پس علاج واقعه را قبل از وقوع بايد كرد و الاّ كار از دست همه خارج خواهد شد و اين حقيقتى است كه بعد از مشروطه لمس نموده ايد و نموده ايم. چه هيچ علاجى بالاتر و والاتر از آن نيست كه ملت در سرتاسر كشور در كارهايى كه محوّل به اوست بر طبق ضوابط اسلامى و قانون اساسى انجام دهد و در تعيين رييس جمهور و وكلاى مجلس با طبقه تحصيل كرده متعهد و روشنفكر با اطلاع از مجارى امور و غير وابسته به كشورهاى قدرتمند استثمارگر و اشتهار به تقوى و تعهد به اسلام و جمهورى اسلامى مشورت كرده و با علمأ و روحانيون باتقوى و متعهد به جمهورى اسلامى نيز مشورت نموده و توجه داشته باشند رييس جمهور و وكلاى مجلس از طبقه اى باشند كه محروميت و مظلوميت مستضعفان و محرومان جامعه را لمس نموده و در فكر رفاه آنان باشند نه از سرمايه داران و زمين خواران و صدرنشينان مرفّه و غرق در لذّات و شهوات كه تلخى محروميت و رنج گرسنگان و پابرهنه گان را نمى توانند بفهمند.و بايد بدانيم كه اگر رييس جمهور و نمايندگان مجلس شايسته و متعهد به اسلام و دلسوز براى كشور و ملت باشند بسيارى از مشكلات پيش نمى آيد و مشكلاتى اگر باشد رفع مىشود و همين معنى در انتخاب خبرگان براى تعيين شوراى رهبرى يا رهبر با ويژگى خاص بايد در نظر گرفته شود كه اگر خبرگان كه با انتخاب ملت تعيين مىشوند از روى كمال دقت و با مشورت با مراجع عظام هر عصر و علمأ بزرگ سرتاسر كشور و متديّنين و دانشمندان متعهد به مجلس خبرگان بروند بسيارى از مهمّات و مشكلات به واسطه تعيين شايسته ترين و متعهدترين شخصيتها براى رهبرى يا شوراى رهبرى پيش نخواهد آمد، يا با شايستگى رفع خواهد شد. و با نظر به اصل يكصدونهم و يكصدودهم قانون اساسى، وظيفه سنگين ملت در تعيين خبرگان و نمايندگان در تعيين رهبر يا شوراى رهبرى روشن خواهد شد كه اندك مسامحه در انتخاب، چه آسيبى به اسلام و كشور و جمهورى اسلامى وارد خواهد كرد كه احتمال آن كه در سطح بالايى از اهميت است براى آنان تكليف الهى ايجاد مىكند.