غزالى مىگويد:اگر سؤال شود چرا فقه را از علوم دنيا شمرده اى، و فقيهان را از عالمان اين دنيا به حساب آورده اى، در پاسخ بايد گفت كه خداى عزوجل آدم عليه السلام را از خاك، و فرزندانش را از نطفه آفريد، و آنان را از پشت پدران به رحم مادران، و از آن جا به دنيا در آورد، و از دنيا به گور، و از آنجا به عرصه قيامت، سپس به بهشت يا دوزخ منتقل مىكند، آن آغاز آدمى است، و اين پايان كار او، و آنچه در اين ميان است منزلگاههاى اوست. خداوند دنيا را در حكم توشه اى براى كسب آخرت قرار داد، تا آنچه را مىتوان توشه راه خود كرد از آن بر گيرند؛ اگر آن را به عدالت به دست آورند نزاعها پايان مىيابد، و فقيهان بيكار مىمانند، ليكن مردم از طريق هوا و هوس آن را به چنگ مىآورند، در نتيجه كشمكشها و دشمنيها پديد مىآيد، و براى تدبير امور مردم به حاكمى نياز پيدا مىشود، و حاكم به قانونى كه به وسيله آن جامعه را اداره كند نيازمند است، فقيه به قانون سياست آگاه است، و راه واسطه شدن ميان مردم را در هنگامى كه به حكم شهوات خود با يكديگر در گير مىشوند، مىداند، فقيه آموزگار و راهنماى حاكم در اداره امور مردم، و ايجاد انضباط ميان آنهاست، تا بر اثر استقامت و درستى، امور دنياى آنان منظم گردد. به جان سوگند كه فقه هم از علوم دين و آخرت است. ليكن نه ذاتا بلكه به سبب دنيا، زيرا دنيا كشتزار آخرت است، و دين تنها به وسيله دنيا كامل مىشود. حكومت و دين دو برادر همزادند.دين و حاكم نگهبان است، و هر چه داراى اصل و ريشه اى نيست ويران، و هر چيزى فاقد نگهبان است، و هر چه داراى اصل و ريشه اى نيست انضباط در آن تنها به وجود حاكم وابسته است، اما طريق ايجاد نظم در حل و فصل دعاوى به فقه بستگى دارد، و همان گونه كه سياست و اداره امور مردم در درجه اول به حكومت مربوط است و از امور دين نيست، بلكه كمكى است به آنچه وظايف حاكم است، چه روشن است كه مثلا حج زمانى مىتواند ادا شود كه انسان راهنمايى به همراه داشته باشد، تا او را از خطرهاى راه محافظت كند، ليكن حج چيزى است و پيمودن راه آن چيز ديگر. همچنين نگهبانى راه كه انجام يافتن حج منوط به آن است جدا از اين دو بوده، و شناخت طرق نگهبانى و شيوه ها و مقررات آن غير از همه اينها مىباشد. حاصل فن فقه شناخت راههاى حراست و سياست است، و دليل درستى اين سخن روايت مسندى است بدين مضمون كه: «تنها سه كس در ميان مردم فتوا مىدهند: امير، ماءمور و متكلف»(174) امير بزرگترين رهبر است، و در صدر اسلام تنها آنها فتوا مىدادند، ماءمور جانشين اوست و متكلف غير از اينهاست و كسى كه بدون آن كه نيازى باشد عهده دار فتوا مىشود. پيشينيان از دادن فتوا دورى مىجستند، به گونه اى كه اگر از يكى از آنها مساله اى پرسش مىشد، او دادن پاسخ را به ديگرى حواله مىكرد. اما اگر از علم قرآن و چگونگى راه آخرت از آنها مىپرسيدند از دادن جواب شانه خالى نمى كردند. در پاره اى از روايات به جاى متكلف كه در حديث مذكور است مرايى (ريا كننده) آمده است، چه كسى كه خطر فتوا دادن را بر عهده مىگيرد، بى آن كه او را براى رفع نياز تعيين كرده باشند، قصدى جز تحصيل جاه و مال ندارد.اگر گفته شود: اين سخن چنانچه در احكام حدود و قصاص و ديات و حل و فصل دعاوى درست باشد، اما نسبت به آنچه بخش عبادات اين كتاب اعم از روزه و نماز مشتمل بر آن است، همچنين در مورد حلال و حرام كه موضوع بخش معاملات است درست نيست، پاسخ اين است كه بدانى نزديكترين و مقدمترين اعمال آخرت كه فقيه از آنها سخن مىگويد سه چيز است: اسلام، نماز و حلال و حرام، و چون درباره بالاترين هدف نظر فقيه در اين امور بينديشيم خواهيم ديد. كه آن از مرز دنيا تجاوز نمى كند، و به آخرت نمى رسد، و چون اين معنا در امور سه گانه مذكور معلوم شود، در غير آنها روشنتر خواهد بود.اما اسلام: سخن فقيه در صحت و فساد و شرايط اسلام يك مسلمان است، و توجه او تنها به زبان است و دل از ولايت فقيه بيرون است، چه پيامبر صلّى الله عليه وآله وسلّم صاحبان شمشير و ارباب قدرت و سلطنت را از اين ولايت و حاكميت عزل كرده و به كسى كه شخصى را پس از اداى شهادتين كشته، و عذر آورده بود كه وى از بيم شمشير، اسلام آورده است فرمود: «چرا دلش رانشكافتى؟»(175) بلكه فقيه بر صحت اسلام كسى كه در زير سايه شمشيرها مسلمان شده است حكم مىكند، با آن كه مىداند شمشير شك و شبهه او را نزدوده، و پرده جهل و حيرت را از دل او بر طرف نكرده است، ليكن او از دارنده شمشير آخته براى فرود آوردن آن بر گردنش و از دست قدرتمندى كه به سوى دارايى اش دراز شده بيمناك بوده است، و اداى كلمه شهادتين جان و مالش را مادام كه داراى جان و مال است از خطر مىرهاند. و اين حكم الهى در اين دنياست، از اين رو پيامبر صلّى الله عليه وآله وسلّم فرموده است: ماءمورم با مردم بجنگم تا لا اله الا الله بگويند، و چون آن را بر زبان جارى كنند جان و مال آنها از سوى من محفوظ است،(176) و خداوند اثر اداى اين كلمه را در جان و مال قرار داده است، اما در آخرت گفتار تنها سودى ندارد، و فقط نورانيت دل و اسرار و اخلاق آن مىتواند سودمند باشد، و اين كار فقيه نيست، و اگر او در اين راه تلاش و غور و سعى كند مانند اين است كه در كلام و طب كه فن او نيست به كوشش و پژوهش بپردازد.اما نماز: اگر مسلمان اعمال آن را با مراعات شرايط ظاهرى آن به جا آورد، فقيه بر صحت آن حكم مىكند، هر چند در سرتاسر نماز جز به هنگام تكبيرة الاحرام در حال غفلت بوده، و به تفكر در حساب معاملات خويش در بازار مشغول باشد، اين نماز در آخرت سود چندانى ندارد، همچنان كه صرف گفتار در اسلام داراى فايده اى نيست، ليكن فقيه حكم به صحت آنها مىكند، زيرا با آنچه به جا آورده، صيغه امر را امتثال كرده، و قتل و تعزير از او برداشته شده است؛ اما بايد گفت كه خشوع و حضور قلب كه عمل آخرتى است، و تنها با وجود آن اعمال ظاهرى سودمند خواهند بود مورد بحث فقيه نيست، و اگر متعرض اين مسائل شود خارج از فن اوست.مى گويم:اگر گفته شود: فقيه نيت را شرط صحت نماز قرار مىدهد، و در صورت عدم نيت، به بطلان آن حكم مىكند، و چون نيت امر قلبى است، نظر او در نماز از دنيا متوجه آخرت شده است. پاسخ اين است كه نيت در حقيقت همان چيزى است كه مكلف را به انجام دادن فعل برانگيخته، و او را به آوردن آن وادار كرده است، چنان كه تحقيق آن در بخش منجيات خواهد آمد، و اين امرى است كه هر فاعل صاحب شعورى در هر كارى كه انجام مىدهد از آن خالى نيست، بنابراين درست نيست كه تكليف به آن تعلق گيرد، زيرا از اختيار انسان خارج است. بدين سبب برخى از دانشمندان ما گفته اند: اگر خداوند مردم را مكلف مىكرد عبادات را بدون نيت انجام دهند، تكليف او شاق و مالايطاق بود، و تكليف تنها به عوارض و خصوصيات نيت تعلق مىگيرد، مانند اخلاص و ريا و امثال اين دو كه در علم اخلاق از آنها بحث مىشود، و گفتگو درباره آنها از وظايف علماى آخرت و پزشكان قلوب است، و از وظايف فقيه از حيث اين كه او در رشته ديگرى فقيه و خبره است به شمار نمى آيد و چنانچه وى متعرض اين مسائل شود از فن خود خارج شده و به طور طفيلى وارد اين مباحث شده است.غزالى مىگويد:«جز به هنگام تكبيرة الاحرام» شايد منظورش اشاره به اين است كه نمازگزار در آغاز نماز بايد دل را تنها متوجه حق تعالى كند، و به دل خطور دهد كه منحصرا براى خداوند نماز مىگزارد، و اين همان امرى است كه در اخبار ما «توجه» گفته شده است و فقيهان از آن به «نيت» تعبير كرده اند. اين مقصودش اشاره به آن است كه به هنگام شروع در نماز عظمت حق تعالى را به ياد آورد. اما اين كه برخى از فقيهان زحمت به خود داده گفته اند واجب است به هنگامى كه نمازگزار نماز را آغاز مىكند به نحوى خاص متوجه عبادت خود و ويژگيها و انگيزه هاى اداى آن باشد امرى است كه به هيچ روى در كتاب و سنت وارد نشده، و هرگز از سوى پيشينيان درباره اين موضوع و مسائل دشوارى كه از آن منشعب مىشود، و مردم را دچار وسواس مىسازد تحقيق و پرسشى به عمل نيامده، بلكه اين از مواردى است كه «مشمول اسكتوا عما سكت الله عنه» (177) مىباشد.غزالى مىگويد:و اما در مورد زكات، فقيه منظورش اداى چيزى است كه به وسيله آن مطالبه حاكم منقطع شود. تا آن جا كه اگر كسى از پرداخت آن امتناع كند، و حاكم بزور آن را از او بستاند به برائت ذمه او حكم مىكنند. نقل كرده اند ابويوسف (178) در آخر هر سال دارايى خود را به زنش مىبخشيد، و از زنش مىخواست اموالش را به او ببخشد تا زكات از آنها ساقط شود؛ اين داستان را به ابوحنيفه گفتند، وى گفت: عمل ابويوسف ناشى از فقه او بود: و ابوحنيفه راست گفته است، چه اين فقه دنياست، ليكن زيان آن در آخرت از هر جنايتى بزرگتر است، و اين دانش و امثال آن زيانبارند.اما حلال و حرام: بى گمان ورع و پرهيز از حرام جزء لوازم دين است، وليكن ورع داراى چهار مرتبه است:1- مرتبه نخست همان است كه در عدالت شاهد، شرط است، و آن عبارت از اجتناب از محرمات ظاهرى است، و انسان با داشتن اين مرتبه از ورع، صلاحيت شهادت و داورى و ولايت را خواهد داشت.2- مرتبه دوم آن ورع صالحان و شايستگان است، و آن عبارت از پرهيز كردن از شبهاتى است كه در برابر آنها احتمال حرام وجود دارد. پيامبر صلّى الله عليه وآله وسلّم فرموده است: «آنچه تو را به شك مىاندازد رها، و آنچه را در آن شك ندارى اختيار كن» (179)و نيز فرموده است: «گناه مايه ناآرامى دل است» (180).3- مرتبه سوم، ورع پرهيزگاران است، و آن عبارت از ترك حلال محض است كه بيم آن مىرود به حرام منجر شود. پيامبر صلّى الله عليه وآله وسلّم فرموده است: «انسان از پرهيزگاران نيست تا آنگاه كه آنچه را در آن بيمى نيست به خاطر آنچه در آن بيم گناه است رها كند» (181) مانند پرهيز از گفتگو پيرامون احوال مردم از بيم اين كه مبادا به غيبت كشانيده شود، و پرهيز از خوردن غذاهاى لذيذ از ترس اين كه مبادا باعث نشاط و سر مستى او شود، و به ارتكاب گناه منجر گردد.4- مرتبه چهارم ورع صديقان است: و آن عبارت از اعراض از هر چيز غير خداست از بيم اين كه مبادا ساعتى از عمرش را صرف چيزى كند كه مايه مزيد تقرب او در پيشگاه حق تعالى نباشد، هر چند او مىداند و برايش محقق است كه او را به حرام نمى كشاند.اين مراتب هيچ كدام مورد نظر فقيه نيست، جز مرتبه نخست كه مربوط است به ورع شاهدان و قاضيان و آنچه به عدالت آنان زيان مىرساند، و داشتن چنين عدالتى در آخرت گناه را منتفى نمى كند.پيامبر صلّى الله عليه وآله وسلّم به وابصه فرمود: «از دلت فتوا بخواه هر چند مفتيان به آن فتوا دهند.» (182) فقيه درباره خطورات قلبى و چگونگى به كارگيرى آنها سخن نمى گويد، بلكه تنها نيست به آنچه عدالت را خدشه دار مىسازد بحث مىكند. بنابراين تمام نظرات فقيه به دنيا كه صلاح راه آخرت بسته به آن است مربوط مىشود، و اگر احيانا درباره صفات قلب و احكام آخرت سخن گويد و به طور طفيلى بحث مىكند، چنان كه گاهى مطالبى از طب حساب، نجوم و كلام نيز در سخنان او يافت مىگردد، همان طورى كه علم حكمت در نحو و شعر نيز وارد مىشود.