هدف از جعل قانون، رفع نيازمندى هاى جامعه است. هرگز اين هدف از وجود ذهنى قانون و يا وجود كتبى و لفظى آن تأمين نمى گردد. قانون در صورتى مى تواند نيازمندى هاى جامعه را برطرف كند كه در مورد خود اجرا گردد و به اصطلاح (وجود عينى) پيدا كند و در غير اين صورت موجى در هوا و تصويرى در ذهن و روى صفحه بيش نخواهد بود.قانون گذاران براى تأمين اين هدف به فكر ضمانت اجرايى قوانين افتاده اند تا از طريق ضمانت اجرايى، قوانين درباره تمام طبقات اجرا گردد.ضمانت اجرايى در نظام كنونى بشر از دو عامل تركيب يافته است:.الف) نيروى بازدارنده از گناه يا قواى انتظامى كه نمى گذارند خلاف در اجتماع پديد آيد؛.ب) مجازات و كيفر دادن متخلفان كه مربوط به كسانى است كه مرتكب گناه مى شوند و اكنون بايد قانون در حق آنان به وسيله قوّه مجريه اجرا گردد.اين دو نوع عامل هر چند تأثير مشتركى دارند، زيرا اجراى قانون درباره گنهكاران، خود نيز يك نوع عامل بازدارنده است، ولى در عين حال، دو نوع تأثيرمختلف به شمار مى آيند. اينك بحثى فشرده پيرامون عامل نخست:.
لطفا منتظر باشید ...
