بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
صفحه‌ى 168نبوده و اگر بر وجه تقييد نبوده، صحيح است. و اگر اعتقاد كرد كه وقت تنگ است و تيمم كرد عوض غسل و نماز كرد [خواند] پس ظاهر شد كه وقت تنگ نبوده، در صحت تيمم و نمازش اشكال است.
مسأله 16
هر گاه شخص قصد دادن اجرت حمامى را ندارد يا قصد تمام دادن ندارد، غسلش باطل است هر چند بعد او را راضى كند بلكه زيادتر هم بدهد. و همچنين اگر بدون رضاى او يا بدون علم به رضاى او خواسته باشد تأخير بيندازد اجرت را كه به عنوان نسيئه باشد. و هم چنين است اگر قصد داشته باشد كه پول حرام بدهد بلكه اگر به عنوان نسيئه برود با رضاى حمامى و لكن عازم باشد كه از پول حرام آن دين را ادا كند، صحت غسل مشكل است. چون در حقيقت برمىگردد به اين كه قصد اجرت دادن را ندارد. بلى! اگر حمامى بداند كه اين پول معين كه مىدهد يا پولى كه بعد، بناء است بدهد حرام است و مع ذلك راضى باشد بعيد نيست صحت غسل، چون برگشت آن به اباحه مىشود لكن خالى از اشكال نيست. بلكه مشكل است مگر آن كه اذن حمامى به عنوان اجرت گيرى نباشد به اين معنى كه بر تقديرى كه آن شخص اين پول حرام را به او بدهد او راضى است كه در حمام او به مفتى و بلا عوض غسل كند.
مسأله 17
اگر آب حمام مباح باشد لكن به هيزم غصبى، آن را گرم كرده باشند مانعى از غسل كردن در آن ندارد به جهت اين كه صاحب هيزم مستحق عوض هيزم است و در آب حمام شريك نيست و صاحب حق در آب، هم نمىشود.
مسأله 18
غسل كردن در حوض مدرسه از براى غير اهلش مشكل، بلكه باطل است، بلكه از براى اهلش نيز چنين است مگر آن كه معلوم باشد عموم وقفيت يا اباحهى آن.
مسأله 19
آبى كه سبيل مىكنند، گرفتن آن به جهت غسل و وضوء مشكل است اگر چه معارض با تشنه نباشد فعلًا مگر آن كه معلوم باشد از حال سبيل كننده كه مراد او مطلق انتفاعات است و الّا استعمال آن در مثل طبخ طعام نيز، مشكل است.
مسأله 20
غسل با لُنگ غصبى اگر مستلزم تصرّف در آن باشد چه به تر كردن، چه به حركت دادن. چه به غير اين، باطل است.
لطفا منتظر باشید ...
