لطفا منتظر باشید ...
انديشه سياسى ابوالصلاح حلبى
مصطفى جعفرپيشه فرد يكى از تحقيقاتى كه در مركز تحقيقات علمى دبيرخانه مجلس خبرگان رهبرى به پايان رسيده و اينك مراحل نشر را مىگذراند، بررسى پيشينه نظريه ولايت فقيه در فقه شيعه است . محقق محترم، در بررسى و پىگيرى اين موضوع، تاريخ فقه شيعه را به هفت مرحله تقسيم كرده است . در دومين مرحله كه شامل آغاز غيبت تا پايان حيات شيخ طوسى مىشود انديشههاى سياسى فقهاى چندى مورد بررسى قرار گرفته است . آنچه مىخوانيد بخشى از اين پژوهش مبسوط است كه به بازگويى و تحليل ديدگاه فقيه فرزانه ابوالصلاح حلبى در همين مرحله پرداخته است . مقدمهاى كه محقق، بر اصل تحقيق نگاشته است تصوير روشنترى از موضوع تحقيق و مراحل هفتگانه بهدست مىدهد . به همين منظور، مقدمه ياد شده را نيز بازگو كردهايم . اميدواريم به زودى متن كامل پژوهش انتشار يابد و در اختيار علاقهمندان قرار گيرد . مقدمه
سخن از پيشينه تاريخى ولايت فقيه، از عمده چالشهاى نظرى اين موضوع است; زيرا، در باره آن با داورىهاى متناقضى مواجهيم . بدون ترديد، فقيه يگانهاى كه توانست اين نظريه را به تجربه گذارد و آن را مبناى يك نظام سياسى در دوران معاصر قرار دهد، امام خمينى، (قدس سره)، بود، اما آيا نفس نظريه ولايت فقيه هم از بدايع و نوآورىهاى بنيانگذار جمهورى اسلامى است؟ برخى از منتقدان، چنين تحليل كردند كه از ولايت فقيه، نه در كتب فقهاى بزرگ شيعه و سنى سخن به ميان آمده است و نه در قرآن و سنت جاى پايى دارد . اينها مىگويند اگر به عقب برگرديم، خواهيم ديد كه اين ملااحمد نراقى است كه، در كمتر از دو قرن قبل، براى نخستين بار، ولايت فقيه را مطرح كرده و انتظام امور دنيوى مردم را وظيفه فقيه شمرده است و پيش از نراقى، ولايت فقيهى كه مطرح بوده، ولايتسياسى نبوده است . به طور كلى، اين منتقدان و مخالفان، براين باورند كه نظريه دولت در فقه شيعه، حاصل استنباطهاى فقهاى سده اخير است و پيش از آن، فقهاى شيعه، فاقد نظريهاى در دولتبودهاند . بسيارى از فقيهان، معتقد به تفكيك امور عرفى از امور شرعى بوده و متصدى امور عرفى را، پادشاهان، و متصدى امور شرعى را، فقيهان مىدانستند و طبق اين مبنا، به مشروعيت دينى نظام سلطنت راى داده و عملا جدايى دين از سياست را پذيرا مىشدند . سخن منتقدان ولايت فقيه در باره پيشينه اين نظريه، عمدتا سخن ناظربيرونى است و در حالى ابراز مىشود كه فقيهان برجستهاى كه از درون، با فقاهتسر و كار داشتهاند و به عنوان فقيه، انظارشان مورد پذيرش حوزههاى علميه قرار گرفته، در باره ولايت فقيه، از اجماع و اتفاق اصحاب، سخن مىگويند و آن را امر ارتكازى و مقتضاى فقه شيعه ارزيابى مىكنند و معتقدند كه ولايت فقيه، از بديهيات است و تصور صحيح آن، براى تصديق كافى است . البته بايد به ياد داشت كه در ميان فقيهان زبده و شاخص، كسانى را مىيابيم كه در باره ولايت فقيه، حرفهايى دارند و يا حتى به ظاهر، آن را مردود مىشمرند . شيخ مرتضى انصارى، قدسالله روحه الزكيه - كه در قله فقاهت قرار دارد - اثبات ولايت فقيه را از «خرطالقتاد» سهلتر مىانگارد . البته، كسى كه اندك آشنايى با پژوهشهاى علمى، به ويژه تحقيقات فقهى - اصول داشته باشد، مىداند كه در يك موضوع و نظريه علمى، وجود نظرهاى متفاوت، كاملا طبيعى است . به عنوان نمونه، در باره نماز جمعه، فقيهى، آن را واجب عينى مىشمرد و ديگرى، فتوا به حرمت صادر مىكند . هرچند انگيزههاى سياسى برخى از منتقدان را نمىتوان از نظر دور داشت، ولى توجه به اين نكته لازم است كه گفتگو در باره ولايت فقيه - كه پس از استقرار نظام جمهورى اسلامى بالا گرفته و متاسفانه در بسيارى اوقات، در فضايى ملتهب و مسموم به آن دامن زده شده است - در طول ساليان دراز، به ويژه پس از فاضل نراقى، موضوع بحث و مناظره فقيهان بزرگ، در جوى مناسب، در حلقههاى درسى، به دور از جنجال و هياهو بوده است . مراجعه به آن پيشينه و نگاهى به سير آن در مراحل گوناگون تاريخ، در حقيقت، بهرهبردارى از گنجينهاى ارزشمند و سرشار از انديشههايى نو است كه در نتيجه تلاش علمى فقيهان بزرگ، طى صدها سال فراهم آمده است . توجه به زواياى مختلف اين نظريه در طول تاريخ، و زمان آغاز آن در ميان متفكران جهان تشيع فرصتى مغتنم پديد مىآورد تا افراد حقجو و حقيقت طلب و علاقهمند به پژوهش در انديشه سياسى شيعه، بهتر بتوانند اين بحث را دنبال كنند و بر رشد و بالندگى آن بيفزايند . پيش از اين، كارهايى معدود در اين زمينه ارائه شده كه ناقص و محدودند و بعضا نيز خالى از اغراض نيستند . آن چه تاكنون عرضه شده عمدتا، به بررسى اقوال فقيهان آن هم به صورت مجزا و قطعه قطعه، پرداخته، بدون آن كه به اين اقوال، در يك مجموعه تركيبى و با نگاهى به تحولات سياسى - اجتماعى بنگرد . براى بررسى نظريه يك فقيه، توجه به پيشينه موضوع، شرطى ضرورى است . با در نظر گرفتن همه قرائن و مقتضيات زمانى و مكانى نظر ابراز شده است كه مىتوان سخنى را تبيين و تفسير كرد . همان طور كه در تفسير آيات قرآن، به شان نزول التفات مىشود و در فهم روايات، امامان معصوم (ع) نيز اين نكته مورد غفلت قرار نمىگيرد، در باره نظريهها نيز بايد چنين كرد . در اين تحقيق، برآنيم كه تا حدودى، برخى از ابعاد مساله ولايت فقيه را در مراحل مختلف تاريخى روشن سازيم . در اين رابطه، به بررسى اقوال فقيهان بزرگ و برجسته هر عصر در ابواب مرتبط با دولت و حكومت در فقه شيعه، مانند نماز جمعه و زكات و خمس و جهاد و امر به معروف و نهى از منكرو قضا و شهادت و حدود و وصيت و اوقاف و حجر و نيز برخى از نظريات مربوط به امامت در علم كلام مىنشينيم و از مجموع اظهار نظرها، سير حركت نظريه ولايت فقيه را در پيچ و خم ايام و فراز و نشيبهاى تاريخى، ترسيم و مجسم مىكنيم . با بررسىهاى انجام شده در باره سير نظريه ولايت فقيه در مراحل مختلف تاريخى، از آغاز تاكنون، در نهايت، مراحل نظريه ولايت فقيه را در بستر تاريخى، مىتوان در هفت مرحله خلاصه كرد: 1 . مرحله يكم (عصر حضور معصوم)
در اين عصر، شاهد پىريزى شالوده ولايت فقيه هستيم . در اين مرحله، توجه به دو نكته لازم است: نخست اين كه فقيهانى منصوب خاص امامان شيعه، در نواحى مختلف بوده و به ويژه، از عصر امام هشتم (ع) به بعد، به صورت شبكه و سيستمى به هم پيوسته عمل مىكردند . آنها، علاوه بر جمعآورى خمس، نسبتبه پاسخ گويى و حل مسايل كلامى و فقهى شيعه نيز مسؤوليت داشته و در تثبيت امامت امام بعدى، نقشى محورى در منطقه داشتند . مناطق مورد نظر براى تعيين وكلا، به چهارقسمت تقسيم مىشد:
الف) بغداد، مدائن، سواد، كوفه;ب) شمال بصره و اهواز;
ج) قم و همدان;
د) حجاز، يمن، مصر . اين افراد، با نامه، با امام در ارتباط بودند . دقت در متن مكتوبات، وظايف و حدود اختيارات وكلا و ارتباط وكلاى جزء را با آنان كه اساسا مسؤوليت منطقه وسيعى را در اختيار داشتهاند، نشان مىدهد . البته، اين افراد، چون منصوبان خاص بودهاند، با نصب عامى كه در بحث، مورد نظر است، تفاوت دارد . دوم، در باره روايات و نصوصى است كه از سوى امامان (ع) انشا شده و مستند براى ولايت فقيه قرار گرفته است . بررسى اين روايات، به بحث ادله نقلى ولايت فقيه موكول است .
2 . مرحله دوم (از غيبت تا پايان حيات شيخ طوسى . - 460ق - )
عمده فقهاى بزرگ اين عصر، عبارتند از: شيخ مفيد; ابوالصلاح حلبى; سيدمرتضى; سلار ديلمى; شيخ طوسى (ره) . انظار شيخ مفيد، به عنوان نخستين فقيه برجسته عصر غيبت كبرا، نشان مىدهد كه ولايت فقيه، همزاد تولد فقاهت در مذهب تشيع است . كتاب ابوالصلاح حلبى، به نام «الكافى فى الفقه» از اين حقيقتحكايت مىكند كه اين كتاب، نخستين متن فقهى است كه در فصلى مجزا و مستقل، به نام «تنبيه الاحكام» به بررسى زواياى مختلف ولايت فقيه مىپردازد . مرحله دوم، در دو قسمت تنظيم شده است: قسمت نخست، به طرح انديشه كلى شيخ مفيد و ابوالصلاح حلبى مىپردازد و قسمت دوم، به سيدمرتضى و سلار ديلمى و شيخ طوسى خواهد پرداخت . 3 . مرحله سوم (از وفات شيخ طوسى تا ابنادريس حلى)
اين عصر را كه به لحاظ فشارهاى سياسى سلاطين متعصب و حاكميت انظار علمى شيخ طوسى و عدم رشد و بالندگى فقهى، «عصر مقلده» و «دوران قدرت» مىخوانند، براى نظريه ولايت فقيه، دوره سكوت است . فقيهان برجسته اين دوره، تقريبا، نسبتبه نظريه ولايت فقيه ساكتند و نظر پيشينيان را نقل نمىكنند تا چه رسد به تاييد يا رد آنها . در اين دوره، حتى به منصب قضا - كه قدر متيقن ولايت فقيه است - نيز كمتر اشاره مىشود . بزرگان فقيه اين دوره، عبارتند از: قاضى ابنبراج; ابنحمزه; قطب راوندى; ابنزهره; كيدرى; ابنابىالمجد حلبى; و حمص رازى . 4 . مرحله چهارم (عصر ابنادريس تا محقق كركى)
ابنادريس، همان طور كه پايان عصر ركود را اعلام مىكند، به نظريه ولايت فقيه نيز پرداخته و مهر سكوت را مىشكند . وى، به پيروى از ابوالصلاح حلبى، در فصل تنفيذ احكام، به جوانب مختلف ولايت فقيه مىپردازد . محقق حلى، از فقيهان پس از ابنادريس است كه فقيه را به عنوان «من اليه الحكم» و داراى «حق النيابة» معرفى و از امور مربوط به منصب امامت در فقه - كه فراتر از قضاوت است - با واژه «حاكم» ياد كرده و آن را تطبيق بر فقيه مىكند . علامه حلى، فقيه ديگر اين عصر است كه فقيه مامون را، منصوب از طرف امام مىداند و با استفاده از اين منصب، علاوه بر داشتن حكم نافذ و اقامه حدود، ساير مناصب، مانند اقامه جمعه، توليتسهم امام، جمعآورى زكات را نيز براى وى ثابت مىبيند . وى، واژه «حاكم» در مقبوله را بر سه نوع منصب قضاوت و فتوا و امور ولايى فراتر از قضاوت تطبيق مىكند . فقيه ديگر اين عصر، شهيد اول، بر نيابت عامه فقيه تاكيد مىكند و آن را دليل بر اقامه حدود و يا نماز جمعه مىداند . ديگر فقيهان برجسته اين عصر، علاوه بر ابنادريس و محقق و علامه، عبارتند از: يحيى بنسعيد حلى; فخرالمحققين; فاضل مقداد; ابن فهد حلى . اين بزرگان، مخالفتى با انظار فقهاى ياد شده ندارند و آنها را نوعا تاييد مىكنند . 5 . مرحله پنجم (عصر محقق كركى تا محقق نراقى)
اين عصر به لحاظ رسميتيافتن تشيع در ايران و دعوت از فقها براى مشاركتبا حكومت، اهميت فراوان دارد . فقيهان بزرگ اين عصر، عبارتند از: محقق كركى; شهيد ثانى; محقق اردبيلى; صاحب مدارك; فقهاى اخبارى مانند (مجلسى پدر و پسر و فيض كاشانى) ; كاشف الغطاء; ميرزاى قمى; سيدمحمد مجاهد . در اين عصر، محقق كركى، با شفافيت كامل، سومين فقيهى است كه بحثى مستقل در باب ولايت فقيه دارد و از نيابت عامه فقيهان دفاع مىكند . فقهاى پس از وى نيز اين رويه را مىپذيرند . محقق كركى، اجماع و اتفاق اصحاب را يكى از مدارك خود مىداند . از مباحث مهم اين دوره، مبناى فقهى مشاركت فقها با دولت صفوى است . شواهد و اسناد تاريخى اين دوره، گوياى آن است كه مبناى مشاركت فقيهان، اعتقاد به ولايت فقيه و نيابت عامه، به علاوه رعايت مصالح و ضرورات اجتماعى بوده است . مرحله پنجم، در سه قسمت ارائه مىشود: الف) محقق كركى و شهيد ثانى و محقق اردبيلى; ب) دوره اخباريه; ج) دوره حيات مجدد اجتهاد (وحيد بهبهانى و شاگردانش) . 6 . مرحله ششم (عصر محقق نراقى تا امام خمينى)
ملا احمد نراقى، آغازگر دوره جديد ولايت فقيه است كه به تنقيح مناصب گوناگون فقها و استقراى ادله فقهى آن، علاوه بر اجماع مىپردازد، صاحب عناوين نيز اين ولايت را به عنوان حكم و موضوع قبول مىكند . صاحب جواهر، ديگر فقيه بزرگ اين عصر است، كه روشن و صريح، ولايت انتصابى فقيه را قبول مىكند و آن را اقتضاى طعم فقاهت مىداند . با اين حال، صاحب جواهر، ولايتبر اموال و انفس را، فراتر از ولايتى كه مربوط به تدبير و تنظيم باشد، نمىپذيرد . شيخ انصارى، ديگر فقيه بزرگ اين عصر - كه تحولات فكرى حوزههاى فقاهت در دوره اخير، مرهون دقتهاى اوست - نيز به ولايت مطلقه فقيه معتقد است . وى، اگر چه در كتاب مكاسب، اثبات ولايت فقيه بر انفس و اموال را، مانند صاحب جواهر، دشوارتر از «خرط القتاد» مىداند، ولى در ساير تاليفات خود، از جمله كتاب القضاء، با استفاده از واژه «حاكم» در مقبوله و «حجتي» در مقبوله، حكومت مطلقه و حجت مطلقه فقيه را اثبات مىكند . البته، اين دو نظر وى، قابل جمع است . به وجه جمع آن، در اصل تحقيق اشاره خواهد شد . فاضل دربندى و حاجآقارضا همدانى و سيدمحمد آل بحرالعلوم و آقانجفى و سيدعبدالحسين لارى، فقيهان ديگرى هستند كه به ولايت انتصابى فقيه معتقدند . محقق نايينى - كه طبق تقرير مرحوم آملى، به ولايت انتصابى عامه معتقد است - مبناى حمايتخود را از مشروطه، اين گونه مىگويد كه چون خلع يد غاصب - يعنى غير فقيهان - ميسر نيست، پس بايد مشروطه را تاييد كرد; يعنى، مشروطه را به عنوان نظريهاى در عرض نظريه ولايت عامه فقها، نمىداند . محقق مامقانى و آقاضياء عراقى و آيتالله بروجردى، از ديگر بزرگانى به حساب مىآيند كه در پى محقق نايينى از اركان ولايت عامه فقها دفاع مىكنند . بر اين فقها، بايد نام شيخ حسين كاشف الغطا و شيخ مرتضى حائرى يزدى و شيخ عبدالكريم زنجانى و سيدمحمدرضا گلپايگانى و سيدعبدالاعلى سبزوارى و شهيد صدر (طبق برخى تقريرات) را نيز افزود . در اين عصر، گرچه عدهاى از فقها، ولايت فقيه را در محدوده امور حسبه متوقف مىكنند و يا تصرف او را به عنوان قدر متيقن مىپذيرند، ولى بسيارى از بزرگان، مانند نايينى و شيخمحمدحسين كاشف الغطا و شيخ عبدالكريم زنجانى و سيدكاظم حائرى (معاصر) با توجه به تعريف امور حسبه، آن را بر ولايتسياسى قابل تطبيق مىدانند . تا اين عصر، ما با نظريه ديگرى جز نظريه ولايت انتصابى، به عنوان نظريه دولت مواجه نيستيم . مرحله ششم نيز شامل سه قسمت است: الف) عصر نراقى; ب) عصر شيخ انصارى; ج) عصر نايينى 7 . مرحله هفتم (عصر امام خمينى (ره))
با پيروزى انقلاب شكوهمند اسلامى، مطرح شدن ولايت مطلقه فقيه به عنوان مبناى حكومت و قانون اساسى، چالشهاى عظيمى، در برابر اين نظريه خودنمايى كرد و از محافل مختلف علمى و فرهنگى و سياسى، انواع نقدها و مناقشات بر اين نظريه وارد گرديد كه در جاى خودش بايد به آن پرداخت . بررسى نظريه سياسى ابوالصلاح الحلبى (347 - 447) در كتاب الكافي في الفقه
تقى بننجم الحلبى، معروف به ابنابىالصلاح الحلبى (374 - 447) يكى ديگر از فقيهان شيعه در آغاز عصر غيبت و از معاصران شيخ مفيد (متوفى 413) است . در كتب تراجم و رجال، او را از شاگردان سيدمرتضى (355 - 436) و شيخ طوسى (385 - 460) معرفى مىكنند . آن طور كه در يكى از اجازات شهيد ثانى مطرح است، ابوالصلاح حلبى، خليفه سيدمرتضى در بلاد حلب بوده است . محدث نورى نيز او را خليفه شيخ طوسى در بلاد شام مىداند . علامه حلى، در وصف او گويد: «تقى بننجم الحلبي ابوالصلاح، رحمهالله، ثقة، عين، له تصانيف حسنة ذكرناها في الكتاب الكبير .» (1) مشهورترين اثر ابوصلاح، اثر فقهى او با نام «الكافي» است كه در طول تاريخ فقاهتشيعه، مورد توگجه فقيهان بوده است . در اينجا با ملاحظه كتاب الكافي، گزارشى مختصر از آراى فقيه نامدار شيعه در باب انديشه سياسى و موضوع حاكميتسياسى در عصر غيبت ارايه مىشود و به طور فشرده، تحليل آن در بحث «لايت انتصابى فقيه» خواهد گذشت . ابوالصلاح حلبى، همه مقدماتى را كه شيخ مفيد، به عنوان اصول موضوعه بحث ولايت فقيه مىپذيرد، تاييد مىكند و آنها را از عقايد ضرورى و نامتغير تشيع به حساب مىآورد . آن مقدمات عبارت است از: 1 . دخالت دين در سياست و امور اجتماعى، هدف از بعثت انبيا و انزال كتب آسمانى، تشريع قوانين براى مصالح عباد و حيات فردى و جمعى ايشان بوده است . (2) 2 . تفسير امامتبه عنوان رياست و ثبوت آن براى عترت طاهر (ع) ; را حلبى (ره) امامت را «رياست» تفسير مىكند و آن را از باب لطف الهى مىداند و اختيار و انتخاب را در آن منكر است . وى، شرايط رياست را، عصمت و افضل الرعيه بودن و اعلم در ياستبودن و اعلم در احكام بودن و اشجعيت مىداند . آنگاه امامتبه اين مفهوم و معنا را با شرايط مذكور براى عترت طاهره (ع) ثابت مىكند . (3) 3 . مشروعيت نداشتن امامت غير اهل بيت و ماذونان ايشان; هر ولايت و تنفيذ حكمى، بايد از طريق اهل بيت (ع) باشد و الا حرام و باطل است . (4) 4 . غيبت امام عصر (ع) به عنوان آخرين امام منصوب; آخرين ذخيره الهى و امام معصوم (ع) در پرده غيبت است و اجرا و تنفيذ احكام را، ظاهرا، برعهده ندارد . (5) 5 . عدم تعطيل احكام در عصر غيبت; امامت، چون رياست اجتماعى است و براى صلاح و فساد جامعه، تشريع شده است، قابل تعطيل نيست و همواره استمرار دارد . (6) 6 . پايان دوره نصب خاص; واسطه و وكيل به طور خاص، ميان مردم و امام معصوم غايب (ع) در حال حاضر، وجود ندارد تا رياست و رهبرى را برعهده گيرد . (7) تبيين نظريه سياسى ابوالصلاح حلبى
كتاب الكافي از دو علم «كلام» و «فقه» تشكيل شده است . مباحث اين كتاب، از موضوع «تكليف» شروع مىشود . نخست، حقيقت تكليف را تفسير موشكافانه مىكند و مفاهيم اساسى نهفته در آن را توضيح مىدهد، آنگاه تكليف را به دو بخش كلى «تكليف عقلى» و «تكليف سمعى» تقسيم مىكند . عمده مباحث كلامى دين را، از توحيد و صفات واجب تعالى و عدل و نبوت عامه و خاصه و امامت و معاد، در تكليف عقلى درج مىكند . ادله عقلى بر وجود و لزوم اين تكاليف از ناحيه عقل، در اين بخش بررسى مىشود . بخش دو كتاب، در واقع بخش فقهى كتاب است و لذا با بحث از «تكاليف سمعى» آغاز مىشود . تكاليف سمعى - كه با شنيدن از كتاب و سنت، پديد آمدهاند - سه گروهند: 1 - عبادات، 2 - محرمات، 3 - احكام . (8) 1 . عبادات، اصطلاحى است كه از طرف حلبى (ره) بر مجموعه واجبات دينى گفته مىشود . مقصود از عبادات، تعريف رايج امروزين آن يعنى، «واجبى كه در آن قصد قربتشرط است و بدون قصد قربت تكليف ساقط نمىشود .» ، نيست، بلكه او، به مجموعه تعبديات و توصليات، عبادات گفته است . به نظر ايشان، نمازهاى واجب يوميه و غير يوميه، زكات، خمس، روزه، حج اداى دين، وديعه و امانت، جهاد، امر به معروف و تجهيز ميت، همه، در عبادات مندرجند . از نظر او، محرمات، مجموعه نواهى دين است كه مكلف، حق انجام آن را ندارد . اين نواهى، به تمامى كردارها و رفتارهايى كه از يكى از اندامهاى حسى و يا حركتى سر مىزند، مربوطند، بنابراين، خوردنيهاى حرام، آشاميدنىهاى حرام، شنيدنىهاى حرام، مكاسب محرمه، ازدواجهاى حرام، در اين بخش قرار دارند . 2 . باب احكام، در تقسيمبندى ايشان، بابى بسيار مهم از فقه است . او در كتاب خود، مباحث را طورى تنظيم مىكند كه «كلام» و «فقه» را با هم از منظر تكليف، يكى مىبيند و تنها تفاوتشان را در عقلى و سمعى بودن خلاصه مىكند . در بخش تكليف سمعى كه به «فقه» مىپردازد، سه دسته تكليف عبادات و محرمات و احكام را استخراج مىكند، بخش احكام را جداى از بخش عبادات (واجبات) و محرمات نمىبيند . وى، احكام را اين گونه تفسير مىكند: «احكام، مجموعه مقرراتى را تشكيل مىدهند كه عمل به آنها، بر طبق آنچه شرع گفته، واجب است .» . از اين جهت، در «محرمات» مندرج است . احكام، هشتبخش دارد: 1 . عقود موجب جواز آميزش جنسى; 2 . ايقاعات، موجب حرمت آميزشى; 3 . تذكيه حيوانات; 4 . عقود و اسباب موجب ملكيت و اباحه تصرف; 5 . قصاص; 6 . ديات; 7 . قيمتگذارى و مباحث ارش الجنايه; 8 . حدود . باب قضاء، به تنفيذ احكام مربوط است . (9) طبق اين طبقهبندى، بايد ببينيم كه مساله حاكميت، به كدامين بخش يا بخشها مربوط است . البته بحث از حقوق اساسى و مساله امامت و رياست تدبيرى اجتماعى، بالاصالة، در مباحث امامت و ولايت عترت طاهر (ع) قرار مىگيرد، ولى از آنجا كه مامتبالاصالة، مربوط به عصر حضور است، بايد ديد، نظر حلبى (ره) در باره حاكميتسياسى عصر غيبت چيست . چنانكه گذشت، در پاسخ پرسش بالا، مىتوان گفت كه انديشه سياسى مرحوم حلبى، در الكافي، در قالب «ولايت فقيه» ارايه مىشود . اين ادعا، با تقريرات متفاوتى كه ايشان مطرح كرده است، قابل اثبات است . تقرير يكم: بيان مصاديق ولايت فقيه
1 . ولايتحقوق اموال
چنانكه گذشت، از ميان تكاليف سمعى كه به سه بخش عبادات و محرمات و احكام تقسيم مىشود، بخش عبادات كه به اصطلاح رايج امروز، همان واجباتند، ده گروه دارد . از اين ده گروه، گروه دوم، به نام «حقوق الاموال» قرار دارند . «حقوق الاموال» شامل نه چيز است: 1 . زكات;
2 . فطره;
3 . خمس;
4 . انفال;
5 . فى سبيلالله;
6 . نذور;
7 . كفارات;
8 . صلةالارحام;
9 . بر الاخوان . (10) از ميان حقوق الاموال، چهار واجب نخست، در عصر غيبت، به نظر مرحوم ابوالصلاح حلبى، به تدبير فقيه مامون اداره مىشود: يحب على كل من تعين عليه فرض زكاة او فطرة او خمس او انفال، ان يخرج ما وجب عليه من ذالك الى سلطان الاسلام المنصوب من قبله سبحانه، او الى من ينصبه لقبض ذالك من شيعته، ليضعه مواضعه . فان تعذر الامران، فالى الفقيه المامون; فان تعذر او آثر (و آثر خ ل) المكلف، تولى ذالك نفسه . فمستحق الزكاة و الفطرة، الفقير المؤمن العدل دون من عدا . (11) از عبارت بالا معلوم مىشود كه زكات، فطريه، خمس، انفال، در درجه نخست، به سلطان اسلام - كه به انتصاب الهى، لايتسلطانى دارد - پرداخت مىشود و در درجه دوم، به منصوب خاص سلطان اسلام، و در عصر غيبت - كه اين دو امكان ندارد - اين ثروت عظيم، به فقيه مطمئن تحويل مىشود تا به مصارف آن برساند و در رتبه چهارم، اگر دسترسى به فقيه مامون نداشت، خود او مىتواند زكات و فطره را به فقير مؤمن عادل تحويل دهد .
ايشان در مورد خمس و انفال گفته است:
و يلزم من وجب عليه الخمس اخراجه من ماله و عزل شطره لولي الامر انتظارا للتمكن من ايصاله اليه . فان استمر التعذر اوصى حين الوفاة الى من يثق بدينه و بصيرته ليقوم في اداء الواجب مقامه و اخراج الشطر الآخر الى مساكين آل على ... و يلزم من تعين عليه شيء من اموال الانفال، ان يصنع فى ما بيناه في شطر الخمس، لكون جميعها حقا للامام . (12) «ولى امر» در اين عبارت، به قرينه كلامى كه در صدر بحث گذشت، يعنى عبارت «فان تعذر الامران فالى الفقيه المامون» همان «فقيه مامون» است; چون، در عصر غيبت، مسلما، به امام معصوم و نايب خاص او، دسترسى نيست، بنابراين، بايد به فقيه مامون، به عنوان نايب عام، سهم امام و همه انفال را تحويل داد و اگر دسترسى به نايب عام نداشت، بايد آن را بگذارد تا در صورتى كه تعذر برداشته شد، به دست او برساند . بنابراين، انفال و سهم امام، تعيينا، به دست فقيه مامون بايد برسد و زكات و فطريه هم ترجيحا به فقيه تحويل مىشود . طبق همين نكته، در بحث مربوط به تنفيذ احكام - كه بعدا، تحت عنوان دومين مصداق، به آن مىپردازيم - شيعيان را مامور مىداند كه حقوق اموال را به فقيهانى كه از نظر علم و ساير شرايط، اهليت ولايت دارند، تحويل دهند و خودشان را تحت فرمان ايشان درآورند: و اخوانه في الدين مامورون بالتحاكم و حمل حقوق الاموال اليه و التمكين من انفسهم لحد او تاديب تعين عليهم، لا يحل لهم الرغبة عنه و لا الخروج عن حكمه; (13) مردم، حق ندارند كه از فقيهان جامعالشرايط روىگردان شوند و از حكم آنها خارج شوند . آنها، بايد حقوق اموال خود را به آنها بپردازند و خودشان را آماده اجراى حدود و تعزيرات به دست فقيه كنند . از ميان حقوق اصول، نقش انفال، بسيار عظيم است . ابوالصلاح حلبى، ثروت انفال را عبارت مىداند از: 1 . اراضى كه با هجوم مسلحانه فتح شدهاند;
2 . اراضى موات;
3 . اراضى كه مالكش آن را سه سال رها كرده است;
4 . رؤوس كوهها;
5 . درهها;
6 . درياها;
7 . جنگلها;
8 . تركه بىوارث;
9 . غيرها . (14) همه يا بيشتر اين ثروت عظيم، در همه جهان، تحت اداره دولتهاست و از حقوق ملى به حساب مىآيد . سيره عقلا، بر اين است كه انفال، تحت تصرف دولت است و با اشراف او، از آن بهرهبردارى مىشود . پس، از نظر قانون كلى مورد توافق عقلاء امر انفال به دولتها مربوط است و يك نوع تلازم ميان انفال و حقوق اساسى، به عنوان يك قضيه كبراى كلى وجود دارد . گرچه از جهت صغرا اين كه «انفال متعلق به كيست؟» ، تفاوت نظر قابل فرض است . ممكن است كسى انفال را ملك مشاع همه شهروندان بداند . اما از نظر اسلام: انفال به خدا و رسول (ص) و امامان معصوم (ع) تعلق دارد . كه به عقيده فقيهان شيعه، از جمله ابوالصلاح حلبى، اين ثروت در عصر غيبت، در دست فقيه جامعالشرايط است و كسى ديگر حقى در تدبير و تصرف آن ندارد . (15) گذشته از آن كه سيره عقلا بر تلازم ميان حق حاكميت و انفال استوار است، در ميان مسلمانان نيز اجماع قطعى وجود دارد كه انفال، در دست امام المسلمين قرار دارد و كسى كه ولايت تدبيرى و سلطانى جامعه اسلامى را در اختيار دارد، به رسيدگى و سرپرستى انفال هم مىپردازد . نمىتوان انفالى كه متعلق به منصب امامت است و با ثروت بيكران آن، جامعه رونق مىيابد و اداره مىشود، در اختيار يك ارگان باشد و تدبير و ولايت در دست ارگانى ديگر . امروزه، تكيهگاه بودجه اصلى دولتها، به ويژه در كشورهايى نظير ايران - كه به نفت وابستهاند - انفال است .
2 . ولايت تنفيذ احكام
چنان كه گذشت، «احكام» در اصطلاح ابوالصلاح حلبى، در حقيقت، عبارت است از «احكام وضعيه غير تكليفيه كه در مقام اجرا، انسان، بايد آنها را مراعات كند و طبق آنها عمل كند .» . «احكام» كه مىتوان آنها را به يك نظر، معاملات بالمعنىالاعم تفسير كرد، در كتاب كافى هشت گروه است: 1. عقود اباحه كننده وطىء;
2 . ايقاعات تحريم كننده وطىء;
3 . احكام تذكيه;
4 . عقود و اسباب موجبه استحقاق و اباحه تصرف در ملك غير;
5 . قصاص;
6 . ديات;
7 . قيم المتلفات و ارش الجنايات;
8 . حدود و آداب (تعزيرات) . شارع، طبق حكمت الهى، اين مقررات را كه شامل جوانب مختلف اجتماعى، اقتصادى، خانوادگى، ... است، جعل كرده و كسى بايد آنها را تنفيذ كند و در جامعه به اجراء گذارد . از نظر ايشان، در درجه نخست، تنفيذ احكام، از «فروض الائمة المختصة بهم» است و تنفيذ احكام از ناحيه غير ايشان، بىاعتبار است . در دوره غيبت، شيعيانى كه شرايط نيابت امام را دارند، بايد به تنفيذ احكام بپردازند; زيرا كه مقررات شرعى، تعطيلبردار نيست و حكمت جعل آنها، در هر عصرى، وجود دارد . شرايط اين افراد به اين شرح است: العلم بالحق في الحكم المردود اليه، و التمكين من امضائه على وجهه، و اجتماع العقل و الراي، وسعة الحلم، و البصيرة الواسعة، و ظهور العدالة، و الورع، و التدين بالحكم، و القوة على القيام به و وضعه موضعه . (16) نخستين شرط - «العلم بالحق في الحكم المردود اليه» - ، همان فقاهت است . در صحتحكمرانى و حكومت از آن جا كه حاكم، از حكم خدا خبر مىدهد، علم، شرط است . اين علم، علم تقليدى نيست . حاكمى كه علم تقليدى دارد و فاقد ملكه اجتهاد است، جاهل به احكام است و حق تنفيذ ندارد: لان الحاكم اذا كان مفتقرا الى مسالة غيره، كان جاهلا بالحكم و قد بينا قبح الحكم بغير علم . (17) پس، شيخ ابوالصلاح حلبى (ره)، معتقد است كه تنفيذ احكام، با فقيهان جامعالشرائط است و ايشان، با احراز شرايط نيابت، از طرف عترت طاهره (ع) ماذون در تصرفند . در نظر اين فقيه بزرگ، ولايت قضا، با «ولايت تنفيذ احكام» متفاوت است . ولايت قضا، به اختلاف و تنازع مردم اختصاص دارد . براى رسيدگى به اختلافات و شكايات، مردم، به فقيه جامعالشرائط مراجعه مىكنند و او هم بر طبق استنباط خويش از حكم الله، به داورى و قضاوت مىنشيند، اما تنفيذ احكام، جنبه اجرايى مقررات شرعى است كه لزوما، مربوط به دعاوى و شكايات هم نيست، مانند اجراى حدود و ولايت قصاص و ديات كه همه، به سلطانالاسلام مربوط است و از «فروض ائمه (ع)» است . و فقيه متكفل آن است . بنابراين با توجه به اينكه ابوالصلاح حلبى (ره) سه منصب كلى: جمعآورى حقوق اموالى و سرپرستى انفال و ولايت تنفيذ احكامى و ولايت قضا را به فقيه جامعالشرائط مىسپرد و تلازم اين ولايتها با ولايتسلطانى و تدبيرى، به اين نتيجه مىرسيم كه ولايت فقيه، منحصر به قضا نيست و او به نيابت از ائمه (ع)، مناصب و سمتهاى ظاهرى ايشان را هم اداره مىكند .
تقرير دوم: استفاده از ظهور واژه «سلطان الاسلام» و الفاظ مشابه آن
واژه «سلطان الاسلام» اصطلاحى است كه در ولايت تدبيرى و سياسى، صراحت دارد . اين اصطلاح، مكررا، در كتاب الكافى به كار مىرود و با توجه به قراين مختلف، قابل حمل بر فقيه جامعالشرائط است . به اهم اين موارد در زير اشاره مىكنيم: 1 . انجام مفطر در ماه رمضان; سلطانالاسلام، حد مىزند و تاديب مىكند: حد، براى افطار حرام و تاديب، براى حرمت ماه رمضان . (18) 2 . وديعه غاصب و كافر حربى; چون غاصب، مالك نيست و كافر حربى هم اموالش احترام ندارد، وديعه گذاشتن آنها فاقد ارزش است . گيرنده وديعه، اموال غصبى را به صاحبش و اموال كافر را به سلطانالاسلام تحويل مىدهد: فعلى المودع ان يحمل ما اودعه الحربي الى سلطانالاسلام العادل (ع) و يرد المغصوب الى مستحقه . فان لم يتعين له و لا من ينوب منا به حملها الى الامام العادل ... (19) . وديعه، در مرحله نخست، به سلطان اسلام و در مرحله دوم، به نايب خاص، و در مرحله سوم، به امام عادل تحويل مىشود . ظهور امام عادل، در فقيه جامعالشرائط است . 3 . قذف; تولى حد قذف، با سلطان اسلام است: و على القاذف ان يقيد نفسه الى سلطان الاسلام او من يصح منه اقامة الحد . (20) «من يصح منه اقامة الحد» همان فقيه است . 4 . جهاد; اعلام جهاد، از احكام سلطانى است . پيش از شروع جنگ، اگر با موعظه و دعوت، محاربان دعوت حق را پذيرفتند، سلطان، دست از جنگ مىكشد و فقيهى را براى ولايت آنها برمىگزيند: فاذا اجابوا الى الحق و وضعوا السلاح اقرهم في دارهم ان كانوا ذوي دار و لم يعرض لشيء منها، و ولى عليهم من صلحاء المسلمين و علمائهم من يفقهم في دينهم و يحمي بيضتهم و يجبى اموال الله تعالى منهم . (21) ولايت فقيه، به عصر غيبت، منحصر نيست . در عصر حضور هم، فقاهت، از شرايط ولايت است . امام المسلمين، كسانى را براى ولايتبرمىگزيند كه فقيه باشند . وظايف ولى فقيه منصوب، عبارت است از: 1 . آموزش دين; 2 . پاسدارى از مملكت و حفظ امت; 3 . جمعآورى حقوق اموال . در دفاع و مبارزه با مفسدان و قطاع الطريق نيز سلطان، يا جانشين او، دعوت به پذيرش حق مىكند و آنها را از تنفيذ و اجراى فرمان الهى بيم مىدهد: «و يخوفهم من الاقامة على المحاربة من تنفيذ امر الله فيه .» (22) 5 . فسق; انجام معصيت، فسق را به دنبال دارد . با فاسق، طبق حكم الله عمل مىشود . اجراى حكم الله، با سلطان الاسلام و نايب اوست . در اين مورد، احكام الهى، پنج قسم دارد: 1 . حدود;
2 . تعزيرات;
3 . قصاص;
4 . ديات;
5 . ارش جنايت قيمت . (23) 6 . وصايت; اگر وصى، ضعيف بود، ناظر در امور مسلمانان، امينى را براى كمك به او نصب مىكند و اگر اوصيا، متعدد بودند، مرجع ديگرى به اختلاف آنها، ناظر در امور مسلمانان است . اگر وصى، از دنيا رفت، تنفيذ وصيت، بر عهده ناظر در امور مسلمانان است . پس از ناظر در امور مسلمانان نوبتبه فقيهان مىرسد: و اذا فقد الناظر العادل فلفقهاء الحق المامونين، النظر في ذالك اذا تمكنوا . (24) ظهور ناظر در امور مسلمانان در «سلطان الاسلام» است . 7 . ولايت محجوران; ايشان در اين باره مىگويد: يلزم كل ناظر في امور المسلمين ان يوكل لاطفالهم و سفهائهم و ذوي النقص من ينظر في اموالهم و يطالب بحقوقهم . (25)
تقرير سوم: سلب ولايت از غير فقيه جامعالشرائط و تكليف مردم در اين باره
1 . تنفيذ احكام شرعيه; از مناصب اختصاصى و «فروض الائمة» است . خود ايشان، مباشرة يا به وسيله منصوبان خاصشان، احكام را اجرا مىكنند . 2 . در صورت تقيه يا غيبت كه به وسيله ايشان و منصوبان خاص، حكم، قابل تنفيذ نيست، دو گروه، حق تصدى ولايت تنفيذ را ندارند: الف . غير از شيعيان، براى تولى و سرپرستى، حقى ندارند و مردم هم نبايد به ايشان رجوع كنند: لم يجز بغير شيعتهم تولى ذالك (تنفيذ الاحكام) و لا التحاكم اليه و لا التوصل بحكمه الى الحق و لا تقليده الحكم مع الاختيار . (26) ب . شيعيان غير واجد شرايط نيز حق ولايت و تنفيذ را ندارند . 3 . كسانى كه فقيه جامعالشرائطند، از طرف ولىالامر (ع) ماذون و اهليتبراى تنفيذ دارند، اگرچه كسى كه ايشان را متصدى كرده و اين ولايت را به ايشان سپرده است، ظالم متغلب است، ولى ايشان، در حقيقت، ولايت را از دست امام عادل دريافت كردهاند . 4 . ولايت تنفيذ احكام; از باب امر به معروف و نهى از منكر، فريضه است و نه تكليف . فقيه جامعالشرائط، حق اجتناب و رويگردانى از آن را ندارد: فمتى تكاملت هذه الشروط فقد اذن له في تقلد الحكم و ان كان مقلده ظالما متغلبا، و عليه متى عرض لذالك ان يتولاه; لكون هذه الولاية امرا بمعروف و نهيا عن منكر تعين فرضها بالتعريض للولاية عليه، و ان كان في الظاهر من قبل المتغلب، فهو نائب عن وليالامر (ع) في الحكم و ماهول له، لثبوت الاذن منه و آبائهم (ع) لمن كان بصفته في ذالك و لا يحل له العقود عنه . (27) كسى كه شرايط را داراست، نيابت دارد و نيابت او براى اجراى احكام، متوقف بر هيچ شرطى ديگر، مانند منصوب شدن از طرف ظالم يا انتخاب شدن از سوى مردم نيست . نصب از طرف ظالم يا انتخاب از طرف مردم، موجب مشروعيت تنفيذ او نيست، تنها، در ناحيه اجرا، انتصاب ظالم يا مقبوليت مردم، از شرايط تكوينى و خارجى اين نيابت و اجراى احكام الهى است . نكته درخور توجه در عبارت بالا، استفاده از واژه «ولايت» است . همان طور كه در تعريف ولايت گذشت، ولايت فقهى، هيچ تلازمى با قيمومت و محجوريت ندارد . ولايت، همان تدبير و سرپرستى است كه «ابوالصلاح حلبى» در فراز برگزيده بالا به كار مىبرد . 5 . مردم، موظفند كه دستبيعتبا فقيه جامعالشرائط دهند و از او اطاعت كنند . يك وظيفه دوسويه و تكليف دو طرفه، براى به ولايت رسيدن شخصيتحقوقى و عنوان و جهت فقاهت جامعالشرائط وجود دارد . هم شخصيتحقيقى فقيه جامعالشرائط بايد اين سمت را به دست گيرد و ولايت را قبول كند و هم مردم بايد به او كمك كنند و خود را در اختيار او گذارند . اين شخصيتحقوقى فقيه است كه شرايط لازم براى نيابت را داراست . اگرچه ظالم متغلب به او سمتى ندهد، حق اين سمت از اوست و در هر حال بايد به اين وظيفه عمل كند . مردم اگر به او اقبال كنند و حكم او را بپذيرند، با انتخاب خود، او را وكيل نكردهاند يا ولايتى را به او ندادهاند به او مشروعيت نبخشيدهاند . انتخاب و بيعت مردم، زمينه لازم را براى عنوان فقاهت فراهم مىكند كه حكم الله را جارى كند . مردم، تنها، در منازعات به او مراجعه نمىكنند، بلكه در اجراى تمامى احكام، او، مرجع و ملجا است . مردم، بايد حقوق واجبه اموال خويش، انفال، خمس، زكات و ... را به او بسپارند، تا او در كار تدبير و اداره، بسط يد داشته باشد و به حكم نيابت از ولى عصر (ع) انجام وظيفه كند: و اخوانه (الفقيه الجامع للشرائط) مامورون بالتحاكم و حمل حقوق الاموال اليه و التمكين من انفسهم لحد او تاديب تعين عليهم . لا يحل لهم الرغبة عنه و لا الخروج عن حكمه . و اهل الباطل محجوجون بوجود من هذه صفته مكلفون بالرجوع اليه و ان جهلوا حقه، لتمكنهم من العلم; لكون ذالك حكم الله سبحانه و تعالى، الذي تعبد (يعتد - خ) بقوله و حظر خلافه . (28) نه تنها شيعيان، بلكه غير شيعيان نيز بايد به او رغبت كنند و ولايت او را بپذيرند . فقيهى كه بسط يد پيدا كرد و به عنوان امر به معروف و نهى از منكر و نيابت از امام زمان (ع)، تنفيذ احكام كرد و ثروت عظيم منصب ولايت را به مصارفش رساند، اين كار را به عنوان امور حسبيه انجام نمىدهد، يا به نيابت و وكالت از شهروندان عهدهدار اين مسؤوليت نمىشود، او ولى منصوب و ماهول براى اين كار است و با نيابت از ولى امر (ع) چنين ولايتى دارد . خلاصه تقرير سوم
مردم در عصر غيبت چه كسى را نبايد ولى شرعى خويش قرار دهند؟ وظيفه مردم در عصر غيبت چيست؟ 1 . به غير شيعه رجوع نكنند . 2 . به شيعيان بىصلاحيت و فاقد شرايط فقاهت و عدالت و غيره رجوع نكنند . 3 . واجب استبه فقيهان جامعالشرئط يعنى به عنوان وجهت فقاهت رجوع كنند، حكم از او بخواهند، اجراء حدود و تعزيرات را به او واگذار كنند، و حقوق واجب مالى را به او بپردازند . فقيه جامعالشرائط اگر يك نفر بود، به همان يك نفر رجوع مىكنند و اگر چندين نفر بودند، مردم يكى از آنها را به عنوان تخيير عقلى برمىگزينند . اقبال و راى مردم شرط تكوينى اجراء ولايت و شرط كارآمدى است . شرط مشروعيت نيست . 4 . خود فقيه جامعالشرائط هم موظف به پذيرش و تصدى اين ولايت است، حق سرپيچى از آن ندارد . شرايط ولايت فقيه در نزد ابوالصلاح حلبى
ابوالصلاح حلبى (ره)، در مقايسه با شيخ مفيد (ره)، شرايط ولايت فقيه را با دقت و بسط بيشتر توضيح مىدهد . شرايط ولايت نزد او عبارت است از: 1 . علم به احكام; ولى متصدى ولايت، نبايد جاهل به احكام باشد . علم تقليدى، در حقيقت، جهل به حكم است . فقاهت هم بايد مطلق باشد; چون، بايد در مجموعه مقررات دينى، توانايى استنباط را دارا باشد . اعلميت، شرط تصدى نيست . 2 . تمكن از تنفيذ حق; در صورتى كه فقيه بتواند حكم الله را تنفيذ كند، متصدى بايد شود . 3 . اجتماع عقل و راى; بدون عقل و راى لازم، حكم صحيح، ناميسور است . 4 . سعةالحلم; چون با گروههاى مختلف مردم سر و كار دارد، بايد انسانى با حلم وسيع باشد . 5 . بصيرت به وضع; بايد با زبان مردمى كه بين آن ها حكمرانى مىكند، آشنا باشد . 6 . ورع; براى آن كه اميد به غير خدا و ترس از غير حق، او را به حكم دادن نكشاند، بايد اهل ورع باشد . 7 . زهد; 8 . قوت در تنفيذ احكام; ضعف، مانع مىشود كه احكام، به درستى، به اجرا در آيند . (29) بر خلاف شيخ مفيد (ره)، كه تنها، عدالت را شرط مىداند، ابوالصلاح حلبى، با ذكر شرايط سهگانه: ورع و زهد و تدين، براى حاكم، عدالتى ويژه و بسيار بالايى را - كه فقيه را تا حد تالى تلو معصوم ارتقا مىبخشد - قائل شد . اين نكته، حائز اهميتبسيار است و بسيارى از شبهات و دغدغههاى خاطر را در باب ولايت فقيه را مىزدايد . ادله ولايت فقيه در نظر ابوالصلاح حلبى
از تفاوتهاى ابوالصلاح با شيخ مفيد، آن است كه ايشان، به تفصيل، ادله نقلى ولايت فقيه را مطرح مىكند و تقريبا، به يازده روايت مانند مقبوله عمر بنحنظله و مشهوره ابوخديجه، استدلال مىكند . از اين روايات، تنها، ولايت قضا استفاده نمىشود بلكه ولايت اعم اثبات مىشود; زيرا كه با اين روايات، ولايت تنفيذ احكام و قضا و حقوق اموال اثبات خواهد شد . بررسى دلالى و سندى اين روايات، به بحث ادله ولايت فقيه موكول است . ادله ولايت فقيه، در نظر ابوالصلاح حلبى (ره)، منحصر به ادله نقلى نيست . پيش از آن كه به بحث و بررسى روايات بپردازد، در همان شرايط فقاهت و علم به احكام، دليل عقلى خود را براى ولايت فقيه اقامه مىكند: لان الحاكم مخبرا بالحكم عن الله سبحانه و تعالى و نائبا فى الزامه عن رسول الله (ص) و قبح الامرين من دون العلم . (30) حكومت و حكمرانى لزوما بر دو امر دلالت دارد:
1 . اخبار از طرف خداى تعالى; 2 . نيابت از رسول الله (ص) و از نظر عقل، نيابت و اخبار بدون علم قبيح و ناپسند است . نكات قابل توجه در باره نظر اين فرزانه بزرگ عبارت است از: 1 . ولايت فقيه، انتصابى است . فقيهان جامعالشرائط، ماذون براى ولايتند و اهليت در تصدى ولايت دارند . اين ولايت، در مشروعيتشرعى، به انتخاب مردم وابسته نيست، بلكه راى و انتخاب مردم، در اجرا سهيم است . مردم، بايد او را بپذيرند، همان طور كه ولايت امامان معصوم (ع) را مىپذيرند . 3 . ولايت فقيه، براى نظارت صرف و به اصطلاح استطلاعى نيست، بلكه تنفيذ و اجراى احكام است . اين اجرا، در معاملات و عقود و ايقاعات خلاصه نمىشود . از آن جا كه ترك واجبات و فعل محرمات، موجب حد يا تعزير است، ولايت فقيه در تنفيذ احكام، همه فقه و مجموعه مقررات دين را زير پوشش مىگيرد . 4 . فقها، به نحو عموم بدلى، ولايت دارند، بدون آن كه اشكال ثبوتى يا اثباتى پديد آيد . 5 . ولايت فقيه، مشروط به اعلميت نيست . علم به احكام و آشنايى با طريقه استنباط از ادله، در جميع ابواب فقهى، لازم است . 6 . ولايت فقيه، نيابت از امام زمان (ع) در بعد ظاهر و امور تشريعى است و مربوط به تكوين و ولايتباطنى نيست . 7 . تصدى ولايت، مقدمه اجراى احكام و براى امر به معروف و نهى از منكر است، لذا هم تكليف مردم است و هم تكليف خصيتحقيقى فقيه . 8 . تصدى و اجراى ولايت، قبض و بسطپذير است . در شرايط تقيه و خفقان شديد، در صورت تمكن، هر چند بسيار محدود، بايد به اين واجب پرداخت و در صورت تمكن از تشكيل حكومت و فراهم بودن شرايط و بسط يد براى اجراى احكام در سطح وسيع، مثلا در يك كشور، بايد به اين كار اقدام كرد . 9 . ولايت فقيه، مادامالشرائط است، با فقدان يكى از شرايط، انعزال، قطعى است و تصرفاتش نامشروع است . در اين صورت، اطاعت مردم از او و تمكين و پرداختحقوق واجب به او، حرام و باطل است . 10 . در عصر حضور هم، فقاهت، يكى از شرايط است كه امامالمسلمين براى منصوبان خاص رعايت مىكند . انديشه سياسى ابوالصلاح حلبى و تبيين او از ولايت فقيه در ده قرن پيش، پاسخى استبه كسانى كه ولايت فقيه را محصول انديشه امام خمينى (ره) و يا فاضل نراقى (ره) مىپندارند و در صددند با بدعت معرفى كردن آن در تاريخ فقاهت اسلامى، عرصه را براى دين الهى و حضور مقررات اسلامى در جامعه تنگ كنند و مسير استكبار و طاغوت را براى هجوم به مرزهاى فكرى و جغرافيايى امت اسلامى هموار نمايند . انديشه اين فقيه خردمند از «سلطانالاسلام» ، «تنفيذ الاحكام» ، «حقوق الاموال» ، انفال و غيره مبين نظريه او در حقوق اساسى و تشكيل دولت در عصر غيبت كبرى است . بعضى گمان مىكنند كه نخستين فقيهى كه در يك فصل مجزا و مستقل، به تفصيل، وارد بحث ولايت فقيه شده، مرحوم نراقى است و با اين سخن، گويا، مىخواهند به گونهاى پايههاى نظريه ولايت فقيه را از نظر تاريخى، سست نشان دهند و آن را بىريشه نشان دهند، و لكن با نگاهى به كتاب الكافى خواهيم ديد كه اين فقيه بزرگ، در همان سالهاى نخستين غيبت كبرا، در فصل مستقل، به بحث ولايت فقيه پرداخته است! ابوالصلاح، با اشاره به اين كه اصولا، هدف و فلسفه جعل احكام، تنفيذ و به اجرا گذاشتن آن در جامعه است و جعل حكم، بدون اجراى آن، لغو و بيهوده است، نخستين مطلبى را كه نيازمند تبيين مىبيند، معرفى و شناساندن فردى است كه حق اجراى حكم را دارد . عبارت او، اين است: المقصود في الاحكام المتعبد بها تنفيذها، و صحة التنفيذ، يفتقر الى معرفة من يصح حكمه و يمضى تنفيذه ممن لا يصح ذالك منه . آن گاه در فصل مستقل، به ابعاد گوناگون كسى كه حق اجراى احكام را دارد، و نيز ولايت فقيه، مىپردازد . وى، نخستين فقيهى است كه روايات مربوط به ولايت فقيه، از جمله مقبوله عمر بنحنظله، را يك جا بحث مىكند و آن ها را «متناصر» و گواه و مؤيد همديگر مىشناسد . (31) همين فصل كتاب الكافي في الفقه را بعدا، مرحوم ابنادريس، در كتاب سرائر آورده است . (32) 1) معجم رجال الحديث، ج3، ص377; مقدمه الكافي في الفقه . 2) الكافي في الفقه، ص64 . 3) همان، ص85 . 4) همان، ص421 . 5) همان، ص105 - 106 . 6) همان، ص172 . 7) همان . 8) همان، ص109 . 9) همان، ص287 - 291 . 10) همان، ص113 . 11) همان، ص172 . 12) همان، ص173 - 174 . 13) همان، ص423 . 14) همان، ص170 - 171 . 15) نگاه كنيد به: مهدى حائرى، حكمت و حكومت، ص106 - 116 . 16) الكافي في الفقه، ص 420 . 17) همان، ص426 . 18) همان، ص183 . 19) همان، ص231 . 20) همان، ص244 . 21) همان، ص248 . 22) همان، ص251 . 23) همان، ص263 . 24) همان، ص366 . 25) همان، ص337 . 26) همان، ص421 . 27) همان، ص423 . 28) همان، ص423 . 29) همان، ص422 - 423 . 30) همان، ص422 . 31) همان، ص421 - 428 . 32) السرائر، ج3، ص537 .
