انديشه سياسى شيخ على نقى كمره‏اى (1)

على خالقى

مقدمه

مهم‏ترين پرسشى كه ذهن علماى شيعه را در عصر حاكميت صفويه در ايران به خود مشغول داشت، چگونگى تطابق و هماهنگى ميان شرايط و وضعيت موجود در اين دوران و انديشه آرمانى شيعه درباره حكومت‏بود . به عبارت ديگر سؤال پيش روى علما در اين دوره آن بود كه چگونه مى‏توان ميان سلطنت غيرمعصوم (شاه) كه مشروعيتى در انديشه آرمانى شيعه ندارد، از يك سو و خدمات شاهان شيعه صفوفى در ترويج آيين تشيع و حمايت از آن، از سوى ديگر جمع كرد؟ آيا مى‏توان حكومت آنها را به دليل انحصار حمايت از مذهب شيعه و پيروان آن به پادشاهان صفوى به رسميت‏شناخت و به همكارى با آنها پرداخت؟ در اين صورت محدوده اختيارات هر يك از آنها (شاهان و علما) تا كجا خواهد بود .

در پاسخ به اين سؤال‏ها هر يك از علماى شيعه نظرات خاصى را ارائه كردند . برخى از آنها مانند شيخ على نقى كمره‏اى از علماى قرن يازدهم هجرى و معاصر شاه صفى (1038 - 1053 ه ق) و شاه عباس دوم (1053 - 1077 ه ق) با تمييز ميان سلطان جائر و عادل، سلطنت پادشاهان عادل را در خارج از محدوده شرعيات به رسميت‏شناختند و همكارى علما با اين سلاطين را در اداره امور شرعى جايز دانسته و لذا برخى از مناصب از جمله قضاوت و شيخ‏الاسلامى و صدارت را برعهده گرفتند . اينان هم‏چنين با نگارش رساله‏هاى مختلف خطاب به شاهان هم‏عصر خود آنها را در اعمال سياست‏هاى عرفى نيز راهنمايى كردند . نوشته حاضر در صدد بررسى و توصيف رهيافت‏هاى شيخ على نقى كمره‏اى درباره آنچه گفته شد، مى‏باشد . اميد كه اين تلاش اندك ما گامى در جهت تبيين انديشه بزرگان شيعه و انديشه سياسى شيعه باشد .

مفهوم سياست

شيخ على نقى كمره‏اى همچون ديگر انديشمندان اسلامى، «سياسة العباد و البلاد» را به معناى «تدبير امور» (2) و «تصرف در امور دينى و دنيوى‏» (3) مردمان در جهت اصلاح و انتظام زندگى آنان دانسته و معتقد است كه از نظر شيعه يكى از دلايل لزوم رياست و امامت در اجتماع انسانى همان ضرورت تدبير سياسى و انتظام امور انسان‏ها است . (4) و از اين رو علم به «كيفيت‏سياست‏» (5) عباد و بلاد يكى از شرايط اساسى رئيس و امام از نظر شيعه مى‏باشد . (6)

دين و سياست

بر اساس آنچه بيان شد مى‏توان گفت كه كمره‏اى سياست را تدبير توامان امور دينى و دنيوى دانسته و تصريح دارد بر اينكه «امامت و رياست در نزد اماميه تنها سلطنت و حكومت و سلطه صرف نيست، بلكه امامت در واقع ثمره نبوت است . و نبوت ماده و امامت صورت آن است . پس همچنان كه براى ماده بدون صورت وجودى نيست و براى درخت‏بدون ميوه وجودى نيست، براى نبوت هم بدون امامت وجود و ثمره‏اى نيست . از اين رو مى‏گوييم امامت تركيبى از سه مقام است: امام عين‏الله است در ولايت، عين‏الله و لسان‏الله است در نبوت و عين‏الله و لسان‏الله و يدالله است در امامت، تا حجت‏خداوند به واسطه او بر خلق اقامه گردد . بنابراين امام، در واقع ثمر ولايت است در حقيقت و روشن‏گر نبوت است در شريعت و پاسخگوى اهل زمان است در آن چيزى كه از او مى‏خواهند در امامت . پس او در علم و عمل از همه امت‏بى‏نياز است و امت همه به او نيازمند» . (7)

بنابراين برخلاف نظر اهل عامه، امامت تنها سلطنت نيست كه بدون علم و صرفا به خاطر تقدم زمانى و دينار و درهم حاصل گردد . بلكه امامت همچون نبوت «زمامدارى دين و نظام زندگى مسلمين و صلاح دنيا و عز مؤمنين‏» است و لذا اساس اسلام بر آن مبتنى است . به واسطه اين رياست و امامت است كه احكام خدا از نماز، زكات، روزه، حج، جهاد، جمع‏آورى فى‏ء و صدقات و امضاى حدود و احكام و حفاظت از امنيت مرزها محقق مى‏گردد . (8) پس امام و رئيس مسلمين بايد «عالم به علوم دينيه و دنيويه مانند شرعيات و سياسات و آداب و دفع دشمنان و غيرذلك باشد» . (9)

بنابراين دين و سياست از نظر شيخ نمى‏تواند جداى از هم باشد و از نظر اسلام سياست و تدبير امور مسلمين چه در امور دينى، چه در امور دنيوى توامان بوده و رئيس و امام مسلمين مسؤول اصلاح و اداره امور دنيوى و تامين سعادت اخروى آنها مى‏باشد .

ضرورت سياست و حكومت

تدبير امور مردمان يا همان سياست العباد و البلاد، با توجه به آنچه گذشت، از نظر شيخ يكى از ضرورت‏هاى غيرقابل انكار زندگى اجتماعى انسان‏ها تلقى مى‏شود . و اين امر يكى از دلايل اساسى ضرورت امامت و رياست از نظر شيعه مى‏باشد . و لذا ايشان در بيان ضرورت وجود يك سائس و رئيس در همه زمان‏ها و مكان‏ها مى‏نويسد:

«ان الضرورة قاضية بان للخلق لابد من رئيس قاهر مرشد» ، يعنى مقتضاى ضرورت عقلى آن است كه انسان‏ها همواره نيازمند يك رئيس قدرتمند و مقتدر هدايت‏كننده مى‏باشند . (10)

البته مى‏دانيم كه درباره منشا اين ضرورت عقلانى سياست و حكومت در ميان انديشمندان اختلاف‏نظر وجود دارد و لذا برخى اين ضرورت را ناشى از طبيعت‏بشر دانسته و او را به حكم طبيعت‏حيوانى اجتماعى و در نتيجه نيازمند سياست و حكومت مى‏دانند . برخى نيز آن‏را محصول تلاش انسان براى رهايى از خوى برترى‏جويى انسان مى‏دانند . از نظر برخى از علماى شيعه از جمله كمره‏اى نيز اين ضرورت عقلانى سياست و حكومت از آنجا ناشى مى‏شود كه «همواره داعيه شر و فساد در ميان مردمان وجود دارد» (11) . بنابراين حكمت‏خداوند ايجاب مى‏كند كه براى برطرف نمودن اين داعيه، پيامبرانى را در ميان آنها برانگيزد تا آنها با سياست و تدبير و هدايت و راهنمايى انسان‏ها زمينه گرايش به شر و فساد را در ميان انسان‏ها از بين برده و آنها را به سوى خير و صلاح رهنمون شوند . پس از پيامبر خاتم نيز همين حكم الهى، ضرورت رياست و امامت را در دوران پس از ايشان اقتضا مى‏كند . بر اين اساس، ايشان پس از بيان ضرورت عقلانى سياست و حكومت در جامعه انسانى، مصداق بهترين نوع سياست و تدبير امور را همان سياست‏شرعى و عالى‏ترين مصداق رئيس و سائس را پيامبر و اوصياى ايشان كه به منزله پيامبرند و زمام دين و نظام مسلمين و صلاح دنيا و عزت آنها را بر عهده دارند، مى‏داند .

سياست و حكومت مطلوب

با پذيرش اصل ضرورت وجود سياست و حكومت و بالطبع لزوم وجود رئيس و حاكمى قدرتمند و هدايت‏گر در جامعه، مساله بعدى بيان مصداق چنين سياست و حكومت و رئيس و حاكم است . طبيعى است كه هر انديشمندى بر اساس مبانى فكرى خود مصاديق تحقق اين ضرورت را تعيين مى‏كند . علماى شيعه نيز بر اساس نگرش دينى خود در بيان مصداق اين ضرورت نظريات خاص ارائه كرده‏اند . بنابراين شيخ على نقى كمره‏اى نيز به‏عنوان يك متكلم و فقيه شيعى معتقد است، تدبير امور دينى و دنيوى مردمان و تصرف در آنها به‏صورت مطلق، متعلق به بارى تعالى است و ديگران حق چنين تصرف على الاطلاق در امور مردمان را ندارند . بنابراين ايشان در اين‏باره مى‏نويسد:

«و البارى سبحانه هو الحاكم على الاطلاق و قدتعلق به احكام المكلفين بل ليس لغيره التصرف فيهم على الاطلاق‏» .

و از آنجا كه خداوند تبارك و تعالى بنفسه خود اين حاكميت را اعمال نمى‏كند و بدون اعمال حاكميت الهى نيز امور مردمان سامان نمى‏يابد و مصلحت آنان فراهم نمى‏آيد، حكمت‏خداوندى ايجاب مى‏كند كه همو، كسانى را كه شايسته اعمال حاكميت الهى هستند را نصب فرمايد . چرا كه

«انفاذ هر آن چيزى كه اقامه آن به وجود رئيس قاهر، امير، زاجر، عادل ممكن است متضمن مصلحت مكلفين است و چون خداوند متعال همواره طالب مصلحت آنها است، پس بايد كه انفاذ حكم نمايذ به كسانى كه شايسته اين منصب‏اند و غير اين قبيح است و قبيح از بارى تعالى صادر نمى‏شود .» (12)

و لذا خداوند چنين مقرر داشته و براى تدبير امور دينى و دنيوى و تامين مصلحت مكلفين چنين افرادى را برگزيده تا بر وفق حكمت الهى امور آنها را نظام بخشند .

بنابراين از نظر كمره‏اى اعمال حاكميت‏بر مكلفين يا به انفاذ از سوى بارى تعالى است مانند حاكميت و تصرف پيامبر و اوصياى ايشان يا به غيرانفاذ الهى است مانند حاكميت و تصرف حاكمان جور و طبيعى است كه از نظر ايشان مطلوب‏ترين شكل آن، اعمال حاكميت از سوى پيامبران و اوصياى ايشان است، چرا كه آنها مستجمع جميع شرايط انفاذ حكم از سوى خداوند متعال مى‏باشند و لذا اولى به تصرف در همه امور دينى و دنيايى مكلفين مى‏باشند . (13) علاوه بر آنچه بيان شد، دلايل مطلوبيت‏حاكميت و حكومت ايشان از نظر كمره‏اى عبارت‏اند از اينكه:

1 . رياست و امامت‏بر جامعه مسلمانان تنها سلطنت و اعمال قدرت نيست تا بگوييم اين تصرف و رياست از سوى هر كسى بود كفايت مى‏كند بلكه امامت و رياست، تدبير و سياست امور عباد در جميع امور دينى و دنيوى آنها است و در يك كلام تصرف در امور آنان است‏براى نزديك ساختن آنها به صلاح و دور ساختن از شر و فساد . (14) بنابراين شخص سائس و رئيس بايد علاوه بر قدرت و سلطنت از علم به احكام دينى و دنيوى (سياسات و آداب دفع دشمنان) نيز برخوردار باشد . (15) و اين در غير پيامبر و جانشينان معصوم ايشان محقق نيست . و تنها ايشان هستند كه «به جميع احكام (از حلال و حرام) و جميع آن چيزهاى كه امت‏بدان نيازمنداند از امور متعلق به معاش و معاد عالمند» و لذا آنها «اولى به تصرف در امور دين و دنياى همه مكلفين‏» هستند . (16)

2 . رياست و حكومت و تصرف در امور مردمان علاوه بر قدرت و علم، نيازمند عصمت رئيس و حاكم مى‏باشد، چرا كه اگر «حاكم و امام مسلمين غيرمعصوم باشد يا محتاج به نفس خود است‏يا محتاج به امام ديگرى است و اين مستلزم دور و تسلسل است و هر دو محال است . از سوى ديگر اگر قائل شويم كه تعيين حاكم و امام از سوى خداوند متعال واجب است، در اين صورت نيز بايد او معصوم باشد، چون اگر حاكم مطلق كسى را در ميان بندگان نصب كند كه مى‏داند او مصالح آنها را تامين نمى‏كند و آنچه را كه به خاطر آن نصب شده رعايت نمى‏كند از سوى عقل تقبيح خواهد شد . و نصب غيرمعصوم در واقع داخل در اين حكم است . پس از اين رو خداى متعال غيرمعصوم را ولايت نمى‏بخشد .» (17)

بنابراين ملاك اعتبار و مشروعيت‏حكومت از نظر كمره‏اى در همه زمان‏ها يكى است و آن داشتن شرايط انفاذ حكم از جانب خداوند متعال است و لذا ايشان مى‏نويسند:

«تا زمانى كه تكليف باقى است (تا روز قيامت) بايد در ميان مكلفين كسى باشد كه عالم به جميع احكام (از حلال و حرام) و جميع آن چيزهاى كه امت‏بدان در معاش و معاد خود احتياج دارند، باشد . و تنها چنين شخصى است كه اولى به تصرف در امور دين و دنياى همه مكلفين است‏» . (18)

پس آن‏چنان كه ايشان بيان داشته‏اند اين امر مقتضاى عدل و حكمت پروردگار است كه

«در هر عصر و زمان تا انقراض زمان تكليف، دانايان به علم دين مبين و مصالح دارين كافه مكلفين كه به آن حفظ مقاصد خمسه (كه آن نفس و دين و عقل و نسب و مال بود) مى‏شود وجود داشته باشد .» (19)

با اين بيان در واقع تكليف دوران غيبت امام معصوم نيز روشن مى‏شود چرا كه به تعبير كمره‏اى به تاييد عقل و نقل «فقها و رواة و محدثين مؤمنين و علماى دين مبين وارثان پيغمبران (20) و حصون اسلام‏اند .» (21) و هر فضل و شرف كه در كتاب كريم و سنت مطهره و اخبار و آثار ائمه اطهار (ع) مذكور گشته و در انظار اولى الابصار اعتبار شده، مصدوقه آن در مثل اين زمان، فقها و محدثين و راويان ائمه معصومين و علماى دين مبين و متعلمين مؤمنين مى‏باشند . (22) بنابراين همچنان كه در توقيع شريف مولانا صاحب الزمان (عج) (23) تصريح شده،

«راويان حديث اهل بيت در زمان غيبت امام (ع) كه مراد از ايشان مجتهدين از اهل ايمان و ايقان‏اند حجت‏حجت‏الله بر همه شيعيان‏اند و رجوع به ايشان در حوادث واقعه و قضاياى سانحه و در شناختن احكام و حلال و حرام ائمه انام (ع) واجب است و رجوع به غير ايشان در اين زمان به منزله رجوع به سوى طاغوت است و رد حكم آنها كه هر آينه موافق حكم ائمه هدى (ع) است و عدم قبول آن استخفاف به حكم خداى عزوعلا است و رد بر اهل‏البيت (ع) رد بر خداى تعالى است كه در حد شرك بالله است .» (24)

از اين رو ايشان مى‏نويسد:

«بدون وجود مجتهدان و راويان روايات معصومان (ع) در مثل اين زمان - كه آفتاب خلافت مصطفوى و ولايت مرتضوى از جهت رعيت در سحاب غيبت‏بود - امور دارين كافه انام انتظام‏پذير نبود و احقاق حقوق ذوى الحقوق و فصل منازعات و مشاجرات و محاذيات واقعه ميان مردمان و رفع فاسد نمى‏شود و حال آنكه نفى مشقت و حرج در دين مبين شده و خداوند اراده يسر نموده و اراده عسر ننموده ... پس در عصر غيبت هادى انام (ع) وجود مجتهدان كه وارثان پيغمبران‏اند لطف بود و لطف بر خداوند (جل جلاله) واجب بود، پس در حكمت الهيه خلو عصر و زمان غيبت از وجود علماى دين مبين و مجتهدان مؤمنين و راويان و محدثان احاديث‏شريفه معصومين كه حجت‏حجت‏الله الرحمان‏اند بر كافه مقلدين محال بود و الا لازم مى‏آيد حرج عظيم، يا وقوع تكليف ما لايطاق و فسق و ضلالت همه اقوامى كه با پيغمبر و ائمه هدى (ع) موافقت و مشاركت در اصل طينت دارند؟ به علت ترك واجب كفايى يا عينى و مجموع اينها بر مؤمن عارف فطن به تامل صادق ظاهر گردد .» (25)

بنابراين فلسفه‏اى را كه ايشان براى حكومت پيامبر و امامت و رياست امام معصوم (ع) قائل است در عصر غيبت نيز براى وجود دانايان به احكام دين و مصالح دنيوى و سعادت اخروى مكلفين قائل شده و معتقد است تنها آنها هستند كه در اين زمان جت‏حجت‏الله و وارثان انبياى الهى در ميان مردمان مى‏باشند . و خلافت و ولايت از سوى ايشان را برعهده دارند; اما اين حرف بدان معنا نيست كه علمايى چون كمره‏اى به حكومت فقيهان نيز اعتقاد داشته و در اين‏باره تئورى‏پردازى كرده و يا تلاش عملى نموده باشند زيرا كه شرايط سياسى و اجتماعى در زمان ايشان به گونه‏اى نبود كه فقها بتوانند به چنين هدفى دست‏يابند و لذا ايشان مانند ديگر علماى اين عصر، مجبور بودند راه ديگرى را با توجه به شرايط سياسى و اجتماعى حاكم بر زمان خود براى رسيدن به اهداف و كارويژه‏هاى حكومت مطلوب از نظر خود بجويند .

در نتيجه از آنجا كه به تعبير خود كمره‏اى در آن زمان پادشاهان صفوى تنها «ناصر و حامى مؤمنان معتصامان به حبال آل محمد (ص)» (26) محسوب مى‏شدند و حمايت از شيعيان منحصر به دولت آنها بود و از سوى ديگر چنان‏كه از آثار وى بر مى‏آيد در خارج از مرزهاى دولت صفوى نيز مذهب شيعه و آموزه‏هاى آن و پيروان آن به شدت مورد هجمه قرار گرفته بود، علماى شيعه از جمله كمره‏اى با گرايش اجبارى به پذيرش نظريه تقسيم قدرت و حكومت‏به امور عرفى و امور شرعى، قدرت پادشاهان را در امور عرفى پذيرفتند و خود به اداره امور شرعى پرداختند .

بنابراين اگر چه كمره‏اى تنها فقها و مجتهدين را وارثان حقيقى پيامبران و حجت‏حجج الهى مى‏دانستند، اما با توجه به شرايط سياسى و اجتماعى حاكم بر زمان با حمايت از دولت صفوى و با به رسميت‏شناختن حاكميت آنها در امور عرفى حكومت و سلطنت، تلاش نمود تا آنجا كه مى‏تواند محتواى سلطنت را با تصدى امورى چون منصب شيخ‏الاسلامى و قضاوت و ارائه رهنمودها و توصيه‏هاى مختلف به پادشاهان صفوى به حكومت مطلوب از نظر خود نزديك‏تر سازد . از اين جهت وى علاوه بر پذيرش منصب قضاوت و شيخ‏الاسلامى با نگارش كتب و رساله‏هاى مختلف از جمله همم‏الثواقب و جامع‏الصفوى و رساله اثبات لزوم وجود مجتهد در عصر غيبت، عملكرد و سياست‏هاى شاهان صفوى را در امور مختلف فرهنگى و اجتماعى مورد نقد قرار داده و توصيه‏هاى لازم را در جهت اصلاح اين سياست‏ها ارائه نموده است . در جمع‏بندى اين بحث مى‏توان گفت كه به اعتقاد كمره‏اى در همه زمان‏ها بيش از يك نوع حكومت مطلوب از نظر شيعه وجود ندارد و آن «حكومت دانايان به احكام دين و مصالح دنيوى و اخروى مردمان‏» است و خداوند متعال تنها لزوم اطاعت از آنها را مقرون به اطاعت از خود ساخته و تصرف در امور دينى و دنيوى مردمان را بر آنها جايز دانسته است . لذا در عصر غيبت نيز تنها دانايان به احكام دين و مصالح دنيوى و اخروى مردمان كه به تصريح ائمه (ع)، فقها و مجتهدين شيعه مى‏باشند، اولويت تصرف در همه امور مردم را دارند . اما در عين حال با توجه به شرايط حاكم بر زمان، ايشان سلطنت و قدرت سلاطين صفوى را نيز از باب ضرورت در امور عرفى پذيرفته و معتقد است:

«سلاطين شيعه ناجيه در صورت التزام‏شان «به افراشتن رايت‏حق و پيروى از صادقين (ع) و تمسك به آنان و اطاعت و متابعت از ايشان در اصول و فروع دين و پيروى از ائمه، به يقين از زمره امراى جور خارج مى‏شوند» .

وى حتى در اين مقام به ادعاى خود شاهان صفوى در مورد انتسابشان به امام كاظم (ع) استناد جسته و معتقد است كه آنان به دليل اين انتساب به امام موسى كاظم (ع) سلطان سيد قريشى محسوب مى‏شوند و به تعبير ايشان چنان‏كه از اين سخنان پيامبر: «لايزال هذا الامر فى قريش ما بقى منهم اثنان‏» و «قدموا قريشا و لاتتقدموها» و «الناس تبع لقريش‏» نيز استفاده مى‏شود حكومت اين پادشاهان از دايره حكومت جور خارج مى‏شود و در مقابل، حكومت‏سلاطين وقت روم كه به دليل غيرقريشى بودن و عدم پيروى آنها از اهل بيت (ع) كه احدى‏الثقلين مى‏باشند، حكومت جور محسوب مى‏گردد . (27)

دامنه اختيارات علما و پادشاهان

چنان‏كه بيان شد، امامت و رياست‏بر جامعه مسلمانان به اعتقاد كمره‏اى عبارت است از «نظام بخشيدن به امور مسلمين بر وفق حكمت الهى‏» (28) جهت تامين مصالح دنيوى و اخروى آنان (29) ، كه از طريق تصرف در جميع امور دينى و دنيوى آنها (30) حاصل مى‏گردد . بنابراين چنان‏كه از عبارت ايشان بر مى‏آيد، رياست و حكومت دينى از نظر ايشان تنها رياست و سلطنت صرف در ميان آنها نيست (31) بلكه عبارت است از زمامدارى دينى و هم‏چنين انتظام امور دنيوى آنها در جميع شؤونات جمعى، كه غايت آن صلاح دنيوى و عزت اخروى مؤمنان است . (3 2) بر اين اساس «تمامى اختيارات و وظايف نبوت چون حمايت از قلمرو و كيان اسلام و حفظ شرع و نصب امرا و فراخوانى به جهاد و جلوگيرى از ظلم و حمايت از مظلوم و اجراى امر به معروف و نهى از منكر و ديگر مناصب دنيوى نبوى‏» همه براى كسانى كه پس از پيامبر (ص) مشروعيت‏حكومت و رياست‏بر جامعه مسلمانان را دارا باشند، ثابت مى‏شود . (33)

به تعبير امروزين ما، پيامبر (ص) و جانشينان معصوم ايشان از نظر كمره‏اى، در هر سه زمينه قانون‏گذارى و افتا، قضاوت و اجرا، اختيار تام و اولويت تصرف دارند . و چون گسترده بودن اختيارات پيامبر و جانشينان معصوم ايشان از نظر همه علماى شيعه مورد اتفاق است، از نظر ايشان تنها بررسى دامنه اين اختيارات و وظايف در عصر غيبت مهم به‏نظر مى‏رسد و چنان‏كه از آثار علمايى چون كمره‏اى بر مى‏آيد ظاهرا از نظر ايشان اصل نيابت فقها از سوى ائمه (ع) در جميع امورات مربوط به آنان فى‏الجمله پذيرفته شده است . چون از نظر آنها، اولويت تصرف پيامبر (ص) و ائمه معصوم (ع) در تمامى امور دينى و دنيوى مردمان، برخاسته از شرايط ويژه‏اى چون عصمت و علم و فضايل ديگر در ايشان است . و لزوم اين شرايط از جمله علم به احكام و قوانين شريعت و عدالت در اجراى قوانين و احكام الهى و فضيلت در تمام جنبه‏هاى رياست و امامت، چيزى نيست كه زمانى دون زمانى ديگر لازم باشد . بلكه اين شرايط براى همه حاكمان اسلامى در همه زمان‏ها و مكان‏ها لازم مى‏باشد . بنابراين در عصر غيبت نيز كه امام عصر (عج) در سحاب غيبت مى‏باشند، تنها افرادى مى‏توانند مناصب ايشان را عهده‏دار گردند كه «دانا به علم دين مبين و مصالح دارين كافه مكلفين‏» (34) باشند . بنابراين كمره‏اى در اين زمينه مى‏نويسد:

«عدل و حكمت‏حكيم عليم غنى مطلق (جل جلاله) در هر عصر و زمان تا انقراض زمان تكليف، وجود دانايان به علم و دين مبين و مصالح دارين كافه مكلفين كه به آن، حفظ مقاصد خمسه كه آن نفس و دين و عقل و نسب و مال بود مى‏شود، و بعث و نصب همه معصومان از انبيا و اوليا و اوصيا (ع) و انزال كتب سماوى و شرايع و احكام به جهت آن شده، به جهت صحت تدبير و انتظام مهام دارين كافه انام ضرورى بود، چه به همين مصابيح افكار دانايان دين مبين، غياهب ظلمت‏هاى ضلالت انجلا مى‏يابد و به نتايج ابكار اذهان ايشان، جلباب غم‏هاى جهالت انكشاف مى‏پذيرد .» (35)

بنابراين ايشان پس از استناد به احاديثى كه علما و فقها را وارثان انبيا، حصون اسلام و ساير وجوه مزايا و فضايل و شرف دانسته، مى‏نويسد:

«مراد از اين علما و فقهاى مزبور بعد از معصومين (ع) فقها و مجتهدين و محدثين فرقه ناجيه اثناعشريه‏اند» . (36)

در نتيجه همچنان‏كه در اين روايت وارد شد، علما وارث پيامبران و حافظان اسلام و امناى الهى و حجج‏حجج الهى بر بندگان مى‏باشند و تنها ايشان مى‏توانند همچون انبيا و ائمه معصوم (ع) به قضاوت در ميان امت پرداخته و احكام و قوانين الهى را به درستى تبيين و اجرا كنند . (37) از اين رو «در عصر غيبت امام هادى انام (ع) در حوادث واقعه و قضاياى سانحه و معرفت احكام حلال و حرام ائمه انام (ع) رجوع مؤمنان به سوى راوى حديث اهل بيت (ع) كه مراد از ايشان مجتهدان از اهل ايمان‏اند واجب است .» (38) لذا چنان‏كه از مجموع استدلالات ايشان بر مى‏آيد وى فقها و مجتهدين را در هر سه زمينه افتا و تبيين احكام و قوانين شريعت، اجراى آن و هم‏چنين قضاوت و داورى در ميان مسلمانان صاحب اختيار مى‏داند چرا كه به اعتقاد وى آنها به دليل داشتن شرايط حكم و فتوا و داشتن اذن صريح از معصوم (ع)، در همه اين امور از سوى معصومين (ع) نيابت دارند . (39) بر اين اساس اگر ايشان اختيارات پادشاهان را در امور عرفى و اجرايى سلطنت پذيرفته تنها به دليل شرايط سياسى و اجتماعى حاكم بوده است وگرنه به ولايت نيابتى فقها و مجتهدين در عصر غيبت اعتقاد داشته است . تاكيد ايشان بر ضرورت حضور و دخالت علما و فقها در امور شرعى كه نيازمند علم و عدالت و ديگر فضايل مى‏باشند، مؤيد اين مطلب مى‏باشد . بر همين اساس يكى از دغدغه‏هاى عمده انديشه و عمل وى قبولاندن اهميت و ضرورت حضور و دخالت علما و فقها را در امور شرعى يعنى تبيين قوانين شريعت و قضاوت و اجراى حدود به پادشاهان صفوى و محدود ساختن قدرت آنها در امور عرفى حكومت و سلطنت‏بوده است .

بنابراين وى اختيارات حكومت اسلامى را با توجه به شرايط حاكم در عصر غيبت‏به دو صورت عملى دانسته است:

1 . شكل ايده‏آل حكومت اسلامى كه در آن وارثان حقيقى پيامبران و حجج الهى يعنى مجتهدين و فقها تصدى همه امور مربوط به امام و رئيس معصوم را برعهده دارند .

2 . شكلى از حكومت كه بنا به اقتضاى زمان قابل تحقق بوده است، به اين صورت كه برخى از اختيارت آن (امور عرفى) به‏دست پادشاهان صفوى باشد و برخى ديگر (امور شرعى) در حوزه عمل و اختيار فقها و علماى شيعه باشد . اينك هر دو صورت اين اختيارات را در نوشته حاضر از ديدگاه كمره‏اى بررسى مى‏كنيم .

1 . دامنه اختيارات علما و فقهاى جامع الشرايط

الف - تبيين قوانين و احكام شريعت:

يكى از بزرگ‏ترين رسالت‏هاى رهبران معصوم از نظر كمره‏اى، بيان احكام و قوانين الهى و حلال و حرام الهى است تا به‏واسطه آن صلاح دارين مكلفين تامين گردد . در عصر غيبت آنها نيز، اين رسالت از نظر كمره‏اى بر عهده مجتهدان كه حجت‏حجج الهى‏اند گذاشته شده است . زيرا بدون وجود دانايان به علم دين مبين كه در عصر غيبت «منحصر در مجتهدين عدل امامى جامع الشرايط فتوا» مى‏باشد بر هيچ كس «معرفت آنچه نمى‏داند از دين و شعائر آن‏» حاصل نمى‏گردد . و «بدون معرفت، تكليف ممتنع مى‏باشد» . و «لذا در عدل و حكمت‏خداوند رحمان (جل جلاله) نور وجود دانايان به علم دين مبين و شعائر آن به حجت و برهان در هر وقت و زمان تا انتهاى زمان تكليف ضرورى بقاى نوع انسان است‏» و «رجوع به آنها براى معرفت احكام و حلال و حرام بر كافه مقلدان واجب بوده و روجوع مذكور منزله رجوع به معصومين (ع) مى‏باشد» . (40) بر همين اساس ايشان، پادشاه صفوى را نيز متوجه اين جايگاه خطير علما و فقهاى شيعه نموده و در توصيه به شاه صفوى مى‏نويسد:

«چون خداوند رحمان تكليف بندگان به مافوق وسع و طاقت ايشان نكرده و نمى‏كند و متابعت و انقياد قانون مقرر در شرع انور در هر باب و امتثال اوامر و نواهى الهى در هر وقت و زمان بر عامه مكلفان واجب ساخته و تجويز تعدى از آن نكرده بلكه فرموده: «تلك حدود الله فلاتعتدوها و من يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون‏» پس البته راهى به آسانى به سوى متابعت قانون شريف شرع اقدس در هر باب در هر وقت و زمان مكلفان راهست . چون نفى مشقت و حرج دين مبين شده و خداوند اكبر جل و عزه اراده يسر كرده و اراده عسر نكرده و فرموده: «و ما جعل عليكم فى الدين من حرج يريد الله بكم اليسر و لايريد بكم العسر» و راه آسان به رواج دادن قانون شرع خداوند رحمان در ميانه بندگان به جهت پادشاه ايمانيان آن است كه اولا مجتهدان و راويان روايات ائمه هدى (ع) را كه در مثل اين زمان حجت‏حجت‏الله الرحمان‏اند بر مقلدان، ... و نور وجود ايشان در عصر پادشاه در بلدان ايمانيان ظهور دارد بشناسد و بداند كه در هر شهر و قطر مجتهد عادل امامى جامع جميع شرايط حكم و فتوا كيست ... و بعد از حصول معرفت مجتهدان و محدثان ايمانيان عصر ... شرعيات هر قطرى را به يكى از ايشان مفوض و مرجوع فرمايند و ممكن در آن گردانند بر وجه انفراد و استبداد و مردمان هر قطر را به متابعت و انقياد اوامر و نواهى مجتهدان قطر مامور سازند .» (41)

ب - قضاوت و داورى در ميان مردمان:

يكى ديگر از اختياراتى كه به اعتقاد كمره‏اى در عصر حضور، در حيطه قدرت معصوم بوده و در عصر غيبت ايشان نيز در حيطه قدرت علما و فقهاى جامع الشرايط شيعه مى‏باشد، قضاوت و حل منازعات و مخاصمات مردمان است . بنابراين همچنان كه در عصر حضور رجوع شيعيان به قاضى شرعى (امام معصوم و منصوبين از سوى ايشان) واجب بوده و رجوع به غيرايشان رجوع به طاغوت محسوب مى‏گردد، در عصر غيبت نيز رجوع همه شيعيان به فقيه جامع الشرايط فتوا و حكم واجب بوده و رجوع به غير ايشان در اين زمان از آن كسان كه به درجه اجتهاد معتبر در قضا و فتوا نرسيده‏اند به منزله رجوع به سوى طاغوت است . (42)

بر اين اساس قضاوت يكى از اختيارات مسلم مجتهدين جامع الشرايط در عصر غيبت است، چون به اعتقاد وى قاضى بايد عادل، عالم به كتاب خدا، سنت مطهره، كلام، اصول، لغت، صرف و نحو، اجماع و خلاف، جرح و تعديل و غيره باشد . همه اين شرايط در روايات ائمه (ع) از جمله در روايات زير مورد تاكيد قرار گرفته است:

1 . روايت ابوخديجه كه در آن آمده: اياكم اذا وقعت‏بينكم خصومة او تدارى بينكم فى شى‏ء من الاخد و العطاء ان تحاكموا الى احد من هؤلاء الفساق، اجعلوا بينكم رجلا ممن عرف حلالنا و حرامنا، فانى قد جعلته عليكم قاضيا و اياكم ان‏يحاكم بعضكم بعضا الى السلطان الجائر .

به اعتقاد كمره‏اى اين حديث‏شريف به اجماع فرقه ناجيه بر وجود قاضى شرعى كه بعد از معصوم، مجتهد عدل امامى مى‏باشد، دلالت دارد . (43)

2 . مقبوله عمر بن حنظله كه امام صادق (ع) در آن، شيعيان را از تحاكم در نزد سلاطين و قضات آنها بازداشته و فرموده در اين موارد، «انظروا الى من كان منكم قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فارضوا به حكما فانى قدجعلته عليكم حاكما ...» .

در اين حديث‏شريف نيز به اعتقاد كمره‏اى «تحاكم و ترافع به سوى غيرقاضى شرعى كه در مسائل اين زمان عبارت از مجتهد عدل امامى جامع الشرايط حكم و فتوا مى‏باشد، حرام و به منزله تحاكم و ترافع به سوى طاغوت و شيطان دانسته شده است . (44)

3 . روايات منقول از امام على (ع) كه در آن اميرالمؤمنين على (ع) شريح! را فرمود: «يا شريح قد جلست مجلسا ما جلسه الا نبى او وصى نبى او شقى‏» . و چون به اعتقاد كمره‏اى مجتهد جامع‏الشرايط حكم و فتوا به فرعيت در تحت وصى به نيابت از وى به اذن صريح داخل است، جواز قضاى او قدح در حصر مذكور در اين حديث‏شريف نمى‏نمايد . و لذا در عصر غيبت تنها مجتهد جامع‏الشرايط مى‏تواند متصدى قضاوت باشد و ديگران اگر اقدام كنند تحت عنوان شقى قرار مى‏گيرند . (45)

4 . روايت منقول از رسول اكرم (ص) كه فرمود: من حكم فى درهمين بحكم جور ثم جبر عليه كان من اهل هده الآية: «و من لم‏يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون .» قال الراوى: فكيف يجبر؟ فقال: يكون له سوط و سجن فيحكم عليه فاذا رضى بحكومته و الا ضربه بسوطه و حبسه فى سجنه‏» چنان‏كه كمره‏اى در ذيل اين حديث‏بيان داشته، «از ظاهر اين حديث‏شريف نبوى استفاده مى‏شود كه حكم كردن غيرقاضى شرعى در دو درهم به حكم جور و جبر كردن به گرفتن آن از محكوم عليه به تازيانه و زندان با امتناع وى موجب كفر قاضى مذكور بود» بنابراين به تعبير ايشان «از مثل اين حديث‏شريف، نهايت‏بدى حال و مآل بسيارى از قاضيان و شيخ الاسلامان اين زمان (صفويه) ظاهر مى‏گردد . (46)

ج - انتظام امور معيشتى مردمان:

يكى ديگر از اختياراتى كه علماى شيعه به اقتضاى مبانى كلامى خود براى امام و رهبر جامعه اسلامى قائل‏اند، اداره زندگى سياسى، اجتماعى و اقتصادى مردم مى‏باشد، زيرا از ديدگاه كمره‏اى امامت و حكومت عبارت است از نيابت از پيامبر در زمامدارى دينى و محافظت از شريعت، نظام‏دارى مسلمين، اصلاح دنياى آنان، (47) نصب ولات و اعلام جهاد با كفار و بغاة و اجراى امر به معروف و نهى از منكر و حمايت از حقوق مظلومين، (48) محافظت از مرزهاى مسلمين و اقامه حدود الهى . (49) به عبارت ديگر از نظر ايشان علاوه بر تبليغ دين و محافظت از شريعت الهى و قضاوت در ميان مردمان «تدبير امور و سياست العباد و البلاد و محافظت از مرزهاى مسلمين‏» (50) و نظام بخشيدن به امور مسلمين بر اساس حكمت الهى (51) ، يكى ديگر از اختيارات اساسى امام و رهبر مسلمين مى‏باشد .

بنابراين مى‏توان از مجموع آراى ايشان استنباط كرد كه از نظر وى در عصر غيبت نيز وارث انبيا و نائب اوصياى ايشان يعنى مجتهدان جامع‏الشرايط، علاوه بر اينكه اختيار تبليغ و تبيين قوانين و قضاوت را برعهده دارند، در تدبير سياسى امور كافه مسلمين و انتظام امور دينى و دنيوى آنان نيز صاحب اختيار مى‏باشند (52) . و لذا ايشان در برخى از استدلال‏هايش درباره ضرورت حضور علماى شيعه در عصر غيبت‏به اختيارات گسترده آنان اشاره كرده است . از جمله پس از استدلال به توقيع شريف مى‏نويسد:

«به مقتضاى اين توقيع شريف، راويان حديث اهل‏بيت (ع) كه مراد از ايشان مجتهدان اهل ايمان‏اند، در زمان غيبت امام (عج) حجت‏حجت‏الله الرحمان‏اند بر كافه مقلدان و رجوع به ايشان در حوادث واقعه و قضاياى سانحه و در معرفت احكام و حلال و حرام ائمه انام (ع) واجب مى‏باشد» (53) .

در جاى ديگر ايشان در هنگام بيان جايگاه مهم فقها در عصر غيبت مى‏نويسد:

«بدون وجود مجتهدان در مثل اين زمان - كه آفتاب خلافت مصطفوى و ولايت مرتضوى از جهت رعيت در سحاب غيبت‏بود - امور دارين كافه انام انتظام‏پذير نبود و احقاق حقوق ذوى الحقوق و فصل منازعات و مشاجرات و محاذيات واقعه ميان مردمان و رفع فساد نمى‏شود» (54) .

چنان‏كه از عبارات مذكور بر مى‏آيد، كمره‏اى فقها و مجتهدين را در امر «خلافت‏» و «ولايت‏» و «انتظام امور» و «اصلاح زندگى و رفع مفاسد» جانشين معصوم (ع) مى‏داند . اما على‏رغم همه اين حرف‏ها، از آنجا كه شرايط زمانه در دوره حيات كمره‏اى به گونه‏اى بود كه به تعبير ايشان اداره امور عرفى يا سلطنت و حكمرانى عرفى و حمايت و يارى از شيعيان به پادشاهان صفوى منحصر گشته بود (55) ايشان نيز چون برخى ديگر از علماى صفويه، امور اجرايى حكومت را به سلاطين صفوى وا نهاده و عمدتا تلاش نموده است تا جايگاه علماى شيعه را در تصدى امور دينى در كنار سلطنت عرفى پادشاهان صفوى تثبيت نمايد و با در اختيار گرفتن مناصبى چون قضاوت و شيخ‏الاسلامى و غيره تا حد ممكن انتظام امور دينى و دنيوى مردم را سامان بخشد . و اين همان چيزى است كه به اعتقاد ايشان على بن يقطين به خاطر آن با حاكمان عباسى همكارى مى‏كرده است . «و البته كه اثر خير و بركت و خاصيت صنايع معروف و احسان خير خيرمدار مؤمن فطرى وزير اعظم پادشاه شيعيان حامى اهل ايمان كه اطناب خيام دولتش با خلود مشيد باد چون به قوت ايمان و سطوت و دولت‏بى‏زوال وى كافه مؤمنان در بلدان اعلان به شعاير ايمان مى‏نمايند و بر بساط امن و امان غنوده‏اند در وزارت عظمى‏» از نظر اينان «بيش‏تر از بيش خواهد بود لامحاله انشاءالله تعالى‏» . (56)

2 . دامنه اختيارات و وظايف سلطان

چنان‏كه بيان شد، شرايط زمان، قدرت و اقتدار سلاطين صفوى را به‏عنوان واقعيت اجتناب‏ناپذير بر علماى شيعه تحميل كرده بود و لذا آنها در عين حال كه معتقد بودند رياست عامه مكلفين بايد به‏دست وارثان انبيا و نايبان ائمه باشد ولى اقتدار شاهان صفوى را در عصر خود پذيرفتند و به همكارى و نوعى تقسيم قدرت تن در دادند . بر اساس اين تقسيم قدرت، امور عرفى به سلاطين صفوى و امور شرعى به علماى شيعه واگذار گرديد .

بنابراين چنان‏كه بيان شد، شيخ على نقى كمره‏اى نيز امور شرعى مردم چون افتا و قضا را فقط در حيطه قدرت علما دانسته و رجوع شيعيان در اين امور را به غير از ايشان، رجوع به طاغوت قلمداد كرده است . (57) اما در امور عرفى قدرت پادشاهان را از باب ضرورت به رسميت‏شناخته و معتقد است كه حمايت از دين و مؤمنان در اين زمان منحصر به شاهان صفوى شده است . علاوه اينكه به اعتقاد ايشان «سلاطين شيعه ناجيه به دليل التزامشان به اعتلاى حق و تمسكشان به صادقين (ع) و اطاعت و تبعيت از ائمه (ع) و سيد قريشى حسينى بودن، از مصاديق لصوص متغلبه و حكام جور خارج مى‏باشند» (58) و لذا حاكميت آنها در امور عرفى جايز است . (اگر چه در فتوا و قضا و ديگر امور شرعى، نه) . و در عين حال در امور عرفى نيز آنها ملزم به رعايت موازين شرعى و عقلى‏اند .

بر اين اساس وى با پذيرش حاكميت پادشاهان صفوى در امور عرفى براى هدايت آنها در اين امور، انجام وظايف زير را به آنان توصيه كرده است:

1 . نصرت و حمايت از دين مؤمنان

وى با تاكيد بر اينكه «در عصر غيبت آفتاب خلافت مصطفوى و ولايت مرتضوى صاحب‏الزمان در سحاب غيبت است‏» و «نصرت و حمايت از مؤمنان معتصمان به حبال آل محمد (ص) از پادشاهان زمين منحصر است در پادشاه ايمانيان‏» ، (59) پادشاهان صفوى را به حمايت از دين و ايمانيان ترغيب نموده مى‏نويسد: «وقايت از دين بر كافه ايمانيان خصوص پادشاه ايشان واجب است‏» چرا كه «حفظ و سلامت دين مبين به يقين اوجب از حفظ سلامت اموال و انفس است‏» . (60) وى هم‏چنين حمايت از مؤمنان و پيروان مذهب شيعه را نيز از وظايف مهم پادشاه شيعيان دانسته مى‏نويسد:

«بايد كه صاحب اقتداران وقت از بندگان پادشاه ايمانيان فرصت غنيمت‏شمرده در اعزار و اكرام مؤمنان و شيعيان ... اهتمام تمام نمايند» (61) . وى هم‏چنين با تذكر شاه صفى به اينكه اجداد ايشان همواره ناصر و حامى دين و مذهب شيعه و پيروان آن بوده و ترويج‏شعائر دين مبين ائمه اثناعشر (ع) از عادت حسنه آنها بوده است (62) ، برخى از سياست‏هاى ايشان از جمله دستور ترجمه كتاب احياءالعلوم غزالى را بر خلاف سيره اجدادى وى دانسته و اور را به اجتناب از اين امر توصيه نموده است . (63) وى اين ضرورت حمايت پادشاهان از مؤمنان را به روايتى از امام موسى كاظم (ع) مستند ساخته، مى‏نويسد:

«امام موسى كاظم (ع) مى‏فرمايد: من قصد اليه مؤمن مستجيرا به فى بعض احواله فلم يجره بعد ان يقدر عليه فقد قطع ولاية الله عزوجل‏» يعنى «در صورتى كه مؤمنى به درگاه پادشاه دين پناه آورد، در اين صورت بر بندگان پادشاه اجاره مستجير مذكور لازم است و بر تقدير عدم آن قطع ولايت‏الله لازم مى‏آيد .» (64) .

هم‏چنين ايشان پس از ذكر روايات ديگر از ائمه (ع) مى‏نويسد:

«از اين احاديث‏شريف غايت قرب و منزلت و شرف و كرامت مؤمن كه عبارتست از شيعى اثنى عشرى كه اعتصام به ولايت ائمه هدى (ع) جسته و برائت از دشمنان ايشان نموده، مستفاد مى‏شود و ببايد دانست كه مذلت و خذلان و اذيت و اهانت‏به بنده مؤمن رسانيدن و احتقار و استذلال وى نمودن، مبادرت به محاربت‏خداى عز و علاست‏» [پس] «نصرت و تقويت و حمايت و اعانت مؤمن حسب الامكان واجب است .» (65)

2 . اهتمام به امور مسلمانان

يكى ديگر از وظايفى كه كمره‏اى براى پادشاهان صفوى بيان داشته و آنها را به انجام آن توصيه كرده است «اهتمام به امور مسلمانان‏» مى‏باشد . وى در اين زمينه خطاب به شاه صفى مى‏نويسد:

«اهتمام به امور مؤمنان و مسلمانان و نصيحت‏به جهت ايشان و رعايت نفع ايشان واجب است‏» . (66) [چرا كه] «به اذعان همه اهل عرفان، اهتمام به امور نشاتين مسلمانان و رعايت نفع دنيا و آخرت ايشان بر هر قادر بر آن خصوص پادشاه دين‏پناه راعى و حامى اهل ايمان واجب است‏» (67)

و لذا در احاديث‏خازنان علم خداوند رحمان نيز اهتمام مذكور و رعايت آن از لوازم مسلمانى دانسته شده است . آن‏چنان‏كه پيغمبر خيرالبشر (ص) در اين زمينه مى‏فرمايند: «احب الناس الى الله انفع الناس للناس‏» . هم‏چنين ايشان فرموده‏اند: «من سمع رجلا يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم‏» . پس عدم اهتمام به امور مسلمين خروج از جمله آنان است و «خروج از جمله مسلمانان خروج از اسلام است .» (68)

وى با استنتاج از احاديث مذكور و احاديث ديگر خطاب به حاكمان صفوى مى‏نويسد:

«مؤلف مى‏گويد به ملاحظه احاديث‏شريفه اهل عرفان و ايقان توقع دارند كه موفق مؤيد خادم اميرمؤمنان در ورازت عظمى كه ببركتشان يافته‏اند، اهتمام به امور مسلمانان چون مرجع جميع است داشته باشند و نفع ايشان را منزله نفع خويش و دفع ضرر از ايشان را منزله دفع ضرر از خويش گردانند و در هر حال مبارك يعنى نفاع مسلمانان بوده باشند تا دوست‏ترين خلق به سوى خداوند رحمان باشد و عمر طويل با عيش و غير يابند» . (69)

در اين راستا يكى از امورى كه در عصر كمره‏اى وى را رنج مى‏داده فقر مادى شيعيان به خصوص اهل علم بوده است و لذا ايشان همواره پادشاهان صفوى را به «تامين رفاهيت مردمان‏» (70) و رفع حاجت و نيازمندى آنان توصيه كرده است . و از عدم توجه به اين امر بيم داده است . لذا در توصيه شاه به رفع حاجات مردم مى‏نويسد:

«بايد كه پادشاه از نفس خويش سؤال فرمايد به اين وجه كه من پادشاه شيعيان و ايمانيانم، هر گاه در وقت ضرورت و التجاء ايشان به درگاه من دفع ضرورت و سد خلت و قضاى حاجت ايشان ننمايم و رد حاجت ايشان كه به مقتضاى خبر صادق رحمتى است از خداوند رحمان كه به سوى من، رانده كنم و ايشان را مايوس از خويش گردانم و از درگاه خود محروم سازم و نهال اميد ايشان را به آب خيبت‏خشك نمايم و امر ايشان را به متحيرى در امر خود در هر باب گذارم عاقبت امر چون خواهد شد؟ چون عارفان زمان مى‏گويند كه در حكمت الهى فتح درگاه پادشاهان به جهت‏حمايت و اعانت و قضاى حاجت‏بندگان است، مبادا چون نقض غرض حكمى نمى‏شود، امرى منافى دوام دولت‏به ظهور آيد ... و با وانهادن امور مردمان، موجبات تضييع حقوق آنان فراهم گردد و اختلال در امور دارين عالميان كه به حكمت الهى در تحت ولايت پادشاه قرار گرفته، حاصل شود كه در اين صورت، چون نقض غرض حكيم نمى‏شود و در حكمت الهى اختلال، سبب اختلال و زوال، سبب زوال است و خالق عباد به اختلال امور دارين مردمان راضى نمى‏شود و در مقام اصلاح آن در مى‏آيد، و موجبات اختلال و زوال قدرت چنين پادشاهى را فراهم مى‏سازد، پس پادشاه را لازم است كه قبل از آنكه چنين وضعيتى پيش آيد در انتظام امور دارين مردمان اهتمام ورزد .» (71)

از اين رو ايشان در درجه اول دوام و بقاى دولت را به تامين رفاه مردمان و رفع نيازمندى آنان دانسته و پادشاهان صفوى را توصيه مى‏كند كه براى بقاى خود هم كه شده است‏به اصلاح امور رفاهى مردم اقدام كنند، در درجه دوم وى با استناد به روايات مختلف ائمه (ع) آنها را به اجر و پاداش اخروى اين امر متوجه ساخته و مى‏نويسد:

«هر گاه اجر سعى در حاجت‏يك مؤمن اين باشد كه از احاديث‏شريف مستفاد مى‏شود سعى در حاجت همه مؤمنان بلدان پادشاه ايمانيان به تحصيل موجب رفاه و صلاح دارين ايشان به توجه پادشاه به حال مقصران در آن از ديوان چه خواهد بود؟ لايحصيه الا الله الرحمان‏» . (72)

بر اين اساس وى شاهان صفوى را به احسان به مردم توصيه كرده و تاكيد مى‏كند كه اين احسان در حقيقت احسان شاه به نفس خويش است زيرا «خداوند رحمان فرموده «ان احسنتم احسنتم لانفسكم‏» پس «آن كسان كه در تقليل عطيه و احسان پادشاه مى‏كوشند و آن‏را نفع مال ديوان حساب مى‏كنند در حقيقت نه دوست پادشاه دين‏پناهند، چون نمى‏خواهند كه پادشاه به عطيه و احسان محبوب خداوند رحمان عز و علا بوده باشد و احسان به نفس خويش نمايد و احسان كند . همچنان كه الله رحمان احسان به سوى وى كرده، چون احسان موجب زيادتى احسان است و در آنچه ايشان كرده است پادشاه را از پادشاهى و سعادتى نمى‏خواهند كه ابتغاء دار آخرت نمايد و مى‏خواهند كه تا نسى نصيب خود از دنيا كرده باشد و ابتغاى فساد در زمين كند با آنكه خداى عز و علا دوست نمى‏دارد مفسدان را و به همه اينها اشارت هست در قول خداى تعالى كه فرموده: «و ابتغ فيما اتيك الله الدار الاخرة و لاتنس نصيبك من الدنيا و احسن كما احسن الله اليك و لاتبغ الفساد فى الارض ان الله لايحب المفسدين‏» . (73) پس بايد كه «پادشاه دين‏پناه [تلاش كند] در هر جا كه باشد نفاع بوده باشد تا به مقتضاى «و ما ينفع الناس فيمكث فى الارض‏» بركت در عمر و ملك و دولت وى به‏هم رسد» . (74) هم‏چنين تلاش نمايد «با لطف بيشتر به خلق خداى عز و علا ... دوست‏ترين همه خلقان به سوى خداوند رحمان بوده باشد .» (75)

3 . رعايت قسط و عدالت در جامعه مسلمانان

يكى ديگر از توصيه‏هاى كمره‏اى به پادشاهان صفوى، رفتار عادلانه با مردم و اقامه قسط و عدل در جامعه آنان است . به اعتقاد ايشان «پادشاه را طريقه عدل در هر قضيه مسانحه در ملك او لازم است .» چرا كه «دوام ملك او به دوام عدل است، همچنان كه عدم آن به عدم آن‏» (76) پس «عدل پادشاه موجب ثبات دولت و دوام عظمت و سلطنت وى است‏» و به سبب آن «خير و بركت‏به هم رسد و اين مزيت عظيمى در دنيا و عقبى پادشاه را بر پادشاهان سابق و لاحق حاصل و دلالت‏بر ترتب اين آثار بر اختيار پادشاه دين‏پناه طريقه مذكوره را به جهت رواج شرع انور و انتظام امور دارين مسلمين در بلدان از اعتبار اولى الابصار و اخبار اهل بيت اطهار (ع) هست . اما اعتبار چون دليل عقلى قايم است‏بر آنكه عدل پادشاه موجب ازدياد عمر و ثبات و دوام دولت اوست و خلاف آن سبب خلاف آن، زيرا كه بر طريقه عدليه اماميه اثناعشريه جايز نيست كه الله تعالى آن كس را كه خلاف عدل مى‏كند بر عباد زياده از آنچه حسنات او در حالت‏خلاف عدل كردن وفا به عوض آن مى‏كند ممكن گرداند و الا لازم مى‏آيد عدم امكان انتصاف و احقاق حق ذى‏الحق در حكمت‏حقه حكيم عادل قادر بر هر چيز . اما دلالت از اخبار از امام جعفر صادق (ع) كه

«ان الله عزوجل جعل لمن جعل له سلطانا اجلا و مدة من ليالى و ايام و سنين و شهور فان عدلوا فى الناس امر الله عزوجل صاحب الفلك ان يبطئ بادارته فطالبت ايامهم و لياليهم و سنينهم و شهورهم و ان جاروا فى الناس و لم‏يعدلوا امر الله تبارك و تعالى صاحب الفلك فاسرع بادارته فقصرت لياليهم و ايامهم و سنينهم و شهورهم و قد وفى لهم عزوجل بعدد الليالى و الشهور .» (77)

به اعتقاد كمره‏اى بى‏شك مراد به عدلى كه موجب زيادتى عمر و ثبات دولت و دوام قاهريت پادشاه است‏به مقتضاى اين ديث‏شريف و اعتبار عقل، عنايت پادشاه هست‏به امر به معروف و نهى از منكر در بلاد و ميانه عباد و قيام به آن به قيام به طريقه مذكوره تحقق مى‏يابد لامحاله . (78)

اما دلالت‏بر آنكه احياى عدل سبب احياى زمين و خير و بركت است قول خداى متعال است كه فرموده: «يحيى الارض بعد موتها» . هم‏چنين تفسير امام موسى كاظم (ع) كه فرموده: «ليس يحييها بالقطر و لكن يبعث الله رجالا فيحيون العدل فتحيى الارض لاحياء العدل و لاقامة الحد لله انفع من القطر اربعين صباحا .» (79) و قول پيغمبر (ص) كه فرمود: «اقامة حد خير من مطر اربعين صباحا» و نيز فرمود: «ساعة امام عادل افضل من عبادة سبعين سنة و حد يقام لله فى الارض افضل من مطر اربعين صباحا .» (80) نيز مؤيد آن است .

4 . اقامه امر به معروف و نهى از منكر در جامعه مسلمانان

يكى ديگر از امورى كه كمره‏اى پادشاهان صفوى را به انجام آن ترغيب نموده است، امر به معروف و نهى از منكر است . ايشان با استناد به آيه مباركه «و ليكن منكم امة يدعون الى الخير و يامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و اولئك هم المفلحون‏» مى‏نويسد:

«از اين آيه كريمه كه در آن حصر فلاح و رستگارى دارين چون مطلق است در خواندگان به خير و امر كنندگان به معروف و نهى‏كنندگان از منكر، شده، مفهوم مى‏شود كه ترك امر و نهى علت‏خيبت و عدم رستگارى دنيا و آخرت تارك آن است‏با قدرت بر آن‏» .

وى هم‏چنين با استناد به فرمايش حضرت رسول اكرم (ص) كه فرمود: «ان الله عزوجل ليبغض المؤمن الضعيف الذى لادين له . فقيل: ما المؤمن الذين لادين له؟ قال الذى لاينهى عن المنكر» ، مى‏نويسد: «اين حديث‏شريف نبوى دلالت صريح دارد كه تارك نهى از منكر با قدرت بر آن، دين ندارد و مبغوض و مغصوب الهى است .» ايشان هم‏چنين پس از استناد به حديث منقول از امام محمد باقر (ع) كه فرمود: «ان الامر بالمعروف و النهى عن المنكر فريضة عظيمة بها تقام الفرائض هنالك يتم غضب الله عز و جل عليهم فيعمهم بعقابه فهلك الابرار فى دار الفجار و الصغار فى دار الكبار ان الامر بالمعروف و النهى عن المنكر سبيل الانبياء و منهاج الصلحاء . فريضة عظيمة بها تقام الفرائض و تامن المذاهب و يحل المكاسب و يرد المظالم و يعمر الارض و ينتصف من الاعداء و يستقيم الامر» مى‏نويسد:

«از اين حديث‏شريف مستفاد مى‏شود كه در بلدى كه در آن غاصبان خداوند رحمان بوده باشند، اهل ايمان و ايقان را در آن بودن با وجود اهل اقدار بر معروف و نهى از منكر و عدم اتيان ايشان به آن در معرض عذاب الهى در آمدن است و نيز مستفاد مى‏شود كه پادشاهان را امر مشكل‏تر است چون قدرت ايشان عموم دارد و قدرت ديگران مستند به تمكين ايشان و عدم آن به عدم آن، و از اينجاست كه بهلول عاقل هارون الرشيد را گفت در وقتى كه از او پرسيد كه مرا مى‏شناسى؟ انت الذى لو ظلم واحد بالمشرق و كنت‏بالمغرب سالك الله يوم القيامة . رشيد بعد از سماع اين كلام از بهلول به گريه افتاد .»

وى هم‏چنين با استناد به احاديث ديگر از جمله حديث منقول از امام جعفر صادق (ع) كه فرمود: «الامر بالمعروف و النهى عن المنكر خلقان من خلق الله فمن نصرهما اعزه‏الله و من خدلهما خذله الله‏» مى‏نويسد:

«به مقتضاى اين حديث‏شريف پادشاه را به يك كلمه گفتن مثل اينكه: در ملك من تظاهر به شرب خمر ننمائيد و فواحش را به اجاره ندهند و اجاره قمارخانه نباشد، تحصيل نصرتى و علبتى و تقويتى الهى كه به صدهزاران هزار لشكر خونخوار ميسر نباشد ميسر است همچنان كه بر ترك آن، كه موجب خذلان امر به معروف و نهى از منكر است‏خذلانى مقابل نصرت و عزت مذكوره مترتب است و العياذ بالله من خذلان الله‏» . (81)

و در نهايت ايشان از مجموع احاديث فوق محذورات و خطراتى را كه از بى‏توجهى پادشاهان به امر به معروف و نهى از منكر ممكن است عارض شود به شاه گوشزد كرده و اين امر را موجب به‏هم خوردن فلاح و رستگارى دنيا و آخرت و ديانت و غيرت دينى، و فرود آمد غضب و عقوبت الهى و هلاكت ابرار و عدم اجابت دعاى مؤمنان و تسلط اشرار در جامعه دانسته است . (82)

نتيجه

از مجموع آنچه گذشت مى‏توان چنين استنباط كرد كه شيخ على نقى كمره‏اى همچون ديگر علماى عصر صفوى بر اساس مبانى كلامى شيعه معتقد است كه درزمان غيبت «آفتاب خلافت مصطفوى و ولايت مرتضوى‏» ، «امور دارين كافه انام‏» تنها به‏دست كسانى انتظام‏پذير است كه وارث انبيا و حجت‏حجج الهى در علم و عدالت و ديگر فضايل بوده باشند و آنها به اعتقاد ايشان همان مجتهدان و فقيهان شيعه اثنى عشريه‏اند كه به تصريح روايات ائمه هدى (ع) «حصون اسلام‏» و «وارث پيامبران‏» و «حجت‏حجج الله الرحمان‏» بر بندگان مى‏باشند و مى‏توانند با علم به آنچه «امت در معاش و معاد» به آن احتياج دارند مصالح دارين آنها را تامين نمايند . و لذا بر امت اسلامى نيز واجب شده كه در جميع امور خود از قضاياى سانحه و شناختن احكام حلال و حرام، تنها به آنها مراجعه كرده و از آنها اطاعت و تبعيت نمايند . اما همچنان كه در مباحث گذشته عنوان شد، شرايط سياسى و اجتماعى در عصر ايشان به گونه‏اى فراهم شد كه علمايى مانند ايشان مجبور شدند براى حمايت از تنها دولت‏شيعى، راهكار عملى‏ترى را برگزينند; و لذا آنها براى اينكه از وضعيت موجود بهترين استفاده لازم را در گسترش آيين تشيع در همه جنبه‏هاى زندگى مردم، بنمايند، با پذيرش يك نوع تقسيم قدرت، از يك سو امور عرفى سلطنت را به پادشاهان صفوى واگذار كرد و حاكميت آنان را به‏عنوان تنها «ناصرين و حاميان مذهب شيعه و مؤمنان معتصمان به حبال آل محمد (ص)» به رسميت‏شناختند . از سوى ديگر خود نيز با پذيرش مناصبى همچون منصب شيخ الاسلامى و قضاوت و تبيين احكام دينى و همكارى با شاهان و ارائه توصيه‏هاى لازم به شاهان به اداره امور شرعى پرداختند .

اين راهكار، عملى‏ترين رهيافتى بود كه انديشمندانى چون كمره‏اى براى نزديك ساختن وضعيت موجود سياسى - اجتماعى به وضعيت ايده‏آل و آرمانى تشيع در پيش گرفتند . بر اين اساس، ايشان مهم‏ترين دغدغه خويش را اصلاح سياست‏هاى پادشاهان هم‏عصر خود قرار داده و علاوه بر پذيرش مناصب مختلف و همكارى با دولت صفوى، تلاش مى‏نمايد تا با نگارش رساله‏ها و كتب مختلف - كه اغلب آنها را خطاب به پادشاهان عصر خود و به منظور اصلاح سياست‏هاى مذهبى و اجتماعى آنها نوشته است - پادشاهان صفوى را در آغاز سياست‏هاى درست راهنمايى كند . در اين راستا وى مهم‏ترين عامل ظهور سياست‏هاى انحرافى در دولت را عدم مدخليت علماى دين در اداره امور دانسته و لذا بهترين راهكار جلوگيرى از هر گونه انحراف در سياست‏هاى مذهبى و اجتماعى دولت صفوى را مصاحبت‏با علما و استعانت از آنها در امور مختلف دانسته و به شاهان توصيه كرده تا با شناسايى علما و مجتهدين بلاد، امور شرعى آنجا را به آنها سپرده و آنان را در انجام و اداره اين امور متمكن سازند و مردم را به متابعت و انقياد اوامر و نواهى آنان مامور كنند .

1) اين مقاله توسط نويسنده در پژوهشكده فقه و انديشه سياسى تهيه شده است .

2) على نقى كمره‏اى، الجامع الصفوى، ورق 19 و 228 .

3) همان، ص‏33 .

4) همان، ص‏80 .

5) همان، 81 .

6) همان، ص‏12 .

7) همان، ص‏80 .

8) همان .

9) همان، ص‏12 .

10) همان، ص‏87 .

11) همان .

12) همان، ص‏11 .

13) همان، ص‏42 .

14) همان، ص‏9 .

15) همان، ص‏12 .

16) همان، ص‏42 .

17) كمره‏اى، شيخ على نقى، الجامع الصفوى، ص‏12 - 11 .

18) كمره‏اى، شيخ على نقى، الجامع الصفوى، ص‏42 و 43 .

19) كمره‏اى، شيخ على نقى، رساله در اثبات لزوم وجود مجتهد در عصر غيبت، ميراث اسلامى، ص‏405 .

20) فقهاى مؤمنين و علماى دين مبين وارثان پيغمبرانند از جهت پيغمبرى چنان‏كه رسول‏الله (ص) فرمود: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا الى الجنة و ان الملائكة لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا به و انه يستغفر لطالب العلم من فى السموات و من فى الارض حتى الحوت ... و ان العلماء ورثة الانبياء، ان الانبياء لم‏يورثوا دينارا و لا درهما و لكن ورثوا العلم فمن اخذ منه اخذ بحظ و افر .» رساله اثبات لزوم مجتهد در عصر غيبت، پيشين، ص‏406 .

21) امام ابوالحسن موسى الكاظم (ع) مى‏فرمايد: اذا مات المؤمن بكت عليه الملائكة و بقاع الارض التى كان يعبدالله عليها . و ابواب السماء التى كان يصعد فيها باعماله و ثلم ثلمة لايسدها شى‏ء لان المؤمنين الفقهاء حصون الاسلام كحصن سور المدينة لها» . از اين حديث‏شريف مستفاد مى‏شود كه حفظ اسلام به‏وجود علما و فقهاى مؤمنين بود چنان كه حفظ شهر به حصار آن، رساله پيشين، ص‏406 .

22) كمره‏اى شيخ على نقى، همم الثواقب، ص‏68 - 64 .

23) در اين توقيع كه به خط مولانا صاحب الزمان است آن حضرت در جواب بعضى از مسائل براى اسحاق بن يعقوب كه به وساطت محمد بن عثمان عمرى سؤال نموده بود نوشته «اما ما سالت عنه ارشدك الله و وفقك - الى قوله (ع) - و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانها حجتى عليكم و انا حجة الله عليهم .» به مقتضاى اين توقيع شريف، راويان حديث اهل بيت (ع) كه مراد از ايشان مجتهدان از اهل ايمان‏اند در زمان غيبت امام (ع) حجت‏حجت‏الله الرحمان‏اند بر كافه مقلدان و رجوع به ايشان در حوادث واقعه و قضاياى سانحه و در معرفت احكام و حلال و حرام ائمه انام واجب بود . همان رساله، ص‏410 .

24) كمره‏اى، شيخ على نقى، همم الثواقب، ص‏68 - 64 .

25) رساله اثبات لزوم وجود مجتهد در عصر غيبت، پيشين، ص‏416 - 415 .

26) كمره‏اى، على نقى، همم الثواقب، ص‏2 .

27) كمره‏اى، شيخ على نقى، الجامع الصفوى، ص‏8 - 7 .

28) همان، ص‏80 .

29) همان .

30) همان، ص‏42 .

31) همان، ص‏608 .

32) همان، ص‏80 .

33) همان، ص‏202 .

34) همان، ص‏33 .

35) كمره‏اى، على نقى، رساله اثبات لزوم مجتهد در عصر غيبت، پيشين، ص‏405 .

36) همان .

37) همان، صفحات، 411 و 410و 407 و 406 .

38) همان، ص‏401 .

39) همان، ص‏413 .

40) همان، ص‏424 - 426 - 428 .

41) كمره‏اى على نقى، همم الثواقب، ص‏355 - 354 - 353 .

42) همان، ص‏66 - 65 .

43) كمره‏اى على نقى، رساله اثبات وجود مجتهد در عصر غيبت، پيشين، ص‏411 .

44) همان .

45) همان، ص‏413 و همم الثواقب، ص‏21 . در همين معنا است روايت منقول از امام صادق (ع) كه فرمود: «اتقوا الحكومة فان الحكومة انما هى للامام العالم بالقضاء العادل فى المسلمين لنبى او وصى نبى‏» .

46) همان، ص‏415 .

47) كمره‏اى على نقى، الجامع الصفوى، ص‏80 .

48) همان، ص‏202 .

49) همان .

50) همان، ص‏228 .

51) همان، ص‏81 .

52) همان، رساله پيشين، ص‏415 .

53) رساله پيشين، ص‏410 .

54) همان، 415 .

55) كمره‏اى على نقى، همم الثواقب، ص‏2 .

56) كمره‏اى على نقى، مسار الشيعه، ص‏50 - 49 .

57) كمره‏اى على نقى، همم الثواقب، ص‏17: «تحاكم و ترافع به سوى غيرقاضى شرعى كه در مثل اين زمان عبارت است از مجتهد امامى عدل، جامع جميع شرايط حكم و فتوا حرام است و منزله تحاكم و ترافع به سوى طاغوت و شيطان است .»

58) كمره‏اى على نقى، الجامع الصفوى، ص 8 و 7 و 3 و 2 .

59) كمره‏اى، على نقى، همم الثواقب، 3 - 2 و 217 .

60) همان، ص‏252 .

61) كمره‏اى على نقى، مسار الشيعه، ص‏55 .

62) همان، همم الثواقب، ص‏230 .

63) همان، ص‏228 - 227 - 226 .

64) همان، ص‏241 .

65) همان، ص‏244 .

66) همان، ص‏289 .

67) همان، ص‏290 .

68) كمره‏اى على نقى، مسار الشيعة، ص‏72 .

69) همان، ص‏73 .

70) كمره‏اى على نقى، همم الثواقب، ص‏348 و 350 .

71) همان، ص‏342 - 344 .

72) همان، ص‏348 .

73) سوره قصص، آيه 77 .

74) كمره‏اى على نقى، همم الثواقب، ص‏346 و 361 و 360 .

75) همان، ص‏348 و 347 .

76) همان، ص‏250 .

77) كافى، ج‏8، ص‏271 .

78) كمره‏اى، همم الثواقب، ص‏355 و 356 .

79) كافى، ج‏7، ص‏174 .

80) كمره‏اى على نقى، همم الثواقب، صفحات‏358 - 357 - 356 - 355 .

81) همان، ص‏240 - 232 .

82) همان .