مبانی اعتقادات در اسلام نسخه متنی

سومين مرحله كه قرآن مردم را به اطاعتشان دستور مىدهد صاحبان امرند كه خدا فرمانبرى از آنها را با اطاعت از خود و رسول قرين ساخته است. يعنى كسانى كه منصب زمامدارى و حكومت خاص پيامبر اكرم صلّى الله عليه وآله وسلّم به ايشان انتقال يافته، و رهبرى جامعه اسلامى در تمام شئون زندگى از سوى خدا و رسول به آنها سپرده شده است; و حافظ دين و دنياى مردمند. مىتوانند براى اداره امور اجتماع مسلمين در شعاع مقررات الهى دستوراتى صادر كنند، و مردم را به اجراى آن موظف نمايند. پس لزوم اطاعت از خواستهاى صاحبان امر يك مسئله قطعى و ترديدناپذير است; منتها در زمينه مصاديق آن جاى بحث و جدال و گفتگو است.

اكنون ببينيم منظور قرآن از صاحبان امر كيانيد؟.

آيا آنكه در رأس حكومت اسلامى قرار مىگيرد، و امور دولت را قبضه مىكند، و بر جامعه فرمان مىراند، از ديدگاه قرآن صاحب امر محسوب مىشود بدين معنى كه هر كسى توانست مقام زمامدارى را به خود اختصاص دهد، فرمانبردارى از او بر همه لازم مىشود; و تخلّف و سرپيچى از دستوراتش مجاز نخواهد بود، هر چند زندگيش در ظلمت تباهى و جهل و بى خبرى فرو رود، و وجودش از جلوه ها و جذبه هاى معنوى و فضائل تهى باشد; و نيز همچون بيگانه اى با احكام و فرامين الهى برخورد كند. و حتّى در شعاع قدرت و زور و خودكامگى اش حقوق و شئون انبوه انسانها را به بازى بگيرد و دستگاه جبّارش ستم پيشه گان و مفسدان جامعه را كه به منبع قدرت نزديك شده اند به رياست تحميلى و عزّت ساختگى برساند، تا آنها نداى هر مظلومى را در گلو خفه كنند، و گروه گروه از امت اسلامى را به زنجير اسارت و ذلت و زبونى كشانند؟!.

اگر چنين برداشتى از مفهوم قرآنى شود، امكان تناقض در صدر و ذيل آيه اجتناب ناپذير خواهد بود. زيرا اگر زمامدار دستورى برخلاف فرامين الهى صادر كند، صدر آيه مىگويد دستورات خداوند لازم الاجراست; و بر هر حكمى مقدم است. در صورتى كه ذيل آيه اجرا كردن حكم زمامدار را ضرورى مىداند، و اعلام مىكند كه دستورات او را بر فرمان الهى مقدم بداريد. بديهى است كه اين دو مطلب با هم سازگار نيست، و به اجتماع امر و نهى در يك مورد، و با اعتبار واحد مىانجامد. (ولو عرفاً!)

لازمه اين برداشت گردن نهادن به خواست هر زمامدارى است هر چند دستورات او احكام الهى را نقض كند، و فرامين خدا را از صحنه اجتماع براند. عقل و خرد نمى تواند چنين احتمال نادرستى را بپذيرد.

چگونه مىتوان باور كرد كه از يكسو خداوند انبياء خود را براى پياده كردن احكام الهى، حتّى تا مرز اهداء جان خويش به جوهر اصلى تعليمات دين، و اجراى قسط، و نشر منشور عدالت بسيج كند; و از سوى ديگر اطاعت از خواسته هاى زمامدارانى را براى مردم لازم بشمارد كه نه تنها براى حفظ كيان و موجوديت امت، و روشن ساختن ذهن دينى جامعه، گامى برندارند; بلكه بخواهند همه رنجهاى انبياء را به هدر دهند، و قانون خدا را پايمال كنند، و ظلم و بيداد را در جامعه مستقر سازند.

آيا سعادت اجتماعى و رستگارى در پيروى از ايشان به دست مىآيد و مسلمين در سايه اين حكومت به استواى غنا و عزّت راه خواهند يافت و آيا چنين فرمان ناروا و دور از حكمت و لطف را مى توان به خداوند نسبت داد؟.

بلى ممكن است اطاعت از دستور ولى امر را منحصر به مواردى دانست كه حكم او با موازين الهى تطبيق كند; ولى اگر قرار شد زمامدار گامى برخلاف قوانين خدا بردارد، بر ملّت مسلمان است كه به مخالفتش برخيزند، و او را سر جايش بنشانند.

اما هرگز نمى توان از اشكالاتى كه بر اين سخن وارد است; چشم پوشى نمود، و صرفنظر كرد. زيرا روشن است كه همه مردم به قوانين الهى آشنا نيستند، تا به محض برخورد با احكام خلاف دين، در برابر دستور حاكم موضع گيرى كنند. و تازه اگر در برابر قدرت حاكم موضع بگيرند و دست به مخالفت بزنند، تا چه حدّ در كار خود موفق خواهند شد؟.

پس وقتى توده مردم مجهز به معارف دينى نباشند، چگونه مىتوانند موضع خود را در برابر دستورات زمامدار مشخص نمايند يعنى از هر دستورى كه با موازين دينى انطباق دارد، تبعيت كنند; و نسبت به هر آنچه كه بر خلاف احكام الهى صادر شده، به مخالفت با آن برخيزند. آنهم مخالفتى كه معلوم نيست چه نتيجه اى به بار آورد.

وانگهى اگر چنين فرضى را بپذيريم پيروى ما از دستورات حاكم در مواردى كه با احكام خداوند انطباق دارد، در واقع تبعيت از فرامين الهى است، نه از حكم زمامدار; و در اين صورت اطاعت از ولى امر لغو و بيهوده خواهد بود.

از سوى ديگر هر دسته و گروهى هنگامى كه قانونى را برخلاف مصالح خود ديدند، روزنه اى براى تخلّف و سرپيچى از آن مىيابند و سر به عصيان و تمرّد برمى دارند; در اين جا كه حسّ اطاعت در مردم به نحو قابل ملاحظه اى تضعيف شده، و عامل كنترلى هم وجود ندارد، سبب مىشود كه در اركان اجتماع تزلزل ايجاد شود; و نهايتاً به از هم گسيختگى رشته نظم و انضباط جامعه منجر خواهد گشت. پس مفاد آيه ياد شده را به هيچ وجه نمى توان بر اين فرض استوار نمود، و حمل بر اين معنى كرد.

امّا اگر چنين پنداريم كه (ولى امر) در آيه بر زمامدارى منطبق است كه وسيله انتخاب مردم و از طريق آراء عمومى بر مسند زمامدارى تكيه زند، گذشته از اينكه از بررسى متن آيه نمى توان به چنين مطلبى دست يافت، زيرا آنچه قرآن اطاعت از او لازم شمرده «اولوالامر» است، امّا اينكه اينها به چه وسيله و از كدام راه به چنين مقامى دست يافته اند; كه امّت اسلامى موظفند به اطاعت آنها گردن نهند، آيه در اين خصوص ساكت است، و چيزى را ارائه نمى دهد، تا بتوان بدان استناد كرد. اصولاً اشكالات غير قابل اغماض كه بر تفسير گذشته وارد گرديد، اين فرض را نيز شامل مىشود. بدين لحاظ قابل دقت است كه با در نظر گرفتن اشكالات ياد شده، براى توجيه آيه و شناخت هويت اصلى رهبر حق، راهى باقى نمى ماند جز اينكه دست از اين دو تفسير و احتمال بكشيم.

يك راه باقى مىماند كه مىتواند ما را از اين بن بست نفوذناپذير برهاند و روشنگر راه گردد، و به صراط مستقيم هدف ياب رهنمون شود; و آن وقتى است كه بپذيريم تعيين زمامدار حق خداست. و اوست كه بايد عنصر بر حق خلافت اسلامى كه فضايل رسول اكرم صلّى الله عليه وآله وسلّم در شخصيت والاى او تبلور يافته و جذبه الهى از نهادش متجلّى است، برگزيند، تا اطاعت و فرمانبردارى از او در راستاى پيروى از خدا و رسول قرار گيرد.

درست است كه رسول اسلام اصول و كليّات فروع دين را در دوران حيات محدود خود بيان كرد و دين الهى را بدين طريق كامل نمود، و همين كليّات مىتواند اساس و پايه استخراج احكام الهى كه انسانها تا قيامت از آن بى نياز نخواهند بود، قرار گيرد; ولى پس از پيامبر صلّى الله عليه وآله وسلّم چه بايد كرد آيا مردم ديگر به يك مرجع دينى براى رفع نيازمنديهاى خود محتاج نبودند، تا در سايه قرآن و اصول سنّت بتوانند در حوادث و رويدادهاى گوناگون، بخصوص حوادث نوى كه در حيات پيامبر صلّى الله عليه وآله وسلّم اتفاق نيفتاده بود، نيازهاى خود را برطرف سازند؟.

سيزده سال از عمر رسول خدا صلّى الله عليه وآله وسلّم پياپى در راه مبارزه با بت پرستان مكّه كه نمى خواستند نداى رهايى بخش اسلام به گوش انسانهاى فضيلت خواه برسد، سپرى گشت; و آنچه در توان داشت براى جا افتادن حقايق مربوط به توحيد و نفى بت پرستى، و استوار ساختن مواضع اصولى حق صرف نمود، و ذهن جامعه را آماده فراگيرى آن فرهنگ پربار كرد، و فرصتى براى آن حضرت به منظور بيان احكام الهى، و طرح مسائل ديگر، و بازگو كردن سنن و فرائض دينى باقى نماند. به همين سبب اين بخش از احكام به زمان ديگرى موكول شد.

در مدينه نيز پيامبر صلّى الله عليه وآله وسلّم آسوده خاطر از مكه نبود. در اين مدّت كوتاه ده سال با انبوه مشكلات و دشواريها روبرو شد; توطئه هاى گوناگون منافقين از يك سو، و نبردهاى آن حضرت با بت پرستان و يهوديان از سوى ديگر، بيشتر اوقات رسول اكرم صلّى الله عليه وآله وسلّم را مستغرق ساخت. به طورى كه بيست و دو بار در اين نبردها شركت كرد; و به همين سبب وقت چندانى هم براى پى گيرى دعوت راستين خود نداشت، تا انسانهاى آماده ديگر را به حوزه اجتماع اسلامى درآورد.

بنابراين آيا لزومى نداشت پس از پيامبر صلّى الله عليه وآله وسلّم شخصيتى ممتاز، كار حفظ و نگهدارى احكام خدا از تحريف و تغيير، و نشر بيشتر فرهنگ اسلامى در شعب مختلف آن را به صورتهاى ويژه كه زمان اقتضا مىكرد عهده دار شود يعنى ضرورت وجود شخصيت بيمه شده در برابر عصيان و گناه كه خدا روح و جانش را با نفحه ربوبى و نور ربانيش شكل بخشيده است; در اينجا احساس نمى شود؟.

اولوالامرى كه خداوند با قاطعيت و استوارى و آشكارا امر به اطاعتش مىدهد، و با خدا و پيامبر صلّى الله عليه وآله وسلّم از جهت فرمانبرى و فرمان پذيرى قرين شده است; بايد از هر لغزش و عصيان و آلودگى پيراسته باشد، زيرا پيامبر صلّى الله عليه وآله وسلّم كه در همه حالات از گناه در امان بود، ناگزير بايد اولوالامر هم از اين مزيّت والا برخوردار باشد.

آرى زمامدارانى كه فرمانبرى آنها همتاى اطاعت خدا و پيامبر صلّى الله عليه وآله وسلّم است، منحصراً همان خاندانى هستند كه خدا از آلودگيها پاكشان داشته، و همانهايند كه مقصود از سخنان صريح پيامبرند صلّى الله عليه وآله وسلّم; سخنانى كه بر برترى آنها، و ترغيب به دوستى و پيروى و پيوستگى با آنها اشارت ها دارد.

استنباط احكام حوادث بيشمارى كه در دورانهاى مختلف اتفاق مىافتد، با در نظر گرفتن آيات و روايات محدودى كه از رسول اكرم صلّى الله عليه وآله وسلّم رسيده، كار ساده اى نيست كه از عهده افراد عادى برآيد. آيات احكام و رواياتى كه در زمينه تكاليف دينى از حلال و حرام از پيامبر صلّى الله عليه وآله وسلّم نقل شده، در مجموع از هفتصد آيه و روايت تجاوز نمى كند.

با در نظر گرفتن اين واقعيت، چه كسى توانايى علمى دارد تا رويدادهاى روزافزون جامعه اسلامى را از اين مدارك محدود استخراج نمايد آيا جز آن فرد شايسته اى كه از تعليمات غيبى و الهى برخوردار است، كسى از عهده چنين مسئوليت سنگينى برمى آيد؟.

همچنين در مورد مسائل متغيرى كه با دگرگونى شرايط مختلف و اوضاع زمانى و مكانى حكم آن تغيير مىيابد، جعل قوانين آن جا به عهده اولوالامر است; كه به او نيز اختيار داده شده بر حسب شرايط و صلاحديد در آن محدوده، از احكام ثانويه استفاده كند، و عدم وجود حكم صريح در اينگونه موارد، دليل بر اهمال و كوتاهى شريعت از بيان حكم يا نقصان قوانين نيست، بلكه درست برعكس نشانگر قدرت تشريع و منطق پويا و فراگير دين، پا به پاى پيشرفت زمان است.

اگر آيه اكمال دين در اينجا مورد استناد قرار گيرد، مشكلى را حل نمى كند; زيرا براساس روايت محدثان معروف اسلامى در روز غدير و پس از نصب اميرمؤمنان على عليه السلام به خلافت نازل شد. چه اگر در تحليل وضع موجود انديشه و دقت شود، اين خطر وجود داشت كه آئين نوپاى اسلامى و موضع جناح حق، پس از رحلت رسول اكرم صلّى الله عليه وآله وسلّم از سوى دشمنان گوناگون مورد تهاجم قرار گيرد; و ضربه هاى پيوسته اى بر پيكر حق وارد آيد.

به همين علّت اسلام نمى توانست برنامه هاى خود را بدون وجود يك مرجع الهى و منصوب پيامبر صلّى الله عليه وآله وسلّم پيش ببرد، و تداوم بخشد، و سازمان خود را به صورت مطلوب كه مورد نظر نبى اكرم صلّى الله عليه وآله وسلّم بود، بر سرپا نگهدارد. و اين نارسايى در آينده به وسيله نصب على عليه السلام براى سرپرستى و خلافت مسلمين ترميم شد.

به علاوه آيه در صدد اين نيست كه اعلام كند فروعات دين، و مجموعه مقررات الهى، در همه زمينه ها اكنون تكميل شد; زيرا از يك سو درست است كه ديگر با رحلت رسول خدا صلّى الله عليه وآله وسلّم فرامين وحى به نقطه آخر رسيد، و آنچه كه انسانها براى هميشه بدان نياز داشتند، رسول خدا صلّى الله عليه وآله وسلّم از مبدأ آفرينش آموخت، و كار تشريع پايان يافتت; امّا از سوى ديگر مىبينيم كه احكام كليه موضوعات نه در قرآن مجيد وارد شده، و نه در سنّت پيامبر صلّى الله عليه وآله وسلّم، دلائل فقهى موجود هم نمى توانست براى همه رويدادهاى جديد كه رخ مىدهند كافى و پاسخگو باشد; و اين به علّت محدوديت زمانى ايام رسالت بود. و ديگر مشكلات و دشواريهاى پى در پى هم پيامبر صلّى الله عليه وآله وسلّم را از انجام كارهاى اساسى باز مىداشت; و موفق نمى شد آنچه را كه آموخته بود آموزش دهد، حتّى بسيارى از اصحاب و نسل معاصر پيامبر صلّى الله عليه وآله وسلّم غالباً تكيه بر آن شخصيت بزرگوار داشتند; و تا هنگامى كه در سايه او مىزيستند، به طور مستقيم توجهى به ضرورت فرا گرفتن احكام و مفاهيم دينى نداشتند; و با آنكه بعد از رحلت آن حضرت موقعيّت حساس اجتماعى نيز پيدا كردند، امّا در زمينه امور دينى و بسيارى از مسائل مربوط به عبادات و معاملات و مسائل قضايى ناآگاه و از لحاظ درك و اشراف بر جريانهاى سياسى و مسائل خلافت، و شناخت عناصر زمان، ضعيف بودند.

احاديث بسيارى در كتب دانشمندان سنت آمده كه صحابه پيامبر صلّى الله عليه وآله وسلّم تصورات روشنى از مسائل ارث، قضاء، حدود، و ديگر حقايق دينى نداشتند.

اينجا بود كه منطق رسالت ايجاب مىكرد امّت در زمانى طولانى تر از آنچه كه بر او گذشت، تا توجيهات دينى آشنا گردد.لذا مجموعه قوانين و فروعات احكام اسلامى كه رسول اكرم صلّى الله عليه وآله وسلّم از طريق وحى دريافت كرده بود، به جانشين و وصى خود آن هم جانشينى كه عمق وجودش در هستى اسلام شكل گرفته بود، و آرمانهاى والا را مىشناخت، و با تمام موجود خويش به آن عينيّت مىداد، سپرد; و در مدت كوتاهى از راه تصرّف در روح و قلبش، به كليه تعاليم و حقايق اسلام آگاهش كرد، و به او آمادگى رهبرى داد. كار نگاهبانى فرهنگ اصيل اسلام و معارف دين را بدو واگذاشت; كه پس از وى بنا به موقعيت هاى زمانى آن حقايق را در اختيار امّت اسلامى بگذارد، و جامعه را با اطلاعات وسيع و گسترده خود به وظايف خويش آشنا سازد.

شواهد زندگانى رسول اكرم صلّى الله عليه وآله وسلّم و امام على عليه السلام گوياى اين حقيقت كه ساعتها پيامبر صلّى الله عليه وآله وسلّم با امام به خلوت مىنشست، و ديده اش را به برنامه هاى كار و دشواريهاى راه مىگشود; و هنگامى كه امام از او پرسشى مىنمود، به او كمك فكرى مىكرد، و مفاهيم مكتب و حقايق آنرا در اختيارش مىگذاشت.

آرى پس از رحلت بانى اعظم اسلام، تنها از اين كانال مستقيم بود كه راه يابى به حقيقت امكان پذير مىشد، و امّت از عمل به ظنّ و شك و قياس و استحسان، بى نياز مىگشت.

اگر قياس و استحسان را در مكتب حقوقى و جزائى اسلام ملاك عمل قرار دهيم، شريعت دين برپايه حدس و گمان استوار مىگردد، و آئينى كه صدور دستوراتش از منبع وحى مورد شك و ترديد باشد، بنيان دين يك بنيان ناسالم، سست، و بى اعتبار خواهد بود.

پس امت در موضعى نيست كه بتواند كار تعيين خليفه و جانشين را به عهده گيرد; بلكه بر شخص پيامبر صلّى الله عليه وآله وسلّم است كه امانت خداوند را به كسى بسپارد كه همچون خود او ابعاد مصونيت در وجودش شكل گرفته، و يك لحظه از حراست دين خدا و موضع حق غافل نمى شود.

در غير اين صورت با جايگزين شدن برداشتهاى شخصى به جاى احكام الهى، برنامه هاى رسالت خدشه دار خواهد شد; و فرامين پروردگار از حوزه مجتمع اسلامى كنار خواهد رفت.

تاريخ مستند گواه است كه موقعيت علمى و فرهنگ دينى مسئولين امر، در سطحى نبود كه بتوانند جوابگوى مسائل جارى باشند; رويدادهايى كه پس از رحلت پيشواى اسلام پيش آمد، ثابت نمود كه براى حل مشكلاتى كه رخ مىداد، زمامداران وقت فاقد آموزشهاى كافى براى گشودن آن مسائل بودند; و نمى توانستند دستورالعمل مقتضى بدهند، و همين بى خبرى آنها از معارف دين سبب مىشد قوانين الهى از مسير خود منحرف شود، و احكام نامربوط و بيگانه با اسلام به مورد اجرا درآيد.

مورخين اسلامى نوشته اند: روزى پنج مرد به جرم آلودگى به فحشاء نزد خليفه آوردند; خليفه حكم مجازات آنها را صادر كرد، و دستور داد به هر كدام يكصد ضربه تازيانه بزنند. امام معصوم كه در مجلس حضور داشت، براين حكم اعتراض نمود و فرمود:

«احكام مجروحين با هم متفاوت است. يكى كافر ذمى است كه چون به شرايط ذمه عمل نكرده، بايد حكم اعدام در مورد او اجرا گردد. دوّمى مردى است كه خود همسر دارد، و بايد سنگسار شود.

سوّمى جوان مجرّدى است كه هنوز ازدواج نكرده، بايد با تازيانه به مجازات برسد. چهارمى غلام مجرّد است كه كيفر او نصف كيفر انسان آزاد است; و پنجمى ديوانه است، كه حكم مجازات درباره او به اجرا در نمى آيد.» زن شوهردارى كه به طور نامشروع باردار شده بود، به حضور عمر آوردند; او دستور داد سنگارش كنند. اميرمؤمنان عليه السلام فرمود: «اگر زن از نظر قانون دين مجرم است، حملى كه در شكم دارد، بى گناه است; و نمى توان او را همراه با مادر مجازات كرد; اينجا بود كه راهنمايى امام، از اجراى حكم غيرقانونى و خلاف دين خوددارى شد.(1)

زن ديوانه اى مرتكب عمل منافى عفّت شده بود; خليفه حكم محكوميت او را صادر كرد، تا به اجرا درآيد. امّا امام اين حكم را خلاف موازين اسلامى دانست، و او را تبرئه كرد، و با يادآورى حديثى از رسول خدا صلّى الله عليه وآله وسلّم كه تكليف از سه گروه كه يكى از آنها ديوانه است، برداشته شده; به ماجرا خاتمه داد.(2)

بسيارى از بزرگان اهل سنّت نقل كرده اند، عمر هنگامى كه در مسائلى در مىماند، و اميرمؤمنان مشكل را مىگشود، اين جمله را بر زبان مىآورد: «اگر على نبود عمر هلاك مىشد.» و يا مىگفت: «به خدا پناه مىبرم از وقوع مشكلى كه على در آنجا حضور نداشته باشد.»(3)

اينها گوشه هائى از رويدادهائى بود كه احكامى كه در ارتباط با

1. ينابيع الموده باب 56 ص 211.

2. مدارك در الغدير ج 6 ص 110 و 111.

3. طبقات ابن سعد ج 2 بخش 2 ص 103.