بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
صفحهى 151بايد مراعات الاعلى فالاعلى بشود چون بدل غَسل است به خلاف ثانى.(نهم) اين كه در اول فرق نيست ما بين اين كه ماسح را بر آن بكشد يا آن را بر ماسح به خلاف ثانى كه بايد ماسح را بر ممسوح بكشد.
مسأله 27
فرقى نيست در احكام جبيره ما بين وضوهاى واجبى و مستحبى.
مسأله 28
غسل به جميع اقسامه از واجب و مستحب، مثل وضوء است در حكم جبيره و در جرح مكشوف بدون تفاوت در احكام مذكوره. بلى! كلام در اين است كه آيا بايد اختيار غسل ترتيبى كند يا ارتماسى نيز صحيح است و بر تقدير صحت ارتماسى، آيا بايد در زير آب مسح كند روى جبيره را يا نه؟ اقوى اين است كه مىتواند ارتماسى بكند و مسح كردن هم لازم نيست اگر چه احوط اختيار ترتيبى است. و بر تقديرى كه اختيار ارتماسى نمود، احوط مسح كردن در زير آب است لكن جواز غسل ارتماسى در صورتى است كه مانعى ديگر نباشد از نجس بودن عضو و سرايت كردن به بقيهى اعضاء يا ضرر رسانيدن آب به سبب وصول آن به زير جبيره و غير اينها.
مسأله 29
اگر در موضع تيمم، جبيره باشد و نتواند آن را بردارد به همان حال تيمم كند چه در ماسح باشد چه در ممسوح.
مسأله 30
در جواز استيجار صاحب جبيره از براى اعمال مشروطه به طهارت اشكال است بلكه اگر بعد از اجاره، عذر طارى شود بعيد نيست كه با شرط مباشرت و ضيق و وقت اجاره منفسخ شود. و اما قضاى نمازهاى خودش را مىتواند بكند اگر رجاء زوال عذر نداشته باشد ابداً و الّا در آن نيز اشكال است. و اگر بكند با يأس از زوال عذر و بعد عذرش زائل شود، احوط اعادهى آنها است هر چند وجوب آن معلوم نيست و در تبرع از براى غير نيز اشكال است.
مسأله 31
هر گاه عذر مرتفع شد بعد از وضوء و نماز، اعادهى نماز لازم نيست بلكه اعادهى وضوء از براى اعمال بعد نيز لازم نيست اگر چه احوط است. لكن اين در وقتى است كه معلوم باشد كه تكليف او عمل جبيره بوده است. و اما در مواردى كه از باب احتياط جمع كرده ما بين عمل جبيره و تيمم، پس بايد وضوء را اعاده كند از براى اعمال آتيه بى اشكال. و اگر در اثناء وضوء، عذر مرتفع