تحفة الابرار الملتقط من آثار الائمة الاطهار علیهم السلام جلد 2

‌صفحه‌ى 69

اين اشباع سهوا شده باشد، در اين صورت اگر عالم به حقيقت حال شده با بقاى محل تلافى لازم، و با تجاوز از محل تلافى نمى‏باشد، و در هر دو صورت عمل محكوم به صحت است، مخفى نماند كه از آنچه مذكور شد حكم چهار قسم از أقسام مذكوره خمسه معلوم شد.

قسم پنجم: از أقسام مسأله آن است كه اشباع حركت نمايد به نحوى كه مولد حرف بوده باشد، لكن نه از قبيل قسم اول بوده باشد و نه از قبيل قسم ثانى، مثل اشباع ضمه دال الحمد للّه به نحوى كه واو حاصل شود، و اشباع كسره هاء جلاله به نحوى كه ياء حاصل شود و نحو اينها، حكم به فساد در اينها اگر چه أخفى از سابق است لكن ظاهر حكم به بطلان عمل است.

در اين صورت باز بدان كه تفاوتى نيست در حكم به فساد در أقسام مذكوره ما بين اين كه نماز بوده باشد يا غير نماز، مثل تلاوت قرآن كه بر آن شخص لازم شده باشد به سبب اجاره يا غير اجاره، بلى فرقى كه هست ما بين تلاوت قرآن مثلا و نماز آن است كه اگر اتيان به چنين عمل در تلاوت قرآن نمايد اجتزاء به آن نمى‏تواند نمود، لكن با تدارك و تلافى كه اخلال به ترتيب واقع نشود عمل بى عيب و صحيح است. و اگر در نماز سهوا چنين عملى از او صادر شده باشد و از محل تجاوز ننموده باشد لازم است تلافى نمايد، و با تلافى نماز محكوم به صحت است، و اگر بعد از تجاوز از محل متذكر شود تلافى ضرور نيست، بلكه جايز نيست و نماز صحيح است.

و اما هر گاه عمدا نموده باشد، پس ممكن است تفصيل داده شود در اين مقام، به اين نحو كه اين زيادتى يا موجب اين مى‏شود كه مزيد فيها خارج از قرآن و دعا و ذكر شود يا نه، اگر اول است مثل أكبار كه مصداق هيچ يك نيست در اين صورت حكم شود به بطلان نماز، و اعاده مثمر ثمرى نخواهد بود. و اگر چنين‏