هر گاه طلاق داد زوجه را به اعتقاد آن كه پاك است و بعد ظاهر شد كه حائض بوده [طلاق] باطل است و در عكس صحيح است.
مسأله 23
فرق نيست در بطلان طلاق در حال حيض، ما بين اين كه حيض قطعى وجدانى باشد يا از روى تميز يا اختيار تحيض در صورت تخيير. و اگر طلاق داد در زمانى كه تخيير دارد در تحيض پيش از اختيار او تحيض يا عدم آن را، پس اگر اختيار كرد تحيض را باطل است و اگر اختيار كرد عدم آن را صحيح است. و اگر پيش از اختيار مرد، باطل است و هم چنين اگر اختيار نكرد تا شهر او تمام شد.
مسأله 24
بدان كه عدم صحت طلاق و ظهار و حرمت وطى و كفاره، از احكام حيض است پس هر گاه پاك شده باشد و لكن هنوز غسل نكرده باشد طلاق و ظهار او صحيح است و وطى او نيز جايز است به خلاف ساير محرمات كه ثابت است ما دام كه غسل نكرده است.
دهم
وجوب غسل است بعد از انقطاع حيض از براى اعمال واجبه كه طهارت از حدث اكبر شرط آنها است مانند نماز و طواف و روزه. و استحباب آن از براى اعمالى كه طهارت از براى آنها مستحب است و شرطيّت آن از براى اعمال غير واجبه كه طهارت در آنها شرط است.
مسأله 25
غسل حيض مثل غسل جنابت، مستحب نفسى است و كيفيت آن مثل غسل جنابت است و در ترتيب و ارتماس و غيرهما. بلى! فرقى كه هست اين است كه غسل جنابت كافى از وضوء است به خلاف غسل حيض كه بايد وضو بگيرد پيش از آن يا بعد از آن يا در بين آن، هر گاه ترتيبى كند. و افضل پيش انداختن وضوء است در جميع اغسال.
مسأله 26
هر گاه غسل كرد، چيزهايى كه به جهت حيض بر او حرام بود مثل دخول در مساجد و قرائت عزائم و نحو اينها، حلال مىشود هر چند هنوز وضو نگرفته باشد. پس وضوء جزء رافع حدث حيض نيست بلكه شرط است در عملى كه حدث اصغر مانع آن است مانند نمازش و امثال آن.
مسأله 27
هر گاه حائض پاك شد و غسل متعذر باشد، تيمم كند بدل از غسل و اگر وضو هم متعذر باشد نيز، تيمم كند. و اگر آب به قدر كفايت يكى از آن دو دارد غسل را مقدم دارد.