بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
صفحه‌ى 149ممكن نباشد تبديل مغصوب يا مضر باشد پس اگر تالف محسوب باشد جايز است مسح بر آن و عوض آن را بايد بدهد. و احوط استرضاء از مالك است. و اگر چيزى است كه بعد از برء، مىتواند به مالكش رد كند. واجب است استرضاء از مالك، اگر ممكن باشد و لو به مثل خريدن يا اجاره كردن. و اگر ممكن نباشد احوط جمع است ما بين تيمم و وضوء به اقتصار بر شستن اطراف آن.
مسأله 17
شرط نيست در جبيره اين كه «مما تصح فيه الصلاة» باشد پس اگر حرير يا طلا يا جزء حيوان غير مأكول اللحم باشد، ضرر ندارد. پس آن چه مضر است نجس بودن ظاهر آن يا مغصوب بودن آن است.
مسأله 18
مادامى كه خوف دارد از برداشتن جبيره، حكم آن جارى است هر چند احتمال برء زخم يا نحو آن بدهد. و اگر بعد معلوم شد كه پيشتر برء حاصل بوده است و حاجت به بقاء آن نبوده، اعاده اعمال گذشته لازم نيست. بلى! اگر مظنّه دارد كه برء حاصل شده و خوف برداشتن جبيره هم نباشد، واجب است برداشتن آن.
مسأله 19
هر گاه ممكن باشد برداشتن جبيره و شستن محل آن لكن وقت تنگ باشد كه اگر چنين كند و وضوء بگيرد وقت فوت خواهد شد آيا در اين صورت جايز است كه عمل جبيره كند يا نه؟ اظهر عدم جواز و عدول به تيمم است.
مسأله 20
هر گاه دوايى كه بر زخم ريختهاند با خون جوش خورده و سخت شده باشد و بعد از خوب شدن بر ظاهر بدن بماند و ازاله كردن آن موجب زخم شدن بدن شود، ازالهى آن لازم نيست. پس اگر خون و دواء مستحيل شدهاند و از صدق اسم خون و اسم آن دواء متنجس، بيرون رفتهاند حكم جبيره بر آن جارى مىشود و اگر مستحيل نشدهاند بايد در وقت وضوء چيز طاهرى بر روى آن گذاشته روى آن مسح كنند. و احوط در هر دو صورت ضمّ تيمم است نيز.
مسأله 21
در شستن مواضع وضوء كفايت مىكند كه همين قدر كه آب از جزئى به جزء ديگر منتقل شود اگر چه به اعانت دست ماليدن باشد. پس اگر بزند دست را به آب و بكشد بر محل وضوء، صدق شستن به آن محقق مىشود. و بنا بر اين در بسيارى از جاها كه شخص خيال مىكند كه وضوء گرفتن ضرر دارد اين قسم
لطفا منتظر باشید ...
