تحفة الابرار الملتقط من آثار الائمة الاطهار علیهم السلام جلد 2

‌صفحه‌ى 235

لموقفه أو نقصه بما لا يزيد عن لبنة انتهى. و هو يحتمل مساوات الانخفاض للمساوات و مرجوحيته عنه، لكن مع رجحانه عن الارتفاع، فتأمل حتى يتضح لك الحال.

بدان كه مناسب آن است كه در اين مقام تنبيه شود بر چند مطلب:

اول: آن است كه بيان شود مقدار لبنه كه مناط در جواز است وجودا و عدما، پس مى‏گوئيم: مذكور شد أرفعيت محل جبهه از محل قدمين به مقدار لبنه جايز است و علاوه بر آن جايز نيست، پس لا محاله مى‏بايد مقدار لبنه شي‏ء معينى بوده باشد، با ارتفاع از آن مقدار كه تجاوز نمود حكم شود به عدم جواز، و در صورت عدم تجاوز حكم شود به جواز، چه اگر قدر معينى در واقع نبوده باشد بلكه هر لبنه كه بوده باشد مناط تواند شد، لازم مى‏آيد مقدار ارتفاعى در سجودى نسبت به شخصى جايز بوده باشد، و در سجود ديگر نسبت به همان شخص جايز نبوده باشد و هكذا، و اين بين البطلان است.

و چون كه تحديدى در اخبار وارده از ائمه أطهار (عليهم السلام) نديده‏ايم و ظاهر اين است كه نبوده باشد، پس مى‏گوئيم: مناط در اين لبنه معهوده در زمان صدور خواهد بود، اطلاق لبنه در نص منصرف به آن مى‏شود، و اين در كلام جماعتى از أعاظم تحديد شده به مقدار ارتفاع چهار انگشت مضمومه، بنابر اين هر گاه كه محل جبهه أرفع بوده باشد از محل قدم به مقدار ارتفاع چهار انگشت مضمومه جايز خواهد بود، و اگر زيادتر بوده باشد جايز نخواهد بود، و از اين راه است كه مرحوم شهيد ثانى در شرح لمعه متعرض ذكر لبنه نشده است، بلكه مناط در جواز و عدم مقدار أربع أصابع مضمومه را قرار فرموده است.