لطفا منتظر باشید ...
انديشه سياسى شيخ فضل الله نورى و ميرزاى نائينى
عبدالحسين خسروپناه بسم الله الرحمن الرحيم.در باب مشروطيت و وقايع عصر قاجار پژوهش هاى گسترده اى به عمل آمده; اما هنوز پاره اى از مسائل اجتماعى و فكرى وجود دارد كه در پرده ابهام به سر مى برد; از اين رو با توجه به بستر تاريخى اين قضايا و همچنين مطالبى كه بزرگان نگاشته اند، در اين دوره بايد تحقيقات وسيع ترى انجام گيرد. مطالبى كه در اين مجال ارائه مى شود، بحثى است تطبيقى بين گفتمان سياسى و انديشه سياسى مرحوم شيخ فضل اللّه نورى با مرحوم ميرزاى نائينى. انگيزه پرداختن به اين بحث، ادعاى برخى از نويسندگان و سخنوران مبنى بر اختلاف اين دو عالم فرهيخته و بزرگوار در انديشه سياسى است. به عبارتى يكى موافق استبداد بود و در برابر آزادى قرار مى گرفت، و ديگرى با آن مخالفت مى كرد و از آزادى دفاع مى نمود. فرضيه صحيح اين است كه اين دو بزرگوار از حيث انديشه و گفتمان سياسى، هيچ گونه اختلافى با هم نداشتند و در اين حيطه، تفسير يكسانى از آموزه هاى دينى ارائه مى كردند; چون هر دوى آنان از نظر فقهى تابع فقه جواهرى بودند و از نظر اصولى نيز، از مكتب اصولى شيخ انصارى پيروى مى كردند. آنان هر دو نزد مرحوم ميرزاى شيرازى درس خوانده بودند و از مبانى فقهى يكسانى برخوردار بودند; از اين رو فقه سياسى شان هم يكسان و موافق بود. با تأملى دقيق در كتاب «تنبيه الامه و تنزيه المله» مرحوم نائينى و همچنين «مجموعه رسائل، مكتوبات و اعلاميه هاى شيخ فضل اللّه» اين فرضيه تأييد مى شود كه اين دو، از حيث فقه سياسى و انديشه سياسى اختلافى نداشتند. اين بحث را مى توان در چهار محور تنظيم و ارائه كرد: [ چيستى حكومت ]
مرحوم نائينى آغاز رساله اش را به همين بحث اختصاص داده و حكومت را يك ضرورت عقلى مى داند; چون معيشت نوع بشر، بر آن مبتنى است. سپس دو امر مهم را وظيفه حكومت و سياست ذكر مى كند: 1. حفظ نظام هاى داخلى ممكلت، تربيت نوع اهالى، رساندن هر ذى حق به حق خود و منع از تعدى و ظلم و ستمى كه ممكن است در هر جامعه اى باشد; 2. تحفظ از مداخله اجانب. در واقع اين دو وظيفه به مقابله با خودكامگى ها و استبداد داخلى، و حفظ مملكت از آسيب هاى بيرونى ناشى از استعمار خارجى نظر دارد. وى در نهايت متذكر مى شود كه حكومت ها از حيث اين دو هدف به دو قسم تقسيم مى شوند: الف) حكومت هاى استبدادى و خودكامه كه چندان به اين دو وظيفه توجهى ندارند; ب) حكومت هايى كه به مسائل نوعيه همت مى گمارند.
در واقع ميرزاى نائينى از الگوى دوم حكومت دفاع مى كند. اگر ايشان از اصطلاح حكومت مشروطه يا مقيده و مانند اين ها استفاده مى كند، در واقع نظرشان به چنين حكومتى است كه هم به مسائل داخلى نوعيه كشور توجه دارد و هم اجازه نمى دهد كه اجانب در مملكت نفوذ كنند; از اين رو به شدت با انواع استبداد مخالفت مى كند. مرحوم نائينى در كتاب خود به استبداد سياسى، استبداد دينى، استبداد فردى و استبداد اجتماعى اشاره مى كند و معتقد است كه استبداد، فقط استبداد سياسى نيست; بلكه ممكن است استبداد دينى باشد; مثل كارى كه معاويه انجام مى داد و مثلا مبلغ صد هزار درهم به افرادى هم چون سمرة بن جندب مى داد تا براى گمراهى مردم احاديثى جعل كنند و آيات را تأويل ببرند. گاهى ممكن است استبداد، از نوع اجتماعى باشد; مثل اين كه احزاب و گروه هاى مختلف در حوزه كارى خود، جامعه را به سمت استبداد و حاكميت استبدادى سوق دهند. مرحوم شيخ در واقع از حكومت، به يك نوع امانت الهى تعبير مى كند و از همان ابتدا با دو شعار، گفتمان سياسى خود را شكل مى دهد و در واقع نگاه خويش را به سياست بيان مى كند: 1. مقابله با استبداد و خودكامگى هاى رژيم استبدادى; 2. رهايى از سلطه استعمار بيگانه. تأكيد شيخ بر شعار دوم، بسيار بيش تر از شعار اول بود; چون نفوذ روسيه و انگلستان را مى ديد و گرايش هاى برخى از غرب زدگان را به اين دو كشور مشاهده مى كرد; اما به طور كلى مرحوم شيخ در نوشته هايش به هر دو مطلب اشاره كرده است. ايشان درباره نفوذ بيگانه مى گويد: اى عزيز! اگر مقصود تقويت اسلام بود، انگليس حامى آن نمى شد و اگر مقصودشان عمل به قرآن بود، عوام را گول نداده، پناه به كفر (مقصود سفارت انگلستان است) نمى بردند... اگر بناى آن بر حفظ دولت اسلام بود; چرا يك عضوى از روس پول مى گرفت و ديگرى از انگليس. ظاهراً منظور از اين دو نفر، دو مشروطه خواه مهم و مؤثر در جريان مشروطيت، يعنى سپهدار تنكابنى و سردار اسعد بختيارى است كه يكى حامى روس و ديگرى حامى انگلستان بود. در مورد استبداد داخلى هم به طور مكرر ـ خصوصاً هنگام تحصن ـ به شاه فشار آوردند تا نظام نامه اى تدوين شود و رفتار پادشاه و طبقاتى كه همراه او بودند، تا حدودى محدود گردد. عدالت خانه را كه شيخ مطرح كردند و بعضى نيز به آن اشاره نمودند، در واقع وسيله اى براى همين كار بود كه در قالب يك روش بومى و اسلامى مطرح شد; چون بحث عدالت يك مفهوم دينى و كاملا بومى بود و مردم با اين مفهوم آشنايى داشتند; از اين رو، براى مهار خودكامگى هاى شاه، عدالت خانه را مطرح كردند. شيخ اصرار نداشت كه از مشروطيت دم بزند و اين اصطلاح را به كار گيرد; زيرا مشروطيت (مثل دموكراسى) در جامعه ما يك مفهوم مشترك لفظى است كه چند معنا دارد و طبيعتاً به مغالطه نيز دچار مى شود; اما عدالت در ميان مسلمانان، مفهوم روشنى داشت و علاوه بر اسلامى بودن، بومى نيز به شمار مى رفت. اين نكته نشان مى دهد كه شيخ علاوه بر شمّ فقاهت و اجتهاد، از يك جامعه شناسى خوبى نيز بهره مى برد. وى مى دانست چه واژه هايى را در آن زمان جعل كند و به كار گيرد تا ماهيت دينى و بومى اش محفوظ بماند. [ حكومت دينى و ولايى ]
در بُعد حكومت اسلامى و ولايت فقيه، شواهد فراوانى در آثار مرحوم شيخ و مرحوم نائينى به چشم مى خورد كه نشان مى دهد هر دوى آنان به حكومت دينى و حكومت ولايى فقيه معتقد بودند. در كتاب «تنبيه الامه» در موارد زيادى بر اين مطلب تأكيد شده است. مرحوم ميرزا مى گويند: در اين عصر غيبت كه دست امت از دامان عصمت كوتاه و مقام ولايت و نيابت نواب عام در اقامه وظائف مذكوره هم مغصوب 1 و انتزاعش هم غير مقدور است، نمى توانيم اين مقام و موقعيت را به فقها ارجاع دهيم. در بخش ديگرى از كتاب در اين باره اين گونه مى فرمايد: از جمله قطعيات مذهب ما طائفه اماميه، اين است كه در اين عصر غيبت ـ على مغيبه السلام ـ، آن چه از ولايات نوعيه را كه عدم رضاى شارع مقدس به اهمال آن حتى ـ در اين زمينه ـ معلوم باشد وظايف حسبيه ناميده و نيابت فقهاى عصر غيبت را در آن قدر متيقن و ثابت دانستيم. از نظر ميرزاى نائينى مسأله امور حسبيه كه فقها آن را مطرح كرده اند، به ايتام، اموال مجهول المالك و... منحصر نيست; بلكه همه امور نوعيه و عمومى كه به مسائل سياسى و اجتماعى مربوط مى شود، جزء امور حسبيه قرار مى گيرند و نيابت فقهاى عصر غيبت در اين زمينه هم، متيقن و ثابت است; از اين رو ثبوت نيابت فقها و نواب عام عصر غيبت در اقامه وظايف مذكور، از قطعيات مذهب خواهد بود. مى توان گفت مرحوم ميرزاى نائينى نه تنها مدافع ولايت فقيه است، بلكه مدافع ولايت مطلقه فقيه نيز مى باشد; چون يك ساحت از ولايت مطلقه اى كه حضرت امام در كتاب «ولايت فقيه» ذكر مى كند، مطلق امور عمومى است كه در كتاب «بيع» هم بدان تصريح مى كنند. مرحوم ميرزا نيز همين عقيده را دارد كه فقيه جامع الشرايط به نيابت از حضرت ولى عصر بر كل امور عمومى ولايت دارد. مرحوم شيخ فضل اللّه نيز دقيقاً به همين نظريه سياسى اعتقاد دارد. البته ايشان از تعبير امور عامه استفاده مى كند و مى گويد: امور عامه، يعنى امورى كه مربوط به تمام افراد رعاياى مملكت هست و تكلم در امور عامه و مصالح عمومى ناس، مخصوص است به امام (عليه السلام) يا نواب او و ربطى به ديگران ندارد. در واقع ايشان هم به ولايت معتقد است; از اين رو تصريح مى كند كه ما به ولايت معتقديم، نه وكالت، و ولايت هم در زمان غيبت امام زمان(عليه السلام) با فقها و مجتهدان است. [ حكومت قدر مقدور ]
نكته ديگرى كه در بررسى ديدگاه هاى اين دو عالم قابل طرح است، بحث «قدر مقدور» مى باشد. كه نشان مى دهد آنان مباحث جامعه شناسى سياسى را نيز، مد نظر داشته اند. به عبارت ديگر، آن دو از نظر فلسفه سياسى و فقه سياسى به حكومت ولايى و حكومت ولايت فقيه معتقد بودند; اما از نظر جامعه شناختى به اين نكته توجه داشتند كه وضعيت موجود ايران در عصر قاجار، زمينه و بستر مناسبى براى تحقق حكومت ولايى نيست و بايد به دنبال بهترين بديل براى آن بود. چنان كه قبلاً ذكر شد، مرحوم نائينى دنبال راه حلى براى اين مشكل است كه هنگام كوتاه بودن دست امت از دامان عصمت و غصب مقام ولايت نواب عام چه بايد كرد؟ آيا تبديل حكومت استبدادى ـ كه ظلم زايد و غصب اندر غصب است ـ به حكومت مشروطه ـ كه درصدد تحديد استيلاى جور به قدر ممكن مى باشد ـ واجب و لازم است؟ يا آن كه غصب شدن آن، موجب سقوط اين تكليف است؟ به عبارت ديگر، آيا اكنون كه حكومت غصب شده و در دست استبداد است، ما بايد ساكت بمانيم و ديگر هيچ تكليفى نداريم؟ يا اين كه بايد بكوشيم و تا حد امكان، استبداد را كاهش دهيم؟ ايشان با استدلال به اصل نهى از منكر و با توجه به بحثى كه در ابواب ولايات دارد، مى گويد: اگر غاصبى موقوفه اى را تصرف عدوانى كرد و نتوانستيم تمام آن را از دستش بگيريم، عدم تمكن موجب سقوط وظيفه تحديد در تصرف غاصب نمى شود; بلكه از باب الاهم فالاهم، بايد سراغ آن درجه كم ترى برويم كه در قدرت ما هست. اين مسأله از باب تزاحم است و بحثى فقهى است كه همه فقها به آن اعتقاد دارند. مرحوم شيخ شهيد نيز، به همين مطلب معتقد است. مرحوم شيخ هنگامى كه عصر قاجار را بستر مناسبى براى تحقق حكومت ولايى نمى بيند، مسأله عدالت خانه را طرح مى كند. پس از طرح بحث مشروطه، ايشان مجلس شوراى اسلامى را پيش مى كشد تا قدرت شاه محدود شود. بعضى اشكال مى كنند كه چرا شيخ فضل اللّه در فترتى كه پس از مشروطيت اول به وجود آمد، از محمد على شاه حمايت كرد؟ پاسخ اين است كه در واقع شيخ فضل اللّه بين دو محذور واقع شده بود و بايد يكى از آن ها را انتخاب مى كرد. به لحاظ جامعه شناختى هم احتمال سومى وجود نداشت; از اين رو يا بايد اجازه مى داد عمال بيگانه روس و انگليس حاكميت را به دست گيرند يا حاكميت محمد على شاه بماند; البته با قيود و شروطى كه شيخ براى شاه گذاشته بود و او را ملزم كرده بود كه آن ها را بپذيرد. در آن شرايط، دومى در نظر وى رجحان داشت. [ عناوين جديد حقوقى مثل مجلس شورا، قانون اساسى، آزادى، مساوات و... ]
آخرين موضوع درباره ديدگاه مرحوم نورى و مرحوم نائينى، نگرش آن دو به مجلس شورا، قانون اساسى، آزادى و مساوات است. در هر چهار مسأله عبارات فراوانى از هر دو بزرگوار وجود دارد كه دلالت مى كند آنان با مجلس شورا، قانون اساسى، آزادى و مساوات مخالف نبودند. اگر در جايى با مجلس شورا مخالفت كرده اند، به اين دليل بوده كه مجلس قوانين اسلام را حذف مى كرد. مرحوم نائينى در «تنبيه الامه» تصريح مى كند كه مجلس شورا موظف است طبق قوانين شرع حكم صادر نمايد و حتماً بايد هيأت نظارتى باشد كه بر قوانين مصوّب مجلس نظارت كند تا از قوانين اسلام تخطى نداشته باشد. همين مطلب را هم مرحوم شيخ شهيد دارد. اصطلاح «دارالشوراى كبراى اسلامى» از اصطلاحاتى است كه شيخ مطرح كرده بود. وجود قانون اساسى كه از آن به «نظام نامه» تعبير مى كردند، مورد تأييد شيخ بود. ايشان در سخنانش در دفع توهم مخالفت وى با قانون اساسى، اين گونه اشاره مى كند كه چه كسى گفته نظام نامه لازم نيست؟ قطعاً نظام نامه و قانون اساسى ضرورت دارد. اصولا مگر مى شود جامعه اى بدون قانون اساسى باشد؟ اصل وجود قانون اساسى ضرورى است; اما اين قانون اساسى بايد در چهارچوب شريعت باشد: عليكم بطلب القانون الاساسى الاسلامى; ثم عليكم بطلب القانون الاساسى الاسلامى; فانه مصلح لدينكم و دنياكم. قوت اسلام در اين نظام نامه اسلامى است رفع گرفتارى هاى دنياى شما، به همين نظام نامه اسلامى است. اى برادر! نظام نامه، نظام نامه، نظام نامه; لكن اسلامى، اسلامى، اسلامى; يعنى همان قانون شريف كه هزار و سيصد و اندى سال در ميان ما هست. در باب حريت و مساوات هم هر دو بزرگوار با آزادى به معناى رهايى از استبداد و خودكامگى موافق بودند; اما با آزادى به معناى بى بندوبارى اخلاقى و در واقع آزادى به معناى آزادى از دين و شريعت، هر دو مخالفت كرده بودند. عبارات فراوانى از آنان در اين زمينه هست; ولى فرصت ارائه آن وجود ندارد. خلاصه اين كه شيخ و ميرزا هر دو فقيهى اصولى بودند كه از مكتب شيخ انصارى در اصول، و فقه جواهرى در فقه پيروى مى كردند و از حيث انديشه سياسى و فقه سياسى هيچ اختلافى با هم نداشتند. در واقع، حكم اولى هر دو بزرگوار، تشكيل حكومت دينى ولايى است كه در رأس آن، ولى فقيه جامع الشرايط قرار دارد; اما چون بستر اين حكم آماده نبود و تحقق نمى پذيرفت، به حكم ثانوى روى آوردند كه در واقع تحديد حكومت وقت بود; حكومتى ـ اگر چه سلطنتى ـ كه به احكام و قوانين اسلام مشروط باشد. 1 . يعنى اين وظيفه اى كه به عهده نواب عام است، غصب شده.
