«نامه حضرت آية الله سيّد محمّد حسين طهرانى بحضرت آية الله العظمى امام خمينى قدس سره راجع به پيش نويس قانون اساسى»تأليف: حضرت علامه آية اللَّه حاج سيد محمد حسين حسينى طهرانى قدس سره
موضوع نامه
اصلاح پيش نويس قانون اساسيپس از انتشار پيش‌نويس قانون اساسى در طليعه انقلاب اسلامى و دستورات رهبر فقيد انقلاب قدس‌سره مبنى بر اظهار نظر علماء و انديشمندان نسبت به مفاد اين پيش نويس، علامه مولف قدس‌سره نامه‌اى مشروح در نقد و تحليل آن براى بنيانگذار جمهورى اسلامى و مجلس خبرگان و علماى شهرها ارسال نمودند.در اين نامه به سوالات زير پرداخته شده است:ساختار قدرت در حكومت اسلام چگونه است؟آيا با وجود رهبر ايجاد نهاد رياست جمهورى درست است؟آيا مراجعه به آراء عمومى در تصميم گيرى منطقى است؟وظيفه مجلس، قانونگذارى است يا مشاوره و كارشناسي؟
مطالبى از نامه (موادى از قانون اساسى اسلام)
• فلسفه اسلام توحيدى است و قانون از عالم كليّت و تجرّد كه در قلب ولى خدا است سرچشمه مي‌گيرد. • در فلسفه‌هاى مادى است كه تصميم گيرى از كثرت و عموم گرچه در نهايت ضعف در تشخيص باشند شروع مي‌شود • قالب حكومت اسلام بر اساس راى اكثريت نيست بلكه براساس تشخيص متخصصين است. • تجربه مشروطه براى ما بس است. • رياست در حكومت اسلام اختصاص به فقيه دارد و ايجاد كانونهاى قدرت ديگر مانند رياست جمهورى مجلس قانونگذاري و قوه قضائيه فقط براى اجراى دستورات ولى فقيه است. • قانون اساسى اسلام قرآن و سنت است و تدوين هر گونه قانونى به اين نام فقط بايد نقش توضيحى داشته باشد. • وظيفه مجلس، كارشناسى و مشاوره دادن به رهبرى است نه قانونگذاري • تشكيل حكومت اسلام براى اجراى احكام اسلام بوده و نظامى توحيدى بر پايه نماز و زكات و حج و جهاد و ولايت است. • مواد آموزشى و كيفيت آموزش در مدارس بايد بر اساس تفكر اسلام طراحى شود. • خانواده واحد بنيادين جامعه است و مديريت خانواده بعهده مرد است. • تشكيل احزاب و اصناف و تشكل‌هاى اديان رسمى آزاد است مشروط به عدم نقض اصول حكومت اسلام. • حاكم و قاضى بايد مرد باشد.
برخى از محورهاى كلى نامه
انحصار حكومت و ولايت در مبادى عاليه بر اساس فلسفه توحيدى اسلام گسترش حكم از مقام توحيد به مراتب پايين اتكاء حكومت اسلام بر حق تجربه مشروطه ما را بس است نقش شورى و مشورت در حكومت اسلام ضرورت استقامت بر اصول اصيل اسلام منظور از جمهوريت در عنوان جمهورى اسلاميتفكيك رهبرى از رياست جمهورى غلط است شيوه صحيح برگزارى انتخابات براى تعيين رهبري انحصار قانون اساسى اسلام به كتاب و سنت نقش مجلس شورى در ساختار حكومت اسلام فلسفه تشكيل جمهورى اسلامي ضرورت تصريح به جعفرى و اثني‌عشرى بودنِ مبناى حكومت در قانون اساسي تصحيح فقراتى از پيش‌نويس قانون اساسى (تصحيح مبناى حاكميت، روابط بين‌الملل، خانواده، سرمايه و اقتصاد، آزادى بيان و عقيده، هويّت مجلس شورى، ساختار قوه قضائيه، هويت رياست جمهورى، ساختار صداوسيما، امر بمعروف ونهى از منكر در جامعه)
نامه حضرت آية الله سيّد محمّد حسين طهراني
بحضرت آية الله العظمى امام خمينى مدّ ظلّه
راجع به پيش نويس قانون اساسي
بسم الله الرّحمن الرّحيمالسّلام عليكم و رحمة الله و بركاتهمقام منيع زعيم عاليقدر سيّد الفقهاء و المجتهدين آية الله العظمى امام خمينى متّع الله المسلمين بطول بقائه را با اهداء ادعية خالصه و تحيّات وافره تصديع مي‌دهد:به پيروى از اوامر صادره راجع به لزوم مطالعه و دقّت در پيش نويس قانون اساسى و اظهار نظر در مطويات آن معروض مي‌دارد: حقير با كمال مداقّه محتويات آنرا مورد بررسى قرار دادم و از نقطة نظر تطبيق آن با فلسفه و فقه اسلام اشكالاتى چند به نظر آمد كه تذكار آن ضرورى است:
انحصار حكومت و ولايت در مبادى عاليه بر اساس فلسفه توحيدى اسلام
1 ـ فلسفة توحيدى اسلامى متّخذّ از آيات قرآن كريم و سنّت نبوى روح حكومت و ولايت بر مردم را منحصر به مبادى عاليه ميداند، و عالمترين و جامع‌ترين و منزّه‌ترين افراد را لايق اين مقام مي‌شناسد، در اين صورت افراد امّت به رهبرى چنين پيشوائى راستين كه هم داراى دلى روشن و آگاه و مغزى متفكّر و عزمى راسخ، و هم از خود گذشته و به كليّت پيوسته است، از بهترين مواهب الهيّه استفاده نموده و تمام قوا و استعدادهاى ذاتى خود را بمنصّة ظهور و بروز مي‌رسانند. و از شكوفاترين آزادى و استقلال و بهره‌مندى از جميع غرائز طبيعى و ملكات روحى كامياب مي‌گردند.
گسترش حكم از مقام توحيد به مراتب پايين
در اين فلسفه حكم و قانون و قضاء از بالا (يعنى از مقام توحيد و طهارت كه مقام وحدت و جامعيّت ولى امر است) بپائين تدريجاً گسترش پيدا مي‌كند، و تمام اقشار طبقات را فرا مي‌گيرد:فَل وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِى أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَهُ وَ رَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةِ مِن أَمْرِهِمْ.ولى در فلسفه‌هاى مادّى، يا در قوانين غربى كه از روح توحيد اسلامى بهره‌اى ندارند، مراكز تصميم گيرى از كثرت شروع مي‌شود، يعنى افكار و اوهام عامّة مردم گرچه در نهايت ضعف باشند، فقط به ملاك اكثريّت حق تعيينِ سرنوشت و تصميم گيرى در امور و حاكميّت خود را دارند.در اين فلسفه‌ها حكومت بر اساس انتخاب بوده و كيفيّت آن به مشروطة سلطنتى، يا به جمهورى، يا به بعضى از انحاء ديگر، تقسيم مي‌شود، بنابراين جمهورى بدين طرز رأى گيرى و انتخاى اكثريّت قسيم و نظير مشروطه از قالبهاى غربى است؛ و با روح اسلام سازگار نيست.
اتكاء حكومت اسلام بر حق
حكومت و دولت اسلام بر پاية خود متّكى بوده و بر اصل اصيل حقّ اعتماد دارد؛ و هيچيك از اين قالبها نمي‌توانند آن واقعيّت را در خود بگيرند و بشكل خود درآورند.و در اين وهلة حسّاس و سرنوشت ساز كه دقيقترين لحظات را مي‌گذرانيم. بايد بسيار متوجّه باشيم كه خداى ناكرده ناخود آگاه آن اصالتهاى ارزشمند اسلامى را به گرايشهاى غربى نفروشيم؛ و بعلّت إشباع مغزها از ره‌آوردهاى غرب و عدم اُنس به طرز تشكيل حكومت اسلامى به شكل واقعى خود، به سبب اعتماد به نظارة نظامهاى سُله جويانة استبداد و طاغوتى آن حقيقت را به خاك نسيان نسپاريم:
تجربه مشروطه ما را بس است
بزرگان ما در نهضت مشروطيّت و گيرو دارها و كشمكشهاى طرفداران استبداد و مشروطه دچار اشتباه شدند، دسته‌اى بعنوان آنكه مشروطه مردم ستمديده را از زير يوغ استبداد و ظلم اُمراء و حكّامِ جائر مي‌رهاند، بدان گرويدند و اين نظام را با اصول آن پذيرفتند، و دسته‌اى ديگر بعنوان آنكه استبداد مردم را در هالة دين حفظ مي‌كند و از رخته كردن آزادي‌هاى نامشروع و مغرب پسند جلوگيرى مي‌نمايد؛ طرفدار آن شدند. و چون راه را منحصر در آن مي‌ديدند، بر سر هم كوفتند. كسى نگفت هم مشروطه غلط است و هم استبداد، اسلام صحيح است و بس. حكومت اسلام حكومت اسلام است. حكومت رسول الله است. نه يك حرف كم و نه يك حرف زياد.لذا ديده شد در اين مدّت عمر مشروطيّت كه درخت آن با خونهاى پاك رزمندگان راستين و پاكدلان راه عدل و آزادى آبيارى شد، چه ستم‌ها كه نشد؛ و چه حكومت‌هاى استبدادى كه نظير آن در تاريخ بشريّت كم است بر اين ملّت مسلّط نگشت، و چه ستمهاى جانكاه بعنوان نوش دارو در كام آنان فرو نريخت؛ و به نام توخالى عدالت اجتماعى و آزادى همگانى چه محروميّت‌ها از طبيعي‌ترين حقوق أوّليّه نصيب نگشت. با آنكه در تدوين قانون اساسى آن، نهايت دقّت را در پيشگيري‌هاى موارد انحراف نمودند و براى بر أريكه نشاندن قانون عدل و آزادى، نهايت مراقبت را كردند. فقطّ علّت اينهمه محروميّت‌ها آن بود كه: حكومت از محور اصلى خود خارج شد، بعنوان مجلس شورى قانونگذارى كردند، قواى مقنّنه و قضائيّه و مجريه از محطّ خود منحرف شد، اين تجربة مشروطيّت براى ما بس است. رسول الله فرمود: لا يَلْدَعُ المُومِنُ مِن حُجْرٍ مَرَّتَيْنِدر قرآن مجيد اطاعت را فقطّ منحصر به خدا و رسول خدا و اُولى الامر ميداند: أَطِيعُوا اللَهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِى المْرِ مِنكُمْ.
نقش شورى و مشورت در حكومت اسلام
شورى در مقدّمات كار براى روشنگرى بيشتر است كه: «وَ أَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ» و يا آنكه «وَ شَاوِرْهُمْ فِى الأمْرِ» ليكن تصميم گيرى اختصاص به خود رسول الله داشته است؛ نه موافقت رأى اكثريّت. بدليل ذيل آن كه: «فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلَ عَلَى اللَهِ» و در تمام موارد پيشنهادها و مشورتها صورت مي‌گرفته لكن رأى نهائى انحصار به رسول خدا داشته است. و در زمان خلفاء و أئمّة طاهرين سيره و سنّت چنين بوده است. أبحاث فقهيّة وارده در ولايت فقيه، أمر حكومت را منحصر به امام يا فقيه جامع الشّرائط ميداند. و در اين مسأله أحدى از علماى شيعه خلاف نكرده است. يعنى با وجود فقيه جامع الشّرائط زمام حكومت مسلمين را بدست غير فقيه سپردن خلاف اجماع است.
ضرورت استقامت بر اصول اصيل اسلام
2 ـ اگر جمهورى اسلامى را با اين اصول وارده در پيش نويس بپذيريم، تحقيقاً ثمرات انقلاب را ضايع و خون جوانان عزيز را به هدر داده‌ايم. جوانان ما به نداى اسلام حركت كردند، و براى برقرارى حكومت اسلام قيام نمودند؛ و به اميد تشكيل حكومت اسلامى و خارج شدن از هر گونه مظاهر غرب جان دادند؛ و به پاسخ آن اعلاميّه‌هاى انقلابى و تحريك آميز امام كه با جان آنها گفتگو مي‌كرد، و حسّ ششم آنان را بيدار مي‌نمود، جان باختند. در اين صورت خونبهاى آنان برقرارى حكومت عدل و توحيد اسلام است.
منظور از جمهوريت در عنوان جمهورى اسلامي
در اين جمهورى اسلامى بايد تمام ضوابط حكومت اسلام مراعات شود و نام جمهوريّت چيزى بر محتواى دولت و حكومت نيافزايد و حقّ حاكميّت به فقيه عادل كه بر اوضاع زمان آگاه و از مصالح ملت مسلمان اطّلاع دارد؛ و نسبت به ملّت ستمديده حميم و دلسوز است سپرده شود. رئيس جمهور كه داراى شخصيّت اوّل است، بايد جامع‌تر و كاملترين و روشن بين‌ترين و پارساترين افراد از فقهاى امّت باشد، و اوست كه قواى سه گانة مقنّنه و قضائيّه و مجريه در وجود او ادغام شده و از او به مصادر امور و حُكّام ترشّح مي‌كند.
تفكيك رهبرى از رياست جمهورى غلط است
تفكيك مقام فقاهت از رياست جمهورى عَملاً التزام به تفكيك روحانيّت از سياست است. در منطق اسلام حاكم شرعِ مطاع رياست مطلقه بر امّت دارد. سپردن رياست جمهورى را به افرادى كه داراى چنين مقامى نباشند. اعطاء قدرت بدست غير واجدين اين مقام است؛ و اشتباهاتى كه صورت مي‌گيرد از عدد بيرون و با هزار ضابطه و قانون اين قدرت عنان گسيخته را نمي‌توان مهار نمود.
شيوه صحيح برگزارى انتخابات براى تعيين رهبري
3 ـ انتخابات براى رياست جمهورى بايد بصورت تشكيل شوراهاى اهل حلّ و عقد صورت گيرد. و چنين فقيه واجد شرايطى را با مشورت انتخاب كنند. و در اين صورت مدّت آن محدود به چهارسال (كه آن نيز معيار غربى است) نخواهد بود بلكه تا هنگامي‌كه از مقام أفقهيّت و أعلميّت و أورعيّت و أبصريّت برخوردار است؛ بايد در رأس رياست جمهورى باقى بماند، و عزل او نصب ديگرى را در وقتيكه فاقد شرائط گردد يا از دنيا برود، باز بوسيلة شوراهاى اهل حلّ و عقد كه خبرويّت در فنّ داشته، و از مزاياى كمال اخلاقى و عدالت برخوردارند صورت خواهد گرفت.
انحصار قانون اساسى اسلام به كتاب و سنت
4 ـ «قانون اساسى اسلام قران و سنّت است» و هرگونه تقنين قانونى به هر اسم و عنوان در مقابل و كنار آن قرار خواهد گرفت. و طبعاً در بين پيروان قرآن و اين قانون تضادّهائى بوجود خواهد آمد و طرفداران آن دو بدو دسته تقسيم مي‌شوند. و ملّت اسلامى در مقابل دولت اسلامى جبهه مي‌گيرد. و اين اتّحاد و اتّفاق و وحدت أهداف ملّت و دولت و بهم آميختگى اين نيروى ژرف كه از ثمرات اصيل انقلاب است، تبديل به كدورت و حسّ بدبينى خواهد شد.تنازل از قانون قرآنى به قانون اساسى، تنازل از واقعيّت و پذيرش اساس و اصلى در مقابل اسلام است. و اين معنى با مكتب تعليماتى يك فرد كه از نيروى الهى تأييد مي‌شود، و ملكات اسلامى خود را بر اساس فلسفه و توحيد اسلامى كسب كرده است، قابل توجيه نيست.بلى بعنوان اصول كليّة اسلاميّه مي‌توان أحكامى را از قرآن و سنّت أخذ نمود، مانند اصل مالكيّتِ مشروع، يا اصل حرمت ربا، و سيستم بانك داري‌هاى رَبَوى، و اصل حريّت و آزادي‌هاى مشروع، و اصل عدم جواز تجاوز به حقوق فردى و اجتماعى، و امثال ذلك و آنرا بعنوان ضوابط كلّيّه كه در تمام اُمور و شئون مورد استفاده قرار مي‌گيرد، و انحصار بموردى ندارد، بعنوان اصول إسلاميّه تدوين نمود، همانند اصول فقه كه فقها بعلّت عموميّت و كليّت آن آنرا جدا و دسته‌بندى نموده و در مقدّمة فقه قرار مي‌دهند.
نقش مجلس شورى در ساختار حكومت اسلام
5 ـ مجلس شورا همانطور كه از اسم آن پيدا است، و از قرآن مجيد گرفته شده براى مشورت است نه براى قانونگذاري. عنوان مجلس تقنينيّه به آن دادن از اغلاط است. بزرگان ملّت از هر طبقه و دسته بنا به انتخابات در مجلس شورا دور هم جمع مي‌شوند، و مذاكرات مي‌كنند و نتيجة آنرا در دست ولى أمر كه همان فقيه روشن ضمير خارج از آز و عارى از هوى و هوس است قرار مي‌دهند و او طبق مداركى كه از قرآن و سنّت در دست دارد؛ و بصيرتى كه در ادراك حقائق و تشخيص مصالح بدست آورده است و با مقتضيّات زمان تطبيق مي‌كند تصميم مي‌گيرد و حكم صادر مي‌كند.اين موهبت إلهى را كه دقيقترين مراحل سعادت و كمال امّت را در دست دارد، بدست افراد غير فقيه سپردن و آنها را در قانونگذارى اختيار دادن و سپس بوسيلة شوراى نگهبان كنترل نمودن بعينه مانند سپردن مقام تعليم در كلاس درس است بدست يكى از شاگردان غير وارد؛ و سپس استاد كلاس را براى نگهبانى او گماشتن. اين طرز مَشى مستقيم نيست؛ و مرارتهايى ببار مي‌آورد.
فلسفه تشكيل جمهورى اسلامي
6 ـ تشكيل جمهورى اسلامى براى اجراء احكام اسلام است. بنابراين در قانون اساسى بايد اين معنى به صراحت ذكر گردد، و اصلى بر آن بدين مضمون اضافه نمود.
ضرورت تصريح به جعفرى و اثني‌عشرى بودنِ مبناى حكومتى در قانون اساسي
7 ـ مذهب جعفرى اسمى در مقابل دين اسلام نيست. بلكه چون مذهب از مادّه ذهاب آمده بمعناى روش است. يعنى همچنانكه براى بهره‌گيرى از آئين مقدّس اسلام روشهاى گوناگونى به ميان آمده است، مذهب تشيّع كه نام آنرا رسول خدا نهاده، و پيروان آنرا از فائزين خوانده است؛ روش صحيح را براى بهره‌گيرى از حقائق اسلام اتّخاذ نموده است. پس تشيّع دين اسلام است. و مكتب جعفرى همان كتاب و سنّت است. ليكن بايد بدان لفظ اثنى عشرى را اضافه نمود تا از پيروان مكتب‌هائى مانند اسماعيليّه و واقفيّه كه جعفرى هستند؛ وليكن سلسله ولايت و امامت را به دوازده امام منتهى نمي‌دانند؛ مشخّص گردد.
تصحيح فقراتى از پيش‌نويس قانون اساسي
(تصحيح مبناى حاكميت، روابط بين‌الملل، خانواده، سرمايه و اقتصاد، آزادى بيان و عقيده، هويّت مجلس شورى، ساختار قوه قضائيه، هويت رياست جمهورى، ساختار صداوسيما، فرهنگ‌سازى در جامعه)اينك به تصحيح فقراتى از پيش نويس اصول قانون اساسى مي‌پردازيم:در اصل (1) وارد شده است كه «نوع حكومت ايران جمهورى اسلامى است» بايد بدين طريق تصحيح گردد كه: نوع حكومت ايران حكومت اسلام يا دولت اسلام است كه به دست اُولوالامر كه أفضل و أعلم و أبصر امّت است اداره مي‌شود و عنوان جمهوريّت براى دخالت تمام افراد در تشكيل چنين حكومتى است.در اصل (2) وارد شده است كه: «نظام جمهورى اسلامى نظامى است توحيدى بر پاية فرهنگ اصيل و پويا و انقلابى اسلام» بايد اضافه گردد كه: بر اساس روزه و نماز و حجّ و زكوة و ولايت بنا شده است. بُنِى الاءسْلمُ عَلَى الْخَمْسِ.اصل (3) را بدين مضمون بايد تصحيح نمود: طبق آية أَطِيعُوا اللَهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِى المْرِ مِنكُمْ حكومت اسلامى بايد بدست جامع‌ترين و كاملترين افراد امّت قرار گيرد و براى شناخت چنين فردى بايد از راه فحص و ضورى طبق دستور قرآن كه «وَ شَاوِرْهُمْ فِى الأمْرِ» و «أَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُم» از شوراهاى منتخب از اهل حلّ و عقد استفاده نمود.در اصل (4) «جمهورى اسلامى ايران در استقرار جامعه توحيدى معنويّت و اخلاق اسلامى را مبناى روابط سياسى و اجتماعى و اقتصادى قرار مي‌دهد» بايد احكام اسلامى را نيز اضافه نمود.در اصل (5) در جمهورى اسلامى ايران همة اقوام از قبيل فارس، تُرك، كُرد، بلوچ، تركمن، و نظائر اينها از حقوق كاملاً مساوى برخوردارند و هيچكس را بر ديگرى امتيازى نيست مگر بر اساس تقوي» بعد از كلمة اقوام بايد لفظ مسلمان را اضافه نمود. چون اهل ذمّه كه در حكومت اسلامى از حقوق مساوى خود برخوردارند داراى احكام و قوانين خاصّى هستند.در اصل (6) بايد لفظ آزادى عقيده، بيان، قلم و آزادي‌هاى مشروع ديگر را بدين عبارت تصحيح نمود: «آزادى مشروع عقيدة بيان قلم و ساير آزادي‌ها ديگر را.اصل (7) را بايد بدين عبارت تصحيح نمود: جمهورى اسلامى ايران سعادت انسان در كل جامعة بشرى را آرمان خود ميداند و رسيدن به اسلام و آزادى مشروع و حكومت حقّ و عدل را حق همه مردم جهان مي‌شناسد و بنابراين در عين خوددارى كامل از هرگونه دخالت سلطه جويانه در امور داخل ملت‌هاى ديگر از مبارزه حق طلبانة مستضعفين براى هداى آنها به اسلام بر عليه مستكبرين در هر نقطه از جهان حمايت مي‌كند.در اصل (8) به صنعت و كشاورزى بايد بهداشت را اضافه نمود.در اصل (10) بايد بدنبال آموزش لفظ مفيد را اضافه كرد.در اصل (11) اصل تعيين مهريّة الغاء شده است؛ و اشكالات ديگر نيز وجود دارد كه بايد بدين عبارت تصحيح گردد. خانواده واحد بنيادى جامعه اسلامى ايران محسوب مي‌گردد و بحكم الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مديريّت عامل و رياست خانواده با مرد بوده و قوانين بايد اسباب پايدارى ازدواج را بر پاية توافق در عقيده و محترم شمردن حقوق يكديگر با ملاحظة اين اصل فراهم آورد.اصل (12) بايد بدين عبارت تصحيح شود: از آنجائى كه تشكيل خانواده بر اساس اشتراك مساعى زن و شوهر است قوانين خانواده بايد طبق موازين شرعيّه هر يك را ملزم به اداء حق ديگرى بنمايد.در اين فصل بايد اصلى ديگر به نام اصل 13 اضافه گردد:اصل (13) دولت اسلام طريق استفاده از سرمايه را فقط از راه مشاركت، يا مزارعه، يا مساقاة، يا مضاربه، يا اجاره و امثال آنها ميداند و براى قرض و سرماية تعقيم شده در ذمّه هر گونه بهره‌اى را باطل مي‌شناسد. و همچنين هر گونه معاملاتى كه منجرّ به بهره‌كشى از پول گردد مانند معاملات ربوى را فاسد مي‌شمارد.در فصل دوّم اصل 13 بايد بدنبال لفظ مذهب جعفرى لفظ اثنى عشرى را اضافه كرد.در فصل سوّم اصل (15) بدين گونه تصحيح شود: حقّ حاكميّت ملّى اختصاص به رهبران راستين و صادق دارد كه داراى عالي‌ترين درجه از مقام علم و فقاهت و تقوى بوده و از هواى نفس گذشته و به مرتبة ولايت رسيده باشد و اين رهبران را اُولواالامر مي‌گويند.اصل (16) بايد بدين گونه تصحيح شود: قواى ناشى از اعمال حاكميت عبارتند از قوة مقنّنه و قوّة قضائيّه و قوّة مجريه، كه پيوسته آنها در وجود اُولوالامر و حاكم شرع ادغام شده؛ و قابل تفكيك نيستند. ليكن حاكم بنظر خود افرادى را براى مناصب قضاء و اجراى احكام منصوب مي‌نمايد.اصل (17) بدين طريق تصحيح شود: مجلس شوراى ملى براى مشورت در مصالح و امور مملكتى است. و نتيجة مشورت رات حت نظر رياست جمهور كه حاكم شرع مطاع است قرار مي‌دهند.اصل (18) بدين طريق تصحيح شود: اعمال قوّة قضائيّه بوسيلة مجتهدين جامع الشّرائط است كه دادگاههاى دادگسترى را تشكيل داده، و رسيدگى به دعاوى و حلّ و فصل آنها نموده، و حفظ حقوق عمومى و اجراى عدالت اجتماعى را خواهند نمود.اصل (19) بدين گونه تصحيح شود: اعمال قوّة مجريه از طريق رئيس جمهور كه حاكم شرع است و عمّال او خواهد بود.اصل (26) بدين گونه تصحيح شود: تشكيل احزاب، جمعيّتها و انجمن‌هاى سياسى و صنفى و اديان رسمى آزاد است مشروط به آنكه اصول استقلال، آزادى، حاكميّت و وحدت ملى و اساس جمهورى اسلامى را نقض نكنند، شركت افراد در اين گروهها آزاد است و هيچكس را نمي‌توان از شركت در گروههاى سياسى و اجتماعى و اديان رسمى منع كرد يا به شركت در يكى از اين گروهها مجبور ساخت.اصل (35) بدينگونه تصحيح شود: موضوع اتّهام با ذكر دلائل بأسرع وقت بدستور حاكم شرع بايد به متّهم ابلاغ شود.اصل (39) احتياج به تفسير دارد.در اصل (41) بايد كلمة از بيت المال را بدنبال قيمت عادله افزود.اصل (46) بدين گونه تصحيح شود: منابع زيرزمينى و دريائى و معادن و مراتع از أنفال است و متعلق به امام بوده كه بايد در مصالح عمومى مصرف گردد.با آنچه سابقاً ذكر شد بايد تماما صول فصل ششم كه قوّة مقنّنه است تصحيح شود، و بايد تصريح كرد كه: فقط اجزاء مجلس شورى حقّ مشورت و مذاكره دارند نه قانونگذاري.در فصل هفتم قوّة مجريه اصل (75) بايد بدنبال رئيس جمهور لفظ حاكم شرع مطاع را افزود.اصل (76) بايد بدين گونه تصحيح شود: رئيس جمهور بايد از مردان مسلمان، و شيعة اثنى عشرى، و فقيه عادل جامع الشّرايط باشد.اصل (77) بكلى الغاء شود.در فصل هشتم قوّة قضائيّه اصل (126) بايد بدينگونه تصحيح شود: محاكم دادگسترى مرجع رسمى تظلّمات عمومى است. اين محاكم را فقهاى جامع الشّرائط تشكيل مي‌دهند. و نيز هر مجتهد جامع الشّرائطى در هر نقطه مرجع رسمى تظلّمات است.با آنچه گفته شد تمام اصول فصل دهم كه شوراى نگهبان است زائد است.اصل (148) بايد ملغى گردد زيرا با آنچه در كيفيّت تدوين قانون اساسى و اصول متّخذه از قرآن ذكر شد، تجديد نظر در اصول قانون اساسى معنى ندارد حَلالُ مُحَمَّدٍ حَلالُ إلَى يَوْمِ القِيَمَةِ وَ حَرَامُ مُحَمَّدٍ حَرَامٌ إلَى يَوْمِ القِيَمَةِ.در اصل (150) در ممنوعيّت بعضى از مقامات بايد ذكر كرد كه بنظر حاكم شرع بايد اين ممنوعيّت صورت گيرد؛ و ديگر آنكه شركت آنها در شركت‌هاى خصوصى غير انتفاعى مانند عضويّت در هيئت مديرة صندوق قرض الحسنه بلامانع است.اصل (151) بايد بدين گونه تصحيح شود: در رسانه‌هاى گروهى راديو و تلويزيون كه دولتى هستند آزادى انتشار اطلاعات بايد تأمين شود. رسانه‌ها تحت نظارت وزارت أمر به معروف و نهى از منكر قرار گرفته و اين وزارتخانه ترتيب عمل آنها را معيّن مي‌كند.يك اصل ديگر بدين گونه اضافه كرد: بمدلول وَلْتَكُن مِنكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أُولَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ بايد وزارتى بدين نام تشكيل گردد كه در زير نظر نخست وزير جمهورى اسلامى بوده و در تمام شئون دولتى و ملّى حقّ دخالت و نظر را داشته باشد و براى نشان دادن راه صحيح و باجراء در آوردن آن داراى تشكيلات خاصّى طبق ضوابطى است.اين مطالبى بود كه عاجلا بنظر رسيد. وظيفة إلهيّه خود دانستم كه بحضور آن رهبر رفيع القدر تقديم دارم.تأييدات ربّانيّه را براى آن عالم ربّانى از ناحية مقام ولايت كلّيه حضرت حجّة ابن الحَسن العسكرى عجّل اللهُ تعالى فَرَجه الشّريف در خواست مي‌نمايم.نسئل الله تعالى أن يُعْلِى كلمةَ الإسلام والمسلمينَ و السّلام عليكم و رحمة الله و بركاته.سيّد محمّد حسين الحسينى الطِّهراني28 رجب 1399 هجريّة قمريّه
لطفا منتظر باشید ...
