شرط سيزدهم‏ - غایة القصوی فی ترجمة العروة الوثقی جلد 1

‌صفحه‌ى 137

تشريع نشود و بر وجه تقييد هم نباشد صحيح است. بلى! اگر بر وجه تشريع باشد، حرام و باطل است. و اگر بر وجه تقييد باشد به اين معنى كه بگويد وضوى واجب مى‏گيريم كه اگر واجب نيست وضوء نباشد، باطل است از جهت رجوع آن به عدم قصد امتثال.

مسأله 28

واجب نيست در وضوء، قصد رفع حدث يا استباحه‏ى آن عملى كه مى‏خواهد بكند بنا بر اقوى، و نه قصد آن غايتى كه به جهت آن مأمور به وضوء شده مثل نماز يا قرائت قرآن و نحو اينها و نه تعيين حدثى كه موجب آن شده، مثل بول يا خواب و نحو اينها. بلى! آن چه گفتيم كه قصد غايت لازم نيست مقصود اين است كه شرط صحت وضوء اين است و الّا از براى امتثال امر آن، غايت معتبر است. پس اگر قصد نكند نماز يا قرائت قرآن يا نحو آن را امتثال امرى كه دارد از بابت نماز يا قرائت مثلًا نكرده است اگر چه اداء آن شده است به معنى اين كه ديگر امر ندارد از جهت آن ما دام كه وضوء باقى است. بلى! اگر نذر كند وضوء گرفتن به جهت غايت معيّنى پس اگر قصد آن غايت نكند، اداء هم نشده است پس آن امر نذرى باقى است و بايد بعد از آن بياورد اگر موسع بوده است.

شرط سيزدهم‏

خلوص است يعنى بايد عمل را خالصاً لوجه اللَّه تعالى به جا آورد. پس اگر منضم شود به آن قصد رياء باطل است به هر نحو كه باشد، خواه نيّت قربت مستقل باشد و ريا بالتبع يا بعكس يا هر دو مستقل باشند. و خواه ريا در اصل عمل باشد يا در كيفيات، يا در اجزاء آن حتى اگر ريا در جزء مستحبى آن باشد تمام عمل باطل است بنا بر اقوى. و خواه نيّت ريا از اول عمل كند يا در اثناء آن و خواه از آن توبه كند يا نكند. پس ريا در عمل به هر وجهى كه باشد مبطل آن است چنانچه در اخبار وارد شده كه حق تعالى فرموده: «انا خير شريك من عمل لي و لغيري تركته لغيري.» و مبطل بودن رياء در صورتى است كه محرّك يا جزء محرّك بر عمل باشد پس مجرد خطور در خاطر با اين كه محرّك داعى قربت باشد، ضرر ندارد. چنانچه اگر محرك ريا باشد و بخاطر گذراند قربت را ثمر ندارد و اگر در حين عمل ريا و قربت هر دو در خاطرش موجود است و نمى‏داند كه آيا رياء جزء داعى است يا