35) وحيد بهبهانى با استناد به احاديثى كه با مضامين مختلف در خصوص نيابت فقها از ائمه معصومين عليهم السلام وارد شده است; مانند: «انهم حجج الله على الفقهاء و الفقهاء حجج على الخلق» با تاكيد بر مضمون مشترك آنها كه عبارت حجتبودن قول فقها است، آنها را تنها مرجع مشروع در حوزه قانونگذارى معرفى مىكند . بدين ترتيب مردم موظفاند در امور كلى و جزئى خود; اعم از «حوادث واقعه» و نو پيدا كه در منابع دينى نص روشنى در مورد آنها نرسيده يا در روابط روز مره خود با ديگران، مانند تنظيم امور معاملى و غير اين امور، بر اساس راى و نظر مجتهد رفتار نمايند: «ان العوام لا يجوز لهم سوى تقليد الفقهاء و لا يمكنهم غيره بلا شبهة» . (36) تعبير مذكور انتخاب هرگونه گزينههاى بديل را در رفتارهاى مكلفين، كه از سوى افراد فاقد رتبه اجتهاد ارائه مىشود، به شدت نفى مىكند هر چند صاحبان اين انظار بديل، در حوزههاى علوم ديگر مهارت داشته و صاحب راى و انديشه باشند . طرفه آنكه وحيد بهبهانى حجيت قول مجتهد و مرجعيت او را گذشته از دليل نقلى، با قضيه عرفيه نيز قابل اثبات مىداند . وى قانون مورد پذيرش همه عقلاى عالم - اعم از متشرعه و غير متشرعه - كه عبارت از «رجوع جاهل به اهل خبره» است مبناى مشروعيت فتواى مجتهد دانسته و حتى فراتر از آن، وى اين قانون را پايه و اساس استقرار نظم معاد و معاش مردم نيز قلمداد مىكند . (37) قضاوت و داورى
يكى از مناصب قطعى فقها در عصر غيبت، منصب قضاوت و داورى در اختلافات مردم است . بهبهانى نصب فقيه جامع الشرايط بر اين منصب را، مورد اتفاق همه فقها مىداند و مستند آن را مقبوله عمر بن حنظله و روايت ابى خديجه معرفى مىكند . (38) و تاكيد مىكند كه: «من بلغ رتبة القضاء فهو منصوب من قبل المعصوم عليه السلام على سبيل العموم» ; كسى كه به مرتبه قضاوت رسيده باشد، از جانب معصوم عليه السلام به اين منصب منصوب شده است . با اين نگرش جامع كه فتواى مجتهد ملاك رفتار مكلفين در تمام ابعاد زندگى آنها قرار مىگيرد، قلمرو اختيارات فقيه بسيار گسترده خواهد بود و علاوه بر حوزههاى عمومى و مسائل مهم سياسى - اجتماعى شامل حوزه زندگى خصوصى افراد نيز مىشود; به گونهاى كه افراد براى استيفاى حقوق فردى خويش، خودسرانه نمىتوانند اقدام نمايند و حتى در مواردى كه دستيابى افراد به حقوق خود تنها از راه تقاص امكانپذير باشد، بدون ارجاع آن به حاكم شرع و تجويز وى، اقدام او مشروع نخواهد بود . البته در صورتى كه حاكم شرع نباشد و يا دسترسى به وى ممكن نشود، به مؤمنان عادل رجوع مىكند و با اذن و اطلاع آنان حق خودرا تقاص مىنمايد و بالاخره، با فقدان هر دو گروه - يعنى حاكم شرع و عدول مؤمنين - مدعى خود مىتواند حقش را تقاص نمايد . (39) ولايتبر سهمين «خمس»
پيش از بيان ديدگاههاى وحيد بهبهانى در باره توليتسهمين توسط فقيه، مقدمهاى كه علت تشريع احكام اقتصادى دين اسلام را تبيين مىكند با تاكيد بر نظر وى مىآوريم: همانگونه كه مىدانيم، آفرينش انسان بر مبناى تفاوت در استعداد و اختلاف در قواى نفسانى و جسمانى او صورت گرفته و همين امر طبيعى، او را وادار به تشكيل اجتماع و نهادهاى مربوط به آن ساخته است . بنابراين، علت اساسى اختلاف طبقات اجتماعى و برخوردارى و يا محروميت مردم از منابع ثروت و امكانات مادى را بايد در اختلاف آفرينش و تفاوت در استعدادهاى آنها جستجو كرد . اين اختلاف و ناهماهنگى هر چند در تكوين و طبيعت، براى بقا و استمرار حيات بشر مطلوب است ليكن در عالم تشريع، اين ناهمگونىها نامطلوب مىنمايد; لذا در مقام قانونگذارى، بايد از فاصله طبقاتى كاسته شود . از نگاه بهبهانى، فلسفه تشريع احكام اقتصادى اسلام و هدف اساسى آن، كاستن از فاصله طبقاتى ميان فقير و غنى، تامين عدالت اجتماعى و فراهم آوردن رفاه نسبى براى شهروندان فاقد امكانات و ايجاد فرصتهاى شغلى است . او علل تشريع وجوب زكات و خمس و مانند آن را در اين راستا تحليل و ارزيابى مىكند، مىنويسد: «چون نظم امور معاد و معاش به اين بود كه جناب اقدس الهى خلق را متفاوت خلق نمايد، اينكه بعضى را ضعيف و بعضى را قوى و بعضى را فقير و بعضى غنى الى غير ذلك . لهذا چنان خلق نمود; و قدر معين از مال اغنيا براى جمع فقرا مقرر فرمود و فقرا را شريك اغنيا نمود در اموال و محصولات ايشان و اين قدر در اموال اغنيا مقررى براى فقرا قرار داد كه فقرا به رفاهيت تعيش كنند و هر فقيرى كه به جهت فقر و احتياج تصديع مىكشد به جهت آن است كه اغنيا منع حقوق ايشان مىنمايند .» (40) بنابراين، خمس يكى از منابع مهم اقتصاد حكومت اسلامى است كه توسط حاكم اسلامى اخذ و براى تامين نيازهاى شهروندان نيازمند به ترتيبى كه در فقه تبيين شده هزينه مىشود . توجه به برخى از موضوعات خمس ; مانند معادن، غنايم جنگى، فديهاى كه كفار براى صلح با مسلمانان، به آنها پرداخت مىكنند و نظاير آن، اهميت اين نوع از ماليات اسلامى را روشن مىسازد . وحيد بهبهانى با نگارش رسالهاى مستقل در باره اين مساله، ضمن رد نظريه قائلين به عدم وجوب خمس در عصر غيبت حليتخمس بر شيعيان) با ارائه دلايل فراوان در باره وجوب خمس، موارد هفتگانه تعلق خمس و چگونگى اخذ و مصرف آن توسط فقيه جامع الشرايط به بحث پرداخته است . (41) بهبهانى با تاكيد بر لزوم تحويل سهم امام عليه السلام به عالم عادل اثنى عشرى (مجتهد) اعطاى سهم سادات به او را نيز موافق با احتياط مىداند، تا مجتهد به نيابت از امام زمان (عجل الله تعالى فرجه الشريف) در عصر غيبتبراى رفع نياز سادات و ديگر موارد مقرر در شرع، به مصرف برساند; «نظر به اينكه - مجتهد - نايب ائمه عليهم السلام است» . (42) ولايتبر اخذ زكات
زكات نيز مانند خمس، از مهمترين منابع اقتصاد در حكومت اسلامى است و در فقه شيعه اين مساله از زواياى گوناگون مورد بحث و بررسى قرار گرفته است . براى استفاده بهينه و مطلوب از اين منبع عظيم بيت المال، اختيار تصرف و توليت آن به مجتهد جامع الشرايط تفويض شده است . ادلهاى كه وحيد بهبهانى براى اولويت توليت فقيه نسبتبه زكات اقامه كرده، جالب توجه است . وى با چهار دليل اثبات مىكند كه در عصر غيبت توليت زكات و نظارت بر مصرف آن، بايد توسط فقيه صورت بگيرد . اين ادله عبارتاند از اينكه: 1 . برخى از فقها اداى زكات به مجتهد راواجب مىدانند . 2 . اموال زكات، در زمان پيامبر صلى الله عليه و آله وسلم و ائمه عليهم السلام به ايشان يا به نواب و منصوبان ايشان پرداخته مىشد . 3 . در برخى از اخبار، اختيار چند چيز به اولياء و منصب ايشان تفويض گرديده كه زكات يكى از آنها است . 4 . بالاخره، فقيه ابصر به مواقع آن است و موارد مصرف آن را بهتر از ديگران تشخيص مىدهد و عمل مىكند . (43) بهبهانى اعطاى وكالت از سوى فقيه به ديگران براى گرفتن زكات و رساندن آن به مستحقين را جايز و بلا اشكال مىداند . (44) همانطور كه مىدانيم موارد مصرف زكات در فقه تعيين گرديده است . مرحوم بهبهانى ضمن بيان احكام موارد هشتگانه مصرف زكات، به نكات جالبى اشاره كرده كه برخى از آنها را به اجمال ذكر مىكنيم، اين نكات عبارتند از: الف) صرف زكات براى پرداخت دينى كه برخى از مؤمنان براى اصلاح ذات البين (آشتى ميان مؤمنان) متحمل مىشوند . (45) ب) آزاد كردن اسيران با هزينه زكات; او در اين باره مىنويسد: «به هر صورت آن را بايد خلاص نمود و واجب است و از اشد واجبات است و هيچ واجبى به اين شدت نيست و به هر نحو كه ممكن باشد كوتاهى در آن مطلقا جايز نيست» . (46) ج) خريدن و آزاد ساختن بردگان بامال زكات، به شرطى كه مملوك، شيعه اثنى عشرى باشد . (47) د) صرف زكات در جهاد و مصالح عمومى (فى سبيل الله) مانند ساختن پل و جاده و ... (48) ولايتبر موقوفات عامه
در اقتصاد حكومت اسلامى، موقوفات عامه از جايگاه ويژهاى برخوردار است و يكى از منابع تامين كننده مصالح جامعه و رفع نيازمنديهاى عموم شهروندان محسوب مىشود . چنانكه واقف اصلى متولى خاصى را براى توليت و اداره امور موقوفات تعيين نكرده باشد، حاكم شرع وظيفه دارد براى حفظ اموال عمومى از تضييع و استفاده مطلوب مردم از آن، متولى خاصى را تعيين نمايد و در صورت تعذر از دستيابى به حاكم شرع اين ولايتبه عدول مؤمنين سپرده مىشود . وحيد بهبهانى در رساله عمليه خود در مساله وقف به اختيارات حاكم شرع در تعيين متولى وقف و احكام مربوط به آن تصريح كرده است . (49) ولايتبر اموال ميتبلا وارث و افراد غير رشيد و ...
اموال به جامانده از كسى كه وارث ندارد، مال امام است و اگر امام حاضر نباشد مال مزبور به مجتهد سپرده مىشود (50) تا به هر نحو كه مصلحتبداند به مصرف برساند . بهبهانى تصرفات در اموال افراد غير رشيد - و مجنون - مانند: فروختن اموال ايشان و هزينه كردن آن در مخارج زندگى آنها را منوط به اذن حاكم شرع و در صورت فقدان حاكم شرع تصرف مؤمنان را از باب حسبه جايز مىداند . (51) و بر ولايت فقها بر اموال محجورين، ورشكستگان اقتصادى و اموال غايب فتوا مىدهد . (52) الزام افراد بر انجام وظايف و تعهدات مالى
شهروندانى كه از انجام وظايف اجتماعى و يا تعهدات مالى خود سرباز مىزنند، حاكم شرع مىتواند آنان را مجبور به انجام وظايف و تعهداتشان نسبتبه ديگران نمايد . بهبهانى تصريح دارد كه حاكم مىتواند مالك را مجبور به فروش مال خود به منظور وفاى دين و يا اداى نفقه واجب نمايد . (53) و نيز دخالتحاكم شرع در مناسبات مالى افراد و اجبار متعاملين براى رفع اختلاف، (54) از مسلمات فقه شيعى است . به عبارت جامعتر، اداره امور حسبيه (يعنى تدبير و تنظيم روابط اجتماعى و حقوقى مردم) ابتدا بر عهده حاكم اسلامى است و در صورت فقدان حاكم شرع بر عهده عدول مؤمنان خواهد بود . وحيد بهبهانى در مباحثبيع مكاسب به اين نكات تاكيد و تصريح دارد . (55) ولايتبر فروش اموال مردم در صورت اضطرار
در موارد اضطرار - مانند سالهاى قحطى و مانند آنكه كالاهاى مورد نياز مردم كمياب و يا ناياب مىشود و مردم نياز شديد به مواد غذايى يا غير آن براى ادامه حيات خود پيدا مىكنند - و مالك از فروش مال خود امتناع مىورزد، درا ين صورت مشترى مىتواند به حاكم شرع مراجعه كند و او مالك رامجبور به فروش مال خود نمايد و اگر دسترسى به حاكم ميسور نباشد، شخص مضطر مؤمنان عادل را در جريان مىگذارد و از باب حسبه و به توسط آنان مالك را مجبور به فروش مال مورد نياز فرد يا جامعه مىنمايد و با وجود اين دو گروه نوبتبه اقدام خودسرانه او نمىرسد . (56) امامت نماز جمعه
منصب امامت جمعه از جمله مناصب و اختيارات سلطنت است; چرا كه تعيين امام جمعه بر عهده سلطان و حاكم اسلامى است . (57) درعصر غيبت نيز اين منصب از مناصب مسلم فقهاى جامع الشرايط محسوب مىشود . وحيد بهبهانى ضمن تجويز اقامه جمعهتوسط كسى كه واجد شرايط عدالت است تاكيد مىكند كه: «احوط آن است كه امام فقيه باشد» . (58) بهبهانى از ميان نظريههاى فقهى در باره حرمت نماز جمعه، وجوب عينى و يا وجوب تخييرى و استحباب آن، با رد نظريه حرمت و وجوب عينى، نظريه سوم - وجوب تخييرى و استحباب - را اختيار كرده است . به اعتقاد وى اقامه نماز جمعه در عصر حضور مشروط به اذن خاص امام معصوم است ولى در عصر غيبت تحقق اذن خاص امام محرز نيست; لذا فتوا به وجوب عينى آن نمىتوان داد هر چند در وجوب تخييرى آن، اذن عام كفايت مىكند . (59) شرايط و صفات حاكم اسلامى
بهبهانى در مباحث كلامى، بحثى را در باره شرايط و اوصاف حاكم اسلامى و مقايسه امامت از ديدگاه تشيع و اهل سنت ارائه كرده و در اين بحث دانشمندان اهل سنت را به چالش فرا خوانده است . از ديدگاه بهبهانى منصب امامت را به دليل اهميت و جايگاه دينى و سياسى - اجتماعى آن، بايد كسى بر عهده بگيرد كه در صفات و كمالات انسانى سرآمد همنوعان خود باشد . از نظر وى وجوب تقديم كسى كه در خلقيات و خلقيات بر ديگران برترى دارد، از احكام بديهى عقل است . از سوى ديگر قبح رعيت قرار دادن چنين كسى را براى فاقدين شرايط امامت و رياست نيز از بديهيات اوليه است و نياز به استدلال و نقض و ابرام ندارد . (60) وحيد بهبهانى از ميان شرايط و صفات معتبر در حاكم اسلامى، به سه شرط اساسى تاكيد دارد و اين شرايط عبارتند از: 1 . اعلميتحاكم
يكى از شرايط مهم حاكم اسلامى در مرحله نخست، علم او به دين و احكام الهى و در مرحله بعد اعلميت او نسبتبه ديگران است، تقليد از فقيه اعلم، اعلم بودن قاضى و لزوم آگاهى حاكم از احكام شريعت، از مسائل مهم و مطرح در فقه و كلام شيعى است . علامه وحيد بهبهانى در احتجاجات كلامى خود در اثبات اعلميت امام به ادله متعدد عقلى و نقلى تمسك كرده است; از جمله دلايل نقلى مورد استناد وى، آيه «افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع ام من لا يهدي الا ان يهدي فما لكم كيف تحكمون» و نيز اخبار و احاديث متواترى است كه عامه و خاصه در خصوص لزوم اعلميت جانشين پيامبر صلى الله عليه و آله وسلم نقل كردهاند . بهبهانى در استدلالهاى عقلى به اين حكم بديهى عقل تاكيد مىكند كه چگونه مىتوان كسى را كه صاحب فضايل است و در علم و كمالات انسانى اصلا طرف مقايسه با ديگران نيست، رعيت و پيرو كسى قرار داد كه نه تنها فاقد علم و كمال استبلكه متصف به اوصاف رذيله و صفات منافى با رياست است . از نظر وى قبح رياست مفضول بر فاضل از معلومات عقل ضرورى و بديهى است . (61) وى در مساله امامت، مخالفان را كه از اين حكم قطعى عقل سرپيچى كرده و درعوض مفضول را بر فاضل و جاهل را بر عالم مقدم مىدارند، به شدت سرزنش و توبيخ كرده است . (62) 2 . عدالت
عدالت از نظر فقها وصفى است عام كه با ترك جميع محرمات شريعتحاصل مىشود و در نفس انسان به عنوان ملكه مستقر مىگردد . از نگاه بهبهانى، عدالتحاكم، قاضى و هر موردى كه عدالت در آن شرط است امر وجودى است و يا امرى است كه در آن، امور وجوديه معبتر است و لذا نياز به اثبات و دليل دارد . بديهى است امور وجوديه نه تنها با اصل اثباتپذير نيستند، بلكه اصل اولى كه در مورد آنها جارى مىشود، اصل عدم است . (63) محكمترين دليل بهبهانى كه در اعتبار شرط عدالت در امام و رهبر به آن استناد مىكند، آيه: «لا ينال عهدي الظالمين» است; اين آيه صريحا تصدى منصب امامت را توسط ظالمان و كسانى كه فاقد وصف عدالت هستند نفى مىكند . وى در رد و ابطال لافتخلفاى مورد پذيرش مخالفان به اين آيه استناد كرده است . (64) 3 . ايمان
اعتقاد به اصل امامت ائمه معصومين عليهم السلام كه از آن درعرف تشيع با عنوان ايمان ياد مىشود، يكى از شرايط حاكم اسلامى است . به اعتقاد وحيد بهبهانى حاكم غير شيعى حاكم جور محسوب مىشود و مخالفان چون منكر دو اصل عدل و امامت از اصول دين هستند، كافر حقيقىاند هر چند در ظاهر حكم مسلمان را دارند . وى اسلام مخالفان را اسلام ظاهرى و مداراى شيعيان با مخالفان را در عصر غيبت همانند مداراى اصحاب پيامبر صلى الله عليه و آله وسلم با كفار مكه در صدر اسلام مىداند كه تا زمان تسلط پيامبر و گرفتن جزيه از آنان ادامه داشت . همچنين مداراى شيعيان نيز تا زمان ظهور امام زمان (عجل الله تعالى فرجه الشريف) ادامه خواهد داشت و در زمان حضور، آن حضرت با ايشان معامله كفار حقيقى خواهند كرد . (65) لازم قهرى عبارات فوق اين است كه مخالفان فاقد صلاحيت تصدى منصب ولايتسياسى و دينى هستند و در صورت دستيابى آنان به حكومتبا ايشان بايد معامله حاكم جور را نمود . بهبهانى در مباحث تطبيقى خود در بحث امامتحضرت على عليه السلام، بر اعتبار ساير صفات و شرايط حاكم كه در تدبير جامعه دينى و دنيوى مردم مدخليت دارد تصريح مىكند و مىنويسد: «امام على عليه السلام در همه كمالات نفسانيه و امورى كه باعث انتظام امر معاد و معاش و حل مشكلات وغير اينها مىباشد سر آمد بود» (66) تاكيد فراوان و غير قابل اغماض شيعه بر اوصاف حاكمان و نيز اهتمام و نظارت بر عملكرد ايشان يكى از امتيازات ويژه و شاخصه اصلى كلام و فقه شيعى است; چرا كه در انديشه سياسى شيعه محور ارزيابى حكومتها و مسؤول اصلى عملكرد دولتشخص حاكم است . نتيجهگيرى
از آنچه آمد، روشن گرديد كه فقه سياسى زير مجموعه علم فقه است و سياست در متن فقه قرار دارد و بسيارى از مباحث كه در كتب و ابواب گوناگون فقه مطرح شده ناظر به تدبير و تنظيم امور سياسى - اجتماعى مسلمانان بوده و وظيفه آنان را در مقام عمل در حوزه سياست و اجتماع تبيين و تعيين مىكند . و با توجه به ويژگى عقلانيت كه برگزارههاى فقه سياسى حاكم است نسبتبه مسائل سياسى و حكومتى نه تنها نمىتواند بى تفاوت باشد بلكه حساسيتبيشترى به آنها دارد . با اين برداشت رابطه متقابل و پيوند وثيق دين و سياست امكان تفسير وتحليل مىيابد . از ادلهاى كه در اثبات ولايت فقيه اقامه گرديد نظريه انتصابى بودن ولايت فقيه به خوبى استفاده مىشود، در راستاى اين نوع نگرش پذيرش مردم نسبتبه ولايت فقها از امور اختيارى آنان نبوده بلكه از الزامات شرعى ايشان محسوب مىشود . همچنين بر اساس تحليلى كه از ادله ولايت فقيه، اطلاق و عموميت آن ارائه شد، ولايتسياسى فقها زير مجموعه ولايت مطلقه فقيه محسوب شده و بخشى از نيابت عامه فقها تلقى مىشود . بالاخره از برشمارى مناصب متعدد فقها كه از ديدگاه بهبهانى طرح شد، نظر نهايى وى بر اين مستقر گرديد كه هر امرى از امور معصوم كه نيابتبردار و قابل تفويض باشد فقيه از جانب معصوم نيابت داشته و عهدهدار آن در عصر غيبتخواهد بود . «والحمد الله رب العالمين» 1) مقاله حاضر بخشى از تحقيقى است كه با عنوان «انديشه سياسى وحيد بهبهانى» ، در پژوهشكده انديشه سياسى اسلام انجام شده است . 2) پژوهشگر پژوهشكده انديشه سياسى اسلام . 3) عقيقى بخشايشى . عبدالرحيم، فقهاى نامدار شيعه، ص271 4) كرمانشاهى، آقا احمد، مرآت الاحوال جهان نما، ص132 5) وحيد بهبهانى، رساله اصول دين، مبحث امامت، بدون شماره صفحه» نسخه خطى . 6) در ادامه به ادله نيابت عامه و ولايت مطلقه فقهاى جامع الشرايط از جانب امام معصوم (ع) فراهم پرداخت . م 7) رساله اصول دين، مبحث امامت، نسخه خطى «بدون شماه گذارى صفحه» . 8) الرسائل الفقهية، رسالة حكم عبادة لجاهل» ص39 - 40; ان الانسان مخلوق للمعرفة و للعبادة و التشرع بالاحكام و تهذيب النفس بدفع المهلكات و جلب المنجيات من الاخلاق .» . 9) براى آشنايى با اصل ضرورت اجتهاد و منشاهاى آن، رجوع شود به «الرسائل الاصوليه، بويژه رساله الاجتهاد و الاخبار مرحوم وحيد بهبهانى» . 10) وحيد بهبهانى، رساله اجوبة المسائل، نسخه خطى، ص7 11) وحيد بهبهانى، محمد باقر، رساله اصول دين، مبحث امامت «نسخه خطى» بدون شماره صفحه . 12) مقدس اردبيلى، جمع الفائده و البرهان، ج10، صص303 و 304 13) مقدس اردبيلى، مجمع الفائده و البرهان، ج10، صص303 و 304 14) وحيد بهبهانى، حاشيه مجمع الفائده، و البرهان، ص561; تاملى كه بهبهانى در ذيل اين كلام آورده; «فلا حظ و تامل» به نظر مىآيد امر به دقت و تامل بيشتر است و نه اعراض از مضمون كلام سابق خود . 15) مقدس اردبيلى در ذيل كلام محقق كه مىگويد: «و للحاكم البيع على السفيه و المفلس و الغائب» حاكم مىتواند اموال افراد غير رشيد و ورشكستگان اقتصادى و غايب را بفروشد . هفت دليل بر جواز بيع حاكم شرع اقامه مىكند، اين دلايل عبارتند از: «لعل دليل جواز بيع الحاكم مال السفيه و المفلس و الغائب مع المصلحة; 1) هو الاجماع; 2) و كونه احسانا و سبيل على المحسنين; 3) والضرورة لانه قد يحتاج الى البيع للحفظ و عدم التضييع و النقص; 4) و قد يعلم رضا كل عاقل به فصار تجارة عن تراض و وكيلا له لحصول العلم به; 5) و لانه قائم مقام الامام (ع) و نائب عنه، كانه بالاجماع و الاخبار مثل خبر عمر بن حنظله فجاز له ماجاز للامام الذي هو اولى الناس من انفسهم; 6) و يؤيد جواز التصرف في مال الاطفال الاخبار الصريحة; 7) و لبعض ما في الآيات مثل خرق السفينة و اقامة الجدار فى حكاية الخضر و موسى عليهما و على نبينا السلام و ان كان في شرع من قبلنا، لان ظاهر الجواب يدل ان جوازه هو اقتضاء العقل و حكمه بانه نافع فيجوز في كل المذاهب و يمكن استفادته من مواضع اخر، فافهم، و يمكن جواز ذلك لآحاد المؤمنين الذي يثق من نفسه مع تعذر الحاكم لبعض ما تقدم فتامل، و ما رايت له دليلا غير ما ذكرناه و لا تفصيلا في كلامهم . «مجمع الفائدة و البرهان، ج8، صص160 و 161» . نكتهاى كه نبايد از نظر دور داشت اين است كه با اينكه بهبهانى در مقام شرح و نقد و نظر و مقام فتوا بوده، مقتضاى ادله مذكور را رد نكرده و اين به معناى پذيرش مفاد آن از سوى وى مىباشد . 16) وحيد بهبهانى، الفوائد الحائريه، ص501 17) همان مدرك . 18) رسالة اجوبة المسائل «نسخه خطى» ، صصص 85 و 86; وحيد بهبهانى، رساله عمليه «نسخه خطى» مبحث املاك، بدون شماره صفحه . 19) وحيد بهبهانى، الرسائل الفقهيه، رسالة عدم جواز تقليد الميت» ، ص27 20) الفوائد الحائريه، صص501 و 502 «اما حاكم الشرع ... اشغاله و مناصبه و هي مما ينتظم به امر المعاد و المعاش للعباد ... بهبهانى در ادامه، در اثبات حجيتحكم حاكم شرع چنين استدلال مىكند: لان حصول النظام لا يكون الا بذلك» . 21) الرسائل الاصولية «رسالة الجمع بين الاخبار» ص458 22) وحيد بهبهانى، رساله خمسيه، «نسخه خطى» بدون شماره صفحه . 23) وحيد بهبهانى، حاشيه مدارك، ج3، ص187; «ان الحكومة مع كونهامن اخص خصائص الامام انما تصدر منه بنوابه ...» و ص180 24) . 25) همان، ص40 26) حاشيه مجمع الفائدة و البرهان، ص90 . «ان جميع معاملات الجائرين من اجارة و المزارعة و غيرهما في الاراضى المفتوحة عنوة و جميع انفال الائمة و الزكاة و نحو ذلك حرام باشد ما يكون، لكون الحق للمعصوم عليه السلام او للفقها، ايضا مثلا في البعض، فكانت المعاملات المذكورة فاسدة اشد ما يكون بالنسبة الى الجائرين و من لم يرض المعصوم عليه السلام و صحيحة بالنسبة الى من رضى عليه السلام و بالنسبة الى انفسهم» . 27) الفوائد الحائريه، ص502 «... ان ثبوت الهلال من مناصبه ... و الدليل على كونه من مناصبه ان الائمة كانوا يفعلون كذلك ... و لانه نائب المعصوم عليه السلام و لو فعل المعصوم عليه السلام لكان صحيحا البتة فكذا نائبه» . 28) همان، ص501 29) حاشيه مجمع الفائده و البرهان، ص561 «... اعم من ان يباشر بنفسه او بالحكام من قبله» . 30) همان، ص751 «فى قوله - قد جعلته عليكم حاكما - و قاضيا و غير ذلك شهادة واضحة على ان نصبهم كذلك انما هو لعدم تمكنهم من النصب بالخصوص» . 31) حاشيه مجمع الفائدة و البرهان، ص327 «غير الفقهاء يكونون تابعى الفقهاء و مقلديهم» . 32) مصباح يزدى، محمد تقى، ولايت فقيه، صص105 - 112; در اين اثر توضيح نسبتا جامع در باره مفهوم «ولايت مطلقه فقيه» آمده است . 33) وحيد بهبهانى، الفوائد الحائريه، صصص 499 و 500; «المجتهد و الفقيه و القاضى و الحاكم الشرع المنصوبعبارة الآن عن شخص واحد ...» بهبهانى در ادامه وجه تسميه اين اسامى را بيان كرده است . 34) الفوائد الحائريه، ص501 - 502 35) الرسائل الفقهيه «رسالة عدم جواز تقليد الميت» ، صص10 - 12 «ان الاصل عدم حجيته قول كل احد» و «ان قول غير المعصوم عليه السلام ليس بحجة اصلا ...» 36) حاشيه مجمع الفائدة و البرهان، ص70 37) الرسائل الفقهيه «رسالة عدم جواز تقليد الميت» ، ص11، «... ان الشان فى جميع العلوم و الصناعات التى يتوقف عليها نظم المعاد و المعاش ان غير اهل الخبرة يرجع الى اهل الخبرة فيها بلا شبهة ...» . 38) حاشيه مدارك، ج3، ص202 39) رساله اجوبة المسائل «نسخه خطى» ، صص65 و 85 - 86; رساله عمليه «بحث معاملات» نسخه خطى، بدون شماره صفحه . ; حاشيه مجمع الفائدة و البرهان، صص94 و 79 «... من ولى او حاكم او المؤمنين حسبة» . 40) رساله خمسيه «نسخه خطى» ، صفحه اول . 41) رساله خمسيه «نسخه خطى» بدون شماره صفحه . 42) رساله خمسيه «نسخه خطى» بدون شماره صفحه; رساله اجوبة المسائل، صص57 و 58 «نسخه خطى» 43) وحيد بهبهانى، رساله زكات، بحث مستحقين زكات، «نسخه خطى» بدون شماره صفحه . 44) رساله اجوبة المسائل، «نسخه خطى» ص53; رساله عمليه، بحث زكات، «نسخه خطى» بدون شماره صفحه . 45) رساله زكات، بحث مستحقين زكات «نسخه خطى» ، بدون شماره صفحه . 46) رساله اجوبة المسائل، «نسخه خطى» ، ص84; رساله عمليه، بحث زكات، «نسخه خطى» بدون شماره صفحه . 47) رساله زكات، بحث مستحقين زكات، «نسخه خطى» بدون شماره صفحه . 48) همان . 49) رساله عمليه، بحث وقف «نسخه خطى» بدون شماره صفحه . 50) رساله عمليه، بحث وقف «نسخه خطى» بدون شماره صفحه . 51) رسالة اجوبة المسائل «نسخه خطى» ، ص 78; رساله عمليه «نسخه خطى» صفحه آخر رساله . 52) حاشيه مجمع الفائده و البرهان، صص333 - 334 و ص169 53) همان، ص65 54) همان، صص298 - 299 55) حاشيه مجمع الفائده و البرهان، ص79 56) الرسائل الفقهيه «رسالة اصالة عدم صحة المعاملات» ، صص305 و306 57) حاشيه مدارك، ج3، صص147 و 180 58) رساله اجوبة المسائل، «نسخه خطى» ، ص50 59) وحيد بهبهانى، رساله نماز جمعه، «نسخه خطى» ، ص8; رساله عمليه، بحث نماز جمعه، «نسخه خطى» بدون شماره صفحه . حاشيه مدارك، ج3، صص158 - 161 60) رساله اصول دين، مبحث امامت، بدون شماره گذارى صفحه» ، نسخه خطى . 61) رساله اصول دين، مبحث امامت، «نسخه خطى» بدون شماره صفحه . 62) همان، بهبهانى با بيان اين جمله «العياذ بالله منه و من الضلالة و الحمق و العناد و العصبية» سستى بنياد اعتقادات مخالفان را بر ملا ساخته است . 63) حاشيه مجمع الفائده و البرهان، ص583، «ان العدالة امر وجودى اومعتبر فيها امور وجودية و لذا لم يذهب احد من المتاخرين بكون الاصل في المسلم العدالة» . 64) رساله اصول دين، مبحث امامت، «بدون شماره صفحه» نسخه خطى . 65) حاشيه مجمع الفائده، و البرهان، ص33 - 32 66) رساله اصول دين، مبحث امامت «نسخه خطى» بدون شماره صفحه .
