بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
صفحه‌ى 232بدون فرق ما بين اقسام مملوك. و اگر متعدد باشد شريك مىشوند در تكفين. بلى! اگر مملوك مبعّض باشد يعنى قدرى از او آزاد باشد بالنسبة ملاحظه مىشود. و هر گاه كنيز مزوجه باشد كفن او بر زوج او است.
مسأله 18
بدان كه قدر واجب از كفن در غير زوجه و مملوك، از اصل تركهى ميت برداشته مىشود و مقدم است بر وصايا و ديون. و هم چنين قدر واجب از سائر مُؤن، مثل سدر و كافور و آب غسل در جائى كه قيمت داشته باشد و عوض زمين در جائى كه عوض بخواهد و هم چنين اجرت حمال و حفار و نحو اينها، در صورت حاجت به مال. و اما زائد بر قدر واجب، پس موقوف است به اذن كبار از ورثه و رضاى ايشان در حصهى خودشان، مگر اين كه ميت وصيت كرده باشد به زائد با خروج آن از ثلث يا وصيت كرده باشد به ثلث، بدون تعيين مصرف در كل آن يا در بعض آن، پس جايز است صرف آن در زائد بر قدر واجب از مُؤن.
مسأله 19
احوط در كفن، اقتصار در قدر واجب است بر آن چه كه قيمتش كمتر باشد. پس اگر بخواهند به پارچهى قيمتدار او را كفن كنند، در زيادى آن موقوف است به امضاء كبار در حصهى خودشان. و هم چنين است حكم در سائر مُؤن. پس هر گاه زمين مباحى يا كم قيمتى باشد، جايز نيست كه او را در زمينى كه قيمتش زيادتر است دفن كنند مگر به امضاء كبار ورثه، مگر آن كه آن چه قيمتش كمتر است موجب هتك حرمت ميت شود در اين صورت بعيد نيست خروج آن از اصل تركه. و هم چنين است نسبت به مستحبات كفن، پس هر گاه فرض كنيم كه اقتصار بر اقل واجب، باعث مذلّت و هتك حرمت مىشود مستحبات نيز از اصل تركه برداشته مىشود.
مسأله 20
هر گاه تركهى ميت متعلق حق غير باشد، مثل حق غرماء در فلس و حق الرهانه و حق الجنايه، آيا كفن مقدم است يا آن حقوق؟ در مسأله اشكال است و مراعات احتياط ترك نشود.
مسأله 21
هر گاه ميت به مقدار كفن، تركه نداشته باشد ظاهر آن است كه بر مسلمانان واجب نيست كفن دادن، به جهت اين كه آن چه واجب كفائى است همان كفن كردن است نه كفن دادن، لكن احوط است. و هر گاه از سهم سبيل اللَّه از مال زكات باشد، احوط صرف
لطفا منتظر باشید ...
